المجلس

النواب

النواب / محمود خلف حمد النعيمات
محمود خلف حمد النعيمات

محمود خلف حمد النعيمات

الكرك، كتلة الحق نواب مستقلون النواب المستقلون تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • شكر اللجنة على جهودها في تهذيب القانون وتقديمه للمجلس.
  • أثنى على الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية على لقاءاتهم المستمرة مع الكتل النيابية والاستماع لاقتراحاتهم.
  • أشار إلى أن هذا التعاون الحكومي النيابي غير معتاد في مناقشة القوانين المهمة.
  • رأى أن مدة الستين يوماً لتنفيذ القانون مناسبة كونه قانوناً مهماً وموسعاً يعيد تنظيم عمل البلديات والمجالس المحلية.
  • أكد أن الحكومة هي الأدرى بالمدة المناسبة لتنفيذ القانون.
  • أكد على أهمية استقلالية هيئة الاعتماد وضمان الجودة واستقرارها المؤسسي نظراً لصلاحياتها الواسعة وتأثيرها في منظومة التعليم.
  • أيد تحديد مدة رئاسة وعضوية المجلس بأربع سنوات والتجديد لمرة واحدة لتحقيق الاستقرار ومنع استمرار المسؤولين لفترات طويلة.
  • طالب بتحديد أسباب شغور مركز الرئيس أو العضو بشكل واضح في القانون، مثل الاستقالة أو الوفاة أو فقدان الشروط.
  • دعا إلى تحديد الجهة التي تقوم بالتعيين وآلية الاختيار في القانون، مع التأكيد على أن يكون البديل مستوفياً لذات الشروط والخبرة.
  • أشار إلى أن القانون أنشأ مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان الجودة تشمل التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني بدلاً من مرجعيات متعددة.
  • أكد أن القانون وسع نطاق عمل الهيئة ليشمل جميع المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال إلى الجامعات ومؤسسات التدريب المهني.
  • ذكر أن القانون يرفع جودة التعليم بوضع معايير موحدة وتقييم دوري للمؤسسات، ويربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني ورؤية التحديث الاقتصادي.
  • أوضح أن القانون يعزز الثقة بالسمعة التعليمية والمؤهلات الأردنية من خلال صلاحيات الهيئة في الاعتراف بالمدارس والجامعات الأجنبية ومعادلة الشهادات.
  • دعا إلى المحافظة على الكفاءات والخبرات الحالية في الهيئة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وتطبيق القانون بفعالية.
  • أكد أن جميع المداخلات لا تتعلق بالمادة الأولى وبمدة نفاذ القانون.
  • خالف المجلس حول اقتراحات تعديل مدة نفاذ القانون.
  • أشار إلى أن تحديد مدة نفاذ القانون يخص الحكومة والجهة التي تطبقه.
  • اعتبر أن مدة النفاذ هي من اختصاص الحكومة ولا داعي لمضيعة الوقت في هذا البند.
  • أيد القانون بمجمله.
  • أكد على أن الأردن يمر بمرحلة تحديث شامل اقتصادي وإداري وأن القانون جزء من هذه الرؤية.
  • أشار إلى الحاجة الفعلية لإعادة تنظيم قطاع التعليم وتوحيد المرجعيات بدلاً من تعددها.
  • شدد على أن سوق العمل يتغير بسرعة وهناك ضغط لربط التعليم بالمهارات المطلوبة.
  • دعا الزملاء إلى التصويت على القانون كما ورد من الحكومة، مؤكداً أن الحاجة اليوم غير أمس وأن العالم يتطور.
  • دافع عن وزير التربية والتعليم، مبيناً أنه قامة علمية ويعلم متى تكون هناك حاجة للدمج أو التغيير الذي يخدم العملية التعليمية وأن الوزير يمثل الدولة الأردنية في تقديم القانون.
  • انتقد النائب التستر على أسئلة نيابية تتعلق بمسؤولين، مشيراً إلى وجود دلائل على ذلك.
  • أشار النائب إلى استمرار مدير مياه العقبة في منصبه رغم حجزه على أمواله ومنعه من السفر بقضية فساد.
  • طالب النائب بالتحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية في شركة كهرباء المملكة، وخصوصاً المبالغ التي يتقاضاها أعضاء المجلس وتعيينهم للتنفيع.
  • انتقد النائب تصرفات أحد المسؤولين في شركة الكهرباء الذي يطالب بفصل عمال المياومة بينما يتقاضى رواتب عالية.
  • طالب بتغيير آلية تعيين رئيس ديوان المحاسبة لضمان استقلاليته التامة عن الحكومة.
  • انتقد عدم جدية الديوان في متابعة المخالفات الكبيرة والتركيز على القضايا البسيطة، وعدم تحويل أي جهة للقضاء رغم وجود قضايا محرزة.
  • دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق وتدقيق على أعمال الحكومة السابقة لكشف هدر المال العام والتعيينات غير المستحقة.
  • استفسر عن صحة معلومات حول عمل رئيس وزراء سابق في دولة أجنبية، معتبراً ذلك مخالفاً لأعراف الدولة الأردنية.
  • سأل عن مصير التحقيق في خسائر صندوق الضمان الاجتماعي بسبب مشاريع لابن رئيس وزراء سابق.
  • شكر الحكومة على استجابتها السريعة وتواصلها الفعال مع المتضررين في الكرك، مشيداً بجهود وزيرة التنمية الاجتماعية.
  • أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالطرق والعبارات الحديثة في الكرك تستدعي إعادة النظر في الإشراف على تنفيذ العطاءات وفتح تحقيق فيها.
  • طالب بزيادة مخصصات محافظة الكرك من خلال ملحق مالي ضمن خطط الطوارئ وتخصيص مبلغ من وزارة المالية لتعويض المتضررين.
  • دعا إلى عقد جلسة للحكومة مع نواب المحافظة لإيجاد حلول جذرية لمشاكل الكرك.
  • انتقد تهميش الكرك من قبل الحكومات السابقة فيما يتعلق بالمشاريع والتنمية، معرباً عن تفاؤله بالحكومة الحالية لإنصاف المحافظة.
  • هنأ أبناء الطائفة المسيحية بأعيادهم المجيدة.
  • أشار إلى وجود ملفات تتضمن مخالفات وتجاوزات ضخمة تخص الحكومة السابقة تم التستر عليها.
  • شكك في قدرة رئيس ديوان المحاسبة على تدقيق عمل رئيس حكومة قام بتعيينه دون إعلان مقابلة.
  • اقترح تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب لتدقيق ملفات الحكومة السابقة والوقوف على تجاوزاتها المالية والإدارية.
  • اقترح تحويل التقرير إلى اللجنة المالية والقانونية لوجود مخالفات إدارية ومالية.
  • شكر المنتخب الوطني على إنجازه العظيم.
  • اقترح على المجلس التبرع بمبلغ مالي لدعم المنتخب.
  • أشاد بسرعة استجابة الديوان الملكي لأسرة من ذوي الإعاقة.
  • شكر الملك على توجيهاته لحل مشاكل المواطنين.
  • أكد أن الموازنة لا تتضمن زيادات على الرواتب للمتقاعدين والعاملين، واقترح ملحقاً للموازنة يتضمن هذه الزيادات أو صرف راتب شهر للمتقاعدين والعاملين في رمضان.
  • أشار إلى أن المحافظات تعاني من ضعف التنمية والمشاريع الحقيقية والبنية التحتية، مما يضع النائب في موقف صعب أمام مطالب المواطنين.
  • دعا الحكومة إلى إنقاذ المواطن من مرارة العيش والديون، مشيداً بالرئيس الحالي لعدم منحه وعوداً مخملية ومطالباً إياه بالاستماع للحقيقة وإنقاذ الوطن.
  • طالب بدعم الجهاز القضائي بمنحه إعفاءات جمركية، وزيادة ميزانية مؤسسة التدريب المهني لإنشاء مراكز جديدة بتخصصات عالمية تلبي حاجات السوق.
  • انتقد هيئة تنشيط السياحة لعدم استغلال إنجاز المنتخب الوطني في كرة القدم للترويج السياحي، ودعا إلى إنشاء صندوق وطني لدعم الاتحاد الأردني لكرة القدم.
  • أشار إلى تضرر أهالي بلدة العراق في الكرك من الغازات والغبار السام المنبعث من الشركات، مما أثر على المحاصيل وصحة المواطنين.
  • أكد على وجود تسرب غازي حقيقي من شركة البروميين بالتحديد، وشعر به جميع سكان المنطقة.
  • كشف عن رفض مدير شركة البروميين التعاون، وادعائه بأنه غير تابع للدولة الأردنية ويعمل مع الأمريكيين ومدعوم من جهات عليا.
  • طالب بتشكيل لجنة من وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة للكشف عن الأضرار البيئية والصحية التي تحدث عنها.
  • دعا رئيس الوزراء إلى متابعة هذا الموضوع شخصياً، كونه قام بمخاطبة الرئاسة ووزارة البيئة بخصوصه.
  • أكد أن المشروع جاء في ظل ظروف استثنائية وبدعم ملكي، مما يستدعي إقراره السريع.
  • شدد على أهمية تدريب الشباب وصقلهم على السلاح.
  • رفض تحويل المشروع إلى اللجان، معتبراً ذلك إطالة غير ضرورية لإقراره.
  • دعا إلى إعادة التدريب الجامعي للطلبة، مشبهاً إياه بالجيش الشعبي، لزيادة أعداد المدربين ودعم خدمة العلم.
  • أشار إلى أن المشروع جاء مكتملاً من الحكومة، مما يبرر مناقشته وإقراره في نفس الجلسة.
  • طالب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية مباشرة دون فتح باب النقاش العام.
  • أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية هي نتاج أخطاء الحكومة السابقة.
  • انتقد غياب الرؤية الحكومية الجديدة في خطاب الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي والمالي.
  • حذر من أن الحكومة تقف أمام امتحان جدية في تنفيذ وعودها ومشاريعها المهمة.
  • طالب بتحديد مدة (30) يوماً لتنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • أشار إلى أن المادة الأولى من القانون لم تتضمن مدة محددة للتنفيذ.
  • استند إلى الدستور الأردني الذي يحدد هذه المدة كمرجعية لاقتراحه.
  • أدان النائب بشدة المحاولة الإرهابية التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية، موجهاً التحية للمخابرات والجيش والأمن.
  • أكد النائب على الولاء المطلق للقيادة الهاشمية والملك، معتبراً أن من لا يحب الملك يجب أن يغادر الأردن.
  • انتقد النائب بشدة حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلته النيابية لعدم إدانتهم الصريحة للعمل الإرهابي، وطالبهم بتحديد موقفهم من الجماعة المعنية.
  • أشار النائب إلى تسامح النظام الهاشمي واحترامه للمواطن، مؤكداً أن هذا التسامح ليس ضعفاً بل كرماً، ومحذراً من استغلاله.
  • أشاد النائب بالجيش والأجهزة الأمنية ودائرة المخابرات العامة، معتبراً وجودهم ضمانة لأمن واستقرار الوطن.
  • شكر اللجنة على جهودها في صياغة القرار.
  • سحب جميع مقترحاته الخاصة بالقرار.
  • اعتبر قرار اللجنة مجوداً ويخدم مصلحة الوطن والمرأة.
  • دعا إلى التصويت على قرار اللجنة كاملاً.
  • طالب بعدم الخروج عن النظام الداخلي في النقاش.
  • أشاد النائب بوزير الأشغال العامة على سرعة استجابته لمطلب صيانة طريق في الكرك، مؤكداً أن هذا هو النموذج المطلوب من الوزراء.
  • انتقد النائب بشدة بعض الوزراء الذين لا يردون على المراسلات، مطالباً بإبعاد من يرى نفسه أكبر من وزارته.
  • طالب النائب بمحاسبة أي مسؤول مقصر، مشدداً على أن الملك خط أحمر بينما باقي المسؤولين معرضون للمساءلة القانونية.
  • أكد النائب على تردي الخدمات الصحية في مستشفى الكرك الحكومي العسكري، مستشهداً بمئات الشكاوى التي وصلته من المواطنين.
  • انتقد النائب مدير الخدمات الطبية الملكية بشدة، مطالباً بإراحته في منزله بسبب عدم تفرغه وإهماله، ورفض اتهامه للنواب والوزراء بوجود مصالح شخصية.
  • أكد صحة اعتذار الرئيس الأمريكي ترامب للشعب الأردني.
  • أشار إلى إشادة ترامب بالملك عبدالله الثاني كقائد مذهل ومحب لشعبه.
  • دعا إلى إضافة ممثل عن أصحاب المواشي والثروة الحيوانية إلى لجنة إدارة الصندوق.
  • اعتبر أن إضافة ممثل عن أصحاب المواشي ضروري لتمثيل هذه الفئة.
  • أكد على أن موقف الملك من القضية الفلسطينية ليس بجديد، بل هو ثابت وراسخ.
  • أشار إلى أن وقوف الشعب الأردني خلف قيادته في كافة الأطياف ليس بجديد، مما يعكس وحدة الصف.
  • شدد على أن شجاعة الملك في كافة المواقف ليست جديدة، وهذا يؤكد قوة الأردن وقيادته.
  • وجه رسالة للمشككين بمواقف الأردن والملك، مؤكداً أن الشعب يقف خلف الملك دون نقاش.
  • طالب بشطب دائرة الإحصاءات العامة.
  • اقترح الاستعاضة عنها بمديرية الإحصاءات العامة.
  • برر ذلك بأن الدائرة تقوم بالإحصاءات كل عشر سنوات فقط.
  • أشار إلى أن الدائرة المستقلة تكلف الدولة مبالغ طائلة من مبانٍ وأجور ومحروقات.
  • دعا النواب للتصويت على شطبها وضمها لوزارة التخطيط.
  • أشار إلى أن القانون المطروح يحتاج إلى دراسة متأنية.
  • اقترح تحويل القانون إلى اللجنة القانونية لمزيد من البحث والتمحيص.
  • حمل الحكومة السابقة مسؤولية تدمير الاقتصاد الأردني وإرهاق المواطنين بالديون والتجاوزات، مشيراً إلى أنها خلفت إرثاً صعباً للحكومة الحالية.
  • انتقد وزير المالية السابق محمد العسعس بشدة، متهماً إياه بتدمير الاقتصاد الأردني والتعامل بفوقية، ومستشهداً بتصريحاته حول عدم رده على رئيس الوزراء والوزراء.
  • أشار إلى تعيين الحكومة السابقة لـ 300 شخص من الأقارب والجيران في الشراكات الحكومية، مؤكداً أنه وجه سؤالاً بهذا الخصوص للحكومة الحالية.
  • طالب الحكومة بمراجعة ملف المبالغ التي حصلتها هيئة مكافحة الفساد ولم تذكر في الموازنة، وكذلك مراجعة ملف خصم رواتب المتقاعدين العسكريين الذي قام به وزير المالية السابق.
  • دعا إلى فصل بلدية قرى النعيمات عن بلدية مؤاب لأسباب إدارية وتنظيمية، وطالب بالاهتمام ببعض الطرق في منطقته الانتخابية.
  • انتقد تجاهل الوزراء لمخاطبات النواب وطلباتهم، معتبراً ذلك إخلالاً بمبدأ التشاركية والتعاون.
  • حذر من أنه سيضطر إلى إخراج الوزير الذي لا يستجيب لملاحظاته خلال أسبوع من القاعة.
  • أشار إلى أن تقارير ديوان المحاسبة لا تسفر عن تحويل أي فاسد أو مخالف إلى القضاء، واصفاً الأمر بأنه مجرد صور وابتسامات.
  • استشهد بمثال سد وادي ابن حماد بالكرك الذي ارتفعت قيمته من 28 مليوناً إلى 58 مليوناً دون فتح تحقيق.
  • طالب الحكومة بفتح تحقيق شامل في قضية سد وادي ابن حماد.
  • منح الثقة للحكومة الجديدة احتراماً لاختيار جلالة الملك وتفاؤلاً بالفريق الاقتصادي غير المجرب.
  • حذر الحكومة من الفشل في الالتزام بوعودها، مؤكداً على محاسبة المقصرين وفق الدستور.
  • انتقد بشدة أداء الحكومة السابقة، متهماً إياها بإهدار 15 مليار دينار، وزيادة البطالة، وتهميش محافظات مثل الكرك.
  • طالب بزيادة رواتب العسكريين والأجهزة الأمنية تقديراً لجهودهم، وإعادة النظر في خصم 50 ديناراً من رواتب المتقاعدين العسكريين.
  • دعا إلى إعادة النظر في مخصصات محافظة الكرك، مشيراً إلى أنها الأقل بين محافظات المملكة.
  • اقترح إضافة عبارة "وتشكيل الأحزاب ومشاركتها بالحياة السياسية" إلى النص.
  • أشار إلى أهمية إبراز دور الأحزاب في سياق التحديث الشامل.
  • دعا إلى تعديل الصياغة لتشمل الإشارة إلى القواعد الحزبية في الانتخابات.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالكرك
القائمةكتلة الحق
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٤٬٢٢٠

اللجان

لا عضوية لجان موثّقة في هذه الدورة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل