المجلس

النواب

النواب / ابراهيم سلامه محمود الصرايره
ابراهيم سلامه محمود الصرايره

ابراهيم سلامه محمود الصرايره

الكرك، النور حزب عزم كتلة حزب عزم تنافس النائب الثاني للرئيس

سجل المداخلات البرلمانية

  • أكد أن مشروع القانون يمس حياة المواطنين مباشرة ويتعلق بالتنمية والخدمات.
  • أشار إلى أن التجربة أثبتت معاناة الإدارة المحلية من تداخل الصلاحيات وضعف الموارد وبطء الإجراءات.
  • طالب بقانون يمنح البلديات ومجالس المحافظات صلاحيات واضحة واستقلالاً مالياً وإدارياً لتعزيز التنمية والمساءلة.
  • دعا إلى أن ينسجم القانون مع رؤية التحديث الاقتصادي بتمكين الإدارة المحلية من جذب الاستثمار وخلق فرص العمل.
  • أكد أن المعلم هو حجر الأساس وصانع الأجيال، مستشهداً بمقولة الملك الحسين "الإنسان أغلى ما نملك" وتأكيد الملك عبدالله الثاني على الارتقاء بالتعليم من خلال المعلم.
  • شدد على أن دعم المعلم وتعزيز دوره مسؤولية وطنية تتطلب تعزيز القوانين والتشريعات التي تحمي المهنة وتوفر حقوق المعلم وتقديره.
  • دعا إلى دعم البحث العلمي والابتكار وتهيئة بيئة تعليمية محفزة وآمنة تواكب التطورات الحديثة وتطلق طاقات الإبداع.
  • أشار إلى أن الطلاب هم مستقبل الوطن، وأن الاستثمار في تعليمهم هو استثمار في قوة الوطن واستقراره.
  • أيد أن تكون مدة سريان المشروع (30) يوماً من تاريخه.
  • أكد على أن دور المجلس هو حماية المال العام وتحويل التوصيات إلى واقع ملموس، وأن التوصيات المتعلقة بالمخالفات يجب أن تكون ملزمة ونافذة.
  • تساءل عن أسباب التجاوزات، هل هي قصور تشريعي، سوء إدارة، أم ضعف متابعة حكومية، مشدداً على أن تشخيص الخلل هو بداية الإصلاح.
  • طالب بقرار حازم لتشكيل لجنة تحقيق متخصصة لمراجعة كافة ملفات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ تأسيسه، وتحديداً القضايا والاستثمارات الفاشلة.
  • شدد على ضرورة فتح ملفات استثمارات الضمان الاجتماعي بشفافية لمحاسبة كل من تسبب في تبديد مقدرات الأجيال، مؤكداً أن حقوق الأردنيين لا تسقط بالتقادم.
  • أعلن تأييده الكامل لتوصيات اللجنة بإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة والقضاء، وشدد على الالتزام الصارم بتصويب المخالفات فوراً وعدم التهاون في استرداد الأموال المسروقة.
  • أكد النائب أن المادة المتعلقة بشراء الحوادث حساسة ومهمة جداً في الواقع العملي، حيث تثير مشاكل كثيرة بين شركات التأمين والأفراد.
  • أشار النائب إلى أن ممارسته للعمل القضائي أظهرت له مدى الإزعاج وكثرة القضايا المتعلقة بشراء الحوادث.
  • أيد النائب الاقتراح برفع مدة الحبس من 4 شهور إلى 3 سنوات.
  • برر النائب تأييده لرفع الحد الأدنى للحبس إلى 4 شهور لمنع القضاة من استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية، مما يضمن ردعاً أكبر.
  • دعا النائب الجميع إلى تأييد هذا الاقتراح لتشديد العقوبة وجعلها رادعة لكل من تسول له نفسه شراء الحوادث.
  • اطلع على إجابة الحكومة التي تضمنت إدراج مشاريع سياحية لتطوير مدينة الكرك.
  • أكد أن المواقع السياحية في الكرك، مثل القلعة، تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
  • طالب بضرورة اهتمام جاد ومتابعة حثيثة لتطوير المواقع السياحية ومعالجة التحديات.
  • أمل أن ترى المشاريع النور على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن وفق جداول زمنية واضحة.
  • أشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة هذه الأعمال والمشاريع بعد زيارة جلالة الملك لمحافظة الكرك.
  • أكد أن ما جرى في المنخفض الجوي الأخير لم يكن قضاءً وقدراً بل نتيجة مباشرة للإهمال وغياب القرار الحكومي.
  • انتقد غياب الحكومة وترك البلديات تواجه الكارثة وحدها بلا دعم أو آليات، مشيراً إلى تكرار كوارث سابقة.
  • طالب بفصل البلديات فوراً وتحمل الحكومة لكلفة هذا القرار بدلاً من سياسات الهروب للأمام.
  • رفض تبرير الحكومة للأحداث بالتغير المناخي، معتبراً ذلك شماعة لتعليق الفشل عليها.
  • طالب بتعويض فوري وعادل لكل المتضررين دون لجان أو تسويف، مؤكداً أن المواطن فقد الثقة بالتصريحات والوعود.
  • أكد النائب أن مشروع القانون وطني بامتياز ويعزز قدرة الوطن على إدارة ملف خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
  • أيد النائب تحديث الأحكام القانونية لتكون مواكبة للتطورات وتحقق العدالة والوضوح للمكلفين وأسرهم.
  • أشاد النائب بالبند الذي يمكن المقيمين خارج المملكة من تأجيل خدمة العلم، معتبراً إياها خطوة حكيمة تحافظ على حقوق المغتربين.
  • أشار النائب إلى النقلة النوعية التي يقدمها التعديل في دور القوات المسلحة الأردنية في التدريب والتعليم.
  • أكد النائب أن القانون سيمكن القوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية تؤهل الشباب لسوق العمل وتواجه تحديات البطالة.
  • بارك النائب لمعالي الرئيس الباشا مازن القاضي ولنائبه الدكتور خميس عطية على ثقة المجلس الكريم.
  • شكر النائب الزميل المقدر عبد الرؤوف الربيحات لتنازله.
  • عبر النائب عن شكره وعرفانه لكل زميلة وزميل مقدّر على الثقة التي منحوه إياها.
  • اعتبر النائب هذه الثقة وساماً على صدره يعتز ويفتخر بها.
  • سأل النائب الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وقائده وولي عهده الأمين.
  • شكر اللجنة المالية على جهودها في إنجاز هذا القانون.
  • أكد على الدور الكبير لديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام والرقابة على إنفاقه.
  • أشار إلى مساهمة الديوان في إعادة الثقة بين المواطن والحكومة.
  • طالب بدعم جهود الديوان بكافة الوسائل لردع المعتدين على المال العام.
  • شدد على عدم التردد في إحالة أي متجاوز، مهما علا شأنه، إلى النائب العام.
  • طالب بإلغاء وشطب صلاحية المدير العام في تحصيل الأموال وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.
  • أكد على أن صلاحية تحصيل الأموال المتعثرة يجب أن تكون للقضاء وليس للمدير العام.
  • سحب مقترحه بخصوص المادة (ج) بعد توضيح الوزير.
  • نقل معاناة أهالي الكرك من شح مياه الشرب وسوء التوزيع، حيث لا تضخ المياه إلا بعد ثلاثة أسابيع وأكثر.
  • تساءل عن سبب عدم شبك مياه الكرك بخط الديسة، محذراً من تفاقم المشكلة مع بدء فصل الصيف.
  • أكد أن الوطن أغلى من الجميع ولا أحد أو جماعة أو حزب أكبر منه، وأن الأمن الوطني خط أحمر.
  • شدد على الوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك والأجهزة الأمنية الساهرة على أمن واستقرار الأردن.
  • رفض المساس بسيادة الوطن والعبث بأمنه واستقراره، واعتبر ما تم كشفه عملاً إجرامياً مداناً من كل الأردنيين.
  • دعا إلى إدانة واستنكار هذه الأعمال من كل الأطياف السياسية في الأردن، مؤكداً أنه لا حياد أمام الوطن.
  • شكر فرسان الحق والأجهزة الأمنية على كشفهم لمؤامرات الحاقدين والمارقين والخارجين عن القانون.
  • أيد الإضافة المقترحة للقانون.
  • اقترح شطب عبارة تضاعف الغرامة عند التكرار.
  • طالب بتمديد المدة إلى 60 يوماً.
  • أكد أن القانون يحتاج إلى مدة كافية لفهمه وتطبيقه بشكل فعال.
  • أشار إلى أن التمديد سيمكن العاملين في دائرة الجمارك من تطبيق القانون بممارسة فضلى.
  • بارك لعطوفة الباشا تعيينه، مشيراً إلى الارتياح الواسع الذي لاقاه القرار.
  • أكد أن الأردن له سيادة وهوية لن يقبل الأردنيون المساس بها، وأن الأردن أكبر وأقوى من كل التحديات.
  • دعا إلى تشكيل لجنة للتحرك دولياً وعربياً لصياغة قرار عربي موحد حيال القضية العربية المركزية.
  • طالب بإعادة حسابات الأردن الداخلية في الاعتماد على الذات وإدارة الموارد بمسؤولية واستثمار الثروات بحرية.
  • اقترح تشكيل خلية أزمة تكون على قدر الحدث لتكون عوناً للوطن وتحدد الأولويات الوطنية.
  • شدد على ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على التعامل مع كل التحديات.
  • أكد أن الملاحظات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة هي اعتداء على المال العام وجرائم اقتصادية.
  • دعم جهود ديوان المحاسبة وطالب بدعمه المستمر.
  • اقترح تحويل التقرير إلى اللجان المالية والإدارية والقانونية.
  • طالب بإحالة جميع المتورطين في التجاوزات إلى القضاء لردعهم.
  • أكد على أن الموازنة لم تقدم حلولاً حقيقية ومستدامة لمشكلة البطالة المتزايدة، خاصة في محافظة الكرك.
  • انتقد البيروقراطية والتعقيدات التي تواجه الاستثمار، مطالباً بوضع استراتيجيات شاملة ومنح امتيازات للمستثمرين.
  • تساءل عن أسباب عدم استغلال الثروات الطبيعية في الأردن مثل الذهب والنحاس، والتي يمكن أن تعود بالنفع الكبير على الوطن.
  • طالب بتركيز الموازنة على التخطيط المدروس والإنفاق المسؤول، مع إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
  • دعا إلى معالجة مشكلة الحجز على أموال المواطنين بسبب فواتير المياه والكهرباء، وإلى زيادة الإعفاءات الطبية للمرضى.
  • أكد على أن الأقوال والخطط لا تنفع دون عمل وتدبير وإخلاص، مستشهداً برسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري.
  • دعا إلى التعاضد والتكاتف حول القيادة الهاشمية والجيش والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيداً بمواقف الملك تجاه فلسطين وغزة.
  • طالب الحكومة بوضع حلول تنموية سريعة للاقتصاد، تشمل رفع الصادرات، تشجيع الاستثمار، وتفعيل المراكز المهنية لخفض البطالة.
  • انتقد التهميش الحكومي لمحافظة الكرك، مشيراً إلى ضعف موازنتها، معاناة جامعة مؤتة المالية، وضرورة تنشيط المدينة الصناعية ودعم شركة البوتاس للمجتمع المحلي.
  • اقترح تحويل مستشفى الكرك الحكومي إلى تعليمي، رفده بالكوادر، وزيادة المنتفعين من التأمين الصحي الشامل، وإنشاء مركز صحي عسكري ومدارس جديدة في مؤتة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالكرك
القائمةالنور
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٤٬٨٧٦

اللجان

اللجنة الإدارية
عضو · مستمر
اللجنة القانونية
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل