المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الثانية2026-02-1837 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة لمشروع قانون الغاز لسنة 2025.
  2. أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة أن الغاز الحيوي مشمول في تعريف الغاز بالقانون، موضحاً أن إيرادات شركة البترول الوطنية تستثمر حالياً في تطوير الحقل.
  3. طالب نواب بتعديل يخص تحديد قيمة المخالفات ضمن نص القانون نفسه وليس بنظام.
  4. شدد نواب على ضرورة تغليظ العقوبات وحماية الثروات الوطنية من الأطماع الخارجية، خاصة الكيان الصهيوني.
  5. رفضت كتل نيابية التعامل مع الكيان المحتل تحت أي مسمى في ظل جرائمه، ودعت إلى إضافة بند يحظر أي ربط أو توصيل معه.
  6. أيد نواب مبدأ التدرج في العقوبات الوارد في المادة (19) من مشروع القانون، مع المطالبة بتوضيح معايير منح المهل وتعديل قيمة الغرامات.
  7. عارضت كتل نيابية منح الحكومة صلاحيات واسعة في قضايا الأمن الطاقي دون تقييد، مؤكدة على ضرورة الاصطفاف الوطني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
  8. دعا نواب إلى تخصيص جزء من عوائد الغاز لتخفيض أسعار الكهرباء على المواطنين.
  9. أكد نواب على أهمية المادة (21) المتعلقة بالقرارات السيادية والاستراتيجية في قطاع الطاقة، مشددين على ضرورة الرقابة المؤسسية الحقيقية.
  10. انتقد نواب الادعاءات بأن مجلس النواب وافق على اتفاقية الغاز، مؤكدين أن المجلس لم يوافق عليها وأن قرار المحكمة الدستورية كان سياسياً.
  11. طالب نواب بتعديل المادة المتعلقة بمنظومة النقل بالأنابيب لمنع الكيان الصهيوني من استخدام الأراضي الأردنية لمشاريع نقل الغاز المسروق.
  12. أيدت كتل نيابية قرار اللجنة النيابية برفض التعامل مع الكيان، مؤكدة على أن مصلحة الدولة والمواطن الأردني فوق كل اعتبار.
مشروع قانون الغاز لسنة 2025حماية السيادة الوطنية والأمن الطاقيرفض التعامل مع الكيان الصهيونيتعديل العقوبات والإجراءات التنظيمية في قطاع الغاز

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن القانون جاء بإرادة وطنية لتنظيم قطاع حيوي وليس استجابة لضغوط خارجية.
  • أشار إلى أن القانون يمنح الدولة أدوات أقوى لإدارة ثرواتها ويخدم الاقتصاد الوطني ويحمي مصالحه.
  • شدد على أن القانون قرار سيادي يجسد إرادة وطنية تضع أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار.
  • ذكر أن القانون يسهم في حماية الأمن الطاقي ويضمن الاستدامة والاستقرار في السوق ويجذب الاستثمارات.
  • طالب بتحديد قيمة المخالفات ضمن نص القانون نفسه وليس بنظام لتجنب التغييرات المستقبلية.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب الحكومة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى مراقبة أماكن اللهو والمواقع الإباحية التي تؤثر على القيم.
  • أيد إضافة الإحالة إلى المحكمة المختصة في البند (2) كإضافة تشريعية نوعية ومعالجة عملية وواقعية.
  • مال إلى تغليظ العقوبة في الفقرة (ب) لتكون رادعة، خاصة مع بقاء الشركة المخالفة في دائرة العمل لتصويب المخالفات.
  • رفض منح صفة الضابطة العدلية في القانون، معتبراً أن هذا القانون حضاري ولا يتطلب ذلك.
  • حذر من الأطماع الصهيوأمريكية في ثروات المنطقة، ودعا إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية الأمن الطاقي والسيادي، مقترحاً تعديل النص لمنع بناء أو تملك أو إيجار أو إنشاء منظومة نقل بالأنابيب ينتج عنها نقاط ربط مع الكيان الصهيوني.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد على أن القانون ينظم قطاعاً اقتصادياً وطنياً مهماً، مقدراً مخاوف الزملاء بشأن التعامل مع الكيان المحتل.
  • رفض التعامل مع الكيان المحتل تحت أي مسمى في ظل جرائمه، مشيراً إلى الموقف الأردني الثابت من حكومة الاحتلال.
  • أشار إلى أن القانون الحالي لا يتضمن أي نصوص تتعلق بالتعامل مع دولة الاحتلال، وأن المخاوف لا يجب أن تؤثر على قراءة النص القانوني.
  • أكد أن القواعد التشريعية لا تبنى على الاحتمال أو التحوط، بل تنظم حالات قائمة، وأن الأردن دولة قادرة على المواجهة إذا استدعت الحاجة.
  • دعا إلى الثقة بقدرة الدولة الأردنية ومؤسساتها على محاسبة الحكومة ورقابتها على أي تصرفات تخالف الموقف الوطني.
  • أكدت النائبة على ضرورة استغلال هذه المرحلة التاريخية لرفض التعامل مع الاحتلال الصهيوني، معتبرةً ذلك أضعف الإيمان.
  • استشهدت النائبة بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال حول "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الأردن، مبررةً بذلك حظر أي ربط معه.
  • أشارت النائبة إلى أن تصرفات الاحتلال تتعدى على القانون الدولي وتستهدف الأمن الطاقي للأردن.
  • دعت النائبة إلى إضافة بند يحظر إنشاء أي نقاط ربط أو توصيل مع الاحتلال الصهيوني، معتبرةً ذلك تكريساً للسيادة الأردنية.
  • استشهدت النائبة بموقف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الرافض للتوقيع على اتفاقيات مع حكومة الاحتلال بسبب استنزاف الدم الغزي.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • ثمن النائب قرار مجلس الوزراء بمنح خصومات على المخالفات المرورية، معتبراً إياه استجابة لمطالب النواب.
  • طالب النائب الحكومة بالتعاون لإيجاد حلول مناسبة فيما يخص حجز المركبات الواردة في المادة 24 من قانون السير.
  • أشار النائب إلى وجود تعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الصدد.
  • أيد النائب ما جاء في المادة 22 من مشروع قانون آخر بآلية المبادرة وطرح المشاريع من خلال عطاءات تنافسية واستدراج.
  • خالف النائب قرار اللجنة بخصوص المادة 22 ودعا إلى العودة لمشروع القانون الأصلي، مؤكداً أن الحكومة لا يمكن أن تجمع بين طرح العطاء وتنفيذه.
  • أكد أن المادة (19) ليست إجرائية بسيطة بل هي صمام الأمان التنظيمي الذي يضبط العلاقة بين الهيئة والمرخص له ويحقق التدرج في العقوبات.
  • رفض تحديد مدة جامدة للمخالفات، مشيراً إلى أن المخالفات في قطاع الغاز ليست متشابهة وتتطلب سلطة تقديرية منضبطة تخضع لرقابة القضاء.
  • شدد على أهمية حماية الأمن الطاقي والاستثمار، مؤكداً أن المادة بصيغتها الحالية تحقق التوازن بين منح فرصة للتصويب وفرض الردع عند اللزوم.
  • أوضح أن مدة الـ 12 شهراً لإعادة الترخيص بعد الإلغاء هي مدة واقعية تسمح بالتصويب الجاد وتحافظ على هيبة القرار التنظيمي، ورفض المدد القصيرة التي قد تفرغ القرار من محتواه.
  • وافق على إضافة عبارة "خطياً" بعد كلمة الإنذار، معتبراً إياها تصويباً لقرار اللجنة.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • بارك لجلالة الملك وولي عهده والأجهزة الأمنية بالشهر المبارك.
  • أكد أن القانون أردني بامتياز ووطني، وأن الشعب الأردني قوي ومستعد لحماية الأردن.
  • رفض إدخال الكيان الصهيوني الغاصب في النقاش، معتبراً ذلك محاولة لتعكير الجو.
  • استغرب من التركيز على فقرات تتعلق بالكيان الصهيوني، مشدداً على أن الاقتصاد الأردني يتعامل مع كل العالم.
  • دعا إلى التركيز على قتل البطالة ودعم الاقتصاد بدلاً من وضع معضلات.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت أن الرد على ممارسات الكيان الصهيوني يجب أن يكون بالاصطفاف الوطني وتجاوز الاستقطابات الحزبية، وليس بحسن الظن أو الاحتمالات.
  • حذرت من أن ممارسات الكيان الصهيوني، مثل جرائمه في غزة ووقف الغاز وإلغاء قانون تسجيل الأراضي والاعتداء على الوصاية الهاشمية، هي واقع ملموس وليست مجرد احتمالات.
  • انتقدت منح الحكومة تفويضاً واسعاً في قضايا تمس جوهر الأمن، معتبرة ذلك خروجاً عن مسؤوليات المجلس الرقابية.
  • رفضت تقييد الحكومة في صلاحيات فرعية بينما تُمنح صلاحيات واسعة في قضايا الأمن، واصفة ذلك بالأداء غير المنطقي.
  • طالبت بأن يشمل دور الحكومة الطرح والتنفيذ لمشاريع البناء والتملك، وليس فقط التنفيذ، لضمان فاعليتها.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب بتعديل مصطلح "الدول المجاورة" ليصبح "الدول العربية" في النص المقترح.
  • أكد أن الدولة الأردنية لا تعترف بأي وجود أجنبي على حدودها.
  • أشار إلى أن جميع حدود الأردن مجاورة لدول عربية.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • ثمن مبدأ التدرج في العقوبة الوارد في المادة (19) لتحقيقه التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق.
  • أشار إلى أهمية تحديد معايير أوضح لمدة المهلة الممنوحة لتصويب المخالفة لتفادي الاجتهاد والتفاوت في التطبيق.
  • اقترح إعادة النظر بقيمة الغرامة اليومية أو ربطها بحجم المنشأة أو جسامة المخالفة.
  • دعا إلى التفريق بين الإلغاء الإداري البسيط والمخالفة الجسيمة عند تحديد مدة إلغاء الرخصة.
  • اقترح أن تكون مدة إلغاء الرخصة 12 شهراً للمخالفات البسيطة، والإبقاء على 18 شهراً للمخالفات الجسيمة لضمان الردع.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب بتخفيض العقوبة في المادة (19/ب) من (18) شهراً إلى (3) أشهر كحد أقصى.
  • حذر من تكرار تجربة اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني التي أدت إلى قطع الغاز عن الأردن سابقاً.
  • استشهد بتصريح وزير الطاقة السابق حول قطع العدو الصهيوني للغاز لمدة (13) يوماً، وتساءل عن الإجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك.
  • أكد على ضرورة تحصين المادة المتعلقة بنقل الغاز لمنع العدو الصهيوني من استخدام الأراضي الأردنية لمشاريع نقل الغاز المسروق.
  • اقترح استبدال عبارة "الدول المجاورة" بـ "الدول العربية فقط" في المادة المتعلقة بنقل الغاز لقطع يد العدو الصهيوني عن ثروات الوطن.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • طالب بحذف كلمة "إنذاره" المكررة في نص المادة (19/أ) لتصبح "إنذاراً خطياً" فقط، مؤكداً أن التكرار لغو لا يتفق مع صياغة المشرع.
  • اقترح تمديد مدة تصويب المخالفات من 12 شهراً إلى 18 شهراً في المادة (19/ب) إذا كانت المخالفة جسيمة أو تمس السلامة العامة، لتحقيق العدالة والمرونة في تطبيق العقوبات.
  • أكد أن مجلس النواب لم ولن يوافق على أي اتفاقية مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى تجربة سابقة حيث اعتبرت اتفاقية بين شركتين وليست بحاجة لموافقة البرلمان.
  • تساءل عن مدى اتساق نص المادة (22) بعد استبدال اللجنة كلمة "بطرح" بـ "بتنفيذ"، مشيراً إلى أن الوزارة لا تنفذ مباشرة بل تطرح عطاءات، مما يستدعي توضيحاً من الحكومة.
  • أكد على أهمية شهر رمضان المبارك وناشد جلالة الملك بشمول الطلبة المستحقين.
  • حذر من صياغة المادة (21) المعومة التي قد تسمح بتصدير الغاز للكيان الصهيوني.
  • طالب بضرورة أن ينعكس الغاز الأردني على المواطنين بخفض الأسعار والفائدة.
  • شدد على أن القانون يجب أن يكون محكماً ويمنع أي إمكانية لتصدير الغاز للعدو.
  • اقترح إضافة عبارة تمنع التوصيل إلا مع الدول العربية وبعد موافقة مجلس الوزراء لاستثناء الكيان الصهيوني.
  • طالب الحكومة بالتخفيف عن المواطنين في جميع المناحي وإنهاء جدل القروض والمنح للطلاب.
  • أيد ما جاءت به اللجنة بخصوص القانون المعروض.
  • مال إلى التحوط في المادة المتعلقة بالتعامل مع الكيان الصهيوني.
  • دعا إلى تجويد المادة وحظر التعامل مع الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد أن المادة (19) تتفق مع مسلك المشرع الأردني في التدرج بفرض العقوبات.
  • أشار إلى أن التدرج يبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم إيقاف الرخصة مؤقتاً أو دائماً.
  • اعتبر أن النص رصين ويستحق الشكر للجنة التي صاغته.
  • طالب المجلس الكريم بتأييد المادة (19) كاملةً.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • ثمنت النائبة جهود لجنة الطاقة ووزارة الطاقة في صياغة تشريع ينظم قطاع الغاز، معربة عن أملها في أن ينعكس إيجاباً على الدخل والاستثمار والرفاهية.
  • أكدت النائبة على أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء على الربط مع الدول المجاورة لا يكفي لتحصين هذا القطاع الاستراتيجي.
  • حذرت النائبة من أن الربط المباشر أو غير المباشر مع الاحتلال لا يُعد نشاطاً تجارياً فقط، بل ارتباطاً استراتيجياً طويل الأمد قد يخلق تبعية طاقية ونقاط ضعف سياسية واختراقاً للأمن الوطني.
  • انتقدت النائبة قرارات الاحتلال المتتالية التي تستهدف مصالح الأردن، مثل قرار ضم الضفة وغور الأردن وإلغاء قانون التملك الأردني للأراضي في الضفة الغربية، مؤكدة على ضرورة التعامل بالمثل.
  • طالبت النائبة بإضافة فقرة للمادة 21 تحظر حظراً مطلقاً بناء أو تملك أو إنشاء أي منظومة نقل بالأنابيب ينتج عنها نقاط ربط أو توصيل مباشر أو غير مباشر مع الكيان المحتل، لضمان التحوط وحماية المصالح الوطنية.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أيدت النص كما ورد لانسجامه مع أحكام الدستور وطبيعة القرار الذي ينظمه، معتبرةً الربط الإقليمي قراراً استراتيجياً يرتبط بإدارة شؤون الدولة الخارجية والأمن الطاقي.
  • أكدت أن منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على مشاريع الربط الإقليمي هو تطبيق طبيعي للاختصاص التنفيذي في مستواه السيادي، استناداً للمادة (45) من الدستور.
  • أشارت إلى أن الرقابة الدستورية قائمة ومضمونة بموجب المادة (33/2) من الدستور، حيث تخضع أي معاهدة أو اتفاقية يترتب عليها تحميل الخزينة نفقات لموافقة مجلس الأمة.
  • رأت أن المادة (21) جاءت متوازنة، تحافظ على وحدة القرار الاستراتيجي للدولة وتبقي الرقابة البرلمانية في إطارها الدستوري.
  • أكد أن المادة 19 هي العمود الفقري لتفعيل أحكام المواد الأخرى، وأي خلل فيها سينعكس على عدالة التطبيق.
  • انتقد منح سلطة واسعة في تحديد مدة الإنذار والغرامة وإلغاء الرخصة دون معايير واضحة تميز بين المخالفات الشكلية والجسيمة.
  • طالب بوضع سقف تشريعي واضح للغرامة اليومية في القانون ذاته، وعدم ترك تحديد مقدارها بالكامل للنظام.
  • أشار إلى ضرورة أن تكون المساءلة مبنية على مواصفات معتمدة ومنشورة ونافذة أصولياً، مع منح مهلة معقولة لتوثيق الأوضاع.
  • دعا إلى ربط مدة منع إعادة الترخيص بجسامة المخالفة، وليس تحديد مدة موحدة بغض النظر عن سبب الإلغاء.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتحديد سقف زمني لتمديد فترة الإنذار للمرخص لهم.
  • اقترح ألا تتجاوز فترة التمديد نصف المدة الأصلية المحددة في الإنذار.
  • أشار إلى أن النص الحالي للمادة (19) لم يحدد مدة تمديد الإنذار بشكل واضح.
  • رأى أن عدم تحديد مدة التمديد قد يفتح الباب أمام تمديدات غير محددة.
  • طالب بتقصير مدة إيقاف الرخصة إلى ثلاثة أشهر بدلاً من 12 أو 18 شهراً، للحفاظ على الاستثمار وتجنب تسريح العمال.
  • رفض منح صفة الضابطة العدلية للموظفين، مؤكداً أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لرفع الظلم وتحقيق العدالة.
  • أكد على عمق الأردن العربي والإسلامي، مشيراً إلى أهمية العلاقات مع الدول العربية المجاورة وكسر اتفاقية سايكس بيكو.
  • شدد على حق البرلمان في الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء، مؤكداً أن النواب هم أصحاب الولاية العامة على القوانين.
  • دعا الحكومة إلى عرض اتفاقية الغاز على البرلمان سنداً للمادة 33 من الدستور، معرباً عن تخوفه من العدو الصهيوني الذي اعتدى على السيادة الأردنية.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت النائبة المادة 19 من مشروع القانون بشكل عام.
  • طالبت النائبة بإضافة عبارة "إنذاراً خطياً" بعد كلمة "إنذاره" في الفقرة (أ-1) لضمان توثيق الإنذارات.
  • وافقت النائبة على تعديل مدة عدم جواز التقدم بطلب رخصة جديدة من ثمانية عشر شهراً إلى اثني عشر شهراً في الفقرة (ب).
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بالإجابة عن مصير عوائد الغاز المستكشف وهل تدخل الميزانية العامة للدولة.
  • دعا إلى تخصيص ربع مردود الغاز على الأقل لشركات توليد الكهرباء لتخفيض أثمانها على المستهلكين.
  • أشار إلى تجارب سابقة خسرت فيها الأردن مليارات بسبب قطع الغاز من دول أخرى.
  • انتقد المادة (21) من القانون، معتبراً أنها "لزوم ما لا يلزم" ولا داعي لها لأن ربط أي متعهد مع الخارج يتطلب بالضرورة موافقة مجلس الوزراء كصاحب ولاية عامة.
  • دعا إلى شطب المادة (21) من القانون لعدم ضرورتها ووضوح أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في مثل هذه الحالات.
فراس محمد اخليف القبلان
  • طالب بإصدار عفو عام عن المحتجزين والسجناء بمناسبة شهر رمضان الفضيل.
  • اقترح تعديل المادة (19) لتحديد معايير واضحة لتطبيق الجزاءات والغرامات، مؤكداً على مبدأ التناسب والتدرج لتعزيز الثقة القانونية والاستثمارية.
  • أكد على أهمية المادة (21) المتعلقة بالقرارات السيادية والاستراتيجية في قطاع الطاقة، مشدداً على ضرورة الرقابة المؤسسية الحقيقية.
  • دعا إلى إضافة نص للمادة (21) يوجب إشعار اللجنة النيابية المختصة بقرارات الموافقة وأسبابها، مع حق اللجنة في مناقشتها لتعزيز الشفافية والشراكة الدستورية.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية إنجاز القانون وعدم استغراق أربع جلسات في مناقشته.
  • دعا النواب إلى الاختصار في مداخلاتهم ومقترحاتهم لتوفير الوقت.
  • حاول تسريع عملية التصويت على المواد والمقترحات المطروحة.
  • رحب بضيوف الجلسة من طلاب المدارس ومركز تعليم اللغة العربية.
  • هنأ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ودعا الحكومة لمراقبة الأسواق وحماية الفئات المحتاجة.
  • أيد النائب مبدأ التدرج بالعقوبة (الإنذار، الغرامة، وقف الرخصة) الوارد في المادة (19) لأهميته في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.
  • طالب النائب بضرورة تضمين النص حق المواطن في الحصول على خدمة آمنة وبسعر عادل.
  • اقترح النائب إضافة مادة تُلزم الشركات بتقديم عقود تزويد واضحة وغير معقدة للمستهلكين.
  • شدد النائب على أهمية أن تُحدد العقود السعر وآلية الدفع وحقوق الطرفين وتخضع لرقابة الهيئة لضمان عدم وجود بنود تعسفية.
  • أكد النائب أن المواطن الأردني هو أسمى الغايات ويستحق كل الخير.
  • أشار إلى أن تخفيض مدة الحظر على إعادة الترخيص من 18 إلى 12 شهراً غير كافٍ.
  • أكد على ضرورة إزالة أسباب المخالفة الأصلية قبل السماح بتقديم طلب ترخيص جديد.
  • طالب بدفع قيمة الغرامات المترتبة على المخالفة السابقة كشرط لإعادة الترخيص.
  • اقترح إضافة جملة إلى المادة (19/ب) تنص على "وبعد إزالة أسباب المخالفة ودفع قيمة الغرامات".
  • طالب بعدم تقييد الجهة المختصة بالإنذار الخطي في جميع الحالات التي تمس السلامة العامة، مؤكداً أن ذلك قد يعيق سرعة التدخل.
  • أشار إلى أن الإنذار الشفهي قد يكون أسرع في حالات الخطر الفوري، على أن يستكمل لاحقاً بالتوثيق الخطي.
  • رفض تغيير بند فرض الغرامة على المرخص له، معتبراً أن الغرامات المحددة حالياً كافية للمخالفات العادية.
  • اقترح إضافة بند جديد يمنح المجلس صلاحية إيقاف الرخصة مؤقتاً أو إلغائها وإحالة المخالف للمحكمة في الحالات التي تمس الأمن والسلم المجتمعي.
  • شكر النائب الرئيس على إتاحة الفرصة للحديث.
  • انتقد النائب بشدة ما وصفه بالادعاءات المغلوطة حول موافقة مجلس النواب على اتفاقية الغاز.
  • أكد النائب أن مجلس النواب لم يوافق على الاتفاقية.
  • أشار النائب إلى أن الحكومة حولت الاتفاقية لاستفسار دستوري.
  • وصف النائب رأي المحكمة الدستورية بأنه كان سياسياً، حيث اعتبرت الاتفاقية بين شركتين ولا تخضع لسلطة مجلس النواب.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • أكد أن المادة أشبعت نقاشاً ولا داعي للخروج عن سياقها إلى مواقف سياسية.
  • أشار إلى أن جميع النواب مجمعون ضد الكيان المغتصب.
  • ذكر أن المادة لا تتعارض مع الدستور، حيث أن أي اتفاقية يجب أن تعرض على مجلس النواب ومجلس الوزراء.
  • استشهد بإقرار اتفاقية الغاز سابقاً من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب كسابقة.
  • طالب بوقف باب النقاش والذهاب إلى التصويت لتجنب إضاعة الوقت.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أشار إلى أن النص الأصلي للمادة يحتمل تسلل الكيان الصهيوني من خلال أي اتفاق، مما يستدعي تعديلاً محكماً لمنع ذلك.
  • تساءل عن مدى مصلحة الأردن في ربط مصيره الطاقي بكيان لا يراعي أي قيم إنسانية، خاصة في ظل جرائمه في غزة وفلسطين.
  • استشهد بمحاكمة الكيان الصهيوني دولياً من قبل محكمة العدل الدولية والجنائية، وبحصار شعوب العالم له، كدليل على إجرامه.
  • انتقد إلغاء الكيان الصهيوني للقانون الأردني الذي يحظر بيع أراضي الضفة، مما يسرع الاستيطان ويعزز الاحتلال.
  • طالب بتعديل المادة لتصبح (لا يجوز أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة إلاّ مع الدول العربية وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء).
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب الحكومة بالتعامل بعدالة مع طلاب المنح والقروض ليشملهم جميعاً.
  • أكد أهمية القانون وخطورة التهاون مع مخالفات الغاز.
  • اقترح تعديلاً لتغليظ عقوبة إيقاف الرخصة مؤقتاً أو إلغائها، بحيث لا يجوز التقدم بطلب تفعيل أو الحصول على رخصة جديدة إلا بعد إزالة المخالفة ومرور 12 شهراً.
  • شدد على خطورة المادة 21 المتعلقة بمنظومة النقل بالأنابيب وضرورة منع تسرب خيرات الوطن للكيان الغاصب.
  • اقترح منع بناء أو تملك أو إنشاء منظومة نقل بالأنابيب إذا نتج عنها نقاط ربط وتوصيل بالكيان الغاصب، واشترط موافقة مجلس الوزراء للربط مع دول عربية مجاورة.
  • رفض التعامل مع الكيان، مشيراً إلى أن الحكومة ترفض ذلك أيضاً.
  • أكد أن الحكومة ملتزمة بأحكام الدستور الذي يرفض أي شيء إلا للمصلحة العليا استناداً للمادة (45).
  • أشار إلى أن التشريعات الأردنية ومصلحة الدولة والمواطن فوق كل شيء.
  • اعتبر أن قرار رئاسة الوزراء يكفي لتحصين المادة المعنية.
  • أيد قرار اللجنة النيابية في هذا الشأن.
  • أثنت على جهود لجنة الطاقة في مراجعة مشروع القانون.
  • اختلفت مع طرح تحديد التعاون بالمنطقة العربية فقط، مؤكدةً على أهمية عدم تقييد المادة للسماح بالتصدير لدول أوروبية مستقبلاً.
  • أكدت أن المادة (21) واضحة وتتطلب موافقة مجلس الوزراء وليس عرض الاتفاق على مجلس النواب.
  • دعت إلى الإبقاء على المادة كما هي للحفاظ على إمكانية التعاون مع دول الجوار التي يمكن أن توصل الغاز إلى أوروبا.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بالإبقاء على نص الضابطة العدلية كما هو مع شطب ما بعد شروط الرخصة لضمان مجال للعدالة والتقاضي للمشتكى عليه.
  • أشارت إلى مقال في صحيفة تايمز أوف إسرائيل يتحدث عن احتمالات التعاون مع الأردن بناءً على المادة، محذرة من تداعياتها.
  • دعت إلى تحصين المادة القانونية بإضافة استثناء يمنع أي شكل من أشكال التعاون مع العدو الصهيوني.
  • أكدت على ضرورة استثناء الاحتلال على أرض فلسطين من أي شكل من أشكال الربط والتعاون في هذه المادة.
  • استغرب النائب من عدم الإشارة المباشرة لاستثناء الكيان الصهيوني من الاتفاقيات، متسائلاً عن الجهة التي تحدد المصلحة الوطنية العليا.
  • أشار النائب إلى أن الكيان الصهيوني يستهدف الأردن علانية ويستعديه جهاراً نهاراً.
  • ذكر النائب أن الأردنيين جميعاً يرفضون الكيان الصهيوني ويعتبرونه كياناً معتدياً يستبيح الأراضي الأردنية والفلسطينية والمقدسات.
  • طالب النائب باستثناء الكيان الصهيوني صراحة من الاتفاقية والاقتصار على الدول العربية، وعرض الاتفاقية على مجلس النواب.
  • استشهد النائب بالحديث مع وزير الأوقاف حول التحديات التي تواجه المسجد الأقصى والاقتحامات التي تتم، ليدعم موقفه الرافض للكيان الصهيوني.
  • أكد أن القانون ممتاز وعصري ويخدم الوطن برفد الإيرادات.
  • طالب بشمول القانون لجميع جهات الغاز، بما في ذلك الغاز الحيوي الذي تنتجه الدول المتقدمة من المخلفات.
  • أشار إلى أن الغاز الحيوي له دور كبير في رفد الخزينة وتخفيف الضغوط المالية.
  • لفت الانتباه إلى مشكلة ارتفاع تأمين المتقاعدين في شركة توليد الطاقة.
  • اقترح تعديل مدة إلغاء الرخصة في المادة (19/ب) لتصبح (6) أشهر بدلاً من (12) أو (18) شهراً، خاصة للمخالفات الجسيمة.