المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الخامسة (اليوم الأول)

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-08-1669 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
  2. أكد وزير الإدارة المحلية على حاجة البلديات للقانون لتحسين الخدمات والانتقال لوحدات تنموية.
  3. أوضح وزير الإدارة المحلية أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتثبيت عمال المياومة على دفعات، وجارٍ تدقيق أسماء الحاصلين على مؤهلات جامعية.
  4. طالب نواب بضرورة تمكين البلديات مالياً لمواجهة المديونية العالية وإصلاح الأضرار، مستشهدين ببلدية الكرك.
  5. عارض نواب بشدة مقترح تعيين مجالس المحافظات، مؤكدين على أهمية الانتخاب المباشر كحل ديمقراطي.
  6. انتقد نواب التناقضات الحكومية في ملفات التعليم واللامركزية، وحذروا من فشل المشاريع الاستثمارية الحكومية.
  7. دعا نواب إلى تحويل محافظات كبرى مثل إربد والزرقاء إلى أمانات على غرار أمانة عمان لتعزيز التنمية.
  8. طالب نواب بسرعة التدخل الحكومي لإنقاذ حقوق أكثر من 1500 عامل في مصنع الجنيدي للألبان بعد إغلاقه.
  9. أكد نواب على أهمية ربط التوسع التقني بضمانات أساسية تشمل الأمن السيبراني وحماية البيانات والحوكمة.
  10. حذر نواب من تراجع الإنجاز الديمقراطي ورفضوا التلويح بانتشار الفساد كمبرر لتفضيل المعينين على المنتخبين.
  11. اقترح نواب تعديل مدة نفاذ القانون لتكون أقصر لسرعة إجراء الانتخابات وتلافي التخبط الإداري.
  12. أشاد نواب بالزيارة الملكية لمحافظة معان، وطالبوا الحكومة بترجمة التوجيهات الملكية إلى خطط عمل ملموسة.
مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026تمكين البلديات مالياً وإدارياًآلية انتخاب وتعيين المجالس المحلية ومجالس المحافظاتقضايا عمال المياومة وتثبيتهمتحديات التنمية المحلية في المحافظات

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر الزملاء في اللجنة الإدارية على جهودهم في إعداد القانون.
  • أكد على أهمية تمكين البلديات مالياً لمواجهة المديونية العالية التي تعاني منها.
  • استشهد ببلدية الكرك التي لم تستطع إصلاح أضرار الأمطار الغزيرة التي حدثت العام الماضي، بما في ذلك انهيار جزء من سور القلعة.
  • حذر من تدهور الأوضاع مع قدوم فصل الشتاء إذا لم تتدخل الحكومة لدعم البلديات المنهكة.
  • طالب الحكومة بالتدخل السريع لإنقاذ الوضع في بلدية الكرك قبل بدء فصل الشتاء، مشيراً إلى مذكرة قدمها نواب المحافظة لرئيس الوزراء.
  • أشاد النائب بالجهد الحكومي وجهود اللجنة الإدارية في إعداد مشروع القانون، مثمناً النهج التشاوري الذي اتبعته اللجنة.
  • استغرب النائب من تقديم القانون بصيغة مشروع قانون جديد بدلاً من قانون معدل، خاصة مع قلة المواد المستهدفة بالتعديل.
  • أكد النائب على أن جوهر الإدارة المحلية يكمن في نقل جزء حقيقي من القرار للمواطن وممثليه المنتخبين، وليس مجرد إعادة توزيع اختصاصات.
  • شدد النائب على ضرورة وضوح العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وضمان مساءلة المجلس عن قرارات يملك سلطة اتخاذها.
  • طالب النائب بضرورة استقالة الوزير المسؤول عن إقرار القانون بعد إقراره، وعدم عودته إلا بعد إجراء الانتخابات البلدية.
  • حمل الحكومة مسؤولية التقصير في تنفيذ المشاريع الموعودة في الكرك، خاصة جدار القلعة والصرف الصحي.
  • أكد أن نسبة الإنجاز للمشاريع الحكومية في الكرك لا تتجاوز 20-30% رغم الوعود المتكررة.
  • انتقد البيروقراطية الطويلة التي تعيق تنفيذ المشاريع وتؤثر سلباً على المحافظة.
  • رفض بشدة مقترح تعيين المجالس المحلية، مطالباً بانتخابها بشكل مباشر كحل ديمقراطي.
  • طالب بتثبيت عمال المياومة الجامعيين بدلاً من الوعود المتكررة.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب عجز أمانة عمان الكبرى الذي وصل إلى مليار دينار دون حسيب أو رقيب.
  • رفض النائب بشدة بدعة الانتخاب غير المباشر والمدير التنفيذي في قانون الإدارة المحلية، واعتبرها انقلاباً على الانتخاب الحر.
  • أشار النائب إلى أن التحديث السياسي مطلوب لكنه أكد أن مبنى التشريعات يجب أن يقوم على الاستقرار، وتساءل عن المشكلة في التغييرات الجديدة هل هي في النصوص أم في النفوس وصناعة القادة.
  • دعا النائب إلى وقفة جادة للمجلس بالذهاب إلى الانتخاب الحر أياً كانت صوره.
  • طالب النائب بالإفراج الفوري عن نقيب المعلمين الأسبق الدكتور حسام مشيا ومعتقلي الرأي، والإسراع في إنجاز قانون العفو العام.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • أشار إلى أن أكثر من 1500 عامل أصبحوا بلا عمل بعد إغلاق مصنع الجنيدي للألبان.
  • لفت إلى أن العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ ما يقارب العام ولديهم مستحقات ومكافآت مالية تقدر بآلاف الدنانير.
  • أوضح أن العديد من العمال أصبحوا مطلوبين قضائياً بسبب تراكم القروض وإيجار البيوت وعجزهم عن السداد.
  • ذكر أن العمال حصلوا على أحكام قطعية لاسترداد حقوقهم ولكن بلا نتيجة تذكر حتى الآن.
  • طالب بتحرك سريع من المسؤولين لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان صرف مستحقات العمال قبل وضع يد البنك على المصنع.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على أن المكرمة الملكية الخاصة بالجسيم هي حق للعسكريين الذين تتجاوز مدة خروجهم عن العمل نسبة معينة، ويجب عدم التشكيك فيها.
  • أشاد بالإصلاح الشامل والتعديلات التي طرأت على نصوص مشروع القانون، معتبراً أنها خطوة إيجابية.
  • انتقد الحكومات المتعاقبة لتحميل الدولة أعباءها، ودعا حكومة جعفر حسان إلى تبني نهج جديد وواضح.
  • طالب الحكومة بأن تكون حاسمة وواضحة في قراراتها، وأن تبتعد عن العموميات قبل إقرار أي مشروع ليتماشى مع الرؤية الملكية ومتطلبات المواطنين.
  • دعا الحكومة إلى توضيح الأسباب الموجبة للمشاريع بصراحة ووضوح لإقناع الشارع قبل إقناع مجلس النواب.
  • أكد على أهمية القانون كحلقة أولى في التمثيل الديمقراطي والمشاركة الشعبية، مشيداً بتاريخ الأردن في العمل البلدي.
  • أشار إلى أن القانون عزز الحوكمة وساهم في تحويل البلديات من الطابع الخدمي إلى الخدمي والاستثماري، وعالج ملف إدارة النفايات.
  • طالب بدعم البلديات التي تحقق عائداً استثمارياً ناجحاً بزيادة مخصصات الدعم لأكثر من 16%، وربط ذلك بتقرير أداء مالي واستثماري سنوي.
  • رفض التعيين في مجالس المحافظات، مؤكداً أن الانتخاب هو الطريق الأمثل لتشكيلها وحذر من خلق مشكلة مركبة بين بلديات منتخبة ومجالس معينة.
  • دعا إلى عدم وجود مجاملات أو أنصاف حلول في القانون لتجنب زيادة البيروقراطية وتعطيل المشاريع وخلق نفقات غير ضرورية.
باسم مرشد صالح روابده
  • انتقد النائب تراجع رئيس اللجنة الإدارية عن موقفه السابق الرافض لتعيين أعضاء اللامركزية، حيث صوت لصالح التعيين بعد أن كان يؤيد الانتخاب.
  • أشار النائب إلى عدم إجابة رئيس اللجنة الإدارية على سؤال رئيس كتلة الأمة حول تعديل مواد القانون بعد إقراره من اللجنة، معتبراً ذلك أمراً خطيراً.
  • طالب النائب بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم تعديل مواد القانون بعد إقراره، والتحفظ على محاضر الاجتماعات.
  • حذر النائب من أن ثبوت التعديل سيجعل المواد المعدلة باطلة ويستدعي شطبها وتحويل المسؤولين إلى القضاء.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • شكر اللجنة الإدارية على جهودها في دراسة مشروع القانون.
  • حذر الحكومة من حساسية موضوع نظام الانتخابات والتأجيل، مؤكداً على ضرورة وجود ضوابط دقيقة.
  • طالب بأن تكون أي إجراءات لتأجيل الانتخابات أو حل المجالس لأسباب محددة، بقرار معلل ولمدة زمنية واضحة.
  • اقترح تعديل المادة الأولى ليصبح نفاذ القانون خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً للإسراع في إجراء الانتخابات.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • شكرت اللجنة الإدارية على جهودها في إعداد القانون.
  • اقترحت أن يكون نفاذ القانون بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • بررت اقتراحها بأن القانون يحتاج إلى استكمال أنظمة وتعليمات وإجراءات لتطبيقه بصورة سليمة.
  • أشارت إلى أن تحديد هذه المدة يساعد على ترتيب الجدول الزمني للانتخابات وتجنب إجرائها خلال شهر رمضان المبارك.
  • أكدت أن مدة الـ 90 يوماً أكثر واقعية وتخدم حسن تطبيق القانون والمشاركة الانتخابية.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشاد النائب برفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي وتوضيح العلاقة بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي.
  • أكد النائب على أهمية الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري وتعزيز مشاركة المرأة والشباب وربط مجالس المحافظات بالتخطيط التنموي.
  • حذر النائب من أن تعيين مدير البلدية من خلال هيئة حكومية قد يبقي جانباً من المركزية ويحتاج إلى ضمانات لاستقلال الإدارة المحلية.
  • طالب النائب بضرورة وجود رقابة حقيقية وكفاءة في الإنفاق وآليات تنفيذ واضحة لتحقيق خدمات وفرص تنمية، مشيراً إلى أن زيادة التمويل وحدها لا تكفي.
  • دعا النائب إلى منح التشريع قدراً من الاستقرار والثبات لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين والمساعدة في التخطيط بعيد المدى.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • طالب الحكومة ووزير الإدارة المحلية بالنظر في أوضاع عمال المياومة والعمل على تثبيتهم لتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي.
  • أكد أن مشروع القانون يؤسس لإطار قانوني حاسم ينقل المدن نحو عصر المدن الذكية والتحول الرقمي المستدام.
  • ثمن النص التشريعي على مأسسة التقنية والمرصد الحضري كركيزة لتخطيط حوكمة قائمة على الأدلة ورفع كفاءة القرار.
  • حذر من أن الانتقال المنشود يجب ألا يحول صلاحيات المجالس المنتخبة إلى تكنوقراطية صماء أو يرتب التزامات مالية غير مسبوقة.
  • دعا إلى ربط التوسع التقني بضمانات أساسية تشمل الأمن السيبراني وحماية البيانات، الحوكمة والتدرج الزمني، والعدالة المالية والرقابة.
حسين علي محمود العموش
  • انتقد التناقض في سياسة الحكومة بتقليص مقاعد الطب بالجامعات الحكومية وزيادتها بالخاصة، متسائلاً عن جدوى ذلك في ظل الحديث عن بطالة الأطباء.
  • وصف تطبيق اللامركزية بأنه غير مكتمل وغير واضح، داعياً الحكومة إما إلى تطبيقها بشكل كامل أو إلغائها بدلاً من البقاء في المنتصف.
  • تساءل عن جدوى مجالس الخدمات المشتركة، معتبراً إياها لغزاً لا يختلف عن البلديات وهندسة البلديات، مشيراً إلى أن الحديث عن إصلاح البلديات يعني إقراراً بأخطاء سابقة تتحملها الحكومة.
  • أكد على غياب الاستقلال المالي والإداري للبلديات، مستشهداً بضرورة موافقة الوزارة على أبسط النفقات، ومنتقداً تعدد المجالس الإدارية في المحافظة الواحدة.
  • حذر من فشل المشاريع الاستثمارية الحكومية، مشيراً إلى أن نجاح صندوق الضمان الاجتماعي يعتمد على السندات وليس على المشاريع الاستثمارية الأخرى، ومتسائلاً عن قدرة البلديات على إدارة مشاريع استثمارية ناجحة.
  • شكر اللجنة الإدارية على جهودها في إعداد القانون.
  • تساءل عن سبب عدم اشتراط مؤهل علمي (مثل الثانوية العامة) لمرشحي بلديات الدرجة الثانية والثالثة، وطالب بأن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية أسوة ببلديات الدرجة الأولى.
  • انتقد آلية تعيين أعضاء مجالس المحافظات (اللامركزية) وطالب بأن يكونوا منتخبين ليعبروا عن إرادة الشعب، مع إمكانية تخفيض عددهم.
  • دعا إلى تعديل القانون ليشمل انتخاب أعضاء مجالس المحافظات وتعديل شروط المؤهل العلمي لمرشحي البلديات.
  • أكد على أهمية أن يعكس القانون إرادة الشعب في اختيار ممثليهم.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • شكر اللجنة الإدارية على جهودها في إعداد القانون.
  • أكد أن نجاح القانون يقاس بما يشعر به المواطن من سرعة إنجاز المعاملات وعدالة وصول المشاريع وقدرة المجالس على المحاسبة وجذب الاستثمار.
  • دعا إلى الانتقال من إدارات محلية للخدمات إلى إدارات محلية للتنمية، مرتكزاً على القرار المحلي الحقيقي والموارد المالية الكافية والمساءلة الواضحة والبيئة الجاذبة للاستثمار.
  • طالب بتحويل محافظة إربد إلى أمانة على غرار أمانة عمان، مستشهداً بنجاح نموذج الأمانة في عمان وقدرة إربد على النهوض اقتصادياً.
  • دعا الحكومة لإعادة حساباتها بشأن تحويل المحافظات الكبرى إلى أمانات كحل للتنمية الاقتصادية ومواجهة البطالة والعجز.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أثنى على كلمة رئيس كتلة نواب الأمة.
  • دعا الحكومة إلى زيادة الدعم والمنح والقروض لأبناء البوادي والأرياف.
  • أكد على أن الانتخاب المباشر هو الوجه الأبرز للديمقراطية ويدعم هذا المبدأ للمجالس المحلية.
  • انتقد التركيز على التسميات (بلدية أو أمانة) بدلاً من التركيز على الإدارة الفعالة وتوفر الموارد المالية للتنمية.
  • طالب بمنح مجالس المحافظات صلاحيات كافية إذا كانت منتخبة، وإلا فإن دورها سيبقى محدوداً وغير فعال.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • شكر اللجنة الإدارية على إنجازها.
  • اعتبر القانون عصرياً بامتياز.
  • وصف القانون بأنه خدمي وتنموي.
  • أشار إلى وجود بعض الملاحظات التي يمكن مناقشتها مع الوزير.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • طالب الحكومة بتوجيهات لوزير التربية بخصوص تصنيف منطقة الحلابات ضمن البادية الوسطى وليس الشمالية لتوزيع المقاعد بشكل عادل.
  • دعا وزير الزراعة إلى معالجة مشكلة ترقيم مربي الماشية، مشيراً إلى ممارسات غير مبررة من لجان الترقيم.
  • أوضح أن حضوره لمواطنة كفيفة تحمل الماجستير كان بهدف مساعدتها في ظروفها المالية، مؤكداً على خدمة المواطن.
  • أكد على احترام السيادة الأردنية وولاء النواب لجلالة الملك، مشدداً على أن الحكومة وفريقها الوزاري مقدرون.
  • دعا إلى الوحدة الوطنية بين الحكومة والمجلس للخروج بالوطن إلى بر الأمان، موجهًا رسالة طمأنة للشعب والأجهزة الأمنية بثبات الدولة الأردنية.
  • أشاد النائب بالمواد الممتازة والجيدة التي جاء بها القانون.
  • نبه إلى ضرورة تحديد صلاحيات المدير التنفيذي بدقة لتجنب تضارب الصلاحيات مع الرئيس المنتخب.
  • وجه إلى أهمية وضوح آلية تعيين مجالس الخدمات واللامركزية.
  • أكد على ضرورة تحديد المعايير الواضحة لاختيار من يشغل هذه المواقع.
  • أكدت أن إيجابيات القانون لا يمكن أن تتحقق إلا باحترام اللامركزية الإدارية واستقلال الوحدات المحلية والإرادة الشعبية للمجالس المنتخبة.
  • حذرت من تطفيل الإرادة الشعبية بعد نضجها الانتخابي، ورفضت التلويح بانتشار الفساد كمبرر لتفضيل المعينين على المنتخبين.
  • أشارت إلى وجود مؤسسات رقابية كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد القادرة على معالجة السلبيات دون حرق المحصول كله.
  • دعت مجلس النواب إلى عدم التراجع عن الإنجاز الديمقراطي، مؤكدة أن المنتخبين يجب أن يعززوا سلطة الانتخاب.
  • طالبت بأن تستمد المجالس المحلية شرعيتها من الانتخاب، وأن يكون أي تدخل للسلطة المركزية استثنائياً ومسبباً وقابلاً للمراجعة القضائية.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • انتقدت سحب استقلالية البلديات واختصاصاتها وكادرها التنفيذي نحو المركزية، مما يتعارض مع كونها مؤسسات أهلية ذات نفع عام.
  • رفضت إلغاء الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، معتبرة ذلك تراجعاً عن إرادة الناخبين وتجربة اللامركزية.
  • أكدت على ضرورة تمكين البلديات ومنحها استقلاليتها الحقيقية بما يتوافق مع الأسباب الموجبة للقانون.
  • دعت إلى الإبقاء على الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، بما في ذلك ممثلي القطاعات النسائية والزراعية.
  • شكر النائب رائد القطامين جهود اللجنة الإدارية في مناقشة القانون.
  • تمنى النائب رائد القطامين أن يقر المجلس قانوناً عصرياً يخدم المواطن وينمي المجتمعات المحلية.
  • أشار النائب رائد القطامين إلى أن القانون يجب أن يتوافق مع مخرجات التحديث السياسي والاقتصادي، لكنه لم يلحظ هذا التحديث على أرض الواقع.
  • انتقد النائب رائد القطامين التضييق على الحريات ومصادرة حقوق التعبير عن الرأي وملاحقة النشطاء.
  • طالب النائب رائد القطامين بالعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لسرعة إعادة الأمور إلى نصابها بعد حل المجالس.
  • شكر أعضاء اللجنة الإدارية على جهودهم في مناقشة القانون وإجرائهم حواراً وطنياً مع مختلف أطياف المجتمع.
  • أكد أن قانون الإدارة المحلية يمس كل مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنه يتعلق بالخدمات الأساسية والبنية التحتية والتنمية.
  • طالب بقانون إدارة محلية عصري يستشرف المستقبل ويواكب التطور في الإدارة والخدمات والتحول الرقمي.
  • شدد على أهمية منح البلديات القدرة الحقيقية على القيام بدورها وتوفير الموارد والصلاحيات والكوادر.
  • دعا إلى أن يكون تشكيل مجالس المحافظات نابعاً من إرادة أبناء المحافظة، مؤكداً على حق المواطن في اختيار ممثليه ديمقراطياً.
  • أكدت على أهمية ربط الصلاحيات بالموارد المالية والإدارية الكافية لتمكين المجالس البلدية من أداء مهامها التنموية والخدمية.
  • انتقدت إغفال مشروع القانون تحديد نسبة تمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بهذا الخصوص.
  • طالبت بضرورة ربط الإدارة المحلية بمؤشرات أداء قابلة للقياس تتجاوز عدد المشاريع لتشمل جودة الخدمات ورضا المواطنين.
  • شددت على أهمية ضمان قابلية القانون للتطبيق الفعلي ووجود خطة تنفيذ واضحة وجدول زمني لنقل الصلاحيات والموارد.
  • دعت إلى تحقيق عدالة أكبر بين المحافظات والبلديات لضمان عدم تفاوت أكبر بين البلديات الغنية ومحدودة الموارد.
  • شكرت اللجنة الإدارية على جهودها في مناقشة القانون.
  • أيدت ما جاء به زميلها خالد أبو حسان بخصوص القانون.
  • طالبت بتحويل محافظة إربد إلى أمانة خدمة للمواطنين.
  • وافقت على قرار اللجنة بخصوص المادة رقم (1) وسحبت اقتراحها السابق.
  • انتقد النائب بشدة مقترح تعيين مجالس المحافظات بدلاً من انتخابها، مؤكداً أن ذلك يتناقض مع التحديث السياسي الذي دعا إليه جلالة الملك.
  • حذر النائب من أن الموافقة على تعيين مجالس المحافظات قد يفتح الباب لتعيين المجالس النيابية مستقبلاً، مما يقضي على الديمقراطية.
  • طالب النائب بتحويل مدينة الزرقاء إلى أمانة منتخبة، أسوة بإربد، لضمان حصولها على حقوقها كاملة ومحاسبة مسؤوليها.
  • أشار النائب إلى الظلم الذي تتعرض له بلدية الزرقاء من وزارة الإدارة المحلية، وتراكم الديون عليها، داعياً الحكومة لإسقاط هذه الديون.
  • دعا النائب إلى تفعيل القانون بعد 30 يوماً من نشره لضمان عدم إعطاء مزيد من الوقت للمجالس المعينة من الوزارة.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد أن قانون البلديات هو أساس التنمية في كل دول العالم ويجب الاهتمام به وتحديثه باستمرار.
  • أشار إلى أن القانون يمثل العلاقة بين الدولة والمواطن، مما يستدعي دراسته بعمق وبمشاركة الخبراء.
  • انتقد غياب الفقرة الاستثمارية الواضحة في القانون، مؤكداً أن البلديات تمتلك فرصاً استثمارية هائلة غير مستغلة.
  • استشهد بتجارب دولية ناجحة في إدارة النفايات وتحويلها إلى مصدر دخل، مثل الإمارات التي حولت النفايات من عبء إلى مورد يدر مليار درهم سنوياً.
  • دعا إلى استغلال الإطارات المستخدمة كمصدر ذهب للبلديات، مشيراً إلى إمكانية تحويلها إلى مواد صناعية متعددة ذات قيمة اقتصادية عالية.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بجهود اللجنة الإدارية المحلية النيابية والحوارات الموسعة التي أجرتها حول المشروع.
  • أكد النائب أن المشروع يحمل أهدافاً مهمة في الانتقال بالإدارة المحلية من الدور الخدمي إلى التنموي والاستثماري، وهو توجه ضروري لرؤية التحديث الشاملة.
  • طالب النائب بضرورة منح البلديات والإدارات المحلية صلاحيات واضحة وموارد مالية وبشرية كافية تتناسب مع مسؤولياتها التنموية والاستثمارية.
  • دعا النائب إلى نصوص أكثر وضوحاً في تحديد المسؤوليات وآليات المساءلة لتعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي، وتجنب تداخل الصلاحيات.
  • شدد النائب على أهمية مأسسة المشاركة المجتمعية من خلال لجان الأحياء لضمان تأثير حقيقي لآراء المواطنين في صنع القرار المحلي، وأن يكون تطبيق دليل الاحتياجات والأولويات واضحاً وشفافاً وملزماً.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بجهود اللجنة الإدارية والحكومة على التعديلات والاتفاقات المتعلقة بنصوص القانون.
  • أكد النائب على أهمية القانون في التحديث الإداري والسياسي.
  • طالب النائب بإعادة اللامركزية إلى ما كانت عليه سابقاً بالانتخاب والتعيين.
  • شكر النائب الحكومة ووزير البلديات على تصويب أوضاع عمال الوطن والمياومة والموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية.
  • أيد النائب نص المادة الأولى كما جاءت من اللجنة بعد نشرها بالجريدة الرسمية خلال 60 يوماً.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بزيارة جلالة الملك إلى معان، معتبراً إياها رسالة ثقة بقوة الأردن وقيادته وشعبه.
  • أكد النائب أن قوة الدولة لا تقاس بالأمن وحده، بل بقوة اقتصادها وجودة خدماتها وفرص العمل.
  • طالب النائب بتحويل التوجيهات الملكية من معان إلى عمل ونتائج على الأرض في الخدمات والبنية التحتية وجذب الاستثمار.
  • دعا النائب إلى جعل قانون الإدارة المحلية أداة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات وتقريب القرار من المواطن.
  • أشار النائب إلى أن معان بتاريخها وموقعها وإمكاناتها قادرة على أن تكون بوابة اقتصادية للجنوب وشريكاً أساسياً في التنمية الوطنية.
  • أشاد النائب باللجنة الإدارية التي تعاملت مع مشروع القانون كمشروع وطني للإصلاح، وفتحت حواراً واسعاً مع مختلف الجهات للوصول إلى قانون يعكس تطلعات الأردنيين.
  • ألغى النائب القيود التعليمية غير المبررة على حق الترشح لعضوية المجالس، مؤكداً أن المؤهل الدراسي لا يجب أن يكون حاجزاً أمام تمثيل المجتمع.
  • قيد النائب صلاحية حل المجالس المنتخبة وربطها بمدة زمنية محددة لا تزيد عن عام، وشطب النص الذي كان يتيح حل المجلس البلدي بصياغة عامة.
  • حول النائب دور رئيس المجلس من بروتوكولي إلى رقابي حقيقي، وأعاد صياغة صلاحياته ليتولى الرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي ومتابعة الخدمات والمشاريع.
  • عزز النائب المشاركة المباشرة للمواطنين في عمل البلدية، وأكد ضرورة نشر مخرجات المشاورات والخطط والموازنات لتعزيز الشفافية، ورفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي إلى 16%.
خميس حسين خليل عطيه
  • أشار إلى أن القانون قد انتهى من اللجنة وتم توزيعه على المجلس، مما يعني اكتمال الإجراءات الأولية.
  • طالب بتوضيح السند القانوني لأي اعتراض أو طلب، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى النظام الداخلي للمجلس.
  • ذكر بالمادة (82) الفقرة (3) من الدستور الأردني، داعياً إلى تذكير نفسه وزملائه بها.
  • أكد على احترام قرار اللجنة الذي اتخذ بأغلبية الأصوات، معتبراً ذلك قمة الديمقراطية.
  • دعا إلى احترام الرأي والرأي الآخر، مشيراً إلى وضوح وصراحة النظام الداخلي في هذا الشأن.
  • أيد النائب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية.
  • وافق النائب على تسمية القانون بقانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
  • دعم النائب العمل بالقانون بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية على جهودهم في دراسة القانون.
  • أشار إلى أن القانون مهم لأنه يتعلق مباشرة بالمواطن وجودة الخدمات والتنمية.
  • أكد أن مشروع القانون يتضمن جوانب إيجابية مثل تعزيز الحوكمة والرقابة وتوسيع المشاركة المجتمعية.
  • أبدى ملاحظات وتحفظات على عدد من مواد المشروع، وقدمها ضمن دراسة متكاملة للجنة.
  • دعا إلى إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة لكون البلديات ومجالس المحافظات هي الأقرب للمواطن.
  • انتقد النائب غياب الاستقرار في الرؤية الحكومية للامركزية، مشيراً إلى التغيير المتكرر للقوانين دون معالجة المشكلات الأساسية في التطبيق أو الصلاحيات أو الرقابة.
  • رفض النائب مبرر الفساد للتراجع عن الانتخاب، مؤكداً أن الفساد لا يعالج بإضعاف حق المجتمع في اختيار ممثليه بل بتشديد الرقابة ومحاسبة الفاسدين.
  • تساءل النائب عن سبب عدم أهلية المواطن لانتخاب مجالس المحافظات، في حين أنه مؤهل لانتخاب النواب ورؤساء وأعضاء البلديات، معتبراً ذلك انقلاباً على ثقة الحكومة بالمواطن.
  • دعا النائب إلى تقوية المجالس المنتخبة بصلاحيات حقيقية وجهاز تنفيذي كفؤ ورقابة صارمة ومحاسبة حقيقية، بدلاً من سحب القرار من المواطن وتقليص المشاركة.
  • طالب بأن يكون القانون واضحاً في جعل التنمية تبدأ من مكان سكن وعمل المواطن، وأن تشعر البلديات المواطن بأن صوته الانتخابي له أثر حقيقي.
  • أكد أن المواطن لا يريد قانوناً جميلاً على الورق بل يريد خدمات أفضل وفرص عمل ومشاريع في منطقته.
  • انتقد قرار نقل وهدم محلات أصحاب مجمع رغدان والمحطة لإقامة محطة للباص السريع، مشيراً إلى وجود بدائل أخرى يمكن دراستها.
  • دعا أمانة عمان إلى دراسة البدائل الهندسية المتاحة وفتح حوار جاد مع المتضررين قبل اتخاذ قرارات تمس أرزاقهم.
  • أيد المادة (1) من مشروع القانون كما جاءت من اللجنة، مؤكداً على أهمية عدم تعطيل مشروع الباص السريع ولكن ليس على حساب رزق الناس.
  • انتقد النائب المشروع لأنه يتعامل مع رؤساء البلديات كموظفين تابعين للوزير، مما يهدر استقلاليتهم التاريخية.
  • وصف النائب حل البلديات وتعيين المجالس بدلاً من انتخابها بأنه "مجزرة تشريعية" و"ردة عن الإصلاح" تخالف توصيات اللجنة الملكية والدستور.
  • رفض النائب تغيير اسم "البلدية" إلى "الإدارة المحلية"، معتبراً ذلك هدماً للتراث وتجاهلاً لنص الدستور الذي يشير إلى "الشؤون البلدية والمجالس القروية".
  • أكد النائب أن البلديات مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وإداري، ولا يجب أن تخضع لسلطة المتصرف أو الوزير.
  • طالب النائب رئيس اللجنة بتوضيح ما إذا كانت هناك مواد في المشروع قد أُقرت بشكل مخالف لما تم طباعته ونشره، لتحديد موقفه وموقف كتلته.
  • أكد على أن نجاح الإدارة المحلية يقاس بتمكين المجالس البلدية، توفير الموارد، وضمان قدرتها على حل مشكلات المواطنين.
  • أشار إلى أهمية استحداث المرصد البلدي الحضري التنموي ودور المجلس البلدي في وضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز التنمية المحلية.
  • شدد على ضرورة وضوح العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز الفني، مؤكداً على دور المدير التنفيذي المهني في خدمة البلدية وتنفيذ قرارات المجلس المنتخب.
  • دعا إلى مراجعة آليات التمويل وتوزيع الموارد لتحقيق العدالة بين البلديات والمحافظات، وربط التخطيط التنموي بالمشاريع الرأسمالية.
  • طالب بسرعة إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة بعد إقرار القانون لضمان عدم تعطيل صلاحيات المجالس المحلية، ودعا إلى مرجعية دورية لمتابعة التطبيق.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • صحح النائب معلومة تاريخية حول أول بلدية تأسست في الأردن، مؤكداً أنها بلدية السلط عام 1881.
  • أكد النائب على أن مجلس النواب يمتلك كامل الصلاحية لتعديل القوانين المقدمة من الحكومة، رافضاً فكرة إضعاف المجلس أو تغول الحكومة.
  • طالب النائب بتمكين البلديات وتعزيز دورها دون التغول على صلاحيات المجلس البلدي ورئيسه، معتبراً أن الرقابة الشاملة ضرورية لكن دون المساس بالاستقلالية.
  • اقترح النائب تحويل البلديات الكبرى مثل إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات على غرار أمانة عمان الكبرى.
  • دعا النائب إلى العمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلاً من تحديد مدة 60 يوماً، لتمكين وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة للانتخابات.
  • أشاد النائب بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الإدارية والوزير في إعداد قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أنه حظي بحوارات واسعة وجولات ميدانية للاستماع لآراء الناس.
  • اعتبر النائب تباين الآراء حول بعض مواد القانون داخل اللجنة حالة صحية ودليلاً على الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا التباين سيحسم داخل الجلسة.
  • أكد النائب أن الخلافات أو الانقسامات في اللجان حول عدد الأصوات هي حالة صحية، وأن التصويت في المجلس غالباً ما يكون متقارباً.
  • طالب النائب نواب إربد بتبني مشروع قانون جديد للأمانات، بحيث يشمل جميع الأمانات وليس أمانة عمان فقط، ويكون التشريع من داخل المجلس.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • أشار إلى أن الحكومة خالفت التشريعات بحل المجالس البلدية لأكثر من 13 شهراً دون إجراء انتخابات.
  • أكد على ضرورة تسريع إنفاذ المنظومة القانونية الجديدة لتلافي التخبط الإداري في البلديات.
  • دعا إلى ضمان بدء التحول الرقمي والتنموي فور نشر القانون في الجريدة الرسمية.
  • تنازل عن مقترحه الشخصي بخصوص المدة الزمنية لصالح توافق كتلة الأمة ورأي اللجنة الإدارية.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن المشروع يحول فلسفة الإدارة المحلية من الخدمات التقليدية إلى الشراكة الحقيقية في التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
  • أشار إلى أن المشروع يعزز نقل القرار على المستوى المحلي ويحد من المركزية بمنح المجالس مساحة أوسع في تحديد الأولويات والرقابة.
  • لفت إلى أن التنمية في المشروع تقوم على استثمار الميزة النسبية لكل بلدية ومحافظة لخلق فرص عمل ورفع القيمة المضافة.
  • شدد على أن الشفافية والمساءلة ركن أساسي في المشروع من خلال توسيع الإفصاح وبث جلسات المجالس وتوضيح العلاقة بين المجلس والجهاز التنفيذي.
  • ذكر أن نجاح القانون يقاس بقدرته على عكس أثره على أرض الواقع من خلال بلديات أقوى ومشاركة أوسع للمرأة والشباب والمجتمع المحلي.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أكد أن المشروع يمس كل بيت ومواطن ويمثل عنوان الديمقراطية والإرادة الحرة.
  • انتقد فرض التعيين وإلغاء الانتخاب المباشر، واصفاً إياه بالانقلاب الصريح على الديمقراطية ورؤية جلالة الملك في ترسيخ اللامركزية.
  • رفض ممارسة الحكومة للوصاية على المواطنين، مؤكداً أن المواطن صاحب رأي وقرار وقادر على اختيار من يخدمه.
  • طالب بانتخاب أمناء المدن الكبرى مثل أمانة إربد، مستشهداً بنماذج عالمية كنيويورك وباريس ولندن حيث يتم انتخاب العمد.
  • أعرب عن تفاؤله بأن المجلس سيصوت للعودة إلى الانتخاب في مجالس المحافظات بناءً على ما سمعه من مداخلات النواب.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن القانون يمثل خطوة متقدمة في جوانب الحاكمية والاستثمار وإدخال التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والتحول الرقمي.
  • أشار إلى أن القانون يجعل البلدية محركاً اقتصادياً حقيقياً من خلال التركيز على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
  • انتقد بقاء الخطط بدون جدول زمني محدد وملزم لوضع الخطط وإنجاز المشاريع خلال فترة ولاية المجلس البلدي.
  • طالب بضرورة الانتقال من مجرد إعداد الخطط إلى قياس قدرة البلدية على تحويل هذه الخطط إلى مشاريع منجزة في مواعيد محددة.
  • اقترح تحديد مدة 60 يوماً كحد أقصى لوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، ممتثلاً لقرار اللجنة.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أوضح أن القانون لا يتوافق مع مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بل يعيد إنتاج المركزية بأسماء جديدة.
  • أكد أن جوهر التحديث في الإدارة المحلية يقتضي لامركزية إدارية ومالية وخدمية ونقل متدرج للصلاحيات، وهو ما يفتقر إليه القانون.
  • انتقد بقاء القرار والمال والصلاحية في المركز، مما يجعل المجالس المنتخبة غير قادرة على تنفيذ المشاريع رغم تحديدها للاحتياجات.
  • حذر من أن القانون يوزع المسؤولية على المحافظات بينما يحتفظ بالسلطة في المركز، مما يمنع المساءلة الحقيقية للمجالس أمام المواطنين.
  • دعا الحكومة إلى عدم الخشية من نقل الصلاحيات إذا كان القانون يهدف فعلاً إلى تحديث الدولة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • طالب بتحويل إربد إلى أمانة أسوةً بعمان، مشيراً إلى أن الحكومة لم تعر مطالب نواب إربد أهمية، مما يعكس إقصاءً واستفراداً بالقرار.
  • انتقد حل جميع المجالس البلدية المنتخبة واستبدالها بلجان معينة، معتبراً ذلك إضعافاً للإرادة الشعبية وتناقضاً مع مبدأ اللامركزية.
  • تساءل عن سبب عدم ترك المجالس المنتخبة تمارس مهامها لحين إقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات، وعن سبب عدم إجراء حوار وطني شامل حول القانون.
  • رفض المساواة بين البلديات الناجحة والمتعثرة، مؤكداً أن معالجة الأخطاء أو شبهات الفساد يجب أن تكون فردية وموجهة للمخطئين وليس بعقوبة جماعية.
  • دعا إلى اجتماع مغلق بين النواب والحكومة لمناقشة قضايا وطنية ملحة كالفقر والبطالة، بهدف تصحيح المسارات وتعزيز العلاقة التشاركية.
فريال يوسف أحمد بني سلمان
  • طالبت بإعادة النظر في شروط شغل منصب المدير التنفيذي للبلدية لتتناسب مع طبيعة العمل البلدي الفني والهندسي.
  • أكدت أن أغلب أعمال البلدية تتطلب خبرة هندسية في مجالات التنظيم والمشاريع والطرق والبنية التحتية.
  • رأت أن اشتراط المؤهل الهندسي (مدني أو معماري) للمدير التنفيذي سيعزز قدرة البلدية على قراءة المخططات وفهم الاحتياجات الفنية.
  • أشارت إلى أن وجود مدير تنفيذي مؤهل هندسياً سيساهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع ومتابعتها ووضع حلول لمشكلات البنية التحتية.
  • دعت إلى إعطاء الأفضلية للمهندسين المدنيين والمعماريين عند تعيين المدير التنفيذي لتطوير العمل البلدي.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أكد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة والاستثمار والتنمية، مشيداً بجهود اللجنة والحكومة.
  • أشار إلى أن المشروع يعزز التخطيط الاستراتيجي ويعالج العشوائية، ويطور الحوكمة والرقابة من خلال لجان ووحدات رقابية، ويسهم في تطوير الاستثمار البلدي والتحول الرقمي.
  • طالب بتعديل مدة سريان القانون لتكون ستين يوماً بدلاً من تسعين، متفقاً مع قرار اللجنة.
  • دعا إلى تعديل نسبة تمثيل النساء لتكون "لا تزيد عن 30%" بدلاً من "لا تقل عن 30%"، واقترح النص على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 10%.
  • أكد على ضرورة تصويب أوضاع عمال الوطن الحاصلين على شهادات عليا وتثبيتهم.
  • انتقد تحويل الصلاحيات التنفيذية والإدارية والمالية والفنية لرئيس البلدية والمجلس البلدي المنتخب إلى موظف تعينه السلطة التنفيذية، متسائلاً عن جدوى انتخاب رئيس بلدية في هذه الحالة.
  • رفض تغيير تركيبة مجالس المحافظات من التمثيل الشعبي المنتخب إلى تمثيل قطاعات ومؤسسات، معتبراً ذلك انقلاباً على جوهر فكرة اللامركزية التي أرادها جلالة الملك.
  • حذر من أن القانون يقسم المجتمع إلى فئات مختلفة (شيباً وشبانا، نساء ورجالاً، أعراقا وطوائف)، مما يؤدي إلى تشظي المجتمع بدلاً من توحيده.
  • أكد أن أخطر ما في القانون هو الفلسفة التي تقف خلفه، والتي تمنح المواطن حق التصويت ثم تمنع صوته من الوصول إلى القرار، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالمشاركة السياسية.
  • طالب بإعادة بناء القانون على أساس أن يبقى القرار المحلي بيد من انتخبه المواطن، وإلا فإنه يعتبر انقلاباً تشريعياً وسياسياً.
  • أكدت أن القانون المعلن عنه يهدف لتعزيز المشاركة والتمثيل، لكن نصوصه الحالية لا تعكس ذلك.
  • انتقدت اللجنة النيابية لعدم إنصافها العقبة وحذف الإرادة الشعبية في اختيار من يدير المدينة.
  • حذرت من أن الوضع في العقبة يتدهور رغم الاستثمارات، مع ارتفاع الأسعار والبطالة وتدهور الخدمات.
  • رفضت تأجيل المسار الديمقراطي لمدة ستين يوماً، معتبرة ذلك إطالة لعمر اللجان المؤقتة وكسراً لإرادة الناخب.
  • طالبت بحذف مدة الستين يوماً المقترحة، مؤكدة أن الأنظمة جاهزة لإقرار القانون فوراً بعد التعديلات.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس وعدم الخروج عن صلب الموضوع.
  • حذر من الهجمات غير المبررة على المجلس، داعياً إلى احترام هيبته.
  • أشار إلى ضرورة تنظيم عملية إعطاء الكلمات للنواب لضمان سير الجلسة بسلاسة.
  • رفض السماح بالخروج عن النظام الداخلي في الجلسات القادمة، مهدداً باستخدام صلاحياته لضبط النقاش.
  • دعا النواب إلى التركيز على مناقشة مواد القانون بشكل مباشر استعداداً للتصويت.
  • أشاد النائب بالجهد المبذول من اللجنة الإدارية في تعديل القانون وفصله بين المهام والصلاحيات، وتزويد الجهات الرقابية، ومأسسة الشراكات، وحل إشكالية دعم المحروقات.
  • طالب النائب بإعادة النظر في موضوع اللامركزية، مقترحاً خيارات مثل النموذج الانتخابي الكامل أو المختلط لتعزيز إرادة الناخب ومنح صلاحيات أكبر للمنتخبين.
  • أشار النائب إلى أهمية إعادة التقسيم الجغرافي لبعض البلديات، مستشهداً بحوض (الخصيلات) وضرورة ضمه لبلدية سحاب لضمان توزيع عادل للخدمات.
  • دعا النائب إلى إيجاد حلول عادلة لموظفي البلديات الحاصلين على شهادات جامعية، معرباً عن تفاؤله بحل قريب لهذه الإشكالية.
  • أيد النائب قرار اللجنة الإدارية بتحديد مدة (60) يوماً.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة الإدارية والحكومة على جهودهم في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية وتحديثه.
  • أكد على وجود تعديلات جوهرية ومهمة في القانون.
  • طالب بإحداث أمانة لمحافظة إربد، مشيراً إلى أن هذا المطلب يحظى بتوافق نواب المحافظة.
  • استشهد بالكثافة السكانية الكبيرة لمحافظة إربد (أكثر من 2.5 مليون نسمة) كمبرر لإحداث الأمانة.
  • أشار إلى أن محافظة الزرقاء أيضاً تستحق أمانة نظراً لكثافتها السكانية (أكثر من 1.5 مليون نسمة).
  • رفع النائب أسمى آيات الشكر والامتنان لجلالة الملك على زيارته الكريمة لمحافظة معان.
  • أكد النائب أن الزيارة الملكية كانت رسالة أمل ونقطة انطلاق حقيقية لتنمية الجنوب الأردني.
  • أشار النائب إلى حرص جلالة الملك على تلمس احتياجات المواطنين وتوجيه الدعم للقطاعات التنموية والاقتصادية والشبابية.
  • طالب النائب الحكومة بترجمة التوجيهات الملكية السامية فوراً إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية بجداول زمنية محددة.
  • شدد النائب على أن معان تستحق تظافر الجهود لتكون التوجيهات الملكية واقعاً ملموساً.
  • انتقد إلغاء اللامركزية، معتبراً ذلك انقلاباً على الديمقراطية وجزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي الحديث.
  • أشار إلى الجهد الكبير الذي بذل في إقرار اللامركزية عام 2015.
  • طالب وزير البلديات باحتساب شهادات الموظفين الذين يدرسون أثناء عملهم في البلديات والمؤسسات العامة.
  • اعتبر أن عدم احتساب الشهادات يكافئ الفساد ويحارب المبدعين، خاصة مع ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي.
  • دعا إلى تسوية أوضاع طلاب الجامعات وعمال المياومة في البلديات.
محمد خليل محمد عقل
  • أشاد النائب بخطوة وزارة الأوقاف في توجيه المساجد للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، معتبراً إياها إنعاشاً للقضية.
  • اقترح النائب تنظيم مهرجان متنقل للقدس في جميع المحافظات لتوعية الجيل الناشئ بالصراع مع المشروع الصهيوني.
  • عبر النائب عن قلقه من أن يكون المجلس الحلقة الأضعف في تمرير تشريعات الحكومة التي تثير جدلاً مجتمعياً.
  • تساءل النائب عن كفاية مدة الستين يوماً المحددة لتطبيق القانون، مشدداً على ضرورة وجود خارطة طريق واضحة من الحكومة.
  • أكد النائب على أهمية أن يكون القانون قابلاً للتطبيق بعدالة وكفاءة على أرض الواقع، وليس مجرد نصوص.
  • أكد أن القانون يمثل فرصة لتقييم التجربة الديمقراطية في البلديات ومجالس المحافظات، مشيداً بجهود اللجنة الإدارية.
  • طالب بإنشاء أمانة إربد الكبرى نظراً لخصوصية المحافظة وكثرة تجمعاتها السكانية، معتبراً ذلك مطلباً شعبياً واستراتيجياً.
  • انتقد أداء مجالس المحافظات الحالية، مشيراً إلى أنها لم تحقق رؤية جلالة الملك المرجوة من الديمقراطية المحلية.
  • دعا إلى تطوير فكرة مجالس المحافظات لتصبح مجالس أقاليم (وسط، شمال، جنوب) لتعزيز الديمقراطية المحلية بشكل أفضل.
  • اقترح تقصير مدة سريان القانون إلى 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، معتبراً الانتخابات استحقاقاً دستورياً تأخر بالفعل.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب ما جاء في كلمة رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني.
  • أكد النائب أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية والمشاركة في الإدارة المحلية.
  • شدد النائب على ضرورة وضوح الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي لضمان ممارسة كل منهما لدوره الحقيقي.
  • طالب النائب بلامركزية حقيقية تتضمن توفير الموارد المالية والبشرية والأدوات اللازمة للمحافظات والبلديات.
  • دعا النائب إلى العدالة في التنمية من خلال توجيه الموارد والمشاريع للمناطق الأكثر حاجة وتمكين المحافظات من استثمار إمكانياتها.
محمود خلف حمد النعيمات
  • شكر اللجنة على جهودها في تهذيب القانون وتقديمه للمجلس.
  • أثنى على الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية على لقاءاتهم المستمرة مع الكتل النيابية والاستماع لاقتراحاتهم.
  • أشار إلى أن هذا التعاون الحكومي النيابي غير معتاد في مناقشة القوانين المهمة.
  • رأى أن مدة الستين يوماً لتنفيذ القانون مناسبة كونه قانوناً مهماً وموسعاً يعيد تنظيم عمل البلديات والمجالس المحلية.
  • أكد أن الحكومة هي الأدرى بالمدة المناسبة لتنفيذ القانون.
موسى علي محمد الوحش
  • طالب بالنفاذ الفوري للقانون لتجنب تأجيل الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات والاستعاضة عنها باللجان المعينة.
  • انتقد التوسع في التعيين وإدارة البلديات عبر لجان حكومية، معتبراً إياه تغولاً على الإرادة الانتخابية ومخالفة لمخرجات منظومة التحديث السياسي والدستور.
  • أشار إلى أن السلوك الإداري والتشريعي المتمثل في حل المجالس المنتخبة واللجوء للتعيين يصنع تناقضاً صارخاً مع شعارات التمكين الديمقراطي واللامركزية.
  • استشهد بالسجل التاريخي الذي أظهر استقراراً بلدياً طويلاً في ظل قوانين سابقة، مقابل ارتباك وتغيير متكرر للقوانين بعد عام 2001 أثر على التخطيط البلدي.
  • رفض استنساخ تجربة حل المجالس والاستعانة بالتعيين التي أثبتت فشلها في تحقيق التنمية وتسببت في تراجع الخدمات وتراكم الديون.
مي محمد علي الزيادنه
  • شكرت أعضاء اللجنة الإدارية على جهودهم.
  • طالبت بالانتخاب المباشر لمجالس المحافظات بدلاً من التعيين.
  • أكدت أن الانتخاب المباشر يعزز الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
  • أشارت إلى أن الانتخاب المباشر يعزز ثقة المواطن بالبرلمان والمساءلة.
  • بينت أن الانتخاب المباشر يجعل العضو المنتخب يشعر بالمسؤولية أمام ناخبيه.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • اتفق مع مداخلة عميد كتلته النيابية حول مشروع القانون.
  • تساءل عن عدم إجابة رئيس اللجنة على سؤال حول تغيير قرارات اللجنة الإدارية قبل طباعتها، معتبراً ذلك تجريفاً لإرادة النواب.
  • أشار إلى اتصال الأمانة العامة به وبزملاء آخرين لطلب سحب مقترحاتهم، واصفاً ذلك بالتقليل المتعمد من هيبة مجلس النواب.
  • أكد أن قانون الإدارة المحلية ليس جديداً في مضمونه وأن الحكومة تعمل عليه منذ مدة.
  • طالب بتقصير مدة نفاذ القانون إلى 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • شكر اللجنة الإدارية على جهودها في صياغة المشروع الذي يمثل خطوة مهمة في مسار التحديث السياسي والإداري.
  • أشار إلى أن المشروع يتعامل مع الإدارة المحلية كشريك أساسي في التنمية وليس مجرد جهاز خدمي.
  • أبرز إيجابيات التعديلات مثل رفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي، وتوضيح العلاقة بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي، وتعزيز الرقابة والمساءلة.
  • أكد أن الإبقاء على الانتخابات المباشرة ورفع تمثيل المرأة وإشراك الشباب يعزز المشاركة الشعبية ويتسق مع فلسفة التحديث السياسي.
  • دعا إلى ضرورة تحويل الصلاحيات والتمويل إلى استقلال فعلي للبلديات وتمكينها من قبل الحكومة لضمان نجاح القانون.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن المادة الأولى يجب أن تكون مدخلاً لفلسفة تحديث حقيقي للإدارة المحلية، لا مجرد تغيير اسم القانون.
  • طالب بمنح المحافظات والبلديات والمجالس المحلية صلاحيات حقيقية وموارد مالية كافية وقدرة على اتخاذ القرار مع مساءلة واضحة.
  • شدد على ضرورة أن يكون التحديث نقلة نوعية تظهر في مواد القانون بشكل صريح، متضمنة اللامركزية الحقيقية والاستقلال الإداري والمالي.
  • دعا إلى أن تكون الإدارة المحلية الجديدة شريكًا للمواطن في القرار وليس مجرد متلقٍ للخدمة.
  • اقترح انتخاب أعضاء مجالس المحافظات مباشرة مع نسبة تعيينات بسيطة للفئات غير الممثلة.
  • دافعت عن هيبة مجلس النواب كسلطة تشريعية يحميها الدستور، مؤكدة أن انتقاد الأشخاص حق مشروع بينما المساس بالمؤسسة الدستورية خط أحمر.
  • أوضحت أن الحكومة نفذت ما طلبه مجلس النواب في التشريعات، مشيرة إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان يداً بيد لتحقيق العدالة للمواطنين.
  • طالبت بضرورة انتخاب رئيس البلدية ليمثل روح المدينة وأبناءها وعمقها التاريخي، مؤكدة على أهمية دوره في الإدارة المحلية.
  • دعت إلى أن تتضمن المجالس المحلية مهندسين متخصصين في التخطيط الشمولي للمدن، خاصة إذا تم التوافق على اختيار أعضاء مناصفة بين المنتخبين والمعينين.
  • أكدت على ضرورة زيادة موازنات المحافظات لعام 2027 وإيجاد مخرج قانوني لضمان تراكمية هذه الموازنات وعدم سحبها لضمان استمرارية المشاريع التنموية.
هدى حسين محمد عتوم
  • أكدت أن البلديات مؤسسات ديمقراطية محلية تصنع القيادات.
  • طالبت بدعم استقلال البلديات وضبط أدائها لبناء نموذج مشاركة شعبي متميز.
  • أيدت اقتراح النائب بخصوص الوزارة استناداً إلى الدستور (121).
  • دعت إلى تحديد مدة (30) يوماً لتسريع الاستحقاق الدستوري لانتخابات البلديات.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بضرورة دعم محافظة الكرك التي عانت من أقل الموازنات على مدى ثماني سنوات رغم مساهماتها الوطنية.
  • أكد أن الاستثمار في الكرك ليس إنفاقاً بل استثمار في الإنسان الأردني والاقتصاد الوطني واستقرار المحافظة.
  • أشار إلى أن القانون يمس شكل الدولة في المحافظات وكيفية إدارة التنمية وصناعة القرار ووصول الخدمة للمواطن.
  • شكر وزير الإدارة المحلية على القانون الذي يعالج تداخل الصلاحيات وينتقل بالإدارة المحلية نحو التنمية والاستثمار.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص الانتخاب غير المباشر لمجالس المحافظات لضمان التمثيل الجغرافي ووصول الخدمات لكل المناطق.
  • شكر اللجنة الإدارية على جهودها في إنجاز القانون.
  • أكد على حاجة الأردن لقانون إدارة محلية يخدم المواطنين ويحقق تنمية بلدية حقيقية ومستدامة.
  • انتقد إجهاض اللامركزية الحقيقية في التطبيق منذ عام 2017، مشيراً إلى بقاء القرار مرتبطاً بالسلطة التنفيذية.
  • رفض تقييد مجالس المحافظات وإضعاف الديمقراطية بانتخابات غير مباشرة، مطالباً بانتخابات مباشرة لتمثيل حقيقي للمواطن.
  • طالب بتحويل مدن مليونية مثل الزرقاء إلى أمانات أسوةً بأمانة عمان، وحل مشكلة حقوق الموظفين العالقة منذ سنوات.