الحكومة والوزراء / عزمي محافظة
عزمي محافظة
وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلميحكومة الدكتور جعفر حسان
مداخلات الوزير
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أوضح أن المادة لا تستهدف المساس بدخل أعضاء هيئة التدريس.
- بيّن أن صرف الحوافز بدأ مع استحداث البرنامج الموازي قبل أكثر من 20 عاماً.
- أشار إلى أن النص الحالي في الأنظمة يذكر البرنامج الموازي فقط ولا يذكر البرنامج الدولي.
- أكد أن النص الحالي يمنح صلاحيات لمجلس الأمناء ومجلس التعليم العالي غير منصوص عليها في القانون.
- شدد على ضرورة النص على هذه الصلاحيات في قانون التعليم العالي لتنظيمها تشريعياً.
الجلسة الثانية2026-07-14
- أوضح أن الجامعات تضم عدداً كبيراً من الأساتذة ذوي الخبرة الطويلة التي تتجاوز 20 و25 و30 سنة.
- بيّن أن القانون الأصلي كان يشترط ثلاث سنوات خبرة قبل التعيين لمن يرشح لرئاسة الجامعة.
- برر زيادة شرط الخبرة إلى خمس سنوات بضرورة احترام خبرات الأساتذة الكبيرة وتعيين رئيس لديه خبرة كافية عليهم.
- أكد أن المدة الأصلية كانت ثلاث سنوات، وأن اللجنة ارتأت زيادتها إلى خمس سنوات نظراً للعدد الكبير من أعضاء هيئة التدريس برتبة الأستاذية في الجامعات الأردنية، خاصة الرسمية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أوضح أن مدة الدراسة تختلف عالمياً، وأن الأردن أضاف أسبوعين لكل فصل دراسي بعد جائحة كورونا ليصبح العام الدراسي 220 يوماً، مع ضرورة ألا يقل عن 200 يوم لإنهاء المنهاج.
- فند فكرة فتح باب مراجعة علامات الثانوية العامة على نطاق واسع، مبيناً أن ذلك سيشغل الوزارة بالكامل عن مهامها الأساسية، وأن عملية التصحيح تتم بدقة شديدة عبر 31 مرحلة.
- أكد أن نص المادة المتعلقة بإنشاء الصناديق والأندية للوزارة هو تخييري وليس إلزامي، وأن الصناديق الحالية مستقرة، ولا يمكن إلزام الجامعات بإنشاء أندية لأن ذلك يعود لقراراتها.
- شدد على أن عدد المديريات سيحدده نظام التنظيم الإداري بناءً على الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار عدد المدارس والمساحة الجغرافية، وأن المكاتب التابعة للمديريات تقوم بمهام المتابعة والتقييم والإشراف.
- بيّن وجود نظام وتعليمات لمعادلة شهادات الثانوية العامة، وأن مجلس الوزراء يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ ذلك.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- أوضح أن الفئات الفنية المتخصصة في التعليم، بما في ذلك فنيو الصوت والإضاءة والمرشدون وأمناء المكتبات، مشمولة بعلاوة المعلم بنسبة 100% بناءً على قرار تفسيري للديوان الخاص بتفسير القوانين.
- بيّن أن 95% إلى 97% من موظفي وزارة التربية والتعليم يتقاضون العلاوة الفنية، وأن عدد الموظفين الذين لا يتقاضون هذه العلاوة وهم إداريون لا يتجاوز 1011 موظفاً.
- أكد أن رياض الأطفال ليست إلزامية حالياً، وأن الحكومة لا يمكنها إلزام نفسها بمادة قانونية في ظل عدم توفرها في جميع المدارس الحكومية.
- كشف أن 82% من طلبة الصف الأول الأساسي التحقوا برياض الأطفال، وأن الوزارة تسعى للتوسع في رياض الأطفال الحكومية التي تجاوز عدد الملتحقين بها 70 ألف طفل هذا العام.
- برر أن الوزارة تقدم برنامجاً تأهيلياً لمدة شهرين للطلبة الذين لم يلتحقوا برياض الأطفال قبل بداية العام الدراسي، وأن منهاج الصف الأول يعوض عن عدم الالتحاق برياض الأطفال.
- نتمنى وإن شاء الله في المستقبل القريب سيصبح رياض الأطفال إلزامياً.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- أوضح أن تعريف الجامعة يشمل جميع المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد التعليم الثانوي، وأن تعريف الثانوية العامة يشمل النجاح في الصف الثاني عشر، حيث أن امتحان الثانوية العامة وظيفته القبول الجامعي فقط.
- بين أن إجازة مهنة التعليم هي رخصة تمنحها الوزارة لممارسة المهنة، وأن المادة (26) من القانون تنص على إصدار مجلس الوزراء للأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك شروط إجازة ممارسة المهنة ورسومها.
- فند أن المعلم الذي يصبح مساعد مدير أو مدير مدرسة أو مشرف تربوي أو مرشد يتقاضى علاوة التعليم ولا تحذف عنه، وأن المهن الإدارية غير التعليمية (مثل المحاسب أو المهندس الإنشائي) لها علاواتها الخاصة ضمن نظام الموارد البشرية.
- أكد أن تعريف المعلم يشمل معلم الحاسوب وقيم المختبر ومشرف المختبر، وأن أي شخص يقوم بدور تربوي متخصص في المدرسة يعتبر معلماً.
- بين أن نظام ترخيص المعلمين سيطبق على المعينين الجدد بعد فترة انتقالية، وقد يتضمن متطلبات مثل دبلوم قبل الخدمة أو دراسة متطلبات تربوية متخصصة خلال الدراسة الجامعية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- أوضح أن مشروع دمج الوزارتين ليس جديداً بل أُقر في عام 2021 ضمن رؤية التحديث الإداري وخارطة تطوير القطاع العام، ولا علاقة له بأي منحة أو قرض.
- بيّن أن الأردن لم يكن لديه وزارة تعليم عالٍ بين عامي 1962 و1985، وأن وجود الوزارة ليس له علاقة بجودة التعليم، بل يجب منح مؤسسات التعليم العالي استقلالية.
- أكد أن معظم الدول المتقدمة لا توجد فيها وزارة تعليم عالٍ، وأن الجامعات مؤسسات مستقلة، وأن وجود وزارة واحدة يسهل وضع استراتيجية تعليمية متكاملة ويقلل التناقضات.
- شدد على أن اسم الوزارة المقترح 'التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية' يعكس الدور الأساسي للتعليم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وأن التعليم لا يقتصر على التعلم فقط بل يهدف إلى تخريج أجيال منتجة.
- أشار إلى أن نتائج الأردن في الاختبارات الدولية تتحسن بشكل ملحوظ، وأن هناك تقدماً في المؤشر المعرفي العالمي، وستعلن هذه النتائج رسمياً قريباً.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
- أوضح أن التعيين الإضافي يتم على شاغر حقيقي أو مؤقت، وأن الوزارة تعد دراسة لإنهاء قضية التعليم الإضافي بزيادة الشواغر تدريجياً.
- أكد التزام الحكومة بدفع رسوم طلبة إعداد المعلمين قبل الخدمة، وأن التوجيه الرئاسي ألغى دفع الطلبة لنصف الكلفة.
- بيّن أن نظام صندوق دعم الطالب يوزع المنح على الألوية بواقع 200 منحة بكالوريوس و150 دبلوم و350 قرض للبكالوريوس لكل لواء، بالإضافة إلى منح لأوائل المملكة والألوية.
- أشار إلى أن الوزارة غطت 60 ألف طالب، وأن الألوية الكبيرة مثل عمان وإربد والزرقاء لا يتم تغطيتها بالكامل بسبب الكثافة السكانية.
- برر عدم حصول طالبتين على منحة بأنهما لم تقدما طلباً لصندوق دعم الطالب، لكنه أبدى استعداد الوزارة لإيجاد حل لهما.
- تقوم الوزارة حالياً بإعداد دراسة لوضع آلية لقضية التعليم الإضافي من خلال زيادة الشواغر السنوية تدريجياً على ثلاثة وأربع سنوات بحيث ينتهي الموضوع نهائياً بعد مناقشته مع دائرة الموازنة ووزارة المالية لرصد المخصصات اللازمة لذلك.
- سننظر في تعديل ومراجعة نظام صندوق دعم الطالب بحيث تؤخذ قضية الكثافة السكانية في عين الاعتبار.
- ممكن أن نحل مشكلة الطالبتين اللتين لم تقدما طلباً للمنحة، وسنجد لهما حلاً.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- أوضح أن تعيين الفئة الثالثة (حراس وأذنة) مرهون بالشواغر والمخصصات المالية.
- بيّن أن الوزارة تلجأ لاستخدام أذنة بنظام الأجرة اليومية في عدد محدود من المدارس.
- أكد أن المخصصات المالية لمدراء التربية لا تمنع استخدام أكثر من شخص بنظام الأجرة اليومية.
- شدد على أن حراس ومدراء المدارس يفتحون المدارس مبكراً ولا توجد مشكلة في دخول الطلبة قبل الدوام الرسمي.
- كشف عن دراسة إمكانية استخدام شركة خاصة لتأمين النظافة في جميع مدارس المملكة كحل شامل.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- أوضح أن السند القانوني لتشكيل اللجنة المؤقتة ووقف عمل النقابة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان رقم (ع 109/19) بتاريخ 20/6/2022.
- بيّن أن اللجنة المؤقتة اعتمدت على الموازنة السابقة للنقابة، حيث لم توضع موازنات جديدة بعد عام 2020، وأن موجودات النقابة من أموال ومقرات وسيارات موجودة لدى الوزارة.
- أكد أنه لم يتم اشتراك أي عضو جديد في النقابة بعد 27/7/2020، وأن قضية النقابة لا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها قرار نهائي.
- شرح أن النظام المعدل لدعم الطلبة لعام 2023 اشترط تقدير 'جيد' على الأقل للتقدم، لكنه أُلغي وتم إصدار تشريع جديد ركز على الحالة الاقتصادية للطلبة.
- برر إلغاء التقارير الطبية كمعيار للدعم بسبب كثرتها وعدم إمكانية التحقق منها، مؤكداً أن النظام الحالي لا يضع حداً أقصى لعدد الطلبة المستفيدين من الصندوق في الأسرة الواحدة.
- أشار إلى أن نظام دعم الطلبة الحالي ممكن مراجعته وتعديله كما تم تعديله أكثر من مرة.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- أوضح الوزير أن الأسئلة والنصوص المتعلقة بصندوق دعم الطالب واضحة ومحكومة بنظام الصندوق.