المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)

الدورة العادية الثانية2026-02-1640 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون الغاز لسنة 2025.
  2. طالب نواب الحكومة بتوضيح المخزون الاستراتيجي من الغاز في ظل التطورات الإقليمية.
  3. أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية أن القانون يهدف لإيجاد سوق غاز تنافسي يحقق مصلحة المزود والمستهلك.
  4. شدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية على أن القانون يوازن بين المنافسة الحرة وحق الهيئة بالرقابة لحماية المستهلك.
  5. عارض نواب تحديد سعر الغاز دون مراعاة وضع المواطن، منتقدين كثرة الهيئات الحكومية.
  6. أجمع متحدثون على ضرورة تعديل بعض المواد لضمان الوضوح وحماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بتسعير الطاقة وحل النزاعات.
  7. دعا نواب إلى تقليص المدد الزمنية المقترحة في القانون لإصدار التعليمات وخطط الطوارئ.
  8. حذر نواب من خطورة بعض النصوص العامة التي قد تؤدي إلى تضارب الاختصاصات أو تضعف دور الهيئة.
  9. طالب نواب بإلزام المرخص له بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسرب الغاز.
  10. أكد نواب على أهمية استقلالية الهيئة التنظيمية ومنع الاحتكار في قطاع الغاز.
  11. انتقد نواب إدراج بند الاستعانة بطرف تفتيش ثالث، معتبرين إياه تفريغاً لصلاحيات الهيئة.
  12. دعا نواب إلى إلزام مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع الضوابط والمعايير لضمان الجودة والسلامة.
مشروع قانون الغاز لسنة 2025حماية المستهلك وتسعير الغازأمن الطاقة والمخزون الاستراتيجياستقلالية الهيئات التنظيمية وتضارب الصلاحياتالمدد الزمنية للإجراءات والخطط الطارئة

مداخلات الجلسة

  • أشار إلى أن الوضع الإقليمي ملتهب ويحمل مستجدات كثيرة تستدعي الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي.
  • طالب الحكومة بتوضيح كمية مخزون الأردن من الغاز ومدة كفايته بالأرقام أو المدد الزمنية.
  • استفسر عن مدى تأثير استخراج الغاز المحلي على هذا المخزون.
  • أكد أن سؤاله حق دستوري ويهدف إلى الحصول على إجابة واضحة للمجلس والمواطنين.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بتعديل المادة (12) لتعود المرجعية إلى الوزارة مباشرة، مقترحاً أن تنسق الهيئة مع وزارة الطاقة بدلاً من أن تختص بها.
  • دعا إلى شطب الفقرة (ج) من المادة (13) أو إعادة صياغتها، معتبراً إياها موهمة وتدور حول محل النزاع في تسعير النفط والغاز، والذي يعاني منه المواطن الأردني.
  • أشار إلى أن رأي مؤسسة المواصفات والمقاييس يجب أن يكون مقدماً في الفقرة (ج) المتعلقة بالمحروقات والغاز، وتساءل عن المقصود بطرف التفتيش الثالث في الفقرة (ب).
  • أيد تقليص المدة في الفقرة (أ) إلى 90 يوماً، مستنداً إلى قاعدة أن الضرر يزال وضرورة الاستعجال.
  • اقترح تعديل الفقرة (ه) لتكون صلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الغاز في حالات الطوارئ لمجلس الوزراء بدلاً من الوزير، نظراً لأهمية الغاز كحاجة أساسية.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • سحب اقتراحه بسبب ما وصفه بـ "المعمعة" التي أحاطت بمناقشة القانون المتعلق بمقدرات الوطن.
  • تمنى أن يكون تحديد سعر الغاز دقيقاً جداً ويواكب الأسعار العالمية.
  • انتقد كثرة الهيئات الحكومية وتساءل عن جدواها، مشيراً إلى أنها لا تنظر في حال المواطن.
  • طالب بالنظر في وضع المواطن قبل تحديد سعر الغاز.
  • طالبت بإضافة نص يلزم المرخص له بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسرب الغاز.
  • أكدت على أهمية تضمين مسؤولية التعويض في المادة (16) من القانون.
  • أيدت البند (أ) لأنه يعزز سيادة الدولة على القطاع الهام والخطير.
  • حذرت من تكرار أخطاء اتفاقيات سابقة مثل اتفاقية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية التي تمت دون رقيب وبثمن بخس.
  • طالبت بشطب مهلة الستة أشهر من الفقرة (ب).
  • أشارت إلى أن تعليمات وخطط الطوارئ جاهزة ولا تستدعي مهلة إضافية.
  • أكد على أن المادة 12 محورية لتحديد صلاحيات الهيئة وتنظيم التراخيص واستقلاليتها، ومنع تداخل الصلاحيات بين الوزارة والهيئة.
  • شدد على أن قطاع الغاز يتطلب قرارات تنظيمية سريعة لتجنب إضعاف ثقة المستثمر.
  • طالب بضرورة منح الهيئة استقلالية كاملة وعدم تقليص صلاحياتها ضمن قوانين تنظيمية لاحقة.
  • أشار إلى أن الأنشطة المرتبطة بالقطاع مثل النقل والتوزيع والتخزين تتطلب تعليمات واضحة ودقيقة، وأن مدة الستة أشهر لتصدر الهيئة التعليمات هي فترة كافية ويمكن أن تكون أقل.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أشاد النائب بجهود الحكومة واللجنة في صياغة القانون المتميز والمتقدم.
  • أكد النائب أن القانون يحظى باهتمام شعبي كبير، خاصة في محافظة جرش.
  • أبدى النائب تفاؤله بمستقبل القانون، مشيراً إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
  • اقترح النائب تقليص مدة نفاذ القانون من ستة أشهر إلى شهر واحد، معتبراً أن الأنظمة جاهزة.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت على ملاحظتها السابقة بخصوص المادة (18) والمادة (17) المتعلقة بموضوع الشخص الاعتباري.
  • أيدت ما ذكره النائب صالح العرموطي بخصوص الحاجة لتوضيح التعريفات.
  • انتقدت التوضيح المقدم من رئيس اللجنة والوزير بخصوص دمج مفهوم الشخص بالمرخص له.
  • رأت أنه كان من الأفضل إما عدم تعريف المرخص له والاكتفاء بالشخصية الاعتبارية، أو الحفاظ على تعريف الشخص كطبيعي أو اعتباري واستخدام مصطلح المرخص له بشكل منفصل.
  • طالبت بتوضيح أو رد على الملاحظات التي أثيرت بخصوص هذه النقطة.
  • شكر لجنة الطاقة النيابية على جهودها وتوصياتها البناءة في تعديل القانون.
  • أكد أن تعديل قانون الغاز خطوة مهمة لتطوير القطاع وتعزيز كفاءة الجهات المعنية ورفع مستوى الرقابة.
  • أشار إلى أن النص الحالي للمادة 12/أ قد يفتح باباً لتضارب الاختصاصات مع الهيئة والجهات المشرفة على المناطق الخاصة.
  • اقترح إعادة صياغة الفقرة (أ) من المادة 12 لتحقيق وضوح المرجعية التنظيمية دون المساس بالتشريعات الخاصة النافذة.
  • دعا إلى تجنب الازدواجية في الإشراف والرقابة وضمان الاستقرار التشريعي.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • شكر اللجنة على جهودها والإضاءات المقدمة من الزملاء.
  • اقترح إضافة عبارة "الخارجة عن اختصاصه وفقاً للترخيص الممنوح له" إلى المادة (13) الفقرة (ب) البند (1) لتحديد الخدمات المحظورة على المرخص له.
  • طالب بإعادة صياغة المادة (14) الفقرة (أ) لتصبح "تتطلب الهيئة" بدلاً من "توصي الهيئة"، مؤكداً أن التوصية غير ملزمة.
  • شدد على أهمية أن تكون الهيئة ذات صلاحية إلزامية في طلب وضع وتبني المواصفات والمقاييس.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على ضرورة النص صراحة على حصرية إصدار تصاريح قطاع الغاز للجهة التنظيمية المختصة.
  • طالب بمنع أي جهة أخرى من إصدار تصاريح تشغيل شبكة الغاز أو استيراده أو توزيعه أو إنشاء بنيته التحتية.
  • اقترح إضافة بند ينص على اعتبار أي تصريح يصدر من جهة غير مختصة لاغياً تحت طائلة المساءلة القانونية.
  • دعا إلى إلزام الجهات المخالفة بتعويض الضرر المادي والمعنوي لأي جهة متضررة.
  • شدد على ضرورة تشديد العقوبات لتحقيق الردع وحماية المصلحة العامة في هذا القطاع الاستراتيجي.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب بتخفيض مدة سريان الفقرة (12/ب) من ستة أشهر إلى شهر واحد، مؤكداً أن جميع الأنظمة المتعلقة بالقانون جاهزة.
  • انتقد الفقرة (13/ج) لمخالفتها المادة (102) من الدستور، معتبراً إياها تعدياً على استقلالية القضاء، ودعا إلى حذفها.
  • اقترح تعديل المادة (14/ب) بحيث تتحمل الهيئة تكاليف اللجان الرقابية بدلاً من الجهة المرخص لها، لتجنب تضارب المصالح.
  • دعا إلى إضافة عبارة "والاتفاقيات التي تمت استثناؤها من هذا القانون" إلى المادة (16) لضمان مساءلة جميع الأطراف عن أي أضرار، بما في ذلك الاتفاقيات المستثناة.
حسين علي محمود العموش
  • طالب بتقليص المدة الزمنية لإصدار الدليل الشامل والمفصل من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، مؤكداً أن وزارة الطاقة جاهزة لذلك.
  • حذر من خطورة إتاحة المجال للمرخص له بتحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين، معتبراً ذلك تخلياً من الحكومة عن دورها في حماية المستهلك.
  • اقترح تشكيل لجنة خاصة لتحديد الأسعار، تضم عضواً من جمعية حماية المستهلك، لضمان الحيادية ومنع انفلات الأسعار.
  • أكد أن تحديد السعر من قبل جهة غير منظمة سيؤدي إلى منازعات كبيرة وقد يصل الأمر إلى المحاكم، مشدداً على أن من حقوق المستهلكين أن تضع التسعيرة جهة محايدة.
  • تساءل عن قدرة الحكومة على التعامل مع خطط الطوارئ في حال انقطاع الغاز، واقترح تقليص مدة خطة الطوارئ من 180 يوماً إلى 90 يوماً.
  • طالب بتقصير المدة الزمنية المحددة للهيئة لإعداد الدليل الشامل من 6 أشهر إلى 30 يوماً لمنع التعطيل وضمان استقرار المراكز القانونية.
  • انتقد تخلي الحكومة عن صلاحية تحديد سعر بيع الغاز ومشتقات الهيدروجين للمرخص له، مؤكداً على ضرورة وضع ضوابط ناظمة لهذه الصلاحية لحماية المصلحة العامة والمواطن.
  • دعا إلى أن يكون تحديد السعر خاضعاً لإطار تنظيمي واضح تشرف عليه الهيئة أو هيئة مستقلة، مع النص صراحة على معادلة تسعير شفافة ومرتبطة بالكلف الفعلية.
  • أكد على حق الحكومة في التدخل المنظم عند وجود تقلبات غير مبررة أو ممارسات احتكارية لحماية المستهلك ومراعاة البعد الاستراتيجي لقطاع الطاقة.
  • اقترح تخفيض المدة المحددة لإعداد خطة الطوارئ من 180 يوماً إلى 60 يوماً، مشدداً على أهمية هذه الخطة لأمن التزود بالطاقة وسلامة المواطنين.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أشار إلى أن مشروع القانون جديد ويحتوي على أنظمة قانونية خاصة لا تشابه القوانين الأخرى، مما يستوجب دقة متناهية في التشريع.
  • حذر من أن بعض النصوص، مثل الفقرة (أ)، عامة ومفتوحة وخطيرة، ولا تتناسب مع طبيعة القاعدة القانونية الملزمة.
  • طالب بضرورة أن يتضمن النص صفة الإلزام، مؤكداً أن القاعدة القانونية يجب أن تكون ملزمة ولا يجوز مخالفتها.
  • دعا إلى إلزام مؤسسة المواصفات والمقاييس ببعض الأحكام لضمان تطبيق القانون بفعالية.
  • استذكرت أن أمن الطاقة هو أحد الأسباب الموجبة الرئيسية للقانون الجديد.
  • حاولت إضافة تعريف للمخزون الاستراتيجي في المادة (2) لضمان الاستدامة في التزويد وحالات الطوارئ.
  • أكدت على أهمية وجود مخزون استراتيجي مقبول لمواجهة حالات الطوارئ التي تركز عليها المادة (15).
  • اقترحت إضافة فقرة تلزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الغاز لا يقل عن 30 يوماً.
  • أكد على أن اختصاص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها في جميع أنحاء المملكة هو اختصاص صحيح ومشروع ومطلوب تشريعياً.
  • حذر من أن الصياغة الحالية للمادة (12/أ) قد تؤدي إلى تنازع الاختصاصات بدلاً من حسمها، ودعا إلى حصر سريان الاختصاص في الجوانب الفنية والاقتصادية والرقابية.
  • انتقد غموض المادة (13/أ) التي تمنح المرخص له سلطة تحديد السعر دون تمييز بين الأنشطة التنافسية والاحتكارية، مما قد يفتح المجال لتحميل تكاليف غير مبررة على المستهلكين.
  • أشار إلى أن المدة المحددة لإعداد خطة الطوارئ (180 يوماً) في المادة (15) طويلة نسبياً مقارنة بالمعايير الدولية، مما قد يضعف جاهزية القطاع.
  • دعا إلى تحديد أولوية القيادة التنفيذية في خطة الطوارئ وتقييد صلاحيات الوزير الاستثنائية بسقف زمني وربطها بالخطة المعتمدة لتجنب تضارب الصلاحيات.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت النائبة المادة 12 (أ) التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم أنشطة قطاع الغاز والإشراف عليها.
  • أيدت النائبة المادة 12 (ب) التي تلزم الهيئة بإصدار دليل شامل لإجراءات الحصول على الرخص خلال ستة أشهر.
  • طالب بإحالة أي نزاع أو خلاف بين الأطراف إلى القضاء، مؤكداً أن الهيئة التنظيمية لا تملك صلاحية الفصل في النزاعات الدستورية.
  • أكد على سيادة الدولة في تحديد تسعيرة الغاز لمواجهة الاحتكار، مشيراً إلى أن الدول تراعي المنظومة الدولية دون التنازل عن سيادتها.
  • دعا الحكومة إلى تزويد مجلس النواب باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني لإقرارها وفق المادة (33) من الدستور، واقترح إلغاء أي اتفاق سابق لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني.
  • اقترح تعديل مدة خطة الطوارئ من 180 يوماً إلى 90 يوماً، مؤكداً على أهمية السرعة في تنفيذ خطط الطوارئ.
  • انتقد شرط "إذا كان مستوفياً جميع شروط تقديم الطلب" في الموافقة الضمنية على الرخص، مطالباً بشطبه لضمان عدم استغلاله لتعطيل الطلبات.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد أن النص التشريعي يحمي المستهلك من خلال مراعاة الهيئة للتكاليف ووضع قيود على المرخص لهم لمنع التحكم بالأسعار أو الاصطناع.
  • أشار إلى أن النص مُحكم من ناحية الصياغة واللغة والقانون، مما يمنع المتنافسين من التحكم في السوق.
  • رأى أن النص كافٍ ووافٍ لتحقيق أهدافه.
  • تساءل عن تعريف "الشخص" في القانون، مشيراً إلى أن التعريف القانوني يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري، بينما النص ذكر الشخص الاعتباري فقط.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أشار إلى تعارض المدد الزمنية المقترحة (180 يوماً) مع مواد أخرى في القانون، خاصة المادة (15/أ).
  • دعا إلى شطب عبارة الستة أشهر أو العودة لأحكام المادة رقم (1) كما وردت في مشروع الحكومة لتحقيق التجانس في المدد.
  • حذر من أن مدة الستة أشهر قد تفتح المجال لتأخير سريان القانون ونفاذه، مستشهداً بتصريح وزير الطاقة بأن الإجراءات جاهزة أو قيد الانتهاء.
  • انتقد إبقاء مدة الطوارئ (180 يوماً) معتبراً أنها خطيرة وتمنح فرصة للمرخص له بالتلكؤ والتباطؤ، مستشهداً بتجارب سابقة مع المقاولين.
  • طالب بالتصويت على تقليص مدة الطوارئ إلى شهر أو 60 يوماً كحد أقصى لضمان سرعة التنفيذ وتجنب استغلال الشركات للوقت.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد النائب التشريع الحكومي الذي اعتبر تسعيرة الغاز المصدر كسلعة غذائية، معتبراً إياه غير فعال ولا يتماشى مع طبيعة السوق العالمي.
  • أشار النائب إلى أن الدول المنتجة للنفط والغاز لا ترحم في أسعارها، وأن الأردن يجب أن يتبع السوق العالمي في تسعير الغاز المصدر.
  • حذر النائب من أن عدم ربط التسعير بالسوق العالمي سيفتح مجالاً للفساد ويمنع الأردن من الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا المورد.
  • طالب النائب بتأجيل التصويت على المادة وإعادة صياغتها لتشمل نصاً صريحاً يراعي السوق العالمي للغاز، أسوة بمنظمات مثل أوبك للبترول.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بربط التسعير بقانون المنافسة وتعريف الممارسات المحظورة لحماية المستهلك.
  • اقترح فرض إفصاح سعري للفئات المنزلية والقطاعات المحلية، بالإضافة إلى آلية شكاوى ملزمة بمدد محددة.
  • أكد على أهمية تسمية مرجعية الكودات العالمية المعترف بها في مراحل تطوير وتشغيل ونقل وتوزيع الغاز.
  • دعا إلى إلزام اعتماد قائمة كودات مرجعية عالمية ونشرها للعامة لضمان السلامة العامة.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم النائب باحترام رئاسة المجلس.
  • أشار إلى أن النظام الداخلي يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يخل بالنظام.
  • اعتبر أن قول نائب للرئيس "من أنت؟" هو مساس دستوري بهيبة رئاسة المجلس.
  • شدد على أن هيبة الرئاسة ليست شخصية بل هي هيبة المؤسسة التشريعية ككل.
  • طالب بإحالة النائب المعني إلى لجنة السلوك استناداً للمادتين (107) و(165) من النظام الداخلي لحماية كرامة المجلس.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى أن صياغة المادة (12/أ) تمنح الهيئة سمواً تشريعياً غير مقيد، مما قد يؤدي إلى تعارض مع قوانين أخرى.
  • طالب بتعديل المادة (12/أ) لاستبدال عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" بـ "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة" لضمان التكامل التشريعي.
  • أكد على أهمية حماية المستهلك ومنع الاحتكار في المادة (13) المتعلقة بآلية التسعير، مقترحاً إضافة مراجعة دورية للأسعار.
  • انتقد النص الحالي للمادة (14/ب) الذي يترك تحديد مهام وأجور الطرف الثالث لتعليمات مع تحميل الكلفة على المرخص له بشكل مطلق.
  • دعا إلى تعديل المادة (14/ب) لضمان استقلالية وحيادية الطرف الثالث، وتحديد مهامه وأتعابه بنظام، وعدم تحميل كلفته على المرخص له إلا بقرار معلل ومسبق، مستنداً إلى المادة (128) من الدستور.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مشيداً بتضحياتهم وإنجازاتهم.
  • أشار إلى اللقاء الملكي مع المتقاعدين العسكريين كنهج ثابت في رعايتهم وتقديراً لأدوارهم الوطنية.
  • شدد على حرص مجلس النواب على دعم المتقاعدين العسكريين ومتابعة مطالبهم وتطلعاتهم.
  • أدار الجلسة بصرامة، مطالباً النواب بالالتزام بالنصاب القانوني وعدم التسلل، ومؤكداً على أهمية التركيز على التشريع.
  • رفض العديد من المقترحات والتعديلات المقدمة من النواب على مواد القانون، مفضلاً قرارات اللجنة في معظم الحالات.
  • أكد أن مشروع قانون الغاز يشكل منصة لتعزيز المنافسة وتهيئة بيئة شفافة للمستثمرين وحماية للمستهلكين.
  • طالب بضبط آليات الترخيص لمنع تحول أي مؤسسة إلى عنصر احتكاري يسيطر على السوق أو يستغل المرافق المشتركة.
  • دعا إلى أن يكون القانون صريحاً في منع أي تمييز في منح التراخيص وتشغيل المرافق المشتركة.
  • اقترح إضافة نص يلزم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بنشر معايير وشروط الترخيص بشكل مفصل لضمان تكافؤ الفرص.
  • حذر من ترك اللجان الرقابية مفتوحة وغير محصورة، مؤكداً على ضرورة تحديد الجهات المعنية والملزمة بموجب القانون لتجنب الإضرار بالمستثمرين.
  • أيد النائب مداخلات زملائه القانونيين حول الفرق بين التوصية والإلزامية.
  • أشار إلى أن التوصية تختلف عن إلزام مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع الضوابط.
  • أكد أن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة المخولة قانوناً بمراقبة المواصفات والمقاييس لجميع السلع.
  • اقترح تعديل النص ليصبح: (تتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد).
  • شدد على أن كلمة 'تتولى' في اقتراحه تحمل معنى الإلزامية.
  • طالب بتقليص مدة إصدار الدليل التنفيذي للقانون من ستة أشهر إلى شهر واحد لضمان التطبيق الفوري وعدم تعطيل الاستثمار.
  • انتقد منح المرخص له حق تحديد سعر الغاز، ودعا إلى أن تكون سلطة تحديد السعر أو وضع سقفه الملزم بيد الهيئة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار.
  • أكد على ضرورة أن يكون دور الهيئة في وضع وتبني المواصفات القياسية ملزماً وليس مجرد توصية لضمان الجودة والسلامة.
  • دعا إلى تقليص مدة إعداد خطط الطوارئ في القطاع من 180 يوماً إلى 30 يوماً، وإضافة مراجعتها كلما دعت الحاجة لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • شكر اللجنة على جهودها المبذولة في إعداد ما يطلب منها.
  • اقترح إضافة تعريفين للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري ضمن التعريفات.
  • أكد ضرورة إدراج التعريفين لعدم وجودهما حالياً في النص.
  • أشار إلى أن الشخص الطبيعي يختلف عن الشخص الاعتباري مما يستدعي التمييز الواضح.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أشار إلى أن النص يفرغ سلطة الهيئة من محتواها ويقدم دورها الرقابي لجهة ثالثة، مما يخلق تنازعاً في المرجعية والاختصاص.
  • حذر من عدم وجود آلية لمحاسبة الطرف الثالث إذا اتخذ رأياً خاطئاً أو كان لديه تضارب مصالح، خاصة إذا كان طرفاً أجنبياً يمتلك معلومات حساسة.
  • اعتبر أن إدراج الطرف الثالث يضعف كفاءة الهيئة ودورها الرقابي، متسائلاً عن الغاية من هيكلة الهيئة ثم جلب جهة خارجية لتقييم أدائها.
  • اقترح إلغاء الفقرة (ب) بالكامل، أو على الأقل تعديلها لتكون الاستعانة بالطرف الثالث لتقديم رأي استشاري فقط عند الضرورة الفنية.
  • أكد النائب أن النص التشريعي محكم ويحتوي على منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة.
  • أشار النائب إلى أن الهيئة يجب أن تضم مجموعة من الأعضاء لتحديد الأسعار.
  • لفت النائب إلى أن تسعير الغاز سيكون مشابهاً للمشتقات النفطية بتسعيرة شهرية.
  • أوضح النائب أن القانون يحظر على المرخص لهم التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في الغاز أو مشتقات الهيدروجين.
  • ذكر النائب أن القانون يمنع استخدام المعلومات التجارية الخاصة بالمنافسين بطريقة تخل بمبادئ النزاهة والشفافية.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أكدت على أهمية الرقابة على المرافق العامة.
  • اقترحت تعديل الفرع ليصبح اختصاص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها.
  • شددت على ضرورة الرقابة على سلامة وأمن مرافق نقل الغاز والهيدروجين واستمرارية عملها.
  • طالبت بضمان الالتزام بمتطلبات أمن التزود ومعايير السلامة المعتمدة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • حذر من أن المادة (12/أ) بصياغتها الحالية خطيرة تشريعياً وتُعطي الهيئة صلاحية شاملة قد تصطدم مع قوانين جهات أخرى وتخلق تعارض اختصاصات.
  • انتقد المادة (13) التي تُجيز للمرخص له تحديد أسعار بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين، معتبراً إياها تفويضاً مفتوحاً للقطاع الخاص يمس الأمن الطاقي ومعيشة المواطنين.
  • أشار إلى أن الاكتفاء بعبارات مثل التنافسية والشفافية دون معادلة تسعيرية واضحة أو سقف سعري يفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية.
  • طالب بتعديل المادة (15) لتصبح خطة الطوارئ ملزمة بالاعتماد من الوزارة، وليس مجرد تقديمها، لضمان تنفيذها الفعلي في حالات الطوارئ.
  • أكدت أن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن وضع وتحديد المحتوى والمواصفات العالمية لأي مادة.
  • طالبت بضرورة أن يكون لمؤسسة المواصفات والمقاييس ورقة نقاشية تحتوي على محتويات المادة وتطابق المواصفة العالمية (MSDS).
  • أشارت إلى أن الهيئة يمكنها الاستعانة بطرف آخر للتأكد من مطابقة المواصفة الخارجة من المصنع أو مركز التوزيع للمواصفة العالمية.
  • شددت على أن الاستعانة بطرف تفتيش تكون في حالة وجود خلل في المواصفات، وليس فرضاً من الهيئة.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بتقليص المدة الزمنية المخصصة لمراجعة وتعديل الخطط من 180 يوماً إلى 90 يوماً، مؤكدة أن 6 أشهر مدة طويلة جداً لمجرد المراجعة.
  • أشارت إلى أن مراجعة الخطة لا تتطلب نفس المدة الزمنية لإعدادها، ودعت إلى أن تتم المراجعة في الربع الأول من السنة.
  • انتقدت استخدام مفردة "المنوي" في صياغة المواد، معتبرة أنها غير دقيقة لغوياً وتوحي بالنية بدلاً من العمل الفعلي.
  • دعت إلى استبدال كلمة "المنوي" بمفردات أكثر دقة مثل "المستهدف" أو "المزمع" أو "المخطط" أو "المقرر" لتعكس الإجراءات العملية.
  • أكدت على أهمية الحفاظ على اللغة العربية السليمة في صياغة القوانين، محذرة من تدهورها في طيات المواد التشريعية.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد بجهود لجنة الطاقة والثروة المعدنية على الجهد المميز في صياغة القانون.
  • اعتبر المادة (15) مادة إيجابية وتقدمية، خاصة البند (ه) منها.
  • دعم منح صلاحية توفير كميات الغاز للوزير مباشرة، معتبراً ذلك خطوة إيجابية وتقدمية.
  • استشهد بقانون المشتقات البترولية لعام 2017-2018 الذي منح الصلاحية لمجلس الوزراء، مما كان يستغرق وقتاً طويلاً، مؤكداً على أهمية سرعة القرار في حالات الطوارئ وتوفير الغاز.
  • سحب مقترحه السابق بشطب عبارة (180) يوم من المادة (15) لصالح قرار اللجنة بعد إقرار المادة (12).
  • أشار إلى أن التحديث السياسي هو حجر الأساس لمستقبل الحياة البرلمانية في الأردن.
  • أكد أن انخراط الشباب في الأحزاب والحياة السياسية ليس خياراً ثانوياً بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة.
  • اعتبر الشباب طاقة متجددة قادرة على تجديد الفكر السياسي والمشاركة في صياغة السياسات العامة.
  • شدد على أن المستقبل يُبنى بالعمل المنظم والبرامج الواضحة والإيمان بدولة القانون والمؤسسات.
  • رفع أسمى آيات العرفان لجلالة الملك لإيمانه بالشباب وحرصه على تمكينهم سياسياً كشركاء حقيقيين في صنع القرار.