المجلس

النواب

النواب / حسن صلاح صالح الرياطي
حسن صلاح صالح الرياطي

حسن صلاح صالح الرياطي

العقبة، جبهة العمل الإسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الأولى2026-07-12
  • أكد أن مجالس المحافظات جاءت برؤية ملكية لتمكين المجتمعات المحلية وتوزيع التنمية بعدالة، لكن القانون الجديد يحولها لهيئات مستقلة لا تلبي الطموح.
  • انتقد القانون لتحويله صلاحيات المجالس البلدية إلى المدير التنفيذي المعين من الوزير، مما يفرغها من محتواها.
  • رفض أن يُترك قرار حل المجالس المنتخبة بيد الوزير، معتبراً ذلك تعطيلًا لحق المواطن الدستوري في الانتخاب.
  • أشار إلى أن معالجة الفساد تكون بزيادة الرقابة ومحاسبة المفسدين، وليس بإلغاء الحقوق الدستورية للمواطنين.
  • وصف المشروع بأنه ردة واضحة عن مسار التحديث السياسي والديمقراطي وتغول صريح على إرادة الشعب.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
  • شكر الرئيس على التزامه بالنظام الداخلي.
  • أشار إلى أن موظف الإعلام في مجلس النواب أمر بوقف التصوير عندما تحدث عضو من جبهة العمل الإسلامي.
  • طالب بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة التمييز الإعلامي هذه.
  • تحدث عن أهمية قانون السير الذي كانت تناقشه اللجنة المشتركة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
  • أشار إلى أن القانون السابق لعام 1994 كان يلزم الوزارة بإنشاء صناديق إسكان للمعلمين.
  • دعا إلى إلزام الوزارة بإنشاء صناديق إسكان لخدمة قطاع التعليم والمعلمين بشكل مباشر.
  • أكد أن القانون السابق لعام 1994 كان يلزم الوزارة بإنشاء أندية للعاملين فيها.
  • طالب بإلزام الوزارة بإنشاء أندية للمعلمين والعاملين في الوزارة لخدمة هذا القطاع.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
  • طالب الحكومة بالتحرك العاجل لضبط الأسعار ومراقبة التجار الذين احتكروا المواد التموينية ورفعوا أسعارها بشكل جنوني مستغلين الظروف الاستثنائية.
  • اقترح تعديل تعريف إجازة ممارسة مهنة التعليم ليشمل المعلم على رأس عمله أو الحاصل على دبلوم تأهيل المعلمين أو من مارس المهنة لمدة عامين لاستكمال المتطلبات.
  • حذر من أن التعريف الحالي يحرم جميع الخريجين من التدريس في المدارس الخاصة لعدم قدرتهم على دراسة سنة إضافية لدبلوم تأهيل المعلمين على حسابهم الشخصي.
  • أكد على ضرورة إعادة تعريف المعلم ليشمل الشخص الذي يتولى التعليم أو أي خدمة مساندة لها، والحاصل على إجازة ممارسة المهنة من الوزارة، مثل العاملين في المختبرات والمهن الإدارية المساندة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
  • حذر من أن الحكومة تستغل الظروف السياسية لتمرير قوانين خطيرة ومهمة، مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون التربية والتعليم.
  • أكد أن دمج الوزارتين سيحرف بوصلة وزارة التربية والتعليم عن مهمتها الأساسية في تنشئة الأبناء إلى مجرد الإعداد لسوق العمل.
  • أشار إلى فشل تجربة سابقة لدمج الوزارتين، متسائلاً عن سبب تكرارها رغم ذلك.
  • انتقد تجاهل الحكومة ولجنة التربية لتوصيات الحوار الوطني وأغلبية أصحاب الاختصاص الذين عارضوا الدمج.
  • طالب بتمديد المدة القانونية لتسعين يوماً لإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة في حال إقرار القانون.
الجلسة العشرون2026-03-30
  • تساءل عن صلاحيات الجهات الأجنبية في الوصول إلى معلومات الأردنيين ضمن النظام الصحي.
  • أشار إلى معلومات وصلته حول استخدام بيانات النظام الصحي اللبناني في تفجيرات البيجر.
  • رفض أي قرض ربوي بشكل قاطع.
  • رفض أي منحة أو قرض يفرض هيمنة على أي قطاع في الوطن.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
  • طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة والدستور لتوسيع صلاحيات الديوان وضمان استقلالية رئيسه في مواجهة الفساد المالي والإداري.
  • انتقد التعيينات الحكومية المبنية على الولاءات بدلاً من الكفاءات، مستشهداً بتجديد عقود فاشلة وتعيين وزراء سابقين أخفقوا في مناصب إدارية جديدة.
  • رفض استخدام الحكومة للكوبونات الخيرية كوسيلة لشراء الولاءات السياسية، ودعا إلى توزيعها عبر الجمعيات الخيرية أو وزارة التنمية.
  • أشار إلى انتهاك الحكومة للنظام الداخلي للمجلس في الجلسة السابقة، وطالب بإعادة التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
  • دعا الحكومة إلى التحرك والضغط على الاحتلال الصهيوني لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، مؤكداً على انتهاك الوصاية الهاشمية.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
  • أكد على ما جاء به النائب صالح العرموطي بخصوص قانون الضمان الاجتماعي.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
  • طالب بتخفيض العقوبة في المادة (19/ب) من (18) شهراً إلى (3) أشهر كحد أقصى.
  • حذر من تكرار تجربة اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني التي أدت إلى قطع الغاز عن الأردن سابقاً.
  • استشهد بتصريح وزير الطاقة السابق حول قطع العدو الصهيوني للغاز لمدة (13) يوماً، وتساءل عن الإجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك.
  • أكد على ضرورة تحصين المادة المتعلقة بنقل الغاز لمنع العدو الصهيوني من استخدام الأراضي الأردنية لمشاريع نقل الغاز المسروق.
  • اقترح استبدال عبارة "الدول المجاورة" بـ "الدول العربية فقط" في المادة المتعلقة بنقل الغاز لقطع يد العدو الصهيوني عن ثروات الوطن.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
  • طالب بتخفيض مدة سريان الفقرة (12/ب) من ستة أشهر إلى شهر واحد، مؤكداً أن جميع الأنظمة المتعلقة بالقانون جاهزة.
  • انتقد الفقرة (13/ج) لمخالفتها المادة (102) من الدستور، معتبراً إياها تعدياً على استقلالية القضاء، ودعا إلى حذفها.
  • اقترح تعديل المادة (14/ب) بحيث تتحمل الهيئة تكاليف اللجان الرقابية بدلاً من الجهة المرخص لها، لتجنب تضارب المصالح.
  • دعا إلى إضافة عبارة "والاتفاقيات التي تمت استثناؤها من هذا القانون" إلى المادة (16) لضمان مساءلة جميع الأطراف عن أي أضرار، بما في ذلك الاتفاقيات المستثناة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
  • طالب بشطب الفقرة (أ) من المادة (4) المتعلقة بالمراحل الأولية لاستخراج الغاز، محذراً من استغلال الشركات للمدد الطويلة بحجة هذه المراحل.
  • أكد على ضرورة شطب الفقرة (ج) من المادة (4) لتمكين القانون من شمول الاتفاقيات السابقة، وشدد على أن الأردن يمتلك ما يكفيه من الغاز، وأن العدو الصهيوني خرق اتفاقية الغاز بقطعه عن الأردن.
  • دعا إلى إضافة فقرة خاصة في المادة المتعلقة بصلاحيات وزارة الطاقة تمنحها صلاحية توقيع الاتفاقيات الخاصة بقطاع الغاز، إذا لم تكن هذه الصلاحية موجودة في تشريعات أخرى.
  • أيد شطب إضافة اللجنة في المادة (6/ب) المتعلقة باستثناء الاتفاقيات المبرمة، معتبراً إياها تزيداً لا داعي له بعد إقرار المادة (4/ج) التي استثنت الاتفاقيات السابقة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
  • ذكر النائب أن صفقة تطوير ميناء العقبة مع شركة موانئ أبو ظبي تكرار لخطأ بيع الميناء عام 2008، والذي لم يحقق الفوائد المرجوة للأردن.
  • أشار النائب إلى أن الاتفاقية تخالف المادة (33) من الدستور التي تتطلب موافقة مجلس الأمة لتكون نافذة.
  • طالب النائب بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لبحث اتفاقية ميناء العقبة، خاصة مع عدم إرسال الحكومة لوثائق الاتفاقيات للنواب.
  • انتقد النائب المدة الطويلة (180 يوماً) لنفاذ قانون الغاز، مقترحاً تقليصها إلى ثلاثين يوماً لتكون متناغمة مع الدستور.
  • لفت النائب إلى التناقض بين مدة نفاذ قانون الغاز الطويلة والمهلة الممنوحة للشركات لتصويب أوضاعها (سنتين قابلة للتمديد).
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
  • انتقد النائب رفض مدير تربية العقبة الانصياع لأوامر وزير التربية والتعليم بتسهيل جولة رقابية برلمانية، مشيراً إلى أن ذلك يمس هيبة مجلس النواب.
  • أكد النائب أن مدير تربية العقبة يخشى اطلاع النواب على واقع المدارس والمخالفات الإدارية، مستشهداً بملاحظات حول تعيين المساعدين على أساس القرابة والصداقة.
  • طالب النائب بإقالة مدير مؤسسة الموانئ في العقبة، مشيراً إلى شكاوى شعبية واسعة ضده ودعم الحكومة له رغم ذلك.
  • انتقد النائب الحكومة لنكثها بوعودها بعدم رفع فواتير المياه والضرائب، مشيراً إلى الارتفاع الجنوني في فواتير المياه بعد استبدال العدادات الميكانيكية.
  • أشار النائب إلى رفع أثمان التأمين الإلزامي للسيارات، معتبراً ذلك مخالفة أخرى لوعود الحكومة بعدم رفع الضرائب.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
  • طالب بتوضيح من الوزير حول استملاك الأراضي التي بني عليها مسجد بوجود ورثة.
  • استفسر عن إمكانية استملاك وزارة الأوقاف لمبنى كامل إذا كان المسجد في أحد طوابقه.
  • أيد العودة إلى النص الأصلي للمادة (8) لمنع الظلم الواقع على الورثة في الوقف الذري.
  • أشار إلى أن النص الحالي قد يهضم حقوق بعض الورثة كالإناث.
  • دعا إلى موقف برلماني لكسر الحصار على غزة.
الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11
  • انتقد الموازنة العامة لكونها تقليدية ومكررة، مؤكداً أنها لم تعد على الوطن بخير وأن إيراداتها جباية من جيوب المواطنين دون أثر ملموس.
  • أشار إلى أن الحكومة تنفق أكثر مما تجبي وتستدين أكثر مما تنتج، مما يراكم العجز ويهدد المستقبل المالي للوطن.
  • طالب بدمج الهيئات والشركات الحكومية التي تهدر المال العام وتنتشر فيها رائحة الفساد، وشدد على ضرورة عودة ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة في التعيينات.
  • كشف عن هدر كبير للمال العام في شركة تطوير العقبة، مستشهداً بأرقام حول مشاريع غير ضرورية وزيادات رواتب مبالغ فيها، وتلزيم مشاريع بالمحسوبية.
  • دعا إلى إنصاف أبناء العقبة في التعيينات وتوفير مستشفى حكومي، ومعالجة عوائق الاستثمار مثل عوائد التنظيم المرتفعة، وتثبيت شراء الخدمات ودعم القطاع السياحي.
الجلسة السابعة2025-12-03
  • انتقد النائب التعديلات لأنها تضعف حماية المرأة وحقوقها، خاصة فيما يتعلق بالنفقة، وتدفعها للعوز والحاجة.
  • أشار النائب إلى أن التعديلات تمنح المدين فرصة إضافية لتمديد دفع النفقة، مما يخلق فجوة بين المرأة وحقها ويجعل النفقة التزاماً اختيارياً.
  • تساءل النائب عن غياب صوت المنظمات النسوية تجاه هذه التعديلات، معتبراً أنها تتماشى مع أهداف بعض المنظمات التي تستهدف المرأة.
  • دعا النائب إلى العودة إلى النص الأصلي للقانون وإلغاء التعديلات بالكامل، حفاظاً على حق المرأة ووحدة الأسرة والعدالة.
الجلسة الخامسة2025-11-24
  • أشار إلى أهمية دراسة القوانين المطروحة تحت القبة والتواصل مع المختصين لإثرائها.
  • انتقد إغلاق باب النقاش حول القوانين المهمة.
  • حمل الحكومة مسؤولية وفاة الشاب عبد الكريم شعبان الكيال في مؤسسة الموانئ بالعقبة.
  • طالب بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة الشاب لإنصافه.
  • دعا الحكومة إلى التحرك بشكل مباشر لمعالجة القضية.
الجلسة الرابعة2025-11-17
  • أشار إلى أن المشروع يأتي بتوجيه مباشر من ولي العهد كاستجابة سريعة وعملية للتهديدات الصهيونية ضد الأردن.
  • أكد أن عودة خدمة العلم ليست مجرد قانون عادي بل مشروع وطني يُعيد للأجيال معنى الانتماء والانضباط والمسؤولية.
  • اعتبر أن القانون يُعيد بناء جيل قوي وواعٍ قادر على خدمة وطنه ويكون رديفاً للجيش العربي.
  • طالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما في ذلك أبناء النواب والوزراء والوجهاء، لضمان المساواة في المسؤولية الوطنية.
الجلسة الأولى2025-10-26
  • أشار إلى عدم انتخاب لجنة الرد على خطاب العرش وعدم تفويض المكتب الدائم بهذا الأمر.
  • دعا إلى التوافق على أن يكون المساعد رجل وامرأة في المكتب الدائم.
  • استشهد بتوجيهات الملك بدعم الشباب وذكر سمو الأمير الحسين في خطاب العرش.
  • طلب من النواب الانسحاب لتسهيل التوافق على التشكيل المقترح.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
  • شكر الحكومة على تقديم القانون الذي انتظره المواطن، مؤكداً أنه ليس بديلاً عن العفو العام الذي يطالب به.
  • اقترح تمديد فترة السداد للعقوبات البديلة من سنتين إلى خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.
  • أكد على أهمية رفع مدة العقوبات البديلة من ثلاث إلى خمس سنوات، مستنداً إلى دراسات تُشير إلى تخفيفها لنسب الجرائم.
  • طالب بضرورة شمول الأحداث بقانون العقوبات البديلة، مستشهداً بحالة عملية واجهته حيث لم يتمكن القاضي من استبدال العقوبة للحدث لعدم وجود نص قانوني.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
  • طالب بتغليظ عقوبة الغرامة لتصبح بحد أدنى 5000 دينار وحد أعلى 10000 دينار لردع المتعدين على المال العام.
  • أكد على ضرورة تحصين المال العام وحماية أموال الجمعيات التعاونية.
  • اقترح إضافة استثناء يسمح للجمعيات أو الاتحاد بالإنفاق على غايات خارج أهدافها الأصلية بشرط موافقة الهيئة العامة للاتحاد.
  • أشار إلى أن الأسباب الموجبة للقانون لم تترجم بشكل كافٍ لتمكين الشباب ودمج ذوي الإعاقة.
  • اعتبر أن الغرامات الحالية المنصوص عليها في المادة غير كافية لردع من تسول له نفسه مد يده إلى المال العام.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
  • أكد على أهمية القطاع الزراعي كقطاع سيادي يستدعي تعزيز الجمعيات التعاونية الزراعية.
  • طالب الحكومة بدعم الجمعيات التعاونية من خلال تخفيض الضريبة عليها من 20% إلى 5% كحد أقصى، وإعفائها من الضرائب المتراكمة.
  • اقترح تعديل تعريف المعهد ليشمل المعهد العالي التعاوني، بهدف تطويره ليمنح شهادات معتمدة من التعليم العالي.
  • دعا إلى النظر بجدية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
  • اقترح إضافة بند تحقيق التنمية المستدامة إلى نص القانون لتجويده.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
  • طالب باستثناء أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والتجارية الصغيرة والمتوسطة من التضييق الحكومي للتخفيف عن المواطنين.
  • أكد على أهمية تشجيع الاستثمار وزيادة التنافسية في قطاع الطاقة لتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطن.
  • حذر من تكرار سيناريو اتفاقية الغاز التطبيعية، معرباً عن تخوفه من إبرام اتفاقيات مع العدو الصهيوني عبر شركات خاصة.
  • دعا إلى تعديل يحدد التعامل في قطاع الطاقة مع دول عربية فقط، لمنع أي شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
  • طالب بتأجيل مناقشة قانون المرأة والتركيز على قانون منع التهجير كأولوية وطنية قصوى في ظل الظروف الراهنة.
  • انتقد تعيين رئيس وأعضاء اللجنة المقترحة بقرارات ملكية وحكومية ودعمها من الموازنة العامة، معتبراً أنها يجب أن تكون منتخبة إذا كانت أهلية.
  • اقترح تعديل الفقرة (أ) بإلغاء صلاحية اللجنة في إبرام العقود والاتفاقيات إلا بالعودة إلى مجلس الوزراء.
  • حذر من خطورة إطلاق يد اللجنة في التشريعات وإعداد الاستراتيجيات دون ضوابط.
  • أكد على ضرورة إضافة عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا' لضمان توافق القانون مع الهوية الوطنية.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
  • طالب بتمديد فترة الأخذ بالقانون من 30 إلى 60 يوماً.
  • دعا إلى استبدال مصطلح "مرخصين" بـ "معتمدين رسمياً من قِبل الهيئة" لتجنب التعامل مع جهات غير موثوقة.
  • أشار إلى مخاوفه من ظهور شركات وهمية أو "ما خلف البحار" إذا بقي المصطلح فضفاضاً.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
  • طالب الحكومة بتغطية جميع الطلبة بالمنح الدراسية وإيقاف فصل التيار الكهربائي والمياه عن المواطنين في الشهر الفضيل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
  • اعتبر التعديلات على قانون العمل مقصلة على أعناق العاملين ودعماً لرؤوس الأموال، مهددة الأمان الوظيفي وتمكن أصحاب العمل من إنهاء العقود دون مبرر.
  • أشار إلى أن إضافة بند الاعتداء أو التحرش الجنسي كسبب للفصل قد يصبح باباً للابتزاز، مؤكداً أن فصل العامل المحكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف موجود أصلاً في القانون.
  • حذر من أن التعديلات المقترحة على قانون العمل ستؤدي إلى مجزرة عمالية، مستشهداً برفض النقابات المهنية وبيوت الخبرة لهذه الإضافات.
  • دعا إلى إلغاء التعديلات والعودة إلى القانون الأصلي لحماية العمال وتحصينهم من قرارات الفصل التعسفية.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
  • أكد على أن أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني ويجب إلغاء إجراءات تصريح العمل المفروضة عليهم.
  • أشار إلى أن حبس الوافدين بسبب الغرامات يكلف الدولة مبالغ طائلة (أكثر من 700 دينار شهرياً للسجين الواحد).
  • طالب بإعفاء الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم في حال حالت ظروف قاهرة كمرض مثبت أو وفاة دون تجديد إقامتهم أو مغادرتهم.
  • أيد مقترح رفع صلاحية الوزير في الإعفاء من الغرامات إلى 500 دينار.
  • دعا إلى شطب المادة 11 من القانون المعدل وتخفيض الغرامة إلى 50 ديناراً بدلاً من 100 دينار.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
  • أكد على ضرورة دعم المواقف الملكية الرافضة للتهجير واللائات الثلاثة كواجب وطني.
  • طالب بتمتين الجبهة الداخلية ووقف الاعتقالات التي تطال أبناء الوطن بتهمة دعم المقاومة.
  • دعا رئيس الوزراء إلى فرض ولايته العامة على الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات لوقف الاعتقالات.
  • اقترح تعديلاً على المادة (4) بإضافة رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أو من ينوب عنه كجهة أهلية وحيدة.
  • أيد إضافة رئيس نقابة الزراعيين الأردنيين إلى اللجنة، معتبراً النقابات بيوت خبرة.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
  • أكد على أهمية دعم القطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني.
  • أشار إلى أن دعم الزراعة يمثل رداً قوياً على التبعية الخارجية ويحمي الدولة من أن تكون رهينة للسياسات الأجنبية.
  • طالب بحذف كلمة 'المنتج' من تعريف المزارع لأن التعريف الحالي يغطيها.
  • دعا إلى إضافة الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية والحرائق والجراد ضمن المخاطر الزراعية المشمولة بالقانون.
  • اقترح شمول المعدات الزراعية وممتلكات المزارعين ضمن تعريف الضرر لضمان تعويضهم في حال الكوارث.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
  • طالب بضرورة دعم المقاومة في غزة ورفض أي دعم للعدو الصهيوني، مؤكداً على وحدة المصير بين الأردن وفلسطين.
  • أكد أن الموازنة الحالية لن تحدث أي انفراجة للمواطنين لافتقارها لزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين، وحذر من ثورة جياع بسبب الظروف المعيشية السيئة ورفع الضرائب.
  • انتقد بشدة سياسة تعيين المسؤولين غير الأكفاء بناءً على الولاء بدلاً من الكفاءة، معتبراً ذلك سبباً رئيسياً لضعف الإدارة وانتشار الفساد.
  • كشف عن ملفات فساد وهدر للمال العام في شركة تطوير العقبة والمؤسسات المنبثقة عنها، مطالباً بحل شركة المرافق وتنفيذ القرارات الحكومية السابقة.
  • أشار إلى إهمال الحكومة لمدينة العقبة وأهلها، من تعطيل البلدية وسلب حقوق المواطنين في إدارة مدينتهم، إلى إفراغ مستشفى الأطفال من الكوادر وتدهور القطاع السياحي والتجاري.
الجلسة السادسة2024-12-30
  • أكد أن الفساد الإداري أخطر من الفساد المالي، مستشهداً بتقرير ديوان المحاسبة.
  • انتقد غياب الملاحظات عن شركة تطوير العقبة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 رغم وجود تجاوزات إدارية.
  • أشار إلى تعيين نائب لرئيس الشركة تجاوز الستين عاماً وقام بتفريغ الشركة من أبناء العقبة لتعيين أكثر من 30 موظفاً برواتب عالية.
  • ذكر أن نائب الرئيس أسكت رئيس الوزراء السابق بتعيين اثنين من أبناء عمومته برواتب خيالية.
  • حذر من طرح عطاء صيانة لشركة تطوير العقبة بمبلغ مبالغ فيه جداً (350 ألف دينار) مع تعديلات لاحقة، مشيراً إلى أن المقاول محسوب.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
  • طالب رئيس الوزراء بالرحيل إذا لم يستطع انتزاع ولايته العامة ومحاربة الفساد، محذراً من أن تكون حكومته امتداداً للحكومات السابقة التي أغرقت الوطن بالديون.
  • انتقد بيان الثقة لكونه اعتيادياً ولا يرقى لآمال الشعب، مشيراً إلى فشل الحكومات السابقة في إدارة الشأن العام وزيادة المديونية والفقر والبطالة.
  • أشار إلى أن الحكومة خالفت مبادئ التحديث السياسي والتعددية الحزبية باستثناء حزب حصل على ربع أصوات الأردنيين وعاصمة الأردن الاقتصادية (العقبة) من التشكيل الوزاري.
  • حذر من استمرار الحكومة في التغول على القضاء وعدم تنفيذ القرارات القضائية، مستشهداً بقرار عودة نقابة المعلمين وقرار جمعية جماعة الإخوان المسلمين.
  • رفض تضييق الحكومة على الحريات العامة وتقييد عمل الصحافة من خلال قانون الجرائم الإلكترونية، مستنكراً اعتقال المواطنين والطلاب والقيادات الحزبية.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالعقبة
القائمةجبهة العمل الإسلامي
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٦٬٧٣٨

اللجان

لجنة الخدمات العامة والنقل
عضو · سابق
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل
تصفّح الإصدارات