الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة العاشرة
الجلسة العاشرة
الدورة العادية الأولى2025-01-2733 مداخلة
ماذا جرى في هذه الجلسة؟
ملخص المنصة
- ناقش المجلس مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية وإنشاء مركز بيانات وطني.
- استمع المجلس لإحاطة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، حول المستجدات الإقليمية والقضية الفلسطينية.
- أكد الصفدي على ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التهجير والوطن البديل، مشدداً على أن فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين.
- طالب نواب بتعديل مدة التعداد العام للسكان والمساكن لتكون أقصر من عشر سنوات، مقترحين خمس سنوات أو أقل لمواكبة التغيرات السريعة.
- حذرت كتل نيابية من المبالغة في العقوبات المقترحة في مشروع قانون الإحصاءات، ودعت إلى تخفيفها في المخالفات الأولية.
- عارض أعضاء إلزامية تقديم الأفراد للمعلومات الإحصائية دون النص على حقهم في الامتناع، مؤكدين على أهمية حماية الخصوصية الفردية.
- دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، عن أهمية القانون في دعم صانع القرار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة.
- أكد العودات أن القانون يضمن سرية المعلومات ويغلظ العقوبات على إفشاء البيانات، لطمأنة المستجيبين وحماية خصوصيتهم.
- طالب نواب بتوحيد المصطلحات في مشروع القانون، واقترحوا تعديلات على تعريفات الجهة والمستجيب لضمان الوضوح والاتساق.
- أشار نواب إلى ضرورة إشراك مجلس الأمة في الموافقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل الإحصائي لتعزيز السيادة الوطنية.
- استفسر نواب عن سبب إلغاء قانون الإحصاءات العامة السابق بدلاً من تعديله، وعن غياب موضوع التحول الرقمي من القانون.
- أكد رئيس المجلس على رفض الأردن التام لأوهام تصفية القضية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي لمساندة الجهود لوقف نزيف الدم في غزة.
مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024المستجدات الإقليمية والقضية الفلسطينيةحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات الإحصائيةمدة التعداد العام للسكان والمساكنتوحيد المصطلحات والصياغة التشريعية
مداخلات الجلسة
احمد ابراهيم سلامة الهميسات
حزب مبادرة
- اقترح إضافة كلمة "الحكومية" لتحديد الجهة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية.
- طالب باستبدال عبارة "على الأقل" بـ "على الأكثر" في تحديد مدة التعداد السكاني لتصبح كل عشر سنوات على الأكثر.
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
- طالب بتأجيل العمل بالقانون لمدة 60 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية لتمكين دائرة الإحصاءات العامة من توعية المواطنين وتبديد تخوفاتهم من الإفصاح عن معلوماتهم السرية.
- أشار إلى أهمية تنظيم القانون بأنظمة وتشريعات ناظمة لتجنب اللبس والاختلاط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في جمع المعلومات.
- حذر من تضارب محتمل بين هذا القانون وقانون حفظ المعلومات الشخصية الذي نوقش عام 2023، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن الأمراض المزمنة والجسدية.
- استفسر عن آلية تطبيق القانون على غير الأردنيين، مشيراً إلى صعوبات محتملة تتعلق بالخصوصية، العرق، اللغة، وتخوفاتهم من الإدلاء بالمعلومات.
- اقترح إضافة بند يمنح المستجيب حق التصحيح أو التعديل أو الإضافة أو التحديث لبياناته خلال مدة معينة، لحمايته من العقوبات في حال نسيان أو استجداد معلومات.
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
- طالب بتعديل الفقرة (ب) المتعلقة بمدة التعداد العام.
- أشار إلى أن مدة العشر سنوات طويلة جداً في ظل المتغيرات الكثيرة.
- اقترح أن تكون مدة التعداد العام كل خمس سنوات.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
حزب الميثاق الوطني
- طالب بتعديل الفقرة (م) من المادة (4) بشطب كلمة 'العمل' والاستعاضة عنها بكلمة 'نشاط'.
- دعا إلى مراجعة الفقرة (ج) من المادة (10) لتعديل 'مجالات العمل الإحصائي' إلى 'النشاط الإحصائي'.
- اقترح تعديل 'دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي' إلى 'النشاط الإحصائي' في نفس المادة.
- أكد على ضرورة أن تكون العقوبات الأولية مخففة، مع التغليظ في حالة تكرار المخالفة.
- طالب بالتقليل من قيمة الغرامات المفروضة في بداية المخالفة.
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
- أعلن افتتاح الجلسة وأدار عملية التصويت على مواد القانون ومقترحات النواب.
- رفع التهاني بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لجلالة الملك والشعب والأمة.
- أكد رفض الأردن التام لأوهام التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الأردن ليس وطناً بديلاً.
- طالب المجتمع الدولي بمساندة الجهود لوقف نزيف الدم وديمومة وقف الحرب في غزة.
- شدد على أن فلسطين للفلسطينيين وحدهم من يقررون مصيرهم، وأن الأردن للأردنيين.
ايمان محمد امين إسحاق العباسي
حزب الأمة
- اقترحت النائبة تقسيم المادة (4/ك) إلى جزئين لتمييز أنواع الاتفاقيات.
- دعت النائبة إلى ضرورة موافقة مجلس الأمة على عقد الاتفاقيات مع الجهات الدولية.
- أكدت النائبة على أهمية موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لكل من الاتفاقيات الدولية والمحلية.
بيان فخري عيسى عبدالله
حزب الأمة
- عارضت إلزامية تقديم المعلومات من قبل الأفراد دون منحهم حق عدم الإدلاء بها.
- أكدت أن حق المواطن في عدم المشاركة أو الامتناع عن الإجابة عن بعض المحاور هو حق كفلته الأدبيات الإحصائية.
- شددت على أن الخصوصية الشخصية لا يمكن اختراقها ولا يجوز إجبار المواطنين على الإدلاء بمعلوماتهم.
- حذرت من وجود بند يعاقب على عدم الإدلاء بالمعلومات، وآخر يتيح للدائرة تقديم البيانات لجهات قضائية، مما يستدعي حماية حق المواطن.
- طالبت بضرورة النص صراحة على احترام حق المواطن في خصوصيته ورفضه تقديم المعلومات كفرد.
خالد موسى عيسى أبو حسان
حزب مبادرة
- أوضح النائب أن اللجنة استندت في تعديل تعريف الجهة الرسمية إلى قرار ديوان تفسير القوانين رقم (1) لعام 2011، الذي ميز بين المؤسسة الرسمية العامة والمؤسسة العامة.
- أكد أن المؤسسة الرسمية العامة تُعتبر أموالها وموظفيها عامين وتُدرج أموالها ضمن الخزينة، بينما المؤسسة العامة لا تُدرج أموالها ضمن الخزينة.
- بين أن المستجيبين للمعلومات إما أن يكونوا شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ولا توجد جهة أخرى.
- أشار إلى أن تعريف الوزير المختص هو وزارة التخطيط، وأن صانع القرار هو المسؤول الذي يتخذ القرارات بناءً على البيانات والمعلومات.
- ذكر أن أمانة عمان والبلديات فُصلت وذُكرت بمسمياتها لأنها مؤسسات أهلية وليست رسمية، لضمان تغطية القانون لجميع الجهات الرسمية والأهلية.
صالح عبد الكريم شحادة العرموطي
حزب الأمة
- أكد على أهمية مشروع قانون الإحصاءات العامة كونه مشروعاً متقدماً يوفر معلومات دقيقة للحكومات والنقابات، مشيداً بجهود دائرة الإحصاءات العامة.
- طالب بتخفيض المدة الزمنية لمراجعة الإحصائيات من عشر سنوات إلى خمس سنوات، خاصة فيما يتعلق بمتوسط العمر ونسبة الفقر، لضمان تحديث البيانات بشكل مستمر.
- انتقد المبالغة في العقوبات الواردة في القانون، خاصة عقوبات الحبس والغرامات الباهظة، ودعا إلى شطب السجن والاكتفاء بقانون العقوبات العام في مسائل التزوير وإفشاء الأسرار.
- دعا إلى استبدال مصطلح 'تعليمات' بـ 'نظام' في المواد التي تتطلب ذلك، لضمان قوة الإطار التشريعي ومرجعيته القانونية.
- أشار إلى ضرورة إضافة 'مجالس الخدمات المشتركة' إلى الجهات الرسمية التي يغطيها القانون، مؤكداً على استقلال البلديات مالياً وإدارياً.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
حزب الميثاق الوطني
- طالب بتوضيح تعريف الجهة في القانون ليشمل جميع المؤسسات الرسمية والعامة.
- أشار إلى ضرورة استقامة النص القانوني لتجنب أي لبس في التفسير مستقبلاً.
- لفت إلى وجود اختلاف محتمل بين تعريف الجهة والمستجيب، مما قد يؤثر على تحديد من يدلي بالبيانات.
- دعا إلى مراجعة تعريف المستجيب ليشمل نفس الجهات المذكورة في تعريف الجهة لضمان الاتساق.
عثمان عبد الله سليمان المخادمة
حزب الميثاق الوطني
- طالب بتوضيح المقصود بـ "المرين فيها" في سياق سريان أحكام القانون على غير الأردنيين، وهل يشمل المقيمين لفترة قصيرة.
- تساءل عن الغاية من إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي جديد، مشيراً إلى وجود دائرة الإحصاءات العامة التي تقوم بمهام مشابهة.
- اقترح تعديل عدد ممثلي القطاعين العام والخاص في إحدى المواد، داعياً إلى زيادة تمثيل القطاع الخاص لتمكينه كشريك أساسي.
- أيد بعض التوضيحات التي قدمها الوزراء، مما دفعه لسحب بعض اقتراحاته بعد الاقتناع بها.
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
- طالب برد القانون إلى اللجنة المختصة وهي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لأن اللجنة التي بحثته (لجنة الاستثمار) ليست من اختصاصها حسب النظام الداخلي.
- أكد على أهمية القانون لتحديث الرؤية الاقتصادية وضرورته للمسؤولين لاتخاذ القرارات بناءً على قاعدة بيانات.
- أشار إلى أن المادة 50 من النظام الداخلي تنص على أن لجنة العمل هي صاحبة الاختصاص في دراسة القوانين المتعلقة بالسكان والتنمية والإحصاءات العامة.
- حذر من مخالفة قانون مجلس النواب (النظام الداخلي) بتحويل القانون إلى لجنة غير مختصة.
- أوضح أن هذا القانون هو قانون خاص، والقانون الخاص أولى بالتطبيق على نفس المادة من القانون العام، رغم تغطية قانون العقوبات لكل الجرائم.
عيسى مخائيل سلامه نصار
حزب مبادرة
- أشار إلى ضرورة إضافة أسباب موجبة للقانون لمواكبة التشريعات الجديدة مثل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية.
- أكد على أهمية القانون في الاستجابة للمتطلبات المعلوماتية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.
- طالب بتعديل تعريفات ومواد القانون لتشمل الأشخاص غير الأردنيين بوضوح، وتحديد وسائل النقل في سريان الأحكام، وإضافة التعداد السجلي كخيار.
- اقترح توسيع نطاق التنسيق الإحصائي ليشمل الهيئات الدولية العاملة في الأردن، وتضمين المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة.
- دعا إلى تحديد أسماء ممثلي القطاع العام في اللجنة الاستشارية للإحصاءات ضمن نص القانون، وشمول موظفي الوحدات الإحصائية الأخرى بالعقوبات.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
حزب الميثاق الوطني
- طالبت بشطب الفقرة (م) من المادة (4) التي تسمح بالتعامل مع جهات أجنبية في العمل الإحصائي.
- أكدت على أهمية السرية التي تتمتع بها البيانات الإحصائية الوطنية.
- أشارت إلى أن البيانات الإحصائية يُبنى عليها قرارات سياسية تخص الأردن.
- تساءلت عن مبرر مشاركة جهات أجنبية في النشاط الإحصائي.
- اشترطت الموافقة على التعاون مع الجهات الأجنبية بعد بيان طبيعة هذا التعاون.
محمد خليل محمد عقل
حزب الأمة
- اقترح تعديل مصطلح "الاحتفاظ بها" إلى "الحفاظ عليها" في السجلات الإدارية، مشيراً إلى أهمية حماية المعلومات السرية للدولة.
- طالب بإضافة "طالبي الخدمة" إلى تعريف نظام الإحصاء الوطني، مؤكداً على أهمية السماح للشركات والهيئات الخاصة بطلب الخدمات الإحصائية لما لذلك من مردود مالي على الدائرة.
- استغرب من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على أي مسح متخصص تطلبه جهة غير رسمية، ودعا إلى توضيح الصلاحيات بحيث تكون بعض الموافقات من اختصاص المدير العام أو الوزير المعني.
- اقترح إضافة بند يلزم الجهات الرسمية وأمانة عمان والبلديات بإنشاء وحدة إحصائية متخصصة بدلاً من الاكتفاء بتكليف وحدة تنظيمية قد لا تكون مؤهلة.
محمد زكي محمد بني ملحم
حزب عزم
- طالب بعرض الأمر على المجلس لتحديد اللجنة المختصة بمناقشة القانون، مستنداً إلى المادة (50) من النظام الداخلي التي تحدد اختصاصات اللجان.
- اقترح شطب الفقرة (3) من المادة التي تجرم إضاعة الوثائق الإحصائية بعقوبة مبالغ فيها (سنة إلى سنتين)، معتبراً أن الإضاعة غير القصدية تندرج تحت الإهمال الوظيفي الذي عالجه قانون العقوبات.
- دعا إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة (4) البند (أ) لتقديم "السكان" على "المساكن" في النص التشريعي، مؤكداً على الأولوية الإنسانية والمنطقية.
محمد سلامه عبد الله السبايله
نواب مستقلون
- طالب بشطب عبارة "على الأقل" من الفقرة (4/ب) المتعلقة بإجراء التعداد العام، لتتوافق مع الممارسات الدولية وتوجهات لجنة الإحصاءات في الأمم المتحدة.
- اقترح إضافة كلمة "وطنية" في الفقرة (ط) لتحديد الجهات التي تطلب المسح المتخصص، لضمان أن تكون الجهة الطالبة ذات صفة وطنية.
- دعا إلى توضيح وتحديد الجهات الخاصة أو الأهلية في المادة (5) الفقرة (هـ) بالنص الصريح في القانون، بدلاً من تركها مبهمة.
- اقترح شطب كلمة "البلديات" من المادة (7) الفقرة (أ) واستبدالها بـ "المجالس المحلية" لتشمل البلديات والمجالس القروية وأي مجالس محلية أخرى، مما يوسع نطاق الالتزام بالبيانات الإحصائية.
محمد يحيا محمد المحارمه
حزب الميثاق الوطني
- أكد أن الأسباب الموجبة للقانون تخدم المشرع وصاحب القرار وتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
- أشار إلى أن القانون سيوفر قاعدة بيانات إحصائية شمولية لمختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية.
- انتقد تحديد المادة (4/ب) إجراء التعداد العام مرة كل عشر سنوات على الأقل، معتبراً أن هذه المدة طويلة جداً وستوفر معلومات قديمة وغير محدثة لصناع القرار.
- استشهد بالتغيرات الكبيرة التي مرت على المنطقة خلال العشر سنوات الماضية (مثل كورونا، الأحداث السورية، العراق، غزة، أعداد اللاجئين) كدليل على الحاجة لبيانات أحدث.
- طالب الحكومة ورئيس اللجنة بتوضيح سبب تحديد مدة العشر سنوات، واقترح أن يكون التعداد كل أربع سنوات أو سنتين لضمان مواكبة التطورات.
محمود خلف حمد النعيمات
نواب مستقلون
- طالب بشطب دائرة الإحصاءات العامة.
- اقترح الاستعاضة عنها بمديرية الإحصاءات العامة.
- برر ذلك بأن الدائرة تقوم بالإحصاءات كل عشر سنوات فقط.
- أشار إلى أن الدائرة المستقلة تكلف الدولة مبالغ طائلة من مبانٍ وأجور ومحروقات.
- دعا النواب للتصويت على شطبها وضمها لوزارة التخطيط.
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
- أيد النائب الحفاظ على وضع القانون في نصابه الصحيح ورفض تهجير الشعب الفلسطيني.
- اقترح النائب شطب عبارة "بالتنسيق مع الدائرة" من إحدى المواد لكونها تكراراً لغوياً وتجعل الصياغة أكثر شمولية.
- انتقد النائب إلزام الجهات الخاصة بأخذ موافقة مدير الإحصاءات العامة لتسويق منتجاتها، معتبراً ذلك غير قابل للتطبيق ويخالف منهج القانون.
- دعا النائب إلى إضافة شخص أكاديمي متخصص في الإحصاء إلى اللجنة المشكلة، لضمان الاستفادة من الخبرات العلمية في تطوير أساليب النشاط الإحصائي.
ناصر سلامه عقله نواصره
حزب الأمة
- احتج على عدم تطرق الجلسة لموضوع فلسطين والأردن الأخير.
- طالب بتعديل صياغة المادة (2) لتكون أكثر دقة لغوياً.
- دعا إلى تعديل المادة (3/ب) لتشمل الأشخاص غير الأردنيين الطبيعيين والاعتباريين لضمان بسط السيادة الأردنية كاملة.
- اقترح تقليص مدة التعداد العام إلى خمس سنوات بدلاً من عشر لمواكبة التطورات السريعة وتلبية الحاجة الملحة للخطط والدراسات.
- طالب بإضافة فقرة جديدة تلزم بالإعلان عن مستوى خط الفقر ونسبة البطالة مرة كل سنتين لدعم التحديث الاقتصادي.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
حزب الأمة
- طالب بإدراج مواد القانون الأصلي مع مواد مشروع القانون لتسهيل متابعة التعديلات على النواب.
- أكد على أهمية تعديل الصياغة اللغوية في بعض المواد مثل استخدام "بعد مرور" بدلاً من "بمرور" ليتوافق مع الشائع في القوانين.
- انتقد تعريف "الجهة الرسمية" في المادة الثانية واعتبره يخلط المعنى، ودعا للعودة إلى نص الحكومة الأصلي.
- دعا إلى الإبقاء على نص المادة 12 كما ورد في المشروع لضمان وضوح جواز استعمال البيانات الإفرادية بأي من الحالتين المذكورتين.
- طالب بتغليظ العقوبة في المادة 17 لتصبح الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات لمن ينتحل صفة موظفي الدائرة أو المكلفين بمهمة تتعلق بالتعداد.
نمر عبد الحميد عبد الله السليحات العبادي
نواب مستقلون
- شكر الحكومة على تقديم هذا القانون المحدث الذي يعود لعام 2012.
- أكد أن القانون متقدم وممتاز ويفيد دائرة الإحصاءات والوطن مستقبلاً.
- دعا الحكومة إلى التسريع بإصدار الأنظمة والتعليمات حتى يتم العمل بالقانون.
- رفض فكرة تغيير مشروع القانون الحالي لأنه يراه صحيحاً ومفيداً.
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
- أيدت البيان الذي تلاه رئيس المجلس.
- شكرت الحكومة على عرض المشروع الوطني.
- اقترحت استبدال كلمة "الدائرة" بـ "معها" في المادة (7/أ).
- اقترحت استبدال جملة "أي من موظفي الدائرة أو من كان موظفاً بالدائرة" بـ "أي موظف حالي أو سابق بالدائرة" لتجويد النص.
- دعت إلى تحسين الصياغة اللغوية للنصوص القانونية لزيادة وضوحها.
هدى حسين محمد عتوم
حزب الأمة
- طالبت بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي في تعريف الجهة الرسمية لتجنب الخلط اللغوي.
- اقترحت إضافة تعريفات للمفاهيم والمصطلحات الواردة في القانون مثل المنهجيات الإحصائية المعيارية والروزنامة الإحصائية لضمان الوضوح.
- دعت إلى تعديل مدة التعداد لتكون كل عشر سنوات على الأكثر بدلاً من الأقل، نظراً للتغيرات السريعة والحاجة للشمولية.
- انتقدت التزيد في صياغة العديد من المواد، مقترحة اختصارها وإزالة التبريرات غير الضرورية للأعمال والأنشطة.
- حذرت من المبالغة في العقوبات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بإضاعة وثيقة إحصائية، ودعت إلى تخفيض الحد الأدنى للحبس والغرامة لتتناسب مع حجم المخالفة.
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
- تساءل عن سبب إلغاء قانون عام 2012 واستبداله بقانون جديد لعام 2024 بدلاً من تعديله.
- أكد أن القانون فني بحت ويهدف إلى تنظيم عمل دائرة الإحصاءات العامة وتعزيز دورها كجهة حكومية وحيدة لجمع البيانات.
- اقترح شطب مصطلح "مؤسسة رسمية أو عامة" من تعريف الجهة الرسمية باعتباره لزوم ما لا يلزم.
- استفسر عن الغاية من إضافة مصطلحات جديدة مثل السجلات الإحصائية والوحدة الإحصائية ونظام الإحصاء الوطني.
- تساءل عن غياب موضوع التحول الرقمي من القانون، خاصة وأن المادة 11 تتحدث عن المركز الوطني التفاعلي.
احمد سليمان عوض الرقب
حزب الأمة
- طالب بضرورة مراجعة مسودة القانون لعدم ذكر القانون السابق، وتأخير الأسباب الموجبة لنهاية القانون.
- أكد على أهمية ضبط المصطلحات المفتاحية وتحديد الوزير المختص بدقة، مشيراً إلى اضطراب تشريعي في تعريف الوزير والجهة والمستجيب.
- اقترح إضافة قيد تشريعي بموافقة مجلس الوزراء على صلاحيات جمع ونشر المعلومات، وعلى الموافقة على المسوح الإحصائية، لسد الذرائع وحماية البيانات.
- انتقد التمييز بين الجهات الرسمية وأمانة عمان والبلديات، ورأى أن ذلك قد يؤدي إلى تنازع الصلاحيات.
- حذر من أن إطلاق يد مدير الدائرة في بعض المواد قد يفضي إلى فساد إداري واسع، ودعا إلى تحديد الصلاحيات بمنظومة تشريعات بموافقة مجلس الوزراء.
سالم علي محمود أبو دولة
حزب الأمة
- أيد النائب مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 بشكل عام.
- طالب النائب بتعديل سنة نفاذ القانون من 2024 إلى 2025.
- اقترح النائب إضافة عبارة (بمرور ثلاثين يوماً) بعد كلمة (به) في المادة الأولى لتحديد تاريخ العمل بالقانون.
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
- أثنى على ما ورد على لسان رئيس مجلس النواب.
- أكد على إيضاح وزير الخارجية الذي عبر عما يدور في صدور كل الأردنيين.
- أشار إلى أن الموقف الأردني ثابت.
- شكر الجميع على مواقفهم.