المجلس

النواب

النواب / احمد ابراهيم عبد العزيز القطاونة
احمد ابراهيم عبد العزيز القطاونة

احمد ابراهيم عبد العزيز القطاونة

حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19
  • أكد أن إلغاء الانتخاب في المجالس المحلية يعطل حق الشعب كمصدر للسلطات ويقلص مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم.
  • أشار إلى أن التعيين يحول مجالس اللامركزية إلى مجرد موظفين تابعين للسلطة التنفيذية، مما يفقدها استقلاليتها وشرعيتها الشعبية.
  • ذكر أن الدستور يكفل حق المواطنين في المشاركة بالانتخابات واختيار من يمثلهم، معتبراً الارتداد عن الانتخاب تراجعاً عن الحقوق والمكتسبات.
  • رفض معالجة السلبيات المحتملة في التجارب السابقة بإلغاء الانتخاب، مؤكداً على عدم معالجة الخطأ بالخطأ.
  • أعلن موقف كتلة حزب الأمة الداعم للانتخاب المباشر للمجالس المحلية.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
  • انتقد حجز الرواتب لتحصيل فواتير المياه، معتبراً أن تسليم تحصيل الرسوم البلدية لمتعهدين أو مقاولين سيخنق المواطن مالياً.
  • رفض فكرة إشراك شركات ربحية في تحصيل الرسوم، مؤكداً أن ربح هذه الشركات سيتحملها المواطن الأردني.
  • طالب بحذف بند المتعاهدين أو الملتزمين من نص القانون لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
  • دعا إلى استثناء الجدران الاستنادية من الرسوم، مشيراً إلى أن أصحابها غالباً ما يكونون من ذوي الدخل المحدود ويتحملون تكاليف صيانتها بأنفسهم.
  • اقترح تخفيض نسبة الاستيفاء على الرسوم الأخرى لتصل إلى 30% كحد أقصى، مراعاةً لظروف المواطنين الاقتصادية.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
  • أشار إلى أن مناطق الانزلاقات الجيولوجية تسبب عوائق كبيرة للأهالي، حيث تمنعهم من الحصول على تراخيص البناء والخدمات الأساسية.
  • ذكر مثالاً على منطقة الطيبة في بلدية مؤتة والمزار، حيث تضررت مساحة كبيرة ويسكنها عائلات تنتظر حلاً لمشكلة تصنيف أراضيهم كمنزلقة.
  • أكد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، مثل التعويض أو استبدال الأراضي أو تصنيف الأراضي حسب درجة الخطورة.
  • اقترح إضافة بند للفقرة الثانية من مشروع القانون يلزم البلديات بمناقشة وإقرار خطة حضرية وعمرانية تشمل تنظيم استعمالات الأراضي وتحديد المناطق المهددة بالانزلاقات.
  • شدد على أهمية تحديث الخرائط التنظيمية وحظر أو تقييد الإعمار في هذه المناطق لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
  • حمل الحكومة مسؤولية التقصير في تنفيذ المشاريع الموعودة في الكرك، خاصة جدار القلعة والصرف الصحي.
  • أكد أن نسبة الإنجاز للمشاريع الحكومية في الكرك لا تتجاوز 20-30% رغم الوعود المتكررة.
  • انتقد البيروقراطية الطويلة التي تعيق تنفيذ المشاريع وتؤثر سلباً على المحافظة.
  • رفض بشدة مقترح تعيين المجالس المحلية، مطالباً بانتخابها بشكل مباشر كحل ديمقراطي.
  • طالب بتثبيت عمال المياومة الجامعيين بدلاً من الوعود المتكررة.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
  • حذر من خطورة استملاك 3500 دونم في الأغوار، معتبراً أنها ستخلق منطقة عازلة بلا سكان على خط الدفاع الأول مع الكيان الصهيوني، مما يسهل عمليات التهجير المستقبلية.
  • استشهد بتحليلات عسكرية لقادة متقاعدين أكدوا على البعد الأمني والعسكري الحساس لهذه الاستملاكات وضرورة تحمل النواب لمسؤولياتهم.
  • أكد أن الموضوع يتجاوز الآراء الشخصية ليصبح قضية وطنية تتعلق بأمن الأردن وحدوده.
  • طالب بإعادة التصويت على القانون بشكله الأصلي لتمكين إعادة النظر في المادة المتعلقة بالاستملاكات.
  • اقترح إضافة التبليغ الإلكتروني المباشر كآلية للتبليغ، إلى جانب الصحف، لضمان وصول المعلومات للمواطنين بشكل فعال.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
  • أكد على أن عظمة القبة البرلمانية تكمن في ترجمة الأقوال إلى أفعال ومواقف، وأن مسؤولية النواب هي الالتزام بما يقولون.
  • رفض إضافة موضوع السكك الحديدية للمادة، مشيراً إلى أن النقاش السابق كان يميل إلى عدم الإضافة وتفاجأ بالتصويت لصالحها.
  • شدد على أن النواب موجودون لخدمة المواطن ويسعون لتشريع ما يحقق المصلحة العامة.
  • دعا إلى مراجعة الذات داخل المؤسسة التشريعية لمعالجة أي أسباب تؤثر على سمعة المجلس، خاصة مع مراقبة الشعب لقراراتهم وليس فقط لمناقشاتهم.
  • أشار إلى أهمية رفع شأن مجلس النواب كونه مجلس الشعب، مؤكداً على الثبات على الموقف.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
  • أكد أن الهدف من التشريع هو تنظيم الحياة وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، وأن أي قانون يجب ألا يتخالف مع الدستور الأردني.
  • أشار إلى وجود اختلال واضح في التوازن بين تسريع المعاملات والاستثمار وبين ضمانات حماية الملكية للأفراد في مشاريع القوانين الحالية.
  • رفض أن يكون المواطن الأردني هو الحلقة الأضعف أو الحل الدائم لأي مشكلة، بما في ذلك دفع المديونية.
  • حذر من أن الاستثمار يجب ألا يكون على حساب المواطن الأردني ومصادرة حقه في التعويض، ورفض أي مشروع سكك حديدية مشترك مع الكيان الصهيوني.
  • طالب بالعودة إلى النص الأصلي للقانون، مؤكداً أن المشروع الحالي فيه اختلال ومخالفة للدستور وتجاوز لحقوق الملكية التي تعتبر حقاً مقدساً.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
  • اعترض على آلية النقاش التي سمحت بالحديث عن القانون كاملاً في المادة الأولى، مما حرمه من طرح نقاطه في وقتها.
  • سجل اعتراضه على ما حدث في الجلسة السابقة بخصوص إقرار قانون الجامعة.
  • طالب رئيس اللجنة والوزير المختص بتوضيح مصير موظفي الشركات المتعاقدة مع المؤسسة المدنية بعد دمجها، متسائلاً عن ضمان حقوقهم بعد سنوات خدمتهم الطويلة.
  • أكد على أهمية حفظ القانون لهذه الفئة من الموظفين الذين تواصلوا معه معربين عن قلقهم.
  • دعا إلى التصويت على سحب تصريح زميل له لا يليق بمكانة مجلس النواب وهيبته.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
  • رفض رفع الرسوم الجامعية بأي شكل كان، مؤكداً على موقف كتلته.
  • طالب بإضافة برامج الدراسات العليا والدراسات الخاصة إلى برامج البكالوريوس عند احتساب نسب رواتب الهيئة التدريسية، لضمان عدم تضررهم.
  • أكد على ضرورة زيادة نسبة ما يصرف للبحث العلمي والابتكار والاختراع، معتبراً أن نسبة 3% المخصصة حالياً غير كافية وتضر بسمعة الجامعات.
  • أشار إلى أن آلاف الطلاب الأردنيين يدرسون خارج الأردن بسبب عدم استيعاب الجامعات المحلية لهم، مما يستدعي الاهتمام بالقدرة الاستيعابية للجامعات.
  • اقترح رفع نسبة تخصيص الجامعة من موازنتها السنوية للبحث العلمي والإيفاد والتسويق إلى ما لا يقل عن 6%، بدلاً من 5%، لضمان دعم البحث العلمي بشكل كافٍ.
الجلسة الثانية2026-07-14
  • طالب بضرورة التأني وعدم الاستعجال في التشريع لإخراج قوانين محصنة للوطن والشعب.
  • أكد على ضعف أداء بعض مجالس الأمناء بسبب افتقارها للمهام والصلاحيات، مستشهداً بجامعة مؤتة التي تعاني من ديون مرتفعة.
  • انتقد أسس اختيار أعضاء مجالس الأمناء التي تتسم بالطابع الوجاهي والشرفي بدلاً من الرقابي.
  • دعا إلى إضافة "أو الاستثمار" ضمن مؤهلات أعضاء مجلس الأمناء لضمان وجود متخصصين في إدارة استثمارات الجامعات.
  • شدد على أهمية أن يمتلك رئيس الجامعة الكفاءة الأكاديمية والبحثية والإدارية والقيادية، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مناصب مختلفة.
الجلسة الأولى2026-07-12
  • أكد على عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، مشيراً إلى تكرار مناقشة القانون في كل دورة برلمانية.
  • انتقد قرار وزير الإدارة المحلية بحل المجالس البلدية وتشكيل اللجان، معتبراً المبررات غير مقنعة وأن التشكيل كان على أساس ترضيات.
  • أشار إلى أن القانون يمثل تراجعاً ديمقراطياً من خلال التعيين والانتخاب غير المباشر، واصفاً إياه باللعب بالمسميات.
  • حذر من تغول السلطة التنفيذية، حيث يجعل القانون الأمور بيد الوزير ويضعف سلطة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
  • تساءل عن دور الشعب كمصدر للسلطات في المحاسبة، معتبراً القانون إضعافاً للإرادته الشعبية.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
  • طالب بفتح قنوات رسمية وآمنة لاستقبال شكاوى المواطنين وحمايتهم من أي ضغط أو تهديد، مشيراً إلى حالات فصل تعسفي لموظفين.
  • أكد على أن العدالة هي أساس استقرار الوطن وثقة المواطن بالمؤسسات، مستشهداً بقضية موظف فُصل من وزارة المياه بعد 27 عاماً من الخدمة لرفضه التستر على سرقة المياه.
  • حذر من أي اتفاقيات مع شركات غير معروفة أو تفتقر للمصداقية، مؤكداً على أن ثروات الوطن حق أصيل للشعب ويجب استثمارها بشفافية ومساءلة.
  • انتقد عدم وضوح بنود الاتفاقية وتساءل عن عدالة حصة الدولة مقارنة بحجم الموارد المستخرجة، مشيراً إلى أن الحكومة تفرض ضرائب ورسوماً على المواطنين بينما تكتفي بنسبة قليلة من إيرادات الشركات الكبرى.
  • طالب بمحاسبة كل من وقع اتفاقيات أضرت بالوطن، وعلى رأسها اتفاقية العطارات وشركات الكهرباء.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
  • طالب بضرورة إضافة تعريفات الهوية الرقمية والعنوان الإلكتروني إلى المادة الثانية من القانون ضمن التعريفات الأساسية.
  • انتقد عدم رد بعض الوزارات على الأسئلة الرقابية، معتبراً ذلك عدم احترام للدستور والمجلس والنواب.
  • أشار إلى أن عدم الإجابة على الأسئلة الرقابية يعيق ممارسة النائب لدوره الرقابي الفعال.
  • حذر من انتهاء الدورة البرلمانية دون مناقشة الأسئلة الرقابية الهامة بسبب عدم استجابة الوزراء.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
  • تساءل عن جدوى تحديد 200 يوم كحد أدنى للدراسة، مستشهداً بتجارب دول متقدمة مثل فنلندا التي تعتمد أيام دراسة أقل مع جودة تعليم عالية.
  • دعا إلى استثناء المدارس الحكومية من قرار وقف استخدام التدفئة والمكيفات، مشيراً إلى برودة الأجواء في الفصول الدراسية وتأثيرها على الطلاب.
  • رفض مقترح إلغاء المديريات التربوية الفرعية في المحافظات الكبيرة مثل الكرك، مؤكداً أن ذلك سيسبب مشقة كبيرة للمواطنين في المناطق البعيدة.
  • أشار إلى أن إلغاء المديريات سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من الموظفين الإداريين والفنيين، مما يؤثر سلباً على الكفاءات والخدمات المقدمة.
  • أكد على أهمية بقاء المديريات التربوية لضمان سهولة المتابعة والتقييم والإشراف وتقديم الخدمات التعليمية للمواطنين في جميع الألوية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
  • أكد على أن النواب يؤدون دورهم الوطني والدستوري بإتقان، وأن قناعاتهم نابعة من ضمائرهم ولا يمليها عليهم أحد.
  • طالب بالتصويت على سحب كلمة "المناكفات" من النقاشات البرلمانية، معتبراً أن الرأي والرأي الآخر لا يفسد الود.
  • اقترح تعديل قانون التعليم لضمان حصول المعلم الإداري على علاوة التعليم أسوة بالمهندسين والأطباء، ودعا لإضافة "من خلال نظام مزاولة المهنة" لنص إجازة ممارسة مهنة التعليم.
  • دعا إلى تقديم كلمة "شامل" بعد كلمة "نظام" في وصف الإسلام، مؤكداً أن الإسلام نظام شامل قيمي فكري سلوكي، وليس السلوك وحده هو الشامل.
  • شدد على ضرورة الإيمان بالمثل العليا للأمة العربية والإسلامية، وأكد على التمسك بعروبة فلسطين واحتلال العدو الصهيوني لها، معتبراً الصهاينة أعداء للبشرية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
  • أثنى على اقتراح رد القانون بالكامل، معتبراً أن دمج تنمية الموارد البشرية مع التربية والتعليم غير منطقي.
  • استغرب من استفراد وزارة التربية والتعليم بملف الموارد البشرية، مشيراً إلى أن هذا الملف موجود في معظم الوزارات كدوائر داخلية.
  • أكد أن التعليم عملية تربوية لبناء الإنسان وليس أداة لإنتاج عمال للسوق، محذراً من تحويل الطالب إلى مجرد مورد بشري.
  • استشهد بمقال سابق لوزير التربية الحالي الدكتور عزمي محافظة عام 2022، والذي ذكر فيه أن تجربة الدمج لا يمكن أن تنجح.
  • تساءل عن الجهة الحقيقية التي وضعت القانون، مشيراً إلى أن الخبراء والوزراء والتربويين غير متفقين عليه.
الجلسة العشرون2026-03-30
  • أكد أن الشعب الأردني يتوحد دائماً في مواجهة التحديات الإقليمية.
  • رفض المساس بالوحدة الوطنية أو التشكيك بانتماء أي مواطن أردني.
  • شدد على أن الأردن يفدي الوطن بالغالى والثمين والأرواح.
  • طالب بتحرك عربي وإسلامي قوي وواضح لمواجهة إغلاق المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني.
  • انتقد صمت الأمة العربية والإسلامية تجاه إغلاق المسجد الأقصى وتحدي الكيان الصهيوني.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
  • حذر من خطورة إغلاق المسجد الأقصى وتشديد الإجراءات بحق المصلين، معتبراً ذلك استغلالاً للظروف الإقليمية لتحقيق أطماع صهيونية.
  • انتقد تكرار نفس المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة عاماً بعد عام، مشيراً إلى ضعف الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية.
  • طالب بتفعيل الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية لمعالجة المخالفات قبل وصول مندوبي ديوان المحاسبة.
  • أشار إلى هدر أموال كبيرة في الأوامر التغييرية التي تُكلف الدولة الملايين سنوياً، وعزا ذلك إلى ضعف الدراسات الهندسية.
  • دعا إلى تفعيل قاعدة "من أين لك هذا؟" لمحاسبة كل من يمد يده على المال العام، مؤكداً أن الولاء الحقيقي للوطن يكون بالمحافظة عليه وليس بالشعارات.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
  • طالب بضرورة احترام الحكومة للمذكرات التي يقدمها المجلس وتقديم إجابات واضحة عليها.
  • أشار إلى مذكرة سابقة قُدمت لدولة الرئيس بخصوص المنح والقروض لطلاب الجامعات لم يتم الرد عليها.
  • دعا إلى توسيع دائرة شمول الطلاب الجامعيين بالمنح والقروض لمساعدة العائلات التي تعاني اقتصادياً.
  • أكد على أن الأسبوع الحالي هو الأخير لتقديم طلبات المنح والقروض، مما يزيد من إلحاح المشكلة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
  • أشار إلى أن الوضع الإقليمي ملتهب ويحمل مستجدات كثيرة تستدعي الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي.
  • طالب الحكومة بتوضيح كمية مخزون الأردن من الغاز ومدة كفايته بالأرقام أو المدد الزمنية.
  • استفسر عن مدى تأثير استخراج الغاز المحلي على هذا المخزون.
  • أكد أن سؤاله حق دستوري ويهدف إلى الحصول على إجابة واضحة للمجلس والمواطنين.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
  • طالب بإضافة بند "تحقيق الاكتفاء الذاتي" إلى أهداف القانون لتقليل الاعتماد على مصدر واحد للغاز، خاصة الكيان الصهيوني.
  • اقترح إضافة فقرة جديدة تحدد المسؤوليات القانونية لضمان شروط السلامة العامة والقواعد التنظيمية في مشروع القانون.
  • أكد على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية المحلية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من الغاز.
  • دعا إلى شطب أي نص يسمح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، مؤكداً على رفض التعامل معه.
  • طالب الحكومة بتوسيع دائرة المنح والقروض لتشمل المزيد من طلاب الجامعات الأردنية.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
  • أكد على أهمية مشروع القانون المطروح وحاجة الجميع إليه.
  • انتقد بشدة قرار الكيان الصهيوني بإلغاء تطبيق القانون الأردني لبيع العقارات في الضفة الغربية، واعتبره تحدياً واعتداءً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
  • حذر من المخطط الصهيوني لتهجير أهل الضفة الغربية وتسهيل تملك الأراضي، مؤكداً أن الأردن مستهدف.
  • طالب الحكومة بموقف واضح تجاه ما يحدث في الضفة الغربية، ودعا إلى عقد جلسة بحضور وزير الخارجية لإطلاع النواب على مستجدات المنطقة.
  • اقترح تعديل تعريف الغاز المضغوط في المادة الثانية ليشمل استخدامه كوقود أو لأغراض الطاقة المختلفة، مستشهداً بتعريف الهيدروجين الذي يذكر الاستخدام.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
  • أشار إلى أن الأمطار الغزيرة كشفت واقعاً مؤلماً وخطراً في البنية التحتية بجميع أنحاء المملكة، خاصة في محافظات الجنوب.
  • أكد أن ما حدث هو نتيجة لعيوب متراكمة في سوء التخطيط والتنفيذ والرقابة وغياب المساءلة، وليس مجرد قضاء وقدر.
  • انتقد تصريح وزير الداخلية بعدم وجود تعويضات، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بتعويض المتضررين.
  • طالب بتشكيل لجنة تحقيق فنية مستقلة لتحديد أسباب الخلل ومحاسبة المقصرين، وبتعويض فوري وعاجل لكل المتضررين.
  • دعا إلى إعادة تقييم شاملة للبنية التحتية في الأردن ووقف استلام أي مشروع دون فحص فني حقيقي وميداني.
الجلسة السابعة2025-12-03
  • طالب بتأجيل دفع رسوم الجامعات الحكومية لحين ظهور نتائج المنح والقروض مراعاة لظروف المواطنين.
  • استفسر عن مصير تعيين مدير الجريدة الرسمية بعد حذف النص الأصلي، مقترحاً الإبقاء على النص القديم إن لم يكن هناك بديل واضح.
  • تساءل عن مدى مراعاة التعديل المقترح لحقوق الزوجة والأبناء وكرامة الرجل المحكوم بالمراقبة الإلكترونية في قضايا النفقة.
  • استوضح دور صندوق التسليف في دعم الأسرة خلال فترة المراقبة الإلكترونية إذا لم يلتزم الزوج بالسداد.
  • اقترح حذف نص يسمح بإخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة إضافية، مؤكداً على أهمية ضبط الوضع لضمان حقوق الزوجة ومنح الرجل فرصة معقولة.
الجلسة السادسة2025-12-01
  • طالب بشمول المستخدمين المدنيين في الجيش العربي بالمكرمة الملكية والإسكان ومكافأة نهاية الخدمة، أسوة بزملائهم العسكريين.
  • أشار إلى تدني رواتب هذه الفئة وعدم وجود نهاية خدمة لهم، رغم تقديمهم خدمات مماثلة للآخرين.
  • دعا الحكومة إلى النظر بعين العطف لهذه الفئة ومعالجة وضعهم.
  • حذر من أي شخص يشتت توجهات الشعب الأردني ويتحدث بلسان الحكومة بتحليلات تضر بسيادة الأردن.
  • أكد على قوة الأردن وسيادته ورفضه لأي تحليلات تؤيد مواقف خارجية سلبية تجاه المملكة.
الجلسة الرابعة2025-11-17
  • اعتبر النائب هذا اليوم يوماً وطنياً بامتياز لأنه يربط الشباب بالأرض والدولة ويعزز المنعة الداخلية للأردن.
  • أكد النائب أن الشباب هم خط الدفاع الثاني عن الوطن بعد الجيش العربي، وأن بناء أجيال راسخة الانتماء ضروري لمواجهة التهديدات الصهيونية.
  • دعا النائب إلى إقرار القانون الذي بادر به ولي العهد، معتبراً إياه رسالة واضحة بأن الأردن يبني قوته من أبنائه وأن الشباب هم الثروة الحقيقية.
  • أشار النائب إلى أن الشعب الأردني كله يدافع عن الوطن وترابه، وأن من يموت دفاعاً عن دينه أو ماله فهو شهيد.
  • طالب النائب بشمول الوزراء والنواب والأعيان في خدمة العلم ضمن هذا المشروع الوطني لمن لم يسبق لهم الخدمة في الجيش العربي.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
  • تساءل عن دور وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية في ظل كثرة الملاحظات التي يكتشفها ديوان المحاسبة.
  • طالب بتزويد المجلس بالتصويبات التي تمت لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة.
  • انتقد غياب دراسات الجدوى الواضحة للمشاريع الرأسمالية، مستشهداً بمشروع الصرف الصحي في الكرك الذي توقف بعد طرح العطاء.
  • دعا إلى توضيح التعريفات في قانون الأصول الافتراضية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأصول للدفع أو الاستثمار، وتساءل عن وجود فتوى شرعية بهذا الخصوص.
  • رفض المادة التي تحظر على الأفراد ممارسة أو الترويج لأنشطة الأصول الافتراضية، معتبراً أنها تقلل من فرص الابتكار لدى الشباب واقترح السماح للأفراد بذلك.
الجلسة العشرون2025-04-21
  • أكد انتماءه واعتزازه بحزب جبهة العمل الإسلامي، نافياً أي نية للمس بالوطن.
  • رفض استهداف أمن الأردن وأموال ومقدرات الأردنيين ودماءهم، معتبراً الإدانة لا تكفي للتعبير عن رفضه.
  • أشار إلى أن الدولة الأردنية هي المظلة التي ينتمي إليها حزبه، وأن أمن الأردن واستقراره خط أحمر لا يمس.
  • انتقد استهداف النسيج المجتمعي الأردني وخلق استقطاب حاد يضر بوحدة الأردن وتماسكه.
  • أكد أن الجيش الأردني هو المقصود بالحشد والرباط، مشيداً بدوره في حماية الوطن والدفاع عن قضاياه.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
  • أكد على أهمية مراعاة الشريعة الإسلامية في التشريعات لحماية الأسرة الأردنية من التحديات المعاصرة.
  • حذر من تأثير المنافسة في قطاع توليد الكهرباء على الاتفاقيات الحالية التي تسبب خسائر للحكومة.
  • طالب بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات توليد الكهرباء لحل مشكلة الغبن الواقع على الحكومة.
  • دعا إلى إلغاء غرامة إعادة التيار الكهربائي (5 دنانير) وتخفيف العقوبات على سرقة الكهرباء لتكون غرامة مالية فقط لا تقل عن 1000 دينار بدلاً من السجن، مراعاة للظروف المعيشية الصعبة والبطالة.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
  • أدان تصريحات المبعوث الأمريكي التي تدعم إسرائيل في حرب الإبادة على غزة، معتبراً إياها جزءاً من دعم قوى الشر.
  • طالب بتفعيل دور البرلمانات العربية لمواجهة المخططات الصهيونية، مؤكداً على ضرورة الوحدة في مواجهة التحديات الإقليمية.
  • دعا إلى إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة السلاح والمواجهة.
  • انتقد سجن المواطنين بتهمة الإساءة لدولة ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين، مستشهداً بحالة محمد الطويل.
  • طالب وزارة العمل بمتابعة عدم حصول بعض الجهات على الحد الأدنى للأجور، ووزير المالية بمتابعة عدم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 350 ديناراً.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
  • انتقد النائب تحصيل المخالفات المرورية على الطريق الصحراوي، معتبراً إياها جباية من جيب المواطن بسبب التغير المفاجئ في السرعات المسموحة.
  • أشار النائب إلى تذمر المواطنين من الدوريات الخارجية على الطريق الصحراوي بسبب المخالفات المتكررة.
  • طالب النائب بتعديل المادة المتعلقة بدور الحضانة في أماكن العمل، مقترحاً أن يكون المعيار هو عدد الأطفال وليس عدد العاملات.
  • اقترح النائب إضافة نص يلزم بتوفير مربية مؤهلة أو أكثر في حال زاد عدد الأطفال في الحضانة عن 25 طفلاً لضمان رعايتهم بشكل كافٍ.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
  • انتقد النائب تقاعس لجنة الحريات عن الاجتماع ومتابعة قضايا مهمة مثل العفو العام والمعتقلين.
  • رفض النائب وصف المعتقلين بأنهم خارجون عن القانون، مؤكداً أن القضاء هو من يقرر ذلك.
  • حذر النائب من تقشف الحكومة على حساب المواطن، مشيراً إلى أن الصحة والتعليم أصبحا منحة وإعفاءات.
  • طالب النائب بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية كما كان سابقاً، معتبراً أن الموازنة التي لا تغطي ذلك لا تستحق الثقة.
  • أيد النائب قرار اللجنة بعدم الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بإنهاء خدمة العاملين، مؤكداً على ضرورة حماية حقوق العمال وعدم ترك الأمر لصاحب العمل دون الرجوع للوزير.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
  • أكد رفضه لمبدأ التهجير ليس فقط للأردن بل لأي دولة أخرى، خاصة لأهل غزة.
  • شدد على أن الأردن لن يسمح بأن يكون وطناً بديلاً لأي كان.
  • أكد على حقوق أهل فلسطين في أرضهم من البحر إلى النهر، واصفاً إياها بأرض وقف إسلامي لا يمكن التنازل عن شبر منها.
  • أكد على الموقف الأردني العظيم بأن فلسطين ستبقى حرة عربية إسلامية ولا وجود للكيان الصهيوني على أرض الأقصى.
الجلسة الثامنة2025-01-13
  • انتقد النائب تصنيف الملاحظات في التقرير، مؤكداً أن جميع الملاحظات المالية، بغض النظر عن قيمتها، يجب أن تُذكر.
  • أشار النائب إلى أن تقرير 2023 كان مختصراً بشكل مبالغ فيه مقارنة بتقارير سابقة، مما أثر على شمولية المعلومات.
  • استشهد النائب بمثال الشركات الحكومية، حيث ذكر التقرير تصفية 14 شركة فقط من أصل 38، وتجاهل ذكر باقي الشركات وخسائرها الكبيرة.
  • لفت النائب الانتباه إلى استمرار خسائر شركة مدارس العقبة الدولية التي بلغت 837 ألف دينار، متسائلاً عن غياب الإصلاح.
  • ذكر النائب أن خسائر شركة تعدين اليورانيوم المتراكمة بلغت 75%، مما يؤكد استمرار الهدر المالي في بعض الشركات.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
  • انتقد النائب الارتهان المستمر لسياسات صندوق النقد الدولي التي تفرض إجراءات قاسية على المواطن الأردني مثل رفع الضرائب وتقليص الدعم.
  • أشار النائب إلى أن موازنة 2025 تفتقر لخطط واضحة لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة، مما يزيد من أرقام الفقر وتدهور الظروف المعيشية.
  • طالب النائب الحكومة بالتحلي بالشجاعة لإعادة النظر في سياساتها والاستماع إلى صوت المواطن، ووضع خطط تنموية حقيقية تحقق العدالة الاجتماعية وتوفر فرص العمل.
  • حذر النائب من تدهور الخدمات الصحية، خاصة في محافظة الكرك، حيث لا تتوفر التخصصات الطبية الكافية في المستشفيات الحكومية والعسكرية، مما يعرض حياة المرضى للخطر.
  • دعا النائب إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد أدنى 50 ديناراً، مؤكداً أنهم يستحقون التكريم والاهتمام بعد خدمتهم للوطن.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
  • انتقد غياب آلية تحقيق المشاريع الكبيرة والأرقام المطروحة في خطاب الحكومة، مشيراً إلى عدم صرف مستحقات مشاريع منتهية ونقص الرصيد في بنك تنمية المدن والقرى.
  • حذر من استمرار الحكومة في سياسات الاستدانة وهدم بيوت المواطنين، معتبراً ذلك استمراراً لنهج الحكومات السابقة الذي أضر بالوطن.
  • رفض سياسات الحكومة التي كممت أفواه الشعب وحاسبت على النوايا، مستشهداً بامتلاء السجون بالمتضامنين مع غزة وسجن المفكرين وانتهاك الحريات الطلابية.
  • أكد أن ثوابت الأردن لم ولن تتغير في وجدان الأردنيين، لكن سياسات الحكومة لم تلتزم بها، مستنكراً استمرار الاتفاقيات الاقتصادية مع العدو الصهيوني رغم عدائه السافر.
  • طالب الحكومة برفع يدها عن نقابة المعلمين وإجراء الانتخابات فيها، وكف يد أجهزتها عن التدخل في النقابات، منتقداً إهدار حقوق المعلم وتغيير المناهج التعليمية بما يطمس الهوية والقيم.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2024-12-01
  • طالب بإعادة الإعفاءات الطبية بشكل عاجل لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل.
  • أشار إلى معاناة مرضى السرطان الذين توقفت جلسات علاجهم الكيماوي بسبب انتهاء الإعفاءات.
  • دعا رئيس الوزراء إلى التدخل لحل مشكلة المرضى الذين لا يستطيعون استكمال علاجهم أو الانتقال لمستشفيات أخرى.
  • اقترح تخصيص 15 دقيقة للنائب و20 دقيقة للحزب في جلسة الرد على الثقة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالقائمة العامة
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠

اللجان

لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل
تصفّح الإصدارات