المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)

الدورة العادية الثانية2026-02-2350 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم صالح شحاده العودات، أن المشروع هو الأول من نوعه في الأردن ويحقق التوازن بين مصالح طرفي العقد.
  3. عارض نواب مشروع قانون التأمين بشدة، معتبرين إياه يخدم شركات التأمين على حساب المواطن ويزيد من تغولها.
  4. أيد نواب بيان رئيس المجلس الرافض لتصريحات السفير الأمريكي، مؤكدين على عروبة فلسطين ودعم الأردن وقيادته.
  5. طالب نواب بتعديل المادة العاشرة من مشروع القانون لضمان حماية حقوق المؤمن له والموازنة العادلة بين الأطراف.
  6. دعت نائبات إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في عقود التأمين من خلال تعديل التعريفات وإضافة شروط واضحة.
  7. استغرب نواب عدم استضافة دائرة الإفتاء العام الأردنية لإبداء رأيها في عقود التأمين، مشيرين إلى شبهات شرعية محتملة.
  8. أكد نواب على أهمية تحديث الإطار التشريعي لقطاع التأمين كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق الأفراد.
  9. طالب نواب بتوضيح مصير العقود القائمة قبل نفاذ القانون لتجنب الإشكاليات العملية وضمان استقرار المراكز القانونية.
  10. انتقد نواب إغفال لجنة الاقتصاد والاستثمار لدور جمعية حماية المستهلك أو ممثليها في مناقشة القانون.
  11. دعا نواب إلى تسريع وتيرة مناقشة القانون لضمان إقراره بفاعلية، محذرين من إضاعة الوقت في التفاصيل.
  12. طالب نواب الحكومة بضرورة الاستجابة لمذكرات المجلس المتعلقة بتوسيع شمول الطلاب الجامعيين بالمنح والقروض.
مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025التصريحات الأمريكية بشأن الأراضي الفلسطينيةقضايا الضمان الاجتماعي والمنح الجامعية

مداخلات الجلسة

احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب الحكومة بشدة لعدم كبحها جماح شركات التأمين، بل إعطائها مزيداً من التشريعات التي تزيد من تغولها على المواطن.
  • أكد النائب أن قانون التأمين بجملته يقوم على المقامرة والغرر والجهالة ويستهدف جيب المواطن.
  • دعا النائب إلى رد القانون جملة وتفصيلاً، مؤيداً بذلك مداخلة زميل له.
  • أشار النائب إلى خلو القانون من التأصيل المقاصدي للشريعة الإسلامية ومبادئها العامة مثل الغنم بالغرم والضرر يزال، وقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى".
  • اقترح النائب تعديلات على صياغة بعض المصطلحات والفقرات في القانون لضبطها وتوضيحها، مثل تعريف "الشخص" وشطب أجزاء من مواد معينة.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • أيد بيان رئيس المجلس الرافض لتصريحات السفير الأمريكي.
  • أكد أن السفير الأمريكي لا يمثل إلا نفسه.
  • شدد على أن فلسطين ستبقى حرة عربية من بحرها إلى نهرها.
  • عبر عن دعمه للأردن وشعبه وقيادته الهاشمية.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • رفض مشروع القانون جملة وتفصيلاً لأنه يمس الأمن والسلم المجتمعي.
  • انتقد شركات التأمين لمماطلتها وعدم إعطاء الناس حقوقها، مما دفعهم للبحث عن جهات أخرى.
  • أشار إلى أن شركات التأمين حققت أرباحاً طائلة تجاوزت 7 و 8 ملايين دينار سنوياً، رغم ادعائها الخسارة.
  • استنكر ترخيص شركات تأمين وهمية وغير موجودة من قبل الحكومات، والتي تأخذ أموال الناس بالعلن.
  • اعتبر أن القانون الجديد يتجاهل القوانين المصرية والمغربية ويخدم شركات التأمين على حساب المواطن.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد النائب على أهمية المادة العاشرة وتأثيرها المباشر على المادة الحادية عشرة، والتي قد تؤدي إلى فسخ عقد التأمين أو عدم التعويض.
  • أشار النائب إلى أن المادة بصيغتها الحالية تلقي التزامات غير عادلة على المؤمن له، خاصة في حال استجدت ظروف خارجة عن إرادته.
  • انتقد النائب إعطاء شركة التأمين الحق في زيادة قسط التأمين أو إلغاء العقد بسبب ظروف لا يد للمؤمن له فيها.
  • دعا النائب إلى إعادة صياغة الفقرة (أ) من المادة (10) وإلغاء الفقرة (2) لضمان أن تكون الظروف المستجدة مؤثرة ومحددة في العقد، وأن يكون المؤمن له مسؤولاً فقط عن الظروف التي تسبب فيها أو وافق عليها.
  • شدد النائب على أن عقد التأمين يجب أن يقوم على المصلحة المشتركة والموازنة العادلة بين حقوق المؤمن والمؤمن له.
  • طالبت بإضافة مبدأ النية الحسنة والإفصاح المتبادل كشرط جوهري في تعريف عقد التأمين لضمان الثقة والعدالة بين الطرفين.
  • أكدت على ضرورة التزام المؤمن بالإفصاح الكامل والواضح عن الشروط والاستثناءات قبل إبرام العقد.
  • شددت على أهمية اشتراط موافقة المؤمن عليه الصريحة إذا كان العقد يتعلق بحياته أو سلامته الجسدية لمنع التعسف أو استغلال الغير.
  • اقترحت أن يقع على المؤمن عبء إثبات سوء النية، وألا يسقط حق المؤمن له في التعويض إذا كان الإخلال جزئياً أو غير مؤثر في تحقق الخطر أو مقدار الضرر.
  • دعت إلى تحقيق التوازن بين حماية شركات التأمين من الغش وحماية المؤمن له من التعسف.
  • أيد النائب بيان رئيس المجلس بخصوص التحديات الخارجية، وطالب الحكومة بترجمة هذا البيان إلى خطوات عملية ومواجهة حقيقية للمخططات الأجنبية.
  • استغرب النائب عدم استضافة دائرة الإفتاء العام الأردنية لإبداء رأيها في عقود التأمين، مشيراً إلى أن الإسلام دين الدولة وأن هناك شبهات شرعية محتملة في هذه العقود.
  • طالب النائب بعرض مشروع قانون التأمين بأكمله على دائرة الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي قبل إقراره.
  • دعا النائب الحكومة إلى مراعاة هموم المواطنين في هذا الشهر الفضيل، وطالب بسحب قانون الضمان الاجتماعي.
  • سحب النائب مقترحه بعرض القانون على دائرة الإفتاء انسجاماً مع ما قيل في الجلسة، لكنه أكد على ضرورة أن تلامس الحكومة مشاعر المواطنين.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد أن السفير الأمريكي لا يمثل إلا نفسه وأن الأردن شعباً وقيادة وجيشاً مستعدون للتضحية.
  • طالب بتطبيق قرارات المكتب الدائم على جميع النواب لضمان العدالة والإنصاف.
  • اقترح استبدال كلمة "تحقق الخطر" بـ "وقوع الخطر" في المادة (2) من مشروع القانون لتبسيطها للمواطن.
  • أيد مشروع القانون الخاص بالتأمين واعتبره قانوناً عصرياً وممتازاً يكمل القانون المدني.
  • دعم قرار اللجنة بإبقاء المادة المتعلقة بآلية تنظيم العمل بين المؤمن والمؤمن له كما وردت في مشروع القانون، معتبراً أنها تصب في مصلحة المواطن.
  • أكدت على المصلحة الكبيرة للمؤمن له في البند (ب) الذي جاء استجابة لطلبه.
  • طالبت بإضافة نص يوضح أن عبء إثبات علم المؤمن له بالمعلومات يقع على المؤمن.
  • اشترطت أن يكون الإثبات ما لم تكن المعلومات واردة بوضوح في طلب التأمين أو وثيقته وموقعاً عليها من المؤمن له.
  • أثنى على كلمة رئيس مجلس النواب وردّه على السفير الأمريكي لدى الكيان المحتل.
  • شكر لجنة الاقتصاد والاستثمار ورئيسها وأعضائها على جهودهم.
  • وجه تحية خاصة للسيدة رامسيسكا إنبانيسي لدعمها القانون الدولي وفضح جرائم الاحتلال.
  • أكد أن صوت العدالة لا ينكسر رغم الضغوط التي تواجهها السيدة إنبانيسي.
  • فضل تقليص المدة الزمنية في المادة الرابعة من 14 يوماً إلى 7 أيام لتحفيز الأتمتة والتوجه الرقمي، لكنه اكتفى بقرار اللجنة.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أيد ما جاء في البيان جملة وتفصيلاً.
  • أكد أن شركات التأمين لا تعمل بحق ولا تعطي الناس حقوقها.
  • تمنى على المجلس أن يدرس قانون التأمين ويأخذ وقته بالتفصيل ليخرج بقانون مشرف.
  • أشار إلى وجود أمثلة في الدول المجاورة يجب الاستعانة بها.
  • وصف القانون بشكله الحالي بأنه مجحف بحق أصحاب التأمين وبوليصيات التأمين، وذكر معاناة الناس من السماسرة.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت النائبة بيان رئيس الجلسة وجهود اللجنة في مناقشة عقود التأمين.
  • أشارت النائبة إلى أهمية القانون في تنظيم قطاع حيوي يمس حقوق الأفراد والمؤسسات.
  • خالفت النائبة في البداية قرار اللجنة بشأن تعريف "المؤمن" في المادة (2) بسبب اختلاف الصياغة مع تعريف عقد التأمين.
  • حذرت النائبة من أن اختلاف الصياغة قد يؤدي إلى تضييق نطاق التزام المؤمن أو تفسير غير موحد للنص.
  • سحبت النائبة مقترحها وأيدت قرار اللجنة بعد الاستماع إلى إيضاحات أصحاب المعالي ورئيس اللجنة.
  • أكد على الحاجة الملحة لتحديث الإطار التشريعي لقطاع التأمين كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
  • أشار إلى أن تطوير القانون يعزز الثقة في السوق التأميني ويرسخ مبادئ العدالة التعاقدية والشفافية.
  • لفت إلى أن القانون يعكس التطورات المتسارعة في المنتجات التأمينية والخدمات المالية، مما يجذب الاستثمارات ويحسن جودة الخدمات.
  • انتقد قصور المادة الثالثة بصيغتها الحالية لعدم بيان سريان عقود التأمين المبرمة قبل نفاذ القانون، مما قد يؤثر على استقرار المراكز القانونية.
  • اقترح تعديل المادة الثالثة لتنص على سريان القانون على العقود الجديدة، وبقاء العقود السابقة خاضعة للتشريعات التي أبرمت في ظلها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  • استغرب النائب من التوسع في مناقشة القانون بعد إقراره من اللجنة.
  • طالب النائب بالبدء الفوري بمناقشة مواد القانون مادة بمادة.
  • أشار النائب إلى أن القانون تم إقراره بالفعل من قبل اللجنة.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • وافق على المادة الأولى من مشروع القانون.
  • دعم تعديل سنة نفاذ القانون من 2025 إلى 2026.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد مبدأ عدم رجعية القانون لحماية الاستثمار التعاقدي ومنع إرباك المراكز القانونية.
  • أشار إلى أن التشريع لم يوضح مصير العقود القائمة قبل نفاذ القانون.
  • رأى أن النص بصيغته الحالية قد يخلق إشكاليات عملية خاصة بالعقود طويلة الأجل.
  • اقترح أن تظل العقود السابقة خاضعة للقانون الذي أبرمت في ظله.
  • دعا إلى السماح للأطراف بتعديل العقود السابقة بما يتوافق مع القانون الجديد إذا اتفقوا على ذلك.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أكد على ضرورة إضافة تعريف المؤمن له ليشمل الشخص الطبيعي والحكمي، مع الأخذ بالاعتبار التطورات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي.
  • طالب بإصدار مذكرة تغطية مؤقتة لمدة 14 يوماً لحين البت في طلب التأمين لضمان عدم ترك فترة بدون غطاء تأميني.
  • اقترح إضافة شرط "علماً يقينياً مع إثبات التبليغ" لضمان وضوح الإجراءات في المادة (4/د).
  • دعا إلى شطب كلمة "حسن النية" قبل تحقق الخطر من المادة (5/ج)، مؤكداً أن الأصل هو حسن النية وأن سوء النية يحتاج إلى إثبات من المؤمن.
  • أشار إلى أن إثبات سوء النية يجب أن يقع على عاتق المؤمن ليتحلل من التزاماته.
حسين علي محمود العموش
  • أكد أن المحاكم الأردنية تعج بقضايا التأمين، مما يبرز الحاجة لمشروع القانون.
  • أشار إلى أن مشروع القانون يعالج الكثير من الثغرات الموجودة في قطاع التأمين.
  • انتقد لجنة الاستثمار لعدم استدعاء جمعية حماية المستهلك أو ممثليها لمناقشة القانون.
  • اعتبر أن إغفال رأي المستهلك يمثل قصوراً، خاصة وأن القانون يمس مصالحهم بشكل مباشر.
  • رأى أن فترة الثلاثين يوماً المذكورة في المادة (1) كافية ومنصفة.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشار إلى أن القانون جاء استجابة لحاجة ملحة لتطوير الإطار التشريعي لقطاع التأمين ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية.
  • أكد أن القانون يهدف إلى تعزيز حماية المؤمن لهم من خلال إلزام شركات التأمين بالإفصاح عن الشروط والاستثناءات بشكل صريح وواضح.
  • أوضح أن القانون ينظم آليات تسوية المطالبات بوضع إطار زمني لمعالجتها، مما يضمن سرعة التعويض وعدالة الإجراءات.
  • ذكر أن القانون يدعم الاستقرار المالي لشركات التأمين من خلال متطلبات أكثر صرامة للملاءمة المالية وإدارة المخاطر.
  • أشار إلى أن القانون يواكب التطور التقني بالاعتراف بالتأمين الإلكتروني وتنظيم التعاقد عبر الوسائل الرقمية.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أيد النائب بيان الرئاسة واستنكر التهديدات لسيادة الأردن والدول العربية.
  • طالب النائب بتوحيد شكل الترقيم في القوانين والوثائق الرسمية ليتوافق مع ما يُدرس للأجيال الجديدة.
  • اقترح النائب تعديل تعريف "المؤمن عليه" ليشمل "الشخص أو الشيء" ليتوافق مع المادة (7) من القانون.
  • دعا النائب إلى العودة للنص الأصلي بخصوص مدة (10) أيام.
  • أيد ما جاء على لسان رئيس المجلس بشأن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي.
  • أكد أن القانون يمثل نقلة نوعية وإيجابية لتنظيم العلاقة بين طرفي المعادلة (المؤمن والمؤمن لهم) بعد أن كان اللجوء للتقاضي يتم حسب قانون التقاعد المدني.
  • طالب بتوضيح مدة سريان القانون المقترحة بـ 90 يوماً، مقترحاً أن تكون 60 يوماً لضمان عدم تأثيرها سلباً على المراكز القانونية القائمة.
  • اقترح إضافة عبارة "ملزم قانوناً" إلى تعريف عقد التأمين لمنع التفسيرات غير التعاقدية وتلافي النزاعات.
  • دعا إلى إعادة صياغة تعريف المستفيد ليؤكد الحق المباشر له تجاه المؤمن، واقترح إضافة تعريف "التأمين الإلكتروني" لدعم التحول الرقمي وسد الفراغ التشريعي وحماية المتعاقدين.
  • طالب بضرورة احترام الحكومة للمذكرات التي يقدمها المجلس وتقديم إجابات واضحة عليها.
  • أشار إلى مذكرة سابقة قُدمت لدولة الرئيس بخصوص المنح والقروض لطلاب الجامعات لم يتم الرد عليها.
  • دعا إلى توسيع دائرة شمول الطلاب الجامعيين بالمنح والقروض لمساعدة العائلات التي تعاني اقتصادياً.
  • أكد على أن الأسبوع الحالي هو الأخير لتقديم طلبات المنح والقروض، مما يزيد من إلحاح المشكلة.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • أكد على ما جاء به النائب صالح العرموطي بخصوص قانون الضمان الاجتماعي.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب بيان رئيس المجلس وشكر اللجنة والجهات المشاركة في إعداد القانون.
  • أشار إلى أن المادة (3) مفصلية وتحدد نطاق تطبيق القانون، محذراً من تعارضها المحتمل مع قوانين خاصة أخرى كالتأمين الإلزامي والصحي.
  • اقترح تعديل نص المادة (3) ليصبح: "تسري أحكام هذا القانون على جميع عقود التأمين ما لم يرد نص خاص في تشريع آخر".
  • طلب توضيحاً للمقصود بالبيانات الجوهرية في المادة (4/أ) وهل يجب تحديدها بلائحة لتجنب الخلافات.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أشار إلى أن القانون المدني الأردني يطبق نصوصاً محدودة في مجال التأمين، مما يستدعي تحديث التشريعات.
  • أكد أن مشروع القانون يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية التي يشعر فيها المواطن بتغول شركات التأمين.
  • اعتبر عقود التأمين الحالية أقرب إلى عقود الإذعان حيث يكون المواطن الطرف الأضعف.
  • أشاد بجهود اللجنة النيابية في إعداد المشروع، معتبراً إجراءاتها سليمة وتستوجب الدعم.
  • أثنى على البيان الصادر عن البرلمان تجاه الكيان المحتل، مؤكداً أنه كيان غاصب ويلفظ أنفاسه الأخيرة.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • أشادت النائبة بجهود الحكومة واللجنة في إعداد مشروع قانون عقود التأمين، معتبرة إياه إنجازاً لمجلس النواب.
  • طالبت النائبة بإضافة عنصر الاحتمالية إلى تعريف عقد التأمين ليصبح "اتفاق احتمالي ملزم للجانبين"، مؤكدة أن هذه الإضافة تضمن انسجام التعريف مع طبيعة عقود التأمين.
  • اقترحت النائبة تعديل تعريف مذكرة التغطية من "مستند" إلى "اتفاق تأميني مؤقت"، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمنح المذكرة صفة الإلزامية كعقد ابتدائي ويحمي حقوق المؤمن لهم في حال النزاع القضائي.
  • أكدت النائبة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى جعل القانون أكثر وضوحاً ودقة، بما يتماشى مع الصياغات الحديثة لعقود التأمين ويضمن حماية أطراف العقد.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • هنأت النائبة الشعب الأردني بمناسبة تزامن شهر رمضان المبارك مع بدء زمن الصوم الأربعيني لدى الإخوة المسيحيين، مؤكدة على قيم الوحدة الوطنية.
  • شكرت النائبة لجنة الاقتصاد والاستثمار والحكومة على القانون، مشيرة إلى أهميته.
  • أكدت النائبة أن المادة الخامسة المتعلقة بالإفصاح هي من أكثر المواد حساسية لأنها تمس حق المؤمن له بالتعويض واستقرار العلاقة التعاقدية.
  • أشارت النائبة إلى أن القانون ميز بين حسن النية وسوء النية وربط ذلك بجوهرية البيانات، وهو اتجاه تشريعي سليم من حيث المبدأ.
  • استوضحت النائبة من رئيس اللجنة عن المعيار الموضوعي الذي اعتمدته اللجنة لضبط تفسير حسن النية وسوء النية عند تطبيق أحكام المادة الخامسة، محذرة من غياب تعريف واضح لهذين المفهومين.
  • أيد النائب المادة الرابعة وتفصيلاتها وطريقة عرض البيانات فيها.
  • طالب النائب بإضافة عبارة "ما لم يكن التأمين إلزامياً" في بداية المادة الرابعة.
  • أشار النائب إلى أن هذا التعديل يوضح الحالات التي لا تنطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة.
  • وافق النائب على مدة الـ 14 يوماً المقترحة في المادة (ب) رغم تفضيله لـ 10 أيام سابقاً.
  • أشار إلى المادة 93 من الدستور الأردني التي تنص على نفاذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • أكد أن النشر هو الحد الفاصل بين عدم النفاذ وسريان القانون.
  • طالب بأن يسري القانون من تاريخ نشره.
  • شدد على أن أي تأجيل لنفاذ القانون ينبغي أن يكون مبرراً لضرورة حقيقية ومحددة.
  • أكد على أهمية قانون التأمين الجديد كمرجعية قانونية واجتماعية تعالج قضايا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، مشيدًا بجهود اللجنة في صياغته.
  • طالب بتعديل اسم القانون من "قانون عقود التأمين" إلى "قانون التأمين" أو "قانون عقد التأمين" ليكون أكثر وضوحًا ومباشرة.
  • اقترح إضافة شرط "اتفاق خطي" لعقد التأمين ليكون وسيلة إثبات قوية، مستشهدًا بالفقه والأحكام القانونية التي تؤكد أهمية الكتابة.
  • انتقد المدة المقترحة (14 يومًا) لإتمام بعض الإجراءات، داعيًا إلى تقليصها إلى (10 أيام) لتواكب "عصر السرعة" وتلبي احتياجات المواطنين بشكل أسرع.
  • دعا إلى توجيه رسالة من البرلمان الأردني إلى البرلمانات العربية والأوروبية لطرد سفارة العدو الصهيوني من الأردن، معتبرًا ما يحدث إعلان حرب على الأردن والمنطقة.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • طالب بتعديل تعريف المستفيد ليشمل التشريعات ذات العلاقة إلى جانب الشخص المحدد في عقد التأمين.
  • أشار إلى أن الهدف من الاجتماعات هو تقليل الوقت وتسريع إقرار المواد.
  • أكد على وجود تشريعات متعددة مثل قانون تنظيم أعمال التأمين والقانون المدني وقانون الضمان الاجتماعي التي تحمي حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
  • دعا إلى أن يصبح تعريف المستفيد هو الشخص المحدد في عقد التأمين والتشريعات ذات العلاقة الذي اشترط التأمين لمصلحته وتؤول إليه الحقوق الواردة فيه.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • تساءل عن سبب إضافة عبارة "إلزامية التأمين" في القانون، مشيراً إلى وجود نظام ينظم التأمين الإلزامي للمركبات.
  • اعتبر أن عقد التأمين الإلزامي هو عقد ربوي بين طرفين.
  • أشار إلى أن التأمين الإلزامي يمنع ترخيص وقيادة المركبة بدونه.
  • طلب توضيحاً من اللجنة والحكومة حول إلزامية التأمين قبل اتخاذ موقف نهائي.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب باستدعاء السفير الأمريكي في عمان على خلفية تصريحات خطيرة تمس الأردن، مشيراً إلى أن وزير الخارجية مشغول بزيارات لدول لا مصلحة للأردن فيها.
  • انتقد قرار المكتب التنفيذي المتعلق بتنظيم مداخلات النواب في رمضان، معتبراً إياه غير منصف ويحد من حق النواب في التعبير.
  • اقترح إضافة تعريفات قانونية مهمة إلى المادة الثانية من قانون التأمين، مثل تعريف محل التأمين، موضع التأمين، المصلحة التأمينية، وعقد التأمين التكافلي.
  • أشار إلى أن هذه التعريفات الجديدة ضرورية لتعزيز الجانب القانوني للقانون وتغطية جوانب لم يتطرق إليها القانون الحالي.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب بيان الرئاسة تجاه العدو الغاصب، مؤكداً على سيادة الأردن ووعي شعبه ويقظة جيشه واستقرار أمنه.
  • أشاد النائب بالهيكل العام للقانون، معتبراً أنه يضع رؤية حديثة لعقود التأمين من حيث حسن النية وواجبات الإفصاح وإدارة الخطر.
  • أشار النائب إلى أن فترة النفاذ المقترحة (90) يوماً غير كافية نظراً للالتزامات الثقيلة على السوق من نماذج وثائق وأنظمة داخلية وتدريب وتسعير.
  • طالب النائب بإضافة نص انتقالي يوضح ما يُطبق فوراً وما يُمنح مهلة للمواءمة، خاصة للعقود والنماذج القائمة.
  • اقترح النائب تمديد فترة النفاذ إلى (120) يوماً لإعطاء فرصة كافية للجهات المعنية لإكمال تطبيق القانون على أكمل وجه.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • وجد النائب أن القانون ليس توسعاً تشريعياً زائداً بل هو تقنين وتجميع وتنظيم لنصوص وأحكام متفرقة مستقرة أصلاً في القانون المدني والتشريعات الخاصة.
  • أكد النائب أن القانون يعيد تنظيم العلاقة التأمينية على أسس حديثة تقوم على مبدأ منتهى حسن النية ويوضح التزامات الإفصاح قبل التعاقد ويضع آلية عادلة لمعالجة الإخلال بالإفصاح.
  • أشار النائب إلى أن القانون يكرس حماية المؤمن له من الشروط التعسفية، فنص على بطلان الشروط غير البارزة وأكد تفسير العبارات الغامضة لمصلحة المؤمن له.
  • ذكر النائب أن أحكام التأمين البحري الواردة في القانون ليست مستحدثة من حيث الجوهر، بل تعكس مبادئ مستقرة في التشريع المدني والأعراف البحرية الدولية، لكنها وضعت في قانون خاص لرفع مستوى الوضوح التشريعي وتوحيد المرجعية.
  • لخص النائب موقفه بأن القانون تحديث تقني وتشريعي يجمع المتناثر ويعزز اليقين القانوني ويخدم سوق التأمين والاقتصاد الوطني ويخفف العبء على القضاء.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • أيد بيان المجلس المتعلق باستنكار تصريحات السفير الأمريكي في الكيان الغاصب.
  • أكد أن التعريفات في المادة (2) جاءت شاملة وتزيل اللبس والغموض حول المصطلحات الفنية.
  • اقترح إضافة تعريف واضح للطرف الثالث لضمان حقوق المتضررين في حوادث المركبات بشكل أكثر دقة.
  • اقترح تعريف الطرف الثالث بأنه كل شخص أو جهة تتضرر من حادث لم يُسببه المؤمن عليه ولا يشمل المؤمن له أو شركة التأمين.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى غياب عدد كبير من الوزراء عن الجلسة، منتقداً عدم التزام الحكومة بالحضور.
  • شكر اللجنة الاقتصادية والاستثمار على جهودها في إعداد القانون.
  • أكد على أهمية المادة الرابعة في تنظيم مرحلة ما قبل عقد التأمين وحماية القطاع من الغش.
  • طالب بعدم تحميل طالب التأمين مسؤولية معلومات لم تطلب منه خطياً، لحماية المواطن العادي.
  • اقترح إضافة عبارة "شريطة أن تكون هذه البيانات محددة ومطلوبة خطياً من المؤمن" لتحقيق التوازن والوضوح.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أيد النائب ما جاء في البيان وما طرحه زملاؤه في كتلة الميثاق.
  • وافق النائب على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع تعديل مقترح.
  • طالب النائب بتعديل عبارة (90) يوماً لتصبح (60) يوماً لعدم وجود مبرر للتأخير.
  • أكد النائب أن القانون إجرائي بامتياز ويعتبر مظلة تشريعية لعقود التأمين.
  • أشار النائب إلى أن القانون يدعم الاستثمار في قطاع التأمين وينظم أحكام تأمين خاصة وهامة.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • رفض التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال والتي تبيح سيطرة إسرائيل على أراضٍ عربية، مؤكداً أنها استفزازية وتُقوض فرص السلام.
  • أكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة أراضٍ فلسطينية لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن الطروحات الدينية بهذا الشأن مرفوضة.
  • دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي ومنع فرض الأمر الواقع أو شرعنة الاحتلال.
  • ثمن المواقف الرسمية العربية والإسلامية الموحدة الرافضة لهذه التصريحات، وجدد وقوف المجلس خلف جلالة الملك في الدفاع عن مصالح الأردن.
  • حث الزملاء على الاختصار في المقترحات والمداخلات خلال مناقشة قانون التأمين لضمان إتاحة الفرصة للجميع ولتسريع العمل التشريعي.
  • رفض تصريحات السفير الأمريكي جملة وتفصيلاً، مؤيداً بيان مجلس النواب.
  • انتقد قرار المكتب التنفيذي الذي يحد من مداخلات النواب، مؤكداً أنه يخالف الدستور والنظام الداخلي ويمنع النواب من مناقشة القوانين الهامة بشكل كافٍ.
  • أشار إلى أن القانون الحالي لا يحل إشكالات التأمين الموجودة في المحاكم ولا يعالج الخلل في قطاع التأمين، مقترحاً تعديل نظام التأمين الإلزامي أولاً.
  • طالب بتعديل تعريف مذكرة التغطية التأمينية لمنع شركات التأمين من إصدار مذكرات تغطية لفترات مفتوحة بدلاً من إبرام عقود تأمين.
  • اقترح إلغاء الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) لعدم معاقبة المؤمن له حسن النية، والإبقاء على الجزاء فقط في حالات سوء النية.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • طالب بالعودة إلى نص المادة (4) الفقرة (ب) كما وردت في مشروع القانون الأصلي.
  • أشار إلى أن التأمين المذكور في الفقرة (ب) لم يرد ضمن أحكام إلزامية التأمين، معتبراً العبارة لزوم ما لا يلزم.
  • دعا إلى استبدال كلمة "ولو" بكلمة "وإن" في الفقرة (أ) لتحسين الصياغة القانونية للنص.
  • أكد على صحة ما تفضل به المكتب التنفيذي.
  • طالب بضرورة عرض القرار على المجلس للتصويت عليه.
  • شدد على أن المكتب التنفيذي لا يسد عن المجلس في اتخاذ القرارات النهائية.
  • دعا إلى عرض ما تم الاتفاق عليه على المجلس لضمان صحة العمل.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • طالب الزملاء بالاختصار في المداخلات.
  • أشار إلى أن القانون يتكون من حوالي مئة مادة.
  • حذر من أن استمرار النقاش البطيء سيؤدي إلى التصويت على قرار اللجنة دون مناقشة كافية.
  • دعا إلى استثمار وقت المجلس بشكل أفضل.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب بتوضيح مدة العقد في قانون التأمين.
  • أشار إلى أن بعض عقود التأمين، مثل الطيران والجيش، لا تستطيع شركات التأمين المحلية تحملها بمفردها.
  • أكد على وجود علاقة بين شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين الخارجية.
  • شدد على ضرورة وجود فترة كافية للموافقة أو الرفض على إعادة التأمين من الخارج.
  • ذكر أن عقود التأمين الكبيرة مثل المحطات الحرارية والموانئ البحرية تكون أقساطها بالملايين وتتطلب فترة أطول.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أشار إلى أن رد القانون لا يتم إلا في القراءة الأولى وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي.
  • دعا الحكومة إلى تحديد المدة اللازمة لنفاذ وسريان القانون مسبقاً لتجنب الاختلافات المتكررة حولها.
  • انتقد تعريف 'المؤمن' في المادة (2) لعدم تحديده بشكل واضح ما إذا كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
  • اقترح إضافة عبارة 'الشخص المصرح له بمباشرة النشاط التأميني' لتعريف 'المؤمن' ليكون أكثر دقة ووضوحاً للمواطنين وشركات التأمين.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • دعم النائب موقف رئيس المجلس وبيان البرلمان تجاه تصريحات السفير الأمريكي.
  • أشار إلى أن الفقرة (ب) من المادة المقترحة تظلم المؤمن له بحرمانه من التعويض حتى لو كان إخلاله بحسن نية.
  • اقترح أن يلتزم المؤمن بالتعويض إذا ثبت حسن نية المؤمن له.
  • طالب بتعديل مدة الـ 15 يوماً لتكون من تاريخ استلام طلب التأمين بدلاً من تاريخ علم المؤمن، لضمان الوضوح وتجنب الغموض.
  • أيد النائب بيان رئيس الجلسة في بداية الجلسة.
  • شكر النائب لجنة الاقتصاد والاستثمار والحكومة على جهودهم في إعداد هذا القانون المتقدم الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة.
  • أكد النائب أن القانون يعزز الشفافية والعدالة ويحمي حقوق المؤمن لهم ويطور البيئة التشريعية لقطاع التأمين.
  • أشار النائب إلى أن القانون يركز على تعزيز ثقة المواطنين ويؤكد على مبدأ التعويض العادل ويضع ضوابط تمنع الشروط المجحفة.
  • ذكر النائب أن القانون يعالج الظواهر السلبية في سوق التأمين مثل شراء الكروكات ويتوقع أن يسهم في دعم النمو الاقتصادي.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أكد النائب أن القانون ضرورة ملحة لمعالجة الشكاوى المتكررة من المواطنين ضد شركات التأمين، خاصة في التأمين الصحي وتأخير التعويضات والتلاعب بالاستثناءات.
  • طالب النائب بأن يكون التأمين خدمة للمواطن وليس فخاً قانونياً، مشدداً على ضرورة وجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة ضد الشركات المماطلة.
  • اقترح النائب تسريع سريان القانون ليصبح خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً من تاريخ صدوره، لضمان سرعة تنفيذ هذا القانون المهم للمواطنين.
  • حذر النائب من أن حصر تطبيق القانون على العقود الجديدة فقط سيحرم شريحة واسعة من المواطنين من الحماية، لأن غالبية العقود تمتد أو تتجدد تلقائياً.
  • دعا النائب إلى تعديل المادة (3) لتشمل العقود القائمة عند تجديدها أو تمديدها أو تعديلها بعد نفاذ القانون، مع ضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
هدى حسين محمد عتوم
  • أشادت النائبة بتحويل الأنظمة إلى قانون، معتبرة ذلك ميزة إيجابية.
  • أكدت النائبة أن القانون الجديد يمتاز بوضع عبء إثبات التأمين على عاتق المؤمن، ورقابة البنوك، وعدم سقوط التعويض إلا بإثباتات.
  • طالبت النائبة بضرورة تعريف المصطلحات المتكررة في القانون مثل "طلب التأمين" و"القسط" و"التأمين الإلزامي" و"ملحق التأمين" و"التعويض" لضمان الوضوح والدقة.
  • اقترحت النائبة تعريفات رشيقة وموجزة للمصطلحات لتبسيط القانون وتجنب الغموض.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن الأردن دولة قوية بقيادة حكيمة وجيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية ساهرة.
  • شدد على أن التهديدات لن تزيد الأردن إلا تلاحماً وقوة.
  • اقترح على المجلس إصدار بيان رسمي باسم مجلس النواب تأييداً للبيان الذي تلاه رئيس المجلس.