المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الخامسة

الجلسة الخامسة

الدورة العادية الثانية2025-11-2454 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أحال المجلس تسعة مشاريع قوانين واتفاقيات إلى اللجان المختصة للدراسة، منها قوانين الغاز، الأوقاف، المعاملات الإلكترونية، والتأمين.
  2. شهدت الجلسة نقاشاً حاداً حول منهجية إدراج عدد كبير من مشاريع القوانين في جلسة واحدة، حيث عارض نواب ذلك واعتبروه مربكاً ومخالفاً للنظام الداخلي.
  3. انتقد نواب منح امتيازات التنقيب عن النحاس لشركات حديثة التأسيس تفتقر للخبرة، مشككين في قدرتها المالية والفنية ومطالبين بدراسات جدوى اقتصادية.
  4. دافع وزير الطاقة والثروة المعدنية عن إجراءات منح امتياز التنقيب عن النحاس، مؤكداً التزام الحكومة بالتشريعات ومعايير الملاءة الفنية والمالية.
  5. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن إحالة الاتفاقيات للمجلس التزام دستوري، وأن للمجلس صلاحية إقرارها أو رفضها دون تعديل بنودها.
  6. طالب نواب بتعديلات جوهرية على قانون الأوقاف، مقترحين إنشاء بنك إسلامي متخصص لإدارة أموال الوقف بدلاً من مجلس الأوقاف المقترح.
  7. أيد نواب مشروع قانون الغاز، معتبرين إياه خطوة استباقية نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة وجذب الاستثمار في الهيدروجين.
  8. عارض نواب بشدة قانون عقود التأمين بشكله الحالي، مؤكدين أنه يضر بالمواطن ويدعم رأس المال على حساب الأمن المجتمعي، وطالبوا بإضافة فصل للتأمين التكافلي.
  9. شدد نواب على ضرورة تعزيز استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتوسيع صلاحياتها، منتقدين عدم رؤية نتائج عملية لمكافحة الفساد.
  10. حذر نواب من تأثير تعديلات قانون حبس المدين على حقوق المطلقات والنفقات الشرعية، مطالبين بضوابط تضمن حماية هذه الحقوق.
  11. انتقد نواب قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة على الطرود البريدية، معتبرين إياها غير دستورية وتجاوزاً على صلاحيات المجلس.
  12. أكد نواب على أهمية التوافق النيابي في تنظيم عمل المجلس، مشيدين بالنهج التوافقي الذي يعزز الثقة ويخدم المصلحة الوطنية.
مشاريع قوانين الطاقة والتعدينتعديلات قوانين المعاملات الإلكترونية والكاتب العدلقوانين الأوقاف والتنفيذ الشرعي والتأميناتفاقيات تسليم الأشخاصقضايا النزاهة ومكافحة الفساد

مداخلات الجلسة

  • أيد مشروع القانون المعدل لضبط كيفية استغلال الأموال الوقفية.
  • أكد على أهمية حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة.
  • شدد على ضرورة أن ينسجم استثمار الأموال الوقفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  • أشار إلى وجود أكثر من اقتراح سيقدمها للجنة المختصة.
  • اقترح إحالة مشروع القانون إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام.
  • تراجعت عن مداخلتها التي كانت ستقدمها في الجلسة.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • أيد اقتراح زميله بالموافقة الفورية على القانون.
  • أشار إلى أن القانون يتكون من مادة واحدة فقط.
  • اعتبر أنه لا يوجد داعي لتحويل القانون إلى لجنة.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب منهجية إيقاف المداخلات في القراءة الأولية للتشريعات، معتبراً إياها سلبية وتتعارض مع إجلاء المجلس التشريعي أمام الشعب.
  • تحفظ النائب على قانون كاتب العدل، مشيراً إلى ضرورة ربطه بقانون الأمن السيبراني لحماية معلومات الدول من القوى الكبرى.
  • أكد النائب على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الأسرى الأردنيين العالقين في بعض الدول، مستشهداً بحالة الأسير منير مرعي.
  • تحفظ النائب على قانون العقوبات البديلة، مبيناً وجود فجوة هائلة بين النظرية والتطبيق من خلال رفض طلب المهندس محمد جمال الحوامدة للعقوبة البديلة خمس مرات.
  • تحفظ النائب على الاتفاقية المطروحة، مشيراً إلى عدم إعطائه الفرصة كاملة للمداخلة على القوانين المطروحة، مما يخالف النظام الداخلي.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • أكد أن القانون تقدمي بامتياز ويتماشى مع التطور العالمي المتسارع.
  • طالب بتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم تطبيق القانون.
  • شدد على أهمية تدريب الموظفين لضمان كفاءة العمل به.
  • دعا إلى التخلص من البيروقراطية الحالية وعبارة ".هذا الأمر جاء من فوق."
  • اقترح تحويل القانون إلى اللجان المختصة: لجنة الريادة والاقتصاد واللجنة القانونية.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • شكر الحكومة على التسهيلات التي يقدمها القانون في الخدمة الإلكترونية لكاتب العدل.
  • طالب بتوسيع خدمة كاتب العدل لتشمل موظفين لهم هذه الصفة في دوائر أخرى مثل دائرة الأراضي والتراخيص.
  • أكد أن تسهيل الإجراءات الإلكترونية لكاتب العدل وتخصيص أماكن لانتقاله يسهل إجراءات الاستثمار.
  • أشار إلى مشاكل واجهت المستثمرين بسبب صعوبة الإجراءات في بعض الدوائر.
  • دعا اللجنة إلى توسيع نطاق الخدمة الإلكترونية لكاتب العدل لتشمل كافة المؤسسات.
اية الله محمد علي فريحات
  • انتقد النائب إدراج (11) مشروع قانون في جلسة واحدة، معتبراً ذلك مربكاً للمجلس ومخالفاً للمنطق.
  • أكد النائب أن النظام الداخلي لمجلس النواب مستمد مباشرة من الدستور، ولا يجوز مخالفته أو الاعتداء على الحقوق الدستورية للنواب.
  • أشار النائب إلى أن المادة (83) من النظام الداخلي تمنح المجلس خيارين فقط بخصوص الاتفاقيات والمعاهدات: إما الإقرار أو الرفض، أو تأجيل النظر مع توجيه ملاحظات للحكومة.
  • رفض النائب إحالة الاتفاقيات إلى اللجان المختصة، معتبراً ذلك مخالفاً صريحاً للنظام الداخلي الذي يحدد صلاحيات المجلس بشأنها.
  • شدد النائب على أنه لا يجوز للمجلس التصويت على ما يخالف النظام الداخلي، حتى وإن كان المجلس سيد نفسه وصاحب القرار.
  • طالبت بتحديد المعادن المصاحبة وترخيصها وفقاً للقوانين لضمان استثمار شامل للموارد.
  • أكدت على ضرورة احتساب الإتاوة بطريقة واضحة وشفافة لضمان أعلى عائد للدولة وتوافقها مع الممارسات العالمية.
  • شددت على أهمية معالجة الخام وتطويره محلياً قبل التصدير لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
  • دعت إلى توظيف ما لا يقل عن 80% من العمالة الأردنية وتوطين التكنولوجيا والتدريب.
  • أشارت إلى أن الامتيازات الطويلة تستلزم مراجعة وتقييم دوري للاتفاقية كل خمس سنوات مع إمكانية التعديل أو الإلغاء.
  • أشار إلى أن المشروع يأتي في ظل الاكتشافات المهمة في حقل الريشة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال سنوات قليلة.
  • أكد أن المشروع خطوة مهمة للتحول نحو استعمال الغاز الطبيعي والحيوي والهيدروجيني والبيوتان، مما يخفض كلف الإنتاج.
  • ذكر أن المشروع يستجيب للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة ويوفر بيئة استثمارية جاذبة تخلق فرص عمل.
  • شدد على أهمية التشريع في تحديد ضوابط واضحة لحماية حقوق المستهلك وضمان أمن التزود بالغاز والسلامة العامة.
  • تطلع إلى أن يسهم مشروع القانون في تعزيز مكانة المملكة وقدرتها التنافسية في الإقليم.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أيدت النائبة تعديل قانون التنفيذ القضائي الذي يعزز العلاقات الأسرية، لكنها طالبت بضوابط تضمن حقوق المطلقات والأطفال المالية.
  • أدانت النائبة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واعتبرتها تكشف الوجه الاستعماري للكيان الذي يهدد المنطقة.
  • انتقدت النائبة قانون التأمين لعدم مواكبته هوية المجتمع الأردني وعدم توفيره الحماية الكافية للمواطن، ومنحه شركات التأمين سلطات واسعة دون توازن.
  • حذرت النائبة من غياب التأمين التكافلي في القانون، واعتبرته خللاً جوهرياً، كما أشارت إلى أن مواد التأمين على الحياة قد تستغل للالتفاف على الإرث الشرعي.
  • دعت النائبة إلى إضافة فصل مستقل للتأمين التكافلي، وضبط التأمين على الحياة، وإلزام الشركات بهيئات رقابية شرعية لحماية المواطنين والأسرة.
جمال عيسى جريس قموه
  • انتقد النائب منح الامتياز لشركة حديثة لا تملك خبرة في مجال استخراج النحاس.
  • استغرب النائب أن تتقدم شركة برأس مال مدفوع قدره 10 آلاف دينار فقط لاستثمار بقيمة 15 مليار دينار.
  • أشار النائب إلى أن الاتفاقية خالفت قانون التعدين الأردني في المادتين 10 و 16.
  • طالب النائب بضرورة تقديم دراسة جدوى اقتصادية بنكية قبل الموافقة على أي اتفاقية امتياز لتجنب تكرار أخطاء الماضي.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشار إلى أن القانون يهدف لتعديل آليات حبس المدين وتسريع تنفيذ الأحكام الشرعية وتقليل اللجوء للحبس.
  • ذكر أن القانون يتضمن تخفيض مدة الحبس وتحديد استثناءات له مثل الإفلاس والديون الصغيرة والديون العائلية.
  • حذر من أن استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية قد يضر بحقوق المطلقات والنفقات الشرعية وحضانات الأطفال.
  • طالب بتوضيح كيفية معالجة هذه المخاوف المتعلقة بحقوق المطلقات والنفقات الشرعية عند تطبيق المراقبة الإلكترونية.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد على أهمية ودقة القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مشيراً إلى أن مجلس الأوقاف في محله والحاجة تدعو إليه.
  • لفت الانتباه إلى ضرورة إقرار القانون المعدل للمعاملات الإلكترونية قبل تنفيذ القانون المعدل لكاتب العدل، نظراً لارتباطهما الوثيق.
  • أشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ المدني هو قانون تقدمي يتماشى مع توجيهات جلالة الملك بالتوسع في العقوبات البديلة.
  • شدد على أن القانون يحافظ على الأسرة الأردنية ويمنع حبس أحد الزوجين، لضمان عيش الأسرة مجتمعة وفي أمان.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • أشار إلى أهمية دراسة القوانين المطروحة تحت القبة والتواصل مع المختصين لإثرائها.
  • انتقد إغلاق باب النقاش حول القوانين المهمة.
  • حمل الحكومة مسؤولية وفاة الشاب عبد الكريم شعبان الكيال في مؤسسة الموانئ بالعقبة.
  • طالب بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة الشاب لإنصافه.
  • دعا الحكومة إلى التحرك بشكل مباشر لمعالجة القضية.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بوضع نظام حماية إلكتروني خاص لمعاملات التوثيق وتدريب الموظفين لحماية الوثائق من التزوير.
  • اقترح إنشاء نقاط توثيق متنقلة في المناطق البعيدة لتسهيل الخدمة على المواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب.
  • دعا إلى اشتراط تسجيل هوية الشاهد رسمياً في المعاملة لضمان عدم التنصل لاحقاً وضبط إثبات الحق.
  • أشار إلى أهمية استخدام تقنيات التحقق من الوجه في الاتصال المرئي لضمان هوية الشخص.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشار إلى أن الأردن يفتقر لقانون خاص بعقود التأمين، مما أدى إلى إرباك وعدم وضوح في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له.
  • أكد أن القانون ضروري لضبط العلاقة بين الأطراف وحفظ حقوق المؤمن لهم، خاصة في ظل إغلاق بعض الشركات وتأخر دفع التعويضات لسنوات.
  • لفت إلى أن القانون يهدف إلى تسريع عملية دفع التعويضات وتجنب حالات إفلاس الشركات التي تضر بالمؤمن لهم.
  • اقترح تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاستثمار لدراسته، مستنداً إلى المادة (41) من النظام الداخلي التي تحدد مهام هذه اللجنة في دراسة قوانين التأمين والاستثمار.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أكد أن القانون خطوة استباقية محمودة لتشجيع الاستثمار في الأردن.
  • أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة ورخص الكهرباء.
  • لفت إلى أن الهيدروجين، رغم كونه في طور رأس المال المغامر حالياً، سيكون سائداً مستقبلاً.
  • شدد على أن إيجاد تشريعات وبنى تحتية جاهزة يجنب الأردن الندم ويساعد على جذب الاستثمارات.
  • اقترح إحالة القانون إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
خميس حسين خليل عطيه
  • أشاد النائب بالتوافق الإيجابي بين الكتل النيابية في تنظيم مناقشة مشاريع القوانين، خاصة في القراءة الأولى.
  • أكد أن هذا التوافق ليس مجرد إجراء تنظيمي بل رسالة سياسية عميقة تؤكد قدرة المجلس على العمل بروح مشتركة.
  • أشار إلى أن الاستمرار في هذا النهج التوافقي يعكس صورة إيجابية عن أداء مجلس النواب ويعزز الثقة في دوره التشريعي والرقابي.
  • طالب بالمحافظة على هذا الأسلوب والبناء عليه في الجلسات المقبلة لضمان عمل مؤسسي أكثر فاعلية.
  • شدد على أن مكافحة الفساد تقف على مسافة واحدة للجميع ولا حصانة للفساد.
  • أكدت أهمية القراءة الأولية للقوانين كخارطة طريق للجان المختصة، ورفضت اعتبارها تحصيل حاصل.
  • عتبت على الحكومة لإرسال 11 قانوناً دفعة واحدة، مما يقلل من جودة النقاش اللازم لكل قانون.
  • شددت على أن استثمار الموارد الطبيعية أولوية وطنية لتعزيز السيادة وتنويع الدخل وتوفير فرص العمل.
  • حذرت من ثغرات في الاتفاقية المقترحة تتعلق بالعوائد المالية، وحماية الطبيعة، وحقوق المجتمعات المحلية، والرقابة على الإمداد، ووضوح شروط الاستثمار.
  • طالبت بضرورة تضمين تعويضات للسكان المحليين، وفرص عمل لأبناء المنطقة، ومشاريع تنموية، وخطة واضحة لإعادة التأهيل البيئي بعد انتهاء التعدين.
  • أشار إلى تحرير أسرى أردنيين يحملون الجواز الأردني والرقم الوطني في عملية تبادل الأسرى الأخيرة بفلسطين.
  • لفت إلى إخفاء جوازات وهويات هؤلاء الأسرى خلال فترة سجنهم الطويلة.
  • ذكر أن مجموعة من هؤلاء الأسرى موجودون في مصر منذ حوالي شهر.
  • طالب الحكومة بالنظر في قضيتهم بعين العطف وإعادتهم إلى وطنهم معززين مكرمين.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • انتقدت النائب آلية مناقشة القوانين، مؤكدة أن وجود مداخلات فنية أولية يعزز جودة التشريعات ويساعد المجتمع والمؤسسات على تدارسها.
  • حذرت النائب الحكومة الأردنية من تفعيل اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وعززت موقفها الرافض لاتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني.
  • أشارت النائب إلى أزمة ثقة لدى المواطنين والنواب تجاه اتفاقيات التعدين السابقة، لعدم تحقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
  • رفضت النائب بنود اتفاقية التعدين المقترحة، خاصة ما يتعلق بالكفالة، ومدة الاتفاقية الطويلة (30 سنة قابلة للتمديد 10 سنوات)، وإمكانية توريثها لشركات غير معروفة دون تدقيق.
رائد مصباح طلب رباع
  • شكر الحكومة على زيارة دولة الرئيس لمدرسة جبل الأمير فيصل التي اكتمل العمل بها، ووجه الشكر على توجيهاته بإنشاء وحدة جراحة قلب في مستشفى الزرقاء الحكومي.
  • أثنى على زيارة دولة الرئيس لملعب الحنين وتوجيهاته بصيانته، معتبراً ذلك لفتة طيبة تجاه الشباب.
  • أكد أن وزير الصحة أبلغه ببدء فتح العروض لتوسعة مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء في منتصف ديسمبر، مما يدل على متابعة الحكومة لوعودها.
  • عبر عن امتنانه للحكومة التي تتابع المشاريع وتفي بوعودها، مشدداً على ضرورة شكر من يعمل بإخلاص.
سليمان حمدان سالم الخرابشه
سليمان حمدان سالم الخرابشه
حزب الميثاق الوطني
  • عارض الأسباب الموجبة لتعديل القانون لعدم اقتناعه بها.
  • طالب بتفصيل أكثر للأسباب الموجبة وبيان أثر تطبيقها على مصلحة الوقف.
  • أشار إلى أن التعديلات لم تتطرق لأثر الإجراءات على مساهمة الوقف في الاقتصاد الوطني.
  • أكد على الدور التاريخي للوقف في معالجة قضايا الفقر والبطالة.
  • دعا إلى التركيز على هذا القانون لأهميته في حل مشكلات مجتمعية واقتصادية.
  • طالب بحق النواب الدستوري في الحديث والمناقشة تحت القبة دون قيود، منتقداً محاولات إيقاف النقاشات.
  • رفض إدخال السلطة التنفيذية في صلاحيات القاضي بقانون كاتب العدل، ودعا إلى الحفاظ على استقلالية القضاء.
  • انتقد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وطالب بحظر استيراد أو تصدير الغاز أو التعاون معه، مؤكداً على أهمية الغاز الوطني.
  • عارض اتفاقية تسليم الأشخاص التي تتعارض مع الدستور وصلاحيات الملك في العفو وتخفيض العقوبة.
  • رفض الاتفاقيات التي تفرض وصاية أجنبية على الأردن، مثل اتفاقية الـ 50 مليون يورو مع إيطاليا، معتبراً إياها تدخلاً في السيادة الوطنية.
  • أكد أن القانون الحالي للتأمين يدعم رأس المال والمستثمر على حساب المواطن والأمن المجتمعي.
  • أشار إلى أن القانون الحالي تسبب في إغلاق بيوت وبيع ممتلكات وإغلاق مصالح لمستثمرين بسبب حوادث السير.
  • انتقد المبالغ المحددة للتعويضات، موضحاً أن شركة التأمين تدفع مبالغ زهيدة مقارنة بتكاليف العلاج الحقيقية، مما يثقل كاهل المواطن.
  • حذر من أن القانون الحالي يؤدي إلى نقص في الأمن المجتمعي ويجعل المواطنين عاجزين عن دفع تكاليف العلاج والقضايا في المحاكم.
  • تساءل عن دور شركات التأمين في حماية المواطن عندما يكون العقد شريعة المتعاقدين، ورفض تحميل المالك مسؤولية السائق في حوادث السير.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن النظام الداخلي للبرلمان يسمح بإرجاء القانون لإعطاء الحكومة ملاحظات.
  • أكد أن الملاحظات لا يتم الأخذ بها إلا بعد تحويل المشروع للجنة المختصة.
  • نفى وجود أي مخالفة دستورية في هذا الإجراء وفقاً للنظام الداخلي المعمول به.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد أن الدراسات الحالية لمشاريع القوانين هي دراسات أولية.
  • أشار إلى أن اللجان المختصة هي المطبخ السياسي لدراسة القوانين وتعديلها.
  • دعا إلى أن يتم النقاش التفصيلي للقوانين داخل اللجان وليس في الجلسات العامة في هذه المرحلة.
  • حذر من أن استمرار النقاش التفصيلي في الجلسات الأولية سيعيق إنجاز مشاريع القوانين.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أشار إلى أن دراسة مشاريع القوانين تحت القبة هي دراسة أولية ومبدئية.
  • أكد أن الدخول في حيثيات ونصوص القوانين يجب أن يكون في اللجان المختصة.
  • دعا النواب الحريصين على تعديل وتصحيح النصوص التشريعية إلى حضور اجتماعات اللجان.
  • وضح أن دور المجلس في القراءة الأولية هو قبول المشروع وإحالته للجنة أو إعادته للحكومة.
  • اقترح تحويل مشروع قانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي بدلاً من اللجنة القانونية.
  • دعا المستثمرين إلى الحرص على سمعة الاستثمار في الأردن بقدر حرصهم على مصالحهم الخاصة.
  • أكد أن أبواب الحكومة والمجلس مفتوحة لمن يريد العمل بشكل صحيح.
  • أشار إلى عدم وجود قضايا فساد ضده أو ضد كتلته البرلمانية خلال العام الحالي.
  • أكد أن البلد بخير والاستثمار في الأردن بخير وتمنى أن تكون الأمور للأفضل.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • انتقد النائب التعديلات المقترحة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، معتبراً أنها تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لرئيس الهيئة وأعضائها، مثل الحصول على رتبة وراتب وزير وزيادة المخصصات.
  • أشار النائب إلى أن رئيس الهيئة وأعضائها حصلوا على تقاعد ومكافآت نهاية خدمة مرتفعة جداً، وتساءل عن مبرر مطالبتهم بالمزيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
  • حذر النائب من أن الهيئة صامتة إزاء تنامي الفساد في البلاد، ولم تكشف عن قضايا كبرى إلا من خلال جهات أخرى مثل المخابرات العامة.
  • طالب النائب رئيس الهيئة والأعضاء بالجدية في مكافحة الفساد من خلال إحالة السراق والفاسدين الكبار إلى القضاء، بدلاً من التركيز على مصالحهم الشخصية.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • صدم من تشكيل مجلس الأوقاف الإسلامي المقترح لإدارة أموال ضخمة، معتبراً التشريع ركيكاً وغير مقبول.
  • طالب باستبدال مجلس الأوقاف الإسلامي ببنك إسلامي متخصص لإدارة أموال الأوقاف، مشيراً إلى أن اللجنة المقترحة ستتقاضى رواتب ومكافآت دون مبرر.
  • تساءل عن علاقة ممثلي وزارات التربية والداخلية والإدارة المحلية وأمين عمان باستثمار أموال الأوقاف، مؤكداً أن البنوك الإسلامية لم تشارك في دعم الوطن خلال الأزمات السابقة.
  • انتقد بشدة منح تراخيص التنقيب عن النفط لشركات لا تمتلك ذراعاً فنياً، مشيراً إلى تجارب سابقة لشركات فاشلة حولت الأردن إلى حقل تجارب.
  • دعا لجنة الطاقة إلى التحقق من أهلية الشركات المتقدمة للتنقيب، مؤكداً على ضرورة عدم بقاء الأردن حقل تجارب لشركات فاشلة أو متنفذين.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بتوضيح ملابسات وفاة الطالب يحيى أبو يحيى في جامعة الطفيلة نتيجة التهاب السحايا.
  • أشار إلى اتخاذ إجراءات وقائية لـ 46 مخالطاً من الطلاب وذوي المتوفى.
  • لفت الانتباه إلى ظهور حالتين متشابهتين بعد ذلك في نفس المنطقة.
  • دعا الحكومة إلى تقديم رسالة طبية واضحة للمجتمع والطلبة لطمأنتهم وتبديد المخاوف من الإغلاق أو الدراسة عن بعد.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد قرار فرض ضريبة مبيعات (16%) على الطرود البريدية، معتبراً إياه غير دستوري ويُعد تجاوزاً على صلاحيات مجلس النواب.
  • أشار إلى تناقض الحكومة في تصريحاتها حول عدم فرض ضرائب جديدة في خطاب الموازنة، ثم فرضها لضريبة مبيعات على الطرود البريدية.
  • رفض مشروع قانون اتفاقية التنقيب عن النحاس مع شركة وادي عربة، مشككاً في آلية منح الامتياز لشركة حديثة التأسيس تفتقر للخبرة.
  • دعا الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات العربية المتخصصة في التنقيب عن النحاس، مثل سلطنة عُمان، بدلاً من منح الامتياز لشركات غير مؤهلة.
  • طالب بوقف قرار الضريبة على الطرود البريدية والعودة إلى الأصول الدستورية، واحترام كلمة الحكومة أمام الشعب.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • أكد أن قانون الغاز يمس الأمن الطاقوي والسيادة الاقتصادية، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
  • طالب بوجود خريطة واضحة للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الغاز قبل التشريع.
  • أشار إلى أن اتفاقية النحاس تمثل فرصة لتحويل الثروة الوطنية إلى قيمة اقتصادية مضافة وتوفير فرص عمل، لكنه طالب بالشفافية الكاملة وحماية البيئة.
  • شدد على ضرورة التأكد من جدية الشركة المنفذة لاتفاقية النحاس وقدرتها الفنية والمالية لتجنب فشل المشاريع.
  • دعم اتفاقية تسليم الأشخاص مع أوزباكستان لتعزيز التعاون القضائي والأمني، مع التأكيد على التطبيق الدقيق الذي يضمن حقوق الإنسان وسيادة الدولة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • شكر جلالة الملك على جهوده السياسية والدبلوماسية المتواصلة في حمل هموم الأردن وقضاياه.
  • اقترح تعديلاً جوهرياً على المادة (5) من قانون كاتب العدل لرفع القيود المكانية عن اختصاص كاتب العدل.
  • أكد أن التقييد المكاني الحالي يرهق المواطنين ويعطل مصالحهم ويخلق ازدحاماً ويزيد من التكلفة والوقت.
  • استشهد بمثال شخصي عن معاناته في إنجاز معاملة في إربد وهو يسكن في عمان.
  • دعا إلى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لدراسة التعديل المقترح بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أشادت النائب بمشروع قانون كاتب العدل المعدل لأنه يهدف إلى تطوير منظومة خدمات كتاب العدل ومواكبة التطور التشريعي والتقني.
  • أكدت النائب أن المشروع يعزز سرعة إنجاز المعاملات العدلية ويوسع صلاحيات كتاب العدل ويطور الخدمات العدلية الإلكترونية.
  • أشارت النائب إلى أن المشروع يضمن حماية حقوق الأطراف ويقلل من الأخطاء والإجراءات المعقدة ويعزز الثقة في الخدمات العدلية.
  • أوضحت النائب أن اتفاقيات تسليم الأشخاص مع إسبانيا وأوزبكستان تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
  • ذكرت النائب أن الاتفاقيات تضمن حماية حقوق الأشخاص المطلوب تسليمهم وتضع آليات لتسوية النزاعات، مما يعزز العلاقات القضائية.
  • أشادت النائبة بجهود الوزارة في الإعلان عن مناطق مفتوحة للتنقيب عن النفط والغاز، معربة عن أملها في التوصل لاتفاقيات لاستخراج الثروات.
  • أكدت النائبة على أهمية التحديات التشريعية التي تواجه قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن إلغاء سلطة المصادر الطبيعية عام 2014 أثر سلباً على القطاع.
  • انتقدت النائبة إلغاء سلطة المصادر الطبيعية، موضحة أن ذلك أدى إلى تدهور وتراجع القطاع وتقليل مساهمته في الدخل المحلي الإجمالي.
  • دعت النائبة إلى استكشاف جميع المناطق الأردنية غير المستكشفة للبحث عن النفط والغاز، واستكمال الدراسات في المناطق التي لم تُستكمل بعد.
  • طالبت النائبة بتطوير المناطق التي ظهرت فيها شواهد على وجود النفط والغاز مثل الأزرق والسرحان والبحر الميت.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بصرامة، مطالباً النواب بالالتزام بالنظام الداخلي وعدم الخروج عن موضوع إحالة القوانين.
  • أكد على أن مناقشة تفاصيل القوانين وتقديم المقترحات يتم داخل اللجان المختصة وليس في الجلسة العامة للإحالة.
  • سهل عملية التصويت على إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة أو قفل باب النقاش حولها.
  • رحب بالطلاب الزائرين للبرلمان، مشيراً إلى أهمية دورهم في متابعة العمل التشريعي.
  • نعى زميلين سابقين في المجلس، مستذكراً إسهاماتهما في خدمة الوطن.
  • أكد على أهمية تحديث البنية التحتية الرقمية وتجهيز لوائح تنفيذية دقيقة لدعم التحول الرقمي في المعاملات الإلكترونية.
  • طالب بالاستثمار التقني وتوفير الحماية السيبرانية للمعاملات الإلكترونية مع التقييم المستمر.
  • شدد على أن مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد مهم جداً لتحقيق الشفافية وحماية الوطن والمواطن، خاصة في ظل خروج المستثمرين.
  • انتقد عدم رؤية نتائج عملية لمكافحة الفساد رغم الحديث المتكرر عنه تحت القبة.
  • دعا إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استقلالية تامة من حيث التعيين والموارد المالية لتمكينها من أداء دورها بفاعلية.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين تكون موجودة وموضحة.
  • دعا إلى إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة مباشرةً.
  • أكد أن النقاشات المُعمقة ستتم في اللجان بعد الإحالة.
  • شدد على أن هذا الإجراء يساهم في اختصار وقت المجلس.
  • أشار إلى أن القانون يرتبط مباشرة بحياة المواطنين وعمل المؤسسات القانونية.
  • أكد على ضرورة قراءة أي تعديل بدقة ومنهجية لضمان مواكبة التطور وتلبية احتياجات المواطنين.
  • دعا اللجنة المختصة إلى دراسة تفصيلية للمواد المقترحة وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية.
  • طالب اللجنة بالخروج بتوصيات متوازنة تخدم المصلحة العامة وتعزز الثقة بالإجراءات القانونية.
  • طالب بإحالة مشروع قانون كاتب العدل إلى اللجنة القانونية استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي.
  • أشار إلى أن اختصاص النظر في أي مشروع قانون يخرج عن أي لجنة هو من اختصاص اللجنة القانونية.
  • أكد على الأثر الكبير لقانون عقود التأمين في المجتمع وتطبيقاته المتعلقة بالمحاكم وحقوق الناس.
  • اقترح إحالة قانون عقود التأمين إلى لجنة مشتركة تضم اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية نظراً لأهميته وتأثيره.
  • أكد أن إلغاء الاستثناءات سيفتح الباب أمام الحكومة لتقديم جميع الخدمات إلكترونياً، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين.
  • أشار إلى أن منح الحجية القانونية الكاملة للسجلات والمعلومات الإلكترونية أساس للثقة ويشجع على التحول الرقمي الشامل.
  • دعا إلى اعتماد شهادات التصديق الأجنبية لضمان المصداقية في التعاملات الرقمية.
  • اقترح تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة لإجراء دراسة تفصيلية والاستفادة من خبرة المتخصصين.
  • طالب اللجنة بمعرفة الآلية التي ستوضع لضمان عدم تعارض مشروع القانون مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات الأخرى.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد أن القانون يمثل مادة واحدة من القانون التنفيذي الشرعي وهو من أهم صور العقوبات البديلة.
  • أشار إلى أن القانون يقلل من اكتظاظ السجون ويخفف التكاليف على الدولة.
  • ذكر أن القانون يسمح للمحكوم عليه بالاستمرار في العمل أو الدراسة تحت رقابة دقيقة دون عزل كامل أو سلب للحرية.
  • لفت إلى أن القانون يقلل من احتكاك المحكومين مع المجرمين الآخرين.
  • اقترح على المجلس مناقشة الفقرة تحت القبة الآن لاختصار الوقت والجهد وللفائدة على المحكومين.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد على استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كنموذج يمكن الاحتذاء به في تطوير منظومة الوقف الإسلامي.
  • طالب بإنشاء بنك إسلامي مستقل لإدارة استثمارات الوقف لضمان المشروعية الاقتصادية والانسجام مع رؤية الحكومة للتطوير.
  • أشار إلى أن القوانين المطروحة تساهم في تحديث الرؤى السياسية والاقتصادية والتحول الرقمي، معتبراً إياها نقلة إيجابية.
  • انتقد عدم التزام بعض الوزارات السيادية، وتحديداً وزارة النقل، بقرارات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مستشهداً بوثائق لديه.
  • دعا الحكومة إلى الالتزام بتطبيق القوانين التي تقدمها، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من الفساد والامتثال لقرارات هيئة النزاهة.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أشارت إلى أن المشروع المعدل جاء لتطوير وتحديث القانون لمواكبة أشكال الفساد المتجددة كالفساد العابر للحدود والمرتبط بالتكنولوجيا.
  • طالبت بتقييم دقيق للقانون النافذ لتحديد نقاط الضعف والثغرات القانونية التي قد تسمح للمتورطين بالإفلات من المحاسبة.
  • دعت إلى تعزيز استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كجهة رقابية وتوسيع صلاحياتها.
  • أكدت على ضرورة تفعيل الدور الوقائي الاستباقي للهيئة بما يتناسب ورؤية تحديث القطاع العام.
  • اقترحت تفعيل دور ضابط النزاهة في المؤسسات لمتابعة التظلمات وتطوير منصة إلكترونية ومؤشر النزاهة الوطني.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • أكدت أن التعديلات تنسجم مع المتغيرات التقنية المتسارعة وتواكب احتياجات المؤسسات والأفراد.
  • أشارت إلى أن المشروع يوحد المرجعية المسؤولة عن التوثيق والتصديق الإلكتروني تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
  • ذكرت أن المشروع يلغي نصوصاً قديمة ويفتح المجال لاعتماد الوثائق والتوقيعات الإلكترونية بحجية قانونية كاملة.
  • رأت أن المشروع يعزز الثقة بالمعاملات الإلكترونية ويدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الوقت والكلفة.
  • طالبت باستكمال البناء التشريعي والتنفيذي لضمان التطبيق الأمثل وحماية حقوق المواطنين.
  • أشار إلى أن منح الهيئة صلاحيات واسعة واستقلال إداري ومالي مهم، لكنه انتقد غياب أسس واضحة لتعيين الوظائف خارج نظام الموارد البشرية.
  • أكد أن توسعة مهام الهيئة كالتوعية وتقييم المخاطر إيجابي، لكنه حذر من بقائها نصوصاً دون تطبيق لغياب آلية إلزامية للوزارات والمؤسسات بالتعاون.
  • تساءل عن جدوى رفع الامتيازات والرواتب دون وجود نظام رقابة وأداء واضح يضمن الاستقلال والمساءلة.
  • انتقد غياب المواد التنفيذية التي تمنح الهيئة أدوات ملاحقة الأموال عبر الحدود وتفعيل الاتفاقيات الدولية لاسترداد الأموال.
  • أوضح أن الإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الأسباب الموجبة هي إشارة سياسية وليست مادة قانونية ملزمة داخل القانون.
  • شكر رئيس الوزراء على زيارته الميدانية لمدينة الزرقاء وأثرها الإيجابي على المواطنين.
  • أشار إلى وعد رئيس الوزراء بإعادة تأهيل ملعب جناعة الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1980.
  • انتقد عدم متابعة بعض الوزراء لمطالب المواطنين التي يتصل بها النواب، مؤكداً أنها ليست لمصالح خاصة.
  • دعا الوزراء إلى متابعة مطالب المواطنين التي يطرحها النواب.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية المختصة.
  • دعا إلى التصويت على إحالة المشروع للجنة.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أكد النائب دعمه لإقرار الاتفاقية المتعلقة باستغلال خامات النحاس والمعادن المصاحبة لها.
  • أشار إلى أن الاستثمار في قطاع التعدين هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
  • شدد على ضرورة إدارة هذه الاستثمارات وفق أعلى معايير الشفافية وحسن الإدارة.
  • لفت إلى حاجة المناطق المعنية لمشاريع تنموية حقيقية تعزز الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل.
  • اقترح تحويل مشروع القانون والاتفاقية إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية لدراستها.