الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة عشرة (اليوم السادس)
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم السادس)
الدورة العادية الثانية2026-03-0411 مداخلة
ماذا جرى في هذه الجلسة؟
ملخص المنصة
- أكد رئيس الوزراء أن أمن الأردن وشعبه فوق كل اعتبار، وأن المملكة لن تكون ساحة حرب لأي طرف.
- أدان رئيس الوزراء الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأردن ودول عربية شقيقة، واصفاً إياها بالتصعيد الخطير.
- أشار رئيس الوزراء إلى أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية آمن وكافٍ لعدة شهور.
- كشف رئيس الوزراء عن محاولة إيرانية فاشلة لإلحاق الضرر بمخزون القمح عبر اختراق إلكتروني تم التعامل معه بكفاءة.
- أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أن موقف الأردن ثابت وواضح في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية وغزة.
- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أن طاقم السفارة الأردنية في طهران عاد إلى عمان، وأن السفير الإيراني استُدعي وأُبلغ رسالة صارمة بضرورة احترام سيادة الأردن.
- طالب نواب بتعديلات جوهرية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لضمان العدالة للمواطنين وحماية أموال الصندوق.
- عارضت كتل نيابية مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مؤكدة رفض المساس بحقوق المواطن واستقراره المعيشي.
- حذر نواب من خفض نسبة التقاعد المبكر ورفع سن التقاعد دون توفير فرص عمل للشباب.
- دعا نواب إلى إدارة رشيدة لاستثمارات الضمان الاجتماعي وحوكمة شفافة بدلاً من تقليص المزايا.
- طالب نواب باتخاذ إجراءات دبلوماسية حاسمة تجاه إيران، متسائلين عن جدوى بقاء السفير الإيراني في الأردن.
- أشادت نائبة بجهود الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وطالبت بتقييد صلاحيات مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة التنفيذية.
مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعيالأمن الإقليمي والاعتداءات الإيرانيةالأمن الاقتصادي ومخزون السلعالقضية الفلسطينية والمقدسات
مداخلات الجلسة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
- أكد على الموقف الأردني الثابت والراسخ بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي اعتداء على أهل غزة.
- أشاد بجهود الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية حدود الوطن وسيادته.
- انتقد تدخلات الحكومات السابقة في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي أدت إلى تشوهات مالية وإدارية وحذر من نتائج الدراسة الاكتوارية.
- رفض أن يكون الإصلاح في الضمان على حساب المواطن وحده، وطالب برفع رواتب المتقاعدين الأقل من 200 دينار، وإعادة نسبة الاقتطاع إلى 2%، وحماية حقوق المغتربين.
- طالب بتحويل مشروع قانون الضمان إلى لجنة العمل المختصة لإعادة دراسته بعمق وإجراء حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية قبل إقراره.
احمد ابراهيم سلامة الهميسات
حزب مبادرة
- أكد أن القانون الحالي يمس الأمن الاقتصادي للغالبية العظمى من الأردنيين ويُشكل خطراً كبيراً إذا أُقر بصيغته الحالية.
- تساءل عن عوائد استثمارات الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنها قد تكون شكلية وتنفيعية، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن سوء إدارة أموال المشتركين.
- انتقد نسبة الخصم البالغة 4% واعتبرها ظالمة وجائرة، ودعا إلى التدرج في رفع سن التقاعد.
- طالب بإخضاع كافة المكافآت للضمان الاجتماعي، مع استثناء مجلس الأمة، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليتناسب مع الحد الأدنى للأجور.
- دعا إلى إيجاد آلية واضحة لجذب وزيادة الاشتراكات الاختيارية بدلاً من النصوص الطاردة للمشتركين.
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
- طالب بضرورة التزام الحكومة بإجراء دراسات اكتوارية دورية للضمان الاجتماعي، مؤكداً أنها البوصلة لأي تعديل يمس حقوق المواطنين واستدامة المؤسسة.
- انتقد الفساد الإداري في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ودعا إلى تحويل المسؤولين عنه للمساءلة، مشدداً على أن أي تعديل يجب أن يمر باختبارات العدالة والاستدامة والقابلية للتطبيق.
- حذر من خفض نسبة التقاعد المبكر بنسبة 4% سنوياً، واصفاً إياه بالفقر المقنن، وطالب بتثبيت النسبة بسقف لا يتعدى 2% سنوياً، وبتخفيض شرط الاشتراكات الفعلية للتقاعد المبكر إلى 300 اشتراك بدلاً من 360.
- دعا إلى تثبيت حق التقاعد الوجوبي عند الستين عاماً دون خصم، مع منح المؤمن عليه خيار الاستمرار بالعمل لرفع منفعة تقاعده حتى 65 عاماً، ورفض رفع سن التقاعد دون توفير فرص عمل للشباب.
- اقترح إنشاء صندوق مخاطر داخل الضمان الاجتماعي يخصص له 20% من أرباح صندوق الاستثمار سنوياً، بهدف تخفيف الصدامات والحالات الطارئة وحماية المؤمن عليهم، بدلاً من اللجوء إلى الخصم ورفع الشروط على العامل.
صالح عبد الكريم شحادة العرموطي
حزب الأمة
- طالب الحكومة بموقف واضح وحازم تجاه تصريحات نتنياهو التي تهدد سيادة الأردن، ورفض أي مساس بأرضه وسمائه.
- حمل الحكومة المسؤولية الكاملة وطالبها بسحب مشروع القانون المقترح، مؤكداً رفض كتلته له سنداً للمادتين 91 و 92 من الدستور.
- أكد أن القانون المقترح ينتهك الدستور والمواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة وحقوق المواطنين المكتسبة، محذراً من إثارة الرعب في قلوب الأردنيين.
- انتقد الدراسة الاكتوارية التي استند إليها القانون، مشيراً إلى أنها بنيت على معلومات خاطئة وغير دقيقة حول أرباح الصندوق وعدد المنتسبين والمتقاعدين.
- دعا إلى رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، واعتبر التعديلات المقترحة على الضمان الاجتماعي خطاً أحمر يمس أمن واستقرار المواطن.
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
- أكد على أن قانون الضمان الاجتماعي تشريع مفصلي يمس حياة كل أسرة أردنية ويرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
- أشار إلى أن المجلس سيدرس القانون بمسؤولية وجدية بعيداً عن الاستعجال، وسيعقد حواراً وطنياً موسعاً مع جميع الأطراف المعنية.
- شدد على أهمية الدراسات الاكتوارية للحفاظ على ديمومة المؤسسة، مع التأكيد على صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين.
- لفت إلى أن المهمة الأساسية هي تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المؤسسة وحماية أموالها وبين عدم الإضرار بحقوق المواطنين.
- دعا إلى العمل بروح الشراكة والحوار والشفافية للوصول إلى قانون يعزز الحماية الاجتماعية ويصون حقوق الأجيال.
محمد قاسم سليمان المراعية
نواب مستقلون
- طالب بسحب أو استدعاء السفير الأردني في طهران.
- تساءل عن جدوى بقاء السفير الإيراني في الأردن.
- دعا إلى اتخاذ إجراء سياسي دبلوماسي للتخفيف من وجود السفارة الإيرانية في عمان.
- أشار إلى أن من يستهدف الأردن لا يمكن اعتباره صديقاً.
- أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات دبلوماسية رداً على استهداف صوامع القمح ومناطق في الأردن.
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
- شكر الرئيس على مقدمته حول أهمية القانون.
- أشار إلى عدم نجاح البرلمان على أساس الكتل.
- أكد على تمثيله لحزب العمل بصفته أميناً عاماً للحزب.
- رفض كلمة الكتلة كتمثيل له.
- دعا الأحزاب لتقديم ما لديها لأن الوطن ينتظر منها ذلك.
هدى حسين محمد عتوم
حزب الأمة
- شكرت النائبة رئيس الوزراء ووزير الخارجية على الإيضاحات المقدمة.
- أشادت النائبة بالجنود المخلصين ودعت لهم بالحفظ والرعاية.
- طالبت النائبة بتقييد المادة (100) المتعلقة بإصدار مجلس الوزراء للأنظمة التنفيذية.
- أكدت النائبة ضرورة أن يتضمن القانون اسم النظام ومحتوياته عند التفويض لمجلس الوزراء.
- حذرت النائبة من أن التفويض المطلق في التشريع يؤدي إلى الإفراط في إصدار الأنظمة.
وليد حامد صالح المصري
حزب عزم
- أكد أن قانون الضمان الاجتماعي ليس تشريعاً عادياً بل يمس كل بيت أردني وكل عامل وموظف ومتقاعد، ويعد ركيزة للاستقرار الوطني والسلم الاجتماعي.
- رفض القانون بصيغته الواردة من الحكومة، معلناً أن كتلته لن تقبل المساس بجيب المواطن أو أن تكون الإصلاحات على حساب استقراره المعيشي وأمن أسرته.
- شدد على أن الاستدامة الحقيقية لمؤسسة الضمان لا تتحقق بتقليص المزايا أو زيادة الأعباء على المشتركين، بل بإدارة رشيدة للاستثمارات وحوكمة شفافة وتوسيع قاعدة المشتركين.
- طالب بضرورة صون الحقوق المكتسبة للمشتركين وعدم الانتقاص منها، وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين من خلال رواتب عادلة ومنصفة.
- أشار إلى أن مسؤولية المجلس تكمن في الموازنة بحكمة وعدالة بين حق المواطن في الأمان الاجتماعي وواجب الدولة في الحفاظ على استدامة الصندوق، مؤكداً أنه لن يصوت على قانون يضر بالمواطن.