المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الثامنة عشرة

الجلسة الثامنة عشرة

الدورة العادية الأولى2025-03-2453 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025، وشهدت مناقشاته تباينًا في الآراء حول عدد من مواده.
  2. أكد رئيس الوزراء ووزير الدفاع، جعفر عبد عبد الفتاح حسان، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز الإدانة ويستدعي ردود فعل دولية لوقفه وضمان الدعم الإنساني.
  3. عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن حسين الصفدي، الجهود الدبلوماسية الأردنية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض التهجير القسري.
  4. طالب نواب بتعديل مدد العقوبات والغرامات في قانون الجمارك لضمان العدالة وتخفيف الأعباء على التجار والمستثمرين.
  5. عارض نواب بشدة مشروع الخرائط الجينية، معتبرين إياه تهديدًا للأمن القومي وطالبوا بضمانات لسرية البيانات.
  6. أكد وزير الصحة، فراس إبراهيم ارشيد الهواري، أن قرار تأسيس مراكز الجينات سيكون أردنيًا سياديًا بالكامل ويضمن سرية البيانات.
  7. انتقد نواب تقاعس الحكومة في استغلال ثروات الأردن الطبيعية، خاصة غاز الريشة، وطالبوا بخطة واضحة لتطويره.
  8. أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح علي الخرابشة، خطة تطوير حقل الريشة للغاز بهدف الوصول إلى 500 مليون قدم مكعب بحلول عام 2033.
  9. أشار وزير النقل، وسام وليد توفيق التهتموني، إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة لقطاع التطبيقات الذكية ووضع استراتيجية واضحة لعملية الترخيص.
  10. أيد نواب تحويل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار لمزيد من الدراسة.
  11. دعا نواب إلى عفو عام لتعزيز الجبهة الداخلية في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
  12. أشاد نواب بجهود جلالة الملك الدبلوماسية المستمرة وموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مستنكرين الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية.
مشروع قانون معدل لقانون الجماركالعدوان الإسرائيلي على غزة والموقف الأردنيمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضيقضية الخرائط الجينية والأمن القوميتطوير حقل الريشة للغاز واتفاقية العطارات

مداخلات الجلسة

  • أيد الإضافة المقترحة للقانون.
  • اقترح شطب عبارة تضاعف الغرامة عند التكرار.
  • أدان تصريحات المبعوث الأمريكي التي تدعم إسرائيل في حرب الإبادة على غزة، معتبراً إياها جزءاً من دعم قوى الشر.
  • طالب بتفعيل دور البرلمانات العربية لمواجهة المخططات الصهيونية، مؤكداً على ضرورة الوحدة في مواجهة التحديات الإقليمية.
  • دعا إلى إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة السلاح والمواجهة.
  • انتقد سجن المواطنين بتهمة الإساءة لدولة ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين، مستشهداً بحالة محمد الطويل.
  • طالب وزارة العمل بمتابعة عدم حصول بعض الجهات على الحد الأدنى للأجور، ووزير المالية بمتابعة عدم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 350 ديناراً.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أيد العودة إلى مشروع القانون الأصلي بمدة ثلاث سنوات.
  • طالب بتوحيد مدد السنوات المذكورة في بنود القانون لضمان الانسجام.
  • رفض تطبيق العقوبة الأعلى على التجار والمستوردين في حال عدم الاحتفاظ بالسجلات.
  • دعا إلى العودة للعقوبة الأصلية التي تتراوح من 100 إلى 1000 دينار لكونها أكثر عدلاً وشمولية.
  • أكد على موقفه الرافض لأي تعدٍ على أملاك ومقدرات الدولة ولكنه شدد على أهمية العدالة في تطبيق العقوبات.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتعديل قيمة الغرامة في القانون لتكون متناسبة مع قيمة البيان المخالف بدلاً من الحدين الأدنى والأعلى الثابتين.
  • أشار إلى أن جامعة آل البيت تعين غالبية موظفيها من خارج محافظة المفرق ومن أقارب الرؤساء، على عكس الجامعات الحكومية الأخرى.
  • انتقد تفصيل الشواغر في جامعة آل البيت لأشخاص معينين من خارج المحافظة، رغم وجود مئات من أبناء المفرق يحملون شهادات عليا.
  • دعا إلى منح أبناء المفرق 20 نقطة بدلاً من 5 نقاط في شواغر الجامعة، واستحداث شواغر تتناسب مع مؤهلاتهم.
  • حذر من أن إهمال توظيف أبناء المفرق يدفعهم نحو الإدمان والمخدرات، وطالب بفتح مركز لمعالجة الإدمان في المحافظة.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بافتتاحها والإعلان عن النصاب القانوني.
  • وجه النقاشات والتصويت على مواد القانون، معلناً عن نتائج التصويت على المقترحات وقرارات اللجان.
  • أتاح الفرصة للعديد من النواب والوزراء ومدير عام الجمارك للحديث وتقديم مداخلاتهم ومقترحاتهم.
  • أشار إلى أهمية تحويل القوانين الضريبية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار وفقاً للنظام الداخلي.
  • أعلن عن رفع الجلسة بعد الانتهاء من جدول الأعمال، متمنياً للجميع الخير.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • أكد أن مسألة الخرائط الجينية تتعلق بالأمن القومي للوطن وتتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
  • حذر من خطورة التعامل مع شركات أجنبية في هذا المجال، مستشهداً بما حدث في لبنان من حوادث أمنية.
  • طالب بضرورة أن تكون الأولوية لأي شركة وطنية لإجراء هذه الفحوصات، وأن يتم فحص العينات داخل الأردن حصراً.
  • استفسر عن وجود جهات رسمية أردنية لديها الإمكانيات لإجراء هذه الفحوصات، وعما إذا كانت هناك خطة لاستحداث مختبرات وطنية لهذا الغرض.
  • تساءل عن مدى علم الوزير بوجود صلات لشركة (G24) المذكورة بالكيان الصهيوني منذ عام 2020، وعن الضمانات لحفظ سرية العينات ومنع تسربها.
  • طالبت بالعودة إلى القانون الأصلي الذي يحدد مدة العقوبة بثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات.
  • أكدت على موقفها السابق بضرورة أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات وليس خمس سنوات.
  • دعت إلى فرض الغرامة بحدها الأدنى وليس الأعلى.
  • استفسرت من الحكومة عن سبب اتخاذها الحد الأعلى كعقوبة في المادة المعروضة.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • ثمن جهود جلالة الملك في منع العدوان على غزة ودعا لتضافر الجهود الداخلية والخارجية لوقفه.
  • طالب بوقف العدوان الغاشم على غزة والوقوف مع الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن.
  • أيد قرار اللجنة في أحد البنود وسحب مداخلته بشأنه.
  • انتقد المادة المتعلقة بسقوط حق الملاحقة في مشروع القانون، معتبراً إياها فضفاضة وتسمح لغير المفصحين بالاستفادة.
  • اقترح تعديل المادة بحيث يستفيد من وقف الملاحقة الجاني الذي يفصح عن المعلومات فقط، وليس جميع الشركاء.
  • أدان العدوان المستمر على غزة، مؤكداً على دعم الأردن الثابت للشعب الفلسطيني ودور الجيش العربي في الدفاع عن القضية.
  • أيد قرار اللجنة بتحديد مدة خمس سنوات في مشروع القانون بعد توضيح من عام الجمارك.
  • أشار إلى الزخم التشريعي الحالي وضرورة مراجعة القوانين القديمة لتتوافق مع التطورات الحديثة، داعياً الحكومة للاستمرار في نهج التحديث التشريعي.
  • ناشد الحكومة لدعم قطاع الفنادق المتضرر بشدة، مقترحاً تقسيط المبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي وأمانة عمان.
  • شكر المبادرات الداعمة لقطاعي التعليم والصحة من البنوك وشركة مناجم الفوسفات، وتمنى تخصيص دعم للطلاب من هذه المبالغ.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • نوهت النائبة إلى أن المادة (12) لم يتم التصويت عليها في الجلسة السابقة.
  • رفضت النائبة الموافقة على مشروع القانون المعدل في المادة (24) بابقاء فترة الاستحقاق ثلاث سنوات.
  • أشارت النائبة إلى أن الفقرة (ب) من المادة (24) تمنع استرداد الرسوم والضرائب بعد ثلاث سنوات.
  • دعت النائبة إلى مساواة فترة الاستحقاق بفترة الاسترداد، إما بجعلهما ثلاث سنوات أو خمس سنوات لكليهما.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب بتشديد العقوبة على المخالفة المرتكبة بعدم الاحتفاظ بالوثائق.
  • أشار إلى أن العقوبة الحالية غير رادعة ولا تتناسب مع جسامة المخالفة.
  • أكد أن عدم الاحتفاظ بالوثائق يخل بجدوى منهجية التدقيق اللاحق.
  • اقترح شطب عبارة الغرامة بحدها الأعلى واستبدالها بغرامة لا تقل عن (10%).
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بالإبقاء على مدة ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات للاحتفاظ بالسجلات والوثائق، معتبراً أن ثلاث سنوات كافية للجهات الرقابية.
  • أكد على أهمية الإبقاء على النص الأصلي للمادة (17) دون تعديل.
  • فضل الإبقاء على عبارة "تعهد تسوية صلحية" بدلاً من "قرار إداري نهائي" في المادة المتعلقة بحل الخلافات.
  • دعا إلى الإبقاء على مدة ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات في إسقاط الدعوى العامة للجرائم والمخالفات، محذراً من تأثير زيادة المدة على الاستثمار.
  • أشار إلى تكرار الرقم خمسة في مشروع القانون المعدل، مقترحاً العودة إلى ثلاث سنوات في عدة مواد لتحقيق الانسجام.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن منطقة الجيزة ليست صحراء.
  • أكد أن منطقة الجيزة تضم مطاراً دولياً.
حسين علي محمود العموش
  • طالب بتعديل صياغة احتساب الغرامات الجمركية لتكون "من تاريخ ضبط الوثائق" بدلاً من "عند ضبط الوثائق" لزيادة الوضوح.
  • أيد العودة بمدة التقادم في جرائم التهريب والملاحقات الإدارية إلى ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، تخفيفاً على المحاكم المكتظة.
  • أشاد بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في ترخيص ومراقبة دور الإيواء، لكنه تساءل عن معايير قبول كبار السن في دور المسنين، خاصة بعد حادثة حريق دار الإيواء.
  • انتقد وضع الآباء والأمهات في دور المسنين، معتبراً ذلك خارجاً عن الإطار الأخلاقي والديني، وتساءل عن كيفية قبول شخص يعاني من مرض نفسي في دار إيواء رغم الشروط المعلنة.
  • استفسر عن مدى تحقق شروط الإشراف وعدد الكاميرات في دار الأسرة البيضاء، ودور الوزارة في متابعة إصلاح الخلل، خاصة وأن الوزارة تشتري خدمات عدد كبير من المسنين في هذه الدار.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكدت أن شعارات الشجب والاستنكار لم توقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأن الأردن مستهدف من الكيان الصهيوني، مما يستدعي إعادة بناء القدرات والاقتصاد الوطني.
  • انتقدت عدم وجود خطة حكومية واضحة ومحددة للاستثمار في حقل الريشة للغاز، رغم تصريحات وزير الطاقة عن احتياطيات كبيرة، واعتبرت الاعتماد على موارد الشركة عجزاً حكومياً.
  • استغربت إقرار الحكومة بوجود غبن فاحش في اتفاقية العطارات، وتهربها من ذكر أسماء المسؤولين عن صياغتها وتوقيعها، وطالبت بمحاسبة المتسببين في هذا الخلل.
  • حذرت من أن طعن الحكومة في اتفاقيات وقعت عليها يزعزع ثقة المستثمرين، مؤكدة أن الحكومات يجب أن تحترم التزاماتها وتعهداتها.
  • طالبت بتحويل السؤال المتعلق بغاز الريشة والعطارات إلى استجواب، نظراً لعدم كفاية أجوبة وزير الطاقة وعدم وضوحها.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أوضح أن المادة الجديدة تخصص عمل الضابطة الجمركية للتحري والتدقيق في الجرائم الجمركية فقط.
  • أشار إلى أن المادة السابقة كانت تتيح لموظفي الجمارك التدقيق بشكل عام.
  • أكد أن التشريع الحالي يستهدف المهربين ولا يضر بالملتزمين.
  • دعا إلى التصويت على المادة كما جاءت في مشروع القانون.
  • سحب مقترحه الأول بعد توضيحات وزير المالية ومدير عام الجمارك.
  • طلب توضيحاً بخصوص المادة المتعلقة بالبضائع المخالفة، مشيراً إلى عدم المساواة بين الملتزم والمخالف.
  • سحب مقترحه الثاني لصالح قرار اللجنة بعد الحصول على التوضيح المطلوب.
  • أكد على ضرورة التمييز في المعاملة بين الشخص الملتزم بالرسوم والشخص المخالف.
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد على أن القانون يمس جميع المواطنين الأردنيين ويتعامل مع ضريبة الأبنية والأراضي في البلديات وأمانة عمان.
  • شدد على أهمية تحقيق العدالة بين المكلفين في تقدير الضريبة.
  • دعم فكرة إدخال الوسائل الإلكترونية في إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية.
  • طالب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، كما نص عليه النظام الداخلي.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • طالبت بتحديد الغرامة بنسبة 25% على البضائع غير الممنوعة أو المحصورة، لتجنب تطبيق غرامات مضاعفة على بضائع لا تخضع لرسوم أو ضرائب.
  • دعت إلى حذف كلمة "المعتمدة" من نص التبليغات، مؤكدة على أهمية الربط الإلكتروني الشامل بين الدوائر لضمان وصول التبليغات لأي عنوان إلكتروني معتمد.
  • أيدت حذف كلمة "اكتشافه" من نص إسقاط دعوى الحق العام، مشددة على أن بقاءها يجعل الدعوى مفتوحة إلى ما لا نهاية، ومؤكدة على ضرورة الالتزام بمدة الخمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل.
  • أكد أن العدوان الإسرائيلي في غزة ينتهك كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين والمواثيق الدولية.
  • أشار إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تستغل صمت المجتمع الدولي لارتكاب المجازر وتكريس سياسة القتل والتدمير.
  • طالب بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي.
  • دعا إلى الانتقال لخطوات عملية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وتقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية.
  • طالب بفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية لأهل غزة الذين يعانون من الحصار الخانق.
  • عارض قرار اللجنة بتحديد مدة دفع الغرامات بـ (30) يوماً في المادة (21).
  • طالب بالإبقاء على ما ورد في القانون المعدل بخصوص آلية دفع الغرامات.
  • أشار إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه تنظم آلية دفع الغرامات.
  • اقترح إضافة جملة "ويعفى بما نسبته (15%) من غرامات المخالفة" إلى نهاية الفقرة في المادة (22).
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أكد أن أي قانون معدل هو نتاج خبرة ودراسة للمشاكل التي حصلت.
  • أشار إلى أن الحكومة لا تقدم تعديلات مفاجئة.
  • فضل المادة كما قدمتها الحكومة على صيغة اللجنة.
  • لاحظ وجود توافق بين الحكومة واللجنة حول التعديلات.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بزيادة مدة السجل الجرمي لجرائم التهرب الضريبي والجمركي إلى عشر سنوات بدلاً من خمس، معتبراً أن السنتين المقترحتين غير كافيتين لردع "الطابور الخامس".
  • أكد على ضرورة التزام الجميع بدفع الضريبة والجمرك أسوة بالدول الأخرى، مشدداً على أهمية مراقبة المتهربين.
  • انتقد قرار اللجنة الذي يشترط دفع الغرامة أولاً قبل ممارسة حق التقاضي، معتبراً ذلك مخالفاً للدستور الأردني الذي يكفل حق التقاضي.
  • دعا إلى شطب المادة (ب) من التعديل المقترح لأنها إضافة غير دستورية وغير قانونية، مؤكداً أن الإذعان للعقوبة لا يعني القبول بها.
  • أيد المشروع المعدل الذي توافق مع قرار اللجنة في نقاط أخرى، مما يدل على موقفه المؤيد بشكل عام مع تحفظات جوهرية.
خالد علي محمد المسامره العقيلات
  • طالب بالرجوع إلى النص الأصلي للمشروع.
  • اعتبر النص الأصلي هو الأصوب.
  • فضل النص الأصلي على تعديلات اللجنة.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتحديد التحقيق في المؤسسات لمرة واحدة فقط خلال خمس سنوات لتجنب التفتيش المتكرر غير المبرر.
  • أشار إلى أن كثرة جولات التفتيش ترهق المؤسسات وتجعلها عرضة للشكاوى الكيدية.
  • دعا إلى اعتماد صنف موحد للبضاعة في حالات الضبط والتغريم لتحقيق العدالة بين الجميع.
  • حذر من أن تصنيف البضاعة حسب قدرة الشخص المعني يؤدي إلى عدم المساواة في الغرامات.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتقليص مدة الاحتفاظ بالسجلات من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد بقرار قضائي، لتخفيف الأعباء اللوجستية والإدارية على الشركات.
  • انتقد النص الجديد الذي يوسع صلاحيات الضابطة الجمركية للاطلاع على وثائق تجارية ومالية غير مرتبطة بالعمليات الجمركية، معتبراً ذلك تدخلاً في خصوصية الشركات.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي للقانون فيما يخص الغرامات، رافضاً فرض الحد الأقصى للعقوبة دون تمييز بين الخطأ المقصود والخطأ الإداري غير المقصود.
  • رفض إضافة كلمة "اكتشافها" في تحديد مدة التقادم، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع القواعد القانونية المستقرة ويجعل المدة مفتوحة بلا سقف زمني واضح.
  • حذر من أن تمديد مدة التقادم إلى خمس سنوات سيشكل عبئاً قانونياً على المستثمر والتاجر، ويزيد من تكدس القضايا في محكمة الجمارك، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
فراس محمد اخليف القبلان
  • طالب باحتساب الغرامات على أساس الفرق بين القيمة المضبوطة والقيمة المخمنة، وليس بين القيمة المصرح عنها والمضبوطة، لرفع الإجحاف عن المستورد.
  • اقترح تعديل نسبة الغرامة في المادة (16) لتكون (10%) من القيمة المخمنة بدلاً من المصرح عنها، لضمان احتساب الرسوم والضرائب الضائعة بشكل صحيح.
  • استشهد بقرار المحكمة الدستورية بإلغاء المادة (206/ب/4) لعدم دستوريتها، وتساءل عن منطقية فرض نسبة (25%) على البضائع غير الخاضعة لرسوم جمركية.
  • دعا إلى احتساب الغرامات على البضائع المهربة وفقاً لمبدأ الأصلح للمتهم أو وقت الضبط، وليس وقت التسوية الصلحية أو أيهما أعلى، مستشهداً بمثال الهاتف لبيان عدم العدالة.
  • انتقد عدم نجاح غالبية اقتراحات النواب، معتبراً ذلك مضيعة للوقت والمجلس، وسحب اقتراحاته بسبب عدم الأخذ بها.
  • انتقد النائب رد الوزارة على سؤاله الأول حول خطة حل أزمة السير، معتبراً إياه غير واضح وغير مسؤول.
  • رفض النائب ادعاء الوزارة بنجاح مشروع الباص السريع، مستشهداً بأرقام تحليلية تُظهر أن 15 ألف شخص فقط استفادوا منه من أصل 4 ملايين نسمة في عمان، مما يؤكد فشله وتسببه في تعميق أزمة السير.
  • حذر النائب من الهدر المالي السنوي الناتج عن أزمة السير في عمان، مستنداً إلى دراسة للبنك الدولي تقدر الخسائر بـ 1.5 مليار دينار أردني سنوياً.
  • استنكر النائب خطة الوزارة لإنشاء خط نقل حديدي يربط الزرقاء بالجيزة ثم مأدبا، معتبراً إياها غير منطقية وغير مجدية وستؤدي إلى هدر الأموال دون فائدة حقيقية للمواطنين.
  • دعا النائب إلى توجيه سؤال لأمانة عمان الكبرى عبر رئاسة الوزراء لحل أزمة السير الخانقة، مؤكداً أن الوزارة الحالية لا تملك حلولاً.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • قدر النائب وثمن عالياً جهود جلالة الملك الدؤوبة والمستمرة على كافة الصعد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمعنوية.
  • أكد النائب على موقف جلالة الملك الثابت وغير القابل للتغيير والمميز حيال القضية الفلسطينية وما يدور في غزة والضفة الغربية.
  • أشار النائب إلى اتصالات جلالته المستمرة مع دوائر صنع القرار العالمية لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية.
  • أدان النائب واستنكر بشدة العمل اللاأخلاقي الوحشي الذي يقع على أهلنا في غزة العزة.
  • طالب باستثناء الهاتف النقال من صلاحيات التفتيش المطلقة للضابطة الجمركية، مؤكداً على خصوصيته وضرورة موافقة المدعي العام.
  • أشار إلى المشاكل العملية المتكررة التي تواجه الضابطة الجمركية ومحكمة الجمارك بخصوص تفتيش الهواتف النقالة.
  • دعا إلى إضافة الكفالة البنكية كضمانة للتحصيل في قضايا التغريم، لضمان زيادة واردات خزينة الدولة.
  • أكد على أهمية الكفالة البنكية كآلية فعالة للتحصيل، خاصة في ظل التوجهات الجديدة بعدم حبس المدين.
  • احترم النائب قرار اللجنة الموقرة بخصوص الإضافة.
  • اقترح النائب الاستعاضة عن الآلية المقترحة بتحديد القيمة الحقيقية للبضاعة.
  • دعا النائب إلى تحديد القيمة بناءً على الصفقة الفعلية.
  • أشار إلى عودة المجازر والقتل في غزة، معبراً عن شعوره بالعجز تجاه ما يحدث.
  • أكد أن الأردن قدم وما زال يقدم أقصى ما لديه من إمكانيات لدعم غزة.
  • أشاد بدور جلالة الملك في حمل موقف كل أردني تجاه وجع غزة في جميع المحافل.
  • انتقد عجز المسؤولين العرب الآخرين عن اتخاذ موقف مماثل لموقف الأردن.
  • دعا الله أن يعجل بيوم القيامة خلاصاً من هذا الحال.
  • طالب بتوحيد المصطلحات القانونية في المادة (15) لتتوافق مع ما أقر في مواد سابقة.
  • دعا إلى توحيد إجراءات التبليغ بالاعتماد على قانون أصول المحاكمات المدنية فقط، لتجنب الازدواجية في المادة (17).
  • اقترح شطب عبارة "وورود معلومات لدائرة عنها" من المادة (22) لإلزام الدائرة بمباشرة التحقيق فور ورود المعلومات.
  • أكد على ضرورة توحيد المرجعيات القانونية في سقوط دعوى الحق العام، مقترحاً الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (23).
  • أشار إلى أن المادة (43) من النظام الداخلي تحدد اختصاصات اللجنة الإدارية.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشار إلى أن الأردن قوي بمؤسساته ونظامه السياسي وجيشه وأجهزته وشعبه.
  • ذكر أن الأردن قدم 4000 شهيد على أرض فلسطين، مما يؤكد قوة موقفه التاريخي.
  • دعا إلى تعزيز موقف الأردن والقائد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
  • رفض الإشارة إلى وجود نقاط ضعف في الأردن، مؤكداً على تلاحم الشعب ووحدته.
  • طالب بنبذ الإشاعات المغرضة في الداخل وعدم الاستماع إليها لأنها تضعف الموقف الوطني.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أيدت التخفيف عن الأشخاص الذين يصرحون.
  • طالبت بضرورة أخذ تعهد خطي من المصرحين.
  • اقترحت إضافة عبارة "ويكتفى بتوقيع تعهد من قبله" إلى المادة.
هاله يوسف محمود الجراح
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
  • أيدت النص الأصلي لمشروع القانون الحكومي المتعلق بسقوط دعوى الحق العام.
  • اقترحت إضافة كلمة "اكتشافه" لتحديد بداية احتساب مدة سقوط الدعوى، وذلك لإصلاح العوار القانوني.
  • طالبت بالموافقة على النص الحكومي مع التعديل المقترح من اللجنة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم على استخدام تطبيقات النقل الذكي لدورها في توفير فرص عمل للشباب الأردني.
  • انتقد تحديد عدد الشركات والسيارات المسموح بها، معتبراً ذلك احتكاراً يضر بمن يرغبون بالعمل.
  • أشار إلى عدم وضوح شروط الحصول على ترخيص العمل للسائق والسيارة، وعدم وجود تأمين شامل للمركبات العاملة كنقل عام.
  • تساءل عن آلية الحصول على موافقة الهيئة والوقت المستغرق للحصول على التصريح، مؤكداً على ضرورة الإجابة الواضحة.
  • لفت إلى أن المبالغ التي تتقاضاها الهيئة من طالب الترخيص سنويًا باهظة ومكلفة جدًا للشركات الصغيرة.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أيد قرار اللجنة بتحديد مدة خمس سنوات.
  • سحب مقترحه السابق الذي كان يختلف عن قرار اللجنة.
  • استمع إلى أصحاب الخبرة وناقش زملاءه قبل اتخاذ موقفه النهائي.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أشار إلى تعارض بين الفقرات الجديدة والمادة الأصلية في القانون، مما قد يفتح الباب للتدخلات غير النزيهة في تقدير القيمة.
  • تساءل عن كفاية العقوبة المالية لجرائم تزوير الوثائق الجمركية، داعياً إلى عقوبات تعزيرية أشد.
  • دفع بالعودة إلى النص الأصلي لأنه أكثر شمولية ويسمح بالتسوية الصلحية، مما يقلل من البيروقراطية والتعقيد.
  • أكد أن الإضافات الجديدة في القانون المعدل لا تنسجم مع القانون الأصلي في عدة بنود.
  • حذر من أن بعض التعديلات، مثل ما يتعلق بلفظ الاكتشاف والمدة، قد تؤثر سلباً على الاستثمار.
دينا عوني محمد البشير
  • اتفقت مع وجود إجراءات حالية لدفع وتحصيل الغرامات.
  • أشارت إلى أن تعديل اللجنة الذي يفرض دفع الغرامة خلال 30 يوماً يفقد المكلف حقه في الطعن أمام الجهات المختصة.
  • ذكرت أن هناك آليات لتقسيط الغرامات، وأن تعديل اللجنة يلغي هذا التيسير.
  • دعت إلى العودة للمقترح الحكومي الأصلي لأنه يوفر تيسيراً أفضل للمكلفين.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • طالب بعفو عام عن المواطنين لتعزيز المصالحة السياسية والجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار الإقليمية.
  • أكد على خطورة الظرف الحالي الذي تمر به الدولة الأردنية، مشيراً إلى أن الكيان المحتل يهدد الأردن.
  • انتقد الحكومة لعدم وضوح دورها وإجراءاتها تجاه الأحداث الأخيرة في غزة، ودعا إلى موقف أردني قوي يضاهي مواقف العالم.
  • أيد قرار اللجنة بالإبقاء على مدة خمس سنوات في إحدى المواد، داعياً للتصويت عليها.
  • عارض قرار اللجنة بشأن إحدى الفقرات الإجرائية، معتبراً أنها جاءت بحكم جديد يتعارض مع دعوة الحكومة للاستثمار، وأيد مقترح زميل آخر.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أثنى على كلمة زميله الدكتور أيمن البدادوة.
  • شكر الحكومة على إحضار مشروع القانون الذي لم يُنظر به منذ عام 1954.
  • أكد على أهمية القانون لارتباطه بالأمور الاقتصادية ومخرجات لجنة تحديث المنظومة الاقتصادية.
  • طالب بتحويل القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار حسب المادة (41) من النظام الداخلي.
سالم علي محمود أبو دولة
  • أيد النائب قرار اللجنة بالموافقة على تعديل المادة (170) من القانون الأصلي.
  • وافق النائب على إلغاء كلمة (ثلاث) والاستعاضة عنها بكلمة (خمس) في المادة (170).
  • دعم النائب زيادة مدة الاحتفاظ بسجل المعاملات الجمركية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
هدى حسين محمد عتوم
  • أيدت العودة إلى القانون الأصلي للمادة.
  • أكدت أن التعهدات المكفولة والتسويات الصلحية وقرارات المحاكم القطعية تحفظ حقوق الأطراف.