المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة العشرون

الجلسة العشرون

الدورة العادية الثانية2026-03-3054 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً حاداً حول مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض ميسر مع الحكومة الإيطالية لدعم برنامج التحول الرقمي.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن الاتفاقية تلتزم بأحكام الدستور وتفسيراته، وأنها تُعرض على المجلس لكونها موقعة بين حكومتين وتمس حقوق الأردنيين.
  3. دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عن القرض، مشدداً على أنه لا يمس السيادة الوطنية ويقدم بشروط ميسرة جداً لتمويل مشاريع خدمية.
  4. طمأن وزير الصحة النواب بأن خصوصية بيانات المرضى في برنامج حكيم مصانة ولا يمكن لأي جهة أجنبية الاطلاع عليها.
  5. عارض نواب بشدة اتفاقية القرض، معتبرين إياها اختراقاً للسيادة الوطنية وتدخلاً في شؤون وزارات حيوية، وتساءلوا عن جدوى مناقشة قرض تم صرفه بالفعل.
  6. طالب نواب بتعديل بعض مواد قانون السير، خاصة فيما يتعلق بالمغالاة في المخالفات المرورية وحجز المركبات، ودعوا إلى تفعيل حق المواطن في الاعتراض.
  7. حذر نواب من مشروع قانون الملكية العقارية، معربين عن تخوفهم من مساسه بالملكية العقارية وحقوق المواطنين، ومنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
  8. أيد نواب مشروع قانون الملكية العقارية لما فيه من تسهيلات للمواطنين، لكنهم طالبوا بضوابط أكثر صرامة لتملك غير الأردنيين لأراضٍ خارج التنظيم.
  9. أكد نواب على ضرورة وحدة الصف الداخلي والوقوف مع الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية، وشددوا على أهمية التحرك العربي والإسلامي لحماية المسجد الأقصى.
  10. انتقد نواب بشدة إغلاق المسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدين على خطورة هذا التصعيد وضرورة التحرك الدولي والعربي لحماية القدس والمقدسات.
  11. عارض نواب تعديلات مجلس الأعيان على قانون المنافسة، مؤكدين على أهمية التعديلات التي أقرها مجلس النواب لحماية السوق من الممارسات الاحتكارية.
  12. دعا نواب إلى تبني نهج تشريعي قائم على الدراسة المعمقة والتشاور الواسع لضمان استدامة النصوص القانونية وتجنب التعديلات المتكررة.
مشروع قانون التصديق على اتفاقية القرض الميسر مع إيطاليامشروع قانون معدل لقانون السيرمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقاريةالوضع في المسجد الأقصى والوحدة الوطنيةمشروع قانون معدل لقانون المنافسة

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على ضرورة وحدة الصف الداخلي وخطاب وطني جامع لتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.
  • أشار إلى أن قوة الأردن تكمن في تماسك جبهته الداخلية وأن الوقوف مع الدولة لا يلغي الرأي الآخر.
  • شدد على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تكاثفاً حقيقياً وشراكة مسؤولة.
  • طالب بإعادة فتح بعض مواد قانون السير لتعديلها، خاصة فيما يتعلق بالمغالاة في المخالفات وحجز المركبات.
  • دعا إلى تمكين المواطن من حق الاعتراض على المخالفات المرورية، أسوة بحقه في الاعتراض على أي قضية قضائية.
  • أكد أن الشعب الأردني يتوحد دائماً في مواجهة التحديات الإقليمية.
  • رفض المساس بالوحدة الوطنية أو التشكيك بانتماء أي مواطن أردني.
  • شدد على أن الأردن يفدي الوطن بالغالى والثمين والأرواح.
  • طالب بتحرك عربي وإسلامي قوي وواضح لمواجهة إغلاق المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني.
  • انتقد صمت الأمة العربية والإسلامية تجاه إغلاق المسجد الأقصى وتحدي الكيان الصهيوني.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الاتفاقية ليست روتينية بل مسألة مالية وسيادية مهمة.
  • اعتبر القرض بمثابة قرض حسن للدولة الأردنية لكون الفائدة فيه صفراً.
  • طالب الحكومة بتوضيح التكلفة النهائية للقرض والعائد الاقتصادي والاجتماعي المباشر منه.
  • دعا الحكومة إلى بيان كيفية تمويل القرض وما سيخلقه من فرص عمل وانعكاساته الإيجابية على الشعب الأردني.
  • حذر من أن يصبح القرض عبئاً على الناس والخزينة إذا لم يخفف من أعباء المواطن.
احمد سليمان عوض الرقب
  • استغرب النائب موافقة النواب على قرض يتضمن بنوداً تسمح بإصدار تأشيرات وتصاريح عمل مجانية وفورية للوكالة الإيطالية وموظفيها، معتبراً ذلك اختراقاً للسيادة.
  • أشار إلى أن الاتفاقية البالغة 50 مليون يورو مرتبطة بمنح أخرى من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما يثير تساؤلات حول تبعيتها.
  • انتقد النائب تدخل الوكالة الإيطالية في إصلاح نظام التوجيهي بوزارة التربية بمبلغ 23 مليون يورو، معتبراً ذلك أمراً عجيباً لدولة في مئويتها الثانية.
  • لفت إلى أن الاتفاقية تخترق عدة وزارات أردنية مثل الصحة والمالية والإدارة المحلية، مما يدل على تدخل واسع النطاق.
  • دعا إلى رفض الاتفاقية جملة وتفصيلاً، مؤيداً بذلك موقف رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي.
  • أكد على ضرورة وحدة الصف الداخلي ووحدة الأمة لمواجهة المشاريع الخطيرة المحيطة.
  • حذر من خطورة إغلاق المسجد الأقصى والعمل على هدمه، داعياً لتخصيص جلسة عاجلة لمطالبة الحكومة والأمة بالتحرك.
  • أيد ما ذكره الزملاء حول وجود جوانب خطيرة في الاتفاقية، لكنه ركز على جانب فني محدد.
  • تساءل عن كيفية السماح لجهة أجنبية بالاطلاع على خصوصيات المرضى في برنامج حكيم، مشيراً إلى أن النقابات الطبية رفضت سابقاً تدخل ضريبة الدخل في هذه الخصوصيات.
  • طالب بجواب شافٍ يطمئن بأن خصوصيات المرضى ستكون مصانة ومقدرة ولن يستطيع أحد غير الجهات الطبية المختصة الاطلاع عليها.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد بالدور المشرف للعشائر الأردنية في إعطاء العطوات العشائرية حفاظاً على السلم المجتمعي والنسيج الوطني.
  • أكد على مبدأ معاقبة المجرم ضمن القانون وعدم مؤاخذة الجماد أو المركبة بجريرة صاحبها.
  • أشار إلى جهود لجنة النقل النيابية في بحث تعديل المادة (24/أ) من قانون السير المتعلقة بحجز المركبات.
  • دعا إلى تحويل قانون السير إلى لجنة مشتركة (القانونية والنقل) لأهمية الموضوع وتفهم الحكومة لمقترح عدم حجز المركبات.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أشاد النائب بدور الملك عبد الله الثاني وولي عهده في دعم الأشقاء العرب، مستذكراً زياراتهما الميدانية في أوقات الأزمات.
  • ذكر النائب قصة الملازم أول خضر شكري في معركة الكرامة، مؤكداً على شجاعة الأردنيين ورفضهم الاستسلام.
  • دعا النائب الأردنيين إلى الالتفاف حول قيادة الوطن وجيشه، مشدداً على أن الأردن هو الملاذ الوحيد لهم.
  • أكد النائب أن الأردن سيبقى سيفاً ودرعاً ورمحاً للوطن وأهله في مواجهة التحديات.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت على تأييدها لموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي الرافض لاتفاقية القرض.
  • تساءلت عن جدوى مناقشة اتفاقية قرض تم استلامه وصرفه بالفعل، مشيرة إلى أن ذلك يتناقض مع الدور الرقابي للمجلس.
  • رفضت بشكل قاطع تحويل اشتراطات الاتفاقية إلى التزامات سياسية أو اجتماعية تتجاوز السيادة والقيم المجتمعية، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل.
  • انتقدت مشروع قانون الملكية العقارية لإضعافه الدور القضائي لصالح الإداري، مما يعرض حقوق الملكية للتعسف.
  • حذرت من غياب النصوص الصريحة المنظمة لتملك غير الأردنيين في مشروع قانون الملكية العقارية، وترك الأمر للأنظمة والتعليمات، مما يمس السيادة الاقتصادية.
جمال عيسى جريس قموه
  • حذر من أن مشروع القانون يمس جوهر الملكية العقارية وأمن المواطن الاقتصادي وحقه الدستوري.
  • انتقد منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في نقل ملكية أراضي الدولة لصناديق استثمارية أو شركات حكومية، معتبراً ذلك يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة.
  • أشار إلى أن التوسع في تمليك الأجانب قد يحمل مخاطر على السيادة العقارية في ظل غياب ضمانات تمنع المضاربة والاحتكار.
  • رفض تعديل شروط الإجماع بين الشركاء إلى موافقة ثلاثة أرباع فقط في قسمة العقار، معتبراً ذلك مساساً بحقوق الأقلية من المالكين.
  • أبدى تخوفه من نقل بعض الاختصاصات من القضاء إلى لجان إدارية في قضايا إزالة الشيوع، مما يضعف الضمانات القضائية.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • ثمن التعاون الدولي لدعم برنامج التحول الرقمي في القطاع العام، خاصة الصحي، وأكد على ضرورة توسيع نطاق برنامج حكيم ليشمل الربط الإلكتروني الكامل بين كافة المستشفيات.
  • أكد على أهمية الشفافية والرقابة على مراحل تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وانعكاسها الفعلي على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
  • أشار إلى أن تعديل قانون السير يعالج ثغرات جوهرية بتسهيل استخدام الوسائل الإلكترونية والتوقيع الرقمي، ويقدم حلولاً للمركبات المحجوزة التي تتآكل قيمتها.
  • وصف مشروع قانون الملكية العقارية بأنه غاية في الأهمية لتسهيل الاستثمار العقاري من خلال التحول الرقمي الكامل، وتبسيط إجراءات إنهاء الشيوع، وتحديد التعويض العادل عن الاستملاك.
  • دعا إلى مكافحة التهرب الضريبي بوضع سقف للدفع النقدي في المعاملات العقارية وإلزامية استخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو الشيكات المصرفية للمبالغ الكبيرة.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بقائد الوطن والجيش العربي المصطفوي وسلاح الجو الملكي على إبداعهم في الدفاع عن الوطن.
  • طالب النائب بدعم سلاح الجو الملكي وتطويره بكل الإمكانيات المتاحة لمواجهة الحروب الجوية التكتيكية والسبرانية.
  • دعا النائب إلى توجيه مذكرة من مجلس الأمة للحكومة لدعم سلاح الجو.
  • ناشد النائب جلالة الملك ورؤساء الدول العربية والإسلامية السنية لتشكيل اتحاد عسكري قوي للدفاع عن الأمة والمقدسات.
  • أشار النائب إلى أن مبلغ الاتفاقية (50 مليون) لا يكفي لسد الاحتياجات، لكنه أيدها إذا كانت إيجابية للأردن بشروط تفضيلية.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • تساءل عن صلاحيات الجهات الأجنبية في الوصول إلى معلومات الأردنيين ضمن النظام الصحي.
  • أشار إلى معلومات وصلته حول استخدام بيانات النظام الصحي اللبناني في تفجيرات البيجر.
  • رفض أي قرض ربوي بشكل قاطع.
  • رفض أي منحة أو قرض يفرض هيمنة على أي قطاع في الوطن.
حسين علي محمود العموش
  • أشار إلى أن ارتفاع قيمة المخالفات سابقاً أدى إلى عدم دفعها وعدم ترخيص المواطنين لسياراتهم، مما استدعى تخفيضها من قبل الحكومة.
  • أكد أن الهدف من المخالفات يجب أن يكون الردع وليس الجباية، محذراً من العودة إلى المربع الأول بارتفاع المخالفات وعدم قدرة المواطنين على الدفع.
  • طالب بتفعيل حق الاعتراض على المخالفات، مشيراً إلى أن النظام الحالي لا يسمح بذلك، وأن هذا الحق دستوري وقانوني ولا يمكن منعه.
  • انتقد مشروع القانون الحالي لعدم احتوائه على تعديلات جوهرية تلبي تطلعات المواطنين وتعهدات النواب الانتخابية بتعديل قانون السير.
  • طالب بتعديل قانون حجز المركبات بحيث لا تُحجز المركبة بل يُحاسب السائق المخالف فقط.
  • أشار إلى أن حجز المركبة يضر بمالكها الذي قد يكون لديه أقساط وديون عليها، خاصة في حالات النقل العمومي.
  • انتقد طريقة تحرير المخالفات المرورية، مستشهداً بحادثة شخصية تعرض فيها ابنه لثلاث مخالفات في ساعة واحدة دون التواصل المسبق.
  • دعا إلى تحويل القانون إلى اللجنة القانونية لمراجعته وتعديله.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على الدور الأساسي للعشائر الأردنية كركيزة للدولة ونجاح الرهان الهاشمي عليها.
  • دعا إلى دعم الحكومة في حربها ضد آفة المخدرات التي تطورت من جريمة إلى آفة.
  • طالب بإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بجرائم المخدرات وتغليظها.
  • أيد شطب كلمة "الممارسات" من المادة الثالثة لحماية صغار التجار من تطبيقها عليهم مستقبلاً.
  • أكد أن الاتفاقية موجهة لدعم مسيرة التنمية والمشاريع الإنتاجية والخدمية، خاصة في قطاع الصحة وبرنامج حكيم.
  • أشار إلى أن شروط القرض من حيث الفائدة وفترة السداد ملائمة جداً للحكومة الأردنية.
  • اعتبر أن بنكاً محلياً لا يمكن أن يقدم قرضاً بهذه الشروط الميسرة.
  • شكر الحكومة الأردنية على جهودها في الحصول على هذا القرض بهذه المواصفات الجيدة.
  • تمنى المزيد من القروض المشابهة لدعم الاقتصاد الأردني وتلبية احتياجات المواطنين.
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد على ضرورة الاستماع لآراء الزملاء قبل التصويت على المقترحات.
  • أشار إلى أن اللجنة القانونية لا تملك صلاحية سحب القوانين، وأن أي تعديل يتطلب مذكرة من عشرة نواب.
  • شدد على أهمية الالتزام بالنظام الداخلي والدستور في جميع الإجراءات البرلمانية.
  • رفض التصويت على مقترحات غير موجودة في النظام الداخلي للمجلس.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • أثنى على اقتراح الزميل بالتصويت الفوري.
  • دعم تسريع عملية اتخاذ القرار في الجلسة.
  • وافق على مشروع القانون كما ورد.
  • اقترح تعديل سنة القانون من 2024 إلى 2026.
  • طالبت بوضوح النصوص القانونية والرقابة القضائية الصارمة لمنع التأويلات والتفسيرات، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المدير والتعليمات اللاحقة.
  • رفضت إعطاء صلاحيات إزالة الشيوع للجان، مؤكدة على ضرورة بقاء هذا الأمر بيد القانون والقضاء الأردني لحماية حقوق الشركاء.
  • دعت إلى ربط البيع على المخطط بحسابات ضمان أو كفالات بنكية لضمان إنجاز العقارات وحماية المشترين.
  • أكدت على ضرورة إعادة سلطة تحديد الرسوم والتكاليف إلى مجلس النواب، لمنع الحكومة من رفعها دون رقابة تشريعية.
  • حذرت من تملك غير الأردنيين، وطالبت بإبقاء تملك الأجانب مشروطاً بموافقة وزارة الداخلية ومرتبطاً بغاية التملك وموقع العقار وقيود التنظيم لحماية الأردن من الأطماع الخارجية.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • أكد على ضرورة التزام النواب بقسمهم في الحفاظ على الدستور وعدم التشكيك في انتقاداتهم للاتفاقيات.
  • أشار إلى أن الدستور ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، والإسلام يحرم الربا.
  • رفض الاتفاقية لوجود بند الفائدة (نصف بالمائة) الذي اعتبره ربا محرماً شرعاً ودستورياً.
  • تساءل عن سبب عرض هذه الاتفاقية بقرض 50 مليون يورو على المجلس، بينما تُحجب قروض سنوية تتجاوز 2 مليار دينار أرهقت الدولة والشعب.
دينا عوني محمد البشير
  • طالبت بفتح قانون السير لتطويره، لكنها رأت أن التعديلات لم ترتقِ للطموح وأصبحت عبئاً على مالكي المركبات.
  • أكدت أن امتلاك المركبات أصبح ضرورة وليس كمالية، ودعت لتخصيص عوائد المخالفات المرورية لتحسين البنية التحتية.
  • أشارت إلى أهمية التعديلات في رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، مثل السماح بالوكالات الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
  • انتقدت تكرار تعديل القوانين في فترات قصيرة، مؤكدة أن ذلك يؤثر على استقرار التشريعات وثقة المستثمرين.
  • دعت الحكومة لتبني نهج تشريعي قائم على الدراسة المعمقة والتشاور الواسع لضمان استدامة النصوص القانونية.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس لضمان سير الجلسات بفاعلية.
  • دعا إلى تسريع عملية التصويت على القوانين المطروحة لتجنب إضاعة الوقت.
  • رفض الخروج عن جدول الأعمال المحدد للجلسة، مشدداً على مناقشة القوانين المعروضة فقط.
  • أشار إلى أن تكرار الحديث حول موضوع واحد يفرغ أهميته من المضمون.
  • حذر من اتهام الأجهزة الأمنية الأردنية بالتجسس، مؤكداً على مهنيتها وقدرتها.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • طالبت بتعديل قانون السير منذ بداية الدورة الأولى، لكن المشروع الحالي لم يلبي الطموح.
  • انتقدت عدم وجود صلاحية لمحكمة الأمانة للنظر في تخفيض المخالفات موضوعياً، والاكتفاء بالاعتراض على صحة المخالفة من عدمها.
  • رأت أن قيمة بعض المخالفات مبالغ فيها، ودعت إلى إعادة تقديرها لتحقيق العدالة مع الردع.
  • أشارت إلى عدم وجود حرية في الاعتراض على المخالفات الغيابية.
  • حذرت من التوسع في حجز مركبات النقل العام والعمومي لمدد طويلة، خاصة عندما تكون المخالفة على السائق وليس صاحب المركبة، وطالبت بآلية ضبط لهذه المخالفات.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أكدت أن القرض مدرج ضمن موازنة التمويل تحت بند قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة.
  • طالبت بربط جميع القروض والمنح والمساعدات الخارجية بأهداف ومؤشرات أداء واضحة وعائد اقتصادي وفرص عمل.
  • أوضحت أن القرض غير موجه بشكل مشروط لتدريس الطلاب السوريين بل لتحسين الخدمات التعليمية لكافة المقيمين.
  • أيدت الأهداف الإصلاحية لمشروع قانون الملكية العقارية مثل تطوير الإدارة العقارية وتعزيز التحول الرقمي.
  • انتقدت تكرار تعديل قانون الملكية العقارية في فترة قصيرة، ورأت أن تحديد التعويض بنسبة 10% من السعر الإداري يضيّق على حقوق أصحاب العقارات ودعت لإحالة القانون للجنة القانونية.
  • أكد أهمية القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الإيرادات للدولة والعاملين فيه.
  • أشار إلى أن القانون جاء متطوراً وتقدمياً، خاصة في تسهيل إجراءات المخططات وإصدار الشهادات.
  • تحفظ على تحديد سقف للتعويضات العقارية بنسبة 10% من السعر الإداري، معتبراً ذلك إجحافاً.
  • طالب بترك تقدير قيمة التعويض للقاضي، نظراً لاختلاف الأسعار الإدارية بين المواقع وحتى القطع المتجاورة.
  • دعا إلى تحويل القانون للجنة القانونية لمزيد من الدراسة.
  • أكد أن إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من شهر يمثل تحدياً صارخاً من حكومة التطرف والإرهاب أمام العالم.
  • أشار إلى أن إغلاق المسجد الأقصى يهدف إلى تغيير الوضع القائم وفرض وقائع جديدة، وهو تصعيد خطير وغير مسبوق.
  • ذكر أن القدس مدينة محتلة وفقاً للقانون الدولي ولا سيادة للاحتلال عليها.
  • دعا الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي والبرلمانيين حول العالم للتحرك الفوري لمواجهة هذه الخطوات الخطيرة.
  • طالب بترجمة التنديدات والتصريحات إلى وقائع تدعم الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات.
  • رفض الاتفاقية الأوروبية بقيمة 50 مليون يورو لأنها مشروطة بقيود تمس السيادة الوطنية وتتضمن بنوداً لا علاقة لها بالقرض مثل دعم اللاجئين السوريين وتمكين المرأة.
  • انتقد المبالغة في فرض الغرامات والعقوبات في قانون الأحوال المدنية، مشيراً إلى أن المواطن يعاني أصلاً من الأعباء المالية والضرائب.
  • طالب بإعادة اختصاص قضايا إزالة الشيوع إلى القضاء بدلاً من دائرة الأراضي، مؤكداً على وجود مخالفات دستورية واضحة في القانون المقترح بهذا الشأن.
  • حذر من أن بعض القوانين المقترحة، مثل قانون الملكية العقارية، تضيق على حقوق المواطنين في أراضيهم وتفرض عليهم أعباء غير عادلة.
  • دعا الحكومة إلى عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب بموجب المادة 33 من الدستور، أسوة بالاتفاقيات الأخرى، لتمكين المجلس من بسط رقابته.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتخفيض قيم المخالفات المرورية لتكون معقولة ومناسبة لقدرة المواطن على الدفع.
  • أشار إلى أن ارتفاع قيم المخالفات أدى إلى عدم قدرة الكثير من المواطنين على ترخيص سياراتهم.
  • انتقد سياسة الحكومة في تقديم خصومات على المخالفات بدلاً من جعلها معقولة من الأساس.
  • اقترح تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي لمزيد من الدراسة.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أكد أن الاتفاقيات الدولية تُبرم بناءً على برامج وخطط تخدم المصلحة العامة والوطن.
  • أشار إلى أن تحديد الجهات المستفيدة في الاتفاقية يهدف لتحديد آلية الصرف وتحقيق المصلحة الوطنية.
  • شدد على أن أي حكومة لا يمكنها المساس بسيادة الوطن.
  • ذكر أن المجلس هو الجهة الرقابية التي تحاسب الحكومة إذا مست بالسيادة أو حادت عن سياسة الوطن.
  • دعا إلى الموافقة على الاتفاقية واحترامها لأنها منحة وقرض ميسر يخدم قطاعات التعليم والصحة (برنامج حكيم) وغيرها.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • انتقد النائب الإبقاء على اختصاص إزالة الشيوع لدى لجان إدارية، معتبراً ذلك مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات وممارسة وظائف قضائية من قبل موظفين إداريين.
  • حذر النائب من أن إتاحة الترافع أمام اللجان الإدارية من قبل غير المحامين يعد خروجاً على أحكام قانون نقابة المحامين ويفتح الباب لممارسة العمل القانوني من غير أهله.
  • رفض النائب ربط التعويض العادل في الاستملاك بالسعر الإداري المعتمد لدى دائرة الأراضي، مؤكداً أن السعر الإداري لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار ولا يراعي خصائصه.
  • أشار النائب إلى أن تقييد التعويض بنسبة لا تتجاوز 10% من السعر الإداري يحول التعويض من حق دستوري إلى هامش إداري محدد مسبقاً، مما يقيد سلطة القضاء ولا يحقق العدالة.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أعرب عن أسفه لعدم إعطائه الكلمة لمناقشة القرض الإيطالي رغم خبرته الطويلة فيه.
  • أشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون الملكية العقارية جاءت مفصلة رغم قلة المواد، مما يثير الاهتمام.
  • أكد على وجود تعديلات إيجابية في المشروع مثل توسيع صلاحيات مدير التسجيل ومعالجة تمليك غير الأردنيين بشروط محددة.
  • ذكر أن المشروع يسهل على المواطن عمليات النقل والتعامل مع العقارات من خلال بنود مثل إزالة الشيوع والمبادلة والجمع.
  • طالب بوضع ضوابط أكثر دقة لتملك غير الأردنيين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لمنع تمليك العقارات لجهات مشبوهة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن اتفاقية القرض الإيطالي ممتازة بشروطها الميسرة وفائدتها المنخفضة، معتبراً رفضها حنثاً باليمين.
  • انتقد بشدة قانون السير الحالي ووصفه بالمجحف والقاسي، مشيراً إلى عدم مراعاته للظروف الاقتصادية والبنية التحتية.
  • طالب بتعطيل قانون السير المعدل والعودة إلى القانون السابق للتخفيف عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحجز الآليات.
  • حذر من السماح ببيع وإفراز الأبنية على المخطط قبل التشطيب في قانون الملكية العقارية، متوقعاً زيادة هائلة في القضايا بالمحاكم.
  • دعا إلى عدم منح البنوك حوافز إضافية في قانون الملكية العقارية، مشيراً إلى استفادتها الكبيرة سابقاً.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أكد أن العقوبات المقترحة في قانون السير انتقامية وليست رادعة أو جازرة، وأنها تسهل عملية الجباية على حساب المواطنين.
  • حذر من أن الضائقة المعيشية تدفع الناس لعدم ترخيص سياراتهم، مما يحولها إلى قنابل تسير في الشارع ويثير مشكلات في تغطية الحوادث.
  • انتقد عدم إمكانية الاعتراض على المخالفات المرورية بمئات الدنانير، مقارناً ذلك بإجراءات التقاضي الطويلة لمبالغ أقل في قضايا أخرى.
  • طالب بإعادة النظر في المدة الزمنية للانتقال بين درجات رخص القيادة، مشيراً إلى شكوى نقابة أصحاب الشاحنات من طول هذه المدد.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بتقديم إجابات واضحة وخطط حقيقية لمواجهة الإشاعات وقلق المواطنين بشأن نقص السلع الأساسية وتعطل سلاسل التوريد.
  • أكد أن المواطن لم يعد يقتنع بعبارة الأمور تحت السيطرة ما لم يرَ إجراءات ملموسة على الأرض.
  • أشار إلى أن أهمية قانون الملكية العقارية تكمن في مساسه بأمان بيوت الناس وحقوقهم، معتبراً أن المواطن يخشى من الإجراءات والتطبيقات البيروقراطية أكثر من نصوص القانون ذاتها.
  • حذر من تحول نصوص القانون إلى صلاحيات واسعة للموظفين، ومن موضوع الاستملاك والتعويض الذي يثير جدلاً قديماً.
  • دعا إلى قانون يطمئن المواطن ويصون حقه في ملكيته، مؤيداً تحويل القانون إلى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • انتقد النائب فترة السماح البالغة 7 سنوات في القروض الحكومية، مؤكداً أنها تزيد الأعباء المالية على الدولة بسبب تراكم الفوائد.
  • أشار إلى أن البنوك الأردنية وشركات السيارات تستنزف المواطنين، متسائلاً عن سبب عدم الاستفادة من البنوك المحلية بدلاً من القروض الأجنبية بشروط أسوأ.
  • رفض النائب فرض الربع القانوني على المواطنين في قانون الملكية العقارية دون تعويض، مستشهداً بسوابق تعويض الناس عن استملاك الأراضي في مشاريع سابقة.
  • حذر من أن الحكومة تفرض عوائد تنظيم وبدلات متعددة على المواطنين في ظل ضائقة مالية، وتأخذ ربع أرضهم دون مقابل.
  • طالب النائب بإحضار قانون التنظيم المؤقت المعمول به في أمانة عمان منذ عام 1966 إلى مجلس النواب لإقراره، بدلاً من الاعتماد على التعليمات المزاجية.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • سحب مداخلته السابقة واكتفى بتوضيح معالي عبدالمنعم العودات.
  • أشار إلى رغبته في الحديث عن قانون السير لما له من أهمية وتأثير سلبي على المناطق النائية والريفية.
  • أيد أحكام مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 بشكل عام.
  • عارض المادة التي تسمح بتملك غير الأردني لأراضٍ خارج التنظيم، محذراً من مساحات هذه الأراضي الشاسعة.
  • طالبت بمنع دخول العدو الصهيوني إلى العقبة براً وبحراً وجواً، مشيدةً بخطوة منع رحلاتهم من مطار الملك الحسين.
  • أيدت تحويل القانون إلى اللجنة القانونية مع الانتباه لنقطتين رئيستين.
  • شددت على ضرورة وضع ضوابط محددة لبيع الأبنية على المخطط قبل الفرز، واستشارت مجلس الإفتاء لتجنب عقود الجهالة.
  • نبهت إلى خطورة إطلاق كلمة 'غير الأردني' في تملك العقارات خارج حدود التنظيم، ودعت إلى منع تملك من يهددون السيادة مثل العدو الصهيوني نصاً.
  • أكد على أهمية استخدام التقنيات الإلكترونية في قانون السير واقترح استبدال حجز المركبات بعقوبات مجتمعية بديلة لتخفيف الأعباء وتسهيل ترخيص المركبات.
  • دعا إلى إعادة لجان إزالة الشيوع إلى المحاكم لتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وتسريع إنجاز المعاملات المتراكمة في دوائر الأراضي والمساحة.
  • حذر من خطورة تراكم قضايا إزالة الشيوع التي أصبحت تستغرق سنوات، معتبراً ذلك معيقاً للاستثمار.
  • أيد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لفتح حوار نيابي حول التعديلات المقترحة.
  • طالب بعفو عام عن مخالفات السير لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يواجهون صعوبة في ترخيص مركباتهم.
  • انتقد قيم المخالفات المبالغ فيها وازدواجية العقوبات في قانون السير، مشيراً إلى عدم قدرة المواطن على تحملها.
  • رفض إلغاء باب الاعتراض على مخالفات السير، معتبراً إياه حقاً دستورياً للمواطن.
  • أكد على ضرورة إعادة اختصاص لجان إزالة الشيوع إلى القضاء، معتبراً إياه الاختصاص الحقيقي لإزالة الشيوع.
  • حذر من النصوص التي تضع قيوداً على التعويض العادل عن الاستملاك في قانون الملكية العقارية، مؤكداً على حماية حق الملكية الدستوري.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • تساءل عن سبب تأخر عرض قانون اتفاقية التمويل الأوروبي المخصص لرقمنة قطاع الصحة أو الإدارة العامة، مطالباً بتوضيح التضارب في بنود الاتفاقية.
  • أثنى على الحكومة لأسبابها الموجبة لمشروع القانون وتجويده، لكنه تمنى إرسال تعديلات شاملة على نسب المخالفات.
  • انتقد ارتفاع نسب المخالفات المرورية، مشيراً إلى أنها غير عادلة لذوي الدخل المحدود وتؤثر سلباً على الأسر.
  • أشار إلى أن ارتفاع المخالفات يؤدي إلى عدم دفعها وعدم ترخيص المركبات، مما يضر بالمواطن وإيرادات الدولة.
  • اقترح على المجلس الكريم أن يشمل القانون مواد أخرى تعالج هذه القضايا، بدلاً من رفض القانون كلياً.
  • انتقد التأخير الكبير في عرض اتفاقية القرض الإيطالي على مجلس النواب، وتساءل عن جدوى عرضها في هذا التوقيت.
  • أشار إلى غياب التاريخ الواضح لاتفاقية القرض ونقص البيانات الجوهرية، مما يمس جوهر الالتزام القانوني.
  • طالب الحكومة بتوضيح رسمي حول تاريخ اتفاقية القرض وحالتها القانونية وما إذا تم صرف أي مبلغ بموجبها.
  • أكد أن التعديلات على قانون الأحوال المدنية تبسط الإجراءات وتواكب التطور، خاصة في الهوية الرقمية والعنوان البريدي الرقمي.
  • رأى أن تعديلات قانون الملكية ستعالج جمود الملكية الشائعة وتحفز الاستثمار العقاري مع ضمان التعويض العادل.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • عارض شطب مجلس الأعيان للبند أولاً من المادة (3) الذي ألغى عبارة (ممارسات) من الفقرة (أ) في قانون المنافسة.
  • رفض قرار مجلس الأعيان بالموافقة على المادة (6) كما وردت في مشروع القانون المعدل.
  • أكد على ضرورة الإبقاء على تعديل مجلس النواب للمادة (6) بشطب عبارة (أو أي صورة أخرى تؤدي) والاستعاضة عنها بعبارة (بما يؤدي) لضمان دقة الصياغة القانونية.
  • دعا إلى حماية السوق من التركزات الاقتصادية التي تمنح مؤسسات القدرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات المؤسسات المستهدفة.
محمد يحيا محمد المحارمه
محمد يحيا محمد المحارمه
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الجميع بالوحدة والاجتماع خلف القيادة الهاشمية وتقديم المصلحة الوطنية العليا.
  • أثنى على وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية لجهودهم في التحول الرقمي وسرعة الإنجاز.
  • أكد أن القانون المعدل يدعم التطور التكنولوجي ويؤسس لبنية تحتية رقمية تخدم المواطنين.
  • دعا إلى تسريع المعاملات من خلال اعتماد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • انتقد النائب المغالاة الحقيقية في عقوبات قانون السير، معتبراً أنها لا تتناسب مع قدرة المواطن على الدفع.
  • أشار النائب إلى أن القانون أصبح يخصم من حق السائق ويخترق حتى حقه التقاعدي في الضمان الاجتماعي.
  • رفض النائب فكرة وضع كاميرات مراقبة في كل مكان، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى زيادة المخالفات بشكل غير معقول.
  • استشهد النائب بكاميرا واحدة في شارع الكمالية جمعت مليون دينار في ثلاثة أشهر وعشرين يوماً، دليلاً على جباية الأموال لا تحقيق الأمان.
  • طالب النائب بعقد جلسة عامة لمناقشة حجز السيارات الذي يضيق على حياة المواطنين.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أشار إلى أن القرض موجه بالكامل لبرنامج حكيم، وهو برنامج قائم ومفعل منذ 17 عاماً ويخدم العديد من المؤسسات الصحية، مما يثير تساؤلات حول الحاجة إليه.
  • انتقد تخصيص مبالغ كبيرة من القرض لنتاجات متحققة بالفعل ضمن برنامج حكيم، مثل تجهيز وتفعيل نظام السجلات الطبية الإلكترونية وإنشاء لجان، معتبراً ذلك هدراً للمال.
  • حذر من أن القرض ربوي وحرام شرعاً، ويزيد الدين العام بمقدار 55 مليون يورو، في ظل تخصيص مليارات لسداد فوائد الدين فقط.
  • وصف القرض بأنه استهلاكي وليس إنتاجياً، لأنه لا يهدف إلى خلق فرص عمل أو تحقيق عائد استثماري يسهم في سداد القرض أو تخفيض البطالة.
  • أكد أن الأردن ليس بحاجة لهذا القرض، وأن تخصيصه لبرنامج عامل ومكتمل الأركان يثير شبهات حوله ويحمل خزينة الدولة ديناً جديداً بلا فائدة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أكد على وحدة الصف الداخلي وحق الأردن في الوصاية على المسجد الأقصى المبارك وفق المواثيق الدولية.
  • حذر الحكومة من التقصير في الدفاع عن حق الأردن في الوصاية على المسجد الأقصى، معتبراً تعطيل الصلاة سابقة خطيرة.
  • طالب باتخاذ إجراءات قوية لكبح جماح العدو المتغطرس بدلاً من الاكتفاء بالشجب والاستنكار.
  • دعا وزارة الأوقاف إلى الإعلان عن فتح المسجد الأقصى ودعوة المسلمين للصلاة فيه.
  • أيد الحجج والبراهين التي تدعو لرد الاتفاقية جملة وتفصيلاً.
  • أوضح النائب أن القرض موجه لتنفيذ برنامج حكيم الذي يهدف إلى استكمال السجل الطبي الإلكتروني، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات والرعاية الطبية للمواطنين.
  • بين النائب أن الاتفاقية تتضمن منحة بنسبة 60% من قيمة القرض، أي ما يعادل 30 مليون يورو، مما يقلل العبء المالي على المملكة.
  • أشار النائب إلى أن مدة القرض طويلة تصل إلى 20 سنة مع فترة سماح 7 سنوات، مما يوفر مرونة في السداد.
  • طالب النائب بفرض نسبة فائدة 0.5% على المبالغ المستحقة بعد سنة من صرف المنحة، لضمان تحقيق الغاية من التمويل الميسر.
  • دعا النائب الزملاء إلى التصويت بالموافقة على الاتفاقية لمصلحة الحكومة، مؤكداً على أهمية نقل مقترحه للجانب الإيطالي.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أيد اتفاقية القرض مع إيطاليا شريطة أن تكون القروض موجهة لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات، ورفض أن تكون وسيلة لترحيل الأزمات.
  • أكد على ضرورة تمديد مهلة ترخيص المحلات التجارية حتى نهاية أيار وإعفاء المواطنين من الغرامات نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.
  • انتقد استبدال الإجماع بنسبة 75% في إزالة الشيوع، محذراً من ضياع حقوق صغار المالكين.
  • طالب بتقليص مدة دفع تعويضات الاستملاك فورياً، ورفض تأخيرها لمدة تصل إلى خمس سنوات.
  • دعا إلى تعزيز الضمانات في البيع على المخطط والتأكد من جاهزية البنية التحتية الرقمية قبل تطبيق البيع والتوقيع الإلكتروني.
  • أكدت أن اتفاقية القرض الإيطالي مبنية على متطلبات قدمتها الحكومة الأردنية لتحديث قطاعات حيوية مثل الصحة والشباب والتعليم الرقمي، ولا تخالف الأعراف أو القيم.
  • أشارت إلى أن القرض يتضمن فوائد مبسطة وفترة سماح، مما يجعله دعماً للعلاقات الثنائية وليس رباً محرماً.
  • استشهدت بتجربة الأردن في رعاية تعليم اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الموازنة الأردنية رحيمة وتستثمر في الأجيال بدلاً من إهمالها.
  • طالبت الحكومة بإعادة دراسة قانون السير وتعديل بنوده، خاصة فيما يتعلق بتخفيض قيمة المخالفات وإلغاء حجز المركبات، مراعاة للضائقة المالية للمواطنين.
  • أكد على أن القرض والمنحة جزء من موازنة الدولة لعام 2026 ويجب النظر إلى الجانب الإيجابي منه.
  • أشار إلى أن البنوك الأردنية غير قادرة على تقديم منح بتسهيلات مماثلة.
  • اعتبر أن نسبة الفائدة البالغة نصف بالمائة على القرض لا تُذكر وتعد ميسرة جداً.
  • رفض فكرة أن شروط المنحة تمس السيادة الوطنية، مؤكداً أن من حق الجهة المانحة وضع شروطها ما لم تمس السيادة.
  • أكد أن التعديلات الحالية لا تعالج جوهر المشكلة المتعلقة بالمخالفات المبالغ فيها وتطبيق القانون الذي أدى إلى معاناة شديدة للمواطنين.
  • انتقد التوسع في المخالفات الغيابية التي لا تحقق الردع بل تسبب الإزعاج للمواطن عند الترخيص، وصعوبة الاعتراض عليها قضائياً.
  • رفض التوسع في مخالفة حجز المركبات، مشيراً إلى أنها تضر بمعيشة المواطنين الذين يعتمدون على سياراتهم في عملهم.
  • طالب بضرورة تناسب قيم المخالفات مع دخول المواطنين، معتبراً أن الردع لا يجب أن يكون على حساب إرهاق جيوبهم.
  • دعا إلى إعادة فتح بعض مواد القانون لمناقشتها وتعديلها بما يحقق الردع دون إجحاف بحق المواطنين.