النواب / علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
الزرقاء، كرامة حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- اعترض على عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" في القوانين، مؤكداً أنها تشتت القاضي وتضر بسمعة التشريع الأردني المتقدم.
- أكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن البلديات المتعاقبة في الزرقاء أنتجت ديوناً ضخمة رغم استفادتها من أملاك الدولة.
- انتقد بشدة رسوم عوائد التنظيم، واصفاً إياها بالبدعة التي تسببت في دفع مبالغ طائلة على أراضٍ اشتريت بأسعار زهيدة، وتساءل عن سبب تباين تطبيقها بين المناطق.
- طالب وزير البلديات بتقديم إجابات واضحة للأردنيين حول رسوم عوائد التنظيم، خاصة مع وجود تباين في تطبيقها بين المواطنين والمناطق.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- أيد السير في القانون الجديد واعتبره جيداً ومنتجاً من لجنة جيدة.
- استفسر عن سبب شطب عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" من المادة رقم (2) رغم كونها عبارة قانونية متبعة.
- تساءل عن تعريف "المقيم" وهل يسمح لغير الأردنيين المقيمين بممارسة حق التصويت في المجالس البلدية، وطالب بإضافة كلمة "الأردني" للتعريف.
- اعترض على تعريف "الناخب" الذي يشير إلى استحقاق مبلغ للبلدية، مؤكداً أن الناخبين الذين عليهم ذمم مالية لم يمنعوا سابقاً من ممارسة حقهم الانتخابي.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- أكد على أن المشروع يحول فلسفة الإدارة المحلية من الخدمات التقليدية إلى الشراكة الحقيقية في التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
- أشار إلى أن المشروع يعزز نقل القرار على المستوى المحلي ويحد من المركزية بمنح المجالس مساحة أوسع في تحديد الأولويات والرقابة.
- لفت إلى أن التنمية في المشروع تقوم على استثمار الميزة النسبية لكل بلدية ومحافظة لخلق فرص عمل ورفع القيمة المضافة.
- شدد على أن الشفافية والمساءلة ركن أساسي في المشروع من خلال توسيع الإفصاح وبث جلسات المجالس وتوضيح العلاقة بين المجلس والجهاز التنفيذي.
- ذكر أن نجاح القانون يقاس بقدرته على عكس أثره على أرض الواقع من خلال بلديات أقوى ومشاركة أوسع للمرأة والشباب والمجتمع المحلي.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- أشار إلى أن توقيت قرار الحكومة كان خاطئاً لأنه استند إلى تعديل لم يكتسب الدرجة القطعية بعد.
- أوضح أن قرار مجلس النواب باستثناء المناطق لم يحصل على موافقة مجلس الأعيان ولم يقترن بالإرادة الملكية.
- حذر من أن اعتماد مجلس الوزراء على موافقة مجلس النواب فقط كان سابقاً لأوانه، مع إمكانية إعادة القانون من الأعيان أو عدم اقترانه بالإرادة الملكية.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أيد دمج هيئتي الاعتماد وضمان الجودة في هيئة واحدة، لكنه تحفظ على وجود الهيئات بشكل عام.
- طالب بإلغاء جميع الهيئات الأخرى لتمكين الوزراء من تنفيذ السياسة العامة للدولة بفاعلية أكبر.
- أكد على المسؤولية الوطنية للهيئة الجديدة في معالجة مخرجات التعليم العالي والتقني والمهني.
- حذر من الأرقام المخيفة للبطالة في تخصصات الطب والهندسة والقانون، ودعا الهيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
- دعا إلى توجيه التعليم نحو المسار التقني والمهني لسد حاجة السوق المحلية من الفنيين والبرمجة.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أكد أن رفع السعر الإداري هو أخف وأنجع على المواطن لأن الاستملاك يحدث بشكل نادر، بينما السعر الإداري تعتمده الحكومة يومياً.
- أشار إلى أن الحكومة تتقصد رفع السعر الإداري لأنه يدر عليها رسوماً بنسبة (6% أو 9%) على رسوم الانتقال والبيع.
- طالب بحصر الاستملاك بالربع القانوني لمرة واحدة فقط، لمنع تكرار الاقتطاع من نفس القطعة الأصلية.
- أوضح أن الاقتطاعات في مشاريع مثل سكك الحديد يجب ألا تتجاوز (25%) لأنها لا تحتاج لعرض كبير مثل الشوارع الرئيسية.
- أيد المادة كما عدلتها اللجنة ومع التوافق على رفع النسبة، مؤكداً أن السعر الإداري دائماً أعلى من سعر الواقع.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- خالف اللجنة في اشتراط تقييم العقارات بمساح مرخص، معتبراً ذلك حماية أخلاقية تمنع الاستثمار وتقيد شركات التقدير ودائرة الأراضي.
- أكد أن المادة كما جاءت في القانون المعدل من الحكومة هي الأنجع والأكثر سلامة، وتفتح المجال لتقييمات من شركات أخرى ومن مساحي دائرة الأراضي.
- انتقد السعر الإداري الذي خلق أشكالاً وظلماً للمواطنين، مشيراً إلى فوات الخزينة بسبب التقييمات غير الدقيقة.
- طالب بتشكيل فريق استخباري في دائرة الأراضي للتحقق من البيع الحقيقي والقيمة العقارية، ومكافحة التهرب الضريبي.
- أشار إلى وجود فروقات كبيرة في تقييم الأراضي ضمن نفس الحوض واللوحة، مما يؤدي إلى ظلم المواطنين وفوات الخزينة.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- استغرب النائب من ذكر وحدة استماع الإقرار في المادة (3) كونها موجودة أصلاً في قوانين الأراضي الأردنية التي وصفها بأنها من أفضل القوانين.
- طالب النائب بأن يكون موظفو وحدة الوعد بالبيع على الخارطة من ذوي الخبرة في دائرة الأراضي وليس من مخزون ديوان الخدمة المدنية.
- انتقد النائب تعطيل قانون تسوية الأراضي منذ عام 2006 بقرار إداري، مؤكداً أن هذا التعطيل أضر بحقوق العشائر الأردنية.
- أشار النائب إلى أن نسبة 75% من أراضي المملكة هي أراضي خزينة، معتبراً ذلك خطأً قاتلاً يجب معالجته لضمان حقوق أصحاب الأراضي.
- دعا النائب مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بالإفراج عن قانون التسوية وتفعيله في كافة مناطق المملكة.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أيد قرار اللجنة بتحديد مدة 30 يوماً بعد الإقرار.
- رفض مناقشة إعادة قضايا إزالة الشيوع إلى القضاء، معتبراً أن المادة غير مفتوحة للنقاش دستورياً.
- أكد على ضرورة تحسين أداء اللجان في الإفراز بدلاً من تغيير آلية عملها.
- أشار إلى أهمية موضوع سكة الحديد في الأردن باسم كتلة الميثاق.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- أيد استنكار الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.
- اقترح إصدار بيان تعزية من المجلس إلى الكونجرس الأمريكي بوفاة الجنود على الأراضي الأردنية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أكد على أهمية القانون كونه أحد أهم القوانين الاقتصادية المستقبلية التي تنظم مزاولة المهن والتدريب.
- أشار إلى أن القانون يعالج الفوضى في سوق العمل ويهدف إلى تدريب وتأهيل العمالة الأردنية لتلبية احتياجات السوق.
- أيد الإسراع في إقرار القانون، معتبراً أن سريانه خلال 90 يوماً أمر جيد ويحقق الأهداف المرجوة.
- أبدى قناعته الكاملة بتقدم مشروع القانون بعد تدارسه مع رئيس اللجنة المختصة، مؤكداً تأييده للمواد كما أقرتها اللجنة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- أكد أن استثمار القوات المسلحة في النشاط الاجتماعي والسوق الاستهلاكي حق مشروع ولا يجوز انتقاده.
- أشار إلى أن الدمج سيحقق زيادة في الإيرادات وتخفيضاً في النفقات الإدارية وتوحيداً للجهود.
- اعتبر أن المؤسسة الناتجة عن الدمج ستكون ذراعاً قوياً للدولة لحماية السوق من المضاربة والاحتكار في الظروف الصعبة.
- أكد على ضرورة أن يراعي النظام الذي سيصدر بعد الدمج حقوق جميع المنتسبين للمؤسسة الجديدة.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أكد أن ما ذكره زميله حول أهمية التسويق لا يتعدى 1% من قيم الجامعة وسمعتها.
- أشار إلى أننا نعيش في عصر الدعاية، مما يجعل التسويق الخارجي أمراً حيوياً.
- دعم تخصيص نسبة 1% من ميزانية الجامعات لتسويقها خارجياً بهدف استقطاب الطلبة.
- رفض تعديل المادة (7) من القانون، مؤكداً أن المادة (8) كافية لتحقيق الهدف.
الجلسة الثانية2026-07-14
- أكد أن إقرار القانون تم خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية بعد اجتماع اللجان المختصة، نافياً أي إقرار لمواد خلال العطلة البرلمانية.
- أشار إلى أن نجاح الجامعات الخاصة يعود لإدارة رجال الأعمال لها، وأن وجودهم في مجالس الأمناء ضروري للجامعات الحكومية.
- دعا إلى ضرورة وجود رجال أعمال في مجالس الأمناء لتقديم الخبرة في استثمار أموال الجامعة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الأكاديميين في هذا الجانب.
- اعتبر أن مشروع الحكومة لإشراك رجال الأعمال خطوة حصيفة تهدف إلى تحقيق الاستقلال المالي للجامعات الأردنية ومنع استنزاف خزينة الدولة.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد التوجه العام للمشروع نحو تعزيز اللامركزية والحوكمة وتحسين الخدمات.
- طالب باستيضاح واستكمال النقاش حول نصوص تحتاج لمزيد من الدقة والوضوح.
- سجل ملاحظات على صلاحيات المدير التنفيذي وآلية تشكيل مجالس المحافظات والعلاقة بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة.
- أوصى بتضمين ضوابط جوهرية لصلاحيات المدير التنفيذي ضمن متن القانون بدلاً من الإحالة لنظام لاحق.
- دعا إلى إعادة النظر في آلية تشكيل مجالس المحافظات لتعزيز حضور الانتخاب المباشر.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- اعترض على تأخير مداخلته رغم تسجيله كأول متحدث.
- أشار إلى عدم رضاه عن رد رئيس الجلسة بخصوص ترتيب المداخلات.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
- طالب الحكومة بالتحرك دبلوماسياً مع الدول العربية للمطالبة بتعويضات عن اعتداءات الحرس الثوري.
- أيد القانون عند نشره في الجريدة الرسمية دون تحديد وقت، مشيراً إلى ضرورة جاهزية الخدمات الإلكترونية.
- دعا إلى عقوبة رادعة لمن يضيع الوثائق الرسمية كدفتر العائلة والهوية، معتبراً أن تخفيف العقوبة يعود بالتشريع إلى الوراء.
- رفض التخفيف على المواطنين في هذه العقوبات، مؤكداً على دوره كمشرع في وضع قوانين رادعة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- طالب بحصر الاستفادة من صناديق الإسكان وقطع الأراضي المخصصة للمعلمين على المعلمين فقط، ومنع انتفاع غيرهم منها.
- حذر من فوات الرسوم على الخزينة نتيجة استفادة غير المعلمين من إعفاءات رسوم التسجيل المخصصة لهذه الصناديق.
- أكد على أهمية الفقرة (ب) في القانون لتبسيط الإجراءات على المواطنين في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المديريات الرئيسية.
- دعا إلى ترفيع المراكز الإدارية التي تتوافق أعداد سكانها ومساحاتها مع متطلبات اللواء، لتوفير مديريات خدمات قريبة من المواطنين.
- شدد على أن الهدف من المكاتب الإدارية هو تبسيط المراجعات على المواطن وتسهيل الإشراف والتقييم على العمل التربوي في المناطق البعيدة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- شكر أكاديمية الملكة رانيا المعظمة لتطوير التعليم ودورها في إحداث نقلة نوعية في التعليم.
- أكد على الحاجة الملحة لتطوير التعليم ومخرجاته، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.
- انتقد النقابات لتركيزها على المكتسبات بدلاً من تطوير المهنة والتعليم.
- طالب بتأجيل مادة وصفها بالفضفاضة والمليئة بالأمنيات والعواطف، لأنها لا ترتبط بالمواد الأخرى وتُعطل النقاش.
- أشار إلى غياب تمثيل التعليم الخاص في القانون المقترح، مقترحاً أن تكون مديرة التعليم الخاص عضواً.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- ذكر النائب الرئاسة والزملاء بالمادة (80) من النظام الداخلي التي تنص على تلاوة مواد المشروع مادة، مادة، أصلاً وتعديلاً واقتراحات اللجنة.
- أشار النائب إلى أن الجلسة استغرقت ساعة تقريباً في مناقشة عامة دون الدخول في المواد.
- دعا النائب إلى البدء بتلاوة المادة الأولى من قبل المقرر ليتسنى للمجلس مناقشتها والتصويت عليها.
- أكد النائب على قيمة آراء الزملاء لكنه حذر من استغراق وقت طويل في القراءة الأولى.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
- انتقد النائب رد وزير المالية المختصر وغير الكافي بخصوص تفاصيل معاملة بيع عقار، خاصة فيما يتعلق بفرق الرسوم المدفوعة.
- رفض النائب تبرير البنك المركزي بعدم الكشف عن أسماء دافعي الرسوم بحجة السرية، مؤكداً أن البرلمان سلطة رقابية وليس فرداً عادياً.
- طالب النائب بمعرفة قيمة فرق الرسوم الذي دفعته هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن تقدير العقار كان بأقل من قيمته الحقيقية بكثير.
- تساءل النائب عن مصير اللجنة العليا في دائرة الأراضي والمساحة التي قدرت العقار، وعما إذا تمت مراجعة معاملاتها أو محاسبة موظفيها.
- حذر النائب من أن البلاد لا تتحمل المزيد من الفساد، مؤكداً على ضرورة الشفافية في التعامل مع الأموال العامة.
الجلسة العشرون2026-03-30
- أكد أن اتفاقية القرض الإيطالي ممتازة بشروطها الميسرة وفائدتها المنخفضة، معتبراً رفضها حنثاً باليمين.
- انتقد بشدة قانون السير الحالي ووصفه بالمجحف والقاسي، مشيراً إلى عدم مراعاته للظروف الاقتصادية والبنية التحتية.
- طالب بتعطيل قانون السير المعدل والعودة إلى القانون السابق للتخفيف عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحجز الآليات.
- حذر من السماح ببيع وإفراز الأبنية على المخطط قبل التشطيب في قانون الملكية العقارية، متوقعاً زيادة هائلة في القضايا بالمحاكم.
- دعا إلى عدم منح البنوك حوافز إضافية في قانون الملكية العقارية، مشيراً إلى استفادتها الكبيرة سابقاً.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- أيد النائب مخرجات اللجنة التي أحالت قضايا الفساد إلى القضاء مباشرة، وحولت القضايا غير المثبتة إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق.
- طالب النائب الحكومة بإرسال تعديل على القانون يسمح لديوان المحاسبة بالتدقيق على الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 50%.
- انتقد النائب وجود أكثر من 100 شركة حكومية، معتبراً هذا النهج عقيماً ولا يخدم الدور الذي يمكن أن يقوم به الوزراء والأمناء العامون.
- دعا النائب إلى إعادة شركة موارد، التي تتبع للقوات المسلحة وتمتلك أراضي الخزينة، إلى الخزينة العامة للدولة لضمان التدقيق عليها.
- أكد النائب على ضرورة تعديل الدستور لضمان استقلالية رئيس ديوان المحاسبة، بحيث لا يكون تعيينه وإنهاء خدماته بيد رئيس الوزراء.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02
- انتقد النائب ما وصفه بـ'نوم' الدبلوماسية الأردنية تجاه الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها الأردن.
- طالب النائب بطرد القائم بالأعمال الإيراني من عمان، معتبراً بقاءه غير مبرر.
- رفض النائب سياسة ضبط النفس الحالية تجاه إيران، واصفاً إياها بـ'المقيتة' التي لم تمنح الأردن قيمة.
- دعا النائب الحكومة إلى فتح الأجواء الأردنية أمام الدول الصديقة لضرب النظام الإيراني الذي وصفه بـ'الدموي الفاسد'.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- أشار إلى أن مجلس النواب هو مجلس الكلام، مؤكداً على أهمية النقاش التشريعي.
- اعتبر أن التشريع يجب أن يركز على الخطوط العريضة والمفصلية والجوهرية.
- انتقد بشدة عبارة 'سقوط الحق بالتعويض' في المادة، معتبراً أنها كلمة 'خشنة' وتدخل في عمل القضاء.
- أكد أن القضاء هو الفيصل الرئيسي في تحديد الحقوق والتعويضات، وليس نصاً قانونياً يقرر سقوط الحق مسبقاً.
- دعا إلى استبدال عبارة 'سقوط الحق' بجملة أخف لا تحكم مسبقاً على قرارات القضاء.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- طالب باستدعاء السفير الأمريكي في عمان على خلفية تصريحات خطيرة تمس الأردن، مشيراً إلى أن وزير الخارجية مشغول بزيارات لدول لا مصلحة للأردن فيها.
- انتقد قرار المكتب التنفيذي المتعلق بتنظيم مداخلات النواب في رمضان، معتبراً إياه غير منصف ويحد من حق النواب في التعبير.
- اقترح إضافة تعريفات قانونية مهمة إلى المادة الثانية من قانون التأمين، مثل تعريف محل التأمين، موضع التأمين، المصلحة التأمينية، وعقد التأمين التكافلي.
- أشار إلى أن هذه التعريفات الجديدة ضرورية لتعزيز الجانب القانوني للقانون وتغطية جوانب لم يتطرق إليها القانون الحالي.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- طالب الحكومة بالإجابة عن مصير عوائد الغاز المستكشف وهل تدخل الميزانية العامة للدولة.
- دعا إلى تخصيص ربع مردود الغاز على الأقل لشركات توليد الكهرباء لتخفيض أثمانها على المستهلكين.
- أشار إلى تجارب سابقة خسرت فيها الأردن مليارات بسبب قطع الغاز من دول أخرى.
- انتقد المادة (21) من القانون، معتبراً أنها "لزوم ما لا يلزم" ولا داعي لها لأن ربط أي متعهد مع الخارج يتطلب بالضرورة موافقة مجلس الوزراء كصاحب ولاية عامة.
- دعا إلى شطب المادة (21) من القانون لعدم ضرورتها ووضوح أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في مثل هذه الحالات.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- انتقد النائب التشريع الحكومي الذي اعتبر تسعيرة الغاز المصدر كسلعة غذائية، معتبراً إياه غير فعال ولا يتماشى مع طبيعة السوق العالمي.
- أشار النائب إلى أن الدول المنتجة للنفط والغاز لا ترحم في أسعارها، وأن الأردن يجب أن يتبع السوق العالمي في تسعير الغاز المصدر.
- حذر النائب من أن عدم ربط التسعير بالسوق العالمي سيفتح مجالاً للفساد ويمنع الأردن من الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا المورد.
- طالب النائب بتأجيل التصويت على المادة وإعادة صياغتها لتشمل نصاً صريحاً يراعي السوق العالمي للغاز، أسوة بمنظمات مثل أوبك للبترول.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- أشار إلى تصريحات سابقة بأن الغاز المكتشف سيكفي الأردن لأربعين سنة.
- تساءل عن سبب عدم انعكاس اكتشاف الغاز على تخفيض فاتورة الكهرباء والغاز المنزلي للمواطنين.
- انتقد الإجابات الدبلوماسية التي تلقاها سابقاً من وزير الطاقة حول هذا الموضوع.
- طالب بإجابة واضحة وغير دبلوماسية من الحكومة أو رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تأثير الغاز على الأسعار.
- ربط سؤاله بمضمون المادة الثالثة الفقرة (ج) من القانون التي تتحدث عن تعزيز أمن التزود في المملكة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- طالب بشطب مدة الـ 180 يوماً من المادة الأولى لعدم تعطيل القانون.
- أكد أن التأخير يؤثر على إنتاجية الغاز المستكشف.
- أشار إلى وجود اتفاقيات تتأثر بمدة الـ 60 يوماً.
- دعا إلى العمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لضمان سرعة التطبيق.
- شكر دولة الإمارات على تبرعها بحفارة حديثة للتنقيب عن البترول.
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
- أكد أن الاتفاقيات تُساعد على تحقيق العدالة ونفاذ القانون في القضايا التجارية والجنائية.
- أشار إلى أن اللجنة القانونية تتحمل مسؤولية التأكد من المعاملة بالمثل في بنود الاتفاقيات.
- اعتقد أن اللجنة درست الاتفاقيات دراسة حصيفة وأنها متساوية ومتوازنة في الحقوق والشروط.
- ذكر أن الاتفاقيات كانت ثمرة زيارة جلالة الملك إلى أوزباكستان وتخدم المصالح الأردنية.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
- أكد أن التعديلات الجديدة في قانون كاتب العدل، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع بالتمرير، تُعد متقدمة ومرنة وتبسط العمل التجاري والقانوني.
- أشار إلى أن كاتب العدل هو الشاهد والمُصادق على صحة العقد ولا يتطلب شهوداً إضافيين.
- أوضح أن تفويض مجلس النواب للحكومة لإصدار الأنظمة التي تتضمن الرسوم لا يُعد مخالفة دستورية، طالما أن النظام لا يخالف القانون.
- اعتبر رسوم كاتب العدل بمثابة خدمة مقابل المصادقة على صحة العقد، وليست ضريبة، مؤكداً أن كاتب العدل لا يتدخل في البنود القانونية للعقود.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- انتقد عدم استقرار التشريعات في الأردن، مشيراً إلى تعديل القوانين عدة مرات خلال فترة قصيرة.
- رفض المادة التي تعفي من يبلغ عن مشاركته في ممارسات مخلة بالمنافسة، معتبراً أنها تكافئ المتورطين وتتعارض مع مبادئ القانون الواضحة.
- أشار إلى أن القانون يجب أن يكون قاطعاً وواضحاً (أبيض أو أسود) ولا يجب أن يتضمن مكافآت لمن شارك في الإضرار بالغير.
- حذر من أن التشريع المقترح ركيك وجاء من الحكومة، مؤكداً على ضرورة شطب البند الرابع من الأسباب الموجبة.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- ثمن النائب الدور الذي قدمته الدول الصديقة والشقيقة في دعم الموازنة، وخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية الشقيقة.
- اقترح النائب توجيه لجان الصداقة في البرلمان الأردني ولجنة العلاقات الخارجية خطابات شكر للشعب الأمريكي والشعوب الأوروبية والدول الأوروبية.
- طالب النائب بالتحقيق في قضية أراضي العبدلي التي بيعت بسعر منخفض ولم يتم تطويرها، مؤكداً ضرورة استعادتها لخزينة الدولة.
- دعا النائب إلى تغيير قانون ديوان المحاسبة لتخفيض نسبة الرقابة من 51% إلى 48%، لتمكين الديوان من محاسبة الفاسدين بشكل فعال.
- استشهد النائب بتجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد، متمنياً تطبيق إجراءات مماثلة في الأردن.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- اعترض على إحالة قانون الأوقاف الاقتصادي المهم الذي يبحث أموال واستثمارات الأوقاف إلى لجنة التوجيه الوطني.
- أكد أن اختصاص لجنة التوجيه الوطني والإعلام ينحصر في الأمور المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والوعظ والإرشاد للأوقاف، وليس الأمور المالية والاستثمارية.
- أشار إلى أن المادة (41) من النظام الداخلي تنص على أن لجنة الاقتصاد والاستثمار هي المختصة بدراسة السياسات المالية والاقتصادية وقوانين الاستثمار والضريبة وما في حكمها.
- استشهد بالأسباب الموجبة للقانون التي تتحدث عن استثمار الأموال الوقفية وشراء العقارات وطرح الصكوك، مؤكداً أنها أمور مالية بحتة.
- طالب بإعادة القانون إلى لجنة مختصة، مقترحاً إحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار أو لجنة مشتركة تضم لجنة التوجيه الوطني ولجنة الاستثمار.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- حذر من وجود خطأ قانوني ودستوري في مشروع مدينة عمرة الجديدة يتعلق بتسوية الأراضي قبل استملاكها.
- أشار إلى أن هناك حقوقاً تاريخية لعشائر بني حسن وبني صخر والبلقاء والعدوان والدعجة على أراضي مدينة عمرة الجديدة.
- طالب بشطب عبارة "وبالقدر الذي" من مشروع القانون، معتبراً أنها غير مناسبة في الصياغة التشريعية.
- أكد أن التوضيحات المقدمة حول مشروع القانون كانت جيدة ووضحت الكثير من الأمور الغائبة.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أيد قرار اللجنة بتنازل رئيس الوزراء عن صلاحية لوزير المالية، معتبراً ذلك تقدماً في اللامركزية التشريعية.
- أشار إلى أن تقصير أو إطالة فترة تطبيق القوانين مرتبط بالبنية التحتية وجاهزية الدوائر المعنية.
- تساءل عن مدى جاهزية دائرة قاضي القضاة لتطبيق التعديل المقترح على قانون التنفيذ الشرعي خلال الفترة المخفضة.
- أوضح أن موضوع تطبيق القانون يرتبط بالقدرة الفنية للوزارة أو الدائرة وليس بمطالبة المواطن بسرعة التطبيق.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- صدم من تشكيل مجلس الأوقاف الإسلامي المقترح لإدارة أموال ضخمة، معتبراً التشريع ركيكاً وغير مقبول.
- طالب باستبدال مجلس الأوقاف الإسلامي ببنك إسلامي متخصص لإدارة أموال الأوقاف، مشيراً إلى أن اللجنة المقترحة ستتقاضى رواتب ومكافآت دون مبرر.
- تساءل عن علاقة ممثلي وزارات التربية والداخلية والإدارة المحلية وأمين عمان باستثمار أموال الأوقاف، مؤكداً أن البنوك الإسلامية لم تشارك في دعم الوطن خلال الأزمات السابقة.
- انتقد بشدة منح تراخيص التنقيب عن النفط لشركات لا تمتلك ذراعاً فنياً، مشيراً إلى تجارب سابقة لشركات فاشلة حولت الأردن إلى حقل تجارب.
- دعا لجنة الطاقة إلى التحقق من أهلية الشركات المتقدمة للتنقيب، مؤكداً على ضرورة عدم بقاء الأردن حقل تجارب لشركات فاشلة أو متنفذين.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أكد أن تقرير اللجنة المالية حول الموازنة كان حصيفاً ومميزاً، ووضع النقاط على الحروف لتوجيه الدولة نحو معالجة الخلل.
- طالب بتعديل الدستور لجعل تعيين رئيس ديوان المحاسبة بتنسيب من مجلس الأمة أو المجلس القضائي لضمان استقلاليته عن الحكومة.
- اقترح تعديل المادة (2) من قانون العقوبات للسماح بتأجيل أو تقسيط الغرامات للمحكوم عليهم غير المقتدرين، ومنع سفرهم لحين الوفاء بها.
- دعا إلى استثناء جرائم معينة مثل الضرب بأداة حادة على الوجه وإحداث عاهة دائمة من أحكام القانون، حتى لو كان هناك إسقاط حق شخصي، لحماية المجتمع وتحقيق الردع.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- طالب بشطب بند المادة (10/د) من قانون الصندوق الذي يعفي أمواله من أحكام قانون الفوائض المالية، مؤكداً أن الأصل هو إعادة الفوائض إلى وزارة المالية.
- حذر من أن عدم إعادة الفوائض سيؤدي إلى إهدار المال العام وتوسع هذه الظاهرة في المؤسسات شبه الحكومية.
- دعا إلى تفعيل المادة في النظام الداخلي للمجلس التي تحدد عدد المتحدثين المؤيدين والمعارضين للقانون لتسريع عملية التشريع.
- أشار إلى أن إصرار الرئاسة على السماح لكل المسجلين بالتحدث يعيق إنجاز القوانين في وقتها المحدد.
- حث زملاءه النواب على ضرورة إنجاز القانون المطروح في يوم واحد لضمان فعالية العمل التشريعي.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- أكد أن التمويل الأجنبي ضروري للتنمية ويشكل نسبة كبيرة من العمل في الأردن، ولا يفرض سياسات على الدولة بل يدعم المشاريع.
- أشار إلى أن الأردن دولة منفتحة تستفيد من التكنولوجيا والقروض الميسرة من الدول الصديقة.
- دعم الرقابة على تنفيذ مشاريع التمويل الأجنبي، مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء كافية وموثوقة في الشأن الخارجي.
- طالب بشطب كلمة "الوصايا" من المادة (أ) لأن تنفيذها يتبع لدائرة قاضي القضاة وليس للمؤسسات مباشرة.
الجلسة العشرون2025-04-21
- حذر من استغلال طاقات الشباب في تحركات تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.
- أشاد بدور القوات المسلحة والخدمات الطبية الملكية في غزة، مؤكداً أنهم يمثلون الأردنيين الحقيقيين.
- رفض المتاجرة بحمية الأردنيين وفزعتهم، مشدداً على وعي الشعب وولائه لوطنه وقيادته.
- أكد أن التهاون مع الخلايا الإرهابية يهدد أمن واستقرار الأردن ومستقبل أبنائه.
- شدد على أن الأردن أولاً، وسيادته لا تقبل القسمة، وأن الولاء للقيادة الهاشمية وأمن الوطن فوق الجميع.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أكد أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع لكن ليس الوحيد، ولم يرَ تشريعاً حكومياً يعتدي عليها.
- أيد المادة كما جاءت من الحكومة ورفض تعديل اللجنة الذي شطب كلمة "جميعاً" في صلاحيات الرئيس.
- اعترض على تسمية "قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة" واقترح تسميتها "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة".
- طالب بالتمسك بقرار مجلس النواب بشأن تنظيم خارج أو داخل المطار في قانون الطيران المدني، مشيراً إلى ترتب تعويضات عند تغيير صفة الاستعمال.
- رفض قرار اللجنة في المادة (9/ب) المتعلقة بالترخيص، واعتبره "قفزة في الهواء ومخاطرة غير محسوبة".
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- طالب بزيادة مدة السجل الجرمي لجرائم التهرب الضريبي والجمركي إلى عشر سنوات بدلاً من خمس، معتبراً أن السنتين المقترحتين غير كافيتين لردع "الطابور الخامس".
- أكد على ضرورة التزام الجميع بدفع الضريبة والجمرك أسوة بالدول الأخرى، مشدداً على أهمية مراقبة المتهربين.
- انتقد قرار اللجنة الذي يشترط دفع الغرامة أولاً قبل ممارسة حق التقاضي، معتبراً ذلك مخالفاً للدستور الأردني الذي يكفل حق التقاضي.
- دعا إلى شطب المادة (ب) من التعديل المقترح لأنها إضافة غير دستورية وغير قانونية، مؤكداً أن الإذعان للعقوبة لا يعني القبول بها.
- أيد المشروع المعدل الذي توافق مع قرار اللجنة في نقاط أخرى، مما يدل على موقفه المؤيد بشكل عام مع تحفظات جوهرية.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- طالب بتوضيح المدة الزمنية المحددة لتطبيق القوانين الجديدة أو المعدلة، متسائلاً عن جاهزية الحكومة لتعديل الأنظمة الداخلية.
- أشار إلى ركاكة في صياغة بعض النصوص القانونية، خاصة عبارة "بعد الإفراج"، وطلب توضيحاً لمعناها ومدى انطباقها على البضائع المحتجزة أو المستوفاة للرسوم.
- أكد على الأهمية القصوى لدائرة الجمارك، وخصوصاً دائرة مكافحة التهرب الضريبي، معتبراً إياها لا تقل أهمية عن الأجهزة الأمنية الأخرى.
- دعا إلى تقوية دائرة الجمارك مادياً وتشريعياً لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، الذي وصفه بـ "الطابور الخامس".
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- طالب بدمج هيئة الطيران المدني مع وزارة النقل لإنهاء سوء إدارة الدولة المتعلق بالهيئات المستقلة.
- أكد على أهمية اختيار الوزراء ذوي الخبرة الفنية في وزارات مثل النقل والصحة والاقتصاد لتجنب استحداث هيئات غير ضرورية.
- دعا إلى استبدال مصطلح "المرخصين" بـ "المعتمدين رسمياً" في قانون الطيران المدني، مستنداً إلى رأي خبراء الطيران.
- أيد قرار اللجنة بإلغاء عبارة "وصف الوظائف وواجباتها وحقوق الموظفين"، معتبراً ذلك يمنح الهيئة صلاحية أعلى في التوظيف المباشر.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- أكد أن مشروع الحكومة الجديد أسلس وأسهل على المواطن، مقارنة بالإجراءات المعقدة السابقة في اللجان الطبية.
- أشار إلى أن التعديلات تشجع الاستثمار وتساعد المواطنين والعاملين، وتختصر مدد الاعتماد الطبي.
- ذكر أن التعديل الخاص بتقاضي صاحب العمل يبسط الإجراءات القضائية ويسهل على العامل وصاحب العمل.
- أوضح أن المواد الدستورية (45، 46، 47) تغطي الجانب القانوني لتغيير أسماء الوزارات أو دمج المؤسسات، ولا داعي لإرسال مواد دستورية جديدة.
- انتقد وجود مؤسسات غير قابلة للدمج رغم ارتفاع مصروفاتها من الموازنة، مثل مؤسسة التطوير الحضري.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- اقترح تعديل المادة المتعلقة بتجديد العقد لتكون المدة مماثلة للعقد السابق بدلاً من شطب تحديد المدة، معتبراً التعديل الحكومي حصيفاً لكنه ناقص.
- رفض مقترح عدم فصل الموظف المتهم بالاعتداء الجنسي حتى بعد إدانته وفق التشريعات ذات العلاقة، مؤكداً على ضرورة الفصل في مثل هذه الحالات.
- حذر من أن أي خلل في المدد الزمنية المتعلقة بقانون العمل سيؤثر سلباً على أموال الضمان الاجتماعي والدراسة الاكتوارية التي كلفت الدولة ملايين الدنانير.
- انتقد ربط الدعاوي العمالية المستعجلة بمدة القرار الإداري (60 يوماً)، مؤكداً أن التحديث الذي جاء في مشروع القانون متطور وحصيف.
- عارض نسبة الـ (5%) المقترحة في بعض المواد، معتبراً أنها ستؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت ودعا إلى نسبة (15%) كنسبة مناسبة لتشجيع التحديث الاقتصادي.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- أكد أن القانون ليس قانون جباية بل هو غرامة على المخالف الذي لم يلتزم بالقانون، وأن الرسوم تستهدف غير الأردنيين المخالفين.
- أشار إلى أن الغرامات القديمة على من لم يحصل على إذن إقامة كانت قليلة، وأن مشروع الحكومة ضاعفها مرة واحدة، متمنياً مضاعفتها أكثر لأن دولاً أخرى تفرض غرامات أعلى على الأردنيين.
- استشهد بأمثلة مثل المغنية أو الراقصة التي قد تحصل على 1000 دينار يومياً، مما يجعل غرامة 3 دنانير غير رادعة، مؤكداً ضرورة أن تكون الغرامة كما جاءت في مشروع الحكومة.
- دعا مجلس النواب إلى التطلع لمصلحة الوطن العليا ومضاعفة الغرامة أكثر مما جاء في مشروع القانون.
- انتقد بعض الزملاء الذين يهوّنون من شأن مخالفة القانون، مؤكداً ضرورة عدم تخفيض الغرامة المقترحة من الحكومة والتي يرى أنها خُففت أصلاً وكان يجب أن تكون أعلى.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- طالب بشطب كلمة "آثار" من عنوان القانون ليتسق مع الهدف الأساسي للصندوق وهو الحد من المخاطر الزراعية.
- عارض زيادة نسبة التعويض لغير المشتركين في الصندوق من 25% إلى 50%، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس الصندوق.
- أيد إمكانية التأمين خارج المملكة بشرط أن يكون التقاضي في المحاكم الأردنية لحل أي خلافات قانونية، مشجعاً على الاستثمار الخارجي.
- اقترح إضافة مدير الأوبئة والآفات الزراعية في وزارة الزراعة ونقيب المهندسين الزراعيين وأمين عام وزارة المياه كأعضاء في اللجنة لضمان الخبرة والتخصص، وشطب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
- دعا إلى حذف كلمة "المنتج" من المادة 9 بند 2 واستبدالها بـ "المواد المباعة في الأسواق" لتشمل المنتجات المستوردة، مؤكداً على أهمية حماية المنتج الأردني.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكد أن الأردن تخطى كل الصعاب والمؤامرات بفضل القيادة الهاشمية وسيتخطى المعضلة الحالية.
- شدد على أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، وأن الشعبين يرفضان التهجير.
- أشار إلى ثبات مواقف جلالة الملك في المحافل الدولية، مؤكداً أن القيادة الهاشمية لم تكن يوماً خائنة أو مطبعة.
- اقترح تشكيل وفد من مجلسي الأعيان والنواب لزيارة الكونغرس الأمريكي لشرح وجهة نظر الشعب الأردني.
- دعا الفصائل الفلسطينية إلى الاتفاق مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لإنهاء الفرقة.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
- أشار إلى أن القانون الحالي هو تطوير لقانون سابق يهدف لمساعدة المزارعين في مواجهة الكوارث الزراعية والطبيعية.
- انتقد إضافة كلمة "المنتج" إلى تعريف "المشترك" (المزارع)، معتبراً أنها ستخلق إشكالية قانونية وتفسيرية قد تستثني مزارعين غير منتجين تعرضوا لمخاطر.
- طالب بشطب كلمة "المنتج" من تعريف المشترك لضمان شمولية القانون لجميع المزارعين المتضررين.
- اقترح إضافة "الجراد" ضمن تعريف المخاطر الزراعية، نظراً لتعرض بعض المناطق لموجات منه بشكل دوري.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
- استغرب النائب من إدراج المادة (5) في القانون، معتبراً أنها تكرار لعبارة موجودة عادة في ذيل القوانين وتفوض مجلس الوزراء بإصدار التعليمات والأنظمة.
- أكد النائب أن العبارتين (أ) و (ب) في المادة (5) تحملان نفس المعنى، وأن (أ) تسد الحاجة، مما يجعل (ب) لغواً لا داعي له.
- أشار النائب إلى أن الهرم القانوني يوضح أن الأنظمة والتعليمات تأتي لتنفيذ القانون، وأن تفصيل شروط مزاولة المهنة في القانون هو تدخل في صلاحيات الحكومة التي تصدر الأنظمة.
- حذر النائب من أن إبقاء المادة (5) بتفاصيلها يجعل المجلس يناقش أنظمة وتفاصيل هي من اختصاص الحكومة، وليس من اختصاص مجلس النواب صاحب التشريع الأول.
- دعا النائب إلى التصويت على شطب المادة (5) بالكامل، أو على الأقل شطب البند (ب) منها، لكونها تقع في باب لزوم ما لا يلزم.
الجلسة العاشرة2025-01-27
- طالب برد القانون إلى اللجنة المختصة وهي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لأن اللجنة التي بحثته (لجنة الاستثمار) ليست من اختصاصها حسب النظام الداخلي.
- أكد على أهمية القانون لتحديث الرؤية الاقتصادية وضرورته للمسؤولين لاتخاذ القرارات بناءً على قاعدة بيانات.
- أشار إلى أن المادة 50 من النظام الداخلي تنص على أن لجنة العمل هي صاحبة الاختصاص في دراسة القوانين المتعلقة بالسكان والتنمية والإحصاءات العامة.
- حذر من مخالفة قانون مجلس النواب (النظام الداخلي) بتحويل القانون إلى لجنة غير مختصة.
- أوضح أن هذا القانون هو قانون خاص، والقانون الخاص أولى بالتطبيق على نفس المادة من القانون العام، رغم تغطية قانون العقوبات لكل الجرائم.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أشار إلى وجود عقوبات ومسائل تتعلق بانتساب أبناء الأردنيات تستدعي الدراسة.
- أكد أن أموال الضمان الاجتماعي هي أموال للمواطنين وليست للحكومة، مما يستوجب الحفاظ عليها.
- دعا إلى تعديل القانون ليشمل المساواة في الحقوق بين الأرمل والأرملة، بعد أن كان القانون السابق ينصف الأرملة فقط.
- طالب بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية ولجنة العمل لدراسته بشكل معمق.
الجلسة السادسة2024-12-30
- أكد على أن استقلال ديوان المحاسبة لا يمكن تحقيقه ما دام رئيسه يعين من قبل الحكومة التي يراقبها.
- دعا إلى تعديل المادة (119) من الدستور لتوضيح آلية تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل المجلس القضائي أو مجلس الأمة مجتمعين.
- أشار إلى أن المادة (119) الحالية مبهمة بخصوص حصانة رئيس الديوان، مطالباً بتوضيحها لضمان حمايته من الدعاوى الكيدية.
- انتقد قيام مندوبي ديوان المحاسبة بالتوقيع على وثائق تنفيذية، مؤكداً أن دورهم رقابي بحت ولا يجوز أن يكونوا تنفيذيين.
الجلسة الخامسة2024-12-23
- أشاد النائب بقرار الحكومة إعفاء السيارات منتهية الترخيص، معتبراً إياه يلامس الفئة الفقيرة والمحتاجة على عكس الإعفاءات التقليدية للمستثمرين.
- أشار إلى وجود عدد كبير من السيارات المتعذر ترخيصها بسبب تراكم المخالفات التي تفوق قيمتها.
- طالب بتأجيل المخالفات المرورية لضمان تطبيق قرار الإعفاء بشكل فعال.
- حذر من أن الأردنيين ليسوا بخير وأن الأمن الاجتماعي الاقتصادي في خطر بسبب تدني الرواتب والأجور.
- دعا الحكومة إلى دراسة حقيقية لزيادة الرواتب والأجور للمتقاعدين والعاملين قبل التصويت على الموازنة، مقترحاً مناقلة الأموال من بنود الصرف التفاخري.
الجلسة الثانية2024-11-25
- أثنى على حديث زميل له في المجلس.
- تمنى أن يكون العمل الإجرامي فردياً وليس منظيماً.
- أعرب عن أمله في عدم وجود فتنة وطنية.
- تمنى الشفاء العاجل لرجال الأمن العام المصابين.
- دعا بالهلاك لكل مجرم.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالزرقاء
القائمةكرامة
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية١٠٬١٥٨
اللجان
لا عضوية لجان موثّقة في هذه الدورة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل