المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)

الدورة العادية الثانية2026-03-0230 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
  2. دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عن مواد مشروع القانون، مؤكداً شموليتها لمختلف أنواع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم.
  3. طالب نواب بتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم شراء الحوادث، مقترحين رفع الحد الأدنى للحبس.
  4. عارضت كتل نيابية بشدة مواد التأمين على الحياة، مؤكدة حرمتها الشرعية ومخالفتها لأحكام الميراث.
  5. حذرت كتل نيابية من مواد تنتقص من حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، داعية إلى حمايتهم من تعديات شركات التأمين.
  6. أكد نواب على ضرورة توضيح وتفصيل بعض مواد القانون لضمان الشفافية وتجنب النزاعات القضائية.
  7. طالب نواب بإصدار عفو عام عن النزلاء بمناسبة عيد الفطر، مؤكدين على الأثر الإيجابي لهذه الخطوة.
  8. انتقد نواب ما وصفوه بضعف الدبلوماسية الأردنية تجاه التهديدات الإيرانية، داعين إلى موقف أكثر حزماً.
  9. أدان المجلس الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضي المملكة ودول الخليج، مؤكداً دعم القيادة والجيش.
  10. دعا نواب إلى تحصين نظام التأمين الإلزامي واستثنائه من أحكام القانون الجديد لضمان حقوق المواطنين.
  11. عارض نواب صيغة المادة 25 من مشروع القانون، مؤكدين افتقارها للدقة وفتحها الباب أمام نزاعات قضائية.
  12. طالب نواب بتعديلات جوهرية لضمان توافق القانون مع الشريعة الإسلامية وعدم مكافأة الأفعال المخالفة للعقد.
مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدينالتأمين على الحياة والجدل الشرعيمطالبات بإصدار عفو عاممواقف نيابية تجاه التهديدات الإقليمية

مداخلات الجلسة

  • أكد النائب أن المادة المتعلقة بشراء الحوادث حساسة ومهمة جداً في الواقع العملي، حيث تثير مشاكل كثيرة بين شركات التأمين والأفراد.
  • أشار النائب إلى أن ممارسته للعمل القضائي أظهرت له مدى الإزعاج وكثرة القضايا المتعلقة بشراء الحوادث.
  • أيد النائب الاقتراح برفع مدة الحبس من 4 شهور إلى 3 سنوات.
  • برر النائب تأييده لرفع الحد الأدنى للحبس إلى 4 شهور لمنع القضاة من استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية، مما يضمن ردعاً أكبر.
  • دعا النائب الجميع إلى تأييد هذا الاقتراح لتشديد العقوبة وجعلها رادعة لكل من تسول له نفسه شراء الحوادث.
احمد سليمان عوض الرقب
  • عارض فصل التأمين على الحياة لأنه يحول الإنسان إلى سلعة ويؤدي إلى اختلال اجتماعي خطير بنبذ التكافل والتعاون.
  • انتقد شركات التأمين ووصفها بالمتوحشة التي تخدش كرامة الإنسان وتؤدي إلى خلل كبير في منظومة القيم.
  • طالب بحذف فصل التأمين على الحياة جملة وتفصيلاً أو إرساله إلى هيئة الرقابة الشرعية ودائرة الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي.
  • أشار إلى أن الدولة هي المعنية بتوفير التأمين الصحي بأعلى درجاته للمواطنين، مستنكراً استفادة الأغنياء منه وحرمان الفقراء.
  • اقترح تعديلات على صياغة بعض المواد لضمان الصراحة التامة والإيجاب والقبول في العقود، ولتجويد النص ليكون إلى جانب المؤمن له.
اية الله محمد علي فريحات
  • طالبت بإعادة فتح المادة (22) للتصويت على مقترح مقدم سابقاً، محذرة من بطلان المادة دستورياً إذا تم القفز عن المقترحات.
  • انتقدت المادة التي تحدد سقف التعويض بمبلغ التأمين المتفق عليه، مؤكدة أنها تلغي حقوقاً أساسية للمؤمن لهم وتتعارض مع نظام التأمين الإلزامي.
  • رفضت المادة (46) التي تستبعد الكسب الفائت وتدني قيمة الأموال المتضررة من التعويض، مشيرة إلى أن ذلك يجزئ الضرر ويحمي شركات التأمين على حساب المواطن.
  • حذرت من خطورة المادة التي تشترط رفع دعوى على المؤمن له قبل شركة التأمين، مؤكدة أن ذلك يمس حق المتضرر في الرجوع المباشر على الشركة.
  • اعترضت على المادة التي تعفي المؤمن (شركة التأمين) من التزاماته إذا أقر المؤمن له بمسؤوليته أو دفع تعويضاً دون موافقة المؤمن، مشيرة إلى أنها تحرم المؤمن له من حقه في استرداد ما دفعه في حالات الصلح العشائري.
  • أشارت إلى أن إدراج الظروف الاستثنائية والقوى القاهرة إيجابي ويتماشى مع القانون المدني والممارسات الدولية، لكنه يحتاج إلى تفصيل لتجنب الغموض والنزاعات.
  • اقترحت تعديل المادة (26/أ) لتحديد مفهوم القوى القاهرة بوضوح، مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة، وتحديد نطاق التغطية وشروطها وأثرها على قسط التأمين وآلية التعويض.
  • طالبت بضبط لغوي للمادة (29/أ) لتفادي اللبس في تحديد مدة العقد، واقترحت نصاً يوضح أن العقد ينعقد لمدة سنة واحدة ما لم يقتضِ موضوع العقد مدة مختلفة بوضوح.
  • دعت إلى إضافة عبارة توضح وسيلة الإشعار كتابياً أو إلكترونياً في الفقرة (ب) من المادة (29) لتفادي النزاع حول صحة التبليغ عند تجديد العقد تلقائياً.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد القيادة الهاشمية وثقته بقدرتها على إخراج الأردن والمواطن إلى بر الأمان.
  • أيد ما جاء في كلمة رئيس الجلسة وكلمة الزميل علي الخلايلة.
  • اقترح شطب عبارة 'على أن يتم إصدار ملحق عقد التأمين يتضمن التغيير' من المادة (31) بند (أ/2).
  • أشار إلى أن التبليغ الخطي كافٍ وأن اشتراط الملحق يعتبر لزوم ما لا يلزم.
  • حذر من أن عدم الشطب قد يؤدي إلى لغط مستقبلي في تطبيق القانون الذي يشرع لأجيال.
  • سحب مقترحه لصالح قرار اللجنة.
  • طالب بتوضيح حول عدم جواز الاحتجاج بالدفوع الشكلية المتعلقة بعلاقة المؤمن بالمؤمن له في مواجهة المتضرر.
  • أشار إلى أن المتضرر ليس طرفاً في عقد التأمين فلا يجوز تحميله آثار اختلافات شكلية بين طرفي العقد.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت أن عقود التأمين على الحياة محرمة شرعاً بإجماع المجامع الفقهية المعاصرة لما تتضمنه من ضرر ومقامرة وربا.
  • أشارت إلى أن الدستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، مما يجعل إقرار هذه العقود مخالفاً.
  • حذرت من أن التأمين على الحياة يحول العلاقة بين الإنسان وأجله إلى معادلة مالية ويعزز النزعة الفردية المادية.
  • طالبت بشطب المادة (30) وما يرتبط بها من أحكام وإحالتها للجهات الشرعية المختصة لإخضاعها لأحكام التأمين التكافلي الشرعي.
  • انتقدت المادة (31) لأنها تمنح المؤمن له سلطة تعيين مستفيد خارج نظام الإرث، مما يشكل مساساً بقواعد الميراث الآمرة ويهدد وحدة النظام القانوني.
  • أكد تقديره للجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المختصة في إعداد ودراسة مشروع القانون.
  • ثمن مداخلات ومقترحات زملائه النواب التي عكست حرصهم على تجويد النص وتحقيق المصلحة العامة.
  • أشار إلى أن مشروع القانون من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين أطراف العملية التأمينية وتعزز الثقة في القطاع.
  • انتقد غموض معيار 'الخطر الأشد تأثيراً' في الفقرة (ب) من المادة قيد البحث، معتبراً أنه يفتح باب التوسعة والاجتهادات المتباينة.
  • اقترح إضافة حكم يربط تحديد الخطر الأشد تأثيراً بتقدير فني أو خبير تأميني معتمد لتحقيق اليقين القانوني وتوحيد التفسير.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • انتقد النائب جهاد عبوي المادة (25) بصيغتها الحالية لأنها فضفاضة وتمنح شركات التأمين سلطة تقديرية واسعة لتفسير الخطر المؤمن منه بعد وقوع الضرر، مما يخل بمبدأ اليقين القانوني.
  • طالب النائب جهاد عبوي بتحديد معيار واضح للخطر الأشد تأثيراً في المادة (25) أو إدراجه ضمن اللائحة التنفيذية لضمان عدم تحميل المؤمن له تبعات تفسير لم يكن على علم به.
  • أشار النائب جهاد عبوي إلى أن المادة (26/أ) المتعلقة بتأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوى قاهرة تحتاج إلى تعريف واضح للحالات الاستثنائية لتجنب الإشكالات في التطبيق.
  • اقترح النائب جهاد عبوي تعريف الحالات الاستثنائية في المادة (26/أ) لتشمل الأزمات العالمية، الجوائح، الكوارث الطبيعية، الحروب والأوبئة، أو إحالة تحديدها إلى وثيقة التأمين بشكل صريح ومحدد.
  • دعا النائب جهاد عبوي إلى إضافة موافقة صريحة للمؤمن له عند تجديد عقد التأمين تلقائياً في المادة (29/ب) لتجنب أي ضرر قد ينجم عن التجديد الضمني.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشار إلى أن المادة تضمنت أحكاماً مرنة لتحديد المستفيدين من التأمين.
  • أكد أن المادة تتيح للمؤمن تغيير المستفيدين بسهولة، مثل الانتقال من الزوجة إلى الأبناء أو الأقارب الآخرين.
  • ذكر أن المادة تعالج حالات الطلاق وتسمح بتغيير المستفيد في هذه الظروف.
  • لفت إلى أن المادة تمنع الاستفادة في حال تحريض المستفيد على القتل أو مشاركته فيه، مما يوجب تغييره.
  • اعتبر أن المادة جاءت مفصلة بشكل أكبر وتوفر مرونة في وضع الأسماء ومنع الاستفادة عند الحاجة.
  • طالب بضرورة أن تكون الاستثناءات في وثيقة التأمين مكتوبة وبارزة وواضحة لضمان علم المؤمن له بحقوقه وواجباته.
  • أكد على عدم استثناء شركات التأمين للأخطار الطبيعية كالفيضانات والزلازل إلا باتفاق صريح ومكتوب، وفسر أي غموض لصالح المؤمن له.
  • اقترح إعادة صياغة الفقرة (أ) لتحديد الظروف الاستثنائية بدقة ووضوح، مع التأكيد على أن أي اتفاق شفهي أو ضمني لا يلزم المؤمن له إلا بموافقته الكتابية الصريحة.
  • دعا إلى إضافة عبارة تحدد مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لصرف التعويضات بعد استكمال المستندات، لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمستفيدين.
  • تساءل عن مصطلح "استهلاك الأموال" ونسبة معينة في الفقرة (د)، مطالباً بتوضيح كيفية تحديد هذه النسبة وضوابط احتسابها لحماية حقوق المؤمن لهم.
رائد مصباح طلب رباع
  • طالب بإصدار عفو عام عن كافة النزلاء بمناسبة عيد الفطر المبارك.
  • أكد أن العفو سيكون له أثر إيجابي كبير على الأسر والنزلاء أنفسهم.
  • أشار إلى أن العفو قد يكون رادعاً للنزلاء لإصلاح أنفسهم والعودة مواطنين صالحين.
  • دعا إلى شمول العفو من حصلوا على صلح عشائري وإسقاط الحق الشخصي ولم يتبق عليهم سوى الحق العام.
  • ربط أهمية العفو بالظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم والأردن.
  • أشار إلى تضارب محتمل بين صيغ التعاقد المتفق عليها وعقود التأمين الإلزامي.
  • اعتمد شرح زميله حول المادة مع طلب توضيح حكومي.
  • اقترح إضافة عبارة "مع مراعاة ما جاء في عقود التأمين الإلزامية" في بداية المادة.
  • سحب مقترحه لاحقاً وأيد قرار اللجنة بعد نقاش مع الزملاء حول التأمين الإلزامي وحالات الوفاة الناتجة عن حوادث السير.
  • أكد أن القانون محبوك بصورة إيجابية ويصب في مصلحة المواطن، مشيداً بدقة اللجنة في صياغة النصوص.
  • طالب بشطب عبارة "النظام العام" من بعض النصوص لتجنب الإشكالات القانونية ومرونة تفسيرها، والاكتفاء بـ "التشريعات النافذة".
  • اقترح شطب "ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك" في فقرة قبول الطلب حكماً بعد 15 يوماً، لخدمة المؤمن وتجنب الخلافات القضائية.
  • انتقد المادة (29) واقترح إحالة الأسباب الموجبة لعقد التأمين على الأشخاص إلى دائرة الإفتاء لضمان انسجامها مع الشريعة الإسلامية.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي في عقوبات بيع الحقوق مع تعديل مدة الحبس من 3 إلى 4 أشهر لعدم إعطاء القاضي صلاحية استبدال الحبس بغرامة، مشدداً على خطورة هذه الأفعال.
  • طالب بالتصويت على المادة المطروحة للنقاش بعد أن رأى أنها أشبعت بحثاً.
  • حذر من أن استمرار مديرة مؤسسة الغذاء والدواء سيؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت.
  • وصف تصرفات مديرة مؤسسة الغذاء والدواء بأنها غير قانونية وتعتمد على نظام الفزعة.
  • أشار إلى أن المنشآت التي يتم إغلاقها مكلفة جداً وتتجاوز قيمتها ملايين الدنانير.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • حذر من أن المادة (ج) المتعلقة بالخصومات والإضافات في عقود التأمين قد تخلق بيئة مواتية لشركات التأمين لإجبار المؤمن له على التنازل عن جزء من مبلغ التأمين المستحق.
  • اقترح تعديل المادة (ج) بوضع حد أقصى لنسبة الخصومات لا تتجاوز (3%) من مبلغ التأمين لحماية حقوق المؤمن لهم.
  • استفسر عن تفسير المادة (ج/1) المتعلقة بتجديد عقود التأمين، وما إذا كان يحق للمؤمن له إضافة شروط جديدة عند التجديد وتأثير ذلك على التجديد التلقائي.
  • أشار إلى وجود قانون المسؤولية الطبية والصحية الذي ينظم العلاقة بين الطبيب ومتلقي الخدمة، متسائلاً عن إمكانية إسقاط مبادئه على نصوص القانون الحالي.
  • دعا إلى إضافة توضيح مكتوب للمادة المتعلقة بتحديد نسب العجز والتعطيل من قبل اللجان الطبية المختصة، على غرار لجان الضمان الاجتماعي، لتجنب اللبس.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد النائب ما وصفه بـ'نوم' الدبلوماسية الأردنية تجاه الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها الأردن.
  • طالب النائب بطرد القائم بالأعمال الإيراني من عمان، معتبراً بقاءه غير مبرر.
  • رفض النائب سياسة ضبط النفس الحالية تجاه إيران، واصفاً إياها بـ'المقيتة' التي لم تمنح الأردن قيمة.
  • دعا النائب الحكومة إلى فتح الأجواء الأردنية أمام الدول الصديقة لضرب النظام الإيراني الذي وصفه بـ'الدموي الفاسد'.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أكد أن عقد التأمين على الحياة محرم شرعاً، مستشهداً بقرارات مجمع الفقه الإسلامي ومجلس الإفتاء الأردني.
  • وصف التأمين على الحياة بأنه مقامرة وغرر وأكل لأموال الناس بالباطل، مما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
  • دعا إلى تبني نظام التأمين التكافلي أو التعاوني أو التبادلي كبديل شرعي، والذي يقوم على مبدأ التبرع وتفتيت الضرر.
  • أشار إلى نجاح تجربة البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية في الأردن، مبرزاً قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية وعدم سعيها للربح المتوحش.
  • طالب بشطب المواد من (30) إلى (45) من القانون، مؤكداً توفر البديل الشرعي وعدم وجود ضرورة للإبقاء عليها.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن المادة المتعلقة بالانتحار متوازنة إنسانياً وتحمي الحق في الحياة وتمنع الإثراء غير المشروع، معتبراً رد القيمة التصفوية من باب العدل.
  • أشار إلى أن النص يحمي المؤمن عليه بإلزام المؤمن بالدفع إذا كان الانتحار ناتجاً عن فقدان الإرادة.
  • ذكر أن المادة تحرم المستفيد الذي تسبب عمداً في الوفاة من مبلغ التأمين، وهو ما ينسجم مع النظام العام والمشروعية.
  • أوضح أن النص لا يفرض علاقة مباشرة إلا باتفاق صريح، ويحترم سلطان الإرادة ومبدأ حرية التعاقد.
  • بين أن اشتراط تسديد حقوق شركة التأمين تحت التصفية يعزز حماية الدائنين ويخدم الاستقرار المالي، وهو هدف مشروع دستورياً.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى أن بعض نصوص القانون الحالي تميل لحماية شركات التأمين أكثر من المؤمن له، مما يخل بمبدأ المصلحة العليا للوطن والمواطن.
  • أكد أن المواطن هو الحلقة الأضعف ويتحمل نتائج خسائر الشركات وسوء إدارتها، ولا يجب أن يدفع ثمن اختلالات لا علاقة له بها.
  • استشهد بقضية واقعية كشفت عن تحايل بعض موظفي شركات التأمين، مبيناً أن المشكلة تكمن في الممارسات الداخلية للشركات وليس في تشدد الالتزامات على المؤمن له.
  • دعا إلى تشريع يعيد التوازن ويمنع الاستغلال ويحمي الطرف الأضعف في المعادلة التأمينية.
  • اقترح إضافة نص للمادة (25) يوضح مسؤولية المؤمن في حال تعدد الأخطار، بحيث يتحمل تبعة الخطر المباشر في وقوع الضرر، لمنع التوسع في التفسير وتحقيق التوازن العقدي.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • طالبت بإضافة عبارة "دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من الضرر" للمادة (30) لتنسجم مع القانون المدني الأردني ومفهوم التأمين على الحياة.
  • أكدت أن التأمين على الحياة يقوم على اعتبارات شخصية لا تتعلق بالمال، مما يستوجب دفع المبلغ المستحق عند تحقق الخطر دون إثبات الضرر.
  • رفضت قرار اللجنة بخصوص الفقرة (أ) البند (1) واقترحت تعديلات لضمان إعلام المستفيد بتعيينه ليصبح التعيين نافذاً.
  • دعت إلى إضافة عبارة "أو في وقت لاحق" و "على أن يتم اعلام المستفيد بهذا التعيين حتى يُصبح نافذاً" لفقرة تعيين المستفيد في عقود التأمين على الحياة.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أدان الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضي المملكة ودول الخليج، معتبراً إياها اعتداءً خطيراً وخرقاً للقانون الدولي.
  • أكد وقوف مجلس النواب خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في رفض الأردن أن يكون ساحة حرب وحماية سيادته واستقراره.
  • أشاد بالقوات المسلحة الأردنية والجيش العربي لدورهم في حماية الوطن، وهنأ بذكرى تعريب قيادة الجيش.
  • أدار عملية التصويت على مواد قانون التأمين، مستمعاً لمقترحات النواب وملاحظات وزير الدولة للشؤون القانونية.
  • حذر من خطورة عدم استثناء نظام التأمين الإلزامي من أحكام القانون، مما قد يسمح لشركات التأمين بتخفيض التعويضات وتحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
  • طالب بتحصين نظام التأمين الإلزامي بنص واضح يضمن عدم تأثر حدود التغطية الحالية، مشيراً إلى أن التعويضات الحالية هي بمثابة ضمانة اجتماعية.
  • انتقد تقييد المحامي بوكالة عدلية خاصة، معتبراً أن قانون نقابة المحامين يمنح المحامي صلاحية كاتب العدل في المصادقة على الوكالات.
  • دعا إلى إلغاء الفقرة (ب) المتعلقة بالاتفاق على الإفلات من دفع التعويض عن الكسب الفائت في التأمين الإلزامي، مؤكداً أن ذلك يحمل المواطن أعباء مالية جديدة.
  • رفض أن تصبح اللجان الطبية وتحديد نسب العجز من اختصاص البنك المركزي، معتبراً ذلك نسفاً للقواعد المعمول بها واختراعاً جديداً.
  • تساءل عن معيار "الخطر الأشد تأثيراً" ومن يحدده، محذراً من تحميل التزامات مالية بناءً على عبارة إنشائية غير منضبطة.
  • أشار إلى أن النص يجيز الاعتداد بخطر غير مباشر، مما يغادر مبدأ السببية القانونية المستقرة التي تشترط أن يكون السبب مباشراً وفاعلاً ومنتجاً للضرر.
  • حذر من أن فتح الباب للأسباب غير المباشرة دون ضابط سيؤدي إلى سلسلة لا تنتهي من التداخلات وتضيع الحقيقة القانونية.
  • أكد أن المواطن يريد قاعدة واضحة حول ما إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر للضرر أم لا، وليس فلسفة قانونية حول درجات التأثير.
  • اقترح تعديلاً للمادة 25 ينص على الاعتداد بالخطر الذي يثبت أنه السبب المباشر والفعال والمنتج قانوناً للضرر، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب المادة (25) أ كما وردت في مشروع القانون، والتي تنص على عدم جواز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع.
  • أيد النائب المادة (25) ب كما وردت في مشروع القانون، والتي تحدد كيفية التعامل مع تعدد أو تعاقب الأخطار التي تؤدي إلى الخسارة، بالاعتداد بالخطر الأشد تأثيراً.
هدى حسين محمد عتوم
  • أشارت إلى أن الحبس لمدة 3 أشهر كحد أدنى غير متساوٍ مع غرامة 10 آلاف دينار كحد أدنى، مما يدفع القاضي لاختيار الحبس.
  • انتقدت وجود حد أدنى للغرامات، مؤكدة أن القاضي أقدر على تحديد الحد الأدنى بناءً على تفاصيل كل قضية.
  • دعت إلى تخفيض قيم المبالغ المقترحة في الغرامات.
  • أكدت على أهمية التدرج في العقوبة، مشيرة إلى إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن النص الأصلي المتعلق بتقسيم مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين ينسجم مع الشريعة الإسلامية وأحكام الميراث.
  • انتقد إضافة جملة "ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك" في مادة تقسيم الإرث، معتبراً إياها لبساً تشريعياً ودينياً وتجاوزاً على قوانين أخرى.
  • طالب بحذف جملة "ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك" لضبط المادة وضمان تطبيق الميراث حسب الشريعة الإسلامية.
  • رفض إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن عليه في حال الانتحار أو محاولة الانتحار التي تؤدي إلى العجز الدائم، معتبراً ذلك مكافأة لفعل يناقض شروط العقد.
  • ميز بين الانتحار بقصد جرمي وغير الجرمي، مؤيداً التعويض في الحالة الثانية فقط وداعياً لشطب نص إعادة القيمة التصفوية في الحالة الأولى.
  • أشارت إلى أن اللجنة عملت بجد وضغطت برنامجها للوصول إلى صيغة القانون.
  • أكدت على أهمية الاستفادة من خبرة الزملاء في المجلس لتعاونهم وتجويدهم للقانون.
  • طالبت بشرح للمادة من طرف اللجنة أو الحكومة قبل التصويت عليها لفهم وجهات نظر الزملاء.
  • أوضحت أن اللجنة استمعت للبنك المركزي ومعالي الدكتور فياض القضاة خلال عملها.
  • طالب بتصحيح صياغة خطاب مجلس النواب.
  • أكد على ضرورة أن يكون الخطاب بالإجماع.
  • أشار إلى أن الصياغة الحالية بـ 'الأغلبية' غير دقيقة.