المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الأولى2025-02-1755 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
  2. أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن التعويض للمشترك سيتم وفق دراسة اكتوارية وتكاليف إرشادية لضمان استدامة الصندوق.
  3. شدد وزير الزراعة على أن الرسوم المستوفاة ليست ضريبة جديدة بل تقتطع من حصة أمانة عمان.
  4. أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في تطوير نظام لتسويق المحاصيل الزراعية ومنصات إلكترونية لمواجهة خلل التسويق المحلي.
  5. طالب نواب بتعديل آلية التأمين الزراعي المقترحة، داعين إلى تبني نموذج تأمين تعاوني تابع لصندوق التكافل.
  6. أكد نواب رفضهم القاطع لمبدأ التهجير لأهل غزة، مشددين على أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً.
  7. حذر نواب من شطب عبارة 'في المملكة' من مواد القانون المتعلقة بشركات التأمين، مؤكدين على ضرورة حماية رأس المال الأردني.
  8. دعا نواب إلى زيادة المخصصات المالية المرصودة لدعم القطاع الزراعي في الموازنة، معتبرين المبلغ المقترح غير كافٍ.
  9. انتقد نواب إجازة شركات التأمين التجاري القائمة على الربا في صندوق التكافل، معتبرين ذلك يتعارض مع مبدأ التكافل.
  10. طالب نواب بدعم مزارعي الأبقار لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف وتغول الحليب المجفف، داعين الحكومة لتحديد سعر أدنى للحليب الطازج.
  11. أكد نواب على الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الهاشمية، مشيدين بمواقف الملك تجاه القضايا الوطنية والقومية.
  12. عارض نواب منح صلاحيات الحاكم الإداري للمدير في تحصيل الأموال، مشددين على أن ذلك يمثل خللاً دستورياً.
مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانيةالمواقف الوطنية تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجيرآليات التأمين الزراعي واستدامة الصندوق

مداخلات الجلسة

  • انتقد النائب مشاكل شركات التأمين التقليدية وتعقيداتها.
  • اقترح النائب أن يكون صندوق التأمين الزراعي تابعاً لصندوق التكافل الزراعي.
  • دعا النائب إلى تبني نموذج التأمين التعاوني الذي يراه متوافقاً مع النهج الشرعي.
  • أشار النائب إلى أن التأمين التقليدي قد ينطوي على نوع من الربا.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • ثمن النائب جهود أبناء الوطن المخلصين والمحاربين القدامى، ووجه التحية لشهداء الأردن والأمة.
  • أشار النائب إلى معاناة مزارعي ومربي المواشي في المحافظات الجنوبية من نقص الحبوب والنخالة والشعير، وطالب الحكومة بمد يد العون لهم.
  • اقترح النائب إضافة عبارة "وخارجها" إلى المادة (3) لتوسيع نطاق القانون ليشمل الأردن وخارجه، رافضاً شطب كلمة "المملكة".
  • دعا النائب إلى إضافة نقيب المهندسين الزراعيين لعضوية اللجنة المشكلة في المادة (4).
  • عارض النائب فرض نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة، محذراً من أن يعود هذا الرفع على المواطن، وطالب الحكومة بدعم المزارع مباشرة.
  • أكد رفضه لمبدأ التهجير ليس فقط للأردن بل لأي دولة أخرى، خاصة لأهل غزة.
  • شدد على أن الأردن لن يسمح بأن يكون وطناً بديلاً لأي كان.
  • أكد على حقوق أهل فلسطين في أرضهم من البحر إلى النهر، واصفاً إياها بأرض وقف إسلامي لا يمكن التنازل عن شبر منها.
  • أكد على الموقف الأردني العظيم بأن فلسطين ستبقى حرة عربية إسلامية ولا وجود للكيان الصهيوني على أرض الأقصى.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالعودة إلى نسبة تعويض 25% لغير المشتركين في الصندوق لتحقيق العدالة وتحفيز جميع المزارعين على الاشتراك.
  • حذر من شطب عبارة "في المملكة" من المادة (6) المتعلقة بالاتفاق مع شركات التأمين، مؤكداً على ضرورة حماية رأس المال الأردني ودعم الاقتصاد الوطني.
  • أشار إلى أن شركات التأمين الخارجية لا تدرك طبيعة الظروف الجغرافية والمناخية المحلية، مما قد يؤدي إلى تسريب المال الأردني للخارج.
  • دعا إلى إضافة كلمة "المحلي" إلى عبارة "المنتج" في المادة (9/أ) لضمان أن تساهم المنتجات المحلية فقط في الصندوق، كونها المستفيد الوحيد من التعويضات.
احمد حسن موسى الشديفات
  • طالب بتعديل عبارة "في المملكة" لتصبح "في المملكة وخارجها" في بند التأمين على المخاطر الزراعية، لتمكين الصندوق من التعاقد مع شركات تأمين كبرى خارج الأردن نظراً لحجم المخاطر.
  • وافق على نسبة تعويض الصقيع (25%) كما وردت من الحكومة، بعد أن كان قد اقترح (50%)، وذلك لضمان استدامة الصندوق وتشجيع الاشتراك فيه.
  • قدم توصيات لدعم الثروة الحيوانية شملت تخفيض أسعار الأعلاف، زيادة كمياتها لمربي المواشي، وفتح باب تصدير الخروف المحلي.
  • رفض قرار تحويل مركز البحوث الزراعية في المفرق إلى مركز ثقافي، مؤكداً على أهميته لخدمة القطاع الزراعي في المحافظة والبادية الشمالية.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بزيادة المبلغ المرصود في البند (1) من الموازنة من 3 ملايين دينار إلى 5 ملايين دينار.
  • اعتبر أن مبلغ 3 ملايين دينار بسيط جداً ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالمنتجات الزراعية.
  • أيد اقتراح زملائه النواب بزيادة المبلغ إلى 5 ملايين دينار.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بشطب أو إيجاد بديل لجملة "ويكون له حساب خاص" في المادة (3) لأنها تثير علامات استفهام تشريعية.
  • دعا إلى شطب النص على "الصقيع" في البند (4) لتوسيع نطاق التعويض ليشمل جميع المخاطر، مستشهداً بالقاعدة التشريعية "إذا ضاق الأمر اتسع".
  • انتقد إجازة شركات التأمين التجاري القائمة على الربا في البند (6) من صندوق التكافل، معتبراً ذلك خطراً ويتعارض مع مبدأ التكافل.
  • أشار إلى ضرورة إشراك الجانب البحثي من خلال كلية الزراعة في الجامعة الأردنية للتعامل مع المخاطر، بدلاً من التركيز على الجانب المادي فقط.
  • حذر من تنازع الصلاحيات وتكرار ذكر "المدير" في مواد القانون، مقترحاً تحديد الأدوار بوضوح وتجنب الترهل الإداري.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • طالب بمنح ذوي الخبرة والاختصاص المدعوين لحضور اجتماعات اللجان حق التصويت.
  • أكد أن دعوة الخبراء تعني الثقة بهم وبالتالي يجب أن يكون لهم حق التصويت.
  • أشار إلى أن الخبير المدعو مؤتمن على رأيه ويجب أن يشارك في اتخاذ القرار.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد بالجموع الأردنية التي خرجت لاستقبال جلالة الملك وولي عهده، معتبراً ذلك رسالة للعالم بوحدة الشعب والتفافه حول القيادة.
  • وجه الشكر للأردنيين على وفائهم وعدم انسياقهم وراء التضليل، مؤكداً فخرهم بمواقف جلالة الملك الصلبة تجاه قضايا الأمة.
  • أكد على أن الحل العربي هو الضامن لإعمار غزة، وأن الأولوية هي تثبيت الأشقاء على أرضهم ووقف التعديات في الضفة الغربية.
  • رفع باسم النواب أسمى معاني الفخر لجلالة الملك وولي عهده على مواقفهم الثابتة والمدافعة عن مصلحة الأردن.
  • دعا إلى الحفاظ على وحدة الصف ومبادلة الوفاء بالإخلاص والعمل، ومواصلة الشراكة مع الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
  • شكر وزير الزراعة لتعاونه في إيجاد حلول لمشاكل المزارعين.
  • أشار إلى معاناة مزارعي الأبقار من ارتفاع أسعار الشعير والنخالة وعدم توفرها.
  • دعا الحكومة لدعم الشعير والنخالة لجميع المزارعين.
  • انتقد تأثير الحليب الجاف على تسويق الحليب الطازج وضعف قدرة المزارعين على بيعه.
  • طالب الحكومة بتسعير سعر أدنى للحليب ومساعدة المزارعين في تسويقه للمصانع.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد كلمة رئيس مجلس النواب في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين.
  • اقترح إضافة هدف جديد للصندوق وهو تشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة للحد من المخاطر وتحسين الإنتاج.
  • طالب بشطب كلمة "فقط" من بند المخاطر الطبيعية لتشمل السيول والحرائق وغيرها، بدلاً من اقتصارها على الصقيع.
  • دعا إلى أن يكون الرقم الأقل لموارد الصندوق مفتوحاً بدلاً من تحديده بـ 5 ملايين دينار.
  • طلب من الحكومة تخفيف الفوائد على القروض الزراعية للمزارعين، خاصة مع قرب شهر رمضان.
  • حذر من أن تعويض المزارعين غير المشتركين في الصندوق عن أضرار الصقيع قد يقلل من عدد المشتركين ويؤثر سلباً على الوضع المالي للصندوق.
  • طالب بإضافة عبارة "وفقاً للموسم الزراعي" لتحديد مواعيد دفع أقساط التأمين بما يتناسب مع طبيعة الزراعة الموسمية وتوفر السيولة لدى المزارعين.
  • اقترح تعزيز لجنة الصندوق بعضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى نقيب المهندسين الزراعيين ومندوب من دائرة الإحصاءات العامة لضمان الشراكة والخبرة.
  • دعا إلى إعادة صياغة المادة (8/أ) لتوضيح دور اللجنة في النظر بالمخاطر الزراعية الطارئة، وإضافة عبارة "ثمارها" في الفقرة (ب) لتشمل الأضرار التي تلحق بالثمار.
  • استفسر عن سبب عدم إدراج إيرادات مساهمة صندوق إدارة المخاطر الزراعية في الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية ضمن موارد الصندوق، وشكك في قانونية استثمار أموال الصندوق.
باسم مرشد صالح روابده
  • أيد إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وأهدافه العامة.
  • طالب بزيادة نسبة تعويض المزارع غير المشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع من 25% إلى 50%.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • طالب بدعم مربي المواشي بتخفيض أسعار الشعير والنخالة، مؤكداً على ضرورة التمييز بين المربي الحقيقي والتاجر.
  • أشار إلى أن المخصصات الحالية من النخالة لا تكفي مربي المواشي، وأن نسبة كبيرة من مواليد المواشي هذا العام ولدت ميتة بسبب الظروف الصعبة.
  • انتقد سيطرة السوق المركزي على أسعار الخضار وتأثيره السلبي على المزارعين، مقترحاً إنشاء سوق مركزي في إربد.
  • أكد أن مبلغ 3 ملايين دينار المخصص للأمن الغذائي غير كافٍ، وأن نسبة الـ 10% والنصف بالمائة ستضاف على المزارعين وتزيد من التضخم.
  • دعا إلى رفع المبلغ المخصص للأمن الغذائي إلى 10 ملايين دينار وشطب نسبة الـ 10% والنصف بالمائة لتخفيف العبء عن المزارعين.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • طالبت برفع الحريات في الأردن لخدمة المواطنة وتعزيز الانتماء للوطن.
  • اقترحت تعديل تشكيلة لجنة إدارة الصندوق لزيادة تمثيل المزارعين وإلغاء بعض الجهات الرسمية، مع إضافة مدير الصندوق ونقيب المزارعين.
  • أكدت على ضرورة أن يكون غالبية أعضاء لجنة إدارة الصندوق من المزارعين وممثليهم لتحقيق الغاية التكافلية للصندوق.
  • دعت إلى تقييد اللجنة بالتعامل مع شركات التأمين التكافلي فقط، حفاظاً على مبدأ الحلال وحماية المزارعين من الشركات غير الشرعية.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بتحديد عدد بنود المادة (3) بسبعة بنود فقط.
  • اقترح إضافة مندوب من البنك المركزي يسميه المحافظ لعضوية لجنة إدارة الصندوق في المادة (4/أ).
  • دعا إلى استبدال كلمة "المدير" بـ "أمين سر" في المادة (4/ج) المتعلقة بمنصب مقرر اللجنة.
  • أشار إلى أهمية تدوين ملاحظات ذوي الخبرة والاختصاص المدعوين لاجتماعات اللجنة ضمن محضر الاجتماع في المادة (4/د).
حسن صلاح صالح الرياطي
  • أكد على ضرورة دعم المواقف الملكية الرافضة للتهجير واللائات الثلاثة كواجب وطني.
  • طالب بتمتين الجبهة الداخلية ووقف الاعتقالات التي تطال أبناء الوطن بتهمة دعم المقاومة.
  • دعا رئيس الوزراء إلى فرض ولايته العامة على الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات لوقف الاعتقالات.
  • اقترح تعديلاً على المادة (4) بإضافة رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أو من ينوب عنه كجهة أهلية وحيدة.
  • أيد إضافة رئيس نقابة الزراعيين الأردنيين إلى اللجنة، معتبراً النقابات بيوت خبرة.
حسين علي محمود العموش
  • تساءل عن فلسفة وجود الصندوق إذا كان التأمين سيدفع للمزارع، مقترحاً اتفاقية بين وزارة الزراعة وشركات التأمين لضمان عدم خسارة الصندوق.
  • طالب بتدخل البنك المركزي للإشراف على شركات التأمين وإنشاء هيئة لتعويض المزارعين بشكل مطلوب.
  • انتقد تعويض غير المشتركين في الصندوق، معتبراً أن ذلك يتنافى مع فلسفة الاشتراك، واقترح إما إلغاء شرط الاشتراك أو تعويض جميع المزارعين المتضررين.
  • اقترح أن يكون أمين عام وزارة الزراعة رئيساً للجنة إدارة الصندوق بدلاً من الوزير، لكون المنصب أقل من مستوى الوزير.
  • دعا إلى إضافة عضو من اتحاد شركات التأمين إلى لجنة إدارة الصندوق نظراً لتعلق الموضوع بشركات التأمين.
حياه حسين علي مسيمي
  • أشارت إلى أن مشكلة الصناديق تكمن في فقدان سيولتها ومصادرها مع الوقت إذا كان عدد المشتركين أقل من اللازم.
  • دعت إلى دفع غير المشتركين للانضمام إلى الصناديق كتوجه أساسي.
  • حذرت من أن المساواة بين المشتركين وغير المشتركين في النتائج لن تشجع على الاشتراك.
  • أبدت ميلها الشخصي لمشروع القانون.
  • أكدت استعدادها للتصويت مع مقترح اللجنة إذا كان يدعم المزارعين ويحفزهم على المشاركة.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • طالب بتمديد قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة، مشيداً بجهود الحكومة والأمن العام في تطبيقه.
  • أيد مبدأ إنشاء صندوق المخاطر الزراعية كونه محفزاً للمستثمرين والمزارعين ويقلل الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
  • حذر من تعديل اللجنة النيابية لنسبة تعويض المزارع غير المشترك من 25% إلى 50%، معتبراً أن ذلك قد يؤثر سلباً على ديمومة الصندوق ودعا للعودة إلى نص الحكومة.
  • اقترح العودة إلى نص الحكومة بخصوص المادة (6) المتعلقة بتنظيم برامج التأمين الزراعي، مؤكداً على ضرورة العمل مع شركات التأمين الأردنية لدعم القطاع المحلي.
  • دعا إلى إضافة بند يلزم الصندوق بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للجنة المختصة لضمان الحوكمة الرشيدة والمتابعة المستمرة.
  • طالب بتحديد نسبة التعويض للمشتركين في صندوق المخاطر الزراعية ضمن المادة (3) من القانون.
  • أشار إلى عدم شمول مربي الثروة الحيوانية بالتعويضات.
  • دعا الحكومة إلى إعادة النظر في إخضاع عمال القطاع الزراعي للضمان الاجتماعي.
  • التمس إعفاء المزارعين الأفراد من شمول عمالهم بالضمان الاجتماعي، مع تصنيف العمالة الزراعية بشكل مختلف عن الشركات والمؤسسات.
  • حذر من أن شمول عمال القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي سيؤدي إلى تضييق وإجراءات إضافية على قطاع يعاني أصلاً من التراجع.
خميس حسين خليل عطيه
  • سحب النائب جميع مقترحاته حول مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية دعماً لقرارات اللجنة.
  • طالب النائب رئيس الوزراء بالاجتماع مع اتحاد المزارعين للاستماع إلى مطالبهم المحقة وحلها.
  • أكد النائب على أهمية تحقيق الأمن الغذائي من خلال حل مشاكل القطاع الزراعي.
  • أيد النائب ما تحدث به رئيس المجلس حول يوم الوفاء للمتقاعدين وطالب الحكومة بإنصافهم.
  • وجه النائب التحية والشكر للمتقاعدين العسكريين.
  • طالبت بتعويض المزارع غير المشترك بنسبة 100% عن الأضرار الناجمة عن الصقيع، محذرة من أن التعويض الجزئي سيخرج صغار المزارعين من القطاع.
  • أكدت على ضرورة دعم الصندوق حكومياً وليس من جيب المزارع لضمان الأمن الغذائي الوطني ومنع احتكار كبار المزارعين.
  • انتقدت افتراض الحكومة بأن التعويض سيكون فقط من الصندوق، ودعت الحكومة لتعويض النسبة المتبقية لتصل التغطية إلى 100%.
  • اقترحت تحديد حد أدنى لاجتماعات اللجنة بواقع اجتماع واحد شهرياً على الأقل، لضمان معالجة المهام الاستراتيجية واليومية.
  • دعت إلى زيادة الحد الأدنى لتمويل الصندوق إلى 5 ملايين دينار، وأضافت موجودات صندوق إدارة المخاطر الزراعية السابق كمورد مالي للصندوق الجديد.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • طالبت النائبة بالإبقاء على عبارة "في المملكة" في المادة (3) أو تعديلها لتشمل "داخل المملكة أو خارجها وفقاً للتشريعات الأردنية" لضمان حماية المزارعين وأموال الصندوق قانونياً.
  • أشارت النائبة إلى أن التعامل مع شركات التأمين المحلية يضمن خضوعها للقوانين الأردنية ويسهل عملية التقاضي في حال نشوب نزاعات.
  • انتقدت النائبة عدم التزام الحكومة بتخصيص الحد الأدنى القانوني للمبالغ المرصودة للصندوق في الموازنة العامة للأعوام 2023 و2024 و2025، معتبرة ذلك مخالفة قانونية واضحة.
  • تساءلت النائبة عن مبررات الحكومة لإدراج عبارة ثم الموافقة على حذفها، وعن الضمانات لالتزام الحكومة بتوفير المخصصات القانونية للصندوق مستقبلاً.
  • اقترحت النائبة زيادة مخصصات وزارة الزراعة أو استحداث بند مستقل في الموازنة العامة لتمويل الصندوق لضمان عدم تأثره بتقلبات المخصصات الأخرى.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أثنى على بيان رئيس الجلسة في بداية الجلسة.
  • شكر لجنة الزراعة ممثلة برئيسها وأعضائها على أدائهم المتميز.
  • أثنى على المداخلات التي تفضل بها زملاؤه من أعضاء الكتلة.
  • سحب باقي المداخلات تأكيدًا على موقفه المؤيد.
  • أعرب عن موقفه باسم كتلة الاتحاد الأحزاب الوسطية.
  • أكد على أن نسبة التعويض المقترحة للمزارعين غير المشتركين (لا تتجاوز 50%) لا تختلف جوهرياً عن القانون السابق، مما يعني أنها قد لا تضمن تعويضاً عادلاً.
  • طالب بتعديل المادة المتعلقة بتعويض المزارعين غير المشتركين لتصبح "لا تقل عن 25%" بدلاً من "لا تتجاوز 50%" لضمان حد أدنى من الإنصاف.
  • دعا إلى الإبقاء على عبارة "في المملكة" عند الحديث عن شركات التأمين وإضافة "وخارج المملكة" بدلاً من شطبها.
  • أشاد بجهود رئيس المجلس في إدارة الجلسات وتواصله مع النواب.
  • أثنى على المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، واصفاً إياهم بالقدوة والأسوة الحسنة في ولائهم وانتمائهم للوطن وقائده.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • طالب بضرورة بقاء حقوق التقاضي داخل المملكة الأردنية الهاشمية، مع السماح باللجوء لشركات تأمين خارجية إذا كانت الشركات المحلية غير قادرة على تغطية المخاطر الزراعية.
  • دعا إلى رفع استحقاق مربي الماشية من مادة الشعير والنخالة وتخفيض أسعار الأعلاف، مؤكداً أن المزارع الأردني يئن ويحتاج للدعم.
  • اتفق مع إمكانية أن تكون شركات التأمين أجنبية إذا كان لها فروع في المملكة، وأيد قرار اللجنة بخصوص التعويض عن الصقيع بنسبة 100%.
  • أثار مخاوفه حول الفقرة (ج) من المادة (8) المتعلقة بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة، مشبهاً إياها بلجان الأخطاء الطبية، وطلب توضيحاً من وزير الزراعة.
  • طالب بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار تكريماً لتضحياتهم.
  • دعا الحكومة لمعالجة مشاكل اتحاد المزارعين، وتعهد بتقديم مشروع قانون لدعمهم إذا لم تستجب الحكومة.
  • رفض شطب عبارة 'المملكة الأردنية الهاشمية' من أي نص قانوني، مؤكداً على بعدها السياسي والوطني.
  • أكد على ضرورة دعم صندوق المزارعين بزيادة رأسماله إلى 10 ملايين دينار وفتح الباب لمساهمة القطاع الخاص.
  • انتقد منح صلاحيات الحاكم الإداري للمدير في تحصيل الأموال، مشدداً على أن ذلك يمثل خللاً دستورياً ويجب أن يقتصر على الحاكم الإداري.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد على أن الأردن يتمتع بحريات تفوق دولاً أخرى، مشيداً بنعمة الأمن والأمان.
  • طالب بتعويض صغار المزارعين بنسبة 100% عن الأضرار الناتجة عن المخاطر الطبيعية والآفات، بدلاً من 25% أو 50% المقترحة، لضمان استمرارهم في العمل.
  • انتقد إشراك شركات التأمين الأجنبية في برامج التأمين الزراعي، ودعا إلى الاعتماد على الشركات المحلية أو إيجاد حلول بديلة.
  • اقترح تعديل صياغة بعض المواد لضمان الوضوح القانوني، مثل استبدال "لجنة إدارة" بـ "اللجنة الإدارية"، وشطب كلمة "الأساسية" من "المخاطر الزراعية الأساسية".
  • حذر من ارتفاع أسعار بذور البندورة والأدوية الزراعية، وطالب بفرض رقابة وتسعيرة على هذه المواد لحماية المزارعين.
  • اقترح حذف البند (4) من المادة (3) والاكتفاء بالبند (3) لضمان استمرارية الصندوق التكافلي ومنع إفلاسه عند أول موجة صقيع.
  • دعا إلى إضافة بند (ج) على المادة لمنح المزارعين المشتركين في الصندوق حوافز ضريبية تحددها إدارة الصندوق سنوياً، مؤكداً على أهمية دعمهم.
  • طالب برفع المبلغ المرصود للصندوق في الموازنة العامة من 3 ملايين إلى 5 ملايين دينار سنوياً، معتبراً أن المبلغ الحالي غير كافٍ.
  • حذر من أن استيفاء 10% و5% عن المنتج في أسواق الجملة سيفتح الباب أمام التجار لرفع الأسعار، مما سيتحمله المواطن المستهلك.
  • اقترح شطب البندين (2) و(3) من المادة (9/أ) لتجنب الآثار السلبية على المستهلكين.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • طالب بإضافة كلمة 'آثار' إلى مسمى صندوق التكافل للحد من المخاطر، مؤكداً أن الصندوق يحد من آثار المخاطر وليس المخاطر نفسها.
  • أشار إلى أن كلمة 'آثار' وردت في بعض البنود الداخلية للقانون، مما يستدعي توحيد التسمية لتكون متسقة في جميع النصوص.
  • اقترح إضافة مدير الصندوق ورئيس الاتحاد النوعي ورئيس جمعية المصدرين إلى مجلس إدارة الصندوق، وإلغاء مدير عام المركز الوطني، لضمان تمثيل أوسع للقطاع الخاص والمزارعين.
  • دعا إلى فتح المجال لمشاركة عدد أكبر من المزارعين في الصندوق، باعتبارهم الفئة المستهدفة، لضمان نجاح دوره.
  • سحب اقتراحه برفع نسبة التعويض في المادة (9) بعد موافقة اللجنة على رفعها من (25) إلى (50).
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أيد مداخلات الزملاء التي طالبت بدعم المزارعين ومربي الماشية.
  • أكد على أهمية زيادة حصص الأعلاف لمربي الماشية.
  • طالب بتخفيض أسعار الأعلاف المصروفة لمربي الماشية.
  • حذر من تحول مربي الماشية إلى عاطلين عن العمل إذا لم يتم دعمهم.
  • أيد كلمة الرئيس في بداية الجلسة ودعا لأن تكون بياناً صادراً عن مجلس النواب.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بشطب كلمة "آثار" من عنوان القانون ليتسق مع الهدف الأساسي للصندوق وهو الحد من المخاطر الزراعية.
  • عارض زيادة نسبة التعويض لغير المشتركين في الصندوق من 25% إلى 50%، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس الصندوق.
  • أيد إمكانية التأمين خارج المملكة بشرط أن يكون التقاضي في المحاكم الأردنية لحل أي خلافات قانونية، مشجعاً على الاستثمار الخارجي.
  • اقترح إضافة مدير الأوبئة والآفات الزراعية في وزارة الزراعة ونقيب المهندسين الزراعيين وأمين عام وزارة المياه كأعضاء في اللجنة لضمان الخبرة والتخصص، وشطب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
  • دعا إلى حذف كلمة "المنتج" من المادة 9 بند 2 واستبدالها بـ "المواد المباعة في الأسواق" لتشمل المنتجات المستوردة، مؤكداً على أهمية حماية المنتج الأردني.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أثنى على كلمة رئيس المجلس بخصوص المتقاعدين القدامى ووجه لهم تحية إجلال.
  • اتفق مع الزملاء على شطب عبارة "ناجم عن الصقيع" من نص تعويض المزارع غير المشترك ليصبح التعويض عن أي خطر زراعي بنسبة 25% من قيمة الضرر.
  • أثنى على دعوة تخفيض سعر الأعلاف للتخفيف عن المزارعين.
  • طالب بإضافة "ومستودعات الأسمدة والبيوت البلاستيكية وأنظمة الري" إلى المادة الثامنة الفقرة (ب) من القانون.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتعويض المزارعين المشتركين في اتحاد المزارعين بنسبة 100%، وغير المشتركين بنسبة 50%.
  • اقترح إضافة رسوم بسيطة على المنتج الزراعي في السوق المركزي لزيادة إيرادات الصندوق لتتجاوز 209 ملايين دينار سنوياً.
  • أكد على ضرورة إشراك اتحاد المزارعين والإقراض الزراعي والجهات المعنية برصد الأضرار في إدارة الصندوق.
  • انتقد قرار الضمان الاجتماعي الذي يحدد عدد المشتركين في المنشأة الزراعية بشخص واحد، معتبراً إياه قراراً جائراً ومرفوضاً.
  • دعا إلى حماية المزارع في إنتاجه قبل فرض الضرائب، مشيراً إلى الأسعار السيئة التي يواجهها المزارعون وغياب الحماية لهم.
محمد خليل محمد عقل
  • أشار إلى أن تحديد نسبة التعويض للمشتركين في الصندوق غير واضح، وتساءل عن مدى كفاية التعويضات المقترحة.
  • انتقد صياغة البند (6) المتعلق بالحد من المخاطر الزراعية، واعتبره فضفاضاً ويحتاج إلى توضيح الجهة المسؤولة عن تنظيم برامج التأمين الزراعي.
  • اقترح إضافة ممثل عن تقييم المهندسين الزراعيين إلى أعضاء اللجنة المشرفة على الصندوق.
  • طالب بتحديد مدة قصوى لاجتماعات اللجنة المشرفة لمنع تعطيل عملها وضمان انتظام الاجتماعات.
  • رأى أن منصب المدير أهم من أن يكون مقرراً للجنة، واقترح أن يتولى هذه المهمة شخص آخر.
  • أشار إلى أن المادة 9 جاءت لتصحيح المادة 7 (أ) بخصوص تحصيل أموال الصندوق.
  • لفت إلى أن النظام ليس فقط لغاية تحصيل الأموال بل هو جزء من مهامه.
  • انتقد اعتبار المادة 10 (أ) أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها بموجب قانون الأموال العامة.
  • رأى وجود تناقض في الرجوع إلى قانون الأموال العامة لتحصيل أموال الصندوق.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • أثنى على جهود الحكومة ووزير الزراعة واللجنة المشرفة على المشروع.
  • طالب بشطب كلمة 'فقط' من المادة (3/ب/4) لتوسيع نطاق الكوارث المشمولة بالتعويض لتشمل عوامل طبيعية أو كوارث اصطناعية خارجة عن إرادة المزارع.
  • دعم تعديل نسبة المساهمة من 25% إلى 50% في الصندوق، معتبراً ذلك في مصلحة المزارع وخاصة صغار المزارعين.
  • أشار إلى أهمية الالتزام بمناقشة المواد المطروحة وعدم القفز بين المواد.
  • طالب بشطب المادة (2) المتعلقة بتشجيع الاستثمار الزراعي بتقرير آثار المخاطر، محذراً من تعرض الصندوق للخطر بسبب استثمارات سابقة لوزارة الزراعة.
  • دعا إلى شطب بند تعويض المزارع غير المشترك، مؤكداً أن ذلك يتنافى مع هدف الصندوق الأساسي في تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين.
  • اقترح تعديل صياغة "موارده المالية" إلى "موجوداته" في الفقرة (ب) من المادة (3) لتعكس الواقع بشكل أدق.
  • طالب بزيادة الدعم الحكومي للصندوق من 3 ملايين إلى 5 ملايين دينار، واقترح إضافة 10% من الرسوم المستوفاة على المسالخ لتعزيز موارده.
  • شدد على ضرورة استثناء بدل الاشتراكات من اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة، لتجنب تطبيق قانون الأموال العامة على المزارعين المتعثرين.
محمود خلف حمد النعيمات
  • أكد صحة اعتذار الرئيس الأمريكي ترامب للشعب الأردني.
  • أشار إلى إشادة ترامب بالملك عبدالله الثاني كقائد مذهل ومحب لشعبه.
  • دعا إلى إضافة ممثل عن أصحاب المواشي والثروة الحيوانية إلى لجنة إدارة الصندوق.
  • اعتبر أن إضافة ممثل عن أصحاب المواشي ضروري لتمثيل هذه الفئة.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد على وجوب حصر إعادة التأمين للمنشآت الحكومية والوطنية داخل شركات التأمين الأردنية فقط.
  • حذر من مخاطر التلاعب بتحويلات العملة التي أدت إلى تصفية بعض الشركات بسبب التعامل مع معيدي تأمين خارجيين.
  • أشار إلى أن شركات التأمين الأردنية تخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة التأمين مما يضمن التزامها.
  • انتقد عدم إمكانية التقاضي محلياً في حال التعامل مع معيدي تأمين خارج الدولة.
  • طالب بضرورة وجود خبراء لتقييم الآثار الناتجة عن المخاطر التأمينية وتحديد أقساط التأمين بشكل دقيق.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • اتفق مع قرار اللجنة بشطب عبارة "في المملكة" من مشروع القانون.
  • أشار إلى أن قانون تنظيم أعمال التأمين لا يتضمن فرعاً أو بوليصة تأمين ضد المخاطر الزراعية حتى الآن.
  • أوضح أن المشرع خلق استثناءين في المادة (6) من قانون تنظيم أعمال التأمين يسمحان بالتأمين من خارج المملكة بموافقة البنك المركزي في حال عدم توفر التغطية محلياً.
  • أكد على عدم وجود تغطية تأمينية للمخاطر الزراعية في شركات التأمين العاملة في الأردن.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أشار إلى أن عدم ربط الصندوق بالفوائض المالية يعني أن رصيده يجب أن يكون تراكمياً.
  • تساءل عن سبب تحول الرصد السنوي للصندوق من مليون دينار إلى صفر عند إعادة تقدير موازنة 2024.
  • اعتبر أن تحويل المبالغ المرصودة إلى الفوائض المالية يتعارض مع النص القانوني.
  • طالب وزير الزراعة بتوضيح الرصيد التراكمي الحالي للصندوق وآلية التعامل مع المبالغ المرصودة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أكد على أن المزارعين هم الفئة الأكثر تضرراً وظلماً، ويجب تعويضهم بشكل كامل.
  • طالب بتحديد نسبة تعويض المزارع المتضرر بنسبة 100% في حال وقوع أضرار ناجمة عن المخاطر الزراعية.
  • دعا إلى زيادة نسبة الزيادة في التعويضات لتصبح 65% بدلاً من 50% المقترحة من اللجنة.
  • شدد على ضرورة حصر عمل شركات التأمين في المملكة لدعم الشركات المحلية ومنع استثمار شركات أجنبية قد لا تكون مصالحها متوافقة مع مصلحة البلد.
  • اقترح تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار في الموازنة لدعم المزارعين.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • شكرت النائبة جلالة الملك والشعب الأردني على مواقفهم الثابتة.
  • أشارت إلى أن المادة الثامنة (ب) من مشروع القانون أغفلت ذكر العمال الزراعيين ضمن المستفيدين من التعويض عن المخاطر الزراعية.
  • أكدت أن العمال الزراعيين يتعرضون لإصابات عمل ميدانية خطيرة مثل ضربات الشمس ولدغات الحشرات والأفاعي قد تؤدي للوفاة.
  • حذرت من الآثار الاجتماعية السلبية على أسر العمال في حال الوفاة، وتساءلت عن الجهة التي ستعوضهم.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالإبقاء على نسبة تعويض 25% للمزارع غير المشترك في المادة (3/ب/4) لتشجيع الجميع على الاشتراك في الصندوق.
  • أكد ثقته بشركات التأمين ودعا للإبقاء على المادة (6) كما هي.
  • استوضح من وزير الزراعة عن المبالغ الشهرية أو السنوية التي سيدفعها المشتركون.
  • استفسر عن المدة الزمنية المحددة للتعويض والفترة المحددة للدفع لضمان طمأنينة المشتركين.
هدى حسين محمد عتوم
  • حذرت من رفع نسبة تعويض غير المشتركين إلى 50% لأنه سيؤثر سلباً على حقوق المشتركين الأصليين في الصندوق.
  • انتقدت شطب بند تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين المحلية، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى التعامل مع شركات خارج المملكة.
  • طالبت برفع الحد الأدنى لمساهمة الحكومة في الصندوق من 3 ملايين إلى 5 ملايين دينار على الأقل، مؤكدة أن ذلك سيزيد ثقة المزارعين ويشجعهم على الاشتراك.
  • أشارت إلى أن الحكومة لم ترفع مساهمتها في صندوق المخاطر منذ عام 2009، بينما رفعت الأعباء على المواطنين باستمرار.
  • اقترحت إضافة بند يمنح الصندوق جميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية لتعزيز قوته وفعاليته.
خضر هليل مطير بني خالد
  • طالب بتعديل عنوان المادة (3) ليشمل كلمة "المخاطر" بالإضافة إلى "الآثار" لتعكس شمولية أكبر.
  • اقترح إضافة نقيب المهندسين الزراعيين إلى الجهات المعنية نظراً لدوره في التعامل مع المخاطر الزراعية.
  • دعا إلى ضم مندوب عن وزارة المياه لأهمية دور الوزارة في مكافحة الحرائق، درء الصقيع، ومنع الفيضانات عبر السدود.
  • أكد على ضرورة وجود وزارة المياه كجهة أساسية في إطفاء المخاطر المتعددة.
  • أشار إلى أن المياه الجارية والسدود تلعب دوراً حيوياً في الحماية من الصقيع والفيضانات على التوالي.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • اقترح إضافة استثناء على المادة (9/ب) لتخضع المبالغ المتأتية من الموازنة العامة لأحكام قانون الفوائض المالية.
  • أشار إلى أهمية تحديد مصير الفوائض المالية المتعلقة بالمبالغ الحكومية المخصصة للصندوق.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • ميز بين تعويض المشترك وغير المشترك في المادة (3) واقترح تحديد تعويض كامل الضرر للمشترك.
  • أكد على أهمية بقاء شركة التأمين الأردنية كونها تخضع لرقابة البنك المركزي.
  • حدد النص سقف التغطية بـ (80%) من موجودات الصندوق لكنه لم ينظم آلية توزيع التعويضات على المزارعين.
  • طالب بتنظيم موضوع تزاحم المشتركين وغير المشتركين في الرجوع على الصندوق للحصول على التعويضات.
  • أشاد النائب بجهود وزير الزراعة وخطته الاستراتيجية التي تظهر نتائجها على أرض الواقع.
  • طالب النائب بتعديل الفقرة (ب/3) من المادة (3) لتحديد نسبة تعويض المشترك بين 50% و 80% من قيمة الضرر الفعلي.
  • رفض النائب اقتراح اللجنة الأصلي للمادة (ب/4) من المادة (3) مؤكداً على الحاجة لمزيد من العدالة والإنصاف للمشتركين.
  • استذكر النائب في بداية حديثه يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مثنياً على عطائهم وجهودهم.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أشار إلى تعارض بين المادة (2) التي نصت على وجوبية تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين، والمادة (8) التي جعلت هذا التنظيم اختيارياً.
  • دعا إلى تعديل الفقرة (ج) من المادة (8) لتصبح صيغتها تلزم اللجنة بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين.
  • أكد على أهمية اتساق النصوص القانونية داخل القانون الواحد لضمان وضوح التطبيق.