المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الأولى2025-03-0565 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
  2. أكد وزير العمل خالد البكار نميش على أهمية توحيد التشريعات والموائمة بينها، مشيراً إلى رفع إجازة الأمومة لتتماهى مع نظام الخدمة المدنية.
  3. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات على عقود العمل تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتسق مع الاتجاهات القضائية.
  4. دافع وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة خليل عن التعديلات المتعلقة بإنهاء عقد العمل في حالات الوفاة والعجز، مؤكداً شمولية النص.
  5. طالب نواب بشطب التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل والعودة إلى النصوص الأصلية لضمان حقوق العمال.
  6. حذر نواب من تقشف الحكومة على حساب المواطن، وانتقدوا إهمالها لقضايا مهمة مثل المنح والقروض الجامعية.
  7. أيد نواب حماية المرأة العاملة أثناء الحمل والأمومة، لكن بعضهم طالب بتعديلات تتيح فصلها في حالات الاعتداء أو السلوك غير السوي.
  8. عارضت كتل نيابية بشدة التعديلات التي اعتبرتها تهديداً للأمان الوظيفي للعمال وتزيد من تسلط أصحاب العمل.
  9. أكد نواب على تأييدهم المطلق لموقف جلالة الملك الثابت من القضية الفلسطينية ونتائج القمة العربية.
  10. ناشد نواب جلالة الملك بإصدار عفو عام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
  11. انتقد نواب تعنت الحكومة وعدم استجابتها لقرار مجلس النواب بشأن الطلاب الموقوفين عن الدراسة.
  12. أقر المجلس مقترحاً بتحديد نسبة (5%) لتسريح العمال في إحدى المواد بعد التصويت عليه.
مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025حماية حقوق العمال والمرأة العاملةقضية قروض ومنح الطلبة الجامعيينمواقف البرلمان من القضية الفلسطينيةمطالبات بالعفو العام عن الموقوفين

مداخلات الجلسة

  • طالب بشطب ما ورد في مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي.
  • أشار إلى أن جميع الزملاء الذين تحدثوا في المادة يطالبون بنفس الشيء.
  • دعا إلى إقفال باب النقاش والتصويت مباشرة نظراً لتوافق الآراء.
  • انتقد النائب تقاعس لجنة الحريات عن الاجتماع ومتابعة قضايا مهمة مثل العفو العام والمعتقلين.
  • رفض النائب وصف المعتقلين بأنهم خارجون عن القانون، مؤكداً أن القضاء هو من يقرر ذلك.
  • حذر النائب من تقشف الحكومة على حساب المواطن، مشيراً إلى أن الصحة والتعليم أصبحا منحة وإعفاءات.
  • طالب النائب بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية كما كان سابقاً، معتبراً أن الموازنة التي لا تغطي ذلك لا تستحق الثقة.
  • أيد النائب قرار اللجنة بعدم الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بإنهاء خدمة العاملين، مؤكداً على ضرورة حماية حقوق العمال وعدم ترك الأمر لصاحب العمل دون الرجوع للوزير.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • استغرب النائب من تعارض المادة التي تحمي المرأة الحامل من الفصل مع المادة التي تجيز الفصل في حالات الاعتداء أو السلوك غير السوي.
  • طالب النائب بتعديل المادة (6) لتسمح بفصل المرأة العاملة أثناء الحمل أو الأمومة إذا انطبقت عليها أحكام المادة (28) المتعلقة بالفصل دون إشعار.
  • أشار النائب إلى التوافق العام بين الزملاء على نسبة 5% لتسريح العمال.
  • اقترح النائب إقفال باب النقاش والتصويت على مقترح نسبة 5% للحفاظ على وقت المجلس.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على تأييده المطلق لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في دعم القضية الفلسطينية.
  • أشار إلى دعمه للبيان الختامي للقمة العربية والخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير.
  • شدد على وقوفه مع قرارات جلالة الملك الثابتة التي أطلقها قبل 25 عاماً.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص القانون المعروض.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بالإفراج عن المعتقلين في المخابرات العامة والجهات الأمنية بمناسبة شهر رمضان.
  • دفع بالعودة إلى النص الأصلي في بعض المواد، معتبراً أن كلمة "مماثلة" تحتمل احتمالات شتى وقد تفتح باباً لتغول الشركات على العمال.
  • انتقد سياسة التأزيم الحكومية في التعامل مع حقوق الطلبة في المنح والقروض، ووصف تعديلات الحكومة بأنها "في غاية الغرابة" لتجاوزها النص التشريعي الرصين.
  • أكد أن النص الأصلي المتعلق بالمرأة الحامل يحقق توازناً بين مصلحة المرأة ورب العمل، وأن العودة إليه أكثر إحكاماً ومصلحة للطرفين.
  • حذر من خطورة تجاوز المرجعية الحكومية الضابطة في بعض المواضيع الحساسة، ودفع بالعودة إلى النص الأصلي لتجنب تجاوز المعايير.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بافتتاحها والإعلان عن قانونية النصاب، ثم توجيه الأعضاء للحديث والتصويت على المقترحات.
  • أشار إلى أهمية قضية قروض ومنح الطلاب، مطالباً الحكومة برد سريع قبل انتهاء المهلة.
  • رفض العديد من المقترحات المقدمة من النواب بشأن مواد القانون، مؤكداً على قرار اللجنة في معظم الحالات.
  • أكد على أن الدولة لا تعتقل إلا الخارجين عن القانون، نافياً وجود اعتقالات سياسية.
  • أقر مقترحاً بتحديد نسبة (5%) في إحدى المواد بعد التصويت عليه، وأنهى الجلسة بتكليف المكتب الدائم بتشكيل لجنة لدراسة النظام الداخلي.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • خالف النائب المادة الحكومية المتعلقة بالعقود غير محددة المدة، محذراً من فتح باب التقاضي وزيادة المشاكل في القطاع الخاص.
  • أكد النائب أن تحديد مدة مماثلة للعقود هو الأفضل والأعدل لحقوق العامل.
  • انتقد النائب النظرة السلبية للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه يساهم بـ 80% من موارد الدولة الضريبية.
  • دعا النائب إلى العودة للنص الأصلي بخصوص فترة الأمومة، معتبراً أن النص المعدل يثقل كاهل القطاع الخاص ويجعله يتحمل فترات طويلة جداً.
  • أشار النائب إلى أن النص الأصلي كان يحدد فترة الأمومة بشكل أكثر عدلاً للقطاع الخاص.
  • أشارت إلى وجود مواد كافية في قانون العقوبات الأردني تغطي جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش، مثل هتك العرض والاغتصاب والأفعال المنافية للحياء.
  • رفضت إضافة بنود جديدة تتعلق بالاعتداء الجنسي إلى مشروع القانون، مؤكدة أن قانون العقوبات الحالي يكفي.
  • أيدت قرار اللجنة بعدم الموافقة على إلغاء مادة معينة.
  • طالبت بإضافة بند يلزم الوزير، في حال الموافقة على إنهاء عقود العمل، بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعاملين بما لا يزيد على أجر ثلاثة أشهر لكل منهم.
  • ناشد جلالة الملك بإصدار عفو عام بمناسبة شهر رمضان المبارك، مستشهداً بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العفو.
  • دعا الحكومة إلى إيجاد حل لمشكلة 22 ألف طالب مهددين بالبطالة، محذراً من دفعهم للعنف أو الخروج إلى الشوارع.
  • أكد موافقته على إضافة الاعتداء الجنسي إلى المادة 2 من القانون المقترح نظراً لخطورته.
  • تحفظ على إضافة التحرش الجنسي للمادة 2، معتبراً إياها باباً مفتوحاً لادعاءات كاذبة قد تضر بالأبرياء، واستشهد بقضية صديق له تعرض لادعاء كاذب.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بدور رئيس المجلس في متابعة قضايا المواطنين، خاصة فيما يتعلق بطلاب الجامعات.
  • استذكر النائب إنجاز تعريب الجيش العربي الأردني، معبراً عن الشكر والاعتزاز بهذا الإرث التاريخي.
  • طالب النائب بإبقاء كلمة 'مرض' في المادة (5) من القانون المعدل لضمان شمولية القانون وعدم إغفال حالات العجز الناتجة عن المرض.
  • اقترح النائب تعديل المادة (7) المتعلقة بفصل العامل، داعياً إلى زيادة مدة الغياب المتقطع المسموح بها إلى (20) يوماً بدلاً من (14) يوماً، مع ضرورة توجيه إنذار مسبق للعامل، لمنع تغول أصحاب العمل.
  • طالب بسرعة اتخاذ قرار حكومي بشأن قروض ومنح الطلاب لإنهاء معاناتهم النفسية.
  • اقترح تحويل رسم دينار التلفاز لدعم الطلاب، مؤكداً على أهمية التعاون بين الحكومة والنواب في إيجاد الحلول.
  • انتقد عدم تثبيت عمال الوطن منذ عام 2021، مشدداً على أهمية الاستقرار الوظيفي للموظفين.
  • دعا إلى إعادة صياغة المادة (5) من مشروع القانون لتشمل المرض والعجز كسبب لعدم القدرة على العمل.
  • أكد على ضرورة توجيه إنذار كتابي للعامل قبل فصله في المادة (7)، مقترحاً استخدام الوسائل الإلكترونية للإشعار.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • شكر جهود استقبال الطلبة من غزة، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على الأردن والهاشميين.
  • طالب بتعديل المادة رقم (5) من القانون.
  • أشار إلى وجود عمال يحدث لديهم خلل في أدائهم الوظيفي أو في أخلاق المهنة.
  • دعا إلى أن ينعكس هذا الخلل في حالة الاضطرار إلى إنهاء عقد العامل.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت أن إعفاء النساء الحوامل من أداء واجباتهن العمالية يضر بمتلقي الخدمة والمواطن بشكل عام.
  • رأت أن المرأة الحامل قادرة على أداء واجباتها ما لم تمنح إجازة كاملة عن فترة الحمل.
  • حذرت من أن تقليل أداء أي عامل يؤثر سلباً على الإنتاجية وسوق العمل وجودة الخدمة أو السلعة المقدمة.
  • شددت على أن الهدف هو رفع كفاءة وإنتاجية العمل، وأن هذا الموقف لا يقلل من حقوق المرأة بل يدعم كفاءتها.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر وزارة العمل واللجنة على جهودهم في إعداد القانون المعدل.
  • طالب بالإبقاء على النص الأصلي للمادة (4/ج) المتعلقة بتجديد العقود، معتبراً أن العقد شريعة المتعاقدين وأن التجديد يجب أن يكون خياراً لصاحب العمل.
  • اقترح تعديل المادة (7/ه) لتحديد مدة الغياب التي تستوجب الفصل بـ 14 يوماً متصلة و20 يوماً متقطعة.
  • دعا إلى ضرورة توجيه إنذار عدلي أو قانوني قبل فصل العامل المتغيب، مع نشر الإنذار في صحيفة يومية واسعة الانتشار.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب حماية المرأة العاملة وتقديرها ودورها المنتج في المجتمع.
  • تساءل النائب عن الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة لاقتراح حماية المرأة من الفصل من بداية الحمل بدلاً من المدة السابقة (ستة أشهر).
  • استفسر النائب عما إذا كان هناك تعسف من أرباب العمل ضد المرأة العاملة يبرر هذا التعديل.
  • أشار النائب إلى ضرورة الموازنة بين حقوق المرأة العاملة وحقوق أرباب العمل ومتلقي الخدمة.
  • حذر النائب من أن الحماية المطلقة قد تمنع رب العمل من التصرف حتى لو كان التعسف من جانب العاملة نفسها.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • طالب باستبدال كلمة "غير محدودة" بكلمة "مماثلة" في النص.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب الحكومة بتغطية جميع الطلبة بالمنح الدراسية وإيقاف فصل التيار الكهربائي والمياه عن المواطنين في الشهر الفضيل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
  • اعتبر التعديلات على قانون العمل مقصلة على أعناق العاملين ودعماً لرؤوس الأموال، مهددة الأمان الوظيفي وتمكن أصحاب العمل من إنهاء العقود دون مبرر.
  • أشار إلى أن إضافة بند الاعتداء أو التحرش الجنسي كسبب للفصل قد يصبح باباً للابتزاز، مؤكداً أن فصل العامل المحكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف موجود أصلاً في القانون.
  • حذر من أن التعديلات المقترحة على قانون العمل ستؤدي إلى مجزرة عمالية، مستشهداً برفض النقابات المهنية وبيوت الخبرة لهذه الإضافات.
  • دعا إلى إلغاء التعديلات والعودة إلى القانون الأصلي لحماية العمال وتحصينهم من قرارات الفصل التعسفية.
حسين علي محمود العموش
  • أشار إلى عدم وضوح مصطلح "المدة غير المحدودة" في عقود العمل، مقترحاً تحديدها بسنة واحدة.
  • أكد على ضرورة الموازنة بين مصلحة العمل في القطاعين العام والخاص، ورفض أن يصبح القطاع الخاص شماعة للمشاكل.
  • دعا إلى عدم اشتراط تحديد أشهر الحمل من بدايته حتى نهايته، مؤيداً مقترحاً يصب في مصلحة العاملات.
  • اقترح أن تكون مدة الغياب غير المبرر التي تتبعها مسائل قانونية 14 يوماً سواء متقطعة أو متصلة خلال العام الواحد.
  • انتقد تحديد نسب مئوية للفصل (10%، 5%، 15%)، ورأى أن ذلك يترك الباب مفتوحاً لصاحب العمل، مقترحاً ترك تقدير هذه الحالات للوزارة لضمان حماية حقوق العمال.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على أهمية دعم الطلاب المحتاجين للمنح الدراسية، مشيداً بموقف رئيس المجلس في هذا الشأن.
  • طالب بضرورة خلق بيئة عمل آمنة، خاصة للمرأة، لحمايتها من التحرش وضمان عدم إحجامها عن العمل بسبب المخاوف الأخلاقية.
  • أشار إلى أن النص الحكومي تقدمي ويساهم في تحديد الأمور بدلاً من تركها غامضة، مؤيداً العودة إلى النص الأصلي للقانون في بعض الجوانب.
  • دعا إلى تحقيق توازن بين حقوق العامل والقطاع الخاص، معتبراً القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتوظيف ومشدداً على ضرورة دعمه لخفض البطالة.
  • اقترح العودة إلى النص الأصلي للقانون فيما يتعلق بفترة التجربة للمرأة العاملة وإجازة الأمومة لضمان شمولية النص وعدالته.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أكد أن التعديل المقترح يفقد العمال الأمان الوظيفي ويجعلهم يشعرون بالتهديد المستمر.
  • أشار إلى أن التعديل قد يكون مدعاة للابتزاز من قبل أصحاب العمل.
  • ذكر أن صاحب العمل لديه قوانين تحميه مثل قانون الإعسار وقوانين أخرى.
  • رأى أن نسبة (5%) هي نسبة منطقية ومقبولة.
  • أكد على ضرورة شمول جميع طلبة الجامعات والكليات والمعاهد بالمنح والقروض.
  • أيد مسودة المشروع المتعلقة بالمادة (7/1/ه) لتتوافق مع نظام الموارد البشرية الذي يحدد 10 أيام للموظف قبل خسارة وظيفته.
  • انتقد حرص اللجنة على صاحب العمل دون العامل، مشيراً إلى عدم صرف مكافآت للعمال في فترات ازدهار العمل.
  • طالب بالإبقاء على النص الأصلي الذي يمنح الوزارة الولاية في الموافقة أو عدم الموافقة على إنقاص العمال لحماية الأمن الوظيفي.
  • اقترح أن تكون نسبة التخلص من العمال في الظروف الخاصة في الحدود الدنيا، رافضاً مقترح اللجنة بنسبة 15% ومؤيداً نسبة 5% وما دون.
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد على أهمية القمة العربية الأخيرة في القاهرة كقمة فلسطينية بامتياز لمواجهة خطة تهجير أبناء غزة.
  • أشاد بخطاب جلالة الملك الذي رفض التهجير ودعا لإعادة إعمار غزة ووقف العدوان، معتبراً إياه معبراً عن ضمير الأمة.
  • حذر من العدوان البربري في الضفة الغربية، خاصة المخيمات، والذي يهدف إلى تهجير السكان.
  • أيد مقترح تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص لدعم الطلبة في حال رفض الحكومة منحهم القروض.
  • عارض تعديل المادة (8) من قانون العمل التي تحرم العامل من حق اللجوء إلى القضاء في حالات الفصل أو الاستغناء، واعتبره تراجعاً عن حقوق العمال.
  • طالبت الحكومة والمجلس بقيادة مبادرة نحو القطاع الخاص لتأمين منح وقروض للطلبة، مؤكدة أن التعليم هو سلاح الأردن لمواجهة التحديات.
  • دعت إلى الإفراج عن المعتقلين خلال الشهر الفضيل.
  • انتقدت تحديد مدة العقد بسنة واحدة في المادة (4)، مشيرة إلى أنه لا يوفر الأمان الوظيفي للعامل، وهو شرط أساسي في اتفاقية العمل اللائق التي وقع عليها الأردن.
  • اقترحت العودة للنص الأصلي للمادة (4) وشطب قرار اللجنة لضمان استمرارية العقد بعد الرضا بين الطرفين.
  • أيدت البقاء على النص الأصلي للمادة (هـ) لأنه يمنح العامل فرصة أكبر ويُنذره قبل فصله، معتبرة أن فقدان الوظيفة مصيبة في ظل صعوبة الحصول عليها.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • طالبت بتوضيح قانوني للمادة (4) المتعلقة بتجديد عقود العمل محددة المدة، مشيرة إلى غموض النص الحالي الذي قد يؤدي إلى نزاعات عمالية.
  • استفسرت عن مدى انسجام التعديل المقترح على المادة (6) الذي يمنع إنهاء خدمة المرأة الحامل مع المادة (35) من قانون العمل، محذرة من تأثيرات سلبية على فرص توظيف النساء.
  • سألت الحكومة عن مدى استناد التعديل الخاص بفصل العامل في حالات التحرش الجنسي إلى وقائع مسجلة، مؤكدة على أهمية وجود نص صريح في قانون العمل.
  • اقترحت تخفيض نسبة السماح بتخفيض عدد العمال من (15%) إلى (5%) في المادة (31)، بهدف تحقيق التوازن بين تمكين أصحاب العمل وحماية فرص العمل.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد طلب رئاسة المجلس بخصوص قروض الطلبة.
  • دعا إلى تعديل المادة (31) من القانون.
  • اقترح تخفيض نسبة الفائدة على قروض الطلبة إلى 10%.
  • انتقد النائب استمرار استخدام الكاز في المدارس الأردنية، مشيراً إلى مخاطره الصحية والبيئية.
  • رفض النائب التعديلات المقترحة على إجازة الأمومة، مؤكداً أنها ستدفع أصحاب العمل لتجنب توظيف النساء المتزوجات.
  • أشار النائب إلى أن القوانين الحالية المتعلقة بالمرأة المتزوجة في سوق العمل لا تخدمها، وأن التعديلات الجديدة ستزيد الوضع سوءاً.
  • أيد النائب إعطاء نسبة 15% لصاحب العمل في قانون العمل، معتبراً أن ذلك يمنح مساحة للتطوير ويشجع الاستثمار.
  • اقترح النائب تعديل المادة (د) في القانون الأصلي لتصبح الجهة المختصة بالنظر في القضايا هي المحكمة الإدارية بدلاً من محكمة الاستئناف.
سليمان حمدان سالم الخرابشه
سليمان حمدان سالم الخرابشه
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن وجود نص أصلي يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الحاجة إلى هذا التعديل.
  • حذر من أن التعديل سيؤثر سلباً على الأمن الوظيفي للعاملين.
  • استشهد بتجارب سابقة أثبتت قيام بعض أصحاب العمل بابتزاز العاملين.
  • توقع حدوث خلل في الأجور والمرتبات نتيجة لهذا التعديل.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد وقوفه خلف جلالة الملك والقيادة في كافة المواقف الوطنية والإقليمية والدولية.
  • استنكر مواقف الحكومة تجاه الطلبة والمزارعين، خاصة مربي الماشية، مشيراً إلى ظروفهم الصعبة.
  • أشار إلى أن الحكومة أجابت على سؤاله بعدم وجود معتقلين سياسيين في الأردن، وأن المراكز هي للإصلاح والتأهيل.
  • طالب بشطب عبارة "إذا ثبتت" من الفقرة (ه) من المادة الخامسة في القانون، معتبراً أنها تزيد لا داعي له.
  • دعا إلى حل الأمور مع الحكومة بالطرق والقنوات الرسمية، رغم عدم رضاه عن بعض الأمور.
  • أثنى على جهود جلالة الملك في استقبال الدفعة الأولى من المرضى من غزة، مؤكداً أن الأردن يثبت أنه صوت الحق وسند الأشقاء.
  • أكد أن خطاب جلالة الملك في القمة الطارئة وضع النقاط على الحروف، مشدداً على أن ما يحدث في غزة جريمة حرب وأن صمت المجتمع الدولي غير مقبول.
  • أشار إلى أن الأردن لا يكتفي بالكلمات بل يترجم مواقفه إلى أفعال، ويواصل دوره في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية رغم محاولات الاحتلال منعها.
  • طالب الحكومة بإيجاد حل لمشكلة 18 ألف طالب لم يلتحقوا بالجامعات، مقترحاً تمويل ذلك من مكافآت مجالس الإدارة للأمناء والمدراء العامين بدلاً من رواتب الوزراء.
  • أكد بصفته رئيس لجنة فلسطين وعضو في حزب الاتحاد الوطني أن الأردن سيظل داعماً لصمود أهل غزة وساعياً لكشف جرائم الاحتلال.
  • انتقد النائب تعنت الحكومة وعدم استجابتها لقرار مجلس النواب بشأن الطلاب الموقوفين عن الدراسة، معتبراً ذلك إخلالاً بالأمن المجتمعي وجريمة مخالفة للدستور.
  • رفض النائب قرارات القمة العربية التي اعتبرها شرعنة للاحتلال الصهيوني على 78% من أرض فلسطين، مؤكداً على عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني ودعم المقاومة.
  • طالب النائب بإطلاق سراح الشباب المعتقلين فوراً، مشيراً إلى أن الاعتقال لأكثر من أسبوع يعتبر تعسفياً ومخالفاً للقانون، وأن الأردن بلد تسامح.
  • عارض النائب بشدة أي تعديلات تنتقص من حقوق المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بفصلها أثناء الحمل، مؤكداً على أن التشريعات الأردنية تحصن المرأة وتمنحها حقوقاً واسعة.
  • دعا النائب إلى العودة للنص الأصلي في قانون العمل وشطب التعديلات التي تقلل من حقوق العمال المكتسبة، مؤكداً أن القانون لا يجوز أن يسمو على الدستور في حماية هذه الحقوق.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أشار إلى أن التعديلات المقترحة على المادة (5) لا تضيف شيئاً جوهرياً وتعتبر لزوم ما لا يلزم، داعياً للعودة إلى النص الأصلي.
  • رفض التعديلات المتعلقة بالمرأة العاملة أثناء الحمل، معتبراً أنها قد تفتح باباً للمشاكل ودعا للعودة إلى المادة الأصلية.
  • أكد أن البند (2) من إحدى المواد لا يخدم مصلحة العامل أو صاحب العمل وسيتسبب في مشاكل، مقترحاً العودة للنص الأصلي.
  • اقترح تخفيض نسبة إنهاء عقود العمل من 15% إلى 5% في المادة (8) لتقليل عدد العمال المتأثرين بالتسريح في حال الظروف الاقتصادية أو الفنية لصاحب العمل.
  • اعتبر أن البندين الثاني والثالث من المادة (8) لزوم ما لا يلزم، وشدد على أهمية دور اللجنة في حالات التكرار.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أثنى على ما تفضل به الرئيس بخصوص القروض.
  • أكد على أن اللجنة المشتركة هي من تقرر إمكانية صاحب العمل في الاستغناء عن العاملين.
  • رأى أن لا حاجة لتقارير إضافية لأن اللجنة ستتلقى المعلومات تلقائياً.
  • دعا إلى الإبقاء على نسبة 5% للاستغناء عن العمالة.
  • شدد على أهمية هذا القرار في الحفاظ على العمالة وسوق العمل والحد من البطالة.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • تساءل عن مصير العقد بعد انتهاء مدته الأصلية والمدة المماثلة في حال استمرار العامل بالعمل.
  • اقترح إضافة بند لتجديد العقد لمدة مماثلة في كل مرة يستمر فيها العامل بعد انتهاء المدد المحددة.
  • انتقد حذف توجيه الإنذار الكتابي والنشر في الصحف قبل فصل العامل في مشروع القانون الجديد.
  • أشار إلى تقليص مدة الغياب المسموح بها قبل الفصل إلى 10 أيام متقطعة أو متصلة في المشروع الجديد.
  • دعا إلى زيادة مدة الغياب المسموح بها قبل الفصل إلى 20 يوماً متصلة أو متقطعة، خاصة مع إلغاء الإنذار المسبق.
  • اقترح إصدار بيان من المجلس لدعم مخرجات القمة العربية وخطاب سيد البلاد.
  • عارض قرار اللجنة بخصوص القانون المطروح للنقاش.
  • اقترح الأخذ بنص المادة كما وردت في القانون المعدل مع الأخذ بالفقرة (ب).
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أكد على ضرورة الإبقاء على نص حماية المرأة الحامل نظراً للمخاطر الصحية الواردة على الأم والجنين طوال فترة الحمل.
  • دعا إلى أن تكون دعوات الإفطار الرمضانية تقشفية ويرصد ريعها لصناديق الأيتام والطلبة.
  • أشاد بمواقف جلالة الملك في القمة العربية، مشيراً إلى أن الأعمال والمواقف هي التي تؤثر وليست الكلمات فقط.
  • طالب بآلية مرنة وواضحة لمعالجة تعثر المنشآت بدلاً من إغلاقها وفقدان فرص العمل.
  • شدد على ضرورة وضع أسس واضحة ومبنية على دراسات علمية لعملية الاستغناء عن العمال، مع رقابة صارمة من الوزارة.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أكد على أن التعديل الحكومي للمادة الرابعة، الذي يلغي عبارة 'لمدة غير محددة وذلك من بداية الاستخدام'، يمثل أخطر تعديل في المشروع ويدس السم في الدسم.
  • حذر من أن التعديل المقترح يطلق العنان لعقود العمل المؤقتة ويزيد من تسلط رأس المال على العمال، معتبراً إياه انقلاباً تشريعياً على حقوق العامل.
  • طالب بضرورة عدم بقاء العامل تحت رحمة صاحب العمل، ورفض أن يبقى العقد محدد المدة ويُمدد سنوياً دون قيود.
  • اقترح إضافة عبارة 'ولمرة واحدة فقط' إلى المادة الرابعة، وإلا اعتبر العقد غير محدد المدة من بداية الاستخدام، لضمان حقوق العمال.
  • أيد النص المتعلق بضمان حقوق المرأة الحامل وإجازة الأمومة، مشيداً بدور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • اقترح تعديل المادة المتعلقة بتجديد العقد لتكون المدة مماثلة للعقد السابق بدلاً من شطب تحديد المدة، معتبراً التعديل الحكومي حصيفاً لكنه ناقص.
  • رفض مقترح عدم فصل الموظف المتهم بالاعتداء الجنسي حتى بعد إدانته وفق التشريعات ذات العلاقة، مؤكداً على ضرورة الفصل في مثل هذه الحالات.
  • حذر من أن أي خلل في المدد الزمنية المتعلقة بقانون العمل سيؤثر سلباً على أموال الضمان الاجتماعي والدراسة الاكتوارية التي كلفت الدولة ملايين الدنانير.
  • انتقد ربط الدعاوي العمالية المستعجلة بمدة القرار الإداري (60 يوماً)، مؤكداً أن التحديث الذي جاء في مشروع القانون متطور وحصيف.
  • عارض نسبة الـ (5%) المقترحة في بعض المواد، معتبراً أنها ستؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت ودعا إلى نسبة (15%) كنسبة مناسبة لتشجيع التحديث الاقتصادي.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • رحب النائب بانعقاد القمة العربية ومخرجاتها التي تخدم القضية الفلسطينية وتدعم الحقوق الفلسطينية.
  • أيد النائب ما جاءت به الحكومة في المادة (6) بخصوص حماية المرأة الحامل، معتبراً ذلك إيجابياً ومتوافقاً مع الشرع.
  • طالب النائب ببث جلسات البرلمان مباشرة على التلفزيون ليتمكن المواطن الأردني من مشاهدتها.
  • اقترح النائب تعديل المادة (31) البند (1) لتكون نسبة تقليص العمالة (5%) مع إلزامية إرفاق تقارير مالية وإدارية تثبت الضرورة.
  • دعا النائب إلى إلزام الوزارة بإنشاء برنامج دعم للعاملين المفصولين يشمل المساعدة في البحث عن وظائف أو إعادة التأهيل.
  • انتقدت النائبة إلغاء عبارة (غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام) واستبدالها بكلمة (مماثلة) في الفقرة (ج) من المادة (15).
  • حذرت النائبة من أن التعديل المقترح يفتح الباب أمام تجديد العقود المحددة المدة بشكل متكرر، مما يحرم العامل من الاستقرار الوظيفي.
  • أكدت النائبة أن التعديل يضر بمصلحة العمال ويجعلهم عرضة لإنهاء خدماتهم بعد كل فترة تجديد.
  • طالبت النائبة بالإبقاء على النص الأصلي للمادة (15) لضمان تحويل العقد إلى غير محدد المدة بعد التجديد الأول، حماية لحقوق العمال.
  • طالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ قرار صرف المنح والقروض للطلبة، مؤكداً أنها حق مكتسب لهم.
  • أيد الإبقاء على مدة الغياب غير المشروع في قانون العمل كما وردت في القانون الأصلي (20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متتالية).
  • أشار إلى أن التعديل على هذه المدد سيؤثر على نصوص أخرى في قوانين أخرى.
  • أكد أن المدد الحالية تحمي العامل من الفصل التعسفي، مستشهداً بقرارات محكمة التمييز الأردنية.
  • حذر من أن أي تعديل على المدد الحالية بالزيادة أو النقصان سيلحق الضرر إما بالمنشأة أو بالعامل.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أثنى على حديث رئيس المجلس حول الطلبة.
  • أثنى على مداخلة الزميل عطا الله الحنيطي.
  • طالب بالتصويت على القانون الأصلي لحماية المزارعين.
  • أكد على أهمية حماية حقوق المزارعين.
  • استنكر الحادثة الأليمة التي تعرض لها الطفل محمد في مدرسة خالد بن الوليد بالرصيفة.
  • شكر الأجهزة الأمنية على سرعة إلقاء القبض على المتورطين في الجريمة.
  • أثنى على جهود مستشفى البشير والعاملين فيه في رعاية الطفل المصاب.
  • انتقد الحكومة الحالية لتقصيرها في إدارة المنح والقروض، مقارنة بالحكومات السابقة.
  • تساءل عن سبب لجوء الحكومة للمؤسسات الخاصة في إدارة أموال المنح والقروض بدلاً من إدارتها مباشرة.
محمد خليل محمد عقل
  • طالب بالعفو عن الشباب الموقوفين، مشدداً على أهمية استيعابهم ومنحهم فرصاً ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
  • أكد على ضرورة طي صفحة تداعيات حرب غزة والالتفات إلى القضايا الداخلية، بما في ذلك العفو عن الموقوفين قبل رمضان وعيد الفطر.
  • أشار إلى أن المرجع الطبي قد لا يستطيع تحديد العجز الناتج عن الأداء وليس عن مرض محدد.
  • دعا إلى الموائمة بين مفهومي المرض والعجز في تعريف العجز القانوني، مقترحاً الإبقاء على لفظ المرض لتوضيح المادة.
  • طالب بالتمييز بين عقود العمل للأردنيين وغير الأردنيين، بحيث ينقلب عقد الأردني محدد المدة إلى غير محدد إذا استمر العمل، بينما يظل عقد غير الأردني محدد المدة أو بمدة تصريح العمل.
  • اقترح الإبقاء على النص السابق للمادة (21/ج) ليشمل أسباب إنهاء عقد العمل بسبب المرض أو العجز، وتساءل عن الغاية من إلغاء تعريف المرض المهني من القانون.
  • دعا إلى تعديل المادة المتعلقة بإنهاء عقد عمل المرأة الحامل، مقترحاً تفعيل شرط عدم الحمل في عقود العمل محددة المدة لتحقيق التوازن بين حقوق المرأة ورب العمل.
  • اقترح تخفيض نسبة إنهاء عقود العمل من قبل صاحب العمل دون قيود من 15% إلى 5%، مع إضافة بند يلزم صاحب العمل بإعادة العمال ودفع أجورهم إذا ثبت أن الظروف الاقتصادية أو الفنية لا تستدعي الإنهاء.
  • أكد على ضرورة زيادة مدة الطعن أمام المحكمة الإدارية من ثلاثين يوماً إلى ستين يوماً لتتوافق مع قانون المحكمة الإدارية.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • أيد قرار اللجنة على المادة (8) من القانون.
  • رفض الموافقة على إضافة الفقرة (ب) للمادة (8).
  • اعتبر أن إضافة الفقرة (ب) تمثل حكماً استباقياً وتشكيكاً في نزاهة اللجنة.
  • أكد أن إضافة الفقرة (ب) تفقد العامل حقه في اللجوء للقضاء مستقبلاً.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • أيد النائب موقف رئيس المجلس الداعم لقضايا المنح والقروض الجامعية للطلبة.
  • أشار النائب إلى أن لجنة التربية والتعليم بحثت موضوع المنح والقروض وكاتبت الرئاسة والحكومة بشأنه.
  • دعا النائب الحكومة إلى التعامل بجدية مع ملف المنح والقروض الجامعية.
  • اقترح النائب تعديلاً على المادة السابعة من القانون بإضافة عبارة "وتم إجراء اللازم بحقه حسب الأصول" لضمان التدرج في العقوبات على العامل المتغيب.
  • أوضح النائب أن التعديل المقترح يهدف إلى إثبات تطبيق العقوبات السابقة قبل الفصل، مثل الإنذار أو الحسم.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن العودة إلى القانون الأصلي ستدمر الجهد المبذول في الجلسات السابقة وتلحق ضرراً كبيراً بالقانون الجديد.
  • أشار إلى أن استمرار العامل في عمله بعد انتهاء عقده شفهياً يجعله بلا صيغة قانونية ويعرضه للفصل التعسفي.
  • استشهد بعقود الإيجار حيث يُجدد العقد تلقائياً برضا الطرفين، مطالباً بتطبيق مبدأ مماثل على عقود العمل لضمان العدالة.
  • دعا إلى الإبقاء على تجديد العقد لمدة مماثلة، رافضاً فكرة العقد مدى الحياة أو ترك المدة لتقدير صاحب العمل فقط.
  • أوضح أن اللجنة استعانت بخبراء وممثلين عن قطاعات العمل والنقابات، وعملت لساعات طويلة للوصول إلى هذا القرار العادل.
موسى علي محمد الوحش
  • أكد على أهمية حل مشكلة أكثر من 20 ألف طالب يعيشون وأهاليهم في توتر نفسي شديد.
  • أشار إلى ضبط مبلغ 40 مليون دينار من الإنفاق خلال مناقشات اللجنة المالية.
  • اقترح تحويل المبلغ المضبوط بشكل عاجل لحل مشكلة الطلبة.
  • أيد النص الأصلي للمادة المعروضة، رافضاً تعديل اللجنة أو مشروع القانون.
  • أكد على أهمية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مادياً ومعنوياً بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش.
  • أشاد بموقف جلالة الملك الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
  • طالب بضرورة توفير المنح والإعفاءات للمواطنين وتثبيت عمال المياومة.
  • انتقد إيقاف الإعفاءات الطبية بشكل مفاجئ، معتبراً ذلك غير مقبول ويؤثر سلباً على حياة المواطنين.
  • أيد الميل بنسبة 5% في القانون المعروض.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • طالب بحل فوري لمشكلة قروض ومنح طلبة الجامعات لتجنب تأجيل دراستهم، مشيراً إلى أهمية تدخل رئيس الوزراء.
  • دعا إلى تأجيل أقساط القروض عن المواطنين خلال شهر رمضان لدعم الحركة التجارية والاقتصاد الوطني.
  • أكد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بكل أشكال الدعم، ورفض المساومة على سلاح المقاومة.
  • انتقد التمييز في القطاعين العام والخاص، مستشهداً بإحالة المئات على التقاعد المبكر التعسفي في القطاع العام.
  • اقترح إضافة تعديل على قانون العمل لمنع التمييز ضد العاملين على أساس الانتماء السياسي أو النقابي عند إنهاء عقودهم.
  • أيد دعم الطلبة بمنح وقروض صندوق الطالب الفقير، مشيراً إلى أن 30% من المتقدمين لم يستفيدوا وهم بأمس الحاجة.
  • أكد على أهمية تمكين المرأة ودعمها في قانون العمل، معتبراً الأمومة أساس الأسرة ومؤيداً قرار اللجنة في هذا الشأن.
  • شكر اللجنة على إضافة بند التغيب غير المتصل لمدة 14 يوماً في حالات الفصل، معتبراً ذلك تحسيناً للقانون.
  • طالب بتخفيض نسبة إنهاء عقود العمل من 15% إلى 5%، مؤكداً على ضرورة وجود لجنة مشتركة لضمان العدالة.
  • أثنى على إضافة اللجنة التي تلزم بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم، معتبراً ذلك أمراً مهماً.
نور حسني احمد أبو غوش
  • طالبت بتحقيق مباشر في حادثة حريق الطالب بسبب المواد القابلة للاشتعال التي كانت بحوزته دون رقابة.
  • أيدت حماية المرأة العاملة الحامل من الفصل من العمل.
  • دعت إلى إضافة شرط إعلام صاحب العمل بالحمل إلى نص القانون المقترح.
  • أكدت أن إعلام صاحب العمل يحصن القانون ويحمي المرأة العاملة من الفصل التعسفي ويمنع رفع قضايا غير مبررة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي لضمان الأمن الوظيفي للعامل ومنع إرباك العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
  • أشار إلى أن تعديل كلمة "مماثلة" قد يؤدي إلى إنهاء العقود وتجديدها بشكل يضر باستقرار العمال.
  • رفض تعديل المادة (7/ه) الذي يقلص مدة الإجازة السنوية للعامل من 20 يوماً إلى 10 أيام.
  • أكد أن الرجوع إلى النص الأصلي للمادة (7/ه) يمثل ضمانة وحماية لحقوق العمال المكتسبة.
هدى حسين محمد عتوم
  • انتقدت النائبة ممارسات بعض شركات القطاع الخاص التي تنهي عقود الموظفين بعد سنة لتجنب الالتزامات، مما يؤدي إلى عدم استقرار العمالة.
  • طالبت النائبة بالعودة إلى النص الأصلي للقانون فيما يخص تجديد العقود، معتبرة أن التجديد المتكرر لفترات قصيرة يفتقر للعدالة ويقوض الأمان الوظيفي.
  • رفضت النائبة الاعتقالات الأخيرة، مؤكدة أنها غير مقبولة دستورياً وشرعياً وعرفاً، وحرمت العائلات من التجمع في رمضان.
  • أشارت النائبة إلى أن المادة (31) من القانون، التي تتحدث عن إنهاء الخدمات، تركز على ظروف صاحب العمل الاقتصادية فقط، ودعت إلى دمجها مع بنود أخرى لتشمل أشكال إنهاء العقد المتكاملة.
  • أكدت النائبة على أهمية النص الأصلي للقانون الذي راعى الغياب المشروع للعامل ووجود إجراءات مسبقة للإنذار والإعلام، وهو ما افتقده مشروع القانون الحالي.
  • طالب الحكومة بالاستجابة لإرادة الشعب ومجلس النواب فيما يخص القروض والمنح، مشيراً إلى كثرة المطالبات الشعبية.
  • أكد على ضرورة أن تكون مدة العقود المماثلة للعمال لا تقل عن سنة لحمايتهم من الظلم، رافضاً المدد القصيرة كالثلاثة أو الأربعة أشهر.
  • دعا إلى إعفاء أبناء غزة من كامل الرسوم في القانون، مؤكداً على أهمية دعمهم.
  • اقترح تعديل المادة (ه) لتصبح الإجازة بدون عذر (10) أيام متصلة أو (15) يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.
  • أيد تخفيض النسبة المقترحة في القانون إلى (5%) بدلاً من (15%) للحفاظ على استقرار سوق العمل ومنع تفريغ الموظفين.
  • أكد على أن التعليم حق وليس ترفاً، وأن وقف دعم 22 ألف طالب مؤهل سيؤدي إلى إنهاء دراستهم.
  • طالب الحكومة بعدم التخلي عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الإعفاءات الطبية، خاصة للمرضى الذين يتلقون علاجاً طويل الأمد.
  • انتقد الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء، مشيراً إلى أن الأسر المتوسطة لم تعد قادرة على دفعها.
  • دعا إلى تخصيص جلسة لمناقشة قضايا الإعفاءات الطبية ومنح وقروض الطلاب وفواتير الكهرباء.
  • اقترح إيجاد شركة كهرباء أخرى لمنافسة الشركة الأردنية الحالية بسبب تسعيرتها غير الصحيحة والظلم الواقع على الأسر.
  • استهجن النائب تجاهل الحكومة للرد على مذكرة النواب بشأن تأجيل أقساط القروض للمواطنين، معتبراً ذلك استخفافاً بمجلس النواب.
  • رفض النائب التعديل المقترح على قانون العمل الذي يحدد مدة الإجازة المرضية، مؤكداً أنه يمس بالحقوق المكتسبة للعمال.
  • أشار النائب إلى أن التعديل يزيد من حالات الفصل التعسفي للعمال ويزيد من تسلط الإدارات، خاصة مع عدم تفصيل قانون العمل للأسباب المشروعة وغير المشروعة للفصل.
  • استشهد النائب بحالة شخصية لزميل تم فصله بسبب ظرف خارج عن إرادته ولم يتمكن من إبلاغ صاحب العمل، مبيناً أن التعديل لا يراعي مثل هذه الظروف.
  • اقترح النائب أن تبقى مدة الإجازة 20 يوماً سواء كانت متصلة أو منفصلة، بدلاً من التعديل الذي يحددها بـ 10 أيام متصلة أو 20 يوماً منفصلة.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • أثنت على موقف رئيس المجلس بخصوص المنح والقروض الطلابية.
  • أكدت على دعمها لتمكين المرأة في بيئة العمل وسن تشريعات تضمن حقوقها كالمساواة في الأجور.
  • حذرت من أن التعديل المقترح على المادة 27/أ قد يؤثر سلباً على استقطاب المرأة العاملة في سوق العمل.
  • رأت أن التعديل لا يوازن بين مصلحة رب العمل والعامل.
  • طالبت بالإبقاء على نص المادة كما وردت في القانون الساري المفعول.
  • طالبت بدعم 18 ألف طالب للحصول على المنح والقروض لضمان استمرارهم في الدراسة.
  • دعت وزير التربية والتعليم العالي إلى إيجاد حل يرضي الطلاب وأسرهم بخصوص المنح والقروض.
  • اقترحت العودة إلى نص المادة (21) في القانون الأصلي مع إضافة بند (ه) فقط.
  • رأت أن إضافة بندي "(أولاً)" و"(ثانياً)" في مشروع القانون غير ضرورية وتكرارية.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • أيد التعديل المقترح.
  • اتفق مع رئيس اللجنة.
  • اتفق مع اللجنة.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالعودة إلى النص الأصلي لمادة إنهاء العقد لحماية العامل من الإلزام بإكمال مدة العقد وحماية صاحب العمل من تعويض العامل عن المدة المتبقية في حال الفصل.
  • اقترح تعديل المادة (7/أولاً) لتصبح (14) يوماً متقطعة، وأضاف شرط صدور قرار المحكمة المختصة بالإدانة قبل اتهام أي شخص بالاعتداء أو التحرش الجنسي.
  • دعا إلى تخفيض نسبة معينة من (15%) إلى (5%)، مشترطاً أن تكون الأسباب المبررة لذلك منطقية ومقنعة وموثقة وغير كيدية أو مزاجية.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت أن نص المادة المتعلقة باعتداء العامل على صاحب العمل واضح وشامل، وأن مقترح الحكومة في هذا الشأن صحيح لأنه يمنع وقوع الحالات.
  • أيدت موقف اللجنة بالرجوع إلى المادة الأصلية المتعلقة بإنهاء عقد العمل غير المحدد، معتبرة أن مقترح الحكومة يلقي العبء على العامل ويُفقد الوزارة دورها الرقابي.
  • انتقدت اقتصار حماية المادة على العقود غير محددة المدة، ودعت إلى مساواة بين العقود محددة المدة وغير محددة المدة في الحماية.
  • أشارت إلى تضرر العديد من المؤسسات والقطاع الخاص بسبب توقف دعم الوكالة الأمريكية، مما أثر على التزامات أصحاب العمل تجاه العقود.