المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)

الدورة العادية الأولى2025-03-1052 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون مُعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025 ومشروع قانون التعاون لسنة 2025 ومشروع قانون مُعدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
  2. أكد وزير دولة لتطوير القطاع العام أن دمج الهيئات يهدف لتحسين آلية العمل وتوحيد المرجعيات وتعزيز استقلالية اتخاذ القرار.
  3. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن تعديل قانون الإجازة المرضية يصب في مصلحة العامل ويسهل حصوله عليها دون تعقيدات اللجان الطبية.
  4. أيد نواب التعديلات الحكومية على قانون إعادة الهيكلة، معتبرين إياها خطوة إيجابية لتقليل الاستنزاف وترشيد الإنفاق.
  5. عارض نواب بعض التعديلات المقترحة على قانون العمل، محذرين من تأثيرها السلبي على حقوق العمال والمرأة وفرص العمل.
  6. طالب نواب بتعديل شروط دور الحضانة في أماكن العمل لضمان رعاية أفضل للأطفال، واقترحوا معايير جديدة لعدد الأطفال.
  7. شدد نواب على ضرورة حماية حقوق العمال في الإجازات المرضية وإجازة الأمومة، ودعوا إلى تمديدها أو تعديل شروطها.
  8. انتقد نواب تحصيل المخالفات المرورية على الطريق الصحراوي، معتبرين إياها جباية غير مبررة.
  9. وجه نواب رسائل حازمة ضد التصريحات العدوانية التي تمس السيادة الوطنية، مؤكدين على دعم صمود المقدسيين واستقرار سوريا.
  10. دعا نواب الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة لقضايا منح وقروض الطلبة وارتفاع فواتير الكهرباء ودعم مربي الثروة الحيوانية.
  11. أكد نواب على أهمية استقلالية المؤسسات الإعلامية وضرورة ترشيد الهيئات الحكومية وتحديد مدد ولاية مجالس الإدارة.
  12. طالب نواب بتوضيح شفاف من الحكومة حول قضايا بيع الذهب وتخصيص السيارات الفارهة لمواجهة الشائعات.
مشروع قانون مُعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025تعديلات قانون العمل المتعلقة بالإجازات ورعاية الأطفالدمج الهيئات المستقلة وتوحيد المرجعياتقضايا وطنية ورقابية: فواتير الكهرباء، قروض الطلبة، ودعم القطاع الزراعيمواقف نيابية تجاه التحديات الإقليمية والتصريحات الخارجية

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن لا أحد تحت القبة ضد العمال وأن التشريعات تهدف لتجويد بيئة العمل وتنظيم القطاع.
  • استفسر عن مبررات الحكومة لإلغاء اللجنة الطبية الخاصة لاعتماد التقارير الطبية في المؤسسات التي لديها أكثر من 20 عاملاً.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص المادة (2) المتعلقة بالتسميات، معتبراً أنها تزيد من الحرية والصلاحية وتدعم اللامركزية في اتخاذ القرار.
  • رفض ربط هيئة اعتماد التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، معتبراً أن ذلك يسبب تضارباً في المصالح.
  • دعا إلى بقاء هيئة اعتماد التعليم العالي مرتبطة برئيس الوزراء لمنحها الاستقلالية والقوة والمنعة للقيام بدورها في الرقابة والجودة.
  • أشار إلى اقتباس من برلماني عريق حول عجز الحكومات السابقة عن دمج المؤسسات المتشابهة.
  • انتقد الحكومات السابقة التي كانت تعجز عن إصدار نظام لدمج المؤسسات المتشابهة في مديرية واحدة.
  • شكر الحكومة الحالية على قيامها بدمج مجموعة من المؤسسات.
  • تمنى أن تستمر الحكومة في دمج المزيد من المؤسسات لتقليل الاستنزاف.
  • شكر وزير تطوير القطاع العام على جهوده في هذا الصدد.
  • انتقد النائب تحصيل المخالفات المرورية على الطريق الصحراوي، معتبراً إياها جباية من جيب المواطن بسبب التغير المفاجئ في السرعات المسموحة.
  • أشار النائب إلى تذمر المواطنين من الدوريات الخارجية على الطريق الصحراوي بسبب المخالفات المتكررة.
  • طالب النائب بتعديل المادة المتعلقة بدور الحضانة في أماكن العمل، مقترحاً أن يكون المعيار هو عدد الأطفال وليس عدد العاملات.
  • اقترح النائب إضافة نص يلزم بتوفير مربية مؤهلة أو أكثر في حال زاد عدد الأطفال في الحضانة عن 25 طفلاً لضمان رعايتهم بشكل كافٍ.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النص المعدل الجديد لقانون العمل، واعتبره مضطرباً ويحتوي على تكرار معيب، ورتب قيوداً جديدة لا تصب في مصلحة العمال.
  • طالب بتقليل مدة عمل العامل المؤهلة للحصول على إجازة الحج من خمس سنوات إلى سنتين أو سنة، لتمكين المزيد من الموظفين من أداء الفريضة.
  • حذر من أن التعديل المقترح على قانون العمل بخصوص إجازة الأمومة قد يؤدي إلى إحجام أصحاب العمل عن تعيين النساء الحوامل والأمهات، ودعا للعودة إلى النص الأصلي.
  • رفض دمج الهيئات المستقلة مثل المركز الوطني للمناهج وهيئة الاعتماد وتنمية المهارات، معتبراً أن التخصص أفضل وأن الدمج قد يؤدي إلى السلبية وإشكالات حقيقية.
  • أكد على أهمية بقاء صلاحيات الإعلام بيد الوزير المختص في الظروف الإقليمية الخطيرة، وحذر من أن شطب فقرة (ج) في القانون المعدل يفتح الباب واسعاً للفساد الإداري وشراء الخدمات.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • طالب بتغطية كاملة لمدة إقامة المريض في المستشفى بدلاً من تحديدها بـ 14 يوماً.
  • أكد أن تحديد مدة 14 يوماً للتغطية التأمينية للمرضى المقيمين في المستشفيات سيكون صعباً على المواطن.
  • أشار إلى أن العديد من الأمراض تستدعي إقامة المريض في المستشفى لأكثر من 14 يوماً.
  • شدد على أن المريض لا يختار مدة مرضه، وبالتالي يجب أن تكون فترة إقامته في المستشفى مدفوعة الأجر بالكامل.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بانتظام، معطياً الكلمة للنواب والوزراء والمقررين بالتسلسل.
  • أشرف على عمليات التصويت على المقترحات المختلفة وقرارات اللجان، معلناً النتائج بوضوح.
  • رفض العديد من المقترحات التي لم تحظَ بموافقة الأغلبية، مؤكداً على الالتزام بقرار اللجنة في معظم الحالات.
  • أكد على أن النواب والحكومة يشرعون لمصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وليس لأغراض شخصية.
  • نظم الجلسة التشريعية مع التذكير بالجلسة الرقابية القادمة، ووجه النواب للالتزام بسياق النقاش.
  • عارضت النائبة التعديل المقترح على المادة 65 من قانون العمل.
  • أكدت النائبة على أهمية الحفاظ على حقوق العمال في الإجازات المرضية.
  • رأت النائبة أن التعديل قد يحد من مرونة حصول العامل على الإجازة المرضية.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • اقترح أن العامل الذي لا يرغب في الحضور للعمل يمكن أن يتلقى راتبه دون الحاجة للحضور، مشيراً إلى أن هذا يصب في مصلحة صاحب العمل.
  • انتقد المقترحات التي وصفها بـ 'الشعبوية' مثل منح إجازات لطلاب التوجيهي أو الأندية.
  • أكد على أن التشريع يجب أن يكون لمصلحة الوطن وليس للحصول على 'لايكات' أو مزايدات لا داعي لها.
  • دعا الزملاء إلى مراعاة المصلحة الاقتصادية للقطاع الخاص والشركات.
  • أشادت بصمود أبناء القدس والمرابطين في المسجد الأقصى في مواجهة انتهاكات الاحتلال.
  • طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات للضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات التي تمثل تحدياً للوصاية الهاشمية.
  • أيدت تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً.
  • دعت إلى تعديل القانون لضمان ألا تقل إجازة الأمومة عن 8 أسابيع بعد الوضع، لما فيه مصلحة الأم والمولود.
  • أكد رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية المجرمة بحق الأردن وسوريا، مشدداً على ضرورة التصدي لها.
  • دعا إلى توفير المنح والقروض للمواطنين الأردنيين وسداد ديونهم، معتبراً إياهم السد المنيع في وجه الصهيونية.
  • أيد منح إجازة الأبوة للأب عند ولادة مولود جديد، مبرراً ذلك بحاجة الأب لرعاية أطفاله وزوجته والمولود الجديد.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر الأجهزة الأمنية على جهودها في إنقاذ الأبناء، معتبراً إياهم سنداً للوطن.
  • أيد تعديل المادة (10) المتعلقة بإجازة الوفاة، واقترح إضافة أقارب الدرجة الثانية للاستفادة منها.
  • أكد أن تعديل إجازة الأمومة جاء لإنصاف المرأة، واقترح تمديدها من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع بعد الوضع لمراعاة ظروف الأم والطفل.
  • دعا إلى وضع دور رعاية الأطفال لأبناء العاملات تحت إشراف وزارة معنية لضمان الرقابة وتجويد الخدمة.
  • عزى النائب الزميلة مي الزيادنة بوفاة والدها.
  • سحب النائب مقترحه بخصوص المادة (12) لصالح قرار اللجنة ومشروع القانون المعدل.
  • أيد النائب أن تكون المدة (30) يوماً بخصوص الدمج.
  • دعم النائب دمج الهيئات المستقلة التي تشكل عبئاً مالياً، لكنه أكد على أهمية عدم إلغاء مهام تطوير التعليم المهني والتقني.
  • اقترح النائب نقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بدلاً من وزارة العمل.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت أن المادة وضعت لمراعاة حق الطفل في البقاء مع والدته في مكان العمل.
  • أشارت إلى أن المعايير الحالية تخدم المرأة العاملة من حيث ساعات الرضاعة ومتابعة الطفل.
  • انتقدت الاقتراح الحالي الذي لا يراعي الفروقات العمرية للأطفال ويعرضهم لعدم وجود مكان لرعايتهم بعد انتهاء مدة الحضانة الحالية.
  • طالبت بزيادة المدة إلى خمس سنوات، حتى لو تعارض ذلك مع قانون التنمية الاجتماعية، مؤكدة إمكانية تعديل القانون الأخير.
  • اعتبرت أن تمديد المدة إلى خمس سنوات سيكون إيجابياً للأم ويساعد الموظفة على حماية طفلها.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • شكرت الحكومة على مبادرتها في تعديل القانون لأهميته.
  • اتفقت مع الزملاء على ضرورة تعديل الصياغة التشريعية للمادة.
  • اقترحت نصاً جديداً للمادة (6/ب) فقرة (1) لتوضيح وضع هيئة الاعتماد وضمان الجودة كخلف قانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية.
  • دعت إلى تعديل الفقرة (2) لتجنب تكرار ذكر وزارة العمل مرتين، مقترحة صياغة أكثر إيجازاً ووضوحاً.
جهاد زهير سالم مدانات
  • تساءل عن الغاية من حصر قرار اعتماد التقارير الطبية بالمؤسسة، مقترحاً إشراك نقابة الأطباء في المصادقة عليها.
  • أيد تمديد إجازة المرض حتى الشفاء الكامل للعامل.
  • اختلف مع مقترح تقليص إجازة الأمومة، مستشهداً بقرار الاتحاد الأوروبي زيادة إجازة الأمومة إلى 20 أسبوعاً.
  • طالب بزيادة إجازة الأمومة لتصل إلى 180 يوماً، مؤكداً أن الأديان كرمت المرأة.
  • أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس أكرم من الأردن تجاه المرأة في هذا الجانب.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بالعودة إلى النص الأصلي للمادة (12/أ) لتكون مدة الإجازة (5) سنوات بدلاً من (4) سنوات و(8) أشهر.
  • حذر من أن توفير رعاية الأطفال دون مقابل قد يدفع أصحاب العمل للتهرب بحجة عدم إمكانية تهيئة المكان المناسب.
  • أشار إلى أن تهيئة مكان الحضانة المناسب يتطلب مواصفات ومساحات معقدة تقوم الوزارة بالكشف عليها.
  • دعا إلى تطبيق نفس المعايير على القطاع الحكومي، مستشهداً بأن معلمات وزارة التربية والتعليم يدفعن كامل كلفة الحضانة.
  • اقترح أن يشترك العامل مع رب العمل في كلفة الحضانة ولو بنسبة بسيطة.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • ناشد رئيس الوزراء بالالتفات إلى مربي الثروة الحيوانية وظروفهم المعيشية الصعبة في ظل سنة الجفاف.
  • طالب بتوفير مادتي الشعير والنخالة لمربي الثروة الحيوانية، مشيراً إلى عدم توفرهما.
  • انتقد عدم قدرة الحكومة على تخفيض سعر الأعلاف من 175 إلى 150 ديناراً.
  • دعا وزير الزراعة إلى توفير لقاح الحمى القلاعية الذي كان متوفراً سابقاً، محذراً من خطورة المرض ونفوق صغار الحيوانات.
  • أيد النص الحكومي الجديد للمادة المتعلقة بإجازات العمال، معتبراً أنه منصف بشكل كامل للعمال بمنحهم 14 يوماً بأجر سواء كانوا نزلاء في المستشفى أم لا.
حسين علي محمود العموش
  • طالب بإبقاء المادة المتعلقة بعدد العمال كما هي لضمان الجودة والوضوح وتحقيق مصلحة الأمة.
  • اقترح تعديل عدد الأطفال المطلوب لتهيئة مكان لرعاية أبناء العاملات ليصبح 5 أطفال فما فوق، بدلاً من 15، لتجنب اللبس في التطبيق.
  • اقترح زيادة مدة دفع الأجور للعامل في حال امتناع صاحب العمل عن إعادته إلى عمله لتكون من سنة إلى سنتين بدلاً من 6 أشهر إلى سنة.
  • دعا إلى تكليف شخصية إعلامية أو وزير إعلام سابق برئاسة مجلس إدارة مؤسستي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية لضمان التفرغ وتحسين الأداء.
  • أيد ربط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بوزير التعليم العالي بدلاً من رئيس الوزراء.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن مشروع قانون الحكومة المعدل يضمن مصلحة العامل بشكل أفضل ويحسن بيئة العمل.
  • طالب بالتصويت على مشروع قانون الحكومة لأنه يمكن العامل من المطالبة بالعطل والضرر في أي وقت.
  • انتقد الترهل الإداري والبيروقراطية التي تؤثر سلباً على جميع القطاعات في الأردن.
  • دعا إلى إعادة هيكلة ودمج المؤسسات الحكومية بوضع آلية مراجعة واضحة لترشيق الإدارة العامة.
  • أشار إلى أن المواطن يعاني من البيروقراطية بينما العالم يتجه نحو الحكومات الذكية.
خضر هليل مطير بني خالد
  • ناشد الحكومة بالتدخل لحل مشكلة تضاعف أسعار فواتير الكهرباء لشهرين واحد واثنين من هذا العام.
  • أشار إلى أن تضاعف الفاتورة إلى ضعفين أو ثلاثة أمر غير معقول، وأن الارتفاع يجب أن يكون بنسبة معينة.
  • عزا ارتفاع الفواتير إلى الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي الذي ينعكس على الاستجرار المشروع.
  • لفت إلى أن نسبة الفاقد في الكهرباء تتراوح بين 12% إلى 14% وهي نسبة عالية، ومع ذلك لم تخسر أي شركة توزيع.
  • أكد تأييده للعودة إلى النص الأصلي للمادة.
  • طالب بتوضيح منطقة اختصاص الطبيب أو الجهة التي تعتمدها العمل في المادة المعنية.
  • أيد ما جاء على لسان الزميل إبراهيم الطراونة مؤكداً على العمل كفريق واحد لمصلحة أبناء الوطن.
  • دعا الحكومة إلى تعديل بنود متابعة العمالة الوافدة المخالفة، خاصة فيما يتعلق بالإبلاغ عنها وعدم تأثر المزارعين بإجراءات الضمان الاجتماعي وإصابات العمل.
  • اقترح سحب كلمة "متصلة" من نص معدل للقانون لتجنب الإشكالية.
  • دعم قرار اللجنة بعد توضيح الوزير والزميلة دينا البشير حول المدة الزمنية، لكنه تساءل عن فائدة تقييد المادة بكلمة "مقيمين بالمملكة".
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد على دعم استقرار سوريا ورفض أي زعزعة لأمنها، مع إدانة التدخلات الأجنبية والتصريحات الصهيونية.
  • طالب الحكومة السورية بالحفاظ على أمن المواطنين وعدم تحميل طائفة معينة جريرة أفعال فئة محددة.
  • أيد دمج المؤسسات الحكومية وتقليص النفقات كاستراتيجية للاعتماد على الذات والتخلي عن المساعدات الأجنبية.
  • دعم التعديل الذي يمنح استقلالية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بهدف تحقيق إعلام دولة لا إعلام حكومة.
  • طالب بتكريم الرقيب زاهر سعد العجالين لجهوده في إنقاذ الأطفال من السيول.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت أن المادة المتعلقة بدور الحضانة تتوافق مع تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية التي لا تسمح باستقبال أطفال فوق سن 4 سنوات و8 أشهر.
  • أيدت قرار الحكومة بشطب فقرة التعويضات غير المنطقية للعاملين الذين قضوا فترة قصيرة في العمل.
  • طالبت بأن يترك تقدير التعويضات للمحكمة بدلاً من تحديدها بقانون قد يجحف بحق صاحب العمل.
  • دعت إلى الإبقاء على بند 'وأي حقوق أخرى مترتبة له وفق أحكام هذا القانون' لضمان حصول العامل على كافة مستحقاته العادلة.
  • أيد ما جاء بقرار اللجنة بخصوص المادة (11).
  • طالب الحكومة بإيجاد حل عاجل لمشكلة منح وقروض الطلبة الذين يواجهون صعوبة في إكمال دراستهم.
  • أكد أن الأردن بجيشه وقائده العسكري قادر على حماية حدوده والرد بقوة على أي اعتداء.
  • وجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لعضو الكنيست الإسرائيلي، مؤكداً أن الأردن خط أحمر لا يمكن المساس به.
  • طالب بزيادة الإجازة المرضية للعامل من 14 إلى 21 يوماً، مع إمكانية تجديدها، وأن تكون الجهة المعتمدة لإعداد التقارير مستقلة.
  • اقترح إضافة الدرجة الثانية من الأقارب (الأخوال والأعمام) إلى الإجازة المدفوعة الأجر في حالة الوفاة، لتشملهم مع الدرجة الأولى.
  • أيد منح المرأة إجازة أمومة مدتها 90 يوماً، معتبراً إياه حقاً متقدماً يدعم الإنجاب ويرد على اتفاقية السيداو.
  • رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الأردنية، منتقداً التصريحات الصهيونية التي هاجمت الأردن، ودعا الحكومة لاتخاذ موقف حازم وإعادة النظر في الاتفاقيات.
  • عارض ربط بعض الهيئات برئيس الوزراء، مشيراً إلى أن ذلك يثقل كاهله وقد يؤدي إلى عدم حضوره الاجتماعات، ودعا إلى تحديد نص قانوني واضح لمرجعية هذه المؤسسات.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أشار إلى أن طبيعة عمله في الشركات التجارية والصناعية والخدماتية جعلته يتواصل مع أصحاب العمل.
  • أكد أن ردود أصحاب الشركات كانت سلبية جداً فيما يتعلق بتشغيل العاملات في ظل القوانين المقترحة.
  • حذر من أن التعديلات ستؤدي إلى رد فعل سلبي من أصحاب العمل تجاه توظيف العاملات مستقبلاً.
  • استشهد بأقوال أصحاب عمل يشكون من أن هذه التعديلات ستدمر أعمالهم وتجعلهم غير قادرين على الاستمرار أو فتح مشاريع جديدة كالحضانات.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أشار إلى أن الحكومة تقدمت قبل خمس سنوات بمشروع قانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والذي واجه معارضة نيابية كبيرة حينها.
  • انتقد ادعاء الحكومة السابقة بأن إنشاء الهيئة يحقق مصلحة عليا، مؤكداً أن السبب الحقيقي كان سياسات تفصيل المواقع واستنزاف ميزانية الدولة.
  • طالب بمحاسبة المسؤولين عن إنشاء الهيئات التي وصفها بـ'تفريخ الهيئات' وسخرت المال العام إرضاءً لجهات معينة.
  • أكد على ضرورة عودة العديد من الهيئات المستقلة إلى حضن الوزارات الأم لترشيد الإنفاق.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن مشروع الحكومة الجديد أسلس وأسهل على المواطن، مقارنة بالإجراءات المعقدة السابقة في اللجان الطبية.
  • أشار إلى أن التعديلات تشجع الاستثمار وتساعد المواطنين والعاملين، وتختصر مدد الاعتماد الطبي.
  • ذكر أن التعديل الخاص بتقاضي صاحب العمل يبسط الإجراءات القضائية ويسهل على العامل وصاحب العمل.
  • أوضح أن المواد الدستورية (45، 46، 47) تغطي الجانب القانوني لتغيير أسماء الوزارات أو دمج المؤسسات، ولا داعي لإرسال مواد دستورية جديدة.
  • انتقد وجود مؤسسات غير قابلة للدمج رغم ارتفاع مصروفاتها من الموازنة، مثل مؤسسة التطوير الحضري.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن أمراض المهنة كثيرة وتحدث للعمال نتيجة ظروف العمل، خاصة في مناجم الفوسفات والبوتاس والإسمنت.
  • حذر من أن إلغاء أمراض المهنة قد يحرم العامل من حقه إذا أصيب بمرض بسبب مهنته.
  • استشهد بأمثلة مثل أمراض سرطان الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الزائدة للعاملين في المصادر الطبيعية والبترول.
  • ذكر تعرض الأطباء والموظفين في دوائر الأشعة لأمراض مهنية مثل سرطان الغدة الدرقية بسبب الأشعة.
  • طالب بالعودة إلى أصل المادة وإضافة أمراض المهنة إليها لحماية حقوق العمال.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أيد التعديل المقترح على المادة، معتبراً إياه إيجابياً.
  • أشار إلى أن الفيديو المتداول حول تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني قد تم وصفه بالمفبرك من قبل المتحدث نفسه.
  • أكد أن الكيان الصهيوني كيان غاشم لا وجود له، ورفض المزاودة على وطنية النواب وولائهم.
  • نقل الخبر الصحيح حول تراجع رئيس لجنة الأمن القومي عن تصريحاته، دون أن يعني ذلك دفاعاً عنه.
فراس محمد اخليف القبلان
  • طالب الحكومة بوضع حد للإشاعات حول بيع الذهب وتخصيص السيارات الفارهة، مؤكداً على ضرورة أن تكون الدولة مصدر الخبر الشفاف والصادق.
  • أشار إلى أن الإعلام الأردني يجب أن يكون فاعلاً ومبادراً لا مجرد رد فعل، لمنع استغلال الشائعات من قبل من يصطادون في الماء العكر.
  • انتقد غياب منصة "حقك تعرف" التابعة لوزارة الإعلام في التصدي للأخبار المضللة التي تضرب جسم الدولة.
  • أكد أن قانون العمل يجب أن يحمي العامل ورب العمل معاً، وأن التعديلات الحكومية ركزت على العامل فقط، مما أضر بالاستثمار وأدى لإغلاق منشآت.
  • اقترح تعديل المادة (10) من قانون العمل لتشمل أيام الجمعة أو السبت أو العطل الرسمية والأعياد الدينية ضمن إجازة الوفاة، لضمان احتسابها بشكل عادل.
فريال يوسف أحمد بني سلمان
  • أيدت النائبة النص المعدل لمشروع القانون.
  • طالبت النائبة بشطب عبارة "بدون مقابل" من النص.
  • أكدت النائبة ضرورة دفع المبالغ المترتبة كأجر للمربية.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • طالبت بالعودة إلى النص الأصلي للمادة (9) من القانون لكونه أشمل ويراعي حق العامل في إجازة الـ 14 يوماً.
  • أكدت على أهمية تحقيق التوازن والعدالة في حقوق العمال.
  • دعت إلى الموافقة على إضافة عبارة "حتى الدرجة الثانية" لشمول إجازة الوفاة لمدة ثلاثة أيام للأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
  • شددت على ضرورة اهتمام الحكومة بمنح وقروض الطلاب، مشيرة إلى كثرة اتصالات الأهالي بهذا الشأن.
  • انتقد التعديلات التي تمنح صاحب العمل صلاحية تحديد الأطباء المعتمدين للإجازات المرضية.
  • فضل الإبقاء على النص الأصلي للقانون الذي لا يضع قيوداً على اعتماد الأطباء.
  • أشار إلى أن التعديلات تزيد من الأعباء على العاملين في القطاع الخاص.
  • طالب بتعديل المادة (70) من القانون، باستبدال عبارة (90) يوماً متصلة بـ (90) يوماً دون اشتراط الاتصال.
  • أشار إلى أن العلة التشريعية من إجازة الأمومة هي حماية صحة الأم والعناية بها، بالإضافة إلى العناية بالمولود.
  • أكد أن اشتراط الاتصال في مدة الإجازة قد يضع الأم في متاهة، خاصة إذا بدأت الإجازة مبكراً وكانت لا تزال بعيدة عن موعد الولادة المتوقع.
  • دعا إلى إلغاء عبارة "متصلة" من النص لضمان مرونة الإجازة وتلبية احتياجات الأم الحقيقية.
  • شكر الحكومة على إرسال مشروع القانون المعدل الذي يدمج عدداً من الهيئات المستقلة، معتبراً إياه خطوة بالاتجاه الصحيح لضبط النفقات وتوحيد المرجعيات.
  • أكد على أهمية عدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية على وزير الاتصال الحكومي لتعزيز استقلالية هذه المؤسسات.
  • أشار إلى أن نقل صندوق داعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني إلى وزارة العمل جاء لكونها السلطة التنفيذية، بينما هيئة الاعتماد وضمان الجودة هي هيئة رقابية فقط.
  • أوضح أن اللجنة الإدارية درست مشروع القانون مع الجهات المختصة وأقرته كما ورد من الحكومة لضمان المصلحة العامة وتعزيز الخدمات وتوحيد المرجعيات.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • ضم صوته للمطالبين بدمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية لخفض النفقات ودعم الموازنة.
  • ذكر الحكومة بضرورة العمل الجاد على ملف القروض والمنح، مؤكداً على أهميته لكل بيت أردني.
  • أكد على ضرورة شمول كافة طلبة الـ 18 ألفاً الذين لم يحصلوا على قروض، مشيراً إلى أنها قروض ستسدد وليست منحاً.
  • اقترح تعديلاً لغوياً على المادة (6/ب) من القانون لتجنب التكرار وتحسين الصياغة باستخدام الضمير بدلاً من إعادة ذكر اسم الهيئة.
محمد يحيا محمد المحارمه
محمد يحيا محمد المحارمه
حزب الميثاق الوطني
  • شكر الحكومة واللجنة على تعديل المادة (9) التي ساوت بين المؤسسات في الإجازة المرضية للعامل، معتبراً ذلك في مصلحة العامل ويحد من البيروقراطية.
  • طالب بإضافة إجازة شهر دون أجر لطلاب الثانوية العامة، مؤكداً أن امتحان الثانوية أهم من دورات الثقافة العمالية التي تمنح إجازة.
  • دعا إلى منح إجازة مدفوعة الأجر للاعبين والإداريين الذين يمثلون الوطن في البطولات الدولية، مشيراً إلى معاناتهم من الخصومات والفصل.
  • اقترح إضافة إجازة زواج مدتها أسبوع مدفوعة الأجر للعامل.
  • انتقد عدم التمييز بين العامل والمرأة العاملة في المادة (12) المتعلقة برعاية الأطفال، وطالب بالعودة إلى النصوص السابقة التي حددت عدد العاملات المتزوجات كشرط لإلزام صاحب العمل بتوفير الحضانة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن التعديل على المادة المتعلقة بالطبيب المعتمد من المؤسسة لم يكن إضافة جديدة بل كان موجوداً في القانون الأصلي، وأن التعديل جاء لتجويد البيان.
  • أشار إلى أن القانون المعدل جاء بميزتين إضافيتين هما عدم اشتراط قضاء 14 يوماً إضافية في المستشفى للحصول على الأجر المماثل، وعدم التفريق بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة في التعديل.
  • دعا إلى تعزيز دور خدمات التدريب المهني والتقني ودمجها مع هيئة الاعتماد والجودة.
  • حث على التدريب المفضي إلى التشغيل، خاصة في قطاع المخابز، لسد النقص في العمالة وتقليل البطالة.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • طالب بإجابة إيجابية حول ملف قروض الطلبة والسعي لمذكرة العفو العام.
  • أيد العودة إلى النص الأصلي للمادة (17) مع إضافة شرط ألا يقل التعويض عن أجور سنة ولا يزيد على سنتين لضمان الاستقرار والأمان الوظيفي للمعلمات في القطاع الخاص.
  • طالب بإرجاء مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات دوائر الحكومة وإحالته للجنة القانونية بالإضافة للإدارية.
  • دعا إلى دمج عدد من الهيئات المستقلة مثل هيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم الطيران المدني وهيئة البحرية الأردنية وهيئة الخط الحديد الحجاز الأردني وشركة المطارات لتصبح دوائر في وزارة النقل.
  • أكد أن القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشة كافة الهيئات المستقلة بشكل معمق.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أيد إضافة بنود حكومية إيجابية تتعلق بإقامة الأطفال ورعايتهم المجانية، لكنه طالب بتعديل العمر الأقصى للأطفال المستفيدين من الرعاية ليعود إلى (5) سنوات بدلاً من (4) سنوات و(8) أشهر.
  • انتقد بشدة ترديد تصريحات "الكيان المسخ" تحت قبة البرلمان، واعتبر ذلك لا يليق بالبرلمان الأردني، ودعا إلى شطب هذه الكلمات من محضر الجلسة.
  • طالب بتعديلات لغوية في صياغة بعض المواد، مثل الفقرة (ب) البند (1) والبند (2) من إحدى المواد، لتجنب تكرار العبارات وتحسين وضوح النص القانوني.
  • وافق على قرار اللجنة بشأن المادة (7) بعد إلغاء عبارة "هذا القانون" والاستعاضة عنها بعبارة "قانون الضمان الاجتماعي"، لضمان التوافق مع المادة (15) التي أقرتها اللجنة سابقاً.
  • شكر الحكومة على تقديم قانون معدل متقدم، خاصة في زيادة مدة الإجازة من 70 إلى 90 يوماً.
  • حذر من زيادة الكلفة على الضمان الاجتماعي في حال زيادة مدة الإجازة لأكثر من 90 يوماً.
  • أيد دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتوحيد المهام وتقليل الهيئات.
  • أشار إلى أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي هي جهة رقابية تابعة لرئاسة الوزراء، ولا يمكن أن تكون تابعة لوزارة أخرى بعد الدمج لضمان استقلاليتها الرقابية.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى عدم كفاية المدة المحددة في التعديل المقترح للحالات المرضية التي تتطلب علاجاً طويلاً.
  • اقترح إضافة نص يسمح بتجديد الإجازة المرضية لمدة مناسبة حتى الشفاء التام بناءً على تقرير طبي معتمد.
  • دعا إلى مراعاة ظروف العمال الذين يتعرضون لحوادث أو أمراض مزمنة تمنعهم من العمل لفترات طويلة.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بالبقاء على النص الأصلي المتعلق باللجان الطبية لضمان مصداقية التقارير وحماية حقوق العمال من تحكم المؤسسات.
  • أيدت زيادة إجازة الأمومة إلى تسعين يوماً لكنها رأت أن شرط بقاء الأم مع الطفل ستة أسابيع بعد الإجازة لم يعد ضرورياً مع تمديد المدة الإجمالية.
  • دعت إلى العودة للنص الأصلي بخصوص سن الأطفال في دور الحضانة لحماية الأسر المعسرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف رياض الأطفال.
  • وافقت على قرار اللجنة بشأن قانون إعادة الهيكلة لكنها استغربت من صياغة الاسم واقترحت تعديله ليكون أكثر دقة ووضوحاً.
  • أكدت على أهمية دقة الصياغة القانونية وجودة الألفاظ في التشريعات الأردنية، مشيرة إلى أن القانون الأردني مرجعية للدول العربية.
  • شكر على تفعيل الدور الرقابي وتخصيص الجلسات التشريعية للقوانين.
  • طالب الحكومة بالنظر في قضايا التعليم والصحة والخروج بقرار يخدم المواطنين.
  • أكد أن الشارع الأردني يطالب بالاستفادة من المنح والقروض لدعم المواطنين.
  • شكر اللجنة المحترمة على جهودها في إعداد القانون ومقترحها بالموافقة عليه.
محمد احمد علي الجراح
  • أشار إلى معاناة القطاع الزراعي من ظروف صعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
  • لفت إلى التغيير اللافت في المناخ والظروف الجوية التي تؤثر على الزراعة.
  • أكد أن النظام الداخلي يحدد مهام لجنة الزراعة والمياه لدراسة القوانين المتعلقة بالزراعة والمياه والثروة الحيوانية.
  • طالب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الزراعة والمياه لتخصصها في هذه القضايا.
  • طالب بزيادة عدد الجلسات الرقابية خلال شهر رمضان.
  • أشار إلى وجود العديد من قضايا المواطنين الملحة مثل الكهرباء والماء والفواتير والإعفاءات.
  • أكد على أن النواب لا يملكون إجابات شافية للمواطنين بخصوص هذه القضايا.
  • دعا إلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس لمعالجة هموم المواطنين.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بدمج وتقليل الهيئات الحكومية التي تستنزف الموارد الوطنية والميزانية.
  • اقترح إضافة بند يسمح لرئيس الوزراء بتسمية أعضاء ذوي خبرة واختصاص لمجالس الإدارة.
  • دعا إلى تحديد مدة رئاسة مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  • أكد على ضرورة تطبيق مبدأ تحديد مدد الولاية والتجديد لمرة واحدة في جميع الهيئات والشركات الحكومية لضخ دماء جديدة.
  • طالب بتحويل القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ليتواكب مع التطورات العالمية في البيئة الاستثمارية.