المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-08-0243 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن قرارات لجان إزالة الشيوع قابلة للطعن أمام محكمة البداية.
  3. دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عن التعديلات التي تهدف لتسهيل إجراءات التصرف بالعقار واستخدام الوسائل الإلكترونية.
  4. عارض نواب بشدة سحب صلاحيات القضاء في قضايا إزالة الشيوع، معتبرين ذلك مخالفة دستورية.
  5. طالب نواب بإعادة اختصاص نزاعات إزالة الشيوع إلى المحاكم النظامية لضمان حق التقاضي على درجتين.
  6. حذر نواب من منح السلطة التنفيذية صلاحيات قضائية واسعة، مؤكدين على مبدأ الفصل بين السلطات.
  7. أيد نواب التحول الرقمي في دائرة الأراضي والمساحة، لكنهم شددوا على ضرورة حماية الفئات الضعيفة وتوفير ضمانات قوية للمعاملات الإلكترونية.
  8. انتقد نواب تعطيل قانون تسوية الأراضي منذ عام 2006، مطالبين بتفعيله لحماية حقوق المواطنين.
  9. أكد نواب على أهمية تنظيم الوعد بالبيع على الخريطة كخطوة استثمارية، مع ضرورة تضمين القانون ضمانات لحماية حقوق المشترين.
  10. دعا نواب إلى أتمتة شاملة لدائرة الأراضي والمساحة لمحاربة الفساد وتقليل الاحتكاك المباشر.
  11. استغرب نواب من ضعف القدرات التقنية الحالية لدائرة الأراضي والمساحة في ظل التوجه نحو الرقمنة.
  12. طالب نواب الحكومة بتوضيحات حول الأثر العملي للتعديلات على تسريع الإجراءات دون المساس بحقوق الملكية.
مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026صلاحيات لجان إزالة الشيوع ودور القضاءالتحول الرقمي في دائرة الأراضي والمساحةحماية حقوق الملكية الخاصة وحق التقاضيتنظيم قطاع العقار والبيع على الخريطة

مداخلات الجلسة

احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب مهرجان جرش وتساءل عن دور وزارة الثقافة في ظل ما اعتبره اعتداءً صارخاً على القيم.
  • اعترض النائب على صياغة المادة (3) من أحد القوانين، واصفاً إياها باللغو التشريعي غير المنضبط، وطالب بإقرار التعليمات مع القانون.
  • رفض النائب المادة (5) ودعا إلى العودة إلى النص الأصلي، مشيراً إلى أن التشريعات التي تمس حقوق المواطنين يجب أن تُدرس بعناية.
  • أكد النائب أن بعض المواد تتعارض مع منظومة الإصلاح القضائي، مشدداً على مبدأ لا اجتهاد في موضع النص.
  • طالب النائب بالفصل بين الجانب الإداري والقضائي في حقوق الملكية الخاصة، مؤكداً على ضرورة أن يكون التقاضي أمام جهة قضائية مختصة وليس لجنة إدارية قد تحكمها الأهواء.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد أن القانون المقترح يخالف الدستور صراحةً، خاصة المادة 102 التي تحدد اختصاص المحاكم النظامية وتستثني فقط المحاكم الدينية والخاصة.
  • انتقد سلب حق التقاضي على درجات، معتبراً أن قصر الطعن على محكمة البداية يمس ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
  • أشار إلى أن المبررات التي ساقتها الحكومة لتعديل عام 2019 (تسريع الإجراءات والتخفيف على المواطنين) قد زالت، مستشهداً بتقرير المجلس القضائي الذي يوضح ارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى.
  • بين أن التعديل المقترح سيكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة لإنشاء لجان جديدة في دوائر الأراضي، دون تحقيق الفائدة المرجوة.
  • طالب بإضافة عبارة "أو المحكمة المختصة" إلى القانون، لمنح المواطن خيار اللجوء إلى القضاء أو اللجنة، مؤكداً أن جميع المواد المتعلقة بالاختصاص مفتوحة للتعديل.
  • أشارت إلى أن القانون المعدل لا يزال يتمسك بإبقاء اختصاص النظر في نزاعات إزالة الشيوع ضمن لجان دائرة الأراضي.
  • اعتبرت أن هذا المسلك يمس بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن النزاع الحقوقي يدخل ضمن ولاية القضاء.
  • انتقدت قطعية قرار محكمة البداية عند الطعن بقرار اللجنة، مما يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.
  • طالبت بإعادة اختصاص نظر هذه النزاعات إلى المحاكم النظامية لضمان حق التقاضي على درجتين وتحقيق العدالة الناجزة.
  • انتقد النائب بشدة منح السلطة التنفيذية صلاحيات قضائية، مؤكداً أن ذلك يمثل تغولاً خطيراً على السلطة القضائية.
  • أشار النائب إلى أن القضاء هو الفيصل في حل النزاعات بين المواطنين والمسؤولين، وعليه يجب عدم إعطاء صلاحياته لأي لجنة تنفيذية.
  • رفض النائب فكرة تقييد وقت مناقشة القوانين، داعياً إلى إتاحة الفرصة للنواب لدراسة التشريعات جيداً والتعبير عن آراء الشعب دون ضغط.
  • أكد النائب أن دور النواب هو التعبير عن رأي الناس ومشاعرهم في المشاكل المختلفة، وليس الخضوع لضغوط الوقت أو قطع الميكروفون.
  • أشار إلى أن مشروع القانون ينقل دائرة الأراضي والمساحة نحو التحول الرقمي والحوكمة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
  • أكد أن القانون يعتمد على التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وإصدار الوثائق والسندات إلكترونياً واستخدام وسائل الدفع الحديثة.
  • اقترح تعديل المادة (3/2) بحذف عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" واستبدالها بالإشارة إلى مراعاة قانون المعاملات الإلكترونية.
  • برر اقتراحه بأن قانون المعاملات الإلكترونية هو المنظم الأساسي لأي تعاملات إلكترونية في المؤسسات الحكومية.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • استشهدت النائبة بآية قرآنية لتأكيد مبدأ حماية حقوق المستضعفين والأيتام، مشيرة إلى أن نقل الاختصاص للجان إدارية يحرمهم من ضمانة القضاء العادل.
  • أكدت أن المادة 6 من مشروع القانون تثير شبهة دستورية جدية لمخالفتها المادتين 100 و102 من الدستور، اللتين تحددان اختصاص المحاكم النظامية في الفصل بالخصومات الحقوقية.
  • حذرت من أن إزالة الشيوع ليست عملاً إدارياً بل خصومة تمس أصل حق الملكية، وأن اللجان الإدارية تفتقر للضمانات الدستورية التي يتمتع بها القاضي من استقلال وحياد.
  • انتقدت النائبة نقل الاختصاص الأصيل للجنة بدلاً من أن يكون دورها فنياً أو استشارياً، معتبرة أن ذلك يمس مبدأ الفصل بين السلطات ويفتح الباب لنقل أي نزاع حقوقي للجان إدارية مستقبلاً.
  • طالبت النائبة بعدم تحقيق تسريع الإجراءات على حساب الضمانات الدستورية وحق المواطنين في التقاضي، ودعت إلى استبدال عبارة "لجنة إزالة الشيوع" بـ "محكمة الصلح المختصة" في نص القانون.
  • أكد على أهمية قانون الملكية العقارية كعقد بين الفرد والدولة يمس حقوق المواطنين ويستهدف حماية ممتلكاتهم.
  • طالب بتشريع قوانين تتناسب مع التحديثات وتضع مصلحة الأردن أولاً، مستفيداً من موقعها الجغرافي لجذب الاستثمارات.
  • دعا إلى حلول سريعة ومختصرة لقضايا الشيوع في العقارات لتقديم مصلحة المواطن.
  • انتقد عدم اتخاذ الحكومة إجراءات لتصويب أوضاع الأبنية المخالفة للحصول على التراخيص اللازمة، مقترحاً منح خصومات تشجيعية جديدة.
  • اقترح تعديلاً على المادة (3) فقرة (أ) بند (10) بإضافة عبارة 'أو من ينوب' بعد كلمة المدير لتوسيع صلاحيات تنظيم اجتماعات الإقرار.
جمال عيسى جريس قموه
  • أكد على أهمية تنظيم الملكية العقارية.
  • حذر من منح الإدارة صلاحيات واسعة قد تمس حقوق الملكية واليقين القانوني.
  • أشار إلى المادة (11) من الدستور التي تحمي الملكية الخاصة.
  • انتقد المادة (3) لتوسيعها نطاق التطبيق بشكل قد يسمح بتفسيرات مختلفة.
  • طالب بتحديد التعريفات بدقة أكثر لتفادي النزاعات والتباين في التطبيق.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد أن التحول الرقمي ضرورة ملحة في العصر الحالي.
  • حذر من أن التحول الرقمي يجب ألا يكون على حساب سلامة الإرادة أو حماية كبار السن وذوي الإعاقة ومن ليست لديهم المعرفة التقنية.
  • اقترح إضافة التحقق من هوية أطراف المعاملة إلكترونياً باستخدام وسائل معتمدة.
  • طالب بتسجيل جلسة الإقرار والاحتفاظ بها لمنع الاحتيال وحماية الملكية وتعزيز حجية الإقرار.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشار إلى أن الشيوع في الأراضي يؤدي إلى نزاعات بين الشركاء ويفضل إنهاؤه إذا كانت الأرض قابلة للإفراز.
  • أوضح أن إزالة الشيوع تتم إما بالاتفاق أو عن طريق القضاء إذا تعذر الاتفاق.
  • أكد أن قرارات إزالة الشيوع تمس أصل حق الملكية وتتطلب ضمانات قضائية كاملة.
  • طالب ببقاء المنازعات المتعلقة بأصل حق الملكية وفرز العقارات خاضعة لرقابة القضاء النظامي.
  • اقترح النص صراحة على قابلية قرارات اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • حث الحكومة على الإسراع في استكمال إجراءات مشروع الرقمنة في القطاع العقاري لما له من فوائد في توفير الوقت والجهد والشفافية والعدالة.
  • أشار إلى قضية شخصية لإزالة الشيوع لم تنتهِ منذ ثمانية أشهر، مما يعكس بطء الإجراءات الحالية.
  • أكد أن إزالة الشيوع قد تستلزم الفصل في منازعات تمس حق الملكية والحقوق العينية العقارية، وهو عمل قضائي بطبيعته.
  • اقترح إناطة اختصاص الفصل في طلبات إزالة الشيوع بمحكمة الصلح المختصة مكانياً، لانسجامه مع الولاية الدستورية للمحاكم وتعزيز ضمانات التقاضي.
  • دعا إلى أن يقتصر دور الجهات الفنية على تقديم الخبرة والتقارير اللازمة للمحكمة في قضايا إزالة الشيوع.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بفاعلية، معلناً عن افتتاحها والتأكد من النصاب القانوني.
  • أشرف على عملية التصويت على المواد والمقترحات المختلفة، معلناً عن نتائج التصويت.
  • وجه النواب مراراً للالتزام بموضوع التشريع وعدم الخروج عن النظام الداخلي، خاصة عند التطرق لمواضيع خارج جدول الأعمال.
  • أكد على ضرورة التركيز على المادة قيد النقاش وطلب الاختصار من المتحدثين لضمان سير الجلسة بفعالية.
حسين علي محمود العموش
  • أشار إلى تعطل تطبيق سند لمدة تتراوح بين 3 و 4 أيام، مما يعكس ضعف القدرة التقنية الحالية.
  • انتقد عدم وجود قدرة تقنية كافية لتطوير الأدوات والتعامل مع المواطنين بفاعلية.
  • اقترح تعديل الفقرة السادسة لتشمل إجراء تقدير شامل لقيم العقارات وتحديثه كل ثلاثة أشهر لضمان الدقة والشفافية.
  • دعا إلى عدم ترك فترة تحديث قيم العقارات مفتوحة، مؤكداً على ضرورة تحديدها بمدة زمنية قصيرة.
  • طالب بإضافة شرط "بناءً على طلب خطي مسبب" لتنظيم اجتماعات الإقرار في معاملات التصرف بالعقار، لمنع العشوائية.
  • اقترح تحديد مدة ستة أشهر لإصدار نظام وحدة تنظيم القطاع العقاري، لضمان عدم بقاء التعليمات حبراً على ورق، ودعا لتمثيل نقابتي المقاولين وأصحاب الشقق في مجلس إدارتها.
  • أيد نقل صلاحية إصدار أمر التسوية لمجلس الوزراء في الحالات الكبيرة أو ذات الأثر التنموي الواسع، مع إبقاء دور فني للمدير العام، لتعزيز الرقابة الحكومية والشرعية.
  • حذر من أن زيادة حلقات إقرار أوامر التسوية قد يؤثر سلباً على استقرار حيازة الأراضي والخطط الاستثمارية.
  • اقترح تحديد مدة سبعة أيام لإعلام رئيس الوزراء لإصدار تعميم للجهات الحكومية لتقديم ادعاءاتها، لتجنب عرقلة أعمال التسوية والتأخير.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • طالب بإضافة عبارة "تتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار أو المحكمة المختصة للنظر فيه" إلى آخر الفقرة.
  • أكد أن هذا التعديل يوازن بين مصلحتين: عدم مخالفة القانون وعدم مخالفة اللجنة التي تنظر في الأمر.
  • طالب بإعادة اختصاص إزالة الشيوع إلى المحاكم النظامية ومحاكم الصلح.
  • أكد على أهمية تعزيز وصون مبدأ الفصل بين السلطات.
  • شدد على ضمانات المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين.
  • استشهد بمذكرة نقابة المحامين التي بينت المواد الواجب إعادة النظر فيها في قانون الملكية العقارية.
  • أكد على أن عظمة القبة البرلمانية تكمن في ترجمة الأقوال إلى أفعال ومواقف، وأن مسؤولية النواب هي الالتزام بما يقولون.
  • رفض إضافة موضوع السكك الحديدية للمادة، مشيراً إلى أن النقاش السابق كان يميل إلى عدم الإضافة وتفاجأ بالتصويت لصالحها.
  • شدد على أن النواب موجودون لخدمة المواطن ويسعون لتشريع ما يحقق المصلحة العامة.
  • دعا إلى مراجعة الذات داخل المؤسسة التشريعية لمعالجة أي أسباب تؤثر على سمعة المجلس، خاصة مع مراقبة الشعب لقراراتهم وليس فقط لمناقشاتهم.
  • أشار إلى أهمية رفع شأن مجلس النواب كونه مجلس الشعب، مؤكداً على الثبات على الموقف.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • اقترح الإبقاء على نص المادة الأصلية وعدم الأخذ بالتعديل الوارد في مشروع القانون المعدل.
  • أكد أن النص الأصلي أثبت فاعليته في تنظيم إصدار أمر التسوية.
  • أشار إلى أن النص الأصلي ساهم في الإسراع بالإجراءات.
  • دعا إلى منع تأخير إنجاز المعاملات من خلال الإبقاء على النص الأصلي.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أكد النائب أن اللجان المختصة بإزالة الشيوع تسرع عملية إنجاز الحقوق في الحالات الرضائية، مشيراً إلى أن 90% من قضاياها تتم بالتراضي.
  • أشار النائب إلى أن قرارات لجان إزالة الشيوع قابلة للطعن أمام محكمة الصلح لمن لا يرضى بها، مما يحفظ حق التقاضي.
  • طالب النائب الحكومة بإعلان تسوية الأراضي الأميرية التي أقيمت عليها مساكن للمواطنين، خاصة تلك الواقعة على حدود التنظيم.
  • دعا النائب إلى تسوية هذه الأراضي لتمكين إيصال خدمات المياه والكهرباء والبنية التحتية للمنازل المقامة عليها.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن البيروقراطية والتأخير في الإجراءات الحكومية، مثل إزالة الشيوع، هي سبب رئيسي لعزوف المستثمرين ومعاناة المواطنين.
  • طالب الحكومة بتوضيح كيف ستسهم المادة والتعديل عملياً في تسريع الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة دون المساس بحقوق الملكية وحق التقاضي.
  • استفسر عن المدة الزمنية المتوقعة التي ستختصرها المادة في إنجاز معاملات إزالة الشيوع والأثر المتوقع على الاقتصاد والاستثمار.
  • أشار إلى أن المادة 14 تضمن حق الطعن في قرارات لجنة إزالة الشيوع أمام المحاكم، مما يؤكد عدم حرمان المواطن من حق التقاضي.
  • أعربت عن شعورها بالاكتئاب النيابي بعد تصويت سابق لم ينحز لقدسية الملكية الخاصة.
  • أكدت على أهمية الفصل بين السلطات وضرورة عودة النزاعات إلى السلطة القضائية، مثنية على موقف نقابة المحامين.
  • اقترحت إضافة مادة تضمن عدم تنفيذ التصرف إذا ألحق ضرراً جسيماً بالشركاء الأقلية أو انتقص من قيمة حصصهم بشكل غير عادل.
  • طالبت بتقدير التعويض بواسطة خبرة عقارية مستقلة ووجوب أدائه قبل تسجيل التصرف لحماية حقوق المستضعفين كالأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أثنت على مداخلات الزملاء التي طالبت بعدم منح اللجان صلاحيات قضائية في إزالة الشيوع.
  • أكدت على أهمية الفصل بين السلطات الثلاث، معتبرة أن منح اللجان صلاحيات قضائية يتعارض مع هذا المبدأ.
  • دعت إلى تقييم تجربة اللجان المنشأة عام 2019 قبل التوسع في صلاحياتها.
  • طالبت بإبقاء سلطات إزالة الشيوع خاضعة للقضاء ودرجات التقاضي المختلفة.
  • أشارت إلى ضرورة منح صاحب العلاقة خيار اختيار المسار القضائي في إزالة الشيوع.
  • عارض منح دائرة الأراضي صلاحية الفصل في قضايا إزالة الشيوع، مؤكداً أن الاختصاص الأصيل يعود للمحاكم النظامية.
  • استشهد بقرارات المحكمة الدستورية المتعددة التي تؤكد على مبدأ درجات التقاضي، ورفض اعتبار قرارات لجان إزالة الشيوع قطعية دون إمكانية الطعن.
  • انتقد تجاهل الحكومة لموقف نقابة المحامين الأردنيين، مشيراً إلى سوابق تاريخية في استشارة النقابة قبل إقرار القوانين.
  • طالب بنزع الصلاحيات القضائية والتشريعية من السلطة التنفيذية، مؤكداً على مبدأ دولة المؤسسات والقانون واستقلالية القضاء.
  • حذر من أن خرق الدستور يعتبر إرهاباً وليس مجرد جريمة، مستشهداً بقانون منع الإرهاب.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • أيد إنشاء وحدة مختصة بتنظيم القطاع العقاري لتعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين وتنظيم البيع على الخريطة.
  • دعم التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في دائرة الأراضي، مؤكداً على ضرورة توفير حمايات قوية من الاختراق وضمانات لعدم التلاعب في النظام الخاص بها.
  • اقترح تعديلاً لغوياً في الفقرة (ج) بشطب عبارة "على أن تكون لها" واستبدالها بـ "وتكون لها" لزيادة الدقة اللغوية.
  • دعا إلى التصويت على قرار اللجنة المتعلق بإعلان التسوية، موضحاً أنه تعديل إجرائي مرتبط بنص سابق أُقر في المادة 4.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • أكد أن الواقع العملي منذ عام 2019 أثبت تأخر الفصل في قضايا إزالة الشيوع أمام اللجان الإدارية، مع بقاء نحو 50% من القضايا دون فصل ومباعدة الجلسات.
  • أشار إلى غياب الضمانات القضائية في اللجان الإدارية، معتبراً أن إزالة الشيوع نزاع حقوقي يمس أصالة حقوق الملكية ويفتقر للحياد والاستقلال وضعف التكوين القانوني لأعضاء اللجان.
  • انتقد مشاكل اختيار الخبراء في اللجان، حيث شابت الآلية شكاوى من المحسوبية وغياب المعايير الواضحة مما أثر على مصداقية التقارير الفنية.
  • طالب بإلغاء عبارة "لجنة إزالة الشيوع في العقار" واستبدالها بـ "محكمة الصلح المختصة".
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • استغرب النائب من ذكر وحدة استماع الإقرار في المادة (3) كونها موجودة أصلاً في قوانين الأراضي الأردنية التي وصفها بأنها من أفضل القوانين.
  • طالب النائب بأن يكون موظفو وحدة الوعد بالبيع على الخارطة من ذوي الخبرة في دائرة الأراضي وليس من مخزون ديوان الخدمة المدنية.
  • انتقد النائب تعطيل قانون تسوية الأراضي منذ عام 2006 بقرار إداري، مؤكداً أن هذا التعطيل أضر بحقوق العشائر الأردنية.
  • أشار النائب إلى أن نسبة 75% من أراضي المملكة هي أراضي خزينة، معتبراً ذلك خطأً قاتلاً يجب معالجته لضمان حقوق أصحاب الأراضي.
  • دعا النائب مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بالإفراج عن قانون التسوية وتفعيله في كافة مناطق المملكة.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن المادة تهدف إلى إعلام رئيس الوزراء لإصدار تعميم بإعلان التسوية للوزارات والدوائر والبلديات والجهات التنظيمية لتقديم ادعاءاتها.
  • أكد أن المادة تحمي المواطن من أي مفاجآت لاحقة تتعلق بالادعاءات الحكومية.
  • شدد على ضرورة أن تقدم كل جهة حكومية ادعاءها في مرحلة التسوية وليس بعد استقرار حقوق الناس.
  • اعتبر أن المادة جاءت حماية لحقوق الناس بعد أن تستقر من خلال إلزام الرئيس بإصدار تعميمه.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • طالب بالعودة إلى القضاء في قضايا إزالة الشيوع ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات وإعمالاً لنصوص الدستور.
  • أكد أن إسناد دعوى إزالة الشيوع لجهة غير قضائية يمس مباشرة بحقوق الأردنيين ويفرغ منظومة العمل القضائي من مضمونها.
  • أشار إلى أن القضاة يتمتعون بضمانات وحصانات تضمن المحاكمة العادلة، وهي غير متوفرة في لجان إزالة الشيوع.
  • دعا إلى إلغاء عبارة 'لجنة إزالة الشيوع' و'اللجنة المختصة' أينما وردت في القانون واستبدالها بـ 'محكمة الصلح'.
  • اقترح إلغاء عبارة 'طلب القسمة' واستبدالها بـ 'دعوى إزالة الشيوع' ليتناسب مع الإجراءات القضائية.
فراس محمد اخليف القبلان
  • طالب بأتمتة جميع أعمال وخدمات دائرة الأراضي والمساحة لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف ومحاربة الفساد.
  • أشار إلى أن الاعتماد على الإجراءات الورقية يفتح الباب أمام تزوير الوكالات والتلاعب بالمعاملات، مستشهداً بتجربته في إنجاز وكالة خارج الأردن إلكترونياً.
  • انتقد إسناد الفصل في خصومات حقوقية إلى لجان إدارية، معتبراً ذلك يثير شبهة دستورية ويمس أصل حق الملكية.
  • حذر من أن توسيع صلاحيات اللجان على حساب القضاء يفتح باباً للاجتهاد والتأويل، وقد يؤدي إلى تمرير قرارات غير عادلة.
  • دعا إلى حصر اختصاص اللجان على الجوانب الفنية والإجرائية والإدارية، وإبقاء المنازعات الحقوقية المتعلقة بالملكية العقارية من اختصاص القضاء النظامي صوناً لحق التقاضي.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • طالبت النائبة بشطب البند (11) من الفقرة (أ) المضافة للمادة (4).
  • أشارت النائبة إلى أن منح دائرة الأراضي والمساحة صلاحية تنظيم القطاع العقاري يمثل توسعاً وازدواجاً في الاختصاصات.
  • حذرت النائبة من أن النص يؤدي إلى تداخل مع اختصاصات جهات حكومية أخرى ويزيد من تنازع القوانين.
  • انتقدت النائبة عبارة تنظيم القطاع العقاري لكونها عامة وغير محددة، مما يسمح بمجالات للتفسير والتأويل.
  • أكدت النائبة على أهمية انسجام التشريع مع رؤية التحديث الاقتصادي، ودعت إلى تنظيم القطاع العقاري بقانون مستقل ومتكامل.
  • طالب بتعديل الفقرة (10) من المادة (3) لتصبح "بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية" بدلاً من "تعليمات يصدرها المدير" لضمان ثبات واستقرار الأنظمة وحفظ حقوق المواطنين.
  • تساءل عن قدرة دائرة الأراضي والمساحة على تحمل المهام الجديدة الضخمة الموكلة إليها، مشيرًا إلى نقص الكوادر والمؤهلات والأبنية اللازمة.
  • انتقد بشدة نزع ملكيات المواطنين لصالح شركات خاصة ربحية، خاصة إذا كان معظم مستثمريها غير أردنيين، معتبرًا ذلك استقواء على المواطنين واستخدامًا لأدوات الدولة لصالح رأس المال.
  • رفض التعديل الذي يعيد المركزية المفرطة في إصدار التعليمات من المدير إلى المجلس بناءً على تنسيب الوزير، معتبرًا ذلك يعقد العمل ولا يسهله.
  • اقترح تعديل الفقرتين (ب، ج) من المادة (5) لتصبح صلاحية إصدار تعميم إعلان التسوية لرئيس الوزراء بدلاً من مدير الدائرة، ليتسق مع التعديلات السابقة التي نقلت الصلاحية لمجلس الوزراء.
  • أكدت النائبة على حساسية وأهمية الوحدة التنظيمية المقترحة ودورها في تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف.
  • استغربت النائبة عدم تسمية أعضاء هذه الوحدة التنظيمية ضمن القانون رغم أهميتها وحساسية قراراتها.
  • طالبت النائبة بإضافة نص يحدد تشكيل الوحدة التنظيمية، مقترحةً أن تكون برئاسة موظف من دائرة الأراضي والمساحة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية ممثلين عن جهات حكومية ونقابية وقطاع خاص.
  • دعت النائبة الزملاء للتصويت على إضافتها لضمان مصلحة الجميع.
  • أكد النائب على أهمية إحالة مسألة إزالة الشيوع إلى المحاكم، معتبراً أن سحب هذا الاختصاص سابقاً كان خطأً.
  • أشار إلى أن نص المادة (96) والمادة (97) من القانون ترتبط بالتصرف في العقار، وهو يختلف عن إزالة الشيوع.
  • دعا إلى ضرورة وجود سند قانوني واضح للمحكمة للنظر في التصرف بالعقار.
  • ميز بين مفهوم التصرف بالعقار ببيعه وبين إزالة الشيوع، مؤكداً أن لكل منهما أحكامه الخاصة.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • وافق على المادة (3) بعد إضافة بند (أولاً/11).
  • اشترط موافقته بتعهد الحكومة بإصدار قانون خاص بالإسكان والتطوير الحضري.
  • تساءل عن كيفية إدخال أحكام تنظيم القطاع العقاري والبيع على الخريطة ضمن قانون الملكية العقارية.
  • أشار إلى أن برنامج التحديث الاقتصادي الثاني أوصى بإصدار قانون منفصل لتنظيم قطاع الإسكان.
معتز علي سالم الهروط
  • انتقد النائب فكرة نقل صلاحيات المحاكم إلى لجان بحجة التأخير، مؤكداً على ضرورة معالجة التأخير داخل المحاكم نفسها.
  • أكد النائب أن قرارات اللجان ليست قرارات قضائية ولا يمكن اعتبار الطعن أمام المحكمة درجة ثانية لها، بل يجب أن يكون حق الطعن أمام سلطة قضائية أصيلة.
  • حذر النائب من أن اعتبار قرار محكمة البداية قطعياً يحرم المواطن من حقه في الطعن، مشدداً على أن هذا يمثل تغولاً على السلطة القضائية.
  • دعا النائب إلى بقاء الصلاحيات القضائية بيد المحاكم لضمان الفصل بين السلطات، ورفض منح اللجان صلاحيات قضائية نهائية.
موسى علي محمد الوحش
  • أكد أن إزالة الشيوع ليست إجراءً إدارياً بل منازعة قضائية تمس حق الملكية الدستوري.
  • حذر من أن نقل هذه السلطة إلى لجان إدارية يعد سحباً لجزء من الوظيفة القضائية لجهة غير قضائية.
  • انتقد فكرة تسريع الإجراءات، مشيراً إلى أن اللجان ستخلق مرحلة تقاضي جديدة وتؤدي إلى تأخير وازدواجية اختصاص.
  • شدد على أن مبدأ القاضي الطبيعي هو حصن وحماية للمواطن، وليس ضمانة للقاضي فقط.
  • طالب بالإبقاء على اختصاص محكمة الصلح في مسائل إزالة الشيوع واستبدال عبارة "لجنة إزالة الشيوع" بـ "محكمة الصلح" في المشروع.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أشار إلى أن إحالة التنازع في قضايا إفراز العقار إلى لجنة في دائرة الأراضي يخالف المادة 102 من الدستور والمادة 2 من قانون محاكم الصلح.
  • انتقد حصر مسألة إزالة الشيوع في لجنة تابعة لدائرة الأراضي لافتقارها لمعايير العدالة المتوفرة في القضاء الأردني.
  • أكد أن إحالة النزاع للجنة دائرة الأراضي يعد تحايلاً على الدستور وطعناً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
  • أوضح أن المبررات السابقة لجعل مسألة الإفراز في لجنة الأراضي لم تعد قائمة بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وتسهيل التبليغات.
  • طالب بإضافة خيار اللجوء إلى محكمة الصلح في قضايا إزالة الشيوع، لتمكين المواطن من اختيار الجهة القضائية التي يفضلها.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب الحكومة بالإجابة على استفسارات النواب بشكل كامل وشفاف، مشيراً إلى انتقائية الحكومة في الردود.
  • أكد أن مجلس النواب ليس معنياً بالدفاع عن الحكومة، وأن دور الحكومة هو الدفاع عن نفسها.
  • شدد على أن قضايا إزالة الشيوع في ملكية الأراضي والعقارات تمس حقوق الأفراد ولقمة عيشهم، ويجب أن تكون من اختصاص القضاء العادل.
  • رفض أن تفصل لجنة إدارية في حقوق الملكية والأملاك، مؤكداً على ضرورة إسناد الأمر إلى القضاء الطبيعي.
  • اقترح شطب قرار اللجنة الإدارية والاستعاضة عنه بتولي محكمة الصلح النظر في قضايا إزالة الشيوع.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن تنظيم الوعد بالبيع على الخريطة خطوة تشريعية مهمة لدعم الاستثمار العقاري.
  • طالب بألا يقتصر القانون على تفويض إصدار نظام بل يجب أن يتضمن الضمانات الأساسية لحماية حقوق المواطنين.
  • أشار إلى أن حقوق المشترين لا ينبغي أن تترك بالكامل للتنظيم الإداري فقط، وإنما يجب أن يقررها القانون نفسه.
  • اقترح إضافة على المادة (3/11) بأن يتضمن النظام الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المشترين وأحكام حسابات الضمان وآليات التعويض وتسوية المنازعات.
  • شدد على أن التعديل المقترح يحقق التوازن بين حماية المستثمر والمشتري ويعزز الأمن القانوني والثقة في السوق العقاري.
هدى حسين محمد عتوم
  • أكدت على ضرورة الذهاب إلى السلطة القضائية لحل نزاعات تعذر اتفاق الشركاء، مستشهدة بمثال استملاك أراضي غور الصافي الذي أظهر قصور السلطة التنفيذية في حماية المصالح الوطنية.
  • شددت على أن ضمان الحياد في المحاكم هو جوهر العمل التشريعي، وأن خيار المواطن وحريته في ملكيته يجب أن يكون مصوناً.
  • أشارت إلى أن مبررات الاستعجال في الإجراءات القضائية يمكن حلها دون اللجوء إلى السلطة التنفيذية.
  • طالبت بشطب عبارة 'لجنة إزالة الشيوع في العقار' وإحكام النص بالعودة إلى محكمة الصلح المختصة أينما وردت في القانون.
  • دعت إلى استبدال 'طلب القسمة' بـ 'دعوى إزالة الشيوع' حيثما وردت في القانون لتوحيد المصطلحات وتبسيط الإجراءات.
  • أكد على وجود مخالفة دستورية في التعديلات المقترحة، مشيراً إلى أن حق التقاضي على درجتين لا يتحقق في الطعن بقرارات اللجنة.
  • انتقد ضعف نسبة الإنجاز في اللجان المشكلة لإزالة الشيوع (46%) مقارنة بنسبة الإنجاز العالية في المحاكم (85%).
  • رفض تمرير كل شيء للحكومة، معتبراً أن التعديلات تعكس استقواء السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية.
  • طالب بإعادة ملف إزالة الشيوع إلى القضاء، لثقته في حيادية القضاة وموضوعيتهم في التعامل مع هذه القضايا.
  • انتقد محاولة وزير شطب مادة لنائب، معتبراً ذلك تدخلاً غير لائق ومحاولة لإضعاف دور مجلس النواب.