النواب / ينال عبد السلام نور الدين الفريحات
ينال عبد السلام نور الدين الفريحات
عمّان الثالثة، جبهة العمل الإسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- أشاد النائب بجهود الوزير في إعداد القانون الجديد، مشيراً إلى أنه قام بدور لم يقم به وزراء آخرون في قوانين سابقة من حيث النقاش والحوار مع النواب.
- أقر النائب بأن القانون الحالي أفضل وأكثر إصلاحاً من القانون السابق، لكنه استثنى المادة المتعلقة بانتخاب مجالس المحافظات، واصفاً إياها بالردة عن المسار الديمقراطي.
- اعترف النائب بأن تجربة مجالس المحافظات لم تكن ناجحة، لكنه أكد أن السبب الرئيسي لفشلها كان ضعف التمويل وليس كونها منتخبة.
- طالب النائب بحل وسط يقضي بانتخاب 50% من أعضاء مجالس المحافظات بشكل مباشر وتعيين 50% من الكفاءات، معتبراً ذلك نقطة وسط منطقية.
- حذر النائب من أن أي مجلس قادم سيعيد فتح هذا القانون وهذه المادة، مؤكداً أن الإعلام سيشيد بالمجلس اللاحق الذي سينتصر للإرادة الشعبية ويعوض إخفاق المجلس الحالي.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- أكد على وجود مخالفة دستورية في التعديلات المقترحة، مشيراً إلى أن حق التقاضي على درجتين لا يتحقق في الطعن بقرارات اللجنة.
- انتقد ضعف نسبة الإنجاز في اللجان المشكلة لإزالة الشيوع (46%) مقارنة بنسبة الإنجاز العالية في المحاكم (85%).
- رفض تمرير كل شيء للحكومة، معتبراً أن التعديلات تعكس استقواء السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية.
- طالب بإعادة ملف إزالة الشيوع إلى القضاء، لثقته في حيادية القضاة وموضوعيتهم في التعامل مع هذه القضايا.
- انتقد محاولة وزير شطب مادة لنائب، معتبراً ذلك تدخلاً غير لائق ومحاولة لإضعاف دور مجلس النواب.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- طالب برد القانون لعدم أخذ اللجنة القانونية بملاحظات نقابة المحامين التي تعكس التجربة العملية في المحاكم.
- أكد أن القانون يتضمن تغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
- شدد على أن دور مجلس النواب ليس فقط إقرار القوانين بتعديلات شكلية، بل يجب أن تكون له بصمة حقيقية تعكس روح الشارع الأردني.
- استشهد بالمادة (11) من الدستور المتعلقة بالاستملاك والمادة (128) التي تمنع المساس بجوهر الحقوق والحريات، معتبراً أن القانون المقترح يتناقض معهما.
- دعا إلى إعادة تعديلات جذرية وعميقة وإجراء حوارات وطنية لضمان انسجام التشريع مع مطالب الشارع الأردني وحاجة الدولة.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أكد أن أساتذة الجامعات هم بيوت الخبرة والكفاءات التي تستحق التقدير ويجب أن تعيش في وطنها.
- حذر من أن حرمان الأساتذة من الزيادات المعتادة سيدفعهم للبحث عن فرص عمل خارج الأردن، مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات.
- أشار إلى أن هذه الزيادات لا ترتبط بالرسوم الجامعية على الطلاب، بل هي من تقسيم الأرباح، وهي حقوق مكتسبة ومعتادة منذ سنوات طويلة.
- طالب بالإبقاء على الزيادات التي كان يأخذها أساتذة الجامعات من خلال الدراسات العليا والدراسات الخاصة وليس فقط البكالوريوس.
- دعا إلى التصويت على موقفه إنصافاً لأساتذة الجامعات الذين وصفهم بالقامات التي يعتز بها الوطن.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أشار إلى أن البلديات كانت عنصراً رئيسياً في التنمية والبناء قبل تأسيس الدولة، وأن الشعب الأردني يحن إلى إنجازات البلديات في الماضي.
- اعتبر أن القانون الحالي لن يعيد المكانة للبلديات، وأن العلة في تراجع العمل البلدي ليست في المجالس المنتخبة بل في المجالس المعينة التي حكمت لنصف المدة خلال الـ 24 سنة الماضية.
- أكد على ضرورة الاستمرار في مسار التحديث السياسي وتعزيز صلاحيات رئيس البلدية، وجعل المدير التنفيذي تابعاً للمجلس البلدي ورئيسه وليس للوزير.
- رفض إلغاء انتخابات المجالس المحلية، معتبراً ذلك خطوة إلى الخلف، ودعا إما لإلغاء جميع المجالس أو إبقائها كما كانت.
- أيد قرار كتلة الأمة برد القانون ليكون أصوب ويسير في مسار التحديث السياسي.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- حذر من تكرار أخطاء الماضي في الاتفاقيات الاستثمارية، مشبهاً ذلك باللدغ المتكرر من نفس الجحر.
- انتقد اتفاقيات الطاقة السابقة، مثل استيراد الغاز من الأراضي المحتلة واتفاقيات الطاقة البديلة، التي وصفها بأنها كانت بأسعار مرتفعة وتعود لمتنفذين.
- أشار إلى اتفاقية العطارات كمثال صارخ على الغبن الذي تعرضت له الدولة الأردنية، حيث أحالها رئيس الوزراء الحالي إلى المحاكم الدولية بعد أن دافع عنها مسؤولون سابقون.
- شكك في وجود نية حقيقية للإصلاح، معتبراً أن الوضع لن يتغير في ظل تكرار نفس الأخطاء والنهج.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- طالب بإضافة فنيي المختبرات وأمناء المكتبات إلى تعريف المعلم ليحصلوا على علاوة المعلم، معتبراً أنهم معلمين وإن كانت وظيفتهم إدارية حالياً.
- هنأ المعلمين وقيمي المختبرات وأمناء المكتبات على إنصاف مجلس النواب لهم بإضافة العلاوة الفنية، واعتبره من أهم إنجازات المجلس.
- صنف المادة الثالثة بأنها أجمل مادة في القوانين الأردنية، مشيداً بصياغتها الاحترافية التي تمثل الشعب والدولة الأردنية.
- أكد على أهمية مصطلح "الشعب الأردني وحدة متكاملة" في المادة الثالثة، معتبراً إياه يعزز الوحدة الوطنية ويحارب التعصب العنصري المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
- شدد على أهمية المادة الثالثة في التمسك بعروبة فلسطين والعمل على استرداد الأراضي المغتصبة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني وأن الاحتلال هو احتلال صهيوني.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- حذر من أن تجربة دمج الوزارتين قد تكون خطوة متسرعة ويدفع الأردن ثمنها لاحقاً، مستشهداً بتجارب دمج سابقة فشلت.
- أشار إلى تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم الحالي الدكتور عزمي محافظة، أكد فيها صعوبة نجاح دمج الوزارتين وحاجة التربية وحدها لثلاث وزارات.
- انتقد اختزال تنمية الموارد البشرية في وزارة التعليم العالي فقط، مؤكداً أنها موجودة في عدة جهات أخرى.
- رفض اختزال التعليم في البعد الإنتاجي أو الاقتصادي فقط، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مركزية البعد التربوي والقيمي.
- دعا إلى الإبقاء على عنوان القانون "قانون التربية والتعليم والتعليم العالي" بدلاً من إضافة "تنمية الموارد البشرية"، لتجنب ربط الإنسان بكونه مجرد آلة لسوق العمل.
الجلسة العشرون2026-03-30
- أكد أن التعديلات الحالية لا تعالج جوهر المشكلة المتعلقة بالمخالفات المبالغ فيها وتطبيق القانون الذي أدى إلى معاناة شديدة للمواطنين.
- انتقد التوسع في المخالفات الغيابية التي لا تحقق الردع بل تسبب الإزعاج للمواطن عند الترخيص، وصعوبة الاعتراض عليها قضائياً.
- رفض التوسع في مخالفة حجز المركبات، مشيراً إلى أنها تضر بمعيشة المواطنين الذين يعتمدون على سياراتهم في عملهم.
- طالب بضرورة تناسب قيم المخالفات مع دخول المواطنين، معتبراً أن الردع لا يجب أن يكون على حساب إرهاق جيوبهم.
- دعا إلى إعادة فتح بعض مواد القانون لمناقشتها وتعديلها بما يحقق الردع دون إجحاف بحق المواطنين.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- انتقد النائب بشدة الفساد في قضايا بيع الشركات الكبرى بثمن بخس وعدم محاسبة المسؤولين.
- طالب النائب بمحاسبة ومراقبة إدارة أموال الضمان الاجتماعي التي تبلغ 18 مليار دينار، مؤكداً أنها مال الشعب الأردني.
- لام النائب رئيس المجلس على عدم إتاحة المجال للتصويت بشكل كافٍ في الجلسة الماضية ورفع الجلسة قبل الاحتجاج.
- أشار النائب إلى أن الحكومة ألقت بكرة نار قانون الضمان الاجتماعي في جعبة مجلس النواب، بينما تم تشكيل لجان ملكية لقوانين أخرى.
- دعا النائب إلى حذف التعديلات التي تمس جيب المواطن الأردني مع ضمان استدامة صندوق الضمان الاجتماعي.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- أشار إلى أن فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر تتضاعف بشكل غير طبيعي وغير مقبول، مستشهداً بأمثلة لمواطنين ارتفعت فواتيرهم بشكل هائل.
- طالب بفتح تحقيق فوري مع شركة الكهرباء حول فواتير شهر ديسمبر، مرجحاً أن الشركة تحمّل المواطنين فاقداً طبيعياً أو غير طبيعي.
- أكد أن هذا الارتفاع يمثل عبئاً لا يطاق على المواطنين من جميع الشرائح، ويجعلهم غير قادرين على دفع أساسيات الحياة مثل الماء والكهرباء.
- دعا الحكومة إلى مراجعة فواتير شهر ديسمبر وفتح باب للاعتراض ومراجعة العدادات التي تجور على المواطنين.
- حذر من أن عدم القدرة على دفع فواتير الكهرباء سيؤدي إلى قطعها، مما يؤثر سلباً على حياة الأسر وقدرتها على التدفئة والدراسة.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- طالب بضرورة فصل أموال الوقف محاسبياً عن أموال الوزارة وإصدار ميزانيات مستقلة مع وجود جهات رقابية مستقلة واعتماد معايير المحاسبة الإسلامية.
- اقترح استبدال عضوية المفتي العام وقاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية في مجلس الأوقاف بممثلين عنهم، نظراً لخصوصية مناصبهم وتخصصية الإفتاء.
- دعا إلى عدم صرف مكافآت للموظفين الرسميين أعضاء مجلس الأوقاف، واقترح تمثيل النقابات المهنية ضمن الأعضاء غير الرسميين في المجلس.
- أكد على أهمية الإبقاء على شروط الواقفين في القانون بدلاً من نظام خاص، مشيراً إلى حساسية أموال الوقف في القدس وفلسطين.
- رفض حذف جملة "الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية" من المادة (7)، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على النص الأصلي لتجاوز الإشكاليات.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- قارن النائب بين تقرير ديوان المحاسبة لعامي 2013 و 2024، مبيناً تراجع الوفورات المحققة من 64 مليون دينار إلى 22 مليون دينار رغم تضاعف النفقات العامة.
- أشار إلى تقلص عدد صفحات تقرير ديوان المحاسبة من 1500 صفحة في 2013 إلى حوالي 250 صفحة في 2024، متسائلاً إن كان ذلك دليلاً على تراجع التجاوزات أم تراجع أداء الديوان واستقلاليته.
- انتقد النائب طريقة تطويع الأرقام من قبل رئيس الوزراء لإظهار أن الفساد أصبح الأقل وأن ثقة الأردنيين بالحكومة هي الأعلى، مشككاً في مصداقية هذه الأرقام.
- لفت إلى التناقض بين الاعتراف بوجود الفساد في الأردن وعدم وجود فاسدين تتم محاكمتهم، متسائلاً عن عدد الوزراء ورؤساء الوزراء الذين حوكموا بتهم فساد خلال العقدين الماضيين.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
- طالب بربط موافقة مجلس النواب على الموازنة بتعهد الحكومة بإصدار ملحق يتضمن رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، معتبراً ذلك مطلباً منطقياً بعد 15 عاماً من عدم الزيادة.
- انتقد خطة التحديث الإداري لعدم جدواها بدون تحفيز الموظفين بزيادة الرواتب، وتساءل عن كيفية عيش المواطن الأردني في ظل تضاعف تكاليف المعيشة.
- أشار إلى أن خطة التحديث الاقتصادي ستكون عاجزة عن تحقيق أهدافها بسبب تقديرات النمو المنخفضة، واقترح إعداد موازنة صفرية بدلاً من الموازنات الجبائية المتكررة التي تزيد الديون.
- حذر من خطورة فوائد المديونية التي تجاوزت ملياري دينار، مؤكداً أنها أكبر من موازنتي الصحة والتعليم مجتمعتين، وأنها تعكس فشل الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة في إدارة الاقتصاد.
- أكد على وطنية حزب جبهة العمل الإسلامي ودعمه للدولة والعرش، رافضاً سياسات الإقصاء ومشيراً إلى أن الحزب جزء أصيل من المكونات الأردنية ويحتكم لدستور وقوانين البلاد.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أكد على أهمية حفظ حقوق المرأة المظلومة وليس الظالمة، مشيراً إلى تواصل العديد من الأزواج معه بخصوص هذا القانون.
- طالب بإجراء حوار وطني حول شؤون الأسرة الأردنية لمواجهة الأرقام المهولة لحالات الطلاق واستسهال طلب الطلاق الذي قد تدعمه التشريعات الحالية.
- أشار إلى أن التشريعات الحالية قد ساهمت في ظاهرة "عالم المطلقات والمطلقين"، داعياً إلى وضع ضوابط للحد من ذلك.
- انتقد قلة دور الأب في تربية الأبناء بعد الطلاق، مستشهداً بحالات تمنع فيها الأم الأب من التأثير على أبنائه، ودعا إلى تعديلات تشريعية تضمن دوراً مستمراً للأب.
- دعا إلى عدم استسهال حبس الأب بسبب النفقة، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر سلباً على العلاقة الأسرية، ومؤكداً على ضرورة مراجعة شاملة للتشريعات الأسرية.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أشار إلى أن عودة خدمة العلم كانت مطلباً انتخابياً لحزب جبهة العمل الإسلامي واستجابة لمبادرة ولي العهد في مواجهة التهديدات الصهيونية.
- أكد أن خدمة العلم تحقق هدفاً داخلياً مهماً بحماية الشباب وإنشاء جيل قادر على مواجهة التحديات وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية.
- حذر الحكومة من إفراغ البرنامج من مضمونه عبر الأنظمة التنفيذية وإدخال الواسطة والمحسوبية في الإعفاءات.
- طالب بأن تكون الخدمة شرفاً وفرصة للشباب لا عبئاً عليهم، وأن لا تقتصر على فئة دون أخرى.
- دعا إلى عودة الجيش الشعبي لتأهيل الشباب عسكرياً ليكونوا رديفاً للقوات المسلحة ورداً على تسليح المستوطنين.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2025-11-12
- أثنى على كلام الزميل أحمد هميسات بخصوص التوافق في تشكيل اللجان.
- طالب بالالتزام بمبدأ أن يكون لكل كتلة عضوان في اللجان.
- دعا رؤساء الكتل التي لديها أعضاء إضافيون لسحبهم من اللجان لضمان التوافق.
- أكد على أهمية البدء والانتهاء بالتوافق في جميع اللجان.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة غير واضح لمعظم المواطنين وربما بعض النواب.
- تساءل عن إنجاز مجلس النواب في محاسبة المتورطين في هدر المال العام، وهل تمكن من إحالة أي وزير سابق للقضاء.
- أكد أن وظيفة مجلس النواب هي محاسبة من تجرأ على المال العام، مشدداً على ضرورة وجود توصيات نهائية تؤدي إلى محاكمة المسؤولين.
- شكك في نتائج استطلاع رأي حديث أظهر تفاؤل الشعب الأردني، معتبراً أن الرقم غير منطقي مقارنة بالوضع السابق.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكد على أن أمن الأردن واستقراره أمر مقدس، وأن امتلاك السلاح وتصنيعه حق حصري للدولة.
- دعا إلى وقف المحاكمات الإعلامية وخطاب التحريض ضد جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى تاريخهم في العمل المدني المشروع وعدم إدانتهم بحمل السلاح ضد الدولة.
- شدد على أن عمل الفرد لا يعمم على الجماعة، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام.
- حذر من إظهار المجتمع منقسماً، مؤكداً أن ذلك يخدم أعداء الأردن ويضعف الجبهة الداخلية.
- استشهد بتاريخ عائلته وحزبه في خدمة الوطن، مؤكداً على ولائهم للأردن ورفضهم لأي إساءة لأمنه واستقراره.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- انتقد مخالفة العرف النيابي في التصويت على المواد فقرة فقرة، مشيراً إلى أن التصويت تم على المادة بمجملها وليس فقرة فقرة.
- أكد أن عدم إضافة جملة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" يُعتبر صدمة كبيرة، وأنها تزيد طيب وحميد ينسجم مع الدستور ودين الدولة.
- حذر من التخوفات المتعلقة باتفاقية سيداو في ظل حذف الإشارة إلى الشريعة الإسلامية.
- استغرب رفض المجلس لإضافة الشريعة الإسلامية، رغم أن اللجنة أوصت بإضافة أعضاء من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة الذين يؤيدون ذلك.
- أعلن تعليق جميع تعليقاته على باقي مواد القانون، معتبراً أن القانون لا قيمة له بدون عبارة احترام أحكام الشريعة الإسلامية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- انتقد النائب تحويل اللجنة إلى قانون بعد 33 عاماً دون أسباب مقنعة، ورأى أن التركيز على المرأة والطفل يأتي على حساب الأسرة التي هي أساس المجتمع.
- أكد النائب أن العدالة هي المطلب الأنسب للمرأة وليست المساواة، مستشهداً بالشريعة الإسلامية التي نصت على العدالة لا المساواة بسبب الاختلافات البيولوجية وغيرها.
- حذر النائب من نفاق وازدواجية معايير الهيئات واللجان المعنية بالمرأة عالمياً، مستدلاً بصمتها تجاه معاناة المرأة في غزة.
- طالب النائب بأن تكون اللجنة حكومية بالكامل، مع تعديل صلاحياتها وتمويلها واختيار رئيسها، نظراً لتمويلها من الموازنة العامة وتعيين رئيسها بإرادة ملكية.
- دعا النائب إلى الإبقاء على عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" في القانون، مؤكداً أنها توصية من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة، وأن حذفها قد يتعارض مع قوانين مستمدة من الشريعة كقانون الأحوال الشخصية.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- أكد على أن التعليم حق وليس ترفاً، وأن وقف دعم 22 ألف طالب مؤهل سيؤدي إلى إنهاء دراستهم.
- طالب الحكومة بعدم التخلي عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الإعفاءات الطبية، خاصة للمرضى الذين يتلقون علاجاً طويل الأمد.
- انتقد الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء، مشيراً إلى أن الأسر المتوسطة لم تعد قادرة على دفعها.
- دعا إلى تخصيص جلسة لمناقشة قضايا الإعفاءات الطبية ومنح وقروض الطلاب وفواتير الكهرباء.
- اقترح إيجاد شركة كهرباء أخرى لمنافسة الشركة الأردنية الحالية بسبب تسعيرتها غير الصحيحة والظلم الواقع على الأسر.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكد أن غزة ليست أرضاً استثمارية بل وطن لأهلها وجزء من فلسطين، وأن الأردن وطن لشعب عظيم وليس معروضاً للبيع.
- رفض مشاريع التهجير والوطن البديل، مشيداً بالموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
- دعا العرب إلى دعم المقاومة في غزة، ليس حباً في غزة فقط بل حباً بأوطانهم التي ليست في مأمن من أطماع الاحتلال.
- طالب برلمانياً بالإسراع في إقرار قانون تجريم التهجير، وحكومياً بإقرار مشروع اقتصادي وطني يعتمد على الذات ويتخلى عن المساعدات.
- حذر من الخوف من التهديدات الخارجية، مشيراً إلى قدرة المقاومة على تلقين الاحتلال دروساً.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
- طالب بتخصيص جلسة كاملة لمناقشة تصريحات ترامب التي تشكل خطراً وجودياً على الأردن.
- أكد على ضرورة استعادة الثقة الشعبية بمجلس النواب من خلال اتخاذ مواقف حاسمة.
- شدد على أن الأردن يواجه خطراً وجودياً وليس فقط خطراً زراعياً.
- دعا مجلس النواب للعب دوره المطلوب في حماية الأردن وتقديم قرار واضح لجلالة الملك برفض التهجير والتوطين والوطن البديل.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
- انتقد النائب الموازنة لعدم معالجتها للخلل الضريبي وارتفاع العبء الضريبي وخدمة الدين العام، مشيراً إلى أنها لم تتلافى السلبيات التي شخصها مؤلف الكتاب الاقتصادي.
- أكد النائب أن الحكومة عاجزة عن تحقيق أهداف خطط التحديث الاقتصادي المتعلقة بمعدلات النمو وتشغيل الشباب، داعياً إما لإلغاء هذه الخطط أو استقالة الحكومة.
- طالب النائب باستغلال الثروات الطبيعية في باطن الأرض مثل البترول والغاز، مستشهداً بحقل الريشة، وانتقد غياب أي مبالغ في الموازنة لاستخراجها.
- دعا النائب إلى استثمار أراضي الخزينة وأملاك وزارة الأوقاف لبناء مشاريع إسكانية وتوزيع الأراضي على الشباب للزراعة، كحل لمشكلتي البطالة والإسكان.
- اقترح النائب تأسيس شركة قابضة حكومية كبرى تستثمر أموال الأردنيين والمغتربين في مشاريع داخلية وخارجية، خاصة في السعودية، لتشغيل المهندسين والقطاع الخاص.
الجلسة السادسة2024-12-30
- أكد أن الوفر المالي المعلن من ديوان المحاسبة، رغم كونه جيداً، إلا أنه كان بالإمكان أن يكون أكبر بكثير مقارنة بالسنوات الماضية.
- أشار إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تؤكد استمرار الفساد في العمل الحكومي والجهاز البيروقراطي، رغم الحديث عن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
- استشهد بأمثلة محددة على الفساد مثل دفع فاتورة كهرباء لمخزن مغلق منذ سنوات في التلفزيون الأردني، ورواتب لمؤذنين لا يداومون في وزارة الأوقاف، معتبراً إياها فساداً وليس أخطاء إدارية عادية.
- انتقد تراكم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة في المجالس النيابية المتعاقبة، مما أدى إلى إقرارها بشكل سريع دون تفعيل حقيقي لدور المجلس.
- طالب بتفعيل دور مجلس النواب في مناقشة التقرير الحالي وإحالة المسؤولين عن الفساد إلى القضاء، لكي يسمع الشعب الأردني بالإجراءات الإصلاحية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
- انتقد النائب تشكيلة الحكومة الجديدة، معتبراً أنها خطوة للوراء ومستشهداً بعودة وزيرة أُدينت سياسياً سابقاً.
- أشاد النائب بالزيارات الميدانية لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري، مؤكداً أنها لم تكن شكلية وأسفرت عن إجراءات عملية.
- طالب النائب الحكومة بتبني مشروع الانتقال من الاتكالية إلى الاعتماد على الذات من خلال دعم الصناعة والزراعة واستثمار الموارد الطبيعية.
- دعا النائب إلى تعزيز الجبهة الداخلية والمنعة الوطنية عبر حوارات وطنية شاملة، وزيادة الحريات وتخفيف القبضة الأمنية، والإفراج عن موقوفي قضايا الرأي ودعم المقاومة.
- حذر النائب من تضييق الحكومة على المظاهر الدينية في الأردن، مؤكداً أن التدين جزء من خصوصيات الأردن التي حفظت البلاد.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةعمّان الثالثة
القائمةجبهة العمل الإسلامي
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية١٧٬٩٥٠
اللجان
لجنة فلسطين
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل