جهاد عبد المجيد خميس عبوي

النواب / جهاد عبد المجيد خميس عبوي

جهاد عبد المجيد خميس عبوي

حزب تيار الاتحاد الوطني كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي مقعد مسيحي

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

أكد أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحمل أهدافاً مهمة بنقله من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري حقيقي.
اقترح إضافة تعريف للشراكة مع القطاع الخاص ضمن التعريفات لتعزيز الجانب الاستثماري والتنموي للمشروع.
عرف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها اتفاقية أو مشروع تنموي أو خدمي مشترك بين مجلس المحافظة أو البلدية وأي مؤسسة أو شركة خاصة وفق الأطر القانونية ومبادئ الحوكمة.
سحب اقتراحاته بخصوص تعريف الإدارة الخدمية والخطة الاستراتيجية التنموية والمرصد البلدي الحضري، متحفظاً على إضافته لتعريف الشراكة مع القطاع الخاص.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

أشاد النائب بجهود اللجنة الإدارية المحلية النيابية والحوارات الموسعة التي أجرتها حول المشروع.
أكد النائب أن المشروع يحمل أهدافاً مهمة في الانتقال بالإدارة المحلية من الدور الخدمي إلى التنموي والاستثماري، وهو توجه ضروري لرؤية التحديث الشاملة.
طالب النائب بضرورة منح البلديات والإدارات المحلية صلاحيات واضحة وموارد مالية وبشرية كافية تتناسب مع مسؤولياتها التنموية والاستثمارية.
دعا النائب إلى نصوص أكثر وضوحاً في تحديد المسؤوليات وآليات المساءلة لتعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي، وتجنب تداخل الصلاحيات.
شدد النائب على أهمية مأسسة المشاركة المجتمعية من خلال لجان الأحياء لضمان تأثير حقيقي لآراء المواطنين في صنع القرار المحلي، وأن يكون تطبيق دليل الاحتياجات والأولويات واضحاً وشفافاً وملزماً.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

أكد أهمية مراجعة تعريفات القانون بدقة لضمان وضوحها القانوني وعدم التوسع في تفسيرها، خاصة مع توسع اختصاص الهيئة.
اقترح إضافة تعريفين محوريين هما "الاعتماد المؤسسي" و"الجودة التعليمية" للتفريق بينهما وتجنب الخلط في إجراءات الهيئة.
طالب بأن تكون صلاحيات الهيئة واضحة ومحددة في المادة الرابعة لتجنب التداخل مع صلاحيات وزارة التعليم العالي أو الجهات التعليمية الأخرى.
دعا إلى ربط صلاحيات الهيئة بمعايير واضحة وقابلة للقياس لمنع توسع اختصاصاتها دون ضوابط.
اقترح إضافة بند يلزم الهيئة بالعمل على الحصول على الاعتمادات والعضويات الدولية لتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤسسات التعليمية الأردنية ورفع تنافسيتها.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

طالب بإضافة نص يحمي الحقوق المكتسبة لأصحاب الحقوق العينية عند تطبيق المادة المتعلقة بالملكية.
دعا إلى دعم التحول الرقمي في نشر إعلانات إيداع التعويض عن الاستملاك.
اقترح إرسال رسالة نصية للهاتف المعتمد للمالك كإضافة لآلية النشر الإلكتروني.
أشار إلى أهمية دعم الصحف الورقية الأكثر انتشاراً مع التحول نحو النشر الإلكتروني.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

أشار إلى أن الشيوع في الأراضي يؤدي إلى نزاعات بين الشركاء ويفضل إنهاؤه إذا كانت الأرض قابلة للإفراز.
أوضح أن إزالة الشيوع تتم إما بالاتفاق أو عن طريق القضاء إذا تعذر الاتفاق.
أكد أن قرارات إزالة الشيوع تمس أصل حق الملكية وتتطلب ضمانات قضائية كاملة.
طالب ببقاء المنازعات المتعلقة بأصل حق الملكية وفرز العقارات خاضعة لرقابة القضاء النظامي.
اقترح النص صراحة على قابلية قرارات اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

شكر اللجنة القانونية على جهودها في صياغة القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.
أكد على أن مشاريع السكك الحديدية تعد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني.
حذر من أن إضافة السكك الحديدية لتعريف الطريق قد يوسع نطاق القيود على الملكيات الخاصة ويمس بحقوق المواطنين.
أشار إلى أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق يثير إشكاليات قانونية وعملية لعدم وجود تعريف واضح يشمل حرم السكة ومرافقها.
طالب بإضافة نص صريح يضمن التعويض العادل والشامل عن الأراضي والأضرار الناتجة عن إنشاء السكك الحديدية، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالعقار المتبقي أو نتيجة تجزئته.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

أشاد النائب بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، معتبراً إياه إنجازاً وطنياً يفتخر به الجميع.
طالب النائب بإضافة بند يمنح أعضاء لجنة التفتيش صلاحيات الضابطة العدلية، وأكد على الإبقاء على مدة 30 يوماً لتصويب الأوضاع بدلاً من 60 يوماً، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
اقترح النائب منح مجلس الوزراء صلاحية تمديد مدة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة بناءً على تنسيب الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
دعا النائب إلى تخفيض الغرامة المقترحة لتتراوح بين 50 و200 دينار، وشطب عبارة عدم جواز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لعدم تقييد سلطة القضاء.
أضاف النائب اقتراحاً بتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، مؤكداً أن المخالف المتكرر يجب أن يواجه عقوبة أشد.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

أشار إلى أن القانون ينظم ممارسة المهنة ويحد من الممارسات العشوائية عبر وزارة العمل والرقابة والتفتيش.
أكد على أهمية اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني وصلاحياتها الواسعة.
طالب بتوضيح دور اللجنة العليا في المادة الثالثة لتحديد المهن الخاضعة للقانون.
اقترح إضافة فقرة تمنح اللجنة العليا صلاحية شمول المهن وفق الإطار الوطني للمؤهلات لضمان مرونة القانون ومواكبة المهن المستحدثة دون الحاجة لتعديلات متكررة.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

شكر النائب لجنة الاستثمار والاقتصاد على جهودها المبذولة في إعداد القانون.
أشاد النائب بكوادر المؤسسة المدنية على عطائها وحرصها على الإصلاح الإداري.
أكد النائب على أهمية صون الحقوق الوظيفية والمالية لجميع الموظفين وعدم المساس باستقرارهم.
اعتبر النائب الموظفين مكوناً أساسياً في عملية الإصلاح المؤسسي.
اقترح النائب إضافة عبارة للمادة (2/ الفقرة (1)) لضمان الحقوق والالتزامات الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسسة المدنية بعد الدمج.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

أكد أن التسويق للجامعات خارجياً ليس معيباً ويتواكب مع روح المنافسة العالمية في السياحة التعليمية.
أشار إلى أن دولاً مجاورة تعتمد اقتصادها بشكل كبير على التعليم والطلبة الوافدين، مما يعزز أهمية هذا التوجه.
اعتبر أن الترويج للجامعات الأردنية يمثل قوة لها نظراً لجودتها ونوعيتها المميزة.
سحب مقترحه السابق وأعلن موافقته على ما ورد في مشروع القانون المعدل.

الجلسة الثانية2026-07-14

طالب بضرورة أن يكون أحد أعضاء اللجنة من حملة رتبة الأستاذية لضمان الخبرة الأكاديمية المتخصصة والنوعية.
اقترح إضافة بند يتعلق بالابتكار وريادة الأعمال لمواكبة توجهات الاقتصاد الرقمي وتعزيز دور الجامعة في هذا المجال.
دعا إلى تحقيق التوزيع الجغرافي العادل في تشكيل اللجان، باقتراح ألا يقل عدد الأعضاء من خارج العاصمة عن اثنين.
أكد على أهمية إجادة اللغة الإنجليزية لرئيس الجامعة، نظراً لكونها لغة التدريس الرئيسية في معظم التخصصات العلمية بالجامعات الأردنية.

الجلسة الأولى2026-07-12

أكد على أهمية الأسباب الموجبة للقانون في تعزيز الدور التنموي للبلديات والمشاركة المجتمعية.
أشار إلى أن المشروع بصيغته الحالية ما زال في منطقة رمادية ويحتاج لمراجعة أعمق.
طالب بحوكمة العلاقة بين المجلس البلدي والإدارة التنفيذية بصورة متوازنة وواضحة.
دعا إلى المحافظة على آلية الانتخاب المباشر في تشكيل مجالس المحافظات وتعزيز نسبة الأعضاء المنتخبين.
شدد على ضرورة تعزيز استقلالية الرقابة الداخلية وتفعيل أدوات المساءلة المجتمعية لرفع الشفافية.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

أكد أن مشروع القانون مهم جداً ويرتبط بإدارة واستثمار الموارد الطبيعية في الأردن.
أشار إلى أن القانون يعد من التشريعات ذات البعد الاقتصادي والاستراتيجي ويهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.
طالب بالالتزامات البيئية الصارمة للشركة المطورة والمقاولين التابعين لها، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وتدوير المياه والنفايات.
شدد على أهمية مراعاة الأمور البيئية وصحة الإنسان في كافة مراحل المشروع.
أوضح أن نجاح المشروع كفرصة اقتصادية يعتمد على قوة الشروط والرقابة وليس مجرد توقيع الاتفاقية.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

طالب بأن يكون التحول للتعلم عن بُعد بقرار من مجلس الوزراء أو بناءً على توصية وزارة الصحة، وليس بقرار فردي من الوزير.
أكد على حق الطعن أمام محكمة العدل الإدارية، معتبراً إياه استحقاقاً دستورياً لا يجوز المساس به.
دعا إلى إعفاء الطلبة المسجلين في برنامج الدعم الوطني أو من تثبت حاجتهم المالية من رسوم الامتحان العام.
اقترح الإبقاء على صلاحيات المتابعة والتقييم والإشراف الأصيلة لمديريات التربية والتعليم وعدم نقلها إلى المكاتب المستحدثة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

تعجب من شطب وزير الثقافة من عضوية المجلس، مؤكداً أن الثقافة جزء أساسي من المنظومة التربوية.
أشار إلى أن المجتمع الأردني مجتمع متعلم وأن النقابات المهنية تمثل ثقلاً كبيراً نوعاً وكماً.
اعتبر حذف رئيس مجلس النقباء من عضوية المجلس غير مبرر.
اقترح الإبقاء على وزير الثقافة ورئيس مجلس النقباء ضمن تشكيلة المجلس.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

شكر اللجنة ووزارة التربية والتعليم على جهودهم في إعداد مشروع القانون.
اقترح الإبقاء على النص الأصلي لتعريف التعليم العالي وشطب العبارة المضافة لتوفير الوقت.
طالب بتوسيع تعريف المعلم ليشمل كل من يخدم مهنة التعليم، وعدم ربط التعريف بالعلاوة المهنية.
دعا إلى إضافة عبارة لتعريف المهن الإدارية تضمن عدم حرمان المعلم المنتقل لعمل إداري أو فني مساند من العلاوة الفنية المقررة لوظيفة معلم.

الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01

أكد رفضه لقرار سلطات الاحتلال بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى عدم وجود قانون يشرع ذلك واعتبره جريمة حرب.
رحب باختيار الأردن مقراً للمكتب الإقليمي للصندوق الأخضر للمناخ، معتبراً ذلك إنجازاً وطنياً يعكس الثقة الدولية.
أشار إلى أن استضافة المكتب تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وصول دول المنطقة إلى التمويل المناخي.
أكد دعم مجلس النواب الكامل للجهود الحكومية لتطوير الأطر التشريعية والسياسات للاستفادة القصوى من هذه الاستضافة.

الجلسة العشرون2026-03-30

ثمن التعاون الدولي لدعم برنامج التحول الرقمي في القطاع العام، خاصة الصحي، وأكد على ضرورة توسيع نطاق برنامج حكيم ليشمل الربط الإلكتروني الكامل بين كافة المستشفيات.
أكد على أهمية الشفافية والرقابة على مراحل تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وانعكاسها الفعلي على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
أشار إلى أن تعديل قانون السير يعالج ثغرات جوهرية بتسهيل استخدام الوسائل الإلكترونية والتوقيع الرقمي، ويقدم حلولاً للمركبات المحجوزة التي تتآكل قيمتها.
وصف مشروع قانون الملكية العقارية بأنه غاية في الأهمية لتسهيل الاستثمار العقاري من خلال التحول الرقمي الكامل، وتبسيط إجراءات إنهاء الشيوع، وتحديد التعويض العادل عن الاستملاك.
دعا إلى مكافحة التهرب الضريبي بوضع سقف للدفع النقدي في المعاملات العقارية وإلزامية استخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو الشيكات المصرفية للمبالغ الكبيرة.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25

أكد على ضرورة متابعة الإجراءات التنفيذية وقرارات المجلس بشأن المخالفات لضمان عدم بقائها حبيسة التقارير.
طالب باستمرار ديوان المحاسبة بتزويد مجلس النواب بملخص تنفيذي يوضح الإيضاحات الرقابية المنتهية وغير المنتهية لقياس مستوى التصويب الحقيقي.
اقترح ربط الموافقة على موازنات الوزارات والمؤسسات بمدى التزامها بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
دعا إلى تعزيز العلاقة بين ديوان المحاسبة والمجلس عبر تفعيل التعاون مع اللجان المختصة من خلال تقارير رقابية قطاعية لمواكبة القضايا وتصويبها بفاعلية.
أشار إلى أهمية مراجعة التشريعات التي تتكرر فيها المخالفات، خاصة في القطاعات ذات الهدر المالي، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

انتقد النائب جهاد عبوي المادة (25) بصيغتها الحالية لأنها فضفاضة وتمنح شركات التأمين سلطة تقديرية واسعة لتفسير الخطر المؤمن منه بعد وقوع الضرر، مما يخل بمبدأ اليقين القانوني.
طالب النائب جهاد عبوي بتحديد معيار واضح للخطر الأشد تأثيراً في المادة (25) أو إدراجه ضمن اللائحة التنفيذية لضمان عدم تحميل المؤمن له تبعات تفسير لم يكن على علم به.
أشار النائب جهاد عبوي إلى أن المادة (26/أ) المتعلقة بتأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوى قاهرة تحتاج إلى تعريف واضح للحالات الاستثنائية لتجنب الإشكالات في التطبيق.
اقترح النائب جهاد عبوي تعريف الحالات الاستثنائية في المادة (26/أ) لتشمل الأزمات العالمية، الجوائح، الكوارث الطبيعية، الحروب والأوبئة، أو إحالة تحديدها إلى وثيقة التأمين بشكل صريح ومحدد.
دعا النائب جهاد عبوي إلى إضافة موافقة صريحة للمؤمن له عند تجديد عقد التأمين تلقائياً في المادة (29/ب) لتجنب أي ضرر قد ينجم عن التجديد الضمني.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25

أكد على أن المادة (12) محورية لارتباطها بمبدأ حسن النية في عقود التأمين.
أشار إلى أن العديد من المؤمن لهم يفتقرون للخبرة الفنية والقانونية ويوقعون على نماذج مطبوعة مسبقاً دون إدراك كامل.
طالب بتحقيق التوازن بين حماية المؤمن من الغش وحماية المؤمن له من الجزاءات المبالغ فيها.
حذر من أن التطبيق الصارم للمادة دون مراعاة نية المؤمن له أو جوهرية المعلومة قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.
اقترح إضافة عبارة تلزم المؤمن بتوجيه إنذار رسمي للمؤمن له قبل إنهاء عقد التأمين.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أيد مبدأ عدم رجعية القانون لحماية الاستثمار التعاقدي ومنع إرباك المراكز القانونية.
أشار إلى أن التشريع لم يوضح مصير العقود القائمة قبل نفاذ القانون.
رأى أن النص بصيغته الحالية قد يخلق إشكاليات عملية خاصة بالعقود طويلة الأجل.
اقترح أن تظل العقود السابقة خاضعة للقانون الذي أبرمت في ظله.
دعا إلى السماح للأطراف بتعديل العقود السابقة بما يتوافق مع القانون الجديد إذا اتفقوا على ذلك.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18

ثمن مبدأ التدرج في العقوبة الوارد في المادة (19) لتحقيقه التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق.
أشار إلى أهمية تحديد معايير أوضح لمدة المهلة الممنوحة لتصويب المخالفة لتفادي الاجتهاد والتفاوت في التطبيق.
اقترح إعادة النظر بقيمة الغرامة اليومية أو ربطها بحجم المنشأة أو جسامة المخالفة.
دعا إلى التفريق بين الإلغاء الإداري البسيط والمخالفة الجسيمة عند تحديد مدة إلغاء الرخصة.
اقترح أن تكون مدة إلغاء الرخصة 12 شهراً للمخالفات البسيطة، والإبقاء على 18 شهراً للمخالفات الجسيمة لضمان الردع.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

أكد على ضرورة النص صراحة على حصرية إصدار تصاريح قطاع الغاز للجهة التنظيمية المختصة.
طالب بمنع أي جهة أخرى من إصدار تصاريح تشغيل شبكة الغاز أو استيراده أو توزيعه أو إنشاء بنيته التحتية.
اقترح إضافة بند ينص على اعتبار أي تصريح يصدر من جهة غير مختصة لاغياً تحت طائلة المساءلة القانونية.
دعا إلى إلزام الجهات المخالفة بتعويض الضرر المادي والمعنوي لأي جهة متضررة.
شدد على ضرورة تشديد العقوبات لتحقيق الردع وحماية المصلحة العامة في هذا القطاع الاستراتيجي.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

أثنى على جهود لجنة الطاقة ووزير الطاقة وهيئة قطاع الطاقة والمعادن في إعداد القانون الذي يهدف إلى الاعتماد على الذات وتقليل فاتورة الاستيراد.
أشار إلى أن الصلاحيات الممنوحة في إعداد الاستراتيجيات والسياسة العامة لقطاع الطاقة واسعة جداً وتفتقر للضوابط والمعايير الواضحة.
طالب بإضافة قيد 'وفقاً للأنظمة الصادرة لهذه الغاية وبموافقة مجلس الوزراء' لضمان الرقابة والتوازن بين السلطات.
انتقد عدم التطرق للبعد البيئي في المشاريع المقدمة لمجلس النواب، مؤكداً على وجود لجنة نيابية بيئية مناخية.
دعا إلى الالتزام بمعايير البيئة والسلامة العامة لضمان عدم تحقيق التنمية الطاقية على حساب البيئة والصحة العامة.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

أشاد النائب بالتعديل الإيجابي للقانون الذي يواكب التطور الإلكتروني ويسهل المعاملات على المواطنين.
طالب النائب بإلغاء الفقرة (3) من المادة (5) لأن العلاقة تتم في مجلس العقد ووظيفة كاتب العدل ليست المصادقة على التوقيع، ويمكن إتمام المعاملات إلكترونياً عن بعد.
اقترح النائب العودة إلى النص الأصلي للمادة (7) لأن الأمر القضائي أكثر عدالة من الأمر الإداري في طلب الأوراق أو صورها.
دعا النائب إلى إلغاء عبارة الوزير في المادة (8) والإبقاء على نص رئيس المحكمة أو قاضي الصلح، مؤكداً أن الأمر القضائي أكثر عدالة.
اقترح النائب الإبقاء على النص الأصلي للمادة (10) مع إضافة إمكانية التبليغ إلكترونياً وعن طريق بوابة الخدمات.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

سحب مقترحاً سابقاً له لكونه مرتبطاً بمادة لم يتم الموافقة على إلغائها.
اقترح إضافة نشر قرارات الاستثناء أو ملخص عنها في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار بالتزامن مع الجريدة الرسمية لضمان اطلاع الجمهور.
طالب بالإبقاء على النص الأصلي للمادة (6) الفقرة (أ) لوجود شركات تتجاوز حصتها السوقية، ولأن النص الأصلي أشمل وأعم في الفقرة (ب) من نفس المادة.
أكد على عدم وجود سبب موجب لتغيير النص الأصلي للمادة (9) أولاً، وطالب بالإبقاء عليه، كما أيد قرار اللجنة بخصوص الفقرة (ج) من عاشراً.
شدد على عدم وجود مبرر لتغيير النص الأصلي في مواد أخرى، مقترحاً الإبقاء عليه.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

أكد حرص لجنة البيئة والمناخ على التعاون مع الحكومة لدعم استراتيجية النظافة والحد من إلقاء النفايات العشوائي، انسجاماً مع توجيهات رئيس مجلس النواب ومبادرة سمو ولي العهد.
أكد أن جميع المجالس السابقة والحالية والهيئات والأحزاب والقوى الشعبية تعارض إنشاء مؤسسات أو دوائر مستقلة.
أشار إلى أن المؤسسات المستقلة أرهقت ميزانية الدولة وكانت سبباً في ارتفاع المديونية.
ذكر أن المؤسسات المستقلة سببت اختلالاً وظيفياً بين موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المستقلة من حيث الرتب والمزايا والمكافآت.
لفت إلى أن هذا الاختلال خلق إحباطاً لموظفي القطاع العام وتراجعاً في الأداء.

الجلسة التاسعة2025-12-22

أشار إلى أهمية تحديث منظومة الخدمات الإلكترونية في الأردن لمواكبة الثورة الرقمية العالمية.
طالب بإضافة بند للمادة السابعة يلزم بوجود سجل منشور ومتاح للعام لشهادات التصديق الإلكتروني المعتمدة.
دعا إلى إلزام الشهادات المرخصة في المعاملات الأردنية الرسمية بالمرور ببوابة إلكترونية خاصة تابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
أكد على ضرورة استكمال المادة السابعة لضمان موثوقية شهادات التصديق الإلكتروني الأجنبية.
شدد على أهمية الشفافية في اعتماد الشهادات الإلكترونية الأجنبية.

الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10

أكد على ضرورة تحويل الموازنة من إدارة الأرقام إلى موازنة تتقارب مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
أشار إلى أن النفقات الجارية تستحوذ على الجزء الأكبر من الإنفاق العام، مما يحد من الإنفاق الاستثماري ويطرح تساؤلات حول استمرار توجيه الموازنة للاستهلاك.
دعا إلى مراجعة العبء الضريبي، خاصة الضريبة الخاصة على المحروقات، وإعادة هيكلة الخدمة الصحية، والتوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، مع البدء التدريجي بزيادة رواتب الجهاز العسكري والأمني.
انتقد الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، وطالب بإصلاح ضريبي يرفع كفاءة التحصيل ويوسع القاعدة الضريبية ويحارب التهرب.
شدد على أهمية وضع استراتيجية لإعادة هيكلة الدين العام وتحديد سقف للاقتراض مرتبط بالمشاريع الإنتاجية، والاستفادة من فرص الاقتصاد الأخضر والتمويل المناخي.

الجلسة السابعة2025-12-03

أيد النص الحكومي الأصلي الذي يقضي بإخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
اعتبر أن النص الحكومي أشمل وأهم من التعديل الذي أجرته اللجنة القانونية.
رأى أن تعديل اللجنة القانونية يؤدي إلى إطالة غير ضرورية في الإجراءات.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

أشار إلى أن الأموال غير المحصلة لعام 2022 بلغت 634 مليون دينار، مع غياب ذكر مبالغ 2023 ودور الديوان في التحصيل.
لفت إلى أن نسبة الاعتداء على المال العام والمحالة لهيئة مكافحة الفساد بلغت 10%، بينما المخالفات الإدارية والمالية الأخرى شكلت 90%، مما يدل على الترهل الإداري وضعف الرقابة الداخلية.
أكد أن نسبة المكافآت والحوافز للموظفين بلغت 32.2%، مما يستدعي ضبطاً مالياً أقوى وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية.
طالب بضرورة العودة إلى التدقيق السابق والمرفق بدلاً من التدقيق اللاحق، معتبراً أن الأخير كان مناسباً في عصر البحبوحة المالية.
انتقد عدم إبراز عمل اللجنة الوزارية بالأرقام وعدم إدارة الشركات الحكومية الخاسرة والرابحة بشكل فعال.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

طالب بحذف كلمة "الوصايا" من المادتين (4/أ) و (8) لتجنب اللبس.
انتقد إسناد صلاحية تحصيل الأموال العامة للمدير العام، مؤكداً وجود مديرية متخصصة تابعة لوزارة المالية.
دعا إلى حذف الفقرة (د) من المادة (10) لمعاملة أموال الصندوق كباقي الوزارات والمؤسسات المستقلة.
اقترح إضافة "وفق الميزانية التقديرية للصندوق" في الفقرة (و) من المادة (10) لربط الإنفاق بالموارد المالية التقديرية.
دعا إلى حذف الفقرة (ز) من المادة (10) لتوحيد مرجعية تحصيل الأموال الأميرية في وزارة المالية.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

طالب بدمج الهيئات المستقلة في الوزارات ذات العلاقة، مقترحاً أن تكون الهيئة المقترحة مديرية تابعة لوزارة الزراعة.
اقترح شطب جزء من تعريف التعاونية في المادة (2) لكونه يزود ما لا يلزم، واستبدل كلمة "الأغراض" بـ "الغايات" في تعريف الاتحاد التعاوني النوعي.
دعا إلى استبدال جملة "العمل التعاوني" بـ "القطاع التعاوني" في المادة (3) لتحقيق الانسجام مع التعريفات الأخرى.
استوضح معنى كلمة "الوصايا" في المادة (4) المتعلقة بأهداف المؤسسة التعاونية، واقترح أن يكون توكيل المحامي لإدارة قضايا الدولة من قبل مجلس إدارة المؤسسة وليس شخصاً واحداً.
اقترح تقليص مدة عضوية ممثلي القطاع التعاوني في المادة (5) من ثلاث سنوات إلى سنتين، وأكد على أهمية تدوين محاضر الجلسات في سجل خاص ومرقم وتوقيعها من جميع الأعضاء لضمان عدم الطعن بها.

الجلسة العشرون2025-04-21

أكد على أهمية دور الأجهزة الأمنية واحترافيتها العالية في إحباط المخططات الإجرامية ضد الخلايا الإرهابية.
أدان المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن وضرب السلم الأهلي، واعتبرها عدواناً سافراً.
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بتحديد موقفه من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة انسجاماً مع قانون الأحزاب.
حذر من ظهور جماعات جديدة مماثلة تستهدف أمن الأردن واستقراره في حال عدم التزام الدولة بتنفيذ القرار القضائي بحل الجماعة.
أشار إلى وجود ارتباطات خارجية لجماعة الإخوان المسلمين يتم تغطيتها باستخدام الصوت العالي والشعبويات وإنكار دور الدولة الأردنية في دعم القضية الفلسطينية.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14

طالب بإضافة ممثل عن المكون المسيحي ضمن أعضاء المجلس لضمان تمثيل أوسع للمجتمع.
اقترح تعديل صلاحيات الأمين العام ليصبح أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم الاجتماعات وتدوين المحاضر، مع التأكيد على عدم كونه عضواً في المجلس لضمان استقلالية القرار.
دعا إلى إضافة "الخطة المستقبلية" ضمن التقارير السنوية للحسابات الختامية وصلاحيات اللجنة لتعزيز التخطيط المستقبلي.
أكد على ضرورة الإبقاء على النص الأصلي لبعض المواد، مع تعديل مواد أخرى لضمان عدم تعارض الأدوار، خاصة فيما يتعلق بعضوية الأمين العام في المجلس.
سحب اقتراحاته لبعض المواد بعد توضيحات الحكومة، مؤكداً تأييده لمشروع القانون كما ورد.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

شكر النائب أعضاء مجلس النواب على إجماعهم في التأكيد على ثوابت الدولة والجيش العربي.
طالب النائب بتعديل صياغة المادة (3/أ) المتعلقة بتمثيل اللجنة في الإجراءات القضائية، مقترحاً أن يتولى وكيل عام إدارة قضايا الدولة مع إمكانية تعيين محامٍ بموافقة مجلس الوزراء.
أكد النائب على أن الدستور الأردني يشمل كافة النصوص المتعلقة بالدين والأسرة، معتبراً أنه أشمل من إضافة نصوص فرعية في مقدمة القانون.
رفض النائب شطب عبارة "تمثيل المملكة" في المادة (4/ب)، داعياً إلى إبقائها لضمان الشمولية.
وافق النائب على الفقرة (ج) كما وردت في مشروع القانون، معتبراً أن عبارة "مع مراعاة التشريعات النافذة" توفر ضمانة تشريعية كافية.

الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24

طالب بالإبقاء على مدة ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات للاحتفاظ بالسجلات والوثائق، معتبراً أن ثلاث سنوات كافية للجهات الرقابية.
أكد على أهمية الإبقاء على النص الأصلي للمادة (17) دون تعديل.
فضل الإبقاء على عبارة "تعهد تسوية صلحية" بدلاً من "قرار إداري نهائي" في المادة المتعلقة بحل الخلافات.
دعا إلى الإبقاء على مدة ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات في إسقاط الدعوى العامة للجرائم والمخالفات، محذراً من تأثير زيادة المدة على الاستثمار.
أشار إلى تكرار الرقم خمسة في مشروع القانون المعدل، مقترحاً العودة إلى ثلاث سنوات في عدة مواد لتحقيق الانسجام.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

أشاد النائب بدور دائرة الجمارك الأردنية كرافد رئيسي لخزينة المملكة ومساهمتها الكبيرة في إيرادات الموازنة.
طالب النائب بعدم الموافقة على إضافة الفقرة (ج/أ/ب) للمادة (3) أو شطبها، معتبراً أنها غير ضرورية ومُعالجة بشكل أشمل في الفقرة (ب) من المادة ذاتها.
اقترح النائب تعديل المادة (21) ليصبح التعديل على أن القيمة الفعلية تكون حاصل البيع سواء كانت قيمة البضائع أعلى أو أقل، مؤكداً أن سعر البيع هو الأساس.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

طالب بالعودة إلى النص الأصلي للمادة (12/أ) لتكون مدة الإجازة (5) سنوات بدلاً من (4) سنوات و(8) أشهر.
حذر من أن توفير رعاية الأطفال دون مقابل قد يدفع أصحاب العمل للتهرب بحجة عدم إمكانية تهيئة المكان المناسب.
أشار إلى أن تهيئة مكان الحضانة المناسب يتطلب مواصفات ومساحات معقدة تقوم الوزارة بالكشف عليها.
دعا إلى تطبيق نفس المعايير على القطاع الحكومي، مستشهداً بأن معلمات وزارة التربية والتعليم يدفعن كامل كلفة الحضانة.
اقترح أن يشترك العامل مع رب العمل في كلفة الحضانة ولو بنسبة بسيطة.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

شكر وزارة العمل واللجنة على جهودهم في إعداد القانون المعدل.
طالب بالإبقاء على النص الأصلي للمادة (4/ج) المتعلقة بتجديد العقود، معتبراً أن العقد شريعة المتعاقدين وأن التجديد يجب أن يكون خياراً لصاحب العمل.
اقترح تعديل المادة (7/ه) لتحديد مدة الغياب التي تستوجب الفصل بـ 14 يوماً متصلة و20 يوماً متقطعة.
دعا إلى ضرورة توجيه إنذار عدلي أو قانوني قبل فصل العامل المتغيب، مع نشر الإنذار في صحيفة يومية واسعة الانتشار.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

شكر اللجنة على جهودها في دراسة القانون المعدل لقانون العمل.
أكد على أهمية تشجيع الاستثمار في الأردن مع مراعاة مصالح العامل وصاحب العمل.
انتقد تعريف الفصل التعسفي المقترح، معتبراً إياه فضفاضاً ويجب حصره لأنه من اختصاص القضاء.
حذر من أن التعريف المقترح قد يلحق ضرراً بأصحاب العمل، حيث أن حالات الفصل التعسفي محددة على سبيل الحصر.
اقترح الإبقاء على النص الأصلي وعدم إضافة تعريف جديد للفصل التعسفي.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

طالب بتحديد عدد بنود المادة (3) بسبعة بنود فقط.
اقترح إضافة مندوب من البنك المركزي يسميه المحافظ لعضوية لجنة إدارة الصندوق في المادة (4/أ).
دعا إلى استبدال كلمة "المدير" بـ "أمين سر" في المادة (4/ج) المتعلقة بمنصب مقرر اللجنة.
أشار إلى أهمية تدوين ملاحظات ذوي الخبرة والاختصاص المدعوين لاجتماعات اللجنة ضمن محضر الاجتماع في المادة (4/د).

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

طالب بتحديد تاريخ سريان القانون بوضوح بعد 30 يوماً لتجنب أي لبس.
اقترح إضافة شرط الخبرة والاختصاص للشخصين المختارين من القطاع الخاص في البند (14) لضمان كفاءتهما.
أيد مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة لأصحاب التراخيص، أسوة بمن لا يملكون تراخيص.
دعا الزملاء للتصويت على مقترحه بتشديد العقوبات في حال التكرار.

الجلسة الثامنة2025-01-13

طالب بتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة ليمنح صفة الضابطية العدلية.
أكد على أن التقرير ركز على الفساد المالي وأغفل الفساد الإداري الذي يعتبر أساس الفساد المالي.
أشار إلى أن الفساد الإداري هو السبب الرئيسي في فشل المؤسسات حتى لو كانت ناجحة.
انتقد كثرة الهيئات المستقلة التي تجاوزت السبعين، معتبراً أنها تعيق عمل الوزارات وتهدر المال العام.
دعا إلى تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.

الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06

تساءل عن مدى تحقيق نسبة النمو المقدرة بـ 2.5% في الموازنة للطموح المأمول، في ظل المديونية الكبيرة والعجز المتوقع والاستدانة الخارجية.
انتقد خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة الجديدة مقارنة بالعام السابق، وأشار إلى أن معظم المشاريع الجديدة ليست إنتاجية ولا تهدف مباشرة لتحقيق النمو.
أكد أن معدلات النمو الاقتصادي تراوح مكانها منذ عقود، وحذر من أن توجيه الموازنة نحو مشاريع لا تحرك الاقتصاد يزيد من خطر الوضع الاقتصادي.
طالب بمعالجة التشوه الضريبي الذي يعتمد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وحذر من مخاطر هذا الاعتماد عند انخفاض إيرادات بعض السلع.
دعا إلى الخروج من دوامة الدين والاستدانة عبر تخصيص المنح الخارجية لسداد الديون، مشيراً إلى أن عبء المديونية يضاهي الإنفاق على الصحة والتعليم والمشاريع الرأسمالية مجتمعة.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02

أشاد النائب بجهود جلالة الملك والحكومة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات.
طالب النائب الحكومة بإزالة المعوقات أمام الأحزاب، مثل رسوم عدم المحكومية، لتشجيع العمل الحزبي.
دعا النائب إلى تخفيض رسوم التأشيرات وتسهيل إصدارها إلكترونياً لتنشيط السياحة، وشدد على أهمية تسويق الحج المسيحي.
أكد النائب على ضرورة تحديث أنظمة النقابات المهنية وتطبيق إلزامية انتساب المهندسين لصندوق التقاعد، وتوفير برامج تدريب للمهندسين العاطلين عن العمل.
حث النائب الحكومة على تحقيق إلزامية ومجانية الكشف المبكر عن الإعاقة وتوفير حقوق ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والحماية الاجتماعية.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةالقائمة العامة

القائمةالاتحاد الوطني

نوع المقعدمقعد مسيحي

أصوات القائمة٦٦٬٢٢٧

اللجان

لجنة البيئة والمناخ

رئيس · مستمر

لجنة التوجيه الوطني والإعلام

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات