المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)

الدورة العادية الثانية2026-04-1561 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً حاداً حول مشروع التصديق على اتفاقية استغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.
  2. دافع وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح علي الخرابشة، عن الاتفاقية مؤكداً أنها تمت وفق التشريعات النافذة وتضمن عوائد مجزية للدولة.
  3. عارض نواب الاتفاقية بشدة، مشككين في شفافيتها وجدواها الاقتصادية، وضعف العوائد المخصصة للدولة، ومخاطرها البيئية.
  4. حذر نواب من تكرار تجارب سابقة لاتفاقيات استثمارية لم تحقق المصلحة الوطنية، مطالبين بحماية مقدرات الوطن.
  5. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم صالح شحاده العودات، أن مشروع قانون عقود التأمين يراعي التخوفات بشأن التأمين الإلزامي.
  6. طالب نواب بتعديل بعض مواد قانون السير، خاصة ما يتعلق بحجز المركبات، مؤكدين على ضرورة تخفيف العبء عن المواطنين.
  7. أيد نواب الاستثمار في الثروات الوطنية، لكنهم اشترطوا تعديلات جوهرية لضمان حقوق الأردن وتعظيم الفائدة الوطنية والالتزام بالمعايير البيئية.
  8. انتقد نواب غياب الشفافية في إجراءات توقيع اتفاقية النحاس، وضعف دراسات الجدوى، وتدني الإتاوات المقترحة.
  9. أكد نواب على أهمية العلم الأردني كرمز للسيادة والوحدة والانتماء، مشيدين بالقيادة الهاشمية والقوات المسلحة.
  10. دعا نواب إلى ضرورة أن تكون الشركات المستثمرة في الموارد الوطنية أردنية بالكامل لضمان سيطرة الحكومة على الناتج.
  11. رفض نواب بنود التحكيم الدولي في الاتفاقيات، مشددين على ضرورة أن يكون التحكيم وطنياً وباللغة العربية.
  12. أرجأ رئيس الجلسة، إبراهيم الصرايرة، استكمال النقاش والتصويت على اتفاقية النحاس والمعادن المصاحبة إلى جلسة لاحقة.
مشروع التصديق على اتفاقية استغلال النحاس والمعادن المصاحبة في أبو خشيبةمشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025تعديلات مقترحة على قانون السيرإدارة الثروات الوطنية والشفافية في الاتفاقيات الاستثمارية

مداخلات الجلسة

علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • اعترض على تأخير مداخلته رغم تسجيله كأول متحدث.
  • أشار إلى عدم رضاه عن رد رئيس الجلسة بخصوص ترتيب المداخلات.
  • انتقد النائب ضعف العوائد التصاعدية المحددة في الاتفاقية (3-10%)، مقارنة بما يجب أن يكون عليه الحد الأدنى لمصلحة الدولة، مستشهداً بمفهوم الركاز في الفقه الإسلامي الذي يوجب الخمس (20%) لبيت المال.
  • أشار النائب إلى أن سعة أرض الامتياز الكبيرة (48 ألف دونم) تجعل العائد الحقيقي قليلاً جداً مقارنة بحجم الامتياز، معتبراً أن زراعة الأرض قد تجلب عائداً أفضل.
  • حذر النائب من أن الاتفاقية حملت الدولة المخاطر البيئية وكلفة البنية التحتية والأثر الاجتماعي طويل الأمد، مستشهداً بتكاليف إزالة المخلفات البيئية لشركة الفوسفات.
  • أكد النائب أن ما ستجنيه الدولة من عوائد لا يتجاوز قيمة الإعفاءات الواسعة، وخاصة الجمركية، التي منحت للشركة، مما يعني أن ما أخذ بالامتياز عفي بالضرائب والجمارك.
  • طالب بفتح قنوات رسمية وآمنة لاستقبال شكاوى المواطنين وحمايتهم من أي ضغط أو تهديد، مشيراً إلى حالات فصل تعسفي لموظفين.
  • أكد على أن العدالة هي أساس استقرار الوطن وثقة المواطن بالمؤسسات، مستشهداً بقضية موظف فُصل من وزارة المياه بعد 27 عاماً من الخدمة لرفضه التستر على سرقة المياه.
  • حذر من أي اتفاقيات مع شركات غير معروفة أو تفتقر للمصداقية، مؤكداً على أن ثروات الوطن حق أصيل للشعب ويجب استثمارها بشفافية ومساءلة.
  • انتقد عدم وضوح بنود الاتفاقية وتساءل عن عدالة حصة الدولة مقارنة بحجم الموارد المستخرجة، مشيراً إلى أن الحكومة تفرض ضرائب ورسوماً على المواطنين بينما تكتفي بنسبة قليلة من إيرادات الشركات الكبرى.
  • طالب بمحاسبة كل من وقع اتفاقيات أضرت بالوطن، وعلى رأسها اتفاقية العطارات وشركات الكهرباء.
احمد سليمان عوض الرقب
  • استغرب النائب من فكرة افتقار الأردن للخبرات في أي مجال، مؤكداً على قدرة الأردن على تصدير الكفاءات.
  • انتقد النائب التجارب السابقة في التنقيب عن الثروات، واصفاً إياها بالفاشلة والتي استنزفت أموال الدولة دون رقيب.
  • شكك النائب في الشركات التي تتولى مهام التنقيب، معتبراً بعضها مجرد بالونات اختبار أو سياسة لتكريس الشعور بالعجز.
  • أشار النائب إلى أن اتفاقية الكرك السابقة كانت فاشلة وذهبت أدراج الرياح، مستشهداً بوجود أربع مخالفات فيها.
  • طالب النائب بضرورة توظيف الكفاءات الأردنية في أي اتفاقيات مستقبلية تتعلق بالتنقيب عن الثروات.
  • أكدت أن العلم الأردني ليس مجرد قطعة قماش بل هو صفحة تاريخ ونبض وطن يخفق في صدور أبنائه.
  • وصفت العلم بأنه رمز للكرامة والمجد الذي يتوشح بعبق الأرض وعرق الرجال.
  • أشارت إلى أن العلم الأردني يمثل ذاكرة وطن وقيم الكرامة التي توحد جميع مناطق الأردن.
  • ذكرت أن العلم تعلم أن يخفق فوق الحدود دون انكسار ويعلو فوق المحن دون غرور، ليكون رمزاً لوطن صغير جغرافياً وعظيم معنوياً.
  • شددت على أن العلم الأردني هو راية قلب عربي ونشيد عز وسارية مجد تمتد من الثورة الأولى إلى المستقبل.
  • أشادت بيوم العلم الأردني في 16 نيسان باعتباره يوم العزة والانتماء.
  • وصفت الراية الهاشمية بأنها رمز للوحدة والسيادة والمجد.
  • أكدت أن العلم تجسيد لتاريخ طويل من التضحيات وقصة وطن أردني شامخ.
  • شددت على أن سواعد الأردنيين الأوفياء تحمي راية الوطن خلف قيادتهم الهاشمية.
اية الله محمد علي فريحات
  • طالب بمناقشة ما جاء في قرار الأعيان وعدم الاكتفاء بالتصويت، مؤكداً على حق مجلس النواب في ذلك.
  • أكد على ضرورة حماية حقوق المواطن الأردني بمواجهة شركات التأمين، رافضاً حماية الشركات على حساب هذه الحقوق.
  • حذر من أن تحديد مسؤولية شركة التأمين بحدود مبلغ التأمين في القانون قد يجعل النظام مخالفاً للقانون ويؤدي إلى إبطاله مستقبلاً.
  • دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المواد التي أعادها مجلس الأعيان لضمان خروج التشريع بأفضل صورة، مستنداً إلى التفويض الشعبي لمجلس النواب.
  • أشاد بجهود وزارة الطاقة في بعض بنود الاتفاقية التي ربطت حصة الحكومة بالأرباح المتصاعدة، لكنه تساءل عن آلية طرح أسهم الشركة للتداول قبل بدء أعمال التعدين وتأثير ذلك على قيمة الأسهم وعائداتها للمستثمر.
  • أكدت أن استثمار النحاس يمثل فرصة وطنية استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي ووضع الأردن على خارطة التعدين العالمية.
  • أشارت إلى وجود كميات واعدة من النحاس بقيمة مليارية تفرض إدارة هذه الفرصة بكفاءة ومسؤولية، لا بمنهجية محدودة أو قصيرة الأمد.
  • استشهدت بالتجربة المصرية التي أثبتت أن جذب الاستثمار يكون عبر المنافسة والشفافية من خلال المزايدات العالمية لتحقيق شروط وعوائد أفضل.
  • دعت إلى أن دور الحكومة لا يجب أن يقتصر على توقيع الاتفاقيات بل على تمكين المستثمر الأردني وفتح باب المنافسة وتحديث التشريعات.
  • طالبت بتحقيق شراكة عادلة تضمن عوائد تتناسب مع قيمة الثروات وتحفظ حق الأجيال القادمة.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد آلية مناقشة القوانين المعادَة من مجلس الأعيان.
  • أكد على أن البحث يقتصر على المواد المختلف عليها بين المجلسين.
  • دعا إلى التصويت على مناقشة القانون خلال الجلسة الحالية.
  • شدد على الأهمية الكبيرة لقانون التأمين.
  • طالب بإقرار القانون في هذه الجلسة.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على أهمية يوم العلم وعظمته لدى الشعب والقيادة الأردنية.
  • أشار إلى أن أي قانون أو تشريع قابل للتعديل والتطوير مع مرور الوقت.
  • أوضح أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تعمل منذ أكثر من شهرين على بحث موضوع حجز المركبات مع الحكومة والجهات المعنية.
  • ذكر أنه تقدم شخصياً لرئيس الحكومة بخصوص فتح هذا الموضوع، وأن رئيس الحكومة لا يمانع في ذلك.
  • أفاد بأن موضوع تعديل مواد حجز المركبات قيد الدراسة حالياً.
  • أكد أن الاتفاقية مرت بمسار قانوني متدرج وواضح، بدءاً بمذكرة تفاهم غير ملزمة وصولاً إلى اتفاقية تنفيذية لا تصبح نافذة إلا بقانون، مما يؤكد الدور التشريعي الأصيل للمجلس.
  • أوضح أن شرط التحكيم يقتصر على النزاعات بين الحكومة والشركة ضمن الالتزامات التعاقدية، وأن أي ضرر خارج نطاق العلاقة التعاقدية يخضع للقضاء والقانون الأردني.
  • بين أن الاتفاقية تضمن عوائد مالية مجزية للدولة، حيث تلتزم الشركة بدفع إتاوة على النحاس تتراوح بين 3% و10%، بالإضافة إلى ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة قد تصل إلى 50%.
  • أشار إلى أن الاتفاقية لم تغفل البعد البيئي، حيث تلتزم الشركة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي وتقديم كفالة لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء الأعمال.
  • ذكر أن الاتفاقية تنص على تحول الشركة المطورة إلى شركة مساهمة عامة وطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام، مما يتيح مشاركة المواطنين ويعزز الشفافية والحوكمة.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • شكر المحكمة الإدارية العليا ورئيسها على إنصاف العديد من أبناء الوطن، مؤكداً على دور القضاء في صون الحقوق.
  • أيد تمديد مدة قانون السير إلى ستين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً.
  • أكد على أهمية الاستثمار في الموارد الوطنية مثل الذهب والنحاس والبترول، مشجعاً على إغراء المستثمرين.
  • طالب بأن تكون الشركة المستثمرة في الموارد الوطنية أردنية مئة بالمئة للاستفادة من القوانين وتجنب التحكيم وضمان بقاء النسبة كلها للأردن.
  • دعا إلى سيطرة الحكومة الأردنية على الناتج من الذهب والفضة المستخرج، لتكون الراعي الأول والمسيطر على الأسعار.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت النائبة أنها ليست ضد الاستثمار أو استغلال الثروات الوطنية، بل تسعى لتحسين شروط التعاقد بما يحفظ سيادة الدولة ويحقق أعلى منفعة وطنية.
  • أشارت النائبة إلى اختلال واضح في توزيع المخاطر، حيث تتحمل الدولة تبعات التغيرات المستقبلية بينما يحصل المستثمر على حماية واسعة.
  • حذرت النائبة من أن العوائد المالية للدولة ليست واضحة أو محصنة بشكل كافٍ، وأن أي غموض في احتساب التكاليف قد يؤدي إلى تآكل العائد الحقيقي من الثروة الوطنية.
  • انتقدت النائبة ضعف الالتزامات المتعلقة بالقيمة المضافة المحلية من تشغيل الأردنيين ونقل المعرفة، مما يهدد بتحويل المشروع إلى مجرد استخراج دون تنمية.
  • رفضت النائبة تكرار تجربة تقييد القرار الوطني في ملف الطاقة، مؤكدة أن القضية تتعلق بالسيادة والأمن الاقتصادي وحق الأجيال.
جمال عيسى جريس قموه
  • انتقد النائب غياب الشفافية في إجراءات توقيع الاتفاقية وعدم طرح عروض متعددة أو الأخذ بالخبرة الكافية.
  • أشار النائب إلى أن الاتفاقية بُنيت على دراسة جدوى اقتصادية أولية وليست بنكية، مما يثير الشكوك حول جدية الشركة رغم الإيرادات المتوقعة بالمليارات.
  • حذر النائب من أن نسبة الإتاوة المقترحة (3-10%) غير واقعية وتخالف توصيات المستشار الفني (ود مكنزي) التي أوصت بـ (3.9% إلى 7.8%).
  • لفت النائب الانتباه إلى أن تخفيض الحد الأدنى للإتاوة من 3.9% إلى 3% سيكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدنانير.
  • استشهد النائب بتجارب سابقة لاتفاقيات امتياز لم تحقق أي تقدم في استكشاف المعادن أو الصخر الزيتي، مما يثير المخاوف من تكرار الفشل.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد على رمزية العلم وأهميته كرمز للدولة وتاريخها ومجدها.
  • أشار إلى أن مدة الثلاثين يوماً لنفاذ القانون قد لا تكون كافية تقنياً.
  • طالب بتعديل مدة نفاذ القانون لتصبح تسعين يوماً.
  • اقترح ربط نفاذ القانون بصدور الأنظمة والتعليمات التنفيذية لضمان جاهزية النظام التقني.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد أن مشروع القانون مهم جداً ويرتبط بإدارة واستثمار الموارد الطبيعية في الأردن.
  • أشار إلى أن القانون يعد من التشريعات ذات البعد الاقتصادي والاستراتيجي ويهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.
  • طالب بالالتزامات البيئية الصارمة للشركة المطورة والمقاولين التابعين لها، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وتدوير المياه والنفايات.
  • شدد على أهمية مراعاة الأمور البيئية وصحة الإنسان في كافة مراحل المشروع.
  • أوضح أن نجاح المشروع كفرصة اقتصادية يعتمد على قوة الشروط والرقابة وليس مجرد توقيع الاتفاقية.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أثنى على ما قاله زملاؤه بخصوص العلم الأردني وأمن الوطن.
  • أيد مقترح زميله محمد المراعية المتعلق بأتمتة الخدمات الحكومية.
  • تساءل عن مدى استعداد الحكومة، ممثلة بوزارات الاقتصاد الرقمي والداخلية والسير والترخيص، لإتمام الأتمتة خلال 30 يوماً.
  • اشترط أن تكون مدة الثلاثين يوماً كافية للتنفيذ الفعلي للأتمتة.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن العلم الأردني هو الوحيد الذي يجب أن يرفع في الأردن.
  • رفض السماح برفع أي علم آخر غير العلم الأردني.
  • طالب الحكومة بفتح مواد مشروع قانون السير.
  • دعا إلى مراجعة المواد المتعلقة بحجز المركبات المخالفة.
حسين علي محمود العموش
  • شكر رجال الأمن العام وإدارة السير على جهودهم في تنظيم حركة السير.
  • تمنى أن يكون هناك تعديل موسع لقانون السير يتيح الفرصة للاعتراض على المخالفات كحق دستوري.
  • أيد مدة الستين يوماً للمخالفات الرادعة، خاصة تلك المتعلقة بالحوادث القاتلة.
  • تحفظ على مصطلح 'الإتاوات' في قانون التعدين، مشيراً إلى ارتباطه السلبي في الذاكرة الشعبية.
  • تساءل عن سبب فقدان الخيار بوجود مطورين أردنيين في قطاع التعدين، ودعا إلى ربط قيمة الكفالة بنسبة وليس بقيمة سنوية.
حكم منصور ظاهر المعادات
حكم منصور ظاهر المعادات
حزب الميثاق الوطني
  • شكر الحكومة ورئيس الوزراء على استجابتهم الكريمة لمطالب استكمال طرح عطاء المرحلة الثالثة لشارع القدس العربية.
  • أثنى على جهود وزير الأشغال العامة والإسكان لمتابعته المستمرة وحرصه على استكمال أعمال الشارع بأعلى المعايير.
  • طالب بتوفير المبلغ المتبقي لاستكمال باقي المرحلة خلال العام الحالي.
  • أكد أن هذه الجهود تعكس التزاماً حقيقياً بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.
  • أشار إلى أن المشاريع تخدم مصلحة المواطنين وتعزز التنمية الاقتصادية للمحافظة وتجذب الاستثمارات.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على اعتزاز الأردنيين بوطنهم وعلمهم الذي يرمز لوحدتهم وتضحياتهم.
  • أشار إلى أن العلم ليس مجرد قطعة قماش بل هو دستور أردني تستمد منه القوانين والتشريعات.
  • دعا إلى تطبيق الدستور والقوانين والتعليمات الناظمة لضمان استقرار وأمن الأردن.
  • أكد على أهمية التعديلات لمواكبة مسيرة الدولة الأردنية في الحوسبة والرقمنة.
  • طالب بتوسيع التعديلات لتشمل مراجعة المواد المتعلقة بالعقوبات المزدوجة (غرامة وحجز، غرامة وسجن).
  • أشار إلى معاناة العديد من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة من تكرار عدم نجاحهم في الامتحان العملي.
  • دعا إلى إعادة النظر في آليات امتحان رخصة القيادة، مشبهاً كثرة الرسوب بفشل المعلم.
  • اقترح منح المزيد من الوقت لتطبيق القانون، بحيث يعمل به بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
  • أكدت النائبة على الولاء المطلق لصاحب الجلالة الهاشمية وولي عهده الأمين، معتبرة القيادة الهاشمية رمزاً للثقة والتميز.
  • أشارت النائبة إلى أهمية يوم العلم الأردني كرمز للفخر والانتماء والوحدة، ودعت إلى الاحتفال به في كل مكان.
  • شكرت النائبة لجنة الطاقة والحكومة على جهودهم في إعداد القانون، مؤكدة دعمها للاستثمار والنهوض بالوطن والمواطن.
  • وافقت النائبة على قرار اللجنة مع التحفظ على أي بنود قد تمس السيادة الأردنية، ومشددة على مراعاة الاتفاقيات الدولية.
  • دعا إلى التصويت على الاقتراحات المطروحة مباشرة.
  • أشار إلى وجود ثلاثة اقتراحات مختلفة للمدد الزمنية (ستين، ثلاثين، تسعين يوماً).
  • طالب باختصار وقت الجلسة باللجوء إلى التصويت.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • طالب بحماية مقدرات الوطن وواجب المجلس في تمحيص الاتفاقيات.
  • أكد أن الانتماء للوطن يكون بالعمل وحمل الوطن على الأكتاف لا بمجرد الاحتفال بيوم العلم.
  • رفض الاتفاقية بمجملها وتفصيلها بعد تتبعه لها.
  • أشار إلى أن من حق النواب الخوف على مقدرات بلادهم ووطنهم.
خميس حسين خليل عطيه
    • أكدت على أهمية تشجيع الاستثمار في الثروات الطبيعية مثل النحاس، مشيرة إلى وجود كميات واعدة منه في الأردن.
    • استشهدت بتقديرات وزارة الطاقة التي تظهر وجود 30 مليون طن من النحاس في منطقة أبو خشيبة، مع إمكانية وجود معادن مصاحبة كالذهب.
    • حذرت من نقاط غير مطمئنة في الاتفاقية، مثل حداثة الشركة وحجم رأسمالها، والتحكيم الخارجي، والنصوص العامة المتعلقة بالبيئة، وآليات احتساب الإيرادات والمعادن المصاحبة.
    • طالبت بأن يكون موقف المجلس مع استثمار الثروة الوطنية، ولكن بشروط تحمي حق الدولة الأردنية في العائد العادل والرقابة والسيادة الوطنية والسلامة البيئية.
    • رفضت الاتفاقية بصيغتها الحالية، معتبرة أنها لا توفر العناصر اللازمة لمنع تحول المورد الوطني من فرصة تنموية إلى صفقة منخفضة العائد وعالية المخاطر.
    راكين خلف محمد أبو هنية
    • حذرت من أن المادة (29/1/2) تمنح المستثمر حماية واسعة ضد أي تغيير تشريعي أو مالي لاحق، مما يقيد السياسة المالية للدولة ويفتح باب التعويض عن قوانين عامة غير تمييزية.
    • انتقدت منح الاتفاقية للمستثمر خاصية الموافقات الضمنية، حيث يعتبر عدم رد الحكومة موافقة تلقائية، مما يمرر قرارات فنية وبيئية هامة دون تدقيق فعلي ويخل بمبدأ الحوكمة الرشيدة.
    • أشارت إلى أن المادة (7/3/1) تمنح المطور حق العرض الأول لأي معادن مكتشفة لمدة 24 شهراً، مما يؤخر الاستفادة من المعادن الاستراتيجية ويضغط على قرار الحكومة في التفاوض.
    • اعترضت على بند التحكيم في المادة (28/4/4) الذي يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي بنطاق واسع، مما قد يعرض الدولة لدعاوى استثمارية مكلفة.
    • دعت إلى ضرورة وجود مصفوفة من الإجراءات والشروط الواجب توفرها في تسجيل أي شركة تستثمر في قطاع استراتيجي مثل التعدين، مع التحقق من كفاءة المستثمر وسلامة ملفه الاستثماري السابق.
    • أكد أن الاتفاقية قضية اقتصادية سيادية واستراتيجية تمس ثروات الوطن وحقوق الأجيال القادمة، وليست مجرد ملف فني عابر.
    • انتقد أن الشركة الراعية للاتفاقية هي شركة استشارات وليست شركة تعدين، مما يثير الشكوك حول خبراتها وقدرتها على تنفيذ المشروع.
    • اعترض على تحديد سقف للإتاوة، وطالب بأن تكون أعلى مما هو محدد في الاتفاقية.
    • رفض شرط عدم استيفاء حصة على الأرباح غير المتوقعة إلا إذا وصلت إلى 20%، ودعا إلى استيفاء الحصة من بداية الأرباح.
    • حذر من تكرار أخطاء الاتفاقيات السابقة في قطاع الطاقة التي كانت وبالاً على الأردن، ودعا إلى عدم تكرار التجارب الفاشلة.
    • أشاد النائب بقانون الترخيص والسير، واعتبره عصرياً ومميزاً، مؤيداً قرار اللجنة بتحديد مدة ثلاثين يوماً.
    • شكر النائب إدارة الترخيص وإدارة السير على تعاونهم المستمر.
    • نظر النائب بإيجابية إلى الاتفاقيات التي تهدف لاستخراج الثروات الوطنية، معتبراً إياها خطوة مهمة لتخفيف البطالة وتحسين معيشة المواطنين.
    • أكد النائب على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية للوطن، مثل البترول والنحاس، لدعم الاقتصاد الوطني في ظل ضعف التوظيف وتزايد البطالة.
    • عبر النائب عن تفاؤله بأن إقرار مثل هذه الاتفاقيات سينعكس إيجاباً على حياة المواطن وعلى الباحثين عن العمل.
    عدنان يلدار الخاص مشوقه
    • أكد على أهمية استثمار الموارد الوطنية كبديل لسياسات الاقتراض، مستشهداً برؤية حزبه الاقتصادية 2030.
    • شدد على مفهوم التنمية المستدامة الشاملة التي تضمن حقوق الأجيال القادمة وتتكامل فيها محاور الاقتصاد والاجتماع والبيئة والحكم الرشيد.
    • أشار إلى أن دراسة معمقة للاتفاقية استمرت أربعة أشهر خلصت إلى أن صيغتها الحالية لا تحقق المصلحة الوطنية المرجوة.
    • طالب برد الاتفاقية لإجراء التعديلات الجوهرية اللازمة عليها.
    سليمان حويله عيد الزبن
    سليمان حويله عيد الزبن
    حزب الأرض المباركة
    • أكد على أهمية القبة البرلمانية كممثل للشعب الأردني ورمز للدولة والقيادة.
    • دعا الله أن يحفظ الوطن والقيادة والشعب الأردني.
    • أيد المادة (1) من القانون المعدل لقانون السير.
    • اعتبر أن إضافة 30 يوماً لتاريخ العمل بالقانون مدة مناسبة جداً.
    • أشار إلى أن المجلس سبق وناقش مدد قانونية مماثلة في مشاريع قوانين سابقة.
    • أكد على أن العلم الأردني يمثل حكاية وطن ورمزاً للسيادة التي حماها الأردنيون بدمائهم، داعياً إلى تجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.
    • طالب بفتح المواد المتعلقة بالحجز والمخالفات المرورية التي تزيد عن حدها، مشيراً إلى أنها تثقل كاهل الأردنيين، وتساءل عن مدى ملاءمة البنية التحتية لحجم هذه المخالفات.
    • أيد اتفاقية التعدين، معتبراً إياها واجباً وطنياً لاستثمار معادن غير مستغلة، وتشغيل الأردنيين، وتحقيق دخل للخزينة.
    • انتقد لغة التشكيك في الاتفاقيات الاستثمارية، معتبراً إياها رسالة طاردة للاستثمار، ومؤكداً على أهمية جذب المستثمرين الذين يحققون الربح لهم وللدولة.
    • أشار إلى أن الاتفاقية تضمن حق الدولة بخضوعها لأحكام القانون الأردني في حال أي خلاف.
    • عارض تخفيض الغرامات وعقوبات السجن في بعض المواد، مشيراً إلى أن ذلك لا يراعي مصلحة المواطن.
    • انتقد وصف أحد الوزراء للنقابات المهنية بأنها 'مراكز قوى' تؤثر على إقرار القوانين، مؤكداً على دورها الوطني وبيوت الخبرة.
    • رفض إحالة التحكيم في الاتفاقيات إلى جهات أجنبية مثل باريس، مشدداً على ضرورة أن يكون التحكيم وطنياً وباللغة العربية.
    • استنكر إعفاء المطورين من الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات، وتساءل عن عدم استغلال الثروات الوطنية بأيدٍ أردنية.
    • دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من النواب والأعيان لدراسة النقاط الخلافية في القوانين بدلاً من الإصرار على القرارات.
    • شكر لجنة الطاقة على جهدها في دراسة الاتفاقية، معتبراً تعدد الآراء حولها دليلاً صحياً.
    • أكد أن الاستثمار يتطلب جرأة ولا يوجد ضمان مطلق، وأن الاتفاقية هي استكشاف وليست تعديناً مباشراً.
    • أشار إلى أن مساحة الامتياز (48 ألف متر مكعب) صغيرة جداً مقارنة بمساحة الأردن، وأن تركيز النحاس وكلف التعدين في الأردن عالية.
    • دعا إلى عدم التركيز فقط على نسبة الـ 3%، بل النظر إلى الفوائد الأوسع مثل خلق فرص العمل والضرائب وفتح أسواق جديدة.
    • اقترح على الحكومة سن قانون خاص للتعدين بدلاً من الاعتماد على قانون تنظيم شؤون الطاقة، لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وطمأنة المستثمرين.
    عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
    • أشار إلى أن الأصوات العالية الخطابية تصلح للمهرجانات لا لإدارة الدولة في العصر الحديث.
    • حذر من أن الشعارات الوطنية والدينية قد تخدر العقول لكنها لا تحمي الأمن ولا تصنع واقعاً.
    • أكد أن من لا يملك العلم والقوة والإرادة والشرعية الشعبية يملك فقط مكبر صوت لا يصنع واقعاً.
    • دعا جميع مكونات المجتمع للعمل بروح المسؤولية والشفافية والنزاهة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
    • احترم رأي المختصين بالأغلبية من قانونيين وفنيين بخصوص مشروع قانون اتفاقية النحاس.
    عوني علي طلال الزعبي
    عوني علي طلال الزعبي
    حزب الميثاق الوطني
    • أكد أن الثروات الوطنية ملك للشعب الأردني والحكومة مؤتمنة عليها، وليست ملكاً لحكومة أو وزير أو شركة.
    • حذر من أن الاتفاقية لا تقف عند حدود التقييم والاستغلال بل تدخل إلى عمق السيادة، مستشهداً ببنود مثل الإتاوة والضريبة والتثبيت التشريعي وتغيير السيطرة.
    • انتقد بند التثبيت التشريعي، معتبراً أن التشريع حق أصيل للدولة ولا يجوز تجميده أو جعله حقاً تفاوضياً.
    • رفض بنود فض النزاعات والقانون الواجب التطبيق، مشدداً على ضرورة بقاء الدولة سيدة على مواردها وعدم دفعها لمسارات قد تُستخدم للضغط عليها.
    • استنكر بند التنازل وتغيير السيطرة، مؤكداً أن الثروة الوطنية لا تُمنح على بياض ولا يجوز أن تنتقل السيطرة عليها وكأن الأمر صفقة.
    فراس محمد اخليف القبلان
    • انتقد النائب إرسال الاتفاقية ومناقشتها في أقل من 24 ساعة، مما يخالف المادة 76 من النظام الداخلي التي تشترط 48 ساعة.
    • استنكر النائب أن يكون العائد من إيرادات النحاس والمعادن للدولة بين 3% و10% فقط، معتبراً هذا الرقم غير اقتصادي واعترافاً بخلل في إدارة موارد الدولة.
    • تساءل النائب عن منح رخصة لمدة 30 سنة لشركة وادي عربة للمعادن التي لم يمضِ على تأسيسها سنة واحدة وليس لها رأسمال معروف أو خبرة.
    • أشار النائب إلى أن المادة 16 من الاتفاقية تجعل غالبية بنود إنهاء الترخيص لصالح الشركة وليس لصالح الدولة، مما يعكس نهجاً إدارياً قاصراً.
    • حذر النائب من تكرار تجارب سابقة مكلفة مثل العطارات وبيع الفوسفات والبوتاس، ودعا إلى الإبقاء على النحاس في أرضه لتستفيد منه الأجيال القادمة.
    فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
    • أكد على أهمية الاستثمار في استخراج المعادن ودوره في توفير الدخل وفرص العمل للأردنيين.
    • أشار إلى وجود شركات محلية أبدت اهتماماً بالمشروع ولم تتقدم بشكل مباشر للوزارة بسبب شروط الاتفاقية الصارمة.
    • طالب برفع نسبة الإتاوة إلى 5% وأن تكون من سعر بيع النحاس وليس السعر العالمي، ودعا إلى مراجعة الاتفاقيات الكبرى الأخرى.
    • دعا إلى إضافة موافقة البنك المركزي على حرية المطور في اختيار عملة التمويل.
    • طالب بتوسيع نسبة تعيين العمال الأردنيين لتشمل الخبراء بنسبة واحد أردني مقابل كل خبير أجنبي.
    • انتقد النائب ضعف الشركات المتعاقد معها، مشيراً إلى أن شركة وادي عربة عمرها 4 أشهر ورأسمالها 10 آلاف دينار، وشركة سولفست تعمل في تجارة الأسمدة، ولا تمتلك أي منهما الكفاءة أو الملاءة المالية لاستخراج النحاس.
    • أشار النائب إلى أن الشركة الاستشارية (MCA) التي قدمت على أنها ستقوم بأعمال الحفر هي شركة استشارات هندسية صغيرة برأسمال 200 ألف جنيه إسترليني وعدد موظفيها يتراوح بين 2 و10 موظفين، ودورها يقتصر على الدراسة والتخطيط فقط.
    • حذر النائب من أن الاتفاقية مليئة بالفراغات ولا تتضمن أرقاماً أو التزامات، وتنص على أن أي إشارة للقوانين الأردنية يُقصد بها الاتفاقية نفسها، مما يجعل الاتفاقية فوق القانون الأردني.
    • أوضح النائب أن الاتفاقية تتضمن بنوداً خطيرة تتعلق بالتقاضي والتحكيم، حيث يتم التقاضي حسب بلد المطور والتحكيم في غرفة باريس وفقاً لمقاييس أسترالية وقوانين السلطة القضائية للشركة، والدفع بالجنيه الإسترليني.
    • نبه النائب إلى المخاطر البيئية الكبيرة للمشروع، والتي تتطلب التزاماً بملايين الدنانير لتقليل الآثار البيئية مثل تلوث المياه الجوفية، حرق التربة، ووفاة الطيور، وإحداث تشوهات خلقية للأطفال.
    مازن تركي سعود القاضي
    مازن تركي سعود القاضي
    حزب الميثاق الوطني
    • أكد على أهمية يوم العلم كرمز للوطن وتاريخه وتضحيات أبنائه، داعياً إلى الوحدة والتماسك خلف القيادة والجيش والأجهزة الأمنية.
    • رحب بضيوف الجلسة من طلاب المدارس والجامعات، مشجعاً على مشاركتهم في الحياة البرلمانية.
    • أدار عملية التصويت على مواد قانون السير وقرارات مجلس الأعيان، متبعاً الإجراءات البرلمانية المعتادة.
    • وجه النواب للالتزام بالوقت المحدد للمداخلات والتركيز على التشريع، مطالباً بالانضباط في النقاشات.
    • أعلن عن رفع الجلسة لتحديد موعد لاحق لاستكمال النقاش والتصويت على الاتفاقية، نظراً لوجود عدد كبير من النواب الراغبين في الحديث.
    • أكد دعمه لأي جهد يسهم في جذب الاستثمار النوعي وتحريك عجلة الاقتصاد شريطة أن يقوم على أسس واضحة تضمن العدالة والشفافية وتحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة.
    • طالب بضرورة الشفافية والمصارحة في المعلومات لتعزيز الثقة وضمان قرارات مبنية على أسس راسخة وواضحة.
    • شدد على أهمية تعظيم العوائد الوطنية من خلال ترتيبات مالية تعكس حجم وقيمة الموارد المستغلة وتدعم الاقتصاد الوطني.
    • أشار إلى أهمية استيفاء المتطلبات الفنية والبيئية بدقة لما لها من أثر مباشر على سلامة الإنسان والبيئة واستدامة الموارد.
    • دعا إلى حماية سيادة القانون والحفاظ على الإطار القانوني الوطني مع البحث عن صيغ متوازنة تضمن حقوق الدولة والمستثمر.
    محمد قاسم سليمان المراعية
    • أكد على دعمه للوطن وجلالة الملك والشباب.
    • أشار إلى أن المادة المطروحة تدعم توجه الدولة نحو الأتمتة والرقمنة والتحديث.
    • اقترح التصويت على خيارين للمدة الزمنية (30 أو 60 يوماً).
    • فضل مدة الستين يوماً لتطبيق الأتمتة.
    محمد يحيا محمد المحارمه
    محمد يحيا محمد المحارمه
    حزب الميثاق الوطني
    • أكد أن العلم الأردني ليس مجرد راية بل هو رمز للسيادة وتاريخ الوطن العريق.
    • أشار إلى أن العلم يجسد معاني الكرامة والانتماء وتوحدت تحته الجهود وترسخت قيم الولاء للقيادة الهاشمية.
    • دعا إلى استحضار معاني الوحدة والعزيمة وتجديد العهد بالوفاء للوطن والعمل من أجل رفعته.
    • حيّا نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أدائهم التحية للعلم.
    مصطفى صالح مصطفى العماوي
    مصطفى صالح مصطفى العماوي
    الحزب الوطني الإسلامي
    • أشار إلى المادة (84) من النظام الداخلي التي تحدد كيفية التعامل مع مشاريع القوانين المرفوضة أو المعدلة من مجلس الأعيان.
    • أكد على أن البحث يجب أن يقتصر على المواد المختلف عليها بين المجلسين عند إعادة القانون معدلاً من الأعيان.
    • دعا إلى التصويت على المواد المعادة من مجلس الأعيان أو فتح المجال للمتداخلين لإبداء الرأي فيها.
    مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
    • أكد النائب أن القانون المدني الأردني مستمد من الشريعة الإسلامية ومجلة الأحكام العدلية، ويُعتبر متقدماً في قواعد المعاملات.
    • انتقد النائب تبديل بعض القواعد المأخوذة من القانون المدني في مشروع قانون عقود التأمين، معتبراً ذلك لا ينسجم مع أصول العملية التشريعية.
    • دعا النائب إلى الأخذ بقرار مجلس الأعيان الذي يتفق مع مشروع القانون وأصول القانون المدني.
    • حذر النائب من إقحام نظام التأمين الإلزامي ضمن قواعد عقود التأمين العادية، مشيراً إلى خصوصية التأمين الإلزامي الذي يستند إلى قانون السير ويهدف لحماية الطرف الضعيف.
    معتز علي سالم الهروط
    • بارك النائب للشعب الأردني وقيادته بيوم العلم.
    • أشار النائب إلى مقاطعة معظم الكتل الطلابية لانتخابات الجامعة الأردنية بسبب إضافة التعيين.
    • طالب النائب إدارة الجامعة بالالتفات لمطالب الطلاب والتراجع عن قانون التعيين الذي يعاكس منظومة التحديث السياسي.
    • دعا النائب الحكومة للتدخل لنزع فتيل الأزمة داخل الجامعة الأردنية.
    • أيد النائب مشروع القانون المعدل وطالب بتنفيذه من تاريخ نشره.
    معتز محمد موسى أبو رمان
    معتز محمد موسى أبو رمان
    تحالف نماء والعمل
    • أكد أن الاتفاقية تمثل مشروع خصخصة جديد لمورد وطني هام وليس استثماراً، مستشهداً بتجارب خصخصة سابقة مثل العطارات وشركة أمنية.
    • انتقد تظليل الاتفاقية باتجاه الأسهم المملوكة للشركة، وتساءل عن سبب عدم اكتتاب مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأسهم مسبقاً.
    • حذر من بنود في الاتفاقية تجيز للشركة التوقف عن التعدين ومنحها مساحات إضافية دون مبرر أو اتفاقية أخرى.
    • أشار إلى عدم وجود جدوى اقتصادية مقننة للمشروع، ورفض بنداً يجيز تحويل إيرادات المبيعات بالكامل إلى الخارج.
    • تساءل عن هوية الملاك الحقيقيين للشركة، مشيراً إلى بند مموه في الاتفاقية يتحدث عن شركات مرتبطة.
    • أكد أن يوم العلم ليس مناسبة عابرة بل هو رمز للشموخ والسيادة والهوية الوطنية.
    • أشار إلى أن العلم يمثل العزة والقوة والمجد للوطن.
    • وجه تحية إجلال لنشامى الأمن العام وجميع الأجهزة الأمنية على جهودهم.
    • أشاد بمدير إدارة الترخيص العميد المهندس عمر القرعان على النقلة النوعية والإضافات التكنولوجية الحديثة.
    • دعا الله أن يحمي الوطن والمواطن تحت قيادة جلالة الملك وولي عهده الأمين.
    مي محمد علي الزيادنه
    • هنأت القيادة الهاشمية والشعب الأردني بيوم العلم الأردني.
    • اقترحت شطب مدة 30 يوماً واستبدالها بستين يوماً في أحد بنود القانون.
    • طالبت بفتح قانون حجز المركبات للمراجعة لأنه قانون ظالم ومجحف.
    • أكدت على أهمية ردع المخالفات لكنها اعتبرت حجز المركبات قانوناً ظالماً.
    مي محمود علي الحراحشة
    مي محمود علي الحراحشة
    حزب الميثاق الوطني
    • أيدت النائبة مشروع القانون بشكل عام، مشيرة إلى أهميته في استغلال الثروات المعدنية.
    • وافقت النائبة على تعديل تاريخ القانون من 2025 إلى 2026، مما يدل على مرونتها في التعامل مع التفاصيل الإجرائية.
    ناصر سلامه عقله نواصره
    • انتقد النائب الحكومة لعدم حصافتها في إرسال ثلاث مواد فقط من قانون السير، مؤكداً على استمرار مطالبات المواطنين بتعديل مواده المتعلقة بقيم المخالفات وحجز السيارات والمخالفات الغيابية.
    • أشار النائب إلى حرمان المواطن من حق الاعتراض على مخالفات السير، خاصة مخالفات الكاميرات، معتبراً ذلك مصادرة لحق دستوري.
    • طالب النائب بفتح كافة مواد قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته للتصويت عليها.
    • رفض النائب اتفاقية النحاس والمعادن المصاحبة، مشيراً إلى أن الشركة تم اختيارها بالعرض المباشر دون عطاء مفتوح، وأنها تفتقر للملاءة المالية والخبرة الفنية.
    • حذر النائب من أن حصة الشركة البالغة 51% قد تؤدي إلى بيع نصيبها بعد 5 سنوات، مما يعرض الاستثمار لمخاطر التوقف والتعطيل.
    هاله يوسف محمود الجراح
    هاله يوسف محمود الجراح
    الحزب الوطني الإسلامي
    • أكدت أن العلم ليس مجرد قطعة قماش بل يمثل روح الوطن وعزة أبنائه وتاريخ الكرامة والصمود.
    • أشارت إلى أن الوقوف أمام العلم هو عهد متجدد بأن يبقى الأردن عزيزاً وقوياً.
    • دعت إلى أن نكون صفاً واحداً خلف القيادة لحماية الوطن وصون مقدراته وبناء مستقبله.
    • جددت الإيمان بأن الأردن سيبقى واحة أمن واستقرار رغم كل الظروف.
    • طالبت برفع العلم ليس بالأيادي فقط بل بالعمل والإخلاص والانتماء الصادق.
    هايل فريح جريس عياش
    هايل فريح جريس عياش
    حزب الميثاق الوطني
    • أكد على أن الأردن ليس ضد الاستثمار بل يدعو لاستغلال الموارد الطبيعية بدلاً من بقائها حبيسة الأرض.
    • أشار إلى أن المشكلة تكمن في تفاصيل الاتفاقية وليس في فكرتها، متسائلاً عن عدالة العوائد وحصة الدولة وقدرة الشركة المنفذة.
    • طالب برفع الحد الأدنى للعوائد وربطها بأسعار النحاس عالمياً بشكل عادل.
    • دعا إلى ضمان حصة واضحة ومعلنة للدولة من جميع المعادن المصاحبة وفرض رقابة حكومية وفنية صارمة.
    • شدد على ضرورة وضع بند مراجعة دورية للاتفاقية يحفظ حق الأردنيين والدولة.
    هدى حسين محمد عتوم
    • حذرت النائبة من تكرار الخيبات السابقة في الاتفاقيات، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية لا تختلف عنها.
    • انتقدت النائبة منح الشركة الاستشارية مساحة شاسعة (48 ألف دونم) ولفترة طويلة (30 عاماً مع إمكانية التمديد) مع امتيازات وإعفاءات كبيرة.
    • اعتبرت النائبة أن نسبة الأرباح المخصصة للأردن (3% أو 4%) غير عادلة ولا تتناسب مع حجم الثروات المؤكدة وارتفاع أسعار المعدن عالمياً.
    • أشارت النائبة إلى أن المعدن المستهدف له معطيات اقتصادية جيدة وطلب متزايد في قطاعات حديثة مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.
    هيثم جريس عوده الزيادين
    هيثم جريس عوده الزيادين
    حزب الميثاق الوطني
    • أكد النائب أن الأردن بحاجة ماسة لاستغلال ثرواته المعدنية، وأن هذه الاتفاقية تترجم رؤية التحديث الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.
    • اعتبر النائب أن مشروع القانون ليس مجرد تشريع روتيني، بل هو رسالة ثقة بقدرة الأردن على إدارة موارده الاستراتيجية بكفاءة.
    • أشار النائب إلى أن إسناد أعمال التقييم والتطوير لشركة وادي عربة يعكس نهجاً حكيماً في تمكين المؤسسات الوطنية التي تدرك خصوصية الجغرافيا الأردنية.
    • أوضح النائب أن الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة يصبح فيها قطاع التعدين رافداً حيوياً للخزينة ومحركاً أساسياً للتنمية، خاصة في مناطق الجنوب.
    • دعا النائب إلى استقطاب الاستثمار في الثروات المعدنية من خلال تشريعات جاذبة، مؤكداً على أهمية دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز السيادة على الموارد الطبيعية.
    • حذر من أن الاتفاقية ستكون بلا عودة، على عكس التشريعات التي يمكن مراجعتها، مما يزيد من خطورتها.
    • أشار إلى وجود أربع مخالفات داخل اللجنة النيابية، بالإضافة إلى مداخلات الزملاء التي ركزت على ضعف الملاءة المالية والكفاءة الفنية للشركة المؤسسة.
    • استشهد بالذاكرة الأردنية السلبية مع اتفاقيات سابقة فاشلة، مما يثير عدم الطمأنينة والارتياح لهذه الاتفاقية.
    • انتقد استمرار تضرر محافظات الجنوب (الطفيلة، معان، الكرك، العقبة) من الاتفاقيات المشابهة دون تحقيق عائد إنتاجي لأبنائها الذين يعانون من الفقر والبطالة.
    • طالب بزيادة نسبة العائد لدعم المجتمع المحلي من 1% إلى 4% أو 5% لضمان استفادة أبناء هذه المحافظات من ثرواتهم.
    • أشاد النائب بالقانون الجديد ووصفه بالعصري والمؤتمت ويتواكب مع عصر العولمة.
    • تمنى النائب فتح المادة 24 من القانون السابق المتعلقة بحجز المركبات.
    • أشار النائب إلى أن المادة 24 من القانون السابق تسبب إرهاقاً وظلماً لبعض فئات المواطنين.
    • اقترح النائب أن تكون المدة بعد ستين يوماً في المادة (1) من القانون الجديد.
    • حذر من تكرار أخطاء الماضي في الاتفاقيات الاستثمارية، مشبهاً ذلك باللدغ المتكرر من نفس الجحر.
    • انتقد اتفاقيات الطاقة السابقة، مثل استيراد الغاز من الأراضي المحتلة واتفاقيات الطاقة البديلة، التي وصفها بأنها كانت بأسعار مرتفعة وتعود لمتنفذين.
    • أشار إلى اتفاقية العطارات كمثال صارخ على الغبن الذي تعرضت له الدولة الأردنية، حيث أحالها رئيس الوزراء الحالي إلى المحاكم الدولية بعد أن دافع عنها مسؤولون سابقون.
    • شكك في وجود نية حقيقية للإصلاح، معتبراً أن الوضع لن يتغير في ظل تكرار نفس الأخطاء والنهج.