المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة السادسة

الجلسة السادسة

الدورة العادية الأولى2024-12-3035 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أيد نواب تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدين أهميته كذراع رقابي لمجلس النواب في صون المال العام.
  2. انتقد نواب بشدة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، معتبرين إياه مختصراً وضعيفاً ولا يعكس حجم المخالفات الحقيقي.
  3. طالب نواب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية والقانونية لدراسته ومتابعة المخالفات الواردة فيه.
  4. دعا نواب إلى محاسبة المتسببين في الأخطاء والتجاوزات الواردة في التقرير بدلاً من الاكتفاء بتصويبها.
  5. حذر نواب من تراجع الدور الرقابي لديوان المحاسبة وسحب لجان الرقابة المسبقة من الوزارات والمؤسسات.
  6. انتقد نواب الفساد الإداري في بعض الشركات الحكومية، مشيرين إلى تجاوزات في التعيينات والعطاءات.
  7. طالب نواب بتعديل قانون ديوان المحاسبة لتعزيز استقلاليته وتوسيع صلاحياته الرقابية لتشمل جميع الشركات التي تساهم بها الحكومة.
  8. دعا نواب إلى منح ديوان المحاسبة صلاحيات الضابطة العدلية لتمكينه من التحقيق المباشر وإحالة المتورطين للقضاء.
  9. أكد نواب على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب في محاسبة المسؤولين عن المخالفات وتطبيق الدستور والنظام الداخلي.
  10. طالب نواب بتوسيع نطاق قرار خصم الضريبة على السيارات الكهربائية ليشمل جميع الحالات المتضررة وإعادة النظر في الضرائب المرتفعة.
  11. دعا نواب إلى إعادة العمل بالتوقيت الشتوي استجابة لشكاوى المواطنين.
  12. انتقد نواب تصريحات رئيس ديوان المحاسبة وأمينه العام، معتبرين إياها تعدياً على صلاحيات مجلس النواب ورفضاً للمساءلة.
تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب وديوان المحاسبةمكافحة الفساد الإداري والماليمطالبات بتعديل قانون ديوان المحاسبة وصلاحياتهقضية السيارات الكهربائية والتوقيت الشتوي

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أثار قضية سحب ديوان المحاسبة لأكثر من 54 لجنة رقابة مسبقة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
  • تساءل عن قانونية ودستورية لجان مجلس الوزراء التي تقوم بتصويب المخالفات بعد إيداع تقرير ديوان المحاسبة لمجلس النواب.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة يصبح ملكاً لمجلس النواب بعد إيداعه، وبالتالي يجب أن تعود قرارات لجان التصويب إلى المجلس.
  • اقترح مناقشة الأمر في اللجنة المالية وإعادة جميع تصويبات المخالفات إلى اللجنة المالية في مجلس النواب.
  • انتقد النائب تصريح رئيس ديوان المحاسبة بأن التقرير هو الأقصر منذ عام 1977، متسائلاً إن كان ذلك مؤشراً إيجابياً أم سلبياً.
  • أشار النائب إلى احتمال سحب مندوبي ديوان المحاسبة من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية أو التغطية على مخالفات الحكومة السابقة.
  • أكد النائب على أهمية ديوان المحاسبة كقلعة رقابية لحماية المال العام من الفساد واستغلال السلطة.
  • حذر النائب من تهاون رئيس الديوان في الرقابة بإحلال موظفي الرقابة الداخلية التابعين للإدارة العليا في الوزارات بدلاً من مندوبي الديوان، مما قد يؤدي إلى تضارب المصالح.
  • دعا النائب رئيس الديوان إلى القيام بدوره كاملاً مستشهداً بالمادة 119 من الدستور التي تمنح رئيس الديوان حصانة لتقوية نفوذه.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية تقرير ديوان المحاسبة كذراع رقابي للمجلس في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد.
  • دعا إلى تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة لمراقبة القضايا والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
  • أشار إلى قدرة مجلس النواب بصلاحياته الدستورية على تتبع أي قضية وتصويب الخلل في أجهزة الدولة.
  • طالب بتنسيق أكبر بين اللجنة المالية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لترسيخ الشفافية وصون المال العام.
  • استشهد بسوابق لمجالس نيابية سابقة أحالت قضايا فساد إلى هيئة النزاهة واستعادت أموالاً طائلة للخزينة.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • أكد النائب على ضرورة محاسبة المتسببين في الأخطاء الواردة بتقرير ديوان المحاسبة بدلاً من الاكتفاء بتصويبها.
  • أشار النائب إلى أن معظم الأخطاء المذكورة في التقرير ترقى إلى مستوى الفساد.
  • دعا النائب اللجنة المالية إلى دراسة هذه الأخطاء التي تصل إلى درجة الفساد.
  • طالب النائب بتحويل هذه الحالات إلى المحكمة المختصة.
  • أوضح أن قرار خصم الضريبة بنسبة 50% على السيارات الكهربائية لم يكن كافياً ولم يشمل جميع الحالات، خاصة السيارات التي وصلت بعد القرار أو كانت في طريقها.
  • أشار إلى وجود حوالي 3 آلاف سيارة في المنطقة الحرة وألفين في الموانئ لم يشملها القرار، رغم حصولها على استثناءات من المواصفات والمقاييس.
  • اقترح شمول السيارات التي لديها بيانات رسمية تثبت شرائها قبل صدور القرار، مثل بوالص الشحن أو الفواتير أو التحويلات البنكية.
  • انتقد ارتفاع الضرائب على السيارات الكهربائية، مؤكداً أنها وصلت إلى 450%، وهو ما يفوق بكثير النسب المذكورة في دول أخرى.
  • دعا إلى إعادة النظر في الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية على جميع أنواع السيارات، وخاصة الكهربائية منها.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على مقولة "من سلم العقاب أساء الأدب" لبيان أهمية المحاسبة.
  • أشار إلى أن من يمد يده للمال العام لا يهتم بكرامته أو نسبه.
  • طالب بضرورة مشاركة اللجنة المالية مع هيئة النزاهة لضبط الأمور المتعلقة بالمال العام.
  • انتقد التركيز على القشور بدلاً من الاهتمام بأصل المشكلة.
  • دعا إلى أن تكون الجلسات القادمة أكثر تفصيلاً في معالجة القضايا.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي استجابة لشكاوى المواطنين من طلبة وعاملين بسبب الظلام في الصباح الباكر.
  • أكد على تقديره لجهود ديوان المحاسبة في كشف المخالفات التي تستدعي تكثيف الرقابة لصون المال العام.
  • انتقد التقرير لافتقاره إلى قضايا ومخالفات نوعية، واحتوائه على قضايا مبهمة لا يعلم مصيرها.
  • أشار إلى دور النواب الرقابي في مختلف مؤسسات الدولة باستخدام الأدوات الدستورية المتاحة.
  • أيد تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية والقانونية لبيان الحقائق.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • أكد أن الفساد الإداري أخطر من الفساد المالي، مستشهداً بتقرير ديوان المحاسبة.
  • انتقد غياب الملاحظات عن شركة تطوير العقبة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 رغم وجود تجاوزات إدارية.
  • أشار إلى تعيين نائب لرئيس الشركة تجاوز الستين عاماً وقام بتفريغ الشركة من أبناء العقبة لتعيين أكثر من 30 موظفاً برواتب عالية.
  • ذكر أن نائب الرئيس أسكت رئيس الوزراء السابق بتعيين اثنين من أبناء عمومته برواتب خيالية.
  • حذر من طرح عطاء صيانة لشركة تطوير العقبة بمبلغ مبالغ فيه جداً (350 ألف دينار) مع تعديلات لاحقة، مشيراً إلى أن المقاول محسوب.
  • هنأ جلالة الملك وولي عهده بالعام الجديد متمنياً أن يكون عام خير.
  • شكر ديوان المحاسبة على جهوده مؤكداً أنه ذراع رقابي مهم لمجلس النواب والبلد.
  • طالب بإحداث محكمة خاصة لديوان المحاسبة ومدعي عام لمتابعة قضاياه.
  • استشهد بنموذج ضريبة الدخل ومحكمة النزاهة والفساد كأمثلة على ضرورة وجود ذراع تنفيذي لديوان المحاسبة.
  • اقترح تحويل الموضوع إلى اللجنة المالية لدراسته.
حسين علي محمود العموش
  • انتقد النائب المادة (5) التي تنص على تعيين رئيس ديوان المحاسبة بإرادة ملكية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، معتبراً أنها تنتقص من استقلالية الرئيس وتؤثر على فعالية الرقابة.
  • طالب النائب بتعديل نص القانون ليشمل رقابة ديوان المحاسبة على جميع الشركات التي تساهم بها الحكومة، وليس فقط تلك التي تمتلك الحكومة 50% من أسهمها.
  • اقترح النائب ربط ديوان المحاسبة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز قوته المعنوية وتفعيل دوره بشكل أكبر.
  • أكد النائب على أهمية الرقابة المسبقة في حفظ المال العام، لكنه شدد على ضرورة الجدية في المحاسبة وتفعيل قرارات الديوان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
حكم منصور ظاهر المعادات
حكم منصور ظاهر المعادات
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد اختزال تقرير ديوان المحاسبة إلى 175 صفحة، متسائلاً إن كان ذلك دليلاً على ضعف الدور الرقابي لا تحسن الأداء الحكومي.
  • أشار إلى التناقض في حجم التقارير لجامعات مختلفة، حيث خصص تقرير جامعة البلقاء التطبيقية الكبرى أربعة أسطر فقط، بينما خصص لجامعة الطفيلة التقنية تقريراً أطول رغم صغر حجمها.
  • حذر من أن التقرير لا يتعدى كونه ورقة نقاشية باختيار عينات عشوائية، ولم يأتِ على ذكر وزارات حيوية مثل الخارجية والداخلية والخدمات الطبية الملكية.
  • طالب بضرورة منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية وربط أقسام الرقابة الداخلية بالوزارات والمؤسسات به لتعزيز دوره الرقابي.
اية الله محمد علي فريحات
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن مخالفات جوهرية في وزارات عديدة.
  • نصح رئيس الوزراء بالعودة إلى التقرير لتقييم أداء الوزراء الذين تكررت في وزاراتهم المخالفات.
  • انتقد المناقلات الكبيرة في مخصصات المشاريع التي لم تُنفذ، معتبراً ذلك خللاً في تحقيق الاستراتيجيات.
  • لفت الانتباه إلى تأخر دفع مستحقات مشروع مياه الديسة، مما كبد الدولة فوائد تجاوزت 8 ملايين دينار.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • شكر جهود ديوان المحاسبة على اختصار التقرير وتركيزه على الملاحظات الهامة، مما يسهل قراءته والاستفادة منه.
  • أكد على أهمية التمييز بين الملاحظات حسب قيمتها وأثرها، مشيداً بالإدارة الحصيفة التي عملت على هذا الترتيب.
  • طالب بمزيد من التقدم والتطور في أنظمة ديوان المحاسبة وتعزيز الحوكمة في التعامل مع الملاحظات.
  • أشار إلى أن وجود ديوان المحاسبة كذراع رقابي لمجلس النواب يمنح قوة ومناعة للاقتصاد الأردني.
خميس حسين خليل عطيه
  • شكر ديوان المحاسبة رئيساً وموظفين على جهودهم في الحفاظ على المال العام.
  • طالب بتسريع قراءة ومتابعة ملاحظات التقرير ومساءلة الجهات الحكومية المعنية.
  • دعا إلى تعزيز رقابة ديوان المحاسبة وتكثيفها على الوزارات والمؤسسات الحكومية.
  • تساءل عن غياب رقابة الديوان على الشركات العامة المملوكة للدولة، مستشهداً بخسائر شركة الكهرباء الوطنية.
  • طالب بإحالة التقرير إلى اللجنة المالية ومنحه صفة الاستعجال لمتابعة المخالفات.
  • أشارت إلى أن التقرير، رغم رشاقته، يحوي أرقاماً كبيرة في التجاوزات المالية والإدارية التي تتطلب المحاسبة.
  • انتقدت عدم سماع المجتمع عن معالجات للمخالفات بذات الكيفية التي يسمع بها عن المخالفات نفسها.
  • طالبت بمعالجة بنود ديوان المحاسبة والقضايا في ذات العام دون تراخي وإعلام الشعب بالنتائج.
  • كشفت عن وجود 4883 مخالفة وملاحظة في عام 2023 تم تصويب 2366 منها فقط، مما يعكس نسبة استجابة متدنية.
  • سجلت ارتفاعاً في قيمة الشيكات المرتجعة والمطالبات المالية ضد الجهات الحكومية، مما يدل على ضعف في التحصيل وكفاءة الإدارة.
  • انتقد التوسع في الشركات الحكومية التي لم تجلب سوى المخالفات والتنفيعات.
  • أشار إلى خسارة شركة المناطق التنموية والمناطق الحرة بمبلغ 12 مليون دينار، متسائلاً عن الفائدة من بقائها والمسؤول عن الخسارة.
  • لفت إلى عدم توقيع المدير العام السابق لشركة البريد على براءة الذمة وعدم تحصيل مكافآت غير مستحقة بقيمة 53 ألف دينار.
  • استعرض مخالفات في الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مثل الرواتب والمكافآت المرتفعة التي تخالف كتب رئيس الوزراء.
  • حذر من تكرار المخالفات في مراكز الأعلاف من سرقات، مطالباً باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المال العام.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أشار إلى أن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس النواب ويقوم بواجبه على أكمل وجه.
  • انتقد إعادة تدوير وزراء ارتكبوا مخالفات مالية، معتبراً ذلك خراباً للدولة.
  • دعا إلى إنشاء قائمة سوداء للوزراء الذين لم تُصوّب الأخطاء في عهدهم، لمنع عودتهم للمناصب الوزارية.
  • أكد على أهمية محاسبة المسؤولين للحفاظ على ثقة الشعب والملك في مؤسسات الدولة.
  • أكد أن إحراق مستشفى كمال العدوان جريمة حرب تستوجب المحاسبة والردع، ودعا للعمل مع الهيئات الدولية لتحقيق ذلك.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يثبت أن الأردن دولة مؤسسات وقانون تكشف الخلل دون تستر على أموال الأردنيين.
  • طالب بضرورة المحاسبة والردع الفعلي للمتجاوزين بعد اكتشاف الملاحظات، وليس الاكتفاء بقراءة التقرير سنوياً.
  • دعا إلى تحويل التقرير للجان النيابية المعنية (القانونية والمالية) وتشكيل لجنة متابعة مع هيئة مكافحة الفساد.
  • تساءل عن الوزراء الذين تتكرر الأخطاء لديهم سنوياً، مؤكداً الوقوف مع الدولة لا مع أشخاص أو حكومات يتكرر لديهم الفساد.
  • انتقد النائب تقليص حجم تقرير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن ذلك يوحي بالسيطرة على الفساد من قبل مراكز القوى، وهو ما لا يعكس الواقع.
  • استهجن النائب عدم استجابة الجهات المعنية لطلبات الاستيضاح الموجهة من ديوان المحاسبة، رغم طلب رئيس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
  • أشار النائب إلى تجاوزات كبيرة في الرواتب والمكافآت في المؤسسات العامة، خاصة في مناطق مثل العقبة، مقارنة بالرواتب المتدنية للمتقاعدين والمواطنين العاديين.
  • حذر النائب من أن ديوان المحاسبة يركز على صغار الموظفين بينما يتجاهل قضايا الفساد الكبرى والخسائر بالملايين الناتجة عن التحكيم.
  • زعم النائب وجود موظفين في ديوان المحاسبة يُمنعون من كتابة تقارير تكشف عن الفساد الحقيقي، خوفاً من الإساءة لجهات معينة.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • طالب بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية والإدارية لاحتوائه على مخالفات مالية وإدارية.
  • دعا إلى متابعة حثيثة لما ورد في التقرير والخروج بنتائج ملموسة بدلاً من الاكتفاء بالتوصيات.
  • اقترح العودة بتقرير لمجلس النواب يوضح الإجراءات المتخذة بناءً على ملاحظات المجلس وما ورد في تقرير الديوان.
  • أشار إلى وجود تهبيطات في طريق رأس النقب الحيوي، مطالباً بمحاسبة المتسببين في ذلك.
  • شدد على أهمية الإشراف على مشروع طريق رأس النقب لضمان جودته وسلامته.
  • شكر رئيس ديوان المحاسبة على الجهود الجبارة التي قام بها.
  • استغرب من صرف رواتب بمبالغ كبيرة (116 ألف) لأشخاص غير مستحقين أو غائبين.
  • تمنى أن تكون السنة القادمة أفضل فيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة.
  • اقترح تحويل التقرير إلى اللجنة المالية لمتابعة هذه المخالفات.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أكد على ضرورة أن يكون دور مجلس النواب أوضح وعملي أكثر تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة.
  • شكر رئيس الوزراء على زيارته لمحافظة مأدبا وتوجيهاته للوزراء، مطالباً بالمتابعة الجادة والإنتاج الفعلي وليس الترقيعات.
  • اقترح تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية والإدارية والقانونية لصياغته بشكل نهائي وتقديم تقريرها للمجلس.
  • دعا إلى تفعيل دور ديوان المحاسبة ليكون وقائياً قبل حصول الفساد، لمنع المفسدة قبل وقوعها.
  • اقترح وجود وحدات متابعة للأعمال قبل وقوع الأخطاء أو الفساد.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن استقلال ديوان المحاسبة لا يمكن تحقيقه ما دام رئيسه يعين من قبل الحكومة التي يراقبها.
  • دعا إلى تعديل المادة (119) من الدستور لتوضيح آلية تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل المجلس القضائي أو مجلس الأمة مجتمعين.
  • أشار إلى أن المادة (119) الحالية مبهمة بخصوص حصانة رئيس الديوان، مطالباً بتوضيحها لضمان حمايته من الدعاوى الكيدية.
  • انتقد قيام مندوبي ديوان المحاسبة بالتوقيع على وثائق تنفيذية، مؤكداً أن دورهم رقابي بحت ولا يجوز أن يكونوا تنفيذيين.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • تفاجأ بتصريح رئيس ديوان المحاسبة الذي رفض تدخل أي سلطة في عمل الديوان، واعتبره تعدياً صارخاً على صلاحيات مجلس النواب.
  • أكد أن ديوان المحاسبة، رغم احترامه، ليس فوق الرقابة ومجلس النواب هو الضامن الأول لسلامة إدارة المال العام.
  • طالب رئيس المجلس بدعوة رئيس ديوان المحاسبة للاعتذار عن تصريحاته التي توحي بأن الديوان فوق المساءلة.
  • انتقد تصريحات أمين عام ديوان المحاسبة التي صدرت بعد اجتماع اللجنة المالية، والتي رفض فيها الإجابة على استفسارات النواب واعتبرها غير مؤتمنة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • تساءل عن استمرار الاستهتار بالمال العام في ظل التجاوزات والمخالفات الهائلة التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة.
  • أكد أن دور الديوان الحالي يقتصر على كشف المخالفات دون صلاحية المحاسبة، مما يجعل تقاريره مجرد وثائق لا تُحدث فرقاً.
  • طالب بمنح ديوان المحاسبة صلاحية الضابطة العدلية لتمكينه من التحقيق المباشر مع المتورطين وإحالتهم للقضاء، مما يعزز الرقابة ويحقق الردع.
  • دعا إلى تعديل التشريعات لمنح الديوان صلاحيات أوسع لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
  • طلب محاسبة كل وزير عن أي تقرير يثبت تورط وزارته في مخالفات وتجاوزات خلال فترة توليه المنصب.
  • أكد على أهمية ديوان المحاسبة كذراع رقابي لمجلس النواب.
  • طالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى فرصة لتطبيق مكافحة الفساد بدلاً من كونه مناسبة سنوية للكلام.
  • أشار إلى أرقام صادمة في التقرير، مثل وجود وصولات في أمانة عمان تزيد عن الإنفاق الفعلي بمقدار 92 مليون دينار.
  • انتقد استمرار التلفزيون الأردني بدفع 10 آلاف دينار شهرياً لمحطة مغلقة منذ عام 2009، مما يعادل مليون و800 ألف دينار.
  • دعا إلى عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة التقرير، خاصة ما يتعلق بمخالفات أمانة عمان.
  • أكد النائب أن تقرير ديوان المحاسبة مؤشر مهم للحكومة لتصويب الملاحظات.
  • طالب النائب بتعزيز استقلالية ديوان المحاسبة وتزويده بالكوادر المتخصصة.
  • دعا النائب إلى تقديم تقرير ربعي من ديوان المحاسبة لمجلس النواب للمتابعة الحثيثة.
  • اقترح النائب تعديل قانون ديوان المحاسبة ليشمل رقابته كافة الجهات والشركات التي تساهم بها الحكومة مهما كانت نسبة مساهمتها.
  • شدد النائب على أن المال العام مصان ويجب المحافظة عليه، مبرراً بذلك توسيع الرقابة.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن اللجنة المالية والمجلس هما ذراع لديوان المحاسبة.
  • طالب اللجنة المالية بقراءة تقرير ديوان المحاسبة بتمعن وتقديم التوصيات اللازمة.
  • أيد تحويل كافة المخالفات المثبتة إلى النائب العام، مستشهداً بسوابق لمجالس سابقة.
  • أشار إلى أن بعض المخالفات في وزارة الأوقاف تم تصويبها من قبل الوزارة نفسها وأبلغت ديوان المحاسبة بذلك.
محمود خلف حمد النعيمات
  • انتقد تجاهل الوزراء لمخاطبات النواب وطلباتهم، معتبراً ذلك إخلالاً بمبدأ التشاركية والتعاون.
  • حذر من أنه سيضطر إلى إخراج الوزير الذي لا يستجيب لملاحظاته خلال أسبوع من القاعة.
  • أشار إلى أن تقارير ديوان المحاسبة لا تسفر عن تحويل أي فاسد أو مخالف إلى القضاء، واصفاً الأمر بأنه مجرد صور وابتسامات.
  • استشهد بمثال سد وادي ابن حماد بالكرك الذي ارتفعت قيمته من 28 مليوناً إلى 58 مليوناً دون فتح تحقيق.
  • طالب الحكومة بفتح تحقيق شامل في قضية سد وادي ابن حماد.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد على أن تقرير ديوان المحاسبة ليس الأول من نوعه ويجب أن يتغير أداء المجلس في التعامل معه.
  • دعا إلى محاسبة المخالفين ومن يطبق التقرير، مشيراً إلى النص الدستوري الذي يحدد المسؤولية المترتبة على المخالفات.
  • أشار إلى أن اللجنة المالية تختص بدراسة المال واللجنة القانونية تختص بمكافحة الفساد المالي والإداري.
  • طالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنتين المالية والقانونية لبيان الحقيقة ومتابعة المخالفات.
  • طالب بتحويل تقرير عام 2023 إلى اللجنة المالية.
  • أشار إلى وجود تقرير عام 2022 أيضاً لدراسته.
  • أكد على دراسة جميع المخرجات بالتفصيل في اللجنة المالية.
  • وعد بإعداد تقرير مفصل للمجلس بعد الدراسة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • شكر ديوان المحاسبة على دوره الرقابي وتقريره المهم.
  • أشار إلى أن المخالفات الواردة في التقرير مؤشر خطير على وجود فساد إداري ومالي كبير.
  • استشهد بأمثلة على الفساد مثل رواتب من لا يعملون وصرف هبات في غير محلها.
  • طالب بمعاقبة من أساء استخدام المال العام ومحاسبة المقصرين.
  • دعا إلى إحالة التقرير إلى اللجنة المالية.
  • أكد أن الوفر المالي المعلن من ديوان المحاسبة، رغم كونه جيداً، إلا أنه كان بالإمكان أن يكون أكبر بكثير مقارنة بالسنوات الماضية.
  • أشار إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تؤكد استمرار الفساد في العمل الحكومي والجهاز البيروقراطي، رغم الحديث عن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
  • استشهد بأمثلة محددة على الفساد مثل دفع فاتورة كهرباء لمخزن مغلق منذ سنوات في التلفزيون الأردني، ورواتب لمؤذنين لا يداومون في وزارة الأوقاف، معتبراً إياها فساداً وليس أخطاء إدارية عادية.
  • انتقد تراكم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة في المجالس النيابية المتعاقبة، مما أدى إلى إقرارها بشكل سريع دون تفعيل حقيقي لدور المجلس.
  • طالب بتفعيل دور مجلس النواب في مناقشة التقرير الحالي وإحالة المسؤولين عن الفساد إلى القضاء، لكي يسمع الشعب الأردني بالإجراءات الإصلاحية.
محمد خليل محمد عقل
  • أشار إلى أن الغيث والفقراء يذكروننا بالحاجة إلى عدم الاعتداء على أموال هذا الوطن.
  • انتقد التعامل مع مخرجات ديوان المحاسبة على مدار سنوات طويلة، مشيراً إلى وجود قصور أو مشاكل.
  • دعا إلى حماية أموال الوطن من أي اعتداءات.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن جرائم إدارية ومالية خطيرة ترتكب على مرأى ومسمع الرقيب.
  • انتقد استمرار بعض الوزراء والمدراء الذين سجل التقرير مخالفات في وزاراتهم ودوائرهم في مناصبهم.
  • طالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة نظراً لخطورته.
  • دعا مجلس النواب لاتخاذ إجراءات صارمة واستثنائية تجاه المخالفات الواردة في التقرير.
  • اقترح دعوة الاتحاد البرلماني العربي لاجتماع طارئ وعاجل لمناقشة مجازر العدو الصهيوني في غزة.