المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)

الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)

الدورة العادية الأولى2024-12-0447 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة بعد مناقشات مستفيضة لبيانها الوزاري.
  2. أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ مسارات رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.
  3. تعهد رئيس الوزراء بتقديم برنامج تنفيذي مفصل للبيان الوزاري في مطلع كانون الثاني المقبل.
  4. أوضح رئيس الوزراء مصادر تمويل المشاريع الكبرى مثل سكة حديد العقبة والناقل الوطني للمياه.
  5. شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بخفض الدين العام من 90% إلى ما يقارب 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
  6. طالب نواب الحكومة بتقديم حلول واقعية وتنفيذية تلامس تطلعات المواطنين بعيداً عن الوعود المجردة.
  7. حذر نواب من استمرار الحكومة في سياسات الاستدانة وتدهور الحريات العامة وتجاهل ثوابت الأمة.
  8. انتقد نواب غياب رؤية واضحة للحكومة حول دور الأردن في المنطقة الملتهبة وعدم معالجة قضايا الفساد.
  9. دعا نواب إلى تحديث شامل يخدم البوادي والمتقاعدين ويعزز اللامركزية ويدعم القطاع التعليمي.
  10. أكد نواب على ضرورة مراجعة القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير، مثل قانون الجرائم الإلكترونية.
  11. طالب نواب بزيادات حقيقية للجيش والأجهزة الأمنية من عاملين ومتقاعدين، ورفع الحد الأدنى للأجور.
  12. شدد نواب على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة للأمن الغذائي والمائي ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
منح الثقة للحكومة الجديدةرؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسيقضايا الحريات العامة وقانون الجرائم الإلكترونيةالوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنينالقضية الفلسطينية ودور الأردن الإقليمي

مداخلات الجلسة

ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • أكد أن منح الثقة للحكومة يجب أن يكون بناءً على تفاعل مستمر ومسؤول بين السلطات، وليس مجرد شعارات أو وعود.
  • أشار إلى أن مصدر المشاكل والتحديات يكمن في ضعف المؤسسات والجمود البيروقراطي الذي يعيق التنمية ويؤدي إلى الفساد وهدر المال العام.
  • انتقد أداء الحكومات السابقة في تحقيق التزاماتها، مبيناً أن رفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه أدى إلى تراجع ثقة المواطنين.
  • دعا الحكومة إلى تقديم حلول واقعية وتنفيذية وفعالة تلامس تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم، بعيداً عن التنظير المجرد.
  • طالب بأن تكون السياسات سياسات حكومة لا سياسات دولة، لضمان استقرار المجتمع وبقاء الأمل في الإصلاح والتحديث.
  • أكد على وقوفه خلف القيادة الهاشمية وثمن خطاب العرش السامي الذي ركز على الوطن والمواطن.
  • طالب باستحداث ثلاث محافظات للبوادي وتحويل أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية إلى جامعة، مشيراً إلى إهمال البوادي في خطط الحكومة.
  • دعا إلى تحديث سياسي شامل يمنح صلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعزز اللامركزية، منتقداً مركزية القرار في وزارة الإدارة المحلية.
  • طالب بالدعم الكامل للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ورفع سلم رواتبهم، ودعم القطاع التعليمي وإنصاف طلبة الدبلوم.
  • أكد على وقوف الأردن خلف فلسطين ودعم غزة ورفض التهجير والتوطين والتهويد كثوابت أردنية.
  • أكد على ثقل الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.
  • أشاد بصمود الشعب الفلسطيني في غزة وثباته، منتقداً عجز المؤسسات الدولية أمام جرائم الاحتلال.
  • أثنى على الدور الأردني بقيادة الملك وولي العهد في إيصال المساعدات لغزة، معتبراً ذلك ليس غريباً على الأردن.
  • انتقد بشدة أداء الحكومة السابقة، متهماً إياها بتوريث إرث اقتصادي ثقيل وتقديم وعود زائفة لم يستفد منها إلا المقربون.
  • دعا الحكومة الحالية إلى أن تكون قدوة في التحديث الإداري، معرباً عن أمله في أن تصنع واقعاً مختلفاً عن سابقتها.
  • انتقد غياب آلية تحقيق المشاريع الكبيرة والأرقام المطروحة في خطاب الحكومة، مشيراً إلى عدم صرف مستحقات مشاريع منتهية ونقص الرصيد في بنك تنمية المدن والقرى.
  • حذر من استمرار الحكومة في سياسات الاستدانة وهدم بيوت المواطنين، معتبراً ذلك استمراراً لنهج الحكومات السابقة الذي أضر بالوطن.
  • رفض سياسات الحكومة التي كممت أفواه الشعب وحاسبت على النوايا، مستشهداً بامتلاء السجون بالمتضامنين مع غزة وسجن المفكرين وانتهاك الحريات الطلابية.
  • أكد أن ثوابت الأردن لم ولن تتغير في وجدان الأردنيين، لكن سياسات الحكومة لم تلتزم بها، مستنكراً استمرار الاتفاقيات الاقتصادية مع العدو الصهيوني رغم عدائه السافر.
  • طالب الحكومة برفع يدها عن نقابة المعلمين وإجراء الانتخابات فيها، وكف يد أجهزتها عن التدخل في النقابات، منتقداً إهدار حقوق المعلم وتغيير المناهج التعليمية بما يطمس الهوية والقيم.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بفاعلية، حيث أعلن افتتاحها، ووجه النواب لإلقاء كلماتهم، وأعلن عن قراءة الفاتحة لروح مستشار الأمين العام.
  • رحب بوفد اتحاد طلبة جامعة اليرموك، مما يعكس اهتمامه بالتواصل مع الشباب.
  • أوضح الإجراءات المتعلقة بالتصويت على الثقة بالحكومة، مستنداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي.
  • أعلن نتائج التصويت على الثقة بالحكومة، وهنأ الحكومة بحصولها على الثقة.
  • أنهى الجلسة ورفعها، ودعا اللجان لانتخاب رؤسائها ونوابهم ومقرريهم.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • انتقد النائب غياب رؤية واضحة للحكومة حول دور الأردن في المنطقة الملتهبة ضمن البيان الوزاري.
  • أبدى النائب خيبة أمله من تشكيلة الفريق الوزاري، مشيراً إلى أن بعض الوزراء السابقين لم يقدموا أي إضافة وأن الأيادي المرتجفة لا يمكن أن تبني وطناً.
  • أشار النائب إلى أن الدولة تعاني من ترهل وفشل إداري لم يتطرق إليه البيان الوزاري، مؤكداً أن أزمة الدولة هي أزمة أمانة وفكر وإرادة وليست مال واقتصاد.
  • طالب النائب بزيادات حقيقية للجيش والأجهزة الأمنية من عاملين ومتقاعدين، معتبراً أن كلام الغزل لا يسد حاجاتهم.
  • انتقد النائب إهمال محافظة المفرق وعدم تخصيص ميزانيات كافية للواء بلعما، ورفض الاكتفاء بتحديث مستشفى المفرق بدلاً من بناء مستشفى جديد، كما أشار إلى تدمير الاستثمار بسبب البيروقراطية والفساد.
  • أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حرب إبادة.
  • طالبت الحكومة برؤى جريئة وخطوات إصلاحية حقيقية تمس حياة المواطن اليومية وتعمل على بناء اقتصاد قوي.
  • حذرت من وصول الشعب الأردني إلى مرحلة الفقر والجوع، مستشهدة بمعاناة الأسر من تأمين متطلبات أساسية كاسطوانة الغاز وفواتير الكهرباء.
  • دعت الحكومة إلى إنقاذ الشباب الأردني من الهجرة بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم توفر فرص العمل.
  • طلبت من رئيس الوزراء وفريقه الوزاري زيارة لواء الكورة لتفقد احتياجاته من خدمات ومشاريع تنموية.
  • أثنى على البيان الوزاري للحكومة لما تضمنه من نقاط إيجابية وشاملة في تمكين وتطوير العديد من المجالات.
  • ثمن مواقف رئيس الوزراء في جولاته التفقدية ونهجه في الإشراف الذاتي، معتبراً إياها مؤشراً على مسيرة إصلاحات قادمة.
  • طالب بتحسين البنية التحتية في منطقة بني عبيد، وإصلاح شبكة المياه، وتمديد شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة.
  • دعا إلى دعم القطاع الزراعي والحيواني من خلال دعم المنتج الوطني ووقف الاستيراد العشوائي، ومعالجة مشكلة انخفاض أسعار الحليب.
  • ركز على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور للشباب، مشيراً إلى أن الأجور الحالية لا تكفي لتلبية احتياجاتهم وتكوين أسر.
  • أكد أن خطاب العرش السامي يشكل خارطة طريق للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، معتبراً التحديث الاقتصادي عابراً للحكومات.
  • أشار إلى أن بيان الحكومة ينسجم تماماً مع رؤية وفكر حزب عزم وبرنامجه الذي ركز على استعادة وجذب الاستثمارات وربطها بتشغيل العمالة الأردنية.
  • دعا إلى تبني شعار "شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا" كرؤية وطنية شاملة لمعالجة الفقر والبطالة وتنشيط الاقتصاد ومحاربة الفساد.
  • شدد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه والطاقة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشروع الناقل الوطني ومشاريع الطاقة البديلة.
  • طالب بإنشاء محفظة استثمارية وطنية سيادية لتنظيم مشاريع الطاقة والمياه الحساسة، والتركيز على استبدال المساعدات بالاستثمارات.
  • انتقد غياب الرؤية الحكومية الواضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاعتماد على رفع الضرائب والقروض.
  • طالب الحكومة بتقديم حلول ملموسة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
  • أشار إلى نقص حاد في المدارس الحكومية والبنية التحتية للتدريب المهني، وتأخر مشاريع حيوية مثل إنشاء المدارس.
  • حذر من تقصير وزارة المياه في إيصال المياه والصرف الصحي لبعض المناطق، وطالب بتحويل المراكز الصحية الأولية إلى شاملة وتمديد دوامها.
  • دعا إلى تعديل قانوني البلديات واللامركزية وزيادة المخصصات المالية للمناطق المحرومة، وفتح باب إيصال الخدمات للمواطنين.
جمال عيسى جريس قموه
  • أكد أن العبرة في البيان الوزاري تكمن في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وليس في الوعود فقط.
  • طالب بتحديث شامل يطال التعليم الأساسي والثانوي والعالي، والأنظمة والقوانين المعيقة، والموارد البشرية في القطاع العام، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص.
  • دعا إلى مراجعة القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير، مثل قانون الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر ومكافحة الإرهاب، وإزالة التمييز ضد المرأة في التشريعات.
  • شدد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص عبر الحوافز وتسهيل الإجراءات وتبسيط البيروقراطية، وتعديل هيكل الإيرادات الضريبية.
  • اقترح استبدال نظام امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بنظام تقييم شامل، وتقليص المسار الأكاديمي لصالح المهني، واستعادة نقابة المعلمين.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد على مطالب تحسين الأوضاع المعيشية بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير التأمين الصحي الشامل ومجانية التعليم.
  • ربط منح الثقة للحكومة بالتزامها بتنفيذ الرؤى الملكية وطموحات الأردنيين في الإصلاح الشامل، وتحقيق مضامين كتاب التكليف السامي.
  • شدد على أن الثقة مرتبطة بتمثيل الحكومة للمشروع الوطني الأردني، والحفاظ على هوية الأردن المحافظة ومرجعيته القيمية الإسلامية ومؤسساته وإنجازاته.
  • دعا إلى بناء دولة قوية وآمنة بنموذج اقتصادي إنتاجي واضح، وصناعة عصرية، وسياحة محافظة، وزراعة حديثة، وتعليم تطبيقي يبني الأجيال.
  • حذر من المغامرين والهوائيين والمستغلين والنفعيين الذين يعبثون بمستقبل الأردن، مؤكداً على رسوخ هوية الدولة الأردنية.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • جدد النائب البيعة والولاء للملك، مؤكداً على عظم المسؤولية النيابية في تمثيل الشعب وحمل همومه.
  • انتقد النائب تجاهل الحكومات المتعاقبة لأبناء البادية الشمالية في التشكيلات الحكومية والوظائف العليا، معتبراً ذلك إقصاءً ممنهجاً.
  • أشاد النائب بجهود وزير الزراعة في التواصل مع المزارعين، لكنه حذر من ضرورة الإسراع في وضع خطة وطنية شاملة للأمن الغذائي ودعم مربي الثروة الحيوانية.
  • طالب النائب الحكومة بوضع استراتيجية وطنية محكمة للأمن المائي، تشمل الحصاد المائي وتطوير تقنيات استخدام المياه.
  • أشار النائب إلى أن مناطق البادية الشمالية غنية بالموارد الطبيعية، ورغم ذلك يعاني غالبية سكانها من الفقر والبطالة، وقدم مطالب محددة لدائرته الانتخابية.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب رئيس الوزراء بالرحيل إذا لم يستطع انتزاع ولايته العامة ومحاربة الفساد، محذراً من أن تكون حكومته امتداداً للحكومات السابقة التي أغرقت الوطن بالديون.
  • انتقد بيان الثقة لكونه اعتيادياً ولا يرقى لآمال الشعب، مشيراً إلى فشل الحكومات السابقة في إدارة الشأن العام وزيادة المديونية والفقر والبطالة.
  • أشار إلى أن الحكومة خالفت مبادئ التحديث السياسي والتعددية الحزبية باستثناء حزب حصل على ربع أصوات الأردنيين وعاصمة الأردن الاقتصادية (العقبة) من التشكيل الوزاري.
  • حذر من استمرار الحكومة في التغول على القضاء وعدم تنفيذ القرارات القضائية، مستشهداً بقرار عودة نقابة المعلمين وقرار جمعية جماعة الإخوان المسلمين.
  • رفض تضييق الحكومة على الحريات العامة وتقييد عمل الصحافة من خلال قانون الجرائم الإلكترونية، مستنكراً اعتقال المواطنين والطلاب والقيادات الحزبية.
  • أيد النائب بيان الحكومة الاقتصادي، مشيداً بأهدافه المحددة زمنياً والقابلة للقياس والتي تعكس رؤية جلالة الملك.
  • طالب النائب بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية في مستشفى الكرك الحكومي والمراكز الصحية الأولية، ودعا إلى الوفاء بالمخصصات المرصودة للمحافظة وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات.
  • انتقد النائب ضعف الإدارة والرقابة في القطاع الصحي، ودعا إلى شمولية التأمين الصحي والسيطرة على هدر الموارد، مشيراً إلى مشكلة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية.
  • أشار النائب إلى اختلالات سوق العمل بسبب عدم التركيز على التعليم المهني، وطالب بتأهيل الأردنيين وإحلالهم مكان العمالة الوافدة ضمن برنامج وطني شامل.
  • دعا النائب إلى إعادة تفعيل قانون خدمة العلم، وفصل الدفاع المدني عن الأمن العام، وفتح دوائر حكومية في لواء مؤاب مع استحداث شواغر جديدة.
  • أكد النائب أن خطاب الثقة يبعث على الأمل والاطمئنان ويلامس هموم أبناء الوطن وتطلعات الشباب.
  • طالب النائب الحكومة بالالتفات إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين لزيادة رواتبهم، وإيلاء الحد الأدنى للأجور اهتماماً ليتناسب مع غلاء الأسعار.
  • انتقد النائب قرارات سابقة تمنع إيصال خدمات الماء والكهرباء للمنازل المقامة على أراضٍ تقل مساحتها عن دونم و250 متراً، مما يحرم آلاف الأسر من حقوق العيش الكريم.
  • حذر النائب من تغول شركة مياهنا على المواطنين، مشيراً إلى فواتير المياه الباهظة بأثر رجعي وعدم شمول غرامات المياه بالعفو العام.
  • دعا النائب إلى تخفيض مساحة إفراز الأراضي خارج التنظيم إلى دونمين بدلاً من دونمين و700 متر، للحفاظ على الملكية وتمكين الأسر من تقسيم أراضيها على الأبناء.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد النائب أن البيان الوزاري جاء دون المتوقع، وافتقر إلى البرامج والخطط القابلة للتقدير والتقييم، مما يجعله غير صالح كأساس لمنح الثقة.
  • انتقد النائب غياب التوجهات العملية للحكومة ورؤيتها في ضمان الحريات الشخصية، خاصة في ظل ممارسات توقيف أصحاب الرأي.
  • أشار النائب إلى أن البيان لم يحدد معطيات المسؤولية الوطنية ولا التوجهات العملية للحكومة في تنفيذ برنامج التحديث الشامل.
  • رفض النائب عمومية البيان فيما يخص دعم الجهاز القضائي، مطالباً بخطط تنفيذية محددة ومربوطة بمدد زمنية.
  • حذر النائب من تراجع قطاعي الصحة والتعليم، مؤكداً على ضرورة وجود خطة واضحة وإجراءات فورية للنهوض بهما، وهو ما خلا منه البيان الوزاري.
  • أكد على ضرورة أن تشعر الحكومة الجديدة المواطن بمرحلة جديدة تختلف عن الحكومات السابقة التي زادت الضرائب ورفعت الأسعار.
  • طالب الحكومة بفتح الأبواب أمام المواطنين والاستماع لشكواهم، محذراً من تكرار نهج الحكومات السابقة في العزلة عن الواقع.
  • دعا إلى بناء اقتصاد إنتاجي يحقق الاكتفاء الذاتي ويعالج مشكلة البطالة، مع التركيز على تمكين الشباب والاستثمار في التعليم التقني.
  • شدد على أهمية مراجعة السياسات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة ودعم القطاع الخاص، وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين.
  • أكد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضه لأي حلول على حساب الأردن، مشيداً بالقيادة الهاشمية والجيش والأجهزة الأمنية.
  • أكدت أن الإصلاح الإداري ضرورة أساسية لمواجهة الترهل الإداري، مشيرة إلى أن إلغاء ديوان الخدمة المدنية خطوة إيجابية بضوابط واضحة.
  • طالبت بنظرة عادلة لرواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مشيرة إلى أن رواتبهم الحالية غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية.
  • انتقدت القرارات الحكومية الفورية وغير المدروسة التي تحدث اضطراباً للمواطنين والمستثمرين، مستشهدة بقرار رفع التعرفة الجمركية على المركبات.
  • دعت إلى إعادة مجالس المحافظات إلى جوهر دورها التنموي الحقيقي ومنحها الصلاحيات الكافية، مع رصد مخصصات خاصة بها.
  • شددت على ضرورة دعم المزارعين وتعميم المشاريع الزراعية على جميع المحافظات، وطالبت بحماية الثروة الحرجية وتسريع ترقيم الثروة الحيوانية.
  • وصف بيان الحكومة بأنه لا يحمل بعداً سياسياً ويُشعر الشعب بالقهر والظلم.
  • انتقد صمت الحكومة تجاه إعلان العدو الصهيوني شطب الأردن من الخارطة، ودعا إلى قطع العلاقات ووقف الإمدادات مع الكيان الصهيوني.
  • طالب بوقف التدخلات الأمنية للدولة العميقة التي تُشكل خطراً على الدولة الأردنية، وأكد على أهمية الوحدة الوطنية.
  • انتقد تشكيل الحكومة بوجود عدد كبير من وزراء الدولة دون مكاتب واختصاصات واضحة، وتساءل عن استقلالية القضاء.
  • دعا إلى إصدار عفو عام وسريع عن المعتقلين، وأشار إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الأردن.
  • شكر النائب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الداخلية على جهودهم في قضايا المواطنين الأردنيين بالخارج.
  • أثنى النائب على بيان الحكومة ووصفه بأنه شامل ووافٍ، معرباً عن أمله في أن تكون الحكومة واقعية في الطرح والتنفيذ.
  • انتقد النائب البيروقراطية المعقدة التي تعيق تطبيق قانون الاستثمار، مؤكداً على ضرورة دعم المزارعين الصغار وإحياء التعاونيات.
  • طالب النائب بتخفيض الفائدة على القروض السكنية إلى 3% أو أقل، ونقل تبعية جمعية المستثمرين الأردنيين بقطاع الإسكان إلى وزارة الاستثمار.
  • حذر النائب من إجحاف آلاف الطلبة المستحقين بسبب تعديلات وزارة التعليم العالي على نظام نقاط صندوق دعم الطالب الجامعي، وانتقد استمرار ربط التأمين الصحي بالدرجة الوظيفية.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية النظرة الإيجابية لعمل الحكومة، مشيداً بجهود جلالة الملك في دعم المواطن ونصرة فلسطين، وبدور الأجهزة الأمنية في استقرار البلاد.
  • دعا الحكومة لرفع شعار "الاقتصاد أولاً"، مقترحاً تسريع تحويل الأراضي خارج التنظيم إلى داخل التنظيم لزيادة الفائدة على القطاع الخاص والبلديات.
  • طالب بتطوير الصناعات الغذائية في غور الأردن وإنشاء مطار مخصص لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية والعلاجية بخفض التكاليف.
  • اقترح خفض الكليات الإنسانية وزيادة الكليات المهنية لمواجهة مشكلة البطالة بين الخريجين.
  • انتقد نقص الخدمات والبنية التحتية في محافظة البلقاء، مطالباً بإنشاء مدخل رئيسي لمدينة السلط وشارع خدمات لشارع الستين، ومعالجة نقص الكوادر في مستشفى السلط.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أشاد النائب بالبيان الحكومي ووصفه بأنه اعتمد على طرق علمية برامجية، وأثنى على رئيس الوزراء كونه رجل علمي مؤسسي يسعى لتحقيق الخطط.
  • طالب النائب الحكومة بوضع خطة دورية لإطلاع مجلس النواب والمواطنين على ما تم تنفيذه من برامجها والمعيقات، تفعيلاً للدور الرقابي وبناءً للثقة.
  • أكد النائب على أهمية مسارات التحديث الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري) كمرتكزات للنهوض بالدولة، مشدداً على ضرورة إشراك المواطن في المسار السياسي.
  • دعا النائب إلى إعادة النظر بمنظومة التشريعات الناظمة للاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمرين، معتبراً القطاع الخاص شريكاً أساسياً في الحد من البطالة.
  • طالب النائب بإعادة فتح نظام الخدمة العامة لدراسته ومعالجة اختلالاته، وشدد على أهمية تطوير التعليم ودعم المعلم لضمان مستقبل الأردن.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • أيد كل ما ورد في كلمة النائب مازن القاضي عن كتلة حزب الميثاق الوطني.
  • انتقد البيان الوزاري للحكومة لعدم تطرقه لمحافظة عجلون، مشيراً إلى أنها من أفقر المحافظات وتفتقر للخدمات الأساسية والمشاريع الكبرى.
  • طالب الحكومة بالنظر في التحديات الاقتصادية الراهنة وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص، دعم الابتكار، تعزيز الاستثمار، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مكافحة الفساد، وتخفيف العبء الضريبي.
  • أشار إلى أن تضخم المديونية لا يعكس الإنجازات المتحققة، وتساءل عن مصير الأموال المنفقة في ظل الفساد والعبث بالمال العام.
  • أكد على ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ورفض سياسة التهجير والتمسك بحق العودة، مشيداً بدور جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أكد على أهمية البناء على نزاهة وشفافية الانتخابات الأخيرة، خاصة في محافظة مادبا، كقاعدة للانطلاق نحو عمل نيابي فعال.
  • طالب بتعديل قانون المجالس المنتخبة في المحافظات، مشيراً إلى أن نظام المحاصصة والبيروقراطية يعيقان إنجاز المشاريع والاستفادة من المخصصات.
  • حذر من محاربة القيم الوطنية وإقصاء الملتزمين بها، مستشهداً بحالة طبيب رفض لعدم امتلاكه "التفكير الأنجلو-أمريكي"، ودعا إلى تمتين الجبهة الداخلية بإجراءات عملية مثل إعادة خدمة العلم.
  • دعا إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، مؤكداً على أن الأردن يمتلك قواعد فقهية وسلوكية وأخلاقية راسخة تدعم الممارسات الإنسانية.
  • انتقد تقسيم المجتمع الأردني إلى طبقات، وطالب بالتركيز على المناطق الأقل حظاً في الخطط التنموية، مشدداً على أن الشراكة مع القطاع الخاص يجب ألا تضعف القطاع العام.
عثمان عبد الله سليمان المخادمة
  • أكد أن الأردن يواجه تحديات كبيرة تتطلب مسؤولية وطنية لمواجهة أطماع الصهيونية العالمية والطامعين بثروات الأمة.
  • رأى أن البيان الوزاري يحمل بصيص أمل رغم احتوائه على عناوين سابقة، مشدداً على أن الإصلاح السياسي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة.
  • حذر من أن مشكلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار والفساد أصبحت تحديات خطيرة تهدد أبناء الوطن.
  • طالب الحكومة بتلبية حقوق لواء الرمثا الأساسية، مثل تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، وإنشاء مستشفى عسكري.
  • دعا إلى إعادة النظر في عوائد مدينة الحسن الصناعية لصالح بلدية الرمثا، وترفيع اللواء إلى محافظة، ووقف العمل بمنصة المسافرين.
خالد علي محمد المسامره العقيلات
  • طالب الحكومة بتحويل الوعود إلى أفعال ملموسة لتحقيق آمال الأردنيين في مختلف القطاعات، مشيداً بالموقف الأردني المشرف تجاه فلسطين وغزة.
  • أشار إلى نقص الأجهزة والكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، ودعا إلى زيادة ميزانية وزارة الصحة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومراجعة سياسة التأمين الصحي.
  • انتقد تحويل مساعدات صندوق دعم الطالب إلى قروض تثقل كاهل الأسر، وطالب بتحويلها إلى منح والاهتمام بالمدارس في المحافظات البعيدة والبوادي.
  • دعا إلى تعزيز استقلالية الجامعات ومراجعة تشريعات التعليم العالي، وإيجاد حلول للعنف الطلابي وعجز الجامعات، وتخفيف الأعباء المالية عن طلبة الدراسات العليا في الخارج.
  • انتقد نقص القاعات والمرافق في المحاكم، وقلة التعيينات مقابل الإحالات على التقاعد، وحذر من تأثير تعديلات قانون التنفيذ على حقوق المواطنين والاقتصاد، مطالباً بإعادة النظر فيها.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أكدت على أهمية رص الصفوف وحماية الجبهة الداخلية لمواجهة الظروف الإقليمية الصعبة.
  • طالبت بمنظومة متكاملة لإعادة بناء الطبقة الوسطى ومعالجة مشكلة البطالة.
  • دعت إلى إنشاء مستشفى في لواء الجيزة وتوفير الكادر الطبي الكافي للمراكز الصحية في البادية الوسطى.
  • أشارت إلى ضرورة دعم المشاريع الزراعية في البادية الوسطى وتوفير الدعم لمربي المواشي.
  • طالبت بالنظر بجدية في مشاكل أبناء البادية الوسطى في التوظيف والخدمات، وتخصيص نسب توظيف خاصة بهم.
  • انتقدت النائبة السياسات الحكومية التي لم تلامس جوهر مشكلات المواطن الأردني، مشيرة إلى غياب الخطط الحقيقية لتحسين المعيشة وحماية جيوب الناس من الضرائب.
  • حذرت النائبة من استمرار الفساد الذي يقوض استقرار الموارد، ودعت إلى تعزيز الشفافية ومتابعة الهيئات الرقابية ومحاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم.
  • أكدت النائبة أن الحريات العامة هي حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي، ورفضت التعدي عليها والتطاول على كرامة الأردنيين في حرية التعبير والتجمع، مستنكرة اعتقال طلبة الجامعات لتضامنهم مع غزة.
  • أشارت النائبة إلى تراجع أداء طلبة الأردن في التعليم، وطالبت بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية، كما انتقدت التضييق على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مقابل انتشار النوادي الليلية غير المرخصة.
  • طالبت النائبة بإلغاء بعض الهيئات المستقلة والشركات المنبثقة عن الوزارات لكونها تساهم في هدر المال العام، ودعت إلى التجنيد الإجباري ودعم القوات المسلحة لمواجهة التحديات الإقليمية.
  • انتقد النائب الحكومة لعدم قدرتها على اتخاذ مواقف سياسية حاسمة تجاه قضايا مثل إغلاق سفارة الاحتلال وقطع العلاقات وإلغاء اتفاقية الغاز.
  • أشار النائب إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، مستشهداً بحال المتقاعدين الذين أصبحوا يعملون في وظائف متدنية، ومعاناة طلاب الجامعات في توفير أقساطهم.
  • حذر النائب من تداعيات سياسات الحكومة الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء، وتأثير قرارات المنطقة الحرة على التجار، والمخالفات المرورية الجائرة التي تثقل كاهل المواطنين.
  • رفض النائب المناهج التعليمية التي لا تعزز الهوية الوطنية والقضايا القومية، مستنكراً استبدالها بمحتوى لا يخدم الأهداف التربوية.
  • دعا النائب إلى ضرورة أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية في التعامل مع مشاكل الشعب الأردني، مؤكداً أن استقرار الحالة اليومية للمواطن هو أساس الاستقرار السياسي.
  • أكد النائب دعمه لكتلة حزب عزم النيابية والتزامه بموقفها.
  • أعرب النائب عن تفاؤله بقدرة الحكومة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بقراراتها الأخيرة ودعا الوزراء إلى اتخاذ قرارات جريئة.
  • طالب النائب الحكومة بمعالجة النقص في المدارس وتكدس الطلاب في الفصول الدراسية بمحافظة الزرقاء، مشيراً إلى مشكلة المدارس المستأجرة وعدم وجود مدارس ذكور في الزرقاء الجديدة.
  • دعا النائب إلى ضرورة حصول الجامعة الهاشمية على حصتها من الدعم الحكومي، وطالب بإنشاء مستشفى تعليمي جامعي في الزرقاء.
  • انتقد النائب الاقتراض الداخلي ودعا إلى الاقتراض الخارجي لخفض الفوائد وتحفيز الاستثمار المحلي، كما طالب بتحسين الرقابة على الطرق لحماية المواطنين.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • أشاد النائب بالجهود الملكية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكداً على أهمية البناء عليها.
  • طالب النائب الحكومة بتوضيح الإجراءات التنفيذية لدمج الأحزاب في العمل البرلماني ودعم الأحزاب الناشئة مالياً وفنياً.
  • دعا النائب إلى تخصيص نسبة من المناصب القيادية للشباب وإنشاء مجلس استشاري شبابي لتمكينهم في صناعة القرار.
  • اقترح النائب خارطة استثمارية تفاعلية موزعة قطاعياً وجغرافياً، وشدد على ضرورة تفعيل دور وزارة الاستثمار كجهة محورية.
  • انتقد النائب إغفال البيان الوزاري لقضايا التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي، ودعا إلى تقوية سلطة وادي الأردن ومعالجة ملف الكهرباء للمواطنين.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الحكومة التي حظيت بثقة الملك هي موضع ثقة، لكن معيار هذه الثقة هو الأداء الفعال الذي ينعكس على حياة المواطن.
  • حذر الحكومة من رفع سقف التوقعات أو الوعد بما لا يمكن تحقيقه، مشدداً على حاجة المواطن لإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
  • طالب الحكومة بالتعاون الفاعل مع الأحزاب السياسية وتعزيز الشراكة مع البرلمان في صناعة القرار، التزاماً بمشروع التحديث السياسي.
  • دعا إلى جعل تحسين قطاعي التعليم والصحة أولوية قصوى، مع ضمان مجانية التعليم وتطويره وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
  • شدد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمعالجة الأزمات الاقتصادية كالفقر والبطالة، وتعزيز الشراكات لجذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات.
محمد يحيا محمد المحارمه
محمد يحيا محمد المحارمه
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على ثقته بقيادة جلالة الملك في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، مشيداً بخبرته وحنكته السياسية.
  • أشاد ببرنامج الحكومة لكونه طموحاً وملتزماً برؤية التحديث الاقتصادي ومحدداً بأرقام وأهداف قابلة للقياس، وهو ما طالب به دوماً.
  • قارن برنامج الحكومة بمحركات النمو الثمانية لرؤية التحديث الاقتصادي، ووجد أنه يغطي معظم المحاور بشكل جيد.
  • دعا إلى توجيه الدعم في محرك "نوعية حياتي" نحو تدريب الشباب وتشغيلهم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركات العالمية بدلاً من توسيع مخصصات المعونة الوطنية.
  • تحفظ على خلو البرنامج من دعم الحركة الرياضية والرياضيين، وطالب بزيادة الدعم للاتحادات والأندية وبناء ملاعب تليق باسم الأردن.
محمود خلف حمد النعيمات
  • منح الثقة للحكومة الجديدة احتراماً لاختيار جلالة الملك وتفاؤلاً بالفريق الاقتصادي غير المجرب.
  • حذر الحكومة من الفشل في الالتزام بوعودها، مؤكداً على محاسبة المقصرين وفق الدستور.
  • انتقد بشدة أداء الحكومة السابقة، متهماً إياها بإهدار 15 مليار دينار، وزيادة البطالة، وتهميش محافظات مثل الكرك.
  • طالب بزيادة رواتب العسكريين والأجهزة الأمنية تقديراً لجهودهم، وإعادة النظر في خصم 50 ديناراً من رواتب المتقاعدين العسكريين.
  • دعا إلى إعادة النظر في مخصصات محافظة الكرك، مشيراً إلى أنها الأقل بين محافظات المملكة.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشاد بالرؤية الملكية السامية التي أدت إلى دعم الأحزاب السياسية بعد فترة من المحاربة والملاحقة.
  • أثنى على خطاب رئيس الوزراء الذي تضمن التزامات واضحة ومحددة، مؤكداً أن المعيار الحقيقي هو الإنجاز وليس منح الثقة أو حجبها.
  • اعتبر التزامات الحكومة في بيانها الوزاري برنامج عمل للحزب الوطني الإسلامي، مع الإشارة إلى أن الشفافية كانت ظاهرة في البيان.
  • أعجب بتواضع رئيس الوزراء وتعامله مع فريقه الوزاري، معتبراً ذلك دافعاً للإخلاص والتفاني.
  • دعا الحكومة إلى الاهتمام بمسار الحج المسيحي في الأردن، وأثنى على دعم الحكومة للجهات الرقابية.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أدار الجلسة بفاعلية من خلال توجيه الكلمات للمتحدثين.
  • حافظ على سير النقاش بانتظام وفقاً لجدول الأعمال.
  • لم يبدِ أي رأي شخصي أو موقف تجاه أي من المداخلات أو التشريعات المطروحة.
  • التزم بالحياد التام في جميع مداخلاته.
  • أكد وقوف الأردن ملكاً وحكومة وشعباً إلى جانب أهل غزة، مشيداً بدور جلالة الملك في كسر الحصار وتقديم المساعدات.
  • شدد على ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية متراصة ومتعاضدة ليبقى الأردن قوياً وحصناً منيعاً في وجه أي عبث.
  • طالب بدعم القوات المسلحة بشقيها المتقاعدين والعسكريين، ومنح الضباط من رتبة ملازم إلى نقيب إعفاءات أسوة بزملائهم.
  • دعا إلى تحسين الخدمات الأساسية في منطقته، مثل استكمال مشاريع الصرف الصحي، وبناء مدارس جديدة، وزيادة رواتب المعلمين، وتوفير تأمين صحي شامل، وإنشاء مستشفى عسكري.
  • اقترح بناء ملعب وطني بمواصفات عالمية وعصرية، مؤكداً قدرة الأردنيين على ذلك حتى لو لم تتوفر موازنة حكومية.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • انتقد النائب إعادة توزير وزراء تراجع أداؤهم في مؤشرات سيادة القانون وغياب الفساد وحقوق الإنسان، معتبراً ذلك استمراراً لنهج إداري متراجع.
  • أشار النائب إلى أن الحكومة تخرق القانون صراحة بتعطيل نقابة المعلمين وعدم تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات، بينما لم توقف نقابات أخرى رُفعت عليها قضايا، مبرزاً ازدواجية المعايير.
  • حذر النائب من أن الحكومة تتجاهل التهديدات الإسرائيلية للأردن ولا تتخذ أي إجراءات لمواجهتها، معتبراً ذلك مغامرة بمستقبل الوطن وسيادته.
  • رفض النائب تعديل نظام الموارد البشرية الذي يزيد من تسلط المسؤولين ويستهدف المعلمين بالنقل التعسفي والتقاعد المبكر، معتبراً ذلك عبثاً بقانون الضمان الاجتماعي.
  • دعا النائب إلى وضع خطط لأسوأ السيناريوهات لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالوطن، وتفعيل التجنيد الإجباري والجيش الشعبي، بدلاً من الركون إلى التبعية.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن الأردن قدم تضحيات سياسية فريدة من نوعها، حيث استشهد ثلاثة رؤساء وزراء وملك في أقل من عشرين عاماً دفاعاً عن قضايا الأمة ومشروع الدولة الحديثة.
  • استعرض تاريخ الجغرافيا الأردنية التي لم تُحكم إلا من الملوك، مستشهداً بممالك الأنباط والعمونيين والمؤابيين والأدميين كدليل على صمودها وقوتها.
  • أكد أن الأردنيين تمثلوا بقيم الملوك الهاشميين ولم يبخلوا بالدم، مما جعلهم شعباً مجاهداً وقادراً على الإنجاز والريادة في مختلف المجالات.
  • دعا الحكومة إلى التركيز على مشروع الهوية والشخصية الأردنية وسردية الدولة المبنية على التاريخ والتضحيات، بدلاً من الوعود والإنشاءات.
  • حذر من أن أي تغيير اقتصادي لن ينجح دون فهم اجتماعي وتقبل، مشدداً على أهمية رفع معنويات الناس وتعزيز قيم الكبرياء والشموخ لمواجهة المشاريع الإقليمية التي تهدد الدول والشعوب.
  • دعا إلى تخصيص جزء من مخصصات النواب لدعم أهل غزة وفلسطين، مؤكداً على واجب الأردن تجاههم.
  • انتقد الممر البري الذي يسمح بمرور البضائع للكيان الصهيوني، معتبراً إياه تناقضاً مع الرواية الرسمية ودعم الملك للإنزالات الجوية.
  • رفض خطاب تمتين الجبهة الداخلية الذي تتبناه الحكومة، مشيراً إلى أن الواقع معاكس تماماً وأن هناك من يحتكر الولاء والانتماء.
  • انتقد قانون الجرائم الإلكترونية بشدة، واصفاً إياه بأنه سلاح مسلط على رقاب المواطنين ويقيد الحريات، مستشهداً بحالات اعتقال بسبب منشورات.
  • أدان تعامل الجامعات مع الطلاب، مستشهداً بحادثة فصل طلاب من جامعة العلوم الإسلامية بسبب إقامتهم صلاة الغائب، واصفاً ذلك بالتعسف والتضييق على الحريات الأكاديمية.
  • أيد النائب بيان الحكومة ورؤيتها الطموحة، مشيداً بتقديمه بجدول زمني، لكنه أكد على ضرورة ترجمة هذه الرؤى إلى واقع ملموس مع التركيز على أولويات وطنية وتنموية.
  • طالب النائب بدعم مستمر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معتبراً إياها الركيزة الأساسية لحماية الوطن واستقراره، وربط التنمية بتحقيق بيئة آمنة ومستقرة.
  • أكد النائب على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم جهود الملك في غزة، مشدداً على أن الاستقرار الإقليمي مرهون بحل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
  • دعا النائب إلى سياسات أكثر جرأة لجذب الاستثمار في المحافظات مثل عجلون، مقترحاً التوسع في البنى التحتية، تشجيع الصناعات التحويلية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
  • شدد النائب على ضرورة الاستثمار في الطاقة البديلة والسياحة البيئية والزراعة والمياه في عجلون، مطالباً بتعديل التعليمات المعيقة، حماية الغابات، ودعم المزارعين الصغار ومشاريع الحصاد المائي.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • شكر الرئيس على سؤاله ومتابعته لصحته.
  • قدم شكره لدولة رئيس الوزراء وأصحاب المعالي على الاطمئنان عليه.
  • عبر عن امتنانه لزملائه النواب الذين زاروه في المستشفى والمنزل.
  • طمأن أهله وأقاربه في محافظة البلقاء والوطن على صحته الجيدة.
  • استشهد بآية قرآنية تدعو إلى التعاون على البر والتقوى.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب إغفال بيان الحكومة دعم المقاومة الباسلة في غزة هاشم، معتبراً ذلك قصوراً أمام العمق الاستراتيجي للأردن ودوره في الدفاع عن الأقصى.
  • حذر النائب من التهديدات الصهيوأمريكية الصريحة للأردن، وتساءل عن خطة الحكومة لمواجهتها، مطالباً بقرارات جريئة على مستويات عسكرية وسيبرانية ومعنوية.
  • طالب النائب الحكومة بتفعيل دور الأردن المحوري في السعي لمبادرات عربية إسلامية دولية لوقف إطلاق النار وإسعاف أهل غزة.
  • استنكر النائب خلو بيان الحكومة من الإشارة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ودعا للبدء بقانون الزكاة ومحاربة المخدرات والمسكرات والمواقع الإباحية.
  • رفض النائب منح وزارة الداخلية تراخيص لخمّارات جديدة، معتبراً ذلك تناقضاً مع جهود محاربة المخدرات وتدميراً لأخلاق وقيم أبناء الوطن.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي للوعود الحكومية على أرض الواقع لمعالجة قضايا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
  • طالبت بخطة استراتيجية مستدامة تُنفذ وفق جدول زمني واضح، مع ضمان أن تكون جميع السياسات مبنية على دراسات دقيقة وتراعي احتياجات المواطنين.
  • انتقدت الإهمال المستمر لقطاع الإنتاج وتأثيره على الاقتصاد، ودعت إلى مراجعة التشريعات الضريبية والاقتصادية وقانون الاستثمار.
  • حذرت من إلغاء ديوان الخدمة المدنية دون بدائل واضحة، مما قد يؤدي إلى غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
  • دعت إلى تفعيل صندوق دعم الراكب المجمد، معتبرة تجميده تغولاً على الدستور وأنه أضاع فرصاً على قطاع النقل.
  • أكد أن الأردن صامد بفضل القيادة الحكيمة والشعب الوفي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودعا إلى دعمهم وتعزيز صمود الأشقاء في فلسطين.
  • طالب الحكومة بالتعاون والتنسيق والانفتاح على السلطة التشريعية لتعزيز دور مجلس النواب وإعادة الثقة فيه.
  • دعا إلى ربط انخفاض البطالة بجدول زمني واضح ضمن خطط التحديث الاقتصادي، وأشار إلى أهمية القرارات البسيطة التي تخفف عن المواطنين وتحرك العجلة الاقتصادية.
  • اقترح مراجعة الحصص المائية وتتبع شبكات المياه التالفة، وسرعة اتخاذ إجراءات تخفيفية لمتضرري القطاع السياحي، وشمول العاملين في الزراعة بالضمان الاجتماعي.
  • أكد ضرورة إنشاء صندوق تأميني لمشتركي الضمان الاجتماعي في قطاع الصحة، ودعا إلى تجهيز المنظومة الصحية الحالية ودفع المتأخرات للمستشفيات الجامعية، والالتفات إلى أحوال المعلمين المادية.
لم يُنشر تسجيل لهذه الجلسة