المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)

الدورة العادية الثانية2026-01-2632 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 بعد مناقشات مستفيضة.
  2. أكد وزير العدل بسام سمير شحادة التلهوني أن التعديلات تهدف لتسهيل الخدمات العدلية وتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة المغتربين.
  3. شدد نواب على أهمية الموازنة بين تسريع الإجراءات وحماية حقوق المواطنين عبر تجويد الصياغة وتعزيز الضمانات القانونية.
  4. عارض نواب بشدة فقرة تمنح وزير العدل صلاحية نقل الكاتب العدل لإجراء معاملات محددة، محذرين من تمييز طبقي.
  5. طالب نواب بتوحيد تعريف الوسائل الإلكترونية في القانون مع قانون المعاملات الإلكترونية لتجنب التضارب.
  6. أشاد نواب بالأثر الإنساني والاقتصادي للمشروع على الأردنيين في الخارج، مؤكدين على ضرورة التنسيق المؤسسي وأمن المعلومات.
  7. اقترح نواب إضافة تعريف لـ 'المعاملة العدلية الإلكترونية' لمنع أي اجتهاد قانوني لاحق يشكك في حجيتها.
  8. دعا نواب إلى تمديد فترة نفاذ القانون إلى 60 أو 90 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية لضمان جاهزية الأنظمة وتأهيل الكوادر.
  9. حذرت نائبات من فجوة محتملة بين تاريخ نشر القانون وتوفر الأنظمة التنفيذية، وطالبن بضمانات لحماية البيانات.
  10. أكد نواب على أهمية الوحدة الوطنية ودعم القيادة الهاشمية في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيدين بجهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
  11. طالب نواب بتعديل تعريف الكاتب العدل ليشمل المحامين والقضاة المتقاعدين، وتوسيع نطاق القانون ليشمل القناصل الفخريين.
  12. انتقد نواب تقييد صلاحيات الكاتب العدل بضرورة موافقة وزير العدل على بعض الإجراءات، مطالبين بشطب هذا الشرط.
مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025تسهيل الخدمات العدلية للمواطنين والمغتربينالتحول الرقمي وأمن المعلومات في المعاملات العدليةصلاحيات وزير العدل ورئيس المحكمة في الإشراف على الكاتب العدلأهمية الوحدة الوطنية ودعم القيادة الهاشمية

مداخلات الجلسة

احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية القانون في مس حقوق المواطنين اليومية ومواكبته للتحول الرقمي.
  • دعا إلى وضوح صلاحيات وإشراف الكاتب العدل لضمان توحيد الإجراءات ومنع التضارب في التطبيق.
  • شدد على ضرورة تجويد صياغة القانون لتعزيز الضمانات القانونية.
  • ربط التطبيق الفعال للقانون بوجود بنية تحتية رقمية آمنة ومدروسة لحماية حقوق المواطنين.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أشاد بالتوجه نحو الأتمتة والرقمنة في سلك القضاء، معتبراً إياها خطوة جريئة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتخفف من ازدحام الملفات.
  • طالب بشطب كلمتي "العمومي" و"العام" من مسمى كاتب العدل والاكتفاء بـ"الموظف المعين في الوزارة"، معتبراً أن التعديل الحكومي من "العمومي" إلى "العام" لا يزال يثير إشكالاً في الصفة الاعتبارية.
  • أكد على أن التوسع الرقمي الجديد يتجاوز الدور المكاني والزماني لكاتب العدل، مشيداً بجمع الحكومة بين الوظيفتين في القانون المعدل.
  • اقترح تعديلات على المادة (4) لتضمين العمل الإلكتروني المعتمد ومنح الإذن لكاتب العدل بالتنقل إلكترونياً وتلقائياً، بما يتناسب مع الرقمنة وتفويض الصلاحيات.
  • أشار إلى أن مسمى "موظف السلك الدبلوماسي" قد يكون جديداً، واقترح تعديلاً على صياغة "يقوم بأعمال القنصل موظف السلك الدبلوماسي المختص بأعمال كاتب العدل".
اية الله محمد علي فريحات
  • صحح النائب الفريحات معلومة مغلوطة بأن القانون لا يحتوي على أنظمة متعددة، بل نظام واحد فقط يتعلق بالرسوم، وأن القانون نفسه يحدد كافة قواعد عمل الكاتب العدل.
  • عارض النائب الفريحات الفقرة (2) من المادة (2) التي تمنح وزير العدل صلاحية نقل الكاتب العدل لإجراء معاملة محددة، مؤكداً أن هذه الصلاحية لم ترد ضمن الأسباب الموجبة لتعديل القانون.
  • حذر النائب الفريحات من أن هذه الفقرة قد تؤدي إلى تمييز طبقي، حيث يصعب على المواطن العادي الوصول إلى وزير العدل للحصول على إذن، بينما معاملات الكاتب العدل لحظية وتتطلب سرعة.
  • أشار النائب الفريحات إلى أن المادة التي تسبقها منحت الصلاحية لرئيس المحكمة وقاضي الصلح، وهو ما يضفي هالة قضائية على الاستثناء ويتفق مع خطورة معاملات الكاتب العدل، بخلاف إعطاء الصلاحية لوزير العدل.
  • أكد النائب الفريحات أن الكاتب العدل يتبع إدارياً لوزير العدل، وأن تحديد مكان عمله يكون للعموم، لكن الاستثناء الوارد في الفقرة المعارضة يتعلق بنقل الكاتب العدل لإجراء معاملة محددة وليس لتحديد مكان عمل عام.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بجهود اللجنة والحكومة في إنجاز مشروع القانون، معتبراً إياه قيماً ويصب في مصلحة المواطن الأردني.
  • طالب النائب بتطبيق القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن الحكومة كانت قد اتخذت التدابير اللازمة عند إرساله.
  • انتقد النائب وجود تعريفين مختلفين للوسائل الإلكترونية في قانون المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون كاتب العدل، داعياً إلى توحيد التعريف لضمان الحصافة وتجنب التفسيرات المتعددة مستقبلاً.
  • اقترح النائب أن يبقى تعريف الوسائل الإلكترونية كما جاء في قانون المعاملات الإلكترونية مع إضافة الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات لضمان الشمولية وعدم التضارب.
  • دعا النائب إلى حصر إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة داخل القنصليات لضمان السيطرة والتنظيم.
  • شكر اللجنة القانونية على جهودها في إعداد مشروع القانون.
  • أشار إلى الأثر الإنساني والاقتصادي الإيجابي للمشروع على الأردنيين المقيمين خارج المملكة.
  • أكد أن المشروع يعكس فلسفة تشريعية حديثة تجعل الخدمة العدلية حقاً ميسراً لا عبئاً.
  • شدد على أن نجاح المشروع يتطلب تنسيقاً مؤسسياً بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد الرقمي لضمان سلامة الهوية الرقمية وأمن المعلومات.
  • اقترح إضافة تعريف لـ "المعاملة العدلية الإلكترونية" لمنع أي اجتهاد قانوني لاحق يشكك في حجيتها.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • شكر الحكومة ووزير العدل على القانون، مؤكداً أنه يمثل حلاً جيداً للمغتربين الذين عانوا من صعوبة تصديق الأوراق.
  • أشاد بوزارة الخارجية والسفارات الأردنية، مشيراً إلى دقتها وحكمتها وعدم تسجيل أي مخالفات قانونية خلال 20 عاماً.
  • استشهد بتجربة شخصية لأحد أصدقائه في الغربة، مبيناً المعاناة التي يواجهها المغتربون في إنجاز معاملاتهم.
  • اقترح تعديلاً يوجب سنداً خطياً وتقرير طبي لانتقال كاتب العدل خارج مقر المحكمة لتصديق المعاملات.
  • حذر من حدوث مخالفات وتزوير في الماضي بسبب انتقال كتاب العدل ليلاً دون ضوابط، مؤكداً على ضرورة الحرص في هذا الجانب.
حسين علي محمود العموش
  • أشار إلى وجود ظلم يقع على المتضررين من قضية المخزون في الزرقاء، مؤكداً دعمه لبرنامجهم التصعيدي.
  • دعا إلى إطلاق حملة وطنية لتسليم الأبناء والإخوة المدمنين للجهات المختصة تحت شعار "سلمه لتحميه"، وذلك بعد جريمة هزت الرأي العام.
  • أشاد باللجنة القانونية والحكومة على القانون، مؤكداً أنه عالج ثغرات كبيرة كانت موجودة سابقاً في إجراءات الوكالات.
  • اقترح إضافة عبارة "وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية" على المادة المتعلقة بإجراء المعاملات إلكترونياً من خارج المملكة، لتجنب ثغرات محتملة تتعلق باللغة والاعتراف القانوني في الدول المختلفة.
  • اقترح إضافة عبارة "معتمد وفق القوانين المرعية" بعد كلمة "إلكتروني" في المادة المتعلقة بانتقال كاتب العدل لإجراء عمل خارج محله المخصص، لضمان الشرعية القانونية للإذن الإلكتروني.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن القانون فني بحت ويخدم جميع الطبقات والفئات، ويساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال أتمتة الإجراءات.
  • أشار إلى أن استخدام الوسائل الإلكترونية في التصديق وكتابة العدل يواكب التطور العالمي ويحقق نمواً اقتصادياً.
  • شدد على أهمية القانون في تبسيط الإجراءات للمواطنين داخل الأردن وخارجه، خاصة في المعاملات الحساسة والتجارية.
  • دعا إلى تفعيل دور لجنة الاقتصاد والاستثمار الرقابي من خلال برامج ميدانية في المحافظات لدعم التنمية المحلية.
  • أوضح أن منح وزير العدل صلاحيات في هذا الشأن لا يمس استقلالية القضاء، بل يهدف إلى تبسيط الخدمات العدلية وتسهيلها.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أكد أن مشروع القانون جاء متماشياً مع العصر والتطور الإلكتروني والتقني.
  • اقترح تعديل تعريف الكاتب العدل ليشمل الترخيص للمحامين كقطاع خاص.
  • هدف إلى التوسع في مهمة الكاتب العدل.
  • سعى إلى التخفيف على المواطن والمحاكم.
  • أكد على أهمية تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية.
  • دعا إلى العودة للصياغة الأصلية لمشروع القانون في بعض المواد لكونها أكثر ضبطاً وأماناً تشريعياً.
  • اقترح إعادة صياغة تعريف الكاتب العدل وإضافة تعريفات لمصطلحات مثل الدائرة والسجل والمحرر لضمان الدقة.
  • طالب بإصدار نظام تنظيمي يحدد إجراءات المعاملات العدلية الإلكترونية وشروط استخدام التوقيع الإلكتروني لضمان السرية والسلامة.
  • شدد على ضرورة مراعاة التكامل بين التعديلات والتشريعات النافذة ذات العلاقة لتجنب الازدواجية.
خميس حسين خليل عطيه
  • أشار إلى أن العالم يعيش مرحلة دقيقة تتسم بالفوضى السياسية والأخلاقية، حيث تستخدم القوة بديلاً عن العدل ويغيب القانون الدولي عن قضايا الشعوب المستضعفة.
  • أكد أن الأردن قدم وما زال يقدم الكثير دفاعاً عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، سياسياً وإنسانياً ودبلوماسياً.
  • أشاد بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية، مدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني ومحذراً من خطورة الصمت الدولي.
  • دعا إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف ورفض أي خطاب فوضوي أو تحريضي، مؤكداً أن قوة الأردن تكمن في تماسك جبهته الداخلية والتفاف شعبه حول قيادته الهاشمية.
  • رفض أن يتحول العالم إلى غابة يكافئ فيها المعتدي ويعاقب فيها الضحية، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على الحق والعدل.
  • أشادت النائبة بالتحول نحو الأتمتة والرقمنة في التعاملات الحكومية، مؤكدة على إيجابياته في تسهيل الإجراءات لكبار السن وذوي الإعاقة والمغتربين وتقليل الضغط على المحاكم.
  • حذرت النائبة من فجوة محتملة بين تاريخ نشر القانون وتوفر الأنظمة التنفيذية، مقترحة تمديد فترة العمل بالقانون إلى 60 يوماً لضمان جاهزية الأنظمة.
  • طالبت النائبة بتعديل تعريف كاتب العدل ليرتبط بمسؤوليته عن حماية البيانات وسريتها، واقترحت إضافة عبارة تلزمه بالحفاظ على سرية المعلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
  • دعت النائبة إلى ربط التوقيع الإلكتروني بآلية تحقق ثنائي لضمان تحديد هوية صاحب التوقيع ورفع ثقة المواطنين بالمعاملات الإلكترونية، مستشهدة بنماذج البنوك.
  • اقترحت النائبة تعديل تعريف المحل ليشمل البيئة الرقمية، وطالبت باشتراط تدريب قانوني وتقني خاص للقناصل لممارسة أعمال الكاتب العدل وربط أعمالهم بالنظام الإلكتروني المركزي لوزارة العدل.
  • طالب بإضافة عبارة "وفقاً للاتفاقيات الدولية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة" إلى نهاية الفقرة (4) من البند ثانياً من المادة (3).
  • أكد أن التعديل يضمن توافق الإجراءات الإلكترونية مع الالتزامات الدولية.
  • أشار إلى أن التعديل يهدف إلى ضبط الصلاحية ومنع الإطلاق والتوسع في التفسير.
  • شدد على أن التعديل يضمن سلامة وحجية المعاملات الإلكترونية المقدمة من خارج المملكة.
  • اعترض على عبارة "من يفوضه" في النص القانوني المتعلق بصلاحيات وزير العدل.
  • حذر من أن الإذن الإلكتروني قد يفتح باباً واسعاً للتحايل.
  • طالب بتحديد التفويض بمهام خاصة وأشخاص معينين داخل الوزارة إذا كان لا بد منه.
  • أشار إلى أن التفويض المفتوح قد يؤدي إلى مشاكل في خدمة المواطن وتسريع المعاملات، خاصة في المسائل الإلكترونية.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أشادت النائبة بجهود اللجنة القانونية ووزارة العدل في إعداد القانون المعدل.
  • أكدت النائبة أن التعديلات ستعالج عدداً كبيراً من الشكاوى التي وردت من المغتربين الأردنيين في الخارج.
  • طالبت النائبة وزير العدل بتوضيح جاهزية الوزارة والجهات المعنية الأخرى (الخارجية، الريادة الرقمية) لبدء تنفيذ القانون فور إقراره.
  • اقترحت النائبة في حال عدم الجاهزية، منح فترة لا تقل عن 60 يوماً من تاريخ إقرار القانون في الجريدة الرسمية لبدء التنفيذ.
  • ثمن التوجيهات الملكية السامية لإعداد استراتيجية شاملة لتحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية.
  • أكد أن القانون يحسن جودة الخدمات ويجيز استخدام الوسائل الإلكترونية.
  • وصف القانون بأنه عصري ويساهم في تخفيف الأزمة في المحاكم.
  • طالب بالعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، رافضاً تأخير تطبيقه لمدة 30 يوماً.
  • أكد أن تعريف الكاتب العدل يجب أن يكون معياراً قضائياً وأداة ضبط قانوني لا مجرد تفسير للواقع.
  • أشار إلى أن واجبات ومسؤوليات كاتب العدل، بما فيها التحقق من الهوية، منصوص عليها صراحة في القانون.
  • اعتبر أن التعريف الحالي الذي أقرته اللجنة كافٍ من حيث التطبيق العملي.
  • سجل تحفظاً احترازياً من باب التحصين التشريعي، خاصة مع التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية والحضور عن بُعد.
  • اقترح إضافة عبارة "وذلك ضمن حدود اختصاصه ومسؤوليته القانونية المنصوص عليها في هذا القانون" في نهاية التعريف.
  • أكد على أهمية مشروع القانون في خدمة قطاع واسع وتوسيع الاختصاص المكاني، مشيداً بجهود إعداده.
  • طالب بتعديل تعريف كاتب العدل ليشمل المحامين والقضاة المتقاعدين، وليس فقط الموظفين، ليعكس الواقع الجديد.
  • دعا إلى تعديل نص سريان مفعول القانون ليصبح بعد مرور 30 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، انسجاماً مع الدستور.
  • اقترح تعديل مسمى "وزير العدل" إلى "وزير العدلية" ليتوافق مع نص المادة 28 من الدستور.
  • انتقد تقييد صلاحيات كاتب العدل بضرورة موافقة وزير العدل على بعض الإجراءات، مطالباً بشطب هذا الشرط لمنحهم كامل الصلاحيات.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أيد المشروع المعدل بكافة محتواه وأحكامه واعتبره نقلة نوعية للإجراءات التقليدية.
  • طالب برفع تاريخ عمل القانون من شهر إلى 60 يوماً لإصدار الأنظمة والتعليمات وتأهيل كتاب العدل.
  • أشار إلى أن المهام الجديدة لكاتب العدل باستخدام الرسائل الإلكترونية تتطلب دورات تأهيلية.
  • اقترح العودة إلى مفهوم الوسائل الإلكترونية الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية النافذ لتوحيد التعريفات.
  • طالبت بتوضيح تعريف التوقيع الإلكتروني وحذفت عبارة "أو غيرها" لعدم الحاجة إليها.
  • دعت إلى تحديد أنواع البصمات المستخدمة في التوقيع الإلكتروني لتشمل بصمة العين والوجه بالإضافة إلى بصمة الإصبع.
  • أيدت المخالفات المتعلقة بتقييد صلاحيات كاتب العدل وارتباطه برئيس المحكمة أو قاضي الصلح أو الوزير.
  • أشارت إلى أن المادة (3) تؤكد ارتباط كاتب العدل بالجهات المذكورة في الفقرتين (1) و (2).
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني.
  • طالب النواب بالالتزام بالنظام الداخلي وعدم الخروج عن الموضوع المطروح كجلسة تشريعية.
  • أدار عملية التصويت على مواد مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل ومقترحات النواب بشأنها.
  • حذر من غياب النواب بدون عذر شرعي، مشيراً إلى قرب فقدان النصاب وتأثيره على استمرارية الجلسة.
  • دعا الأمانة العامة إلى تفعيل النظام الداخلي بخصوص الغياب غير المبرر.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب الجامعة الأردنية بعدم استثناء أي فئة من الطلاب من نظام تقسيط الرسوم.
  • أشار إلى توجيهات جلالة الملك بدعم صندوق دعم الطالب، مؤكداً ضرورة تماشي الجامعة مع هذه التوجيهات.
  • اقترح العودة للنص الأصلي للمادة رقم (4) في التعديل التشريعي.
  • رفض توسيع الصلاحيات بيد الوزير أو من يفوضه الوزير في المادة (4).
  • أكد على أهمية بقاء صلاحيات المادة (4) بيد رئيس المحكمة وكاتب العدل لضمان العدالة للمواطنين.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • طالبت بالعودة إلى التعريف الأصلي لكاتب العدل في القانون.
  • أكدت أن التعريف الأصلي يحدد هوية كاتب العدل وصلاحياته بشكل أكثر دقة.
  • أشارت إلى أن مفهوم العمومي يدل على أن كاتب العدل ليس مجرد موظف عادي أو محامٍ خاص.
  • شددت على أن كاتب العدل شخص يتمتع بالصفة الرسمية المفوضة له.
  • أوضحت أن الوثائق التي يصدرها كاتب العدل تتمتع بالحجية المطلقة ولا يمكن الطعن فيها.
  • أشاد النائب بمشروع القانون لتحديثه الإطار القانوني لأعمال الكاتب العدل ومواكبته للتطورات الإدارية والتقنية.
  • أكد النائب أن المشروع أسهم في تسهيل إجراءات التوثيق وتحسين جودة الخدمات العدلية من خلال إدخال الوسائل الإلكترونية.
  • أشار النائب إلى أن المشروع عالج جوانب الرقابة والإشراف والمسؤولية التأديبية، مما يحقق التوازن بين استقلالية الكاتب العدل وحسن الأداء.
  • ذكر النائب أن المشروع يهدف إلى توحيد الممارسات وتوضيح الصلاحيات، بما في ذلك تنظيم أعمال الكاتب العدل خارج المملكة.
  • طالب النائب بتمديد فترة نفاذ القانون إلى 90 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الوقت الكافي لإعداد الأنظمة والتعليمات.
نور حسني احمد أبو غوش
  • ترحمت على الفتاة الشابة المحامية زينة المجالي.
  • ثمنت الجهود الكبيرة لإدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجهد القضائي في ملف المخدرات.
  • طالبت بمنظومة متكاملة وقائية وتربوية ووعظية لمكافحة المخدرات.
  • دعت وزير الصحة لإعطاء أولوية للتأهيل ووزير الداخلية لإسناد الدور القضائي بمتابعة الحكام الإداريين.
  • اقترحت تعديل تعريف كاتب العدل ليصبح الموظف العام المعين أو المكلف بقرار أصولي وفق أحكام هذا القانون ضمن حدود الاختصاص المكاني والنوعي المحدد فيه.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بإعادة النظر في استثناء أصحاب التأمين الخاص من برنامج رعاية مرضى السرطان، مشجعاً على شمولهم.
  • أكد على أهمية مشروع القانون في حماية الحقوق المدنية والتجارية ودوره في تعزيز الأمن القانوني والثقة بالمعاملات وبيئة الاستثمار.
  • دعا إلى العودة لمشروع القانون الأصلي وتطبيقه من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، واقترح أن يكون اسمه "قانون معدل لقانون كاتب العدل" لغوياً وتشريعياً.
  • اقترح تعديل تعريف "كاتب العدل" ليصبح "الموظف العام المختص قانوناً بتوثيق السندات والمعاملات والإقرارات والوكالات وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة" لتحديد مهامه بدقة.
  • اقترح تعديل تعريف "التوقيع الإلكتروني" ليتماشى مع الصياغة العصرية ويحدد حجيته القانونية.
  • أثمنت النائبة التوجيهات الملكية السامية لبناء جيش المستقبل، معتبرة إياها خارطة طريق استشرافية تضع الأردن في مصاف الدول ذات الجيوش المتقدمة.
  • طالبت النائبة بتعديل المادة (3) من القانون لتشمل القناصل الفخريين العاملين في البعثات الأردنية بالخارج.
  • أشارت النائبة إلى وجود حوالي 70 قنصلية فخرية حول العالم تقوم بمهام قنصلية وتحمل براءة ملكية.
  • دعت النائبة إلى شمول القناصل الفخريين لضمان تغطية أوسع وخدمة عدد أكبر من الأردنيين المنتفعين من القانون في 70 دولة إضافية.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بتصحيح مصطلح "كاتب العدل" لغوياً ليكون "كاتب العدل" كمضاف إليه وليس صفة، وأيدت مقترح زملائها في ذلك.
  • أكدت على أهمية التدقيق اللغوي لمصطلحي "الخاتم" و"البصمة"، مشيرة إلى أن "الختم" أبلغ من "الخاتم" في السياق التشريعي.
  • دعت إلى إضافة عبارة "وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة" بعد تعريف القنصل لضمان الشمولية التشريعية.
  • رفضت تخصيص التفويض للوزير في المادة (1)، مؤكدة أن النص الأصلي الذي يمنح الإذن لرئيس المحكمة أو قاضي الصلح أكثر شمولية وعدالة ويمنع تضييق الوصول.
  • أشارت إلى أن القوانين لا تشرع لأشخاص، وأن تخصيص الوزير سيحد من الفئات المستفيدة.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة القانونية على إعداد قانون عصري وإيجابي يسهل معاملات الأردنيين خارج المملكة.
  • أكد أن القانون سيوفر الوقت والجهد والمال على المواطنين ويطور خدمات كاتب العدل عن بعد.
  • طالب بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وربطها بهوية رقمية موثوقة بالتنسيق مع السفارات والقنصليات.
  • دعا الحكومة إلى الالتفات لمحافظة الكرك بعد الفيضانات والاهتمام بواقعها الاقتصادي المرير.
  • طلب من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين زيارة المدينة الصناعية في الكرك التي وصفها بـ 'مدينة أشباح' لغياب المستثمرين.
  • شكر اللجنة والحكومة على القانون العصري الذي يخدم فئات واسعة.
  • طالب بتفعيل القانون مباشرةً من تاريخ صدوره بدلاً من الانتظار 60 يوماً.
  • انتقد إحالة 24 موظفاً في بلدية الهاشمية للتقاعد المبكر، معتبراً ذلك مخالفاً لقرارات الحكومة والدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي.
  • أشار إلى أن أعمار وخدمة بعض المتقاعدين مبكراً لا تتوافق مع التوجهات الحكومية لتقليل التقاعد المبكر.
يوسف محمد هارون الرواضيه
يوسف محمد هارون الرواضيه
حزب الميثاق الوطني
  • شكر الحكومة على جهودها في افتتاح فندق كراون بلازا الذي وفر 180 فرصة عمل لأبناء محافظة معان ولواء البتراء.
  • أعلن سحب دعمه السابق لمجلس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي.
  • أشار إلى أن سحب الدعم جاء حرصاً على الصدق مع الحكومة والوطن.