المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)

الدورة العادية الثانية2026-03-1141 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أجمع المتحدثون على أهمية تقرير ديوان المحاسبة كأداة رقابية، لكنهم انتقدوا تكرار المخالفات وضعف المحاسبة.
  2. طالب نواب بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة في استثمارات الضمان الاجتماعي الفاشلة ومحاسبة المتسببين.
  3. انتقد نواب بشدة غياب المحاسبة الفعالة على هدر المال العام، معتبرين مناقشة التقارير مضيعة للوقت دون عقوبات رادعة.
  4. حذر نواب من أن استباحة المال العام دون عقاب ستؤدي إلى مصير مشابه لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
  5. دعا نواب إلى تفعيل الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية لمعالجة المخالفات قبل تفاقمها.
  6. أكد نواب على ضرورة إحالة المخالفات الجسيمة إلى القضاء وهيئة النزاهة، وشددوا على استرداد الأموال العامة.
  7. انتقد نواب تراجع قيمة أراضي الضمان الاجتماعي، وتساءلوا عن خطط الحكومة لمعالجة خسائر الشركات الحكومية.
  8. طالب نواب بتعديل قانون ديوان المحاسبة لتعزيز استقلاليته وتوسيع صلاحياته لتشمل الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها.
  9. حذر نواب من خطورة إغلاق المسجد الأقصى وتشديد الإجراءات بحق المصلين، ودعوا إلى موقف حاسم ضد التوسع الصهيوني.
  10. أكد نواب على ضرورة موافاة الحكومة للمجلس بالإجراءات المتخذة حول تقرير ديوان المحاسبة خلال فترة زمنية محددة.
  11. انتقد نواب ضعف الرقابة الحكومية على الأسعار، وطالبوا بتكثيف الحملات الرقابية لحماية المواطنين من الاستغلال.
  12. لام نواب المجلس على عدم تفعيل دوره الرقابي بشكل كافٍ في متابعة تقارير الضمان الاجتماعي وتقارير ديوان المحاسبة.
مناقشة تقرير ديوان المحاسبةهدر المال العام والفساد الإدارياستثمارات الضمان الاجتماعيضعف الرقابة الحكومية والنيابيةالوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين

مداخلات الجلسة

  • أكد على أن دور المجلس هو حماية المال العام وتحويل التوصيات إلى واقع ملموس، وأن التوصيات المتعلقة بالمخالفات يجب أن تكون ملزمة ونافذة.
  • تساءل عن أسباب التجاوزات، هل هي قصور تشريعي، سوء إدارة، أم ضعف متابعة حكومية، مشدداً على أن تشخيص الخلل هو بداية الإصلاح.
  • طالب بقرار حازم لتشكيل لجنة تحقيق متخصصة لمراجعة كافة ملفات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ تأسيسه، وتحديداً القضايا والاستثمارات الفاشلة.
  • شدد على ضرورة فتح ملفات استثمارات الضمان الاجتماعي بشفافية لمحاسبة كل من تسبب في تبديد مقدرات الأجيال، مؤكداً أن حقوق الأردنيين لا تسقط بالتقادم.
  • أعلن تأييده الكامل لتوصيات اللجنة بإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة والقضاء، وشدد على الالتزام الصارم بتصويب المخالفات فوراً وعدم التهاون في استرداد الأموال المسروقة.
  • أكد أن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة أصبحت بلا جدوى وهدر للوقت، لأنها لا تؤدي إلى محاسبة حقيقية للمسؤولين.
  • حذر من أن استباحة المال العام دون عقاب ستؤدي إلى مصير مشابه لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مهددة الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
  • انتقد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك أضعف الرقابة وجعلها غير فعالة.
  • تساءل عن عدد المسؤولين الذين حوسبوا أو عوقبوا على إهدار المال العام، مشدداً على أن غياب العقوبة يشجع على المخالفات.
  • طالب بإعادة تفعيل الرقابة السابقة وإحالة وإنهاء خدمات كل من استباح المال العام ليكون عبرة لغيره.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • شكر اللجنة المالية والمجلس على الطرح، لكنه انتقد آلية الرقابة المالية التي تعتمد فقط على تقارير ديوان المحاسبة دون إضافة جديدة.
  • انتقد الحكومة بشدة، واصفاً إياها بأنها سيف مسلط على رقاب الأردنيين وفقدت ثقة المواطن، وتتجاهل معاناة الشعب.
  • حذر من أن حالة الانفجار الاجتماعي قادمة بسبب سياسات الحكومة، وأن الظرف الدولي والإقليمي فقط هو ما يمنع ذلك.
  • طالب بمحاسبة الحكومة التي لا تستحق البقاء، مشيراً إلى أن الشعب الأردني تحمل الكثير.
  • أكد على ضرورة اتخاذ موقف حاسم ووطني ضد التوسع الصهيوني، محذراً من أن الانبطاح لن ينفع وأن الدور سيأتي على الجميع.
  • حذر من خطورة إغلاق المسجد الأقصى وتشديد الإجراءات بحق المصلين، معتبراً ذلك استغلالاً للظروف الإقليمية لتحقيق أطماع صهيونية.
  • انتقد تكرار نفس المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة عاماً بعد عام، مشيراً إلى ضعف الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية.
  • طالب بتفعيل الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية لمعالجة المخالفات قبل وصول مندوبي ديوان المحاسبة.
  • أشار إلى هدر أموال كبيرة في الأوامر التغييرية التي تُكلف الدولة الملايين سنوياً، وعزا ذلك إلى ضعف الدراسات الهندسية.
  • دعا إلى تفعيل قاعدة "من أين لك هذا؟" لمحاسبة كل من يمد يده على المال العام، مؤكداً أن الولاء الحقيقي للوطن يكون بالمحافظة عليه وليس بالشعارات.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة المالية على جهودها في إعداد التقرير.
  • أكد أن الإدارة الرشيدة للمال العام هي مسألة أمن وطني في ظل الظروف الإقليمية الحساسة.
  • طالب الحكومة بموافاة المجلس بالإجراءات المتخذة حول التقرير خلال ثلاثة أشهر لضمان جدية المعالجة.
  • حذر من أن يصبح التقرير مجرد وثيقة تُحفظ، ودعا إلى اعتباره خارطة طريق للإصلاح الإداري والمالي.
  • شدد على ضرورة حماية المال العام وضمان مستقبل المواطن الأردني.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد على دور ديوان المحاسبة في تفعيل الرقابة وتحسين الأداء الإداري للحكومة وإدارة المال العام.
  • طالب الحكومة بوضع خطة لمعالجة مخالفات المركبات الحكومية المتكررة والتي تكلف الخزينة 90 مليون دينار سنوياً، واقترح الشراكة مع القطاع الخاص للتوفير.
  • تساءل عن خطة الحكومة للنهوض بقطاع الطاقة لوقف خسائر الشركات الحكومية، خاصة شركة الكهرباء الوطنية.
  • استغرب من انخفاض قيمة أراضي الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى خسارة أرض واحدة 47 مليون دينار، ورفض تبرير ذلك بتقلبات السوق.
  • دعا إلى وضع خطط لمعالجة تراجع قيمة أراضي الضمان الاجتماعي.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بظهور جلالة الملك باللباس العسكري كرسالة واضحة لحماية الوطن والمواطن بعد العدوان على الأراضي الأردنية.
  • انتقد النائب عدم فاعلية تقارير ديوان المحاسبة السنوية لعدم وجود نتائج ملموسة، وطالب بأن تكون التقارير حديثة وتخص السنة المالية التالية لزيادة الحصافة والاهتمام.
  • شكر النائب رئيس الحكومة على اهتمامه بسلامة المواطنين من حوادث السير، لكنه انتقد طريقة تطبيق قرار الكاميرات من قبل المسؤولين الأدنى، مشيراً إلى عدم وضوح تحديد السرعات.
  • دعا النائب إلى تفعيل دور ديوان المحاسبة بشكل أكبر، وانتقد ضعف تحصيل المخالفات التي لا تتجاوز نسبة سدادها 5%، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
  • أشار النائب إلى وجود مخالفات كبيرة في استخدام السيارات الحكومية، مستشهداً بحالة سيارة تستهلك كميات وقود تفوق معدلها السنوي بكثير.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة لا يضعنا أمام ملاحظات مالية عابرة بل أمام مؤشرات وخلل حقيقي في الإدارة المالية ومنظومة الرقابة داخل بعض المؤسسات العامة.
  • أشار إلى أن نسبة تصويب الأوضاع البالغة 35% تعني أن الجزء الأكبر من المخالفات ما زال قائماً، وأن نسبة استرداد الأموال المخالفة أقل من 5% أمر غير مقبول للمواطن دافع الضرائب.
  • انتقد وجود 11 قضية اعتداء على المال العام، معتبراً إياها جريمة تمس صميم الثقة بين المواطن والدولة، ومؤكداً أن المخالفات بالملايين وليست أخطاء إدارية بسيطة.
  • حذر من أن انحرافات كبيرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية وارتفاع مخالفات السير للمركبات الحكومية مؤشر واضح على ضعف الرقابة وسوء استخدام الممتلكات العامة.
  • طالب بإجراءات واضحة ومساءلة حقيقية واسترداد كل دينار من المال العام، وتقديم خطة زمنية لمعالجة المخالفات وتفعيل المساءلة الإدارية والقانونية بدلاً من مجرد تقارير جديدة.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • شكرت اللجنة المالية وديوان المحاسبة على جهودهم في إعداد التقرير الذي يُعد أداة رقابية مهمة.
  • أشارت إلى أن المشكلة تكمن في استمرار تكرار المخالفات وضعف معالجتها، حيث بلغت نسبة المخالفات المالية 50.5% بينما لم تتجاوز نسبة التحصيل 4.4%.
  • لفتت إلى تعثر بعض المشاريع وضعف التخطيط، بالإضافة إلى انحرافات في تقديرات الإيرادات العامة بسبب التوقعات المتفائلة.
  • نبهت إلى التوسع في التدقيق اللاحق مقابل تقليص التدقيق السابق، مؤكدة على ضرورة وجود منظومة تدقيق داخلي قوية ومستقلة.
  • دعت إلى تعزيز آليات متابعة توصيات ديوان المحاسبة، وتطوير منظومة استرداد المال العام، وتعزيز استقلالية وحدات التدقيق الداخلي.
  • شكر ديوان المحاسبة على جهوده في إعداد التقرير وأكد أن الديوان يمثل الذراع الرقابي لمجلس النواب.
  • تساءل عن أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مشيراً إلى تذبذب أسعار السلع الأساسية دون مبرر واضح.
  • دعا الحكومة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين لضمان استقرار الأسعار.
  • أكد على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يستغل الظروف لرفع الأسعار أو الاحتكار.
  • شدد على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية والتعامل بجدية مع ملاحظات ديوان المحاسبة لمنع تكرار المخالفات.
جمال عيسى جريس قموه
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات مالية وإدارية بمئات الملايين من الدنانير، مما يعكس ضعف الرقابة وهدر المال العام.
  • انتقد عدم تحصيل ذمم مالية كبيرة على جهات مختلفة، وتسجيل مخالفات في العطاءات والمشتريات الحكومية، وتعثر مشاريع رأسمالية كلفت الخزينة ملايين الدنانير.
  • تساءل عن عدد المسؤولين الذين تمت محاسبتهم على هذه المخالفات المتكررة، مؤكداً أن قيمة التقرير تكمن في تحويله إلى محاسبة فعلية لا مجرد نشره.
  • حذر من أن استمرار الهدر وعدم المحاسبة يضعف ثقة الناس بالمؤسسات، مشدداً على أن المال العام أمانة يجب الحفاظ عليها.
  • طالب بربط تعيين رئيس ديوان المحاسبة بمجلس الأمة لضمان استقلاليته وتحصينه ضد الضغوط والمحاباة.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد أن ديوان المحاسبة مرآة تعكس واقع الإدارة المالية ومسؤولية حماية المال العام.
  • تساءل عن سبب تكرار المخالفات ومكامن الخلل في المتابعة والمساءلة، مشيراً إلى أن نسبة الاستجابة لمعالجة الملاحظات لم تتجاوز 59%.
  • انتقد وجود مخالفات متكررة في البلديات تتعلق بإدارة العطاءات وضعف الرقابة على الإيرادات والنفقات.
  • أشار إلى خسائر مالية كبيرة وسوء إدارة في بعض الشركات الحكومية والمؤسسات المستقلة، متسائلاً عن غياب المحاسبة.
  • لفت إلى تجاوزات في الصرف وتأخر تنفيذ المشاريع وضعف إدارة العقود في الوزارات والدوائر الحكومية، معتبراً ذلك هدراً للمال العام.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة والدستور لتوسيع صلاحيات الديوان وضمان استقلالية رئيسه في مواجهة الفساد المالي والإداري.
  • انتقد التعيينات الحكومية المبنية على الولاءات بدلاً من الكفاءات، مستشهداً بتجديد عقود فاشلة وتعيين وزراء سابقين أخفقوا في مناصب إدارية جديدة.
  • رفض استخدام الحكومة للكوبونات الخيرية كوسيلة لشراء الولاءات السياسية، ودعا إلى توزيعها عبر الجمعيات الخيرية أو وزارة التنمية.
  • أشار إلى انتهاك الحكومة للنظام الداخلي للمجلس في الجلسة السابقة، وطالب بإعادة التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
  • دعا الحكومة إلى التحرك والضغط على الاحتلال الصهيوني لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، مؤكداً على انتهاك الوصاية الهاشمية.
حسين علي محمود العموش
  • شكر النائب اللجنة المالية على جهودها الكبيرة وتوصياتها.
  • أشار إلى أن البلديات تشكل النسبة الأكبر من ملاحظات ديوان المحاسبة، وطالب بأتمتة خدماتها للقضاء على الفساد.
  • دعا إلى تمكين ديوان المحاسبة من تطوير التدقيق الإلكتروني ودعمه بالمخصصات المالية اللازمة.
  • طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة ومنحه الاستقلالية التامة في تعيين رئيسه، وتعيين موظفين فنيين متخصصين.
  • اقترح تقسيم عمل مكاتب الديوان إلى أقاليم للتخلص من المحسوبيات ودعم الرقابة اللاحقة.
  • أشار إلى تسجيل 13 شركة حكومية خسائر مالية بلغت 487 مليون دينار، مما يدل على ضعف الحوكمة وخطط الاستدامة.
  • انتقد تكرار المخالفات في المؤسسات الحكومية وقصور الرقابة الداخلية وسوء إدارة الموارد العامة.
  • حذر من تركز 55% من استثمارات صندوق الضمان في السندات الحكومية، مؤكداً على ضرورة تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر.
  • طالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي، بما في ذلك إنهاء خدماتهم ليكونوا رادعاً.
  • دعا إلى إعادة تقسيم تقرير ديوان المحاسبة حسب اختصاص لجان المجلس النيابية لمتابعة الوزارات والمؤسسات بشكل فعال.
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد على قوة الأردن بمؤسساته ووحدة شعبه وجيشه العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.
  • شدد على أن الأردن لا يقبل المساس بالقدس ومقدساتها، وأنها عقيدة وكرامة ومسؤولية تاريخية.
  • انتقد تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع.
  • أشاد بجهود اللجنة المالية في إعداد التقرير ودورها في متابعة المال العام وتعزيز الشفافية.
  • أثنى على الدور الوطني لديوان المحاسبة كذراع رقابي لمجلس النواب في حماية المال العام.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس مجرد وثيقة بل هو جرس إنذار يستوجب الوقوف عنده بجدية.
  • أشار إلى استمرار وجود مخالفات مالية وإدارية وتدنٍ في نسب تحصيل الأموال العامة.
  • حذر من تكرار المخالفات عاماً بعد عام دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
  • طالب بمحاسبة الوزير أو المسؤول المعني في حال ثبوت المخالفات وعدم تصويبها أو إعادة الأموال للخزينة.
  • شدد على أن حماية المال العام هي أساس ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • شكر الزملاء في اللجنة المالية وكوادر ديوان المحاسبة على التقرير الهام الذي يُشكل الأداء الرقابي للدولة.
  • طالب الحكومة بإعادة النظر في معايير شمول الشركات الحكومية بالرقابة، مقترحاً أن تكون الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% أو بمساهمة لا تقل عن مليون دينار.
  • أشار إلى ملاحظات جوهرية حول الشركات الحكومية، مثل عدم الالتزام بالخطط الاستراتيجية، وقصور في تحصيل الذمم المدينة، وتأخير في إنجاز العطاءات.
  • استشهد بأمثلة من التقرير، مثل شركة بلغت خسائرها 236% من رأس المال، وشركة أخرى تكبدت 34 ألف دينار استشارات قانونية دون وجود قضايا.
  • دعا الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن عقود التوليد، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة هو الأكثر خسارة.
  • انتقد تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة في كل تقرير، مشيراً إلى استمرار التعدي على المال العام.
  • أشار إلى أن الرقابة الحالية لاحقة وليست سابقة، مما يفوت فرصة منع التجاوزات قبل وقوعها.
  • حذر من أن ما خفي من التجاوزات قد يكون أعظم بسبب غياب الرقابة الفعالة.
  • استشهد بملاحظة ديوان المحاسبة حول عدم استغلال محفظة قروض الضمان الاجتماعي، مبيناً انحرافاً بنسبة 43% في الاستثمار.
  • تساءل عن الحاجة إلى التشريعات المستعجلة لو تم استثمار أموال الضمان الاجتماعي بشكل صحيح منذ البداية.
  • انتقد إهدار أموال الوطن واستنزاف مستقبل الأبناء في ظل صمت رسمي يغطي التجاوزات.
  • ربط مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بغضب الشارع الأردني حول مصير أموال الضمان الاجتماعي والاستثمارات الخاسرة.
  • أشار إلى أن ديوان المحاسبة يستقوي على المخالفات الشكلية بينما يصمت أمام مخالفات أصحاب النفوذ، مما يضعف الثقة بدوره الرقابي.
  • حذر من تحول وحدات الرقابة الداخلية إلى واجهة شكلية بسبب التعيينات بالواسطة وتهميش الكفاءات.
  • طالب بتعديل المادة الرابعة من قانون ديوان المحاسبة لتشمل رقابة الشركات التي تملك الحكومة فيها أقل من 50% من رأس المال، والتي كانت جزءاً من المال العام وتم التجاوز عليها بالخصخصة.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ملف رقابي أساسي يعكس إدارة المال العام، وأن المسألة تتجاوز اكتشاف المخالفات إلى المساءلة الحقيقية واسترداد المال.
  • طالب بمعالجة الخلل بصدق، مشيراً إلى أن مسؤولية الرقابة لا تقع فقط على ديوان المحاسبة بل تمتد للحكومة ومجلس النواب في عدم قبول قوانين لا تنصف المواطنين.
  • شدد على أن المال العام أمانة وليس غنيمة، وأن الكرسي لا يحمي أحداً من المساءلة، منتقداً التباطؤ في محاسبة المسؤولين مقارنة بالمواطنين العاديين.
  • دعا إلى دعم المؤسسات الرقابية الوطنية لكشف التجاوزات على المال العام ومحاسبة الفاسدين.
  • أكد أن أموال الضمان الاجتماعي هي عرق العمال ومدخرات الأردنيين، وواجب حمايتها يقع على عاتق الجميع، مطالباً بقانون ضمان يضمن حقوقهم.
  • تحفظ على إحالة القرار إلى ديوان المحاسبة للتنفيذ، مؤكداً أن الديوان ليس جهة تنفيذية أو ضابطة عدلية.
  • طالب بتحويل ملفات الفساد إلى القضاء الجنائي والجنح، مشدداً على أن هذا أمر وجوبي حسب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور.
  • انتقد تقصير الوحدات الرقابية الداخلية وضرب أمثلة على عدم الاستجابة لتعميمات رئيس الوزراء بخصوص السفر على الملكية الأردنية ومخالفات الوزراء.
  • أشار إلى إهمال في تنفيذ المشاريع وتصفية بنك البتراء التي استمرت 35 عاماً دون قرار، مما أدى إلى ضياع حقوق.
  • دعا إلى التدقيق على وزارة الخارجية وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين للحفاظ على الوطن.
  • أشار إلى تكرار نفس المشاكل والمحاور في تقارير ديوان المحاسبة عبر الدورات البرلمانية السابقة دون حلول جذرية.
  • انتقد تراجع عدد صفحات تقارير ديوان المحاسبة بسبب سحب مندوبي الديوان من الوزارات، مما أثر على رصد المخالفات.
  • طالب بإعادة مندوبي ديوان المحاسبة لكافة الدوائر الحكومية وتفعيل الرقابة السابقة لمنع وقوع المخالفات.
  • دعا إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة ليشمل رقابة الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من 10%، بما في ذلك شركات الضمان الاجتماعي.
  • حث ديوان المحاسبة على تقديم مقترحات تشريعية جديدة لمعالجة أسباب المخالفات المتكررة في البلديات وتعزيز صلاحيات الديوان.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن خلل إداري ومالي يتكرر سنوياً، يشمل تجاوزات في الصرف وضعف الرقابة ومخالفات في العطاءات.
  • تساءل عن عدد التقارير اللازمة لتحويل الملاحظات إلى محاسبة حقيقية، منتقداً تعامل المسؤولين مع التقارير كحبر على ورق.
  • طالب بتحديد المسؤوليات بوضوح، ومحاسبة المقصرين دون مجاملة، وتحويل المخالفات إلى الجهات القضائية لضمان قوة الدولة.
  • أكد على ضرورة رفد ديوان المحاسبة بالكفاءات اللازمة لضمان مراجعة كافة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن عبارة "على سبيل المثال لا الحصر" تخل بمبدأ العدالة.
  • لفت إلى أن ذكر مديريات محددة في التقارير يعني عدم تدقيق الديوان على جميع الجهات، مما يثير تساؤلات حول مصير ملفات الفساد التي لم تطالها المراجعة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب مخرجات اللجنة التي أحالت قضايا الفساد إلى القضاء مباشرة، وحولت القضايا غير المثبتة إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق.
  • طالب النائب الحكومة بإرسال تعديل على القانون يسمح لديوان المحاسبة بالتدقيق على الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 50%.
  • انتقد النائب وجود أكثر من 100 شركة حكومية، معتبراً هذا النهج عقيماً ولا يخدم الدور الذي يمكن أن يقوم به الوزراء والأمناء العامون.
  • دعا النائب إلى إعادة شركة موارد، التي تتبع للقوات المسلحة وتمتلك أراضي الخزينة، إلى الخزينة العامة للدولة لضمان التدقيق عليها.
  • أكد النائب على ضرورة تعديل الدستور لضمان استقلالية رئيس ديوان المحاسبة، بحيث لا يكون تعيينه وإنهاء خدماته بيد رئيس الوزراء.
فراس محمد اخليف القبلان
  • تساءل عن مصير تقارير الضمان الاجتماعي الربع سنوية التي لم تصل إلى النواب ولم تناقش.
  • أكد أن تقارير الضمان الاجتماعي أهم من تقارير ديوان المحاسبة لأنها تمس كل بيت أردني.
  • انتقد مجلس النواب نفسه لعدم مناقشة تقارير الضمان الاجتماعي رغم أهميتها القصوى.
  • أشار إلى أنه لم يسمع عن هذه التقارير طوال فترة عضويته في المجلس.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني.
  • أدار عملية منح الكلمة للنواب وفقاً للترتيب المتفق عليه وللجان المختصة.
  • وجه النواب مراراً للالتزام بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة وعدم الخروج عن الموضوع.
  • أوضح أن بعض القضايا، مثل قانون الضمان الاجتماعي، هي في عهدة اللجان المختصة ويمكن للنواب مناقشتها هناك.
  • لاحظ النائب أن تقارير ديوان المحاسبة أصبحت أكثر اختصاراً وأقل وضوحاً، مع إخفاء للأسماء أحياناً، مما يثير الاستغراب في ظل ارتفاع مؤشرات الفساد.
  • أكد النائب على وجود ضعف في وحدات الرقابة داخل المؤسسات الحكومية وإهمال لتوصياتها، بالإضافة إلى قصور حكومي في متابعة مخرجات تقارير الديوان.
  • دعا النائب إلى إعادة النظر في قانون ديوان المحاسبة لتعزيز استقلاليته، بحيث لا يعفى رئيسه إلا بموافقة مجلس النواب.
  • طالب النائب بتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل المؤسسات والشركات التي تقل ملكية الحكومة فيها عن 50% لحماية المال العام.
  • أكد النائب على ضرورة تحويل جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، لتعزيز ثقة المواطن وتطبيق القانون على الجميع.
محمد خليل محمد عقل
  • طالب الحكومة بالتدخل العاجل عبر وزارة الخارجية لحماية حقوق عشرات الآلاف من الموظفين الأردنيين في وكالة الغوث الذين خصمت الوكالة 20% من رواتبهم وحقوقهم.
  • أكد أن موظفي وكالة الغوث الأردنيين هم مواطنون أردنيون تقع رعايتهم على عاتق الحكومة الأردنية، وأن الخصومات تؤثر سلباً على مسارهم المعيشي وحقوقهم المتراكمة.
  • انتقد تكرار المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة على مدار 23 عاماً من العمل النيابي، مشيراً إلى أن الحكومات لا تقوم بتجفيف ينابيع الفساد.
  • دعا إلى منهج إصلاح وتغيير حقيقي في المساءلة الحكومية وإجراءات صارمة تجاه حالات الاعتداء على المال العام الذي يدفعه المواطن عبر الضرائب الباهظة.
  • طالب بتفعيل دور مجلس النواب الحقيقي ليصبح ديوان المحاسبة ذراعاً حقيقياً له، وإجراءات نيابية فعلية للدفاع عن المال العام وحقوق المواطنين.
  • تساءل عن سبب تكرار المخالفات نفسها في تقارير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة الصادقة للمحاسبة.
  • أكد أن المجلس لا يقبل أن تتحول تقارير ديوان المحاسبة إلى أوراق تُقرأ ثم تُطوى دون مساءلة فعلية.
  • طالب بفتح ملفات استثمار صندوق الضمان الاجتماعي التي لم تحقق العائد المأمول، خاصة الاستثمارات في الأراضي، معتبراً أن الصندوق ليس مخزناً للأراضي بل أداة استثمارية.
  • حذر من أن كل فرصة استثمارية ضائعة أو قرار غير مدروس هو انتقاص من حقوق العمال والأجيال القادمة.
  • شدد على أن الدولة القوية تُقاس بقدرتها على مواجهة التقصير ومحاسبة المسؤول عنه بلا تردد، وأن المال العام ليس منطقة رمادية.
  • أكد على أهمية الدور الرقابي للجنة المالية وديوان المحاسبة في صون المال العام وتطبيق الحوكمة والشفافية.
  • أشار إلى أن الانتقال من التدقيق المسبق إلى اللاحق أحدث فجوة في الأداء ورفع عوامل الخطورة، داعياً إلى التدرج في هذا الانتقال وربط وحدات التدقيق الداخلي بالإدارة العليا.
  • بين أن انحرافات تقديرات الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تفاؤل غير واقعي، وأن النفقات الجارية والرأسمالية سجلت انحرافات أثرت على الخدمات والمشاريع التنموية.
  • انتقد عدم وضوح الأولويات التنفيذية لبعض الجهات وتأخر تنفيذ المشاريع الممولة من المنح، مطالباً وزارة المالية بعدم الموافقة على المناقلات المالية إلا بعد التأكد من جاهزية المشاريع.
  • لفت إلى وجود مخالفات تنظيمية في إدارة النقل واستخدام المركبات الحكومية رغم نظام التتبع الإلكتروني، مما يستدعي تفعيل العقوبات الإدارية والمالية.
محمود خلف حمد النعيمات
  • طالب بتغيير آلية تعيين رئيس ديوان المحاسبة لضمان استقلاليته التامة عن الحكومة.
  • انتقد عدم جدية الديوان في متابعة المخالفات الكبيرة والتركيز على القضايا البسيطة، وعدم تحويل أي جهة للقضاء رغم وجود قضايا محرزة.
  • دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق وتدقيق على أعمال الحكومة السابقة لكشف هدر المال العام والتعيينات غير المستحقة.
  • استفسر عن صحة معلومات حول عمل رئيس وزراء سابق في دولة أجنبية، معتبراً ذلك مخالفاً لأعراف الدولة الأردنية.
  • سأل عن مصير التحقيق في خسائر صندوق الضمان الاجتماعي بسبب مشاريع لابن رئيس وزراء سابق.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • استغرب النقاشات التي خرجت عن صلب تقرير اللجنة المالية، مؤكداً أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في إعداده.
  • أشار إلى أن أداء المجلس الحالي لم يختلف عن المجالس السابقة في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، متسائلاً عن التوصيات ومؤشرات قياس الأداء.
  • طالب بتقديم شيء ملموس للحكومة يلزمها بمعالجة المخالفات والتقصير والهدر والاعتداء على المال العام الواردة في التقرير.
  • دعا إلى التركيز على مخرجات اللجنة المالية حول أداء ديوان المحاسبة لتقديمها للحكومة، بدلاً من النقاشات العامة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن ضعف الرقابة يؤدي إلى تبرير المخالفات ويضعف المساءلة، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة في أضعف حالاته حالياً.
  • انتقد دور ديوان المحاسبة في قضايا فساد سابقة، مثل عطاء هيئة النقل البري، وتحوله من أداة إصلاح ومحاسبة إلى أداة توصية.
  • طالب بتعديل الدستور لضمان استقلالية ديوان المحاسبة ومساءلة حقيقية وملزمة، وليس مجرد توصيات.
  • استشهد بقضية أرض الطنيب التي تم شراؤها بضعف قيمتها، وكيف لم تتم محاسبة المتورطين، بل تم وقف الملاحقة في قضايا أحالها للادعاء العام.
  • حذر من استمرار إهدار أموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي، داعياً إلى محاسبة الفاسدين قبل المساس بحقوق المتقاعدين.
  • أكد على الاصطفاف التام خلف القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات الخارجية.
  • أشار إلى أن اللجنة المالية عملت وفق إطارها الدستوري وتطبيقاً للنظام الداخلي في مراجعة تقرير ديوان المحاسبة.
  • شدد على مبدأ أن لا أحد فوق القانون وضرورة الالتزام بمعايير صون المال العام وامتثال القرار الإداري.
  • بين منهجية قرار اللجنة المالية في التعامل مع المخرجات الرقابية، والتي شملت التصويب والإحالة للقضاء وهيئة النزاهة والتحصيل والاسترداد.
  • أشاد بجهود زملائه في اللجنة المالية وديوان المحاسبة، وشكر المؤسسات الحكومية التي لم يرد عليها أي مخرج رقابي.
نور حسني احمد أبو غوش
  • شكرت اللجنة المالية على جهدها وتقريرها الذي تضمن إجراءات وتوصيات مهمة.
  • أكدت أن تكرار المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة يشير إلى ضعف في منظومة الضبط الإداري والرقابة الداخلية وتقصير في حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
  • أشارت إلى أن وجود مشاريع مرصودة في الموازنات لسنوات دون تنفيذ فعلي يرتبط بكفاءة التخطيط والإنفاق وحقيقة التنمية.
  • طالبت بآلية واضحة لمحاسبة الجهات التي تتكرر لديها المخالفات، وإطار زمني لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، وتعزيز متابعة استرداد الأموال العامة.
  • دعت إلى أن تصبح تقارير ديوان المحاسبة أداة تطوير ورقابة حضارية ينعكس تنفيذها على أرض الواقع، تحقيقاً للقسم الذي أقسمه النواب والحكومة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة المالية على جهودها في إقرار متابعة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة وثيقة رقابية بالغة الأهمية تعكس إدارة المال العام ومستوى الالتزام بالقوانين.
  • أشار إلى أن التقرير كشف عن ملاحظات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد والعطاءات والإنفاق الحكومي.
  • طالب بتحويل ملاحظات التقرير إلى إجراءات تصحيحية واضحة لمنع تكرار المخالفات مستقبلاً.
  • دعا إلى دعم ديوان المحاسبة وتعزيز دوره الرقابي واستقلاليته لحماية المال العام ومكافحة الهدر.
هدى حسين محمد عتوم
  • أشارت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 اعتمد على عينة عشوائية محدودة، مما يعني أنه لا يمثل سوى جزء ضئيل من المشكلة الحقيقية.
  • تساءلت عن دور أكثر من 350 وحدة رقابية داخل الوزارات والمؤسسات، مطالبة بمحاسبة هذه الهيئات الرقابية نفسها قبل محاسبة مرتكبي المخالفات.
  • انتقدت انتشار الواسطة والمحسوبية وانعدام الثقة والعدالة، مستشهدة بالشكاوى والقضايا المرفوعة ضد المؤسسات الحكومية.
  • كشفت عن عدم صرف مبالغ ضخمة من المنح الخارجية والقروض المخصصة لمشاريع حيوية مثل المدارس والمياه، مما يدل على سوء التخطيط والإدارة.
  • حذرت من أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الرقابة والمحاسبة والتشريعات الضابطة، وليس في نقص المال، مما يؤثر على زيادة الرواتب وتشغيل الشباب.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بدراسة تعديل آليات عمل بعض الوزارات والمؤسسات لرفع كفاءة الأداء وتقليل الكلف التشغيلية.
  • دعا إلى التوسع في نظام العمل عن بعد والتعليم عن بعد كخيارات داعمة لتخفيف الضغط وتقليل استهلاك الطاقة.
  • طالب بتحويل جميع المخالفات الجسيمة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى الجهات القضائية ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام.
  • شدد على ضرورة تقديم خطط واضحة من القطاعات التي سجلت بحقها مخالفات لضمان عدم تكرارها ووضع آلية رقابية صارمة.
  • أكد على أهمية تعزيز ديوان المحاسبة بالكوادر المؤهلة والأنظمة التقنية لدعم دوره الرقابي.
  • أشار إلى كثرة عبارة "قيد المتابعة" في تقرير ديوان المحاسبة دون تحديد أطر زمنية لمتابعة الملاحظات.
  • انتقد شراء المركبات دون موافقة رئاسة الوزراء وعدم تفعيل نظام التتبع للمركبات في البلديات، مما يدل على ضعف الرقابة.
  • حذر من التجاوزات المالية الكبيرة في المباني التابعة لوزارة الخارجية حول العالم، والتي لم يوردها تقرير ديوان المحاسبة.
  • رفض دعوة المسؤولين للنواب بتقديم أدلة الفساد للمدعي العام، مؤكداً أنه قدم ملف فساد متكامل ولم يتم التحرك فيه.
  • دعا الحكومة وديوان المحاسبة إلى استنساخ تجربة الأجهزة الأمنية في ملاحقة النشطاء لتطبيقها على ملاحقة قضايا الفساد.
  • انتقد النائب بشدة الفساد في قضايا بيع الشركات الكبرى بثمن بخس وعدم محاسبة المسؤولين.
  • طالب النائب بمحاسبة ومراقبة إدارة أموال الضمان الاجتماعي التي تبلغ 18 مليار دينار، مؤكداً أنها مال الشعب الأردني.
  • لام النائب رئيس المجلس على عدم إتاحة المجال للتصويت بشكل كافٍ في الجلسة الماضية ورفع الجلسة قبل الاحتجاج.
  • أشار النائب إلى أن الحكومة ألقت بكرة نار قانون الضمان الاجتماعي في جعبة مجلس النواب، بينما تم تشكيل لجان ملكية لقوانين أخرى.
  • دعا النائب إلى حذف التعديلات التي تمس جيب المواطن الأردني مع ضمان استدامة صندوق الضمان الاجتماعي.