المجلس

النواب

النواب / سليمان عبدالعزيز سليمان السعود
سليمان عبدالعزيز سليمان السعود

سليمان عبدالعزيز سليمان السعود

عمّان الثانية، الاتحاد نواب مستقلون كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • طالب بأن يكون القانون واضحاً في جعل التنمية تبدأ من مكان سكن وعمل المواطن، وأن تشعر البلديات المواطن بأن صوته الانتخابي له أثر حقيقي.
  • أكد أن المواطن لا يريد قانوناً جميلاً على الورق بل يريد خدمات أفضل وفرص عمل ومشاريع في منطقته.
  • انتقد قرار نقل وهدم محلات أصحاب مجمع رغدان والمحطة لإقامة محطة للباص السريع، مشيراً إلى وجود بدائل أخرى يمكن دراستها.
  • دعا أمانة عمان إلى دراسة البدائل الهندسية المتاحة وفتح حوار جاد مع المتضررين قبل اتخاذ قرارات تمس أرزاقهم.
  • أيد المادة (1) من مشروع القانون كما جاءت من اللجنة، مؤكداً على أهمية عدم تعطيل مشروع الباص السريع ولكن ليس على حساب رزق الناس.
  • أيد التوافق على رفع نسبة التعويض من 10% إلى 20%.
  • طالب وزير الصحة بزيارة مركز صحي الجوفة الشامل شخصياً للاطلاع على النقص فيه.
  • أشار إلى معاناة المواطنين من نقص المعدات والكوادر في المركز الصحي.
  • دعا إلى معالجة وضع المركز الصحي الذي وصفه بأنه لا يليق بتقديم الخدمة.
  • أشاد النائب بالبيان الصادر عن المجلس بخصوص التطورات في الضفة الغربية ورفض إرهاب الاحتلال.
  • أكد النائب أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية خطوة مهمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتبسيط المعاملات ومعالجة القضايا العالقة.
  • اعترض النائب على مساواة سكك الحديد بالطريق العام من حيث الآثار القانونية، مشيراً إلى أن سكة الحديد قد تقسم العقار وتخفض قيمته دون منفعة للمالك.
  • طالب النائب بوضع تعريف مستقل لسكة الحديد أو النص صراحة على استحقاق المالك تعويضاً كاملاً عن المساحة المستملكة والأضرار ونقص القيمة.
  • دعا النائب إلى أن يكون تفويض مدير التسجيل خطياً ومحدداً من حيث الصلاحية والمدة والموظف المفوض، لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.
  • أكد أن التنظيم يحمي المهنة والمواطن ويعطي كل صاحب مهنة حقه، لكن يجب ألا يصبح القانون سبباً في تعطيل أعمال المهنيين أو زيادة الأعباء عليهم.
  • حذر من أن كثرة الإجراءات والتعقيدات قد تدفع البعض إلى العمل خارج الإطار القانوني، مما لا يخدم الدولة أو المهنة أو المواطن.
  • طالب بأن يوازن أي تنظيم ناجح بين حماية المستهلك وحماية المهني، دون تحميل صاحب المهنة رسوماً أو التزامات لا يستطيع تحملها.
  • دعا إلى محاربة من يسيء إلى المهنة أو يمارسها دون كفاءة، لأن ذلك يضر بسمعة جميع المهنيين.
  • وافق على المادة (1) من مشروع القانون كما جاءت، معتبراً أنها مادة افتتاحية واضحة لا تحتاج لتعديل.
  • أكد أن مشروع القانون يندرج ضمن رؤية التحديث الإداري الملكية الهادفة لبناء قطاع عام كفؤ يحافظ على حقوق الموظفين.
  • أشار إلى أن دمج المؤسسات يعزز كفاءة القطاع العام ويوحد الجهود ويحسن إدارة الموارد وسلاسل التزويد، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة والأمن الغذائي.
  • شدد على أن نجاح القانون مرهون بالتزام الحكومة بضمان جميع الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين وعدم المساس باستقرارهم الوظيفي.
  • دعا إلى إقرار تشريع يحقق المصلحة العامة ويعزز قوة الدولة ويترجم التوجيهات الملكية ويوازن بين الكفاءة المؤسسية والعدالة الوظيفية.
  • اعتبر توحيد المرجعيات في إدارة المؤسسات خطوة استراتيجية تعزز كفاءة القرار وتحد من الازدواجية، وبناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي ضرورة وطنية.
  • أشار إلى أن المشروع يعكس توجهاً لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس أكثر وضوحاً في توزيع الاختصاصات والمسؤوليات.
  • أكد أن المشروع يتجه إلى الفصل بين الدور التنفيذي والتمثيلي في البلديات، مع استحداث موقع المدير التنفيذي لتعزيز كفاءة الإدارة.
  • أشاد بخطوات المشروع لتوسيع المشاركة في الإدارة المحلية من خلال رفع نسبة تمثيل المرأة وخفض سن الترشح للشباب.
  • لفت إلى أن المشروع يعالج تحديات مالية بتحديد مدة زمنية لإقرار موازنات البلديات، مما يمنحها قدرة أكبر على تنفيذ برامجها.
  • دعا إلى إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية لاستكمال بحثه، مؤكداً على ضرورة التأكد من وضوح العلاقة بين الأطراف ومنع أي تداخل في الاختصاصات.
  • أكد على أن العلم الأردني يمثل حكاية وطن ورمزاً للسيادة التي حماها الأردنيون بدمائهم، داعياً إلى تجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.
  • طالب بفتح المواد المتعلقة بالحجز والمخالفات المرورية التي تزيد عن حدها، مشيراً إلى أنها تثقل كاهل الأردنيين، وتساءل عن مدى ملاءمة البنية التحتية لحجم هذه المخالفات.
  • أيد اتفاقية التعدين، معتبراً إياها واجباً وطنياً لاستثمار معادن غير مستغلة، وتشغيل الأردنيين، وتحقيق دخل للخزينة.
  • انتقد لغة التشكيك في الاتفاقيات الاستثمارية، معتبراً إياها رسالة طاردة للاستثمار، ومؤكداً على أهمية جذب المستثمرين الذين يحققون الربح لهم وللدولة.
  • أشار إلى أن الاتفاقية تضمن حق الدولة بخضوعها لأحكام القانون الأردني في حال أي خلاف.
  • طالب بتمديد فترة الإعفاء من مخالفات السير، متمنياً خصماً أكبر.
  • أكد على أهمية التعاون بين الحكومة والنواب لرضا الشعب وازدهار الوطن.
  • شدد على أن الجيش العربي لا يحتاج لشهادة أحد، مستشهداً بدماء الشهداء في التراب الفلسطيني.
  • أكد أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم حرب مكتملة الأركان دون اكتراث بالقانون الدولي أو القيم الإنسانية.
  • حذر من خطورة محاولة شرعنة الجرائم وتحويل القتل إلى سياسة معلنة، مستشهداً بإجازة قتل الأسرى والمحتجزين كسقوط أخلاقي مدوٍ.
  • وجه نداءً واضحاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لوقف الصمت وازدواجية المعايير واتخاذ موقف حازم ضد هذا الانفلات الدموي.
  • انتقد البيانات الباردة وعبارات الشجب، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم أمام العدالة الدولية.
  • شدد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى ثابتاً على موقفه التاريخي في الدفاع عن فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
  • أكد أن إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من شهر يمثل تحدياً صارخاً من حكومة التطرف والإرهاب أمام العالم.
  • أشار إلى أن إغلاق المسجد الأقصى يهدف إلى تغيير الوضع القائم وفرض وقائع جديدة، وهو تصعيد خطير وغير مسبوق.
  • ذكر أن القدس مدينة محتلة وفقاً للقانون الدولي ولا سيادة للاحتلال عليها.
  • دعا الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي والبرلمانيين حول العالم للتحرك الفوري لمواجهة هذه الخطوات الخطيرة.
  • طالب بترجمة التنديدات والتصريحات إلى وقائع تدعم الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات.
  • وجه تحية فخر واعتزاز للقائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش العربي والأجهزة الأمنية على مواقفهم في حماية الوطن.
  • طالب الحكومة بعدم عكس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على أسعار البنزين والكاز.
  • دعا الحكومة إلى مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار في الأسواق.
  • طالب بمحاسبة كل من يهمس أو يغمز بما يسيء للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجيش العربي.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ملف رقابي أساسي يعكس إدارة المال العام، وأن المسألة تتجاوز اكتشاف المخالفات إلى المساءلة الحقيقية واسترداد المال.
  • طالب بمعالجة الخلل بصدق، مشيراً إلى أن مسؤولية الرقابة لا تقع فقط على ديوان المحاسبة بل تمتد للحكومة ومجلس النواب في عدم قبول قوانين لا تنصف المواطنين.
  • شدد على أن المال العام أمانة وليس غنيمة، وأن الكرسي لا يحمي أحداً من المساءلة، منتقداً التباطؤ في محاسبة المسؤولين مقارنة بالمواطنين العاديين.
  • دعا إلى دعم المؤسسات الرقابية الوطنية لكشف التجاوزات على المال العام ومحاسبة الفاسدين.
  • أكد أن أموال الضمان الاجتماعي هي عرق العمال ومدخرات الأردنيين، وواجب حمايتها يقع على عاتق الجميع، مطالباً بقانون ضمان يضمن حقوقهم.
  • أشار إلى أن النص الحالي يكرس مركزاً قانونياً أقوى لشركات التأمين دون ضمانات كافية للمؤمن له، خاصة في التأمينات الإلزامية.
  • لم يحدد النص بشكل دقيق آلية الإشعار ووسيلته، مما قد يفتح باباً واسعاً للنزاع القضائي.
  • حذر من أن إنهاء العقد بعد 30 يوماً قد يؤدي إلى انقطاع مفاجئ للتغطية التأمينية، مما يعرض المؤمن له لمخاطر جسيمة.
  • طالب بضرورة ضبط النص بإضافة ضمانتين أساسيتين: أن يكون الإشعار مثبتاً أصولياً ويضمن وصوله الفعلي، ومنح المؤمن له مهلة إضافية قبل الإنهاء أو تعليق التغطية بدلاً من إنهائها مباشرة.
  • طالب بإضافة أهداف للقانون تشمل تعزيز الشفافية والتنافسية في قطاع الغاز لمنع الاحتكار وتحسين جودة الخدمات.
  • دعا إلى تنظيم العلاقة بين الجهات العاملة في القطاع لتوفير إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات.
  • أكد على ضرورة التزام القانون بالمعايير البيئية والسلامة العامة لحماية صحة المواطنين والحد من المخاطر.
  • شدد على أن القوانين يجب أن تساهم في تخفيف نسب البطالة وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمارات.
  • انتقد عدم قدرة الشباب على توفير احتياجاتهم الأساسية، ودعا الحكومة إلى تخفيف معاناة الأردنيين من خلال مشاريع اقتصادية وقروض ميسرة ومراقبة الأسعار.
  • حذر من أن تغيير حكومة الاحتلال المتطرفة للوضع القائم في الحرم الإبراهيمي وإلغاء قانون الأراضي في الضفة الغربية يشكل اعتداءً خطيراً على الحقوق الفلسطينية.
  • أكد أن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية والعدوانية سيقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويقوض أسس الأمن والسلام.
  • حمل المجتمع الدولي مسؤولية التحرك الجاد والفوري لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لسياسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.
  • أشار إلى أن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة وتعميق الاستيطان الاستعماري تشكل استهتاراً بإرادة المجتمع الدولي ومسعى لتدمير حل الدولتين.
  • حذر من أن الخطر الذي يداهم فلسطين سينال الجميع في المنطقة في حال استمرار الصمت عن هذا الإجرام الممنهج.
  • أكد النائب على الوصاية الهاشمية على المقدسات ودور الأردن بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن القدس وصمود الشعب الفلسطيني.
  • أشار إلى الواقع المرير في القدس ومنع المصلين من أداء شعائرهم، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية من استيطان واعتقالات واقتحامات للمسجد الأقصى.
  • دعا البرلمانيات العربية والإسلامية والدولية للتحرك العاجل مع حكومات بلدانها لمواجهة الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين ووقف التوسع الاستيطاني.
  • طالب بتطوير إدارة الأزمات في الأردن لتكون حقيقية وملموسة، مع تنسيق وتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
  • شدد على ضرورة وجود علم قابل للتطبيق في إدارة الأزمات يكتشف مؤشرات الإنذار ويحدد الاستعدادات المطلوبة والتنسيق على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.
  • أكد أن المواطن تعب من الوعود والتقارير التي لا تغير شيئاً، ومن تكرار الأخطاء دون محاسبة.
  • تساءل عن المسؤولين الذين حوسبوا ولماذا تتكرر نفس الأخطاء في ظل الحديث عن ملايين ومخالفات.
  • رفض الحديث عن الإصلاح في ظل وجود مؤسسات تصرف بدون رقابة حقيقية ومسؤولين لا يُسألون.
  • طالب بفعل وتنفيذ وإنجاز ملموس بدلاً من الشعارات، مشدداً على أن المال العام يجب أن يكون للمواطن وليس سائباً.
  • دعا إلى محاسبة المقصرين واتخاذ قرارات حاسمة بحق المسؤولين الفاشلين، وإلى حكومة تسمع وتخدم لا تبرر وتتخبى.
  • أشار إلى تعرض القضية الفلسطينية لهجمة منظمة تستهدف الإنسان والذاكرة والمؤسسات.
  • انتقد اقتحام مبنى الأونروا ورفع علم الاحتلال فوق مؤسسة أممية وتدمير مقراتها في غزة واستهداف موظفيها.
  • وصف اقتحام نتنياهو لحائط البراق بأنه مشهد استفزازي متعمد واعتداء مباشر على المقدسات.
  • ثمن عالياً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الأونروا وطالب بمزيد من الدعم السياسي والمالي لها.
  • أشاد بموقف جلالة الملك الذي وصفه بأنه سيبقى في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية.
  • أكد أن الأردن قوي بوحدته الوطنية وقيادته وشعبه وجيشه، ورفض محاولات التشكيك والتحريض من جهات خارجية مأجورة.
  • طالب بتقديم الأدلة والأسماء لمحاسبة من يتلقون أموالاً من الخارج لخدمة أجندات مشبوهة، مؤكداً أن الأردن أطهر من دنسهم.
  • انتقد الموازنة الحالية، مشيراً إلى أنها لا تلامس أولويات المواطن ولا يشعر بالنمو الاقتصادي المزعوم، ووصفها بأنها موازنة لإدارة الندرة لا لإنتاج الوفرة.
  • دعا إلى تعديل مسار الموازنة بثلاثة شروط أساسية: ضرائب أقل واستثمار أكثر، كفاءة الإنفاق لا حجمه، وإعادة توجيه البوصلة نحو الإنتاج.
  • أشار إلى تضحيات الأردن التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً على دور الهاشميين في دعم فلسطين وغزة.
  • أكد أن قانون خدمة العلم يمثل خط الدفاع الأول ويصنع شباباً منضبطاً وملتزماً.
  • أشار إلى أن هيبة الدولة مستمدة من هيبة الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن الوطن.
  • دعا إلى خدمة علم حقيقية تجسد قيم الرجولة والانتماء، وتوفر للشباب فرصة لتعلم الانضباط.
  • اعتبر القانون حماية للشباب من المخدرات والفراغ والشلل المجتمعي، ويعيدهم إلى هويتهم الأردنية.
  • طالب بقانون واضح لا يرتخي ويعزز هيبة الوطن ويصنع رجالاً لا يهربون وراء الثغرات.
  • أثنى على تهنئة عمال الوطن بمناسبة عيدهم.
  • انتقد المادة (13) لافتقارها لعدالة التمثيل والتوازن في الهيكل التنظيمي، وخلوها من ضمانات الحوكمة والتنوع التمثيلي.
  • اعتبر شرط تأسيس (7) اتحادات لتشكيل الاتحاد العام في الفقرة (أ) تعجيزياً ويعطل الحياة التعاونية في المحافظات الصغيرة.
  • أشار إلى أن الفقرة (ب) تمنح المؤسسة التنفيذية صلاحيات كاملة في تنظيم الحياة الداخلية للتعاونيات دون مشاركة أصحاب المصلحة أو رقابة تشريعية.
  • حذر من أن الفقرتين (ج/1 و ج/2) تحظران التعدد مما يخلق احتكاراً ويفتح مجالاً للإقصاء أو التجميد.
  • أكد على قوة الأردن بملكه وجيشه وأجهزته الأمنية والمخابراتية، مشيداً بدورها في حماية الوطن.
  • انتقد جماعة الإخوان المسلمين ومن يتحالف معها، متهماً إياهم باستغلال أي قضية للتحشيد ضد الوطن بدلاً من البحث عن حلول.
  • حذر من تبرير الإرهاب بحجة خدمة فلسطين، معتبراً ذلك متاجرة وتكسب، ورفض فكرة السماح لأي جهة بتصنيع السلاح تحت هذا المبرر.
  • استنكر دفع الشباب إلى التهلكة واستغلال عقولهم لخراب أوطانهم، مذكراً بالقسم على الإخلاص للملك والوطن.
  • دعا الأجهزة والمؤسسات والقضاء إلى اتخاذ الحلول الحاسمة لمواجهة هذه التحديات.
  • أكد أن العدوان الإسرائيلي في غزة ينتهك كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين والمواثيق الدولية.
  • أشار إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تستغل صمت المجتمع الدولي لارتكاب المجازر وتكريس سياسة القتل والتدمير.
  • طالب بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي.
  • دعا إلى الانتقال لخطوات عملية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وتقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية.
  • طالب بفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية لأهل غزة الذين يعانون من الحصار الخانق.
  • أكد النائب على ثبات موقف مجلس النواب في دعم القضية الفلسطينية.
  • دعا النائب مجلس النواب للتصويت على كلمة رئيس المجلس كبيان يمثل المجلس.
  • أشار النائب إلى أن القانون يتماشى مع مسار تحديث الدولة الاقتصادي.
  • أشاد النائب بالمديرية العامة للجمارك وكوادرها على جهودهم في إعداد القانون.
  • ذكر النائب أن القانون يتضمن نقاطاً إيجابية مثل التدقيق الإلكتروني، توحيد المرجعيات، تقليل التكلفة، وعدم تداخل الجهات المعنية.
  • أيد ما جاء بقرار اللجنة بخصوص المادة (11).
  • طالب الحكومة بإيجاد حل عاجل لمشكلة منح وقروض الطلبة الذين يواجهون صعوبة في إكمال دراستهم.
  • أكد أن الأردن بجيشه وقائده العسكري قادر على حماية حدوده والرد بقوة على أي اعتداء.
  • وجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لعضو الكنيست الإسرائيلي، مؤكداً أن الأردن خط أحمر لا يمكن المساس به.
  • أثنى على جهود جلالة الملك في استقبال الدفعة الأولى من المرضى من غزة، مؤكداً أن الأردن يثبت أنه صوت الحق وسند الأشقاء.
  • أكد أن خطاب جلالة الملك في القمة الطارئة وضع النقاط على الحروف، مشدداً على أن ما يحدث في غزة جريمة حرب وأن صمت المجتمع الدولي غير مقبول.
  • أشار إلى أن الأردن لا يكتفي بالكلمات بل يترجم مواقفه إلى أفعال، ويواصل دوره في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية رغم محاولات الاحتلال منعها.
  • طالب الحكومة بإيجاد حل لمشكلة 18 ألف طالب لم يلتحقوا بالجامعات، مقترحاً تمويل ذلك من مكافآت مجالس الإدارة للأمناء والمدراء العامين بدلاً من رواتب الوزراء.
  • أكد بصفته رئيس لجنة فلسطين وعضو في حزب الاتحاد الوطني أن الأردن سيظل داعماً لصمود أهل غزة وساعياً لكشف جرائم الاحتلال.
  • أشاد النائب بجهود وزير الزراعة وخطته الاستراتيجية التي تظهر نتائجها على أرض الواقع.
  • طالب النائب بتعديل الفقرة (ب/3) من المادة (3) لتحديد نسبة تعويض المشترك بين 50% و 80% من قيمة الضرر الفعلي.
  • رفض النائب اقتراح اللجنة الأصلي للمادة (ب/4) من المادة (3) مؤكداً على الحاجة لمزيد من العدالة والإنصاف للمشتركين.
  • استذكر النائب في بداية حديثه يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مثنياً على عطائهم وجهودهم.
  • أثنى على دعوة رئيس المجلس لاستقبال جلالة الملك وولي عهده الأمين، مشيراً إلى حماس أبناء حي الطفايلة وعمان الثانية للمشاركة.
  • أكد أن رسالة الملك من واشنطن كانت واضحة وقوية برفض التهجير والتوطين وتصفية القضية الفلسطينية، ورفض الحلول على حساب الأردن والمساومة على القدس.
  • أشار إلى أن الأردن بقيادة الملك العظيم يدافع عن فلسطين كما يدافع عن الأردن، ويعلن أن القضية الفلسطينية ليست للبيع.
  • شدد على أن الأردن لا يُشترى ولا يُبتز ولا يُفرط بموقفه الوطني والقومي من أجل أموال أو وعود سياسية.
  • رفض أن يكون الأردن طرفاً في مؤامرة تقضي على الحق الفلسطيني، ورفض أن يكون بديلاً عن فلسطين، مؤكداً على القبول فقط بحل عادل يعيد الأرض والحقوق لأصحابها.
  • رحب بوقف إطلاق النار وحيا الصمود الأسطوري لأهل غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.
  • عبر عن فخره واعتزازه بمواقف الأردن المساندة دائماً للأشقاء في فلسطين بقيادة جلالة الملك.
  • أشاد بالدور المحوري للأردن في الإنزالات الجوية والمستشفيات الميدانية والقوافل، ودوره في رعاية الوصاية الهاشمية على المقدسات.
  • دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة وضمان ديمومة وقف إطلاق النار.
  • انتقد النائب الموازنة لعدم تضمينها أي زيادة في رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة تبيع الأوهام وتورث الديون.
  • حذر النائب من أن الوضع الاقتصادي للمواطنين ليس جيداً، وأن فواتير الكهرباء والماء والعلاج والمواصلات ورسوم الجامعات أصبحت كابوساً يضاف إلى معاناتهم.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة تضمنت أعلى عجز في تاريخ الحكومات، متجاوزاً 3 مليارات دينار، وأخفت عجز الهيئات المستقلة، وانتقد ضعف النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الجديدة غير الإنتاجية.
  • دعا النائب الحكومة إلى مراجعة ملف الهيئات المستقلة وملف أراضي ومياه الديسة، وانتقد الرواتب الخيالية والتخبط في ملف الخدمة المدنية.
  • طالب النائب الفريق الاقتصادي بوضع خطط وبرامج لاستقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد، والتركيز على الاستثمار النوعي في الطاقة المتجددة والثروات الطبيعية لتعزيز الاعتماد على الذات.
  • أكد أن إحراق مستشفى كمال العدوان جريمة حرب تستوجب المحاسبة والردع، ودعا للعمل مع الهيئات الدولية لتحقيق ذلك.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يثبت أن الأردن دولة مؤسسات وقانون تكشف الخلل دون تستر على أموال الأردنيين.
  • طالب بضرورة المحاسبة والردع الفعلي للمتجاوزين بعد اكتشاف الملاحظات، وليس الاكتفاء بقراءة التقرير سنوياً.
  • دعا إلى تحويل التقرير للجان النيابية المعنية (القانونية والمالية) وتشكيل لجنة متابعة مع هيئة مكافحة الفساد.
  • تساءل عن الوزراء الذين تتكرر الأخطاء لديهم سنوياً، مؤكداً الوقوف مع الدولة لا مع أشخاص أو حكومات يتكرر لديهم الفساد.
  • أدان النائب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الطبيب الأردني عبدالله سلامة البلوي ضمن وفد طبي إغاثي.
  • أشار النائب إلى أن اعتقال الطبيب يأتي ضمن جرائم الاحتلال المستمرة في قتل المدنيين وقصف المستشفيات وعدم احترام الاتفاقيات الدولية.
  • طالب النائب وزارة الخارجية بمتابعة ملف اعتقال الطبيب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنه.
  • أكد النائب على وقوف لجنة فلسطين النيابية صفاً واحداً مع جهود جلالة الملك في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات.
  • أشاد النائب بمنح جلالة الملك لدعم تأسيس جامعة المغطس الأرثوذكسية وتذهيب الزخارف التاريخية في قبة الصخرة المشرفة.
  • أكد على استقبال الأردن للاجئين السوريين وتقديم كل الدعم لهم.
  • أشاد بتضحيات الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الدفاع عن أمن الوطن.
  • دعا إلى حل سياسي في سوريا يحفظ شعبها وأرضها ووحدتها بعيداً عن التدخل الخارجي.
  • أيد موقف جلالة الملك في الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين واحترام إرادتهم وخياراتهم.
  • طالب بمتابعة ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السورية لضمان عودتهم إلى الوطن.
  • أكد على ضرورة أن تشعر الحكومة الجديدة المواطن بمرحلة جديدة تختلف عن الحكومات السابقة التي زادت الضرائب ورفعت الأسعار.
  • طالب الحكومة بفتح الأبواب أمام المواطنين والاستماع لشكواهم، محذراً من تكرار نهج الحكومات السابقة في العزلة عن الواقع.
  • دعا إلى بناء اقتصاد إنتاجي يحقق الاكتفاء الذاتي ويعالج مشكلة البطالة، مع التركيز على تمكين الشباب والاستثمار في التعليم التقني.
  • شدد على أهمية مراجعة السياسات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة ودعم القطاع الخاص، وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين.
  • أكد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضه لأي حلول على حساب الأردن، مشيداً بالقيادة الهاشمية والجيش والأجهزة الأمنية.
  • أكد أن الرد الحكومي يليق بمجلس النواب وإرادة الأردنيين وثوابت الأمن الوطني.
  • أشار إلى وقوف الجميع صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية.
  • استشهد بعبارات شعرية لبيان دعم الأردن للقدس وغزة ودور القوات المسلحة.
  • وافق على جميع الملاحظات التي توافق عليها المجلس.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةعمّان الثانية
القائمةالاتحاد
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٦٬٩٥٤

اللجان

لجنة البيئة والمناخ
عضو · مستمر
لجنة فلسطين
رئيس · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل