المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الحادية عشرة

الجلسة الحادية عشرة

الدورة العادية الثانية2025-12-2950 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.
  2. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد أحمد مسلم الخلايلة على تحصين أموال المودعين والمدخرين في صندوق الحج واستثنائها من الأموال الوقفية.
  3. أوضح وزير الأوقاف أن الأصل في المساجد أن تُنشأ بحجة وقفية ملزمة للوزارة، وأن التعديل يعالج المساجد التي لا يوجد فيها حجة وقفية.
  4. دافع وزير الأوقاف عن تشكيلة مجلس الأوقاف الحالي، مؤكداً أن عدد أعضائه لم يزد منذ عام 2001 وأن مهامه تركز على القضايا الشرعية ورسم السياسات العامة.
  5. أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة لا تصدر حججاً وقفية، وأن الوقف الذري من اختصاص المحاكم الشرعية، مما يجعل وجود نص المادة (20) في قانون الأوقاف غير معمول به.
  6. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم صالح شحاده العودات أن الاستملاك لا يتم إلا للمنفعة العامة وبموجب قرار من مجلس الوزراء، وأن التعديل يضيف قيداً بموافقة مجلس الأوقاف.
  7. طالب نواب بضرورة حماية الأوقاف الشرعية وضمان عدم المساس بها أو استملاكها إلا للمنفعة العامة وببدل عادل.
  8. دعا نواب إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأوقاف لضمان فعاليته وسرعة اتخاذ القرار، مؤكدين أن كثرة الأعضاء تعيق العمل.
  9. عارضت نائبات بشدة إدراج بند صرف المكافآت لأعضاء المجالس في القانون، معتبرةً إياه مخالفاً لمبدأ ضبط الإنفاق العام.
  10. شدد نواب على أهمية الإبقاء على شروط الواقفين في القانون، معتبرين إياها روح الوقف ومقصده الشرعي.
  11. أيد نواب طرح الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية متوافقة مع الشريعة، معتبرين إياها من أفضل الإضافات التي جودت موضوع الاستثمار الوقفي.
  12. طالب نواب بتعديل تسمية القانون ليتوافق مع تاريخ إقراره المتوقع، وشطب مصطلح 'أميرية' من المواد المتعلقة بالأراضي لانسجامه مع التشريعات الحالية.
مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025حماية المال الوقفي من الاستملاك والتصرفات غير المقيدةتشكيل مجلس الأوقاف وصلاحياتهآليات استثمار أموال الأوقاف وصندوق الحجقضية الوقف الذري وتوافقه مع أحكام المواريث

مداخلات الجلسة

  • أثنى على اقتراح تحويل القوانين إلى اللجان المختصة مع توضيح الأسباب الموجبة لضمان التخصصية.
  • طالب بالإبقاء على المادة (8) المتعلقة بالوقف الذري، مؤكداً أن إلغاءها يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويلغي دور الوزارة في تثبيت هذا المنحى التاريخي والشرعي.
  • أكد على ضرورة أن يكون الاستملاك في الحد الأدنى ومربوطاً بالمنفعة العامة، مستشهداً بحالات استملاك أراضٍ وقفية في العقبة وهدم مساجد لغير المنفعة العامة.
  • دعا إلى أن يكون بدل الاستملاك للأراضي الوقفية هو "العدل الأعلى" وليس فقط "البدل العادل"، احتراماً لنية الواقف في ابتغاء الأجر من الله.
  • انتقد استملاك سلطة العقبة للمقبرة الإسلامية دون تعويض أو توفير بديل، معتبراً ذلك اعتداءً على الأموال الوقفية لغير منفعة عامة.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب الحكومة بمراجعة البنى التحتية المهترئة في أمانة عمان الكبرى بعد السيول الجارفة.
  • أكد أن استقلال دائرة الفتوى والإفتاء لا يعني حصر الفتوى بها، بل يجب أن يبقى المجال مفتوحاً لعلماء الشريعة في الأوقاف والجامعات.
  • أصر على بقاء صلاحية المالك أو المتبرع في تخصيص جزء من أرض المسجد لمشاريع خيرية إضافية تخدم المجتمع المحلي، محذراً من محاصرة المشاريع الخيرية.
  • حذر من امتداد يد الحكومات إلى أموال الوقف، مستشهداً بما حدث لأموال الضمان، وطالب بنص يحمي الأراضي الوقفية من الاستملاك إلا للضرورة القصوى وبموافقات متعددة.
  • اقترح تقديم المصحف الشريف في أولويات تفعيل أموال الوقف، ودعا إلى إنشاء معهد للرسم القرآني لطباعة وتجويد الخط القرآني لتوسيع الاستفادة من المشروع.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • طالب بتقليص عدد أعضاء مجلس الأوقاف ليقتصر على السبعة الأوائل أصحاب الاختصاص.
  • أكد أن كثرة الأعضاء تُعيق حركة المجلس وتُبطئ عمله.
  • أشار إلى أن الأعضاء السبعة الأوائل من أصحاب الاختصاص كافون للقيام بمهام المجلس.
  • لفت إلى أن الحكومة قادرة على تسهيل أعمال المجلس دون الحاجة لأعضاء إضافيين من وزارات أخرى.
  • أيدت النائبة مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
  • طالبت النائبة بإضافة عبارة "بمرور ثلاثين يوماً" بعد كلمة "به" في المادة الأولى.
  • هدفت النائبة من التعديل المقترح إلى تحديد تاريخ سريان القانون بشكل أكثر دقة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • أكدت على أهمية القانون المعدل لقانون الأوقاف في حماية المال الوقفي وتعزيز كفاءة الوزارة.
  • طالبت بإعادة عضوية ممثل وزارة الأشغال في مجلس الأوقاف نظراً لاختصاصها الهندسي والإنشائي.
  • أشارت إلى أن صلاحيات المجلس في القانون الأصلي تتعلق بمهام وزارة الأشغال.
  • دعت إلى تعديل البنود من (9) إلى (13) من المادة (4/ب/1) لتكون بقرار من الوزير المختص وليس المرجع المختص.
  • ثمن النائب موقف جلالة الملك الرافض لإرسال قوات أردنية إلى قطاع غزة.
  • ناشد النائب المؤسسات الدولية لدعم قطاع غزة الذي يواجه ظروفاً صعبة.
  • أشار النائب إلى أن قطاع غزة يعاني من ظلم الأعداء وجحود الأشقاء وصعوبة الأجواء.
  • اقترح النائب تعديل المادة لتصبح سارية بعد مرور 60 يوماً لإتاحة الوقت لوضع الأنظمة والتعليمات.
  • أكد النائب على ضرورة أن يكون الأردن في طليعة الداعمين لأهالي غزة.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بجهود اللجنة القائمة على المشروع وقيمته.
  • طالب النائب بتحديد مدة عضوية المعينين من قبل الوزير في المادة (2) لتكون سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، لضمان ضخ دماء جديدة ومنع احتكار الوظيفة.
  • أشار النائب إلى أن المادة (27) المعدلة لم تقدم أي تغيير جوهري أو استحداث جديد.
  • اقترح النائب إعادة المادة (27) إلى نصها الأصلي، معتبراً أن التعديل لم يضف قيمة حقيقية.
  • طالب وزارة التنمية والقطاع الخاص بعمل حملة لاستبدال المدافئ الخطرة للأسر غير القادرة.
  • أكد على أهمية إضافة تعريف لاستثمار الوقف والمخاطر الاستثمارية ضمن القانون.
  • دعا إلى توسيع صلاحية وزير المالية في اختيار ممثل عن الوزارة في مجلس الأوقاف بدلاً من حصرها بمدير عام دائرة الأراضي.
  • اقترح تحديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، لإتاحة الفرصة لدماء جديدة.
  • أيد أن تكون صلاحية استملاك الأراضي الوقفية لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الأوقاف، وببدل عادل دون اقتطاع مجاني.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • طالبت النائبة بعدم فصل الإفتاء عن مهام وزارة الأوقاف، مؤكدة أن تقييد العلماء في الفتوى يعتبر تضييقاً على الحريات العامة وسابقة خطيرة.
  • دعت النائبة إلى استثمار الكفاءات الأردنية في الاقتصاد والاستثمار الإسلامي بإشراك 4 مختصين منهم في مجلس الأوقاف لتعزيز استغلال أموال الأوقاف.
  • رفضت النائبة تقنين المكافآت لأعضاء مجلس الأوقاف بنص قانوني، مفضلة أن تبقى خاضعة للأنظمة الوزارية لتواكب الظروف الاقتصادية.
  • أكدت النائبة على ضرورة الإبقاء على نص يشترط عدم تعارض أحكام القانون مع قانون الأحوال الشخصية لمتانة ورصانة القانون.
  • شددت النائبة على أهمية المحافظة على بند مراعاة شروط الواقفين في نص القانون، معتبرة إياه روح الوقف ومقصده الشرعي، ورفضت تركه للأنظمة والتعليمات.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • سحب اقتراحه بعدما وجد أن التعديلات التي كان ينوي تقديمها قد أُدرجت بالفعل في نسخة لاحقة من مشروع القانون.
  • أشار إلى أنه اطلع على نسختين من مشروع القانون، مما يدل على متابعته لتطورات الصياغة التشريعية.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب بتوضيح من الوزير حول استملاك الأراضي التي بني عليها مسجد بوجود ورثة.
  • استفسر عن إمكانية استملاك وزارة الأوقاف لمبنى كامل إذا كان المسجد في أحد طوابقه.
  • أيد العودة إلى النص الأصلي للمادة (8) لمنع الظلم الواقع على الورثة في الوقف الذري.
  • أشار إلى أن النص الحالي قد يهضم حقوق بعض الورثة كالإناث.
  • دعا إلى موقف برلماني لكسر الحصار على غزة.
حسين علي محمود العموش
  • أكد أن الإفتاء خرج تماماً عن نطاق وزارة الأوقاف ويجب تكريس هذا التشريع.
  • شدد على أهمية الإيمان بالاختصاص في عمل دائرة الإفتاء.
  • أشار إلى وجود خبرات كبيرة في وزارة الأوقاف من الأئمة والدعاة يمكن لدائرة الإفتاء الاستفادة منها.
  • لفت إلى أن وزارة الأوقاف لن تمانع في التعاون مع دائرة الإفتاء في حال توجيه الأسئلة لأصحاب الاختصاص لديها.
  • أوضح أن شؤون الحج والعمرة ما تزال ضمن نطاق وزارة الأوقاف ولم تخرج عنها.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • طالب بقراءة الفاتحة على روح الدكتور محي الدين المصري تقديراً لعطاءاته في العمل الوطني والقومي.
  • اقترح شطب عبارة وتحديد أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية لضمان خدمة مجلس الأوقاف بشكل فعال وتجنب تضارب الاختصاصات.
  • استوضح حول ضرورة وجود ممثلين معينين في مجلس الأوقاف وتساءل عن احتمالية تضارب المصالح مع مدير عام تنمية أموال الأوقاف.
  • أكد على أهمية تحصين المال العام والوقفي، واقترح تعديلاً لضمان عدم الاستملاك إلا ببدل عادل وبتنسيب من مجلس الأوقاف وموافقة مجلس الوزراء.
  • أيد طرح الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية متوافقة مع الشريعة، معتبراً إياها من أفضل الإضافات التي جودت موضوع الاستثمار الوقفي.
خضر هليل مطير بني خالد
  • طالب بتغيير صفة الأعضاء الأربعة في البند (14) من "مهتمين بالشؤون الإسلامية" إلى تخصصات محددة.
  • اقترح أن يضم المجلس فقيهًا شرعيًا لضمان الفهم العميق للأحكام الدينية.
  • دعا إلى وجود خبير قانوني لضمان سلامة القرارات والإجراءات من الناحية القانونية.
  • أكد على ضرورة وجود خبير استثمار لتعزيز إدارة أموال الأوقاف وتنميتها.
  • شدد على أهمية وجود خبير هندسة وتخطيط لضمان التخطيط السليم لمشاريع الأوقاف وممتلكاتها.
  • شكر بعض المؤسسات الوطنية مثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصندوق التنمية والتشغيل لعدم تسجيل ملاحظات عليها في تقرير ديوان المحاسبة.
  • طالب بمتابعة الوزارات التي وردت عليها استيضاحات فيها هدر للمال والإجراءات الإدارية.
  • اقترح تعديل تسمية ممثل وزارة التربية والتعليم في المجلس ليتناسب مع السياق، وأيد بقاء مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من ينوبه.
  • دعا إلى إضافة شروط واضحة لأعضاء المجلس تتضمن الكفاءة والخبرة وعدم وجود تعارض مصالح، وتحديد مدة العضوية بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  • أيد إضافة فقرة تنص على عدم جواز بيع أو استبدال أي مال وقفي إلا للضرورة الشرعية وبقرار معلل وموافقة مجلس الوزراء.
خميس حسين خليل عطيه
  • طالب الزملاء بعدم المقاطعة أثناء حديث الآخرين.
  • أشار إلى ضرورة تقديم الأسئلة والمذكرات الرسمية عند وجود اتهامات بخصوص أموال الضمان الاجتماعي بدلاً من الاتهام المباشر.
  • دعا الزملاء إلى الالتزام بآداب الحوار وعدم التدخل في النقاشات الجانبية.
  • طلب من أحد النواب تقديم مقترحه كتابةً لتوضيح الاختلاف في الرأي.
  • أيد الإبقاء على المادة الأصلية لأنها أشمل وتلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
  • دعم إضافة عبارة تضمن عدم مخالفة شروط الواقف عند استملاك الأراضي الوقفية.
  • أكد على أهمية مراعاة شروط الواقفين الذين قد يوقفون أراضيهم بشروط معينة.
  • وافق على ضرورة أن يكون الاستملاك ببدل عادل وموافقة مجلس الأوقاف.
  • أيد شطب الفقرة (ب) من مشروع القانون.
  • أشار إلى أن الوقف قد يصبح غير صالح للغرض المخصص له مع مرور الوقت.
  • اعتبر أن إبقاء الفقرة (ب) يعيق الاستثمار في الوقف.
  • دعم قرار الحكومة واللجنة بإضافة أحكام الشريعة الإسلامية مع التعديل الوارد.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بافتتاحها والإعلان عن جدول الأعمال.
  • وجه النواب والمتحدثين لأخذ الكلمة وفقاً للإجراءات.
  • أشرف على عمليات التصويت على المواد والمقترحات المختلفة.
  • أعلن عن نتائج التصويت سواء بالنجاح أو عدم النجاح للمقترحات.
  • طلب قراءة الفاتحة على أرواح المتوفين من الزملاء والأقارب.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • طالب بإضافة كلمة "عقار" إلى جانب "أرض وقفية" في المادة (24) لتوسيع نطاق الحماية.
  • أكد على ضرورة إضافة عبارة "إلا إذا تعطل الوقف" كشرط أساسي لجواز الاستملاك.
  • دعا إلى أن يكون الاستملاك ببدل عادل وموافقة الجهات المعنية.
  • شدد على أهمية تجويد النص القانوني لضمان حماية الأوقاف بشكل فعال.
دينا عوني محمد البشير
  • انتقدت النائبة صياغة اللجنة لعبارة "أو من يُنيبه" في المادة (4)، معتبرة أنها غير دقيقة تشريعياً وتفترض وجود تفويض مسبق قد لا يكون قائماً.
  • أكدت النائبة أن الصياغة الحكومية "أو ينوبه" هي الأكثر صواباً وتوافقاً مع التشريعات الأردنية لأنها تعنى بالصفة القانونية القائمة لا بإجراء التفويض.
  • حذرت النائبة من أن صياغة اللجنة قد تجعل النص غير واقعي وغير جدي تشريعياً، خاصة في حالات شغور المنصب أو عدم تعيين مدير.
  • استفهمت النائبة عن سبب إضافة ممثل عن دائرة الأراضي من قبل اللجنة، مشيرة إلى أن مشروع الحكومة نص على ممثل عن وزارة المالية (الأراضي)، مما يجعل إضافة اللجنة تكراراً غير صائب.
  • أشارت النائبة إلى أن التعديل الحكومي ألغى المادة (9) من القانون الأصلي، مما يجعل ترقيم المادة (14) يصبح (13) لغايات الدقة، مؤكدة على صحة هذا التعديل.
رائد مصباح طلب رباع
  • أيد النائب صرف بدلات الجلسات للمستحقين، معتبراً إياها حقاً لمن يحضر الجلسات ومبلغها بسيط.
  • انتقد النائب بشدة حجز المركبات (السيارات والباصات) بسبب المخالفات، مؤكداً أن المخالف هو العنصر البشري وليس الجماد.
  • أشار النائب إلى أن حجز المركبات يضر بأصحابها الذين يعتمدون عليها في معيشتهم.
  • أثنى النائب على إدارة الترخيص لشدتها في منح رخص القيادة، مؤكداً أن من يخالف يستحق المخالفة.
  • اعترض النائب على ارتفاع قيمة المخالفات المرورية، مشيراً إلى كثرة الكاميرات.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • استفسرت عن سبب استحداث بند صرف المكافآت لأعضاء المجالس في القانون الجديد، بينما لم يكن موجوداً في قوانين سابقة.
  • تساءلت إن كان الهدف من هذا البند هو تصحيح أمور سابقة كانت تُجرى بشكل غير قانوني، خاصة في ظل دعوات الحكومة لضبط الإنفاق.
  • أكدت إصرارها على أن تكون المكافآت محكومة بنظام وليس بنص قانوني صريح، لتجنب إعطاء سند قانوني لممارسات قد تكون غير ضرورية.
  • طالبت بتوضيح ما إذا كانت المكافآت تُصرف حالياً لأعضاء المجالس، وعلى أي أساس تُصرف، أو أن تُلغى المادة ويبقى الأمر خاضعاً للنظام.
  • طالب بتعديل المادة (1) لضمان سريان القانون بعد مرور 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً على النص الدستوري وعدم وجود مبرر للاستعجال.
  • أشار إلى أن المادة (4) ليست تنظيمية عادية بل حكومية تضبط تركيبة مجلس يملك قرارات ذات أثر مالي وديني وإداري، مما يستوجب معايير توازن السلطات.
  • انتقد تقليص الوزن النسبي للبعد الاقتصادي في المجلس مقابل البعد الرمزي والديني، معتبراً أن المجلس إداري وتنفيذي يتخذ قرارات مالية واستثمارية.
  • أثار تساؤلاً تشريعياً حول اتساق منح المفتي العام صفة نائب رئيس المجلس مع مبدأ الاستقلال الوظيفي، كونه رئيس جهة مستقلة بموجب قانون الإفتاء.
  • اقترح شطب عبارة "نائباً للرئيس" الواردة بعد عبارة المفتي العام في المادة (4) الفقرة (أ/1)، وشطب عبارة "أربعة أشخاص" والاستعاضة عنها بـ "شخصان" في المادة (4/أ) البند (14).
  • طالبت ببيان صفة المهتمين ومجال عملهم ومؤهلاتهم في البند (14/أ).
  • استفسرت عن آلية تعيين الأعضاء، هل هي بامتحان أو مسابقة أو إعلان.
  • تساءلت عن أسس تحديد المكافأة، هل هي محددة أو مفتوحة أو مرتبطة بعدد الجلسات أو الحضور.
  • أيدت شطب البند المذكور مع زملائها.
  • طالب بتعديل تسمية سريان مفعول القانون لتكون بمرور (30) يوماً على نشره في الجريدة الرسمية انسجاماً مع أحكام الدستور.
  • أكد على ضرورة التمييز بين الفتوى والوعظ والإرشاد، مشدداً على أن الفتوى يجب أن تصدر من دائرة الإفتاء الرسمية لحماية مصالح الناس.
  • اقترح إضافة المفتي العام للقوات المسلحة وعميد كلية الشريعة بـالجامعة الأردنية وممثل عن وزارة العدل إلى مجلس الأوقاف لتعزيز الخبرات القانونية والشرعية.
  • رفض صرف مكافآت لأعضاء مجلس الأوقاف، معتبراً أن حضور الجلسات يجب أن يكون صدقة جارية، وانتقد صرف مبالغ لمن لا يحضر الجلسات.
  • دعا إلى شطب مصطلح 'الأراضي الأميرية' من القانون وتحويلها إلى 'أراضي ملك' لانسجامها مع التشريعات الحالية، واقترح العودة إلى النص الأصلي المتعلق بصندوق الحج لضمان عدم تحويل أموال المودعين إلى وقف.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • طالب بالعودة إلى النص الأصلي الذي يبقي على شؤون الإفتاء ضمن مهام الوزارة، مشيراً إلى مسؤوليتها عن الحج والعمرة وتقديم الفتاوى.
  • أكد على أهمية عدم شطب المادة (8) المتعلقة بالوقف الذري، لضمان توزيع الأصول والأموال بما لا يلغي أو يعدل قواعد الميراث الشرعية.
  • حذر من أن تخصيص الواقف للوقف بطريقة تحرم الورثة المستحقين من حقوقهم في الميراث يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
  • دعا إلى أن يكون الوقف متوافقاً مع أحكام المواريث الواردة في قانون الأحوال الشخصية، لحماية حقوق الورثة الشرعيين.
  • اقترح إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" في بداية النص التشريعي لضمان التزام الوزارة بها.
  • طالب بإضافة مفتي القوات المسلحة الأردنية وعدد من عمداء كليات الشريعة إلى المجلس لتعزيز الجانب الشرعي.
  • أشار إلى أن زيادة عدد أعضاء المجلس من 17 إلى 19 لا يضر، بل يدعم المجلس بالخبرات.
  • اقترح إضافة مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام نظراً لدورها التمويلي واستثمارها لأموال الأيتام وفق الشريعة.
  • أكد على أهمية التعاون بين المجلس ومؤسسة تنمية أموال الأيتام في استثمار الأراضي الوقفية.
  • أيد البند الذي ينص على صرف مكافآت لأعضاء المجلس.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • طالب بتعديل تسمية القانون من سنة 2025 إلى 2026 ليتوافق مع تاريخ إقراره المتوقع.
  • اقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الأوقاف وإلغاء عضوية بعض الممثلين بصفاتهم الوظيفية لعدم وجود ضرورة تخصصية لهم.
  • أكد على ضرورة شطب كلمة "أميرية" من المادة المتعلقة بالأراضي، مشيراً إلى عدم وجود أراضٍ أميرية في الأردن حالياً.
  • دعا إلى العودة للمادة الأصلية في القانون بخصوص شروط الواقفين، معتبراً أنها أفضل من التعديل المقترح.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • اعترض على إحالة قانون الأوقاف الاقتصادي المهم الذي يبحث أموال واستثمارات الأوقاف إلى لجنة التوجيه الوطني.
  • أكد أن اختصاص لجنة التوجيه الوطني والإعلام ينحصر في الأمور المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والوعظ والإرشاد للأوقاف، وليس الأمور المالية والاستثمارية.
  • أشار إلى أن المادة (41) من النظام الداخلي تنص على أن لجنة الاقتصاد والاستثمار هي المختصة بدراسة السياسات المالية والاقتصادية وقوانين الاستثمار والضريبة وما في حكمها.
  • استشهد بالأسباب الموجبة للقانون التي تتحدث عن استثمار الأموال الوقفية وشراء العقارات وطرح الصكوك، مؤكداً أنها أمور مالية بحتة.
  • طالب بإعادة القانون إلى لجنة مختصة، مقترحاً إحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار أو لجنة مشتركة تضم لجنة التوجيه الوطني ولجنة الاستثمار.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى وجود حساسية وجدل كبير حول أموال الوقف المنقولة وغير المنقولة وحجم الاستثمارات.
  • اقترح رد المادة إلى القانون الأصلي لمعالجة الجدل القائم.
  • طالب بإضافة شرط للمادة (27) التي أصبحت (10) والفقرة (أ) يقضي بنشر تقرير نصف سنوي للرأي العام ومجلس النواب.
  • أكد على أن نشر التقرير يهدف إلى تعزيز الشفافية وكبح الجدل حول نسب الإنجاز في المشاريع الاستثمارية ومراحل اكتمالها.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أشار إلى إقرار الموازنة العامة بعجز كبير، مما يستدعي ترشيد الإنفاق الحكومي.
  • حذر من أن إقرار المكافآت سيفتح الباب لمطالبات مماثلة من مجالس إدارات وصناديق أخرى.
  • طالب باستثناء القرى والبوادي من نظام الخدمة المدنية فيما يخص تعيين خدم المساجد والمؤذنين، نظراً لطبيعة عملهم التي لا تتطلب امتحاناً.
  • دعا إلى النظر في أوضاع المساجد التي تعاني من نقص في خدم ومؤذنين منذ سنوات طويلة.
  • أكدت على أهمية الإبقاء على المادة (20) المتعلقة بالوقف الذري لانسجامها مع المادتين (21) و(22) ولتجنب التحايل والإجحاف في المواريث.
  • أيدت العودة إلى النص الأصلي في البند (ب) لمراعاة شروط الواقفين، مستشهدة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وقواعد فقهية تؤكد على اعتبار شرط الواقف.
  • دعت إلى العودة للنص الأصلي بخصوص ممتلكات صندوق الحج لضمان استقلاله المالي والإداري، مشيرة إلى ضخامة أموال الصندوق وأهمية مراعاة المتبرعين والمدخرين.
  • طالب باستبدال كلمة "المهتمين" بـ "المختصين" في بند يتعلق بتشكيل اللجان.
  • أكد أن الاختصاص يضمن دراية وكفاءة أعلى من مجرد الاهتمام.
  • دعا إلى تحسين صياغة النص لضمان اختيار الأكفأ في الشؤون الإسلامية.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أثنى على مقترح زميله الدكتور نصار بخصوص أموال الوقف، معتبراً إياها خطاً أحمر.
  • أيد ما ذهب إليه زميله الدكتور الرعود بشأن أمين عام الأوقاف السابق وخبرته.
  • أشار إلى أن أموال الوقف تقدر بمئات الملايين.
  • دعا المجلس إلى التصويت على مقترحات الزميلين نصار والرعود.
  • أكد أن هدف المجلس هو التشريع للوطن وليس لأشخاص.
محمد خليل محمد عقل
  • أقر باستقلالية دائرة الإفتاء ودعم أدائها المتميز.
  • تساءل عن كيفية تعامل وزارة الأوقاف مع الفتوى اليومية التي يقدمها الأئمة والدعاة للمواطنين، خشية تعارضها مع استقلالية دائرة الإفتاء.
  • أشار إلى أن تمثيل قاضي القضاة والمفتي العام كأعضاء في مجلس الأوقاف يقلل من مكانتهما الرفيعة التي اكتسباها بالتعيين الملكي.
  • اقترح أن تُمثل دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام في مجلس الأوقاف بموظفين رفيعي المستوى بدلاً من قاضي القضاة والمفتي العام شخصياً.
  • طالب بإبقاء النص الأصلي للمادة (4) البند (8) لضمان المساواة في شروط عضوية مجلس الأوقاف، وعدم حصرها بأمين عام وزارة التربية والتعليم.
  • أكد على أهمية الإبقاء على نص المادة (20) في قانون الأوقاف لضمان عدم مخالفة أحكام قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالوصية بما يزيد عن الثلث أو التصرفات في مرض الموت.
  • اقترح إلغاء عبارة "وبموافقة مجلس الأوقاف" من نص المادة المتعلقة بالاستملاك، مشيراً إلى أن صلاحية الاستملاك تعود لمجلس الوزراء ولا يوجد ما يبرر تقييدها بموافقة مجلس الأوقاف.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي للمادة المتعلقة باستثمار الأموال الوقفية، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على قيد احترام شروط الواقفين بالإضافة إلى التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.
  • طالب الحكومة بالعودة عن قرار تخفيض مكافآت عمال الوطن والمياومة في البلديات، مؤكداً أنهم أولى بالدعم لخدمتهم في ظروف صعبة.
  • اقترح شطب عبارة "أن يكون بمستوى أمين عام" من المادة (4/ب) لتجنب التكرار التشريعي، حيث ورد النص على فئة الأمناء العامين سابقاً.
  • أشار إلى أن عبارة "لا تقل درجته عن الأولى" في المادة (4/ب) لا تنسجم مع نظام الموارد البشرية الحالي الذي لم يعد يعتمد نظام الدرجات الوظيفية.
  • دعا إلى إضافة عبارة "إلا موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الأوقاف" على المادة (9) لحماية المال الوقفي وصونه من التصرفات غير المنضبطة.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • قدر النائب جهود الحكومة ووزارة الأوقاف في عرض تعديلات قانون الأوقاف لأهميتها.
  • خالف النائب قرار لجنة التوجيه الوطني والإعلام بخصوص المادة (9) المعدلة للمادة (24) من القانون الأصلي.
  • أكد النائب على ضرورة شرعية وحرص عقدي لتمتين وتجويد نص المادة المتعلقة باستملاك الأراضي الوقفية.
  • حذر النائب من إمكانية اجتهاد أي جهة في تفسير النص بعيداً عن موافقة مجلس الوزراء، مما قد يعرض أراضي الوقف للاستملاك لغايات خاصة.
  • اقترح النائب تعديلاً يضيف شرط موافقة مجلس الوزراء وأن يكون الاستملاك لجهة رسمية أو منفعة عامة وللضرورة فقط، لضمان حماية الأراضي الوقفية.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أيد قرار اللجنة بإلغاء كلمة "سندات" واستبدالها بـ "صكوك".
  • أوضح أن سندات التمويل هي أداة اقتراض تصدرها الحكومات أو الشركات.
  • بين أن الصكوك هي أداة تمويل إسلامية تمثل ملكية مشاع في أصل حقيقي أو مشروع أو منفعة.
  • أكد عدم وجود فرق بين الصكوك حسب الشريعة الإسلامية وكلمة صكوك بشكل عام.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • عارض شطب المادة المتعلقة بالميراث، مؤكداً أن الميراث ثابت الدلالة وقطعي الفريضة ولا يجوز تقديم الوقف عليه، خاصة إذا كان الوقف يهدف لحرمان بعض الورثة.
  • أكد على أهمية الإبقاء على المادة الأصلية التي تضمن تطبيق أحكام الشريعة وتحمي المرأة والأبناء من الظلم، مشيراً إلى أن وجودها يضمن تكامل القانون.
  • انتقد التعديل الذي دمج البندين (أ) و (ب) في المادة الأصلية، مشدداً على ضرورة مراعاة شروط الواقفين التي تم إغفالها في التعديل المقترح.
  • تساءل عن الفلسفة الاقتصادية وراء استبدال سندات التمويل بالصكوك، موضحاً أن الصكوك لا توفر التمويل المطلوب لأنها ليست ديوناً، بخلاف السندات المتوافقة مع الشريعة.
  • رفض تحويل أموال المدخرين في صندوق الحج إلى أموال وقفية، معتبراً أن الصندوق حقق نجاحاً كبيراً ولا داعي للعبث به، وأن المشكلة تكمن في إدارة الصندوق وليس في طبيعة أمواله.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أيد وضع قيود لمنع التصرف في الوقف بدون بدل واضح، معتبراً أن النص الأصلي فتح الباب لبيع الأوقاف بلا حدود.
  • أكد أن الوقف ملك لله ولا يجوز استملاكه إلا لمصلحة الوقف أو مصلحة عامة، مشيراً إلى تجاوزات سابقة على أوقاف المساجد والمقابر.
  • اقترح تعديلاً ينص على عدم جواز استملاك أي أرض وقفية إلا لمصلحة الوقف ذاته أو مصلحة عامة وببدل عادل وبموافقة مجلس الأوقاف ودائرة الإفتاء.
  • طالب بإضافة عبارة 'مراعاة شروط الواقفين' إلى النص المعدل لضمان الالتزام بها، بعد أن أعادت اللجنة إضافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب بتعديل عبارة "بمرور" إلى "بعد مرور" في أحد البنود لضمان وضوح انقضاء المدة الزمنية، مستشهداً بالعرف الدستوري والمادة 93 من الدستور.
  • أيد شطب بند صرف مكافآت لأعضاء المجلس، معتبراً أنهم يتقاضون رواتب عالية مقابل واجباتهم الوظيفية.
  • أيد إضافة عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريعٍ آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلاّ لجهة رسمية ولغايات المنفعة العامة فقط ببدل عادل وبموافقة من مجلس الأوقاف" لحماية الأراضي الوقفية.
  • أيد أن يكون أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، مؤكداً أن المعني هو الشؤون الإدارية والمالية وليس الفنية.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن مال الوقف خط أحمر ولا يجوز استملاكه أو التصرف فيه إلا بقانون خاص ولضرورة وطنية قصوى، مع تعويض مساوٍ أو أفضل.
  • طالب بأن تكون دراسات الجدوى للاستثمارات الوقفية معتمدة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
  • دعا إلى تقديم تقرير سنوي لمجلس النواب حول استثمارات الأوقاف لضمان الشفافية والرقابة.
  • أشار إلى أن المادة 11 من الدستور الأردني تنص على عدم تملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل، مؤكداً على أهمية تقييد الاستملاك.
  • شدد على أن جميع التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية الوقف وتعظيم عوائده وتقليل مخاطره.
  • أكد على أهمية القانون في تنظيم مجلس الأوقاف واستثمار الأموال الوقفية بما يخدم مصلحة الوقف والشريعة الإسلامية.
  • طالب بشطب مصطلح "أميرية" من القانون، مستشهداً بأن قانون الملكية ألغى هذا المصطلح وأصبحت جميع الأموال ملكاً للخزينة أو الأفراد.
  • دعا إلى استبدال كلمة "فقرة" بـ "مادة" في بعض النصوص لعدم وجود فقرات فرعية في تلك المواد، مما يضمن الدقة اللغوية والقانونية.
  • انتقد تخصيص مكافآت لأعضاء المجلس، معتبراً أنهم قامات علمية ودينية لا ينبغي إدخالهم في مسائل مالية، وطالب بشطب بند المكافآت.
  • اقترح تعديل تسمية الأمين العام المختص بالشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ليكون واضحاً ومحدداً.
  • طالب الحكومة بالاهتمام بموضوع مخالفات السير وتأثير حجز المركبات على أصحابها.
  • أشار إلى حالة حجز مركبة عمومية لمدة شهر بسبب مخالفة سير، معتبراً ذلك جوراً.
  • دعا إلى عدم تحول تطبيق القانون إلى جباية.
  • اقترح تعديل المادة (1) من القانون لتصبح المدة (60) يوماً بدلاً من (30) يوماً.
  • أكد على أهمية الوقاية في التعامل مع مخالفات السير.
هدى حسين محمد عتوم
  • أيدت التعديلات المقترحة على القانون كونها جاءت في محلها وتلبي حاجة وزارة الأوقاف لمواكبة التطورات.
  • طالبت بتعديل المادة (10) المتعلقة بإصدار نظام استثمار أموال الوقف، ودعت إلى تمديد فترة العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • انتقدت صياغة المادة (14) المتعلقة بتشكيل المجلس، ودعت إلى تدقيق مرجعية الأشخاص الأربعة المهتمين بالشؤون الإسلامية ليكون اهتمامهم وقفيًا ماليًا.
  • رفضت صرف المكافآت لأعضاء المجلس، مشيرة إلى أن مهام المجلس إقرارية وتنسيقية وليست تنفيذية، ودعت إلى شطب الفقرة المتعلقة بالمكافآت.
  • أكدت على ضرورة العودة إلى النص الأصلي للقانون فيما يخص شروط الاستثمار، لكونه أكثر تحصينًا لقرار الاستثمار بتضمينه مصلحة الوقف وأحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.
  • طالب بضرورة فصل أموال الوقف محاسبياً عن أموال الوزارة وإصدار ميزانيات مستقلة مع وجود جهات رقابية مستقلة واعتماد معايير المحاسبة الإسلامية.
  • اقترح استبدال عضوية المفتي العام وقاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية في مجلس الأوقاف بممثلين عنهم، نظراً لخصوصية مناصبهم وتخصصية الإفتاء.
  • دعا إلى عدم صرف مكافآت للموظفين الرسميين أعضاء مجلس الأوقاف، واقترح تمثيل النقابات المهنية ضمن الأعضاء غير الرسميين في المجلس.
  • أكد على أهمية الإبقاء على شروط الواقفين في القانون بدلاً من نظام خاص، مشيراً إلى حساسية أموال الوقف في القدس وفلسطين.
  • رفض حذف جملة "الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية" من المادة (7)، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على النص الأصلي لتجاوز الإشكاليات.
ينال عبد السلام نور الدين الفريحات — الجلسة الحادية عشرة · الدورة العادية الثانية · ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | المجلس