المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الثانية2026-02-1145 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون الغاز لسنة 2025.
  2. طالب نواب بإضافة بند تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى أهداف القانون.
  3. حذر نواب من أي نص يسمح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، مؤكدين رفض التعامل معه.
  4. أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية أن مشاريع الغاز للاستخدام المشترك تهدف للنفع العام وتخضع لاتفاقيات تحدد التعرفة.
  5. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن إجراءات الاستملاك تتم للمنفعة العامة وبقرار من مجلس الوزراء وليس الوزير المختص.
  6. انتقد نواب المادة الثالثة من القانون لعدم انطباق صفات العموم والتجريد والإلزام عليها، معتبرين أن مكان الأهداف هو الأسباب الموجبة.
  7. عارض نواب بشدة الفقرة التي تسمح للمرخص له باستملاك أرض المواطن لمصلحته الخاصة، مؤكدين مخالفتها للدستور.
  8. دعا نواب إلى تعديل أهداف القانون لربط الاستثمار والمصادر بالمصلحة العامة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.
  9. اقترح نواب إضافة فقرة صريحة تمنع أي تعامل أو تعاقد أو استثمار أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني.
  10. طالب نواب بتضمين أهداف مثل ضمان أمن التزويد، تنظيم القطاع وفق الحوكمة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة.
  11. شدد نواب على ضرورة أن ينعكس اكتشاف الغاز على تخفيض أسعار الكهرباء والغاز المنزلي للمواطنين.
  12. أكد نواب على أهمية مراعاة البعد البيئي والسلامة العامة في جميع مشاريع قطاع الغاز.
مشروع قانون الغاز لسنة 2025حماية السيادة الوطنية ورفض التطبيعحق الملكية الخاصة والاستملاك للمنفعة العامةتخفيض فاتورة الكهرباء وحماية المستهلكوضوح الصياغة التشريعية وأهداف القوانين

مداخلات الجلسة

  • طالب بإضافة بند "تحقيق الاكتفاء الذاتي" إلى أهداف القانون لتقليل الاعتماد على مصدر واحد للغاز، خاصة الكيان الصهيوني.
  • اقترح إضافة فقرة جديدة تحدد المسؤوليات القانونية لضمان شروط السلامة العامة والقواعد التنظيمية في مشروع القانون.
  • أكد على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية المحلية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من الغاز.
  • دعا إلى شطب أي نص يسمح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، مؤكداً على رفض التعامل معه.
  • طالب الحكومة بتوسيع دائرة المنح والقروض لتشمل المزيد من طلاب الجامعات الأردنية.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإضافة هدف خامس للمادة (3) لتحفيز مشاريع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي ومسار الطاقة الخضراء.
  • أكد أن الهيدروجين الأخضر صديق للبيئة، يُنتج باستخدام الطاقة المتجددة، ويُسهم في خفض الانبعاثات وخلق وظائف نوعية وفتح أسواق تصدير جديدة.
  • دعا إلى استثناء مشاريع البحث والتطوير التدريبية من بعض متطلبات الترخيص لتشجيع الابتكار وجذب الشركات الناشئة وتقليل التكاليف والمخاطر.
  • أشار إلى أن استثناء المشاريع التجريبية لا يلغي دور الرقابة، بل يدعم التقنيات الناشئة ويجذب الاستثمار والتقنيات الجديدة.
  • اقترح إضافة عبارة "دون تدخل أو ازدواج في الصلاحيات" ضمن مهام الوزارة لضمان الفصل بين وضع السياسات والرقابة والتنفيذ، وتعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بنقل المادة (3) إلى الأسباب الموجبة أو إعادة ترتيب فقراتها لتعزيز حماية حقوق المستهلكين.
  • دفع بقوة نحو شطب المادة التي تستثني اتفاقيات الترخيص من أحكام القانون، محذراً من تكرار تجارب سابقة رهنت مقدرات الوطن.
  • اقترح تعديل الفقرة (و) في إحدى المواد لتشمل التعاون مع الدول العربية والإسلامية فقط، وتجريم وتحريم التعاون مع الكيان الصهيوني الغاصب.
  • أشار إلى ضرورة ضبط نص مطلع بعض المواد لتحديد اختصاصات الوزارة أو الهيئة بشكل واضح، ومنع أي تمثيل للمملكة يحمل شبهة تطبيع مع العدو الصهيوني.
  • دعا إلى العودة إلى مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص في قضايا الاستملاك وبيع وتملك الأراضي، لسد الذرائع وتعظيم المرجعية التشريعية.
  • أيدت شطب المادة التي اعتبرتها استزادة على القانون الفني.
  • طالبت الوزارة بالوقوف على واجبها الوطني فيما يخص الشركات المذكورة في البند (ب).
  • أضافت بنداً يستثني أي استثمار أو نشاط يترتب عليه مخاطر على الأمن الوطني أو المصلحة العليا للمملكة.
  • حذرت من إمكانية شمول شركات تابعة للعدو الصهيوني ضمن البند (ب).
اية الله محمد علي فريحات
  • انتقد النائب المادة (3) من القانون لعدم انطباق صفات العموم والتجريد والإلزام عليها، معتبراً أن مكان الأهداف هو الأسباب الموجبة وليس ضمن مواد القانون.
  • رفض النائب التصويت على مواد تخالف القواعد الأساسية لبناء التشريع التي درسها في كلية الحقوق، مؤكداً أن الأهداف لا تتصف بخصائص القاعدة القانونية.
  • حذر النائب من خطورة الفقرة (2) في إحدى المواد التي تسمح للمرخص له (المستثمر) باستملاك أرض المواطن لمصلحته الخاصة، معتبراً ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على الاستملاك للمنفعة العامة فقط.
  • أكد النائب أن الاستملاك يجب أن يكون للمنفعة العامة ولمصلحة الدولة ومؤسساتها، وليس لمصلحة مستثمر خاص، رافضاً أن تصبح الدولة أداة للاعتداء على حق الملكية المقدس للمواطن.
  • أشادت النائبة بالتوجه نحو اعتماد مؤشرات الأداء كخطوة متقدمة تواكب الممارسات العالمية في تنظيم أسواق الطاقة.
  • لاحظت النائبة أن النص الحالي لم يوضح طبيعة هذه المؤشرات وما إذا كانت تتعلق بالكفاءة التشغيلية أو جودة الخدمة أو الاستدامة البيئية أو حماية المستهلك.
  • طالبت النائبة بإضافة عبارة "لكل نشاط من أنشطة القطاع" بعد "اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة" لضمان شموليتها.
  • اقترحت النائبة إضافة "وفحص أداء المرخص له حسب الأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة وفقاً للبند (6) من هذه الفقرة" لتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
  • حمد على نعمة الغاز كثرة وطنية يجب أن يستفيد منها الوطن والمواطن الأردني أولاً.
  • أشار إلى أن الاستثمار السابق مع الكيان الصهيوني لم يجلب إلا الشؤم والوبال.
  • طالب بإغلاق الباب أمام استفادة العدو الصهيوني من الغاز الأردني المبارك.
  • أكد على ضرورة أن يكون الاستيراد من جهات تحترم القوانين والاتفاقيات، مستثنياً الكيان الصهيوني لعدم احترامه للعهود والمقدسات.
  • رفض تمليك أي مرافق أو منشآت على الأرض الأردنية لمستثمرين لهم علاقة بالكيان الصهيوني.
  • أكد أن المادة الثالثة تحدد نطاق سريان القانون كركن أساسي للمشروعية.
  • أشار إلى أن قطاع الغاز يتقاطع مع عدة قطاعات مثل البيئة والمنافسة.
  • أوضح أن اللجنة ارتأت الإبقاء على النص بصيغة جامعة ومرنة لتشمل تنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار وتعزيز أمن التزود وحماية حقوق المستهلكين.
  • ذكر أن هذه الأهداف تتسع لتندرج تحت مفاهيم العدالة السعرية والاستدامة والتحول الطاقي.
  • حذر من أن توسعة النص قد تؤدي إلى حصر تفسيري مستقبلاً.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أشارت إلى أن الصياغة الحالية لأهداف القانون عامة وفضفاضة وتفتح باب التأويل الواسع، مما قد يسمح بالتعامل مع أطراف مرفوضة وطنياً وشعبياً، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني.
  • طالبت بتعديل الأهداف لربط الاستثمار والمصادر بالمصلحة العامة، وضمان التزويد المستدام، ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، بما يمنع أي تأويل يقحم الأردن في علاقات مرفوضة.
  • اقترحت إضافة فقرة صريحة للمطلع تمنع أي تعامل أو تعاقد أو استثمار أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني أو مؤسساته، معتبرة أي مخالفة باطلة.
  • استفسرت عن سبب استثناء الاتفاقيات المبرمة وفقاً للمادة (22) في المادة (6) الفقرة (ب) البند (2)، واقترحت إلغاء قرار اللجنة والعودة للنص الأصلي ما لم يتم توضيح الأسباب.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • أثنت على جهود لجنة الطاقة في مناقشة القانون.
  • أشارت إلى أن الصياغة الحالية للمادة الثالثة عامة ومجردة ولا تعكس خصوصية قطاع الغاز كقطاع استراتيجي يمس أمن الطاقة الوطني.
  • أكدت أن القانون يؤثر بشكل مباشر على استقرار التزويد وكلفة الطاقة وحماية المستهلك وقدرة الدولة على تنويع مصادرها.
  • اقترحت تعديلاً للمادة الثالثة يحدد الغايات بوضوح ويمنحها دورها الحقيقي كمرجعية توجه السياسات التنفيذية وتعزز الشفافية.
  • دعت إلى تضمين أهداف مثل ضمان أمن التزويد، تنظيم القطاع وفق الحوكمة، تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، تنويع المصادر، حماية المستهلك، والمساهمة في خفض الانبعاثات.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أثنى على جهود لجنة الطاقة ووزير الطاقة وهيئة قطاع الطاقة والمعادن في إعداد القانون الذي يهدف إلى الاعتماد على الذات وتقليل فاتورة الاستيراد.
  • أشار إلى أن الصلاحيات الممنوحة في إعداد الاستراتيجيات والسياسة العامة لقطاع الطاقة واسعة جداً وتفتقر للضوابط والمعايير الواضحة.
  • طالب بإضافة قيد 'وفقاً للأنظمة الصادرة لهذه الغاية وبموافقة مجلس الوزراء' لضمان الرقابة والتوازن بين السلطات.
  • انتقد عدم التطرق للبعد البيئي في المشاريع المقدمة لمجلس النواب، مؤكداً على وجود لجنة نيابية بيئية مناخية.
  • دعا إلى الالتزام بمعايير البيئة والسلامة العامة لضمان عدم تحقيق التنمية الطاقية على حساب البيئة والصحة العامة.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن جميع مواد القانون ملزمة وتتصف بالتجرد والعمومية.
  • أشار إلى أن المادة المعنية تحدد أهداف القانون، وهو أمر ضروري لأي تشريع.
  • رفض مقترح شطب المادة، مبيناً أن جميع قوانين الدولة لها أهداف وأسباب موجبة.
  • دعم بقاء القانون كما جاء في مشروع الحكومة، معتبراً أن أهدافه تخدم المصلحة العامة.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب بشطب الفقرة (أ) من المادة (4) المتعلقة بالمراحل الأولية لاستخراج الغاز، محذراً من استغلال الشركات للمدد الطويلة بحجة هذه المراحل.
  • أكد على ضرورة شطب الفقرة (ج) من المادة (4) لتمكين القانون من شمول الاتفاقيات السابقة، وشدد على أن الأردن يمتلك ما يكفيه من الغاز، وأن العدو الصهيوني خرق اتفاقية الغاز بقطعه عن الأردن.
  • دعا إلى إضافة فقرة خاصة في المادة المتعلقة بصلاحيات وزارة الطاقة تمنحها صلاحية توقيع الاتفاقيات الخاصة بقطاع الغاز، إذا لم تكن هذه الصلاحية موجودة في تشريعات أخرى.
  • أيد شطب إضافة اللجنة في المادة (6/ب) المتعلقة باستثناء الاتفاقيات المبرمة، معتبراً إياها تزيداً لا داعي له بعد إقرار المادة (4/ج) التي استثنت الاتفاقيات السابقة.
حسين علي محمود العموش
  • انتقد النائب غياب الفقرات التي تخدم المستهلك بشكل مباشر في القانون، مشيراً إلى أن الواقع لا يعكس حماية حقيقية.
  • طالب النائب الحكومة بتخفيض فاتورة الكهرباء للمواطنين، مستنداً إلى أن سعر الغاز أرخص من المشتقات النفطية الأخرى.
  • أشار النائب إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات المواطنين، مؤكداً على ضرورة أن ينعكس استخدام الغاز في توليد الطاقة على تخفيض الفاتورة.
  • اقترح النائب تعديل المادة (4) الفقرة (ب) لتحديد معايير كبار المستهلكين وفق نظام خاص، معتبراً أن المصطلح فضفاض.
  • دعا النائب إلى إضافة 'ومحطات بيع المحروقات المرخصة' إلى الأنشطة المستثناة في الفقرة المتعلقة بالمرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بالتوجه الوطني للتشريع الحالي مقارنة بالتشريعات السابقة المتعلقة بالغاز.
  • شكر النائب الحكومة ولجنة الطاقة على جهودهم في إعداد القانون.
  • أكد النائب على أهمية مراعاة الاقتراحات الناضجة التي تخدم التشريع.
  • اقترح النائب حذف المادتين (2) و (3) من مشروع القانون لعدم لزومهما.
  • برر النائب اقتراحه بأن وجود ما لا يلزم قد يعيق العمل، وأن التنسيق والحصول على المتطلبات أمر بديهي في أي اتفاقية.
  • أكد أن الغاز مورد استراتيجي يرتبط بالأمن الوطني والاقتصادي، داعيًا لضمان رقابة حكومية فاعلة وحماية المستهلك وتعزيز الأمن الطاقي والسيادة الوطنية.
  • طالب بضرورة وضع ضوابط واضحة لصلاحيات الوزارة في قطاع الغاز لتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار وضمان العدالة في اتخاذ القرارات، خاصة في طرح العطاءات وتحديد الحصرية.
  • عارض قرار اللجنة بشأن إضافة في مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، معتبرًا إياها لزوم ما لا يلزم، ودعا للعودة إلى النص الأصلي لمشروع القانون.
  • اقترح تعديل صياغة البنود المتعلقة بمؤشرات الأداء لتكون أكثر دقة وتفصيلاً، لتشمل المؤشرات الفنية والتشغيلية والاقتصادية المناسبة لقطاع الطاقة.
  • خالف قرار اللجنة بشطب عبارة تتعلق بتقليل التأثير السلبي، ودعا لإعادة صياغة المادة لضمان سلامة العقارات والممتلكات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
خميس حسين خليل عطيه
  • أتاح الفرصة لعدد كبير من النواب لتقديم مداخلاتهم ومقترحاتهم حول مواد القانون.
  • أدار عملية التصويت على المقترحات المقدمة من النواب بشكل منظم وشفاف.
  • أعلن نتائج التصويت بوضوح، مبيناً المقترحات التي لم تحقق الأغلبية وتلك التي نجحت أو التي أيدت قرار اللجنة.
  • حرص على تطبيق النظام الداخلي للجلسة، طالباً من الزملاء عدم الحديث أثناء التصويت.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب باستبدال عبارة "تعزيز أمن التزود بالغاز" بـ "ضمان استدامة إمدادات الغاز على المدى الطويل".
  • اقترح إضافة نقطة جديدة تتعلق بـ "تحسين كفاءة استخدام الغاز وتقليل الفاقد".
  • طالب بحذف عبارة "ينص عليها في هذا القانون أو قانون الهيئة" من المادة (6).
  • اقترح الاستعاضة عنها بعبارة "يوافق عليها مجلس الوزراء".
  • أكد أن القانون مهم وحساس ويتعلق بالسلامة العامة.
  • شدد على أن القانون لا يحتمل تفسيرات أو تأويلات في النصوص القانونية.
  • دعا إلى أن تكون أي صلاحية إضافية للهيئة خارج هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أشار إلى أن المادة الثالثة تتحدث عن هدف وغاية ومبرر للتشريع، وهو ما يجب أن يرد في الأسباب الموجبة وليس كقاعدة قانونية.
  • أكد أن القاعدة القانونية يجب أن تكون إما موضوعية أو إجرائية، والمادة الثالثة لا تندرج تحت أي منهما.
  • انتقد التصميم الهيكلي والفلسفي للمادة، معتبراً أنها لا تتفق مع مبادئ صياغة التشريعات.
  • طالب بشطب المادة الثالثة من مشروع القانون بشكل كامل.
  • طالبت بتعديل المادة (3/ج) لضمان أمن التزود بالغاز ومنع الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة العادلة.
  • دعت إلى شطب الفقرة (ج) من إحدى المواد لمنع ربط القانون باتفاقيات سابقة، مؤكدة على خصوصية القانون الأردني للمستقبل.
  • اقترحت إضافة فقرة (ب) للمادة (8) تحظر نقل أو عبور أو تداول الغاز من دولة أو كيان يحتل أراضي الغير أو يتعارض مع السياسة العليا للدولة وأمنها الوطني.
  • أكدت على ضرورة إضافة مادة تمنع تجاوز الحصة السوقية لأي مرخص له نسبة (40%) من إجمالي سوق الغاز لمنع التركز والهيمنة.
دينا عوني محمد البشير
  • طالبت بالعودة إلى نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة فيما يخص المادة (6/ب) فقرة (2) لضمان وضوح الإجراءات وعدم تضاربها.
  • أكدت أن استثناء الاتفاقيات من آليات عمل المجلس لا يحقق الغاية المرجوة، خاصة أن للمجلس دوراً رقابياً في متابعة آليات العمل والإشراف عليها.
  • حذرت من خطورة التهاون في التعامل مع قطاع الغاز كونه قطاعاً نوعياً وحساساً يتعامل مع مواد خطرة تمس سلامة الإنسان والمنشآت.
  • شددت على ضرورة تحميل المرخص له مسؤولية واضحة ومباشرة، مؤكدة أن العاملين في هذا القطاع يجب أن يكونوا مختصين ومؤهلين وقابلين للمساءلة الكاملة.
  • رفضت التخفيف والتوسع لصالح المرخص لهم، مشيرة إلى أن هذه المسألة مرتبطة بأرواح الناس وسلامتهم.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • سحبت مقترحها الخاص.
  • أيدت قرار اللجنة النيابية.
  • طالب بإضافة أهداف للقانون تشمل تعزيز الشفافية والتنافسية في قطاع الغاز لمنع الاحتكار وتحسين جودة الخدمات.
  • دعا إلى تنظيم العلاقة بين الجهات العاملة في القطاع لتوفير إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات.
  • أكد على ضرورة التزام القانون بالمعايير البيئية والسلامة العامة لحماية صحة المواطنين والحد من المخاطر.
  • شدد على أن القوانين يجب أن تساهم في تخفيف نسب البطالة وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمارات.
  • انتقد عدم قدرة الشباب على توفير احتياجاتهم الأساسية، ودعا الحكومة إلى تخفيف معاناة الأردنيين من خلال مشاريع اقتصادية وقروض ميسرة ومراقبة الأسعار.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت النائبة المادة الثالثة من مشروع قانون الغاز كما وردت من اللجنة.
  • وافقت النائبة على هدف تنظيم أنشطة قطاع الغاز.
  • وافقت النائبة على هدف التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية وتعدد مصادر الغاز.
  • وافقت النائبة على هدف تعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة.
  • وافقت النائبة على هدف حماية حقوق المستهلكين.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد أن الأسباب الموجبة جزء أساسي من النص التشريعي وتوضح الغرض والدوافع والأهداف، وتساعد في تفسير القانون.
  • أشار إلى أن الاتفاقيات الدولية ملزمة للدول الموقعة عليها وفقاً للقانون الدولي، وتحدد الحقوق والالتزامات.
  • أوضح أن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تنتهي عام 2035، وتبقى عليها تسع سنوات.
  • دعا الحكومة إلى توفير الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل انتهاء الاتفاقية لتجنب تجديدها.
  • حذر من أن انسحاب الأردن من الاتفاقية حالياً يترتب عليه شروط قانونية ومالية كبيرة.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أيد النائب زميله في رفض المادة الثالثة.
  • رأى النائب أن المادة الثالثة خرجت عن السياق التشريعي للقاعدة القانونية.
  • اعتبر النائب أن المادة فضفاضة وغير واضحة.
  • أشار النائب إلى أن المادة لا تتسق مع القاعدة القانونية في التشريع لعدم وجود إلزامية واضحة فيها.
  • أثنى على ضرورة أن تظهر الثروات الوطنية على أرض الواقع للمواطنين.
  • أشار إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بعد التسجيل على الدعم كمثال على عدم شعور المواطن بالاستفادة.
  • طالب بضرورة أن يشعر المواطن الأردني بالاستفادة من الغاز المكتشف.
  • اقترح إضافة عبارة "والصحية والسلامة المهنية" بعد كلمة "البيئية" في المادة (6) الفقرة (أ) من البند (2) من مشروع القانون.
  • هدف من الإضافة تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية وربط الرقابة بمتطلبات القوانين واللوائح ذات العلاقة.
  • عارض المادة (ج) من مشروع القانون، معتبراً أنها تحضير للمادة (11/أ) التي قد تؤدي إلى نزع الملكية.
  • أشار إلى أن المادة (ج) ستجعل نزع الملكية تحت بند المصلحة العامة، مما يختلف عن الاستملاك العادي.
  • أيد الزملاء في مطلب شطب المادة (ج) من مشروع القانون.
  • حذر من أن إدراج هذه المادة في القانون سيجعل نزع الملكية مصلحة عامة بشكل تلقائي.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى تصريحات سابقة بأن الغاز المكتشف سيكفي الأردن لأربعين سنة.
  • تساءل عن سبب عدم انعكاس اكتشاف الغاز على تخفيض فاتورة الكهرباء والغاز المنزلي للمواطنين.
  • انتقد الإجابات الدبلوماسية التي تلقاها سابقاً من وزير الطاقة حول هذا الموضوع.
  • طالب بإجابة واضحة وغير دبلوماسية من الحكومة أو رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تأثير الغاز على الأسعار.
  • ربط سؤاله بمضمون المادة الثالثة الفقرة (ج) من القانون التي تتحدث عن تعزيز أمن التزود في المملكة.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن المادة (11) الفقرة (2) تمس حق الملكية الخاصة المصون دستورياً، حيث تجيز الاستملاك دون تحديد صريح للمنفعة العامة أو وضع معايير وضوابط واضحة.
  • حذر من أن الصياغة الحالية للمادة تجعل الاستملاك أداة إدارية مفتوحة لخدمة مشاريع خاصة، مما يشكل شبهة دستورية خطيرة.
  • انتقد منح المادة لموظفي ومقاولي المرخص له حق الدخول إلى العقارات بذريعة الضرورة دون تعريفها أو اشتراط إشعار مسبق أو إذن قضائي، معتبراً ذلك مساساً بحرمة الملكية الخاصة.
  • رفض تنظيم الاستملاك بنص فضفاض يفتقر إلى الضمانات الدستورية ويمنح سلطة تقديرية واسعة في مجال لا يحتمل الاجتهاد أو التوسع.
  • أكد أن المادة (11) بصياغتها الحالية تخالف روح ونص الدستور الأردني وتعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • أيد التوسع في مهام الهيئة لتشمل تنظيم مشتقات الهيدروجين والمرافق المرتبطة بها.
  • أشار إلى أن هذا التوسع يتطلب توازناً في الرقابة نظراً لتعقيد القطاع وتداخله مع قطاعي المياه والبيئة.
  • طالب بضرورة ضمان التنسيق بين هيئة الطاقة ووزارة المياه في قضية التحليل الكهربائي للماء.
  • حذر من تضارب الصلاحيات الذي قد يؤدي إلى تشتت المستثمرين.
  • دعا إلى توفير نافذة واحدة للمستثمر لتسهيل الإجراءات وتجنب الضياع بين الجهات المختلفة.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على ضرورة التزام النواب بالنظام الداخلي والتركيز على مواد القانون المطروحة للنقاش.
  • حذر من الخروج عن مناقشة المواد التشريعية، مشدداً على أن الجلسة مخصصة للتشريع وليس للرقابة أو الاتفاقيات الخارجية.
  • دعا النواب إلى الالتزام بالحضور لضمان إنجاز القانون في أسرع وقت ممكن.
  • رفض المقترحات التي حاولت ربط القانون باتفاقيات خارجية أو قضايا سياسية لا تتعلق بالتشريع الداخلي.
  • أدار عملية التصويت على المواد والمقترحات المقدمة، معلناً عن نتائج التصويت بشكل متتالٍ.
محمد خليل محمد عقل
  • أكد أن المادة الأولى من القانون تنحو منحى الأسباب الموجبة والأهداف المستقبلية، مقترحاً صياغتها لتنظيم أنشطة القطاع بما يحمي المستهلكين ويحفز الاستثمار ويعزز أمن التزود.
  • أشار إلى وجود إلحاح كبير حول موضوع طلاب الجامعات الذين لم يتم قبولهم على قوائم القروض.
  • انتقد الفقرة (ج) من المادة، معتبراً أن ظاهرها استقرار تشريعي محمود لكن باطنها يكرس اتفاقيات سابقة مرفوضة شعبياً وتخدم مصالح الكيان الغاصب.
  • حذر من أن الفقرة (ج) ستؤدي إلى استمرار الإساءة والتغول على المجتمع ومقدرات الأردن من خلال صيانة حقوق الكيان الغاصب في اتفاقية الغاز المرفوضة.
  • دعا إلى شطب الفقرة (ج) من المادة، مؤيداً بذلك موقف الزملاء الذين طالبوا بالشطب، لمنع الكيان الغاصب من الاستفادة من البنية التحتية الجديدة والمكتسبات الاستثمارية التي سيوفرها القانون.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب بشطب المادة (ج) التي تلزم سريان الاتفاقيات حتى انتهائها.
  • اقترح في حال عدم الشطب، إضافة بند يسمح بإنهاء الاتفاقيات بالتراضي دون تحميل خزينة الدولة أي مصاريف إضافية.
  • دعا إلى أن يكون إصدار الرخصة ووقفها وإلغاؤها بعد مصادقة الوزير المختص.
  • أكد على ضرورة أن يتم تحديد معايير كبار المستهلكين بعد مصادقة الوزير المختص لضبط الموضوع.
  • أشار إلى أهمية القانون وحساسيته وحيويته مما يستدعي إعطاء الوزير صلاحيات أوسع.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد على ضرورة أن تنعكس آثار أي تشريع، خاصة المتعلق بالموارد الطبيعية، على رفاهية المواطنين وتخفيض أسعار الكهرباء.
  • انتقد المادة (11) من القانون، معتبراً أنها تخالف مبدأ حق الملكية الخاصة وتتناقض مع المادة (1) من نفس القانون.
  • حذر من استخدام قانون الاستملاك لتحقيق مصالح خاصة، مؤكداً أن الاستملاك يجب أن يقتصر على النفع العام فقط.
  • دعا إلى حذف البند رقم (2) من المادة (11) وترك السوق يحدد أدوات العرض والطلب، لمنع تملك الأراضي لصالح الاستثمار الخاص على حساب الملكية الفردية.
  • طالب بإفراد مادة خاصة في القانون لمنع الاحتكار في قطاع الموارد الطبيعية كالغاز، لضمان عدم ارتفاع الأسعار على المواطنين والدولة.
  • أكد على أهمية ملف الطاقة والتحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن فيه.
  • طالب بأن يكون هناك أثر ملموس لكميات الغاز المكتشفة ينعكس إيجاباً على تقليل كلفة الكهرباء.
  • شدد على أن المواطن الأردني يريد تخفيفاً حقيقياً من قيمة فواتير الطاقة، وليس مجرد تعديلات شكلية.
  • حذر من فصل التيار الكهربائي عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
  • دعا إلى مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى عدم شمول 17 ألف طالب بالمنح والقروض.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • طالب بشطب الاستثناءات في المادة (6/ب) والعودة إلى النص الأصلي، مؤكداً أن القانون يجب أن يكون قيداً على الاتفاقيات وليس العكس.
  • حذر من أن الاستثناءات تتيح للشركات الخاصة الانفراد بتحديد تعرفة خاصة، مستشهداً بمعاناة المواطن من فواتير الكهرباء نتيجة اتفاقيات سابقة وصفها بالمجحفة والفاسدة.
  • انتقد منع المرخص لهم من ممارسة أنشطة البيع أو التجزئة في المادة (10)، معتبراً ذلك قيداً على الاستثمار ويخالف مبدأ تشجيع الاستثمار في القطاع الناشئ.
  • دعا إلى رفع القيد عن جميع الشركات في المادة (10) لتعزيز التنافسية في القطاع بما يخدم مصلحة المواطن.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أشار إلى أن الأسباب الموجبة للقانون تهدف لتعزيز أمن التزود بالغاز، وتساءل عن غياب المتطلبات الأمنية من مهام وصلاحيات الوزارة.
  • طالب بإضافة المتطلبات الأمنية إلى مهام الوزارة في إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع.
  • اقترح إضافة عبارة "وقفاً مؤقتاً" عند الحديث عن صلاحيات المجلس في وقف الرخص، ليتناسب ذلك مع ما ورد في مادة أخرى من القانون.
  • دعا إلى تصويب خطأ لغوي في نص القانون ليصبح "بالأنابيب" بدلاً من "الأنابيب".
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • سحب اقتراحاته التي قدمها في الجلسة الماضية.
  • أكد على أن مجلس النواب هو من يقرر الحاجة للتشريع من عدمه في القراءة الأولى.
  • أشار إلى أهمية وجود أهداف واضحة للقانون تُنشر في الجريدة الرسمية ليطلع عليها المستثمرون والجمهور.
  • قدر قرار رئيس الوزراء بتسديد مديونية الجامعات الرسمية المتراكمة منذ عشرات السنين.
  • شكر الجامعات الرسمية التي حققت فائضاً مالياً.
  • طالب بتوسيع قرار الدعم ليشمل 17 ألف طالب وطالبة من المتقدمين لصندوق الطالب وتنطبق عليهم الشروط ولم يتم تغطيتهم.
نور حسني احمد أبو غوش
  • طالبت بإضافة عبارة تعزيز أمن واستمرارية التزود بالغاز في المملكة، مؤكدة على أهمية استمرارية التزويد وليس فقط الحفاظ على المصادر.
  • تساءلت عن سبب استثناء الاتفاقيات السابقة من القانون، وطالبت بتبرير من الحكومة، مقترحة إلزام هذه الاتفاقيات بمتطلبات السلامة العامة وخطط الطوارئ المنصوص عليها في القانون الجديد.
  • اقترحت إضافة عبارة تلزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بالبيانات الفنية والتشغيلية اللازمة، بما في ذلك البيانات الإلكترونية، لبناء نظام معلومات متكامل للقطاع.
  • دعت إلى إنشاء سجل خاص بالمرخص لهم ومرافق وأنشطة القطاع يتضمن بيانات الترخيص والأنشطة والمرافق، ليكون مرجعاً للمواطنين والمستثمرين.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بتعديل المادة الأولى لتشمل الرقابة على نشاطات القطاع وتشغيله، لضمان تجويد الأهداف.
  • انتقدت وجود مواد في القانون تتعلق بمراحل الاستخراج، مؤكدة أنها لا تتناسب مع قانون الغاز الذي يجب أن يعالج كل ما يتعلق بالغاز الأردني.
  • حذرت من أن القانون قد يصبح تكملة لمشروع صهيوني إذا لم يقتصر على الغاز الأردني، معبرة عن رفضها للمادة الرابعة.
  • استفسرت من الحكومة عن مدى تطبيق القانون على تمديد شبكات الغاز المستورد من الأراضي المحتلة، مؤكدة عدم حصولها على إجابة واضحة.
  • دعت إلى إضافة عبارة "في مجال القطاع" إلى عنوان المادة الخامسة لتوضيح أن مهام الوزارة وصلاحياتها محددة بقطاع الغاز فقط.