المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)

الدورة العادية الأولى2025-04-0947 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أكد رئيس الوزراء ووزير الدفاع جعفر حسان أن مصلحة الأردن فوق كل شيء، وشدد على عدم السماح لأي طرف بالتدخل في الشأن الأردني أو تهديد أمنه واستقراره.
  2. شدد رئيس الوزراء على أن ثبات الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني هو هدف الأردن، ورفض استغلال مشاعر الغضب لأهداف تضر بالأمن الوطني.
  3. دافع وزير الدولة أحمد علي خليف العويدي عن تسمية مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، موضحاً أنه لا ينشئ هيئة مستقلة بالمفهوم المعروف بل ينظم أحكام لجنة قائمة منذ عام 1992.
  4. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم صالح شحاده العودات أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مؤسسة أهلية وليست حكومية، وأن قوننتها جاء لإضفاء الشخصية الاعتبارية عليها بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
  5. عارض نواب مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، معتبرين أنه يضيف أعباءً على الدولة ويتعارض مع التشريعات القائمة، وحذروا من أجندات قد لا تتناسب مع قيم المجتمع.
  6. أيد نواب مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لكنهم طالبوا بتعديلات جوهرية على تسميته وبعض مواده لضمان شمولية أكبر وتوافق مع الدستور والشريعة الإسلامية.
  7. أجمع المتحدثون على رفض أي إساءة للجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤكدين على دورها في حماية الوطن ودعم القضية الفلسطينية.
  8. طالب نواب بتبني قرار يعتبر الكيان الصهيوني دولة مارقة وإرهابية، ودعوا إلى مراجعة اتفاقيات التطبيع.
  9. حذر نواب من خطورة إطلاق يد اللجنة المقترحة في التشريعات وإعداد الاستراتيجيات دون ضوابط، ودعوا إلى مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية العليا.
  10. انتقد نواب تحويل اللجنة إلى مؤسسة أهلية بصلاحيات حكومية، مشيرين إلى التناقض في الأهداف والصلاحيات، وتساءلوا عن جدوى إنشاء هيئة جديدة في ظل الظروف الاقتصادية.
  11. أكد نواب على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بأمن الوطن ومؤسساته تحت غطاء التضامن مع غزة.
  12. دعا نواب إلى الإبقاء على الصفة الأهلية للجنة الوطنية لشؤون المرأة، مع تعزيز دورها في وضع الاستراتيجيات وحماية المرأة اقتصادياً.
مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024الأمن الوطني واستقرار الأردنالقضية الفلسطينية ودور الأردندور الجيش العربي والأجهزة الأمنية

مداخلات الجلسة

  • طالب بإبراز بطولات الجيش العربي في المناهج والأعمال الفنية وتخليد ذكرى شهدائه.
  • أيد تبني مجلس النواب قراراً يعتبر الكيان الصهيوني دولة مارقة وإرهابية ومجرمة.
  • انتقد مشروع القانون المتعلق بالمرأة، معتبراً أنه يركز على المظلومية ويتجاهل عدم وجود ظلم للمرأة في الدستور والقوانين الأردنية.
  • رفض تأسيس هيئة مستقلة جديدة للمرأة، واصفاً إياها بـ 'إضافة عبث على عبث' في ظل كثرة الهيئات المستقلة.
  • حذر من إلزام جميع نساء الأردن باستراتيجية وطنية للمرأة تضعها لجنة قد تضم شخصيات ذات فكر نسوي متحرر، معتبراً ذلك تعدياً على حقوق الآخرين.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • ثمن النائب خطاب رئيس المجلس وطالب بتبنيه كبيان رسمي.
  • شكر النائب اللجنة على إبداعها في تعديل القانون بما يحمي الأسرة والمرأة.
  • أشار النائب إلى إشراك دائرة قاضي القضاة والإفتاء في تحمل المسؤولية وضبط المهام.
  • أكد النائب أن التعديلات راعت أحكام الشريعة الإسلامية.
  • أيد النائب مقترح إعادة تسمية القانون ليكون المجلس الوطني الأردني لشؤون المرأة.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد وجود تناقضات واضحة في القانون المقترح مع القوانين والبنود الموجودة، مما يستدعي العودة إلى ديوان تفسير التشريعات.
  • شكك في ضرورة إنشاء لجنة جديدة ذات استقلال مالي وإداري، مشيراً إلى وجود عشرات الجمعيات ومرجعيات مثل وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة قاضي القضاة التي تعمل في شؤون المرأة.
  • أشار إلى أن بعض مصطلحات القانون متناقضة، وتساءل عن جدوى وجود مجلس أمناء للجنة، وعن التداخل بين رئيس اللجنة ورئيس مجلس الأمناء والأمين العام.
  • حذر من أن أهداف اللجنة المقترحة تتعارض مع الدستور وتتجاوز صلاحياتها، خاصة في دراسة التشريعات واقتراح القوانين والأنظمة، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمرأة.
  • أبدى تخوفه من أن متابعة اللجنة للمواثيق والاتفاقيات الدولية قد يؤدي إلى تعارضها مع القوانين الوطنية، مما قد يضع المملكة في إشكالية قانونية خطيرة.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على وقوف مجلس النواب خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية ورفض الحرب على غزة.
  • دعا الحكومة إلى مواصلة الجهود مع القوى الفاعلة لضمان الحق الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
  • رفض كل الممارسات الخارجة عن القانون والتطاول على الجيش الأردني، معتبراً إياه جرمًا وجحودًا.
  • أشار إلى دور الجيش الأردني العظيم في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه وتقديم الدعم للأهل في غزة.
  • حذر من أن المساس برمزية الجيش هو خدمة لأعداء الوطن، مؤكداً على قوة الجبهة الداخلية الأردنية.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • استنكر الإساءة للجيش العربي والأجهزة الأمنية والمساس بالوحدة الوطنية.
  • أكد أن فلسطين في ضمير كل أردني من الملك لأصغر طفل، وأن الأردن يدعم غزة وأهلها.
  • طالب بتبني مذكرة ترفع للبرلمان العالمي لتصنيف الكيان الصهيوني وقيادته ككيان إرهابي.
  • تساءل عن مدى تقصير الدستور والقضاء والقوانين الأردنية ولجنة المرأة في حقوق المرأة، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية كافية.
  • رفض إنشاء لجان وهيئات جديدة لشؤون المرأة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، داعياً إلى الاكتفاء بإعادة النظر في قانون شؤون المرأة.
  • أكد على رفض أي إساءة للمكونات الوطنية الأردنية، مشدداً على أن العدو يتربص من خارج الوطن.
  • طالب بالحفاظ على وحدة الصف الوطني ودعم الشعب الفلسطيني، ودعا إلى سرعة إقرار قانون تجريم التهجير.
  • دعا الحكومة ومجلس النواب إلى مراجعة ووقف اتفاقيات التطبيع مع العدو، وطالب بفتح باب الخدمة الإجبارية والجيش الشعبي.
  • أكد على أهمية تعديل مصطلح "أهلية" إلى "وطنية" في القوانين لتشمل الأطر الرسمية وغير الرسمية، مستشهداً بدور المرأة الوطني في الأردن وفلسطين.
  • شدد على ضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين، ورفض إدماج مفهوم "المساواة" المطلقة مع تأييده لمفهوم "العدالة" الذي ينصف المرأة بما يتوافق مع خصائصها.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بالجيش العربي الأردني، مؤكداً على دوره في حماية الوطن والمواطنين، ورفض وصفه بالجيش النائم.
  • رفض النائب دعوات العصيان المدني، واعتبرها دعوة لتفكيك البيت الأردني من الداخل، وليست طريقة لنصرة غزة.
  • أكد النائب أن المرأة مكرمة في الإسلام والدستور والعشائر الأردنية، وأنها لا تحتاج إلى قانون لتكريمها.
  • أشار النائب إلى أن المرأة هي الأم والأخت والبنت والزوجة، وأنها قوية وموجودة بدون الحاجة إلى هذا القانون.
  • أيد النائب القانون احتراماً للأمهات، وحتى لا يُتهم بالتعصب، مؤكداً على دعمه لنص المادة والقانون كاملاً.
  • أكد رفضه القاطع واستنكاره الشديد لكل محاولات الخروج عن القانون والانحراف عن القيم الوطنية التي تمس هيبة الدولة ومؤسساتها ورجالها الأوفياء.
  • شدد على تمسك كتلة حزب عزم بثوابت الدولة الأردنية ورفضها المطلق لأي مساس بالمؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
  • أيد مشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وطالب بالإبقاء على كلمة "أهلية" لوصف اللجنة، معتبراً أن هذا يمثل جوهر عملها منذ التأسيس.
  • دعا إلى الإبقاء على المادة (4) كما وردت في مشروع القانون الأصلي، مؤكداً أنها أكثر شمولية في حماية المرأة من العنف والتمييز.
  • انتقد شطب اللجنة لكلمة "وضع" واستبدالها بـ "المساهمة في إعداد" فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للمرأة، مؤكداً أن اللجنة هي الجهة الأقدر على وضع هذه الاستراتيجية.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي للمادة (3).
  • أكد أن القانون جاء لتنظيم هيئة غير حكومية.
  • أشار إلى أن ذلك يتوافق مع الممارسات الدولية المتعلقة بالمرأة والاتفاقيات الدولية.
  • استشهد بوجود العديد من الجهات الأهلية في المملكة التي أنشئت بموجب قوانين ولا يتعارض ذلك مع كلمة "أهلية".
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • شكرت اللجنة المشتركة على جهودها في إعداد قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مؤكدة على أهميته في تعزيز حقوق المرأة والمساواة.
  • طالبت بتغيير تسمية القانون من "اللجنة الوطنية" إلى "المجلس الوطني" لشؤون المرأة، معتبرة أن مصطلح المجلس أكثر شمولية وقيمة ويتناسب مع الشخصية الاعتبارية والأهداف الواردة في القانون.
  • أيدت إضافة عبارة "مع مراعاة ما ورد في الدستور الأردني" للمادة (4) فقرة (ب)، مستشهدة بمواد الدستور التي تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيس للتشريع.
  • عارضت تعديل اللجنة على المادة (4) فقرة (ب) فرع (2) الذي يسحب صلاحية وضع الاستراتيجية والخطة التنفيذية من اللجنة، محذرة من فراغ تشريعي وإضعاف لعمل المؤسسة ومخالفة لمبادئ الحكومة الرشيدة.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • شكر اللجنتين وكل من ساهم بإنجاز المشروع.
  • طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي فيما يخص المادة (3) التي شطبت كلمة "الأهلية" دون تبرير.
  • أكد على ضرورة بقاء نص مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية كما ورد.
  • دعا إلى الإبقاء على عبارة "دون المساس بالشأن القضائي" أو إضافتها.
جهاد زهير سالم مدانات
  • طالب بإضافة كلمة "العليا" لتصبح التسمية "اللجنة الوطنية الأردنية العليا لشؤون المرأة" تأكيداً على أهميتها.
  • دعا إلى حماية المرأة اقتصادياً بإلغاء التشريعات التي تسمح بسجن النساء على خلفية قروض ربوية، مشيراً إلى وجود أكثر من 14 ألف امرأة مطلوبة للتنفيذ.
  • عارض تعديلات اللجنة على المادة (4/ب/1) و (4/ب/2) وأكد على الإبقاء على صياغة الحكومة لتعزيز استقلالية اللجنة في اتخاذ قراراتها.
  • اقترح إضافة عبارة "العمل على رفع الوعي المجتمعي" في المادة (4/ب/8) تأكيداً على أهمية هذا الهدف.
  • اقترح إعادة صياغة البند (3) من المادة (4/ب/9) لتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع الخطط والموازنات والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر النائب أعضاء مجلس النواب على إجماعهم في التأكيد على ثوابت الدولة والجيش العربي.
  • طالب النائب بتعديل صياغة المادة (3/أ) المتعلقة بتمثيل اللجنة في الإجراءات القضائية، مقترحاً أن يتولى وكيل عام إدارة قضايا الدولة مع إمكانية تعيين محامٍ بموافقة مجلس الوزراء.
  • أكد النائب على أن الدستور الأردني يشمل كافة النصوص المتعلقة بالدين والأسرة، معتبراً أنه أشمل من إضافة نصوص فرعية في مقدمة القانون.
  • رفض النائب شطب عبارة "تمثيل المملكة" في المادة (4/ب)، داعياً إلى إبقائها لضمان الشمولية.
  • وافق النائب على الفقرة (ج) كما وردت في مشروع القانون، معتبراً أن عبارة "مع مراعاة التشريعات النافذة" توفر ضمانة تشريعية كافية.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أكد على حبه وتقديره ودعمه للجيش العربي والأمن والقيادة كقضايا ثابتة.
  • أشار إلى أن الجيش العربي يضم إخوانه وأبناء عشيرته.
  • حيّا أهل غزة على صمودهم وصبرهم رغم الحصار والدمار.
  • شكر اللجنة القانونية ولجنة المرأة على اقتراحاتهما المقدرة والمدروسة.
  • سحب اقتراحه الخاص وأبقى على قرار اللجنة، مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب بتأجيل مناقشة قانون المرأة والتركيز على قانون منع التهجير كأولوية وطنية قصوى في ظل الظروف الراهنة.
  • انتقد تعيين رئيس وأعضاء اللجنة المقترحة بقرارات ملكية وحكومية ودعمها من الموازنة العامة، معتبراً أنها يجب أن تكون منتخبة إذا كانت أهلية.
  • اقترح تعديل الفقرة (أ) بإلغاء صلاحية اللجنة في إبرام العقود والاتفاقيات إلا بالعودة إلى مجلس الوزراء.
  • حذر من خطورة إطلاق يد اللجنة في التشريعات وإعداد الاستراتيجيات دون ضوابط.
  • أكد على ضرورة إضافة عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا' لضمان توافق القانون مع الهوية الوطنية.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يسيء لرموز الدولة والجيش والأجهزة الأمنية تحت غطاء المسيرات الداعمة لغزة.
  • حذر من تحويل القضية الفلسطينية إلى ذريعة للإخلال بأمن الوطن ووحدة المجتمع وزرع الفتنة.
  • شدد على أن صون هيبة الدولة مسؤولية وطنية وواجب يستدعي التصدي الحازم لكل تهديد.
  • أيد الإبقاء على نص المادة (4/ج) كما ورد في مشروع القانون، معتبراً أن عبارة 'مع مراعاة التشريعات النافذة' كافية لضمان احترام السلطة القضائية.
  • رفض إضافة عبارة 'عدم المساس بالشأن القانوني' للمادة (4/ج) لتجنب التكرار وسوء الفهم.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن الدستور الأردني ينص صراحة في المادة (2) على أن دين الدولة هو الإسلام، مما يجعل الإشارة المتكررة للشريعة الإسلامية في كل مادة غير ضرورية.
  • أشار إلى أن جميع القوانين الأردنية تستند وتنبثق من الدستور الأردني، الذي يعتبر من أفضل الدساتير.
  • استشهد بالمواد (104) و(105) و(106) من الدستور الأردني التي تتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية والمحاكم الشرعية على المسلمين في الدولة.
  • دعا إلى شطب جميع المقترحات التي جاءت من اللجنة والعودة إلى نص مشروع القانون الأصلي للمادة (4).
  • أثنى على جهود اللجنة المشتركة القانونية ولجنة المرأة والأسرة في إعداد المشروع التشريعي.
  • خالف اللجنة في إضافة كلمة “الوطنية” حيثما وردت في المادة (4/أ/ثانياً)، معتبراً أن العنوان الرئيسي للقانون يغني عن تكرارها.
  • اعترض على شطب كلمة “العمل” واستبدالها بـ “التعاون” في المادة (4/ب/أولاً)، مؤكداً أن العمل المباشر هو جوهر دور اللجنة وليس مجرد التعاون.
  • رفض شطب كلمة “وضع” واستبدالها بـ “المساهمة في إعداد” فيما يتعلق بالاستراتيجيات والخطط، مشدداً على أن دور اللجنة هو وضع هذه الاستراتيجيات بشكل مباشر.
  • عارض إضافة عبارة “دون المساس بالشأن القضائي” في المادة (4/ج)، مؤكداً أن مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية هو مبدأ دستوري مستقر لا يحتاج إلى تأكيد في هذا السياق.
  • شكرت اللجنة القانونية ولجنة المرأة على أدائهما المهني في مناقشة مشروع القانون.
  • أشارت إلى أن اللجنتين استشارتا جميع المعنيين بتنفيذ القانون.
  • أكدت أن القانون وطني بامتياز ويراعي الدين والثقافة والعادات والتقاليد الأردنية.
  • دعت الزملاء إلى التصويت على القانون كما ورد من اللجنتين بلا تحفظ.
  • رفض رفضاً حاداً وقاطعاً الهتافات المسيئة للمؤسسات الأمنية والدعوات إلى الإضراب والعصيان المدني.
  • دعا الشرفاء والأحرار إلى تفويت الفرصة على من يريد بث الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني.
  • أكد صلابة موقف الجيش العربي والمؤسسات الأمنية ودورها الحاسم في دعم الأشقاء في فلسطين ومواجهة التهجير.
  • حذر من أساليب أبواق الفتنة مثل نشر الأكاذيب والتحريض على العنف والكراهية.
  • أيد النص الأصلي لمشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى توافقه مع أهداف هذه المؤسسات.
  • انتقد النائب صياغة تعريف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في القانون، مقترحاً استبدالها بهيئة أو قانون لتنظيم شؤون المرأة لتكون مرجعية رسمية.
  • طالب النائب بإنشاء وزارة لشؤون المرأة لتوحيد الجهود وتجنب تشتت اللجان، مؤكداً على أهمية وجود مرجعية واضحة.
  • أكد النائب على ضرورة أن تخضع اللجنة للرقابة المالية من ديوان المحاسبة، خاصة وأنها ممولة من خزينة الدولة، رافضاً فكرة استقلالها المالي والإداري المطلق.
  • دعا النائب إلى شطب البند المتعلق باقتراح القوانين من صلاحيات اللجنة، مشيراً إلى أن الدستور يخول الحكومة ومجلس النواب فقط بهذه الصلاحية.
  • شدد النائب على أهمية أن تكون التشريعات نابعة من العادات والتقاليد الأردنية وأحكام الشريعة الإسلامية، ورفض أي تأثير للتمويل الأجنبي الذي قد يهاجم مؤسسات الدولة.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بشطب تعديل اللجنة الذي ألغى كلمة أهلية، والعودة إلى القانون الأصلي.
  • أكد أن شطب كلمة أهلية يتناقض مع توجيهات القانون وأسبابه الموجبة.
  • أشار إلى أن اللجنة المعنية بشؤون المرأة هي أهلية الطابع منذ عام 1992 ولا يوجد جهة حكومية تعنى بذلك.
  • دعا إلى تقوية أداء اللجنة الأهلية بما ينسجم مع مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات الدولية.
  • استشهد بوجود العديد من المؤسسات والجهات التي أنشئت كجهات أهلية بموجب قوانين.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • انتقد تسمية القانون بـ "قانون لجنة"، مؤكداً أنه لا يوجد في قوانين العالم قانون يحمل اسم جهة تنفيذية، واقترح تسميته "قانون شؤون المرأة".
  • أشار إلى أن مضمون القانون يجعله أقرب إلى قانون وزارة أو هيئة مستقلة ذات استقلال مالي وإداري، وليس مجرد لجنة، مما يتعارض مع التوجه لتقليل الهيئات المستقلة.
  • تساءل عن جدوى منح اللجنة مخصصات من الموازنة العامة وفتح فروع لها في المحافظات، خاصة وأنها أهلية وتجتمع مرتين فقط في السنة، معتبراً ذلك هدراً للمال العام.
  • اعترض على الهيكل الإداري للجنة الذي يضم خمسة قياديين (رئيس مجلس، نائب رئيس مجلس، أمين عام، رئيس لجنة، نائب رئيس لجنة) لـ 17 عضواً، مقترحاً الاكتفاء برئيس ومقرر.
  • طالب بشطب عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" من المادة (4/ب) واستبدالها بـ "مع مراعاة أحكام الدستور"، مؤكداً أن الدستور يتضمن كل هذه المبادئ.
  • عارض شطب عبارة "في تمثيل المملكة" من المادة (4/ب).
  • طالب بالموافقة على البند كما ورد في مشروع القانون الأصلي.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أشار إلى اكتفائه بما طرحه العديد من الزملاء.
  • دعا إلى إغلاق باب النقاش حول الموضوع المطروح.
علي محمود محمد الخزعلي
  • حذر من أن القانون قد يكون التفافاً على قانون الأحوال الشخصية المحصن ومدخلاً لتطبيق تحفظات تم رفعها عن اتفاقية السيداو، مما يتعارض مع الشريعة.
  • أكد على ضرورة تضمين عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" في القانون، معتبراً ذلك شرفاً ونيشاناً للمشرعين وحفظاً لهم أمام الله.
  • انتقد الجمعيات المشبوهة التي تتلقى أوامر من الخارج وتعمل تحت غطاء رعاية المرأة، لكنها تسعى لإفسادها وإخراجها من دينها وأخلاقها ودورها في تربية الأجيال.
  • أشار إلى أن دين الدولة الإسلام هو مادة إخبارية، لكن هناك قوانين وأعراف مخالفة للشريعة لا يمكن إنكارها أحياناً تحت طائلة قوانين أخرى.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • ثمن النائب جهود لجنة المرأة واللجنة القانونية في تجويد القانون ليتماشى مع التطورات المجتمعية والمواثيق الدولية.
  • أكد النائب أن اللجنة هي الأجدر بوضع الاستراتيجيات الخاصة بشؤون المرأة الأردنية بما يتناسب مع المبادئ الأردنية، مما يمنحها استقلالية تامة.
  • رفض النائب البند الذي يقلل من دور اللجنة في إعداد الاستراتيجيات، وطالب بإرجاع القانون كما ورد في المشروع الأصلي.
  • طالب النائب بالإبقاء على توثيق الحقائق بالأرقام والكمية في المرصد، مؤكداً أن لغة الأرقام أساسية لتوثيق الحقائق وتقديم ردود مقنعة على التقارير الداخلية والخارجية.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • طالب بإضافة نص يضمن توافق عمل اللجنة مع التشريعات النافذة وقانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية.
  • اقترح إلغاء عدة فقرات من اختصاصات اللجنة لأنها تتداخل مع صلاحيات جهات أخرى مثل دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الخارجية والقضاء.
  • أكد على ضرورة أن تتوافق توصيات اللجنة مع الرؤى والأهداف الوطنية والمنظومة الأخلاقية والقيمية للمجتمع الأردني.
  • حذر من أن بعض بنود الاتفاقيات الدولية قد تتعارض مع قيم المجتمع الأردني وتُشكل ضغطاً على المؤسسات الرسمية.
  • دعا إلى تقييد مشاركة اللجنة في تمثيل المملكة في المحافل الدولية بطلب من الحكومة، لتجنب التعدي على صلاحيات الدولة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • شكر اللجنة المشتركة ودائرة قاضي القضاة والإفتاء لحرصهم على قيم المجتمع المحافظ وعاداته وتقاليده المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
  • هنأ النساء على الاهتمام بهن، مستشهداً بمكانتهن في الإسلام ودورهن في المجتمع، ومشيراً إلى تكريمهن في الأردن سياسياً وإدارياً.
  • أيد الإبقاء على كلمة "أهلية" في المادة (3/أ) من القانون.
  • اقترح أن يكون مركز اللجنة في عمان فقط، معللاً ذلك بتجنب الأعباء على الدولة نظراً لعدد أعضاء اللجنة وتكرار اجتماعاتها المحدود.
  • سحب اقتراحه السابق مؤيداً ما ذكره زميله الدكتور محمد السبايلة.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • أكد على أهمية الوحدة الوطنية وتمكين الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع القيادة والجيش والأجهزة الأمنية كقوة ومنعة للأردن في مواجهة التحديات والمؤامرات.
  • طالب بالإبقاء على كلمة "أهلية" بدلاً من "خاصة" في مشروع القانون، موضحاً أن "أهلية" هي صفة قانونية تمكن اللجنة من التمتع بالحقوق وتنفيذ الواجبات.
  • دعا إلى الإبقاء على عبارة "وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" كما وردت في النص الأصلي لكونها أشمل وأقوى في تحقيق العدالة والإنصاف.
  • رفض إضافة كلمة "الوطنية" بعد كلمة "الجهات" لضمان عدم حصر عمل اللجنة محلياً، مؤكداً أن عمل اللجنة يتشابك مع المنظمات الدولية والاتفاقيات التي الأردن طرف فيها.
  • اقترح استبدال "مراعاة أحكام الشريعة" بـ "مراعاة أحكام ما ورد في الدستور"، مشيراً إلى أن المادة الثانية من الدستور واضحة وصريحة بأن الإسلام دين الدولة.
  • أكد على موقف كتلته برفض القانون جملة وتفصيلاً، معتبراً إياه من أخطر القوانين التي تعطي غطاءً قانونياً للعبث بالأسرة.
  • انتقد المنظمات النسوية التي تدعي حرصها على المرأة لعدم تحركها تجاه ما يحدث للمرأة في غزة، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي هو من أعطى المرأة حقها كاملاً.
  • عارض إنشاء هيئة مستقلة جديدة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ، معتبراً أنها ستكون هدراً للمال العام، ودعا إلى إلغاء كلمة "اللجنة" أو "الهيئة" أو جعلها مؤقتة.
  • أقر بجهود اللجنتين المشتركتين (القانونية والمرأة) في تخفيف خطورة بعض بنود القانون وتعديلاتهما التي خففت من حدته.
  • اقترح التصويت على التراجع الذي قامت به اللجنة في الفقرتين (أ) و (ب)، ودعا إلى إضافة إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب للجنة خارج المملكة لرعاية شؤون الأردنيات في الخارج.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • طالب بإضافة عبارة "الشريعة الإسلامية" في المادة (4/أ) لتعزيز حقوق المرأة، وذلك لتحقيق التنسيق مع المادة (4/ب) من نفس القانون.
  • اقترح استبدال كلمة "رفع" بكلمة "تعزيز" في المادة (4/8) عند الحديث عن الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، معتبراً "تعزيز" أكثر ملاءمة.
  • دعا إلى شطب عبارة "بشؤون المرأة" واستبدالها بـ "بأهداف اللجنة" في المادة (4/12) لتوحيد المصطلحات والعبارات ضمن مواد القانون.
محمد يحيا محمد المحارمه
محمد يحيا محمد المحارمه
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة المشتركة على جهدها في مشروع القانون.
  • أكد أن شطب عبارة "وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" من المادة (4/أ) يجعل النص أصح وأشمل.
  • انتقد شطب كلمة "وضع" واستبدالها بـ "المساهمة في الإعداد" في المادة (4/ب)، معتبراً أن ذلك يقلص دور اللجنة ويخلق فراغاً تشريعياً.
  • أشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة هي الجهة المسؤولة عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة منذ عام 1992 بموجب قرار مجلس الوزراء.
  • دعا إلى الإبقاء على كلمة "وضع" في بداية الفقرة (ب) من المادة (4) لضمان مسؤولية اللجنة عن إعداد الاستراتيجيات.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد على أهمية القانون في تعزيز حقوق المرأة وتفعيل دورها، مشيداً بعمل اللجنة في تقوية مكانة القانون.
  • طالب بضرورة أن تستند مرجعية لجنة المرأة الوطنية إلى الشريعة الإسلامية لحماية المجتمع من تسلل منظمات ذات أجندات تتعارض مع الدين والقيم الوطنية.
  • انتقد استخدام كلمة "الوطنية" في بعض النصوص، مقترحاً استبدالها بـ "المحلية" لتجنب الإيحاء بوجود جهات غير وطنية ولتحديد الجهات المعنية بشكل أدق.
  • حذر من المنظمات الدولية التي تتنافى أنظمتها مع الدين الإسلامي، مشدداً على أهمية تحصين القانون ضد أفكار مثل اتفاقية سيداو.
  • استشهد بتاريخ الأردن العريق في تكريم المرأة، مستذكراً قول عرار، لبيان أن مكانة المرأة متجذرة في الثقافة الأردنية.
موسى علي محمد الوحش
  • طالب بشطب كلمة "تزيد" من المادة التي تذكر أحكام الشريعة الإسلامية، معتبراً أنها غير مناسبة في هذا السياق.
  • أكد على ضرورة الإبقاء على عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والقيم العليا" في مطلع المادة، نظراً لأهميتها في توجيه بنود القانون.
  • استشهد باتفاقية سيداو كمثال على اتفاقيات دولية قد تتضمن بنوداً تتعارض مع الدين، مما يبرز أهمية التحفظ الديني.
  • أشار إلى أن الشريعة الإسلامية تركز على تحقيق قيمة العدل وليس المساواة المطلقة، مما يستدعي الحذر عند التعامل مع المواثيق الدولية.
  • دعا الزملاء إلى دعم هذا المطلع للحفاظ على البيئة الدينية والقيمية للمجتمع الأردني.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب بتمديد فترة نفاذ القانون من 30 إلى 60 يوماً نظراً لتشعباته وارتباطاته المتعددة.
  • أيد شطب عبارة "أهلية" من اللجنة المشتركة، واقترح استبدال عبارة "أي محامٍ" بـ "أي محامٍ أردني وصاحب خبرة يعتمده المجلس" لضمان الكفاءة والوطنية.
  • وافق على شطب عبارة "وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" واستبدالها بـ "تحقيق العدالة والإنصاف"، مؤيداً قرار اللجنة.
  • دعا إلى إضافة كلمة "الوطنية" لقطع الطريق على الجهات المغرضة التي قد تسيء للوطن وقيمه.
  • أكد على ضرورة إضافة قيد "والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقيم والمبادئ المنبثقة عنها" بعد ذكر الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • تساءل عن الحاجة لمثل هذا القانون في الأردن، مشيراً إلى أن الدستور الأردني والديانات السماوية كفلت للمرأة كافة حقوقها وكرمتها.
  • أكد أن الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية تدعم وتمكن المرأة، مستشهداً بوصولها لمواقع قيادية متقدمة في الوزارات ومجلسي النواب والأعيان.
  • طالب بشطب عبارة 'وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز' من المادة (4) الفقرة (أ)، معتبراً أنها توحي بعدم وجود عدالة وإنصاف.
  • دعا إلى إضافة 'مع مراعاة أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية' إلى المادة (4) الفقرة (ب)، ورأى أن لا داعي لإضافة 'ومبادئ المجتمع وقيمه العليا'.
  • اقترح شطب جزء من الفقرة (4) من المادة (4) لتقتصر على 'دراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطوير لضمان تمكين المرأة' فقط.
هدى حسين محمد عتوم
  • أشارت إلى تناقض شديد بين تخصيص موازنة لمؤسسة أهلية وإعطاء عضويتها لوزارات ومؤسسات وهيئات رسمية.
  • اقترحت صياغة بديلة للمادة (5) تمنح اللجنة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وتسمح لها بتوكيل المحامين لتمثيلها في الإجراءات القضائية، لتجنب التناقضات.
  • انتقدت تحويل اللجنة إلى صفة أهلية مع منحها 12 صلاحية ترتقي لعمل حكومي، معتبرة أن الأهداف المرجوة غير منطقية وغير واقعية.
  • حذرت من التركيز على المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة، مشيرة إلى أنها أصبحت حبراً على ورق ولا تُطبق في ظل الأحداث الجارية، ووصفتها بازدواجية المعايير.
  • دعت إلى الأخذ بتوصيات دائرة قاضي القضاة والإفتاء بخصوص قضية التمييز والمرجعية الشرعية لتحقيق التوازن في الأهداف.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أدان النائب بشدة الأصوات التي تحاول المساس بأمن واستقرار الأردن والعبث بصفه المتين، مستنكراً أي تجرؤ على الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
  • طالب النائب بضرب كل من يطال أجهزة ومؤسسات الوطن بيد من حديد، مؤكداً على عدم التهاون أو الرحمة مع المتجرئين.
  • حذر النائب من محاولات الحاقدين اختبار صبر الأردنيين عبر الدعوة للعصيان المدني أو الإساءة لرموز الوطن وتضحياته.
  • أكد النائب أن الأردن سيبقى شوكة في حلوق الحاقدين، وطنًا عزيزًا شامخًا بقيادة الملك عبد الله الثاني، ومن خلفه جيش وأجهزة أمنية مخلصة.
  • دعا النائب إلى شطب قرار اللجنة المتعلق بالمادة (4) الفقرة (ب) بند (12) من مشروع قانون حقوق المرأة والعودة إلى النص الأصلي لضمان تمثيل اللجنة الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية في المؤتمرات واللقاءات.
  • أكد على أن الولاء والانتماء للوطن والقيادة أمر أصيل لا يحتاج للتشكيك، مشيداً بجهود الملك في دعم القضية الفلسطينية.
  • دعا إلى ترك القضاء مستقلاً ليقوم بمهامه دون تدخل أو تشكيك، مشيراً إلى كثرة القضايا المعروضة عليه.
  • شكر اللجنتين على جهودهما في إثراء القانون واستضافة أهل الاختصاص والخبرة، مما يدل على انفتاح عالٍ.
  • طالب بإضافة عبارة "مع الجهات الوطنية ذات العلاقة بمراعاة التشريعات النافذة" في المادة (4/ب/2) لتعزيز متابعة تنفيذ القانون.
  • اقترح إلغاء المادة (5) من القانون لتجنب الازدواجية مع اختصاص دائرة الإحصاءات العامة، وحذف الفقرة (7) لتعارضها مع التشريعات المنظمة لعمل القضاء.
  • انتقد النائب تحويل اللجنة إلى قانون بعد 33 عاماً دون أسباب مقنعة، ورأى أن التركيز على المرأة والطفل يأتي على حساب الأسرة التي هي أساس المجتمع.
  • أكد النائب أن العدالة هي المطلب الأنسب للمرأة وليست المساواة، مستشهداً بالشريعة الإسلامية التي نصت على العدالة لا المساواة بسبب الاختلافات البيولوجية وغيرها.
  • حذر النائب من نفاق وازدواجية معايير الهيئات واللجان المعنية بالمرأة عالمياً، مستدلاً بصمتها تجاه معاناة المرأة في غزة.
  • طالب النائب بأن تكون اللجنة حكومية بالكامل، مع تعديل صلاحياتها وتمويلها واختيار رئيسها، نظراً لتمويلها من الموازنة العامة وتعيين رئيسها بإرادة ملكية.
  • دعا النائب إلى الإبقاء على عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" في القانون، مؤكداً أنها توصية من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة، وأن حذفها قد يتعارض مع قوانين مستمدة من الشريعة كقانون الأحوال الشخصية.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أثنى على موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً على دور القوات المسلحة الأردنية.
  • أكد على وقوف الأردنيين والأحزاب خلف القيادة الهاشمية وجلالة الملك في كافة مواقفه الوطنية والإقليمية والدولية.
  • أشار إلى أن جلالة الملك كان سباقاً في التحذير من الإشكاليات الدولية، وأن العالم يقتبس من أقواله.
  • انتقد مسلك المشرع في صياغة مشروع القانون المعروض، معتبراً أنه لا يتناسب مع دور المشرع الأردني.
  • أيد المقترح الذي قدمته الزميلة الدكتورة تمارا ناصر الدين وبعض الزملاء بخصوص تعديل صياغة القانون.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أكدت على أهمية الإبقاء على كلمة "أهلية" في وصف اللجنة لتعكس طبيعة عملها كآلية وطنية مستقلة وشريك فاعل مع المجتمع المدني.
  • حذرت من أن حذف كلمة "أهلية" سيغير من طبيعة اللجنة ويجعلها مؤسسة حكومية مما يحد من استقلاليتها ومرونتها.
  • دعت إلى الاستعاضة عن عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" بعبارة "مع مراعاة أحكام الدستور" في المادة (4/ب)، لأن الدستور هو المرجعية العليا ويكفل دين الدولة وحقوق الحريات.
  • رفضت حذف كلمة "وضع" الاستراتيجية الوطنية للمرأة واستبدالها بـ "المساهمة في إعدادها"، مؤكدة أن ذلك يضعف دور اللجنة ويفتح باب التساؤل عن الجهة المسؤولة.
  • استغربت حذف نص يمنح اللجنة دوراً تشاركياً في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية، معتبرة أن ذلك يقلل من دورها كبيت خبرة وطني.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد أن نصرة غزة لا تكون بالإساءة للأردن ورموزه أو بزرع الفتنة بين أبنائه.
  • رفض أي خطاب يسيء أو يحرض، مشدداً على أن الأردن وقيادته وجيشه وأمنه خط أحمر لا يمس.
  • طالب بشطب وصف "هزيل" عن العفو العام من محضر الجلسة، معتبراً إياه مكرمة ملكية.
  • أيد مشروع القانون كما ورد من الحكومة وليس قرار اللجنة في أحد القوانين المطروحة.
  • أشاد بالجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤكداً أنها تستحق الدعم لا التشكيك.