المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)

الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)

الدورة العادية الثانية2025-12-1136 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة دون تأخير مع مطلع العام المقبل.
  2. شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب خلال جميع مراحل تنفيذ الموازنة.
  3. أشار رئيس الوزراء إلى تخصيص مليار و600 مليون دينار للمشاريع والنفقات الرأسمالية، مؤكداً أنها ستنفق بالكامل.
  4. تعهد وزير المالية بأن توصيات وملاحظات النواب ستكون موضع العناية والاهتمام والمتابعة خلال المرحلة القادمة.
  5. أكد وزير المالية أن الموازنة تهدف لرفع نسب النمو إلى 4% على الأقل مع نهاية عام 2028 وتحسين رواتب الفئات الأدنى دخلاً.
  6. طالب نواب الحكومة بمعالجة قضايا الفقر والبطالة ودعم الاستثمار وتفعيل دور الوزراء في الميدان.
  7. انتقد نواب أداء الحكومة في معالجة الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتجاهلها لمطالب التنمية والخدمات في المحافظات.
  8. رفض نواب الموازنة جملة وتفصيلاً، مؤكدين أنها لا تُعنى بهموم المواطنين ولا تعالج قضاياهم الأساسية.
  9. دعا نواب إلى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية ورؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدين ضرورة تحفيز النمو وتخفيض الأعباء الضريبية.
  10. عارض نواب الموازنة بشدة، معتبرين أنها تزيد العجز وتؤجل الحلول وتضاعف معاناة المواطنين، وطالبوا بقرارات سياسية جريئة.
  11. أيد نواب مشروع الموازنة مع تحفظات، داعين إلى ملحق لزيادة الرواتب ومطالبين الحكومة بالتركيز على التنمية المحلية ودعم المواطن.
  12. أشاد نواب بجهود الحكومة في تعزيز الاعتماد على الذات، لكنهم قدموا توصيات تفصيلية لتحسين الإدارة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026معالجة قضايا الفقر والبطالة وتوزيع التنميةتحفيز الاستثمار الوطني وتصحيح السياسات الاقتصاديةإصلاح هيكل الإنفاق والإيرادات العامةدعم القطاعات الحيوية والبنية التحتية

مداخلات الجلسة

  • انتقد النائب الحكومات السابقة التي وصفها بأنها باعت الوهم وتركت الأردن مثقلاً بالديون والفقر والبطالة.
  • أشاد النائب برئيس الوزراء الحالي لتركيزه على مشاريع ذات جداول زمنية واضحة وإطلاق مشروع مدينة عمرة، مؤكداً على أثره الإيجابي في تحسين الخدمات.
  • طالب النائب الحكومة بالتركيز على معالجة مشكلة المياه وإنجاز الناقل الوطني، وصرف مستحقات المزارعين، وإعادة النظر في رواتب المعونة الوطنية.
  • دعا النائب إلى دعم الاستثمار وجذب المستثمرين الأردنيين في الخارج، مشدداً على ضرورة تقييم البيئة الاستثمارية لمواجهة المنافسة الإقليمية.
  • انتقد النائب أداء بعض الوزراء الذين وصفهم بأنهم هبطوا بالبراشوت ولم يلمس لهم دور في الميدان، واقترح إلزام الوزراء بفتح مكاتبهم لاستقبال المراجعين.
احمد حسن موسى الشديفات
  • انتقد النائب الحكومة لإثقال كاهل المواطنين بالديون وتراجع الخدمات وارتفاع التكاليف دون زيادة في الأجور، مع زيادة الضرائب والأسعار.
  • طالب النائب الحكومة بالبدء بتخفيض رواتب النواب قبل الهيئات لزيادة رواتب المواطنين وتخفيف المديونية.
  • أشار النائب إلى تجاهل الحكومة لوعودها في محافظة المفرق، مستعرضاً مشاريع حيوية (مستشفى، حديقة، طريق المنشية) ما زالت حبراً على ورق.
  • دعا النائب إلى معالجة مشاكل الخريجين القدامى من خلال برامج تأهيلية وإعادة نظام التعيين، ورفض الامتحانات التعجيزية.
  • انتقد النائب سياسات الحكومة في قطاعات حيوية مثل مخالفات السير التي أصبحت جباية، وتدهور أوضاع المزارعين، وارتفاع رسوم الكهرباء، ونقص المدارس لتخصصات البيتك.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب كل ما جاء على لسان رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني ورئيس اللجنة المالية وأعضائها.
  • شكر النائب رئيس الحكومة وفريقه الوزاري على اجتهادهم وتقليل الأخطاء، مؤكداً على حاجتهم للدعم المعنوي.
  • أشار النائب إلى حديث الملك مع رفاق السلاح كدرس في البساطة والحب والتسامح، وكمصدر للمعنوية والثقة.
  • دعا النائب إلى معالجة مشكلة البطالة كأولوية قصوى، مؤكداً على ضرورة وضع خطط واضحة لفتح آفاق العمل للشباب.
  • أكد النائب على أهمية العمل البرلماني القائم على التشريع والنصح والنقد، وضرورة تجاوز التشريح والنحر والاستعراض.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • رفض الموازنة جملة وتفصيلاً لأنها لم تُعنَ برواتب المتقاعدين والعاملين، ولم تتضمن تثبيتاً لعمال الوطن.
  • انتقد الحكومة لعدم تقديم برنامج اقتصادي حقيقي لا يعود بالنفع على جيب المواطن، ولإهدار الأموال في سيارات فارهة لبعض الوزارات بينما يعاني المواطنون من تكاليف العلاج والدراسة.
  • أشار إلى أن الجامعات الحكومية رفعت الرسوم على الطلاب، وحرمت بعضهم من التسجيل، بينما تُعفى مبالغ كبيرة عن آخرين، وانتقد تحويل الطلاب إلى القضاء أو فصلهم بسبب التعبير عن الرأي.
  • تساءل عن مصير الأموال والديون التي أرهقت المواطنين والموازنات، وعن سبب خسارة المؤسسات الحكومية عند تبعيتها للدولة وربحها بعد خصخصتها.
  • حذر من تصريحات وقرارات وصفها بالرعناء والخرقاء، وانتقد وزارة المياه لحجزها على رواتب وممتلكات المواطنين بسبب تقصير الوزارة، ودعا إلى ضرب الفساد ورؤوس الفاسدين.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • طالب بمراعاة أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، مؤكداً على انتمائهم وولائهم رغم عدم حملهم أرقاماً وطنية، ودعا إلى حماية حقوقهم في العمل والعلاج.
  • انتقد غياب مدير للهيئة المسؤولة عن تنشيط السياحة رغم تخصيص ميزانية كبيرة لها، مشيراً إلى أن الأردن لن يستفيد من المشاركة في كأس العالم دون خطة تسويقية واضحة ومدير كفؤ.
  • استغرب عدم خفض البنوك للفوائد على المواطنين بنفس سرعة رفعها، رغم تكرار خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد وحقوق المواطنين.
  • أقر بخطأ التشريعات المتعلقة بإلغاء حبس المدين في قضايا الشيكات، مؤكداً أنها أدت إلى توقف العجلة الاقتصادية وتجميد التعاملات المالية الكبيرة التي كانت تتم عبر الشيكات.
  • دعا إلى دعم مالي حقيقي للقضاء، مقترحاً إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض الجهات لتوفير هذا الدعم.
  • انتقد الموازنة لكونها لا تقدم جديداً وتزيد من الدين على حساب المواطن، مع قلة المشاريع الجديدة وارتفاع الأسعار.
  • أشار إلى التهميش التاريخي لمحافظة الزرقاء، مطالباً الحكومة بالاهتمام بها وتخصيص ميزانيات كافية لمواجهة ضعف البنية التحتية والخدمات.
  • أكد على أن فلسطين هي القضية المركزية للأردن، ودعا إلى دعم المقاومة كحامية للأرض الفلسطينية.
  • حذر من عدوين رئيسيين يواجهان الوطن: الكيان الصهيوني والفساد الداخلي، داعياً إلى وحدة الصف لمواجهتهما.
  • دعا إلى حوار وطني شامل وإصدار عفو عام وخاص لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل أفضل للوطن.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • انتقد الموازنة العامة لكونها تقليدية ومكررة، مؤكداً أنها لم تعد على الوطن بخير وأن إيراداتها جباية من جيوب المواطنين دون أثر ملموس.
  • أشار إلى أن الحكومة تنفق أكثر مما تجبي وتستدين أكثر مما تنتج، مما يراكم العجز ويهدد المستقبل المالي للوطن.
  • طالب بدمج الهيئات والشركات الحكومية التي تهدر المال العام وتنتشر فيها رائحة الفساد، وشدد على ضرورة عودة ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة في التعيينات.
  • كشف عن هدر كبير للمال العام في شركة تطوير العقبة، مستشهداً بأرقام حول مشاريع غير ضرورية وزيادات رواتب مبالغ فيها، وتلزيم مشاريع بالمحسوبية.
  • دعا إلى إنصاف أبناء العقبة في التعيينات وتوفير مستشفى حكومي، ومعالجة عوائق الاستثمار مثل عوائد التنظيم المرتفعة، وتثبيت شراء الخدمات ودعم القطاع السياحي.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن الموازنة العامة ليست مجرد أرقام بل هي حياة الناس وكرامتهم وفرص عملهم، مشيراً إلى أن البطالة أصبحت قصة معاناة في كل بيت.
  • طالب بتحفيز المستثمر الأردني ووضعه في مقدمة الأولويات الوطنية قبل البحث عن المستثمر الأجنبي، داعياً إلى بيئة جاذبة تحمي المستثمر وتسرع الإجراءات وتوفر حوافز ضريبية حقيقية.
  • دعا إلى ثورة في سياسات التشغيل والانتقال من ثقافة الوظيفة الحكومية إلى ثقافة العمل الحر، معتبراً أن هذه الخطوات عملية ويمكن تطبيقها فوراً.
  • اقترح مشروعاً وطنياً استثمارياً متكاملاً لمحافظة إربد لتحويلها إلى عاصمة اقتصادية، مستعرضاً إمكاناتها ومواردها وقواها البشرية المؤهلة.
  • محددة لإربد شملت إنشاء مطار تجاري، ومشروع شبكة قطار خفيف، وحلول للازدحامات المرورية، وفتح وتشغيل معبر الرمثا/درعا، وإنشاء متحف وطني ومركز مؤتمرات دولي.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني.
  • دعا النواب إلى الالتزام بالحضور لإنهاء مناقشة مشروع الموازنة والتصويت عليه في نفس اليوم.
  • أكد مسؤوليته عن النصاب ورفع الجلسة وعن انضباطها.
  • أدار عملية التصويت على بنود مشروع القانون والمواد المتعلقة به بشكل متسلسل.
  • شكر جميع النواب واللجنة المالية والأمانة العامة ووسائل الإعلام على جهودهم بعد انتهاء المناقشات والتصويت.
خميس حسين خليل عطيه
  • منح الكلمة للعديد من النواب لتقديم مداخلاتهم.
  • أشار إلى وجود أدوات دستورية للتعامل مع رؤساء الوزراء.
  • أكد على جاهزية الحكومة للرد على استفسارات النواب.
  • سمح لأحد النواب بتقديم الشكر لوزير الصحة بخصوص حادث معين.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • أكدت أن الموازنة تعكس عجزاً في الأرقام والنهج، حيث تتعامل مع المشكلات بذات الأدوات كل عام دون رؤية لرفع كفاءة الإدارة أو الاستثمار المنتج.
  • انتقدت الموازنة لعدم تضمنها أي زيادة في رواتب العاملين والمتقاعدين، مشيرة إلى تآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على الطبقة الوسطى.
  • حذرت من ضعف أداء البلديات ومجالس المحافظات بسبب تأخر المصادقة على موازناتها وتخفيض مخصصاتها، مما يعيق التنمية المحلية ويؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
  • طالبت بإعادة هيكلة الإنفاق بوقف الهدر ودمج المؤسسات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بدلاً من الضريبية، وإقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل ودعم النمو.
  • استشهدت بمشاكل محافظة البلقاء المستمرة مثل شارع الستين والمدينة الصناعية ومشكلة الصرف الصحي، وبغرق عمان الأخير، كدليل على ضعف البنية التحتية وغياب التخطيط الفعال رغم الجوائز والتكريمات.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك هو الدرع الأمين للقدس والسند لأهل فلسطين، وأن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية عقيدة وطنية أصيلة.
  • اعترف بوجود محاولات جادة للحكومة في الإصلاح المالي وبعض المؤشرات الإيجابية، لكنه أشار إلى أن المواطن ما زال يبحث عن تغيير ملموس في واقعه المعيشي.
  • طالب بموازنة أكثر جرأة في معالجة الفقر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الموارد نحو التعليم المهني والابتكار، وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع على المحافظات.
  • انتقد قرار وزارة الصناعة والتجارة بإعادة هيكلة قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء، مشيراً إلى تضرره لآلاف المستثمرين وتسببه في احتكار الوكالات، وقدم حلاً مقترحاً.
  • دعا إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، معتبراً ذلك ضرورة وطنية.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أكد على أن الموازنة يجب أن تتحول إلى أداة فاعلة للتغيير، تضع الدولة على مسار النمو المستدام وتضمن توزيع الموارد بما يحقق أقصى فائدة للمواطنين.
  • طالب بتغيير نهج إعداد الموازنة العامة بالانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين جودة صنع القرار.
  • دعا إلى تعزيز المشاريع الإنتاجية التي توفر فرص عمل مستدامة، وحماية الاستثمار بمنظومة تشريعية واضحة تقلل البيروقراطية وتمنح وزارة الاستثمار صلاحيات فعلية.
  • طالب بإعادة النظر في رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، وتعهد حكومي بإدراج ذلك في موازنة العام القادم.
  • اقترح إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الإعفاءات الطبية لتسهيل حصول المواطنين عليها، خاصة في المناطق البعيدة.
  • انتقد الموازنة لعدم تقديمها أي جديد، مشيراً إلى استمرار ارتفاع المديونية والعجز وخدمة الدين التي تلتهم جزءاً كبيراً من الموارد.
  • أشار إلى تفاقم مشكلات الفقر والبطالة والجوع، محملاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية بيع مقدرات الوطن بثمن بخس دون تحسين أوضاع المواطنين.
  • سخر من رؤساء الحكومات السابقين (بشر الخصاونة، هاني الملقي، عمر الرزاز) ومقولاتهم المتفائلة، مبيناً أنهم تركوا الأردن في وضع أسوأ مما كان عليه.
  • حذر من أن الحكومة تقدم وعوداً كلامية فقط دون أفعال حقيقية، معرباً عن خشيته من أن يكون البرلمان يرد عليها بالكلام أيضاً.
  • أكد أن الوطن بريء مما يشهده من تدهور، وأن هناك من شهد بالزور عليه، معبراً عن حبه لوطنه رغم الألم الذي يشعر به.
  • انتقد النائب تكرار مشهد الموازنة السنوي الذي لا يغير من واقع العجز والمديونية، ويؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن.
  • أشار إلى أن الشعب الأردني جائع ولا يستطيع الاستماع، مستشهداً بخطبة الجمعة القصيرة في غزة، للدلالة على عمق الأزمة المعيشية.
  • طالب الحكومة بإيجاد حلول جذرية لتوفير لقمة العيش الكريمة وفرص العمل للشباب، وتقديم الرعاية الصحية ومنح لطلاب الجامعات.
  • أكد أن ضغط المواطنين على النواب بسبب حاجاتهم الملحة يعيقهم عن أداء دورهم الرقابي والتشريعي.
  • ربط موافقته على الموازنة بوعد جدي من الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة القادمة.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • انتقد النائب الموازنة العامة لعدم تقديمها أي جديد، مشيراً إلى استمرار العجز والاعتماد على القروض والمنح دون ابتكار حلول ناجعة.
  • أشار النائب إلى تآكل رواتب الموظفين في القطاعين العسكري والمدني، مقابل مطالبة الهيئات المستقلة وكبار المسؤولين بزيادة رواتبهم وامتيازاتهم الخيالية.
  • طالب النائب الحكومة بإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية السيئة بعيداً عن زيادة الضرائب والاستدانة، والتركيز على خلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين.
  • دعا النائب الحكومة إلى تفكيك إمبراطوريات الهيئات المستقلة، والتوقف عن زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، وإعادة النظر في قانون السير الجائر وتخفيض أسعار الخدمات الأساسية.
  • أكد النائب أن الموازنة لم تلب طموحات الشعب ولم تعكس تطلعاته في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن النمو الاقتصادي الحالي ضعيف ولا يلبي طموحات الشعب، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية غير سليمة وتسببت في زيادة البطالة والفقر والدين العام.
  • انتقد السياسة المالية للحكومة لعدم تحفيزها للنمو، داعياً إلى تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الرأسمالي بدلاً من التركيز على الإنفاق الجاري المرتفع.
  • دعا إلى مراجعة جذرية لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أنها لم تحقق الأهداف المرجوة على أرض الواقع وأن الفجوة بين التخطيط والإنجاز ما زالت واسعة.
  • اقترح فرض ضريبة خاصة على الأرباح غير المتوقعة للشركات الكبرى (ون فول تاكس) كأداة لزيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الاقتصادية.
  • شدد على أهمية تمكين العنصر البشري وتطويره من خلال التدريب المهني النوعي، معتبراً إياه مفتاح التحول الاقتصادي وصمام الأمان للمستقبل.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • شكر وزيرة التنمية الاجتماعية على استجابتها السريعة لحادثة سقوط سقف منزل في بلدة القضية.
  • أثنى على معالجة الوزيرة لتكاليف العلاج وصيانة المنزل وصرف المعونة الطارئة للمتضررين.
  • أكد أن الشعب الأردني بسيط ويقدر مساعدة الحكومة له.
  • شكر الحكومة على جهودها المبذولة في دعم المواطنين.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى أن جلالة الملك تحمل عبء البحث عن استثمارات لإنقاذ الاقتصاد بسبب السياسات الحكومية الخاطئة وتراكم الإخفاقات.
  • انتقد الحكومة لعدم متابعتها للفرص الاستثمارية التي فتحها جلالة الملك، مستشهداً بتجارب دول مثل فيتنام وسنغافورة التي نهضت بالإدارة السليمة وربط التعليم بالإنتاج.
  • حذر من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، مستعرضاً إحصائيات مقلقة حول الطلاق والمطلوبين قضائياً والمديونية، ورفض تحميل الفقير والغني نفس تكلفة الخدمات الأساسية.
  • طالب بزيادة الرواتب بآلية متدرجة لمن تقل رواتبهم عن 500 دينار، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على الخزينة عبر الضرائب والخدمات.
  • انتقد تهميش محافظة إربد في المشاريع التنموية والبنية التحتية، مستشهداً بعدم الاستجابة لمطالبات إنشاء استاد رياضي، وإهمال الطرق والمرافق الصحية، ورفع معدل القبول الجامعي على حساب أبناء المحافظة.
  • انتقد النائب الموازنة لكونها تقليدية ولم تراعِ الظروف الاستثنائية، محملة الشعب أعباء إضافية عبر زيادة الضرائب بنسبة 11%.
  • أشار النائب إلى أن الموازنات المتعاقبة، خاصة بعد إملاءات صندوق النقد الدولي، اعتمدت بشكل متزايد على الضرائب غير المباشرة، مما حمل الشرائح الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر.
  • حذر النائب من أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي خدم مصالح الطغمة المالية وأدى إلى ارتفاع أرباح البنوك وتعثر آلاف المقترضين.
  • أكد النائب أن الحكومة لا تملك رؤية للتعامل مع مشكلة البطالة المتفاقمة، بل تخلت عن دورها في توفير فرص العمل وتتجه نحو التخلص من موظفي القطاع العام.
  • استشهد النائب بأمثلة على الظلم وانعدام العدالة في المجتمع، مثل دعم الحكومة لتعليم أبناء السلك الدبلوماسي في المدارس الدولية بمبالغ كبيرة بينما تعجز عن تحسين ظروف المدارس الحكومية.
  • انتقد الموازنة لأنها تزيد العجز وتؤجل الحلول وتضاعف وجع الناس، ولم تعالج الفقر أو البطالة أو تحمي الطبقة الوسطى.
  • طالب الحكومة بإعادة الميزان إلى مكانه، مؤكداً أن الصحة والتعليم حقوق دستورية وليست بنوداً محاسبية أو رفاهية.
  • دعا إلى رفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، معتبراً ذلك ضرورة وطنية وأمنية واجتماعية في ظل تضاعف الأسعار.
  • أشار إلى أن الفقر أصبح حكاية بيت ومعاناة أسرة، وأن الشباب لا يريدون وساطة بل فرص عمل تحفظ كرامتهم.
  • حذر من أن الاستثمار لن يأتي في ظل التعقيدات البيروقراطية، وطالب بفتح القطاعات الواعدة وإزالة الحواجز لجعل الأردن بيئة جاذبة.
  • رفض الموازنة الحالية لأنها لم تحل المشاكل السابقة وتعتمد على جيوب المواطنين والمنح والقروض، مما يرهن القرار الاقتصادي السيادي.
  • انتقد عدم إنصاف الموازنة للموظفين والمتقاعدين بعدم رفع رواتبهم، وعدم وجود خطة لسداد أصل الدين العام.
  • دعا النواب إلى استخدام سلاح الثقة الدستوري لإلزام الحكومة بتقديم قوانين مثل العفو العام وإعادة الإعفاءات الطبية، مؤكداً أن النواب ليسوا بلا حيلة.
  • حذر من أي محاولات حكومية للعبث بالدستور أو حل المجلس، معتبراً ذلك عودة للمربع الأول وتغولاً على الديمقراطية.
  • طالب بمنح أبناء غزة المقيمين في الأردن حقوقهم المدنية الكاملة، مستشهداً بحادثة رفض سحب الدم منهم في المستشفيات.
  • أيد النائب المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت.
  • وافق النائب على قرار اللجنة بالموافقة على المادة الأولى.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أكد النائب تأييده لما جاء في كلمة كتلة حزب الميثاق الوطني، مشيداً بجهود اللجنة المالية في إعداد الموازنة.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة تعكس توجهاً نحو تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية وخفض عجز الموازنة، معتبراً ارتفاع الإيرادات العامة تحسناً تدريجياً في قدرة الحكومة على التمويل الذاتي.
  • أشاد النائب بحصافة البنك المركزي الأردني ودوره في صون الاستقرار النقدي والحفاظ على قوة الدينار، مستشهداً بارتفاع احتياطاته من العملات الأجنبية كرقم تاريخي.
  • لفت النائب إلى أن الموازنة رفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 17%، موجهة الموارد نحو قطاعات البنية التحتية والتعليم التي تحقق أعلى أثر مضاعف على النمو الاقتصادي.
  • دعا النائب إلى تعزيز دور السياسة المالية في دفع النمو الاقتصادي من خلال رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وتخفيف الضغط عن النفقات الجارية، وتحسين إدارة الدين العام.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • أيد النائب كلمات زملائه التي انتقدت الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأكدت على دور جميع العشائر الأردنية في بناء الدولة.
  • انتقد النائب الحكومات المتعاقبة التي أوصلت البلاد إلى المديونية الحالية، مستخدماً استعارات مثل "حكومة الزجاجة" و"القادم أجمل" للدلالة على تدهور الأوضاع.
  • أشاد النائب ببعض الإجراءات الإيجابية للحكومة الحالية، مثل عقد جلسات وزيارات ميدانية للمحافظات والبوادي، وأمر الرئيس ببناء مدارس في قريته.
  • طالب النائب بزيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين، مؤكداً أن هذه الزيادة ستنعش الاقتصاد وتعود بالنفع على الحكومة من خلال الضرائب.
  • كشف النائب عن فساد مالي كبير في شركات مثل الفوسفات والبوتاس، مستشهداً بأرقام رواتب ومكافآت خيالية لمسؤولين وتهرب ضريبي لشركات أجنبية، واقترح إنشاء شركة فوسفات أردنية وطنية.
محمود خلف حمد النعيمات
  • أكد أن الموازنة لا تتضمن زيادات على الرواتب للمتقاعدين والعاملين، واقترح ملحقاً للموازنة يتضمن هذه الزيادات أو صرف راتب شهر للمتقاعدين والعاملين في رمضان.
  • أشار إلى أن المحافظات تعاني من ضعف التنمية والمشاريع الحقيقية والبنية التحتية، مما يضع النائب في موقف صعب أمام مطالب المواطنين.
  • دعا الحكومة إلى إنقاذ المواطن من مرارة العيش والديون، مشيداً بالرئيس الحالي لعدم منحه وعوداً مخملية ومطالباً إياه بالاستماع للحقيقة وإنقاذ الوطن.
  • طالب بدعم الجهاز القضائي بمنحه إعفاءات جمركية، وزيادة ميزانية مؤسسة التدريب المهني لإنشاء مراكز جديدة بتخصصات عالمية تلبي حاجات السوق.
  • انتقد هيئة تنشيط السياحة لعدم استغلال إنجاز المنتخب الوطني في كرة القدم للترويج السياحي، ودعا إلى إنشاء صندوق وطني لدعم الاتحاد الأردني لكرة القدم.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • انتقد النائب ارتفاع الدين العام إلى 50 مليار دينار، مشيراً إلى أن الموازنة لا تعالج الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية وتعتمد على الاقتراض لتغطية الإنفاق الجاري.
  • أشار النائب إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الإيرادات لتغطية النفقات العامة لا تتجاوز 78%، مما يعني الاعتماد الكبير على المنح والاقتراض، وحذر من ضعف الاستدامة المالية.
  • رفض النائب طريقة الحكومة في إعادة احتساب الناتج الإجمالي المحلي لخفض نسبة المديونية، معتبراً ذلك تذاكياً لا يغير من حقيقة ارتفاع الدين إلى 118% من الناتج الإجمالي.
  • أكد النائب أن العجز الحقيقي في الموازنة يتجاوز 6% من الناتج الإجمالي المحلي عند إضافة عجز الهيئات الحكومية المستقلة، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية ويشكل خطراً كبيراً.
  • انتقد النائب بشدة عدم العدالة الضريبية، موضحاً أن 67% من الضرائب يدفعها المواطن البسيط عبر ضريبة المبيعات، بينما يدفع الأغنياء نسبة ضئيلة جداً (4.5%) من ضريبة الملكية.
موسى علي محمد الوحش
  • انتقد عدم إدراج مخصصات لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين رغم ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، مما يخالف العدالة الاجتماعية.
  • حذر من الاعتماد الكبير على المنح المتوقعة وتقدير الإيرادات الضريبية المبالغ فيها، مما يهدد بزيادة العجز والاعتماد على الاقتراض.
  • أشار إلى ارتفاع النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية، مما يقلل من مرونة الموازنة ويناقض أهداف الإصلاح المالي.
  • رفض غياب خطة واضحة لمعالجة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المنظم، وضعف المخصصات الموجهة للقطاعات الإنتاجية.
  • دعا إلى تقديم ملحق للموازنة يتضمن خفض النفقات الجارية بنسبة 1% على الأقل لتوفير مبلغ يوجه لزيادة الرواتب دون زيادة الدين.
مي محمد علي الزيادنه
  • انتقدت النائبة استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات كمصدر رئيسي للإيرادات، مؤكدة أنها لا تميز بين غني وفقير وتثقل كاهل الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود.
  • أشارت النائبة إلى ضعف مساهمة الضرائب على الدخل والأرباح والثروات، معتبرة أن ذلك يتناقض مع مبادئ العدالة الضريبية ويحمي الأرباح الكبيرة من المساهمة العادلة.
  • حذرت النائبة من أن الموازنة ما زالت تنفق الجزء الأكبر من مواردها على نفقات جارية واستهلاكية وخدمة الدين العام، بينما يجري تهميش الإنفاق الرأسمالي المنتج الذي يخلق فرص العمل.
  • استشهدت النائبة بمؤشرات الواقع الاقتصادي التي تشير إلى اتساع الفقر وتزايد البطالة وركود الأسواق، معتبرة أن ذلك ينعكس سلباً على الاستقرار المجتمعي.
  • طالبت النائبة بضرورة التركيز على تنمية المحافظات ومناطق الأطراف، خاصة البادية الشمالية، لضمان العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع مكتسبات التنمية، وانتقدت تهميش أبناء البادية في التوظيف والمناصب العليا.
ميسون صبحي محمد القوابعه
  • أيدت النائبة ما جاء في كلمة كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية ودعمت كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
  • أشارت النائبة إلى معاناة أهالي الطفيلة من البطالة وارتفاع الأقساط الجامعية وقروض البنوك، معبرة عن أسفها لعدم وجود فرص عمل للشباب.
  • أثنت النائبة على جهود رئيس الوزراء وفريقه الوزاري، مؤكدة أنهم يعملون على أرض الواقع وهناك شيء ملموس، لكنها رأت أن المواطن الأردني يستحق الأفضل.
  • طالبت النائبة بالاهتمام الزائد بالمشروع الصناعي الأول في الطفيلة ليكون فاتحة خير للمستثمرين، مؤكدة أن القطاع الخاص هو الحل الوحيد لتخفيف البطالة في المحافظة.
  • دعت النائبة إلى زيادة رواتب القوات والأجهزة الأمنية والقطاع العام والمتقاعدين، أو على الأقل صرف راتب شهر إضافي لإدخال الفرحة على الناس.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد النائب الحكومات المتعاقبة لتركيزها على الأرقام وإغفالها المسؤولية الأخلاقية تجاه الوجدان الأردني والشعور بالعدالة.
  • تساءل النائب عن سبب تركز المشاريع والمؤسسات الكبرى في عمان الغربية فقط، مطالباً بتحقيق العدالة المكانية وتوزيع التنمية على جميع المناطق.
  • أكد النائب أن البناء الحقيقي يبدأ من الإنسان والثقة، وليس من الحجر والأرقام، مشدداً على ضرورة أن تشعر الدولة بتعب المواطن وتستمع لشكواه.
  • طالب النائب الحكومة بالتحرك أفقياً والنزول إلى الشارع والاقتراب من المواطن قبل اتخاذ القرارات، والحديث عن الوجدان كما تتحدث عن المال.
  • أبدى النائب تفاؤله بالفريق الاقتصادي الحالي في الحكومة، مشيداً بقراراته الجريئة، لكنه ربط نجاحه بتبني مقاربة اجتماعية أقرب لاحتياجات المواطن.
  • أشاد النائب بارتفاع نسبة تنفيذ الإنفاق الرأسمالي إلى أكثر من 93% في الحكومة الحالية، متوقعاً صرفه بالكامل هذا العام.
  • برر النائب ارتفاع الإنفاق الجاري بزيادة الرواتب وتعبئة الشواغر، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً وضرورياً لخفض البطالة.
  • أرجع النائب الزيادة في المديونية إلى عام 2011 وتكاليف اللجوء السوري التي تُكلف الأردن سنوياً 1.8 مليار دولار، مشيراً إلى تخلي الدول عن دفع معظم الكلف.
  • أكد النائب على النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2.8% بنهاية العام، وتوقعات بوصوله إلى 4% بحلول عام 2028، رغم انقطاع المساعدات في بداية العام.
  • أشار النائب إلى عدم وجود زيادة على الضرائب في موازنة 2026، وانخفاض الناتج المحلي بنسبة 82%.
  • اتفق مع رؤية كتلة جبهة العمل الإسلامي بأن الموازنة تعكس نهجاً حكومياً أحادي الحلول لا يلبي طموحات الأردنيين.
  • أشار إلى أن النفقات الجارية تلتهم 88% من الموازنة، بينما النفقات الرأسمالية لا تتجاوز 12%، مما يدل على غياب الحلول التنموية.
  • طالب بفتح ملف الخصخصة وتحويله للقضاء، ووقف التنفيعات وتقليص النفقات الحكومية وإلغاء الهيئات المستقلة لترشيد الإنفاق.
  • انتقد عدم تخصيص الموازنة لحلول جذرية لمشكلتي البطالة والشباب، وفشل الحكومات المتعاقبة في منحهم الأمل.
  • دعا إلى تحقيق في اعتقال شباب الطفيلة قبل زيارة ولي العهد، مؤكداً أن ذلك يتناقض مع دعوات حرية التعبير وتوثيق السردية الأردنية.
يوسف محمد هارون الرواضيه
يوسف محمد هارون الرواضيه
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية زيادة النفقات الرأسمالية في الموازنة لدعم البنية التحتية، لكنه طالب بتحسين آليات التحصيل الضريبي لتعزيز إيرادات الخزينة.
  • انتقد تقصير الحكومات في دعم سلطة إقليم البتراء وإدارة مخاطر السيول، وطالب بخطة طوارئ دائمة وإنشاء منطقة صناعية خفيفة هناك.
  • أشار إلى غياب تمثيل أبناء البتراء في الوظائف العليا والمواقع القيادية، معتبراً ذلك قضية عدالة وإنصاف تستدعي التصويب.
  • حذر من ارتفاع نسب البطالة في الجنوب والمحافظات الأخرى، ودعا إلى خلق فرص عمل حقيقية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية بدلاً من التركيز على العاصمة.
  • طالب بإعادة النظر في ملف الوكالات الحصرية ومنع احتكار السلع والخدمات، ومراجعة شاملة لملف تصاريح الوافدين واستثمارات الضمان الاجتماعي لضمان العدالة وحماية أموال المواطنين.