المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

الدورة الاستثنائية الأولى2026-07-1448 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أيد نواب زيادة عدد أعضاء مجلس الأمناء في الجامعات، معتبرين أن العدد المقترح من الحكومة قليل ولا يتناسب مع مهام المجلس.
  2. طالب نواب بضرورة التأني وعدم الاستعجال في التشريع لإخراج قوانين محصنة للوطن والشعب.
  3. انتقد نواب أسس اختيار أعضاء مجالس الأمناء التي تتسم بالطابع الوجاهي والشرفي بدلاً من الرقابي.
  4. عارض نواب التعليم الموازي وحوافز رؤساء الجامعات، مؤكدين على مبدأ المساواة في القبول الجامعي وضرورة ضبط المسائل المالية والإدارية.
  5. أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية اشتراط خبرة لا تقل عن خمس سنوات لرئيس الجامعة.
  6. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن التعديل يمنح مجلس الأمناء دوراً في التنسيب باختيار رئيس الجامعة.
  7. دعا نواب إلى إعطاء المؤسسات الجامعية فرصة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء، مع التأكيد على أن يكون الجانب القيمي مقدماً على الاستثماري.
  8. طالب نواب بتوضيح التباين في أعداد أعضاء مجلس الأمناء بين مشروع القانون والقانون الأصلي وقرار اللجنة.
  9. أكد نواب على ضرورة القانون المعدل لمعالجة ضعف كفاءة الحوكمة المؤسسية وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية.
  10. انتقد نواب ممارسة اللجنة لاختصاصها في مناقشة مشروع القانون وإدخال تعديلات عليه قبل إحالته رسمياً من المجلس.
  11. أيد نواب مشروع القانون الإصلاحي للجامعات، مؤكدين على أهمية إشراك رجال الأعمال في مجالس الأمناء لتحقيق الاستقلال المالي.
  12. طالبت نائبات بتعزيز الحوكمة والشفافية في الجامعات وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مع إلزام بالإفصاح عن تضارب المصالح.
مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026تشكيل وصلاحيات مجالس أمناء الجامعاتشروط تعيين رؤساء الجامعات ومدة ولايتهمقضايا التعليم الموازي والحوافز الأكاديميةالحوكمة والشفافية في مؤسسات التعليم العالي

مداخلات الجلسة

  • أوضح أن قانون 2018 نص على 13 عضواً لمجلس الأمناء، بينما اقتراح الحكومة كان 9 أعضاء فقط.
  • رأى أن العدد المقترح من الحكومة (9 أعضاء) قليل مقارنة بمهام مجلس الأمناء والأعباء واللجان المناطة به.
  • دعم الحل الوسط برفع العدد إلى 11 عضواً (10 أعضاء بالإضافة للرئيس) لمواكبة مهام وصلاحيات المجلس.
  • استشهد بجامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد التي يصل عدد أعضاء مجلس الأمناء فيها إلى ثلاثين عضواً.
ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • أيد النائب المادة التي تحدد المجلس الذي سيحل محل مجلس التعليم العالي.
  • أشار إلى أن المجلس الجديد سيسمى مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
  • طالب المجلس بالتصويت على المادة كما أقرتها اللجنة.
  • طالب بضرورة التأني وعدم الاستعجال في التشريع لإخراج قوانين محصنة للوطن والشعب.
  • أكد على ضعف أداء بعض مجالس الأمناء بسبب افتقارها للمهام والصلاحيات، مستشهداً بجامعة مؤتة التي تعاني من ديون مرتفعة.
  • انتقد أسس اختيار أعضاء مجالس الأمناء التي تتسم بالطابع الوجاهي والشرفي بدلاً من الرقابي.
  • دعا إلى إضافة "أو الاستثمار" ضمن مؤهلات أعضاء مجلس الأمناء لضمان وجود متخصصين في إدارة استثمارات الجامعات.
  • شدد على أهمية أن يمتلك رئيس الجامعة الكفاءة الأكاديمية والبحثية والإدارية والقيادية، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مناصب مختلفة.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة التربوية على جهودهم في صياغة القانون.
  • وافق على قرار اللجنة بعد إضافة عبارة تحدد معايير واضحة للكفاءة والخبرة في التعيينات.
  • سحب مقترحه السابق لصالح قرار اللجنة بعد الأخذ بتعديله المقترح.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بضرورة منح فترة كافية (شهر أو شهرين) لتنفيذ التغييرات في القانون، انسجاماً مع العرف الدستوري والقانون السابق للتربية والتعليم.
  • أشار إلى وجود تدليس تشريعي في بعض المواد، مؤكداً على أهمية صياغة النصوص التشريعية بشكل قاطع وجامع ومانع، وضرورة تحديد المقصود بالمجلس ليشمل التعليم العالي والبحث العلمي.
  • اتفق مع تقليل عدد أعضاء مجالس الأمناء إلى ثمانية أعضاء دون الرئيس، لتجنب التنفيعات وتحسين كفاءة العمل، وشدد على أهمية الاختصاص في اختيار الأعضاء.
  • دعا إلى إعطاء المؤسسات الجامعية فرصة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء، مع التأكيد على أن يكون الجانب القيمي مقدماً على الاستثماري، واقترح إضافة عضوين من ذوي الخبرة في التربية وبناء القيم والتخطيط الاستراتيجي.
  • انتقد ملف التعليم الموازي، معتبراً إياه شائكاً وحساساً لأنه يعتمد على زيادة الرسوم الجامعية، خاصة على أبناء قطاع غزة والأردنيات، وطالب الجامعات بتعزيز رواتب الأكاديميين من موازناتها دون تحميل الطلبة أعباء إضافية.
  • شكرت اللجنة على جهودها في صياغة القانون.
  • اقترحت الإبقاء على البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (10) كما ورد في القانون الأصلي.
  • دعت إلى إضافة كلمة "واعتمادها" إلى البند المذكور.
  • أوضحت أن "المصادقة" تعني التحقق من صحة الوثيقة، بينما "الاعتماد" يمنحها صلاحية الاستخدام والصفة الرسمية.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد على أن اختصاص اللجنة ينعقد بعد إقرار المجلس للقانون، مشيراً إلى أهمية إعطاء التشريع حقه في النقاش والاستماع لكافة الآراء.
  • انتقد التعليم الموازي في الجامعات لأنه يمايز طبقياً بين أبناء المجتمع الأردني، معتبراً أن القبول الموحد والتنافس يحقق مبدأ المساواة.
  • رفض منح رؤساء الجامعات صلاحية إعطاء حوافز، محذراً من أن ذلك يفتح الباب لممارسات غير صحيحة وخروقات مالية وإدارية.
  • طالب بضبط معايير منح الحوافز بشكل واضح في القانون، مؤكداً على أن الرواتب يجب أن تحدد بموجب العقد.
  • دعا إلى شطب الفقرة المتعلقة بالحوافز والعودة للنص الأصلي، مشدداً على أن رواتب الأساتذة الجامعيين يجب أن ترفع بشكل مباشر ومحدد.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بتوضيح من الحكومة أو رئيس اللجنة حول تفاوت الأرقام المقترحة لأعضاء مجلس الأمناء (12، 10، 8).
  • أشار إلى أن الجامعات الخاصة هي شركات ذات هدف ربحي وتختلف عن الجامعات الحكومية.
  • أكد على ضرورة معرفة الأسباب الموجبة لتغيير الأرقام ليتسنى للبرلمان اتخاذ القرار المناسب.
  • سحب مقترحه بعد أن أوضح رئيس اللجنة أن الأمور فردية بالنسبة لمجلس الأمناء (10+1).
  • أكد النائب على ضرورة القانون المعدل لمعالجة ضعف كفاءة الحوكمة المؤسسية.
  • أشار إلى أن ضعف الحوكمة ناتج عن تضخم تشكيل بعض المجالس في مؤسسات التعليم العالي.
  • لفت إلى عدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية كسبب آخر لضعف الحوكمة.
  • سحب مقترحه بعد توضيحات رئيس اللجنة، معلناً موافقته على ما جاء به مقرر اللجنة.
باسم مرشد صالح روابده
  • طالب بإضافة "أو أي قطاع متخصص ذو علاقة" إلى المادة (4) الفقرة (3) لتوسيع قاعدة الخبرات في مجالس الأمناء.
  • أكد على أن المال هو عصب الجامعات وحركتها، ودعا الحكومة لسداد مديونية جامعة اليرموك البالغة 22 مليون دينار.
  • انتقد الازدواجية في التعامل مع النواب تحت القبة، مشيراً إلى قطع الميكروفونات عن البعض بينما يُسمح لآخرين بالتحدث مطولاً.
  • دعا إلى شطب عبارة "لمرة واحدة" من المادة السادسة المتعلقة بتجديد ولاية رئيس الجامعة، وترك القرار لمجلس الأمناء.
  • اقترح إضافة "والكفايات القيادية والأكاديمية والإدارية والمالية لشغل المنصب وفقاً للأسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية" في شروط اختيار رئيس الجامعة.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • عارضت إضافة عبارة "أو أي مجلس آخر يحل محله" لتعريف المجلس، معتبرة أنها تلغي التحديد الأساسي للمجلس.
  • أكدت أن التفويض أو الإحلال يجب أن يوضع في نصوص قانونية أخرى أو تعليمات وأنظمة، وليس ضمن التعريف.
  • رأت أن التعريف يجب أن يكون محدداً وواضحاً، يشير حصراً إلى مجلس التعليم العالي.
  • حذرت من أن وضع هذه الإضافة في التعريف يمثل خللاً في الصياغة القانونية لنص القانون.
  • طالبت بالعودة إلى النص الأصلي للتعريف وعدم تضمين هذه الإضافة في هذا الموضع من القانون.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • عدل اقتراحه السابق ليصبح عدد أعضاء مجلس الأمناء 11 عضواً بدلاً من 13.
  • اقترح إضافة عضوين آخرين في مجالس أمناء الجامعات ذات الاختصاص المحدد.
  • أكد أن مقترحه يهدف إلى تعزيز التمثيل المتخصص في مجالس الجامعات.
جهاد زهير سالم مدانات
  • طالب بالإبقاء على العدد الأصلي لأعضاء مجالس أمناء الجامعات، مع إمكانية زيادته لتشكيل اللجان وتطوير أداء الجامعات.
  • رفض المساس بعضوية الأكاديميين داخل مجالس الأمناء، ودعا إلى زيادة عددهم.
  • أكد على ضرورة وجود ضوابط ومعايير عند اختيار بقية أعضاء مجالس الأمناء لرفع مستوى الأداء.
  • دعا إلى أن تكون مجالس أمناء الجامعات ثرية بالكفاءات العلمية والأكاديمية، بحيث تشكل الأغلبية داخل هذه المجالس.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بضرورة أن يكون أحد أعضاء اللجنة من حملة رتبة الأستاذية لضمان الخبرة الأكاديمية المتخصصة والنوعية.
  • اقترح إضافة بند يتعلق بالابتكار وريادة الأعمال لمواكبة توجهات الاقتصاد الرقمي وتعزيز دور الجامعة في هذا المجال.
  • دعا إلى تحقيق التوزيع الجغرافي العادل في تشكيل اللجان، باقتراح ألا يقل عدد الأعضاء من خارج العاصمة عن اثنين.
  • أكد على أهمية إجادة اللغة الإنجليزية لرئيس الجامعة، نظراً لكونها لغة التدريس الرئيسية في معظم التخصصات العلمية بالجامعات الأردنية.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أكد على أن تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء يجب أن يرافقه ضمان الكفاءة والتنوع والخبرة، وليس مجرد تقليل العدد.
  • طالب بوضع معايير واضحة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء بعيداً عن أي اعتبارات غير مرتبطة بالكفاءة.
  • أشار إلى أهمية ضبط العلاقة بين مجلس الأمناء ورئاسة الجامعة ومجلس الجامعة لتجنب تداخل الصلاحيات وازدواجية القرار، مع الحفاظ على القرار الأكاديمي بيد المجالس المختصة.
  • شدد على أن اختيار رئيس الجامعة يجب أن يتم وفق معايير واضحة تقوم على الخبرة الأكاديمية والقيادية، مع شفافية في عملية الاختيار.
  • دعا إلى حماية حقوق رئيس الجامعة المعين من العاملين في الجامعات الرسمية، بحيث تعتبر خدمته متصلة وتحفظ له جميع حقوقه المالية والإدارية والتقاعدية.
حسين علي محمود العموش
  • تساءل عن قانونية مجالس الأمناء الحالية التي انتهت مدتها، وما يترتب عليها من صرف مالي وتعيينات.
  • طالب بأن يقتصر ترخيص الجامعات الخاصة على أصحاب حملة الدكتوراه والأكاديميين، وليس لغير المتخصصين.
  • اقترح تعديل عدد أعضاء مجلس الأمناء ليصبح (11) عضواً ليكون العدد فردياً.
  • دعا إلى شطب عبارة (داخل الحرم الجامعي) من مكان انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء للسماح بالمرونة.
  • اقترح إضافة بند يحفظ لرئيس الجامعة خدمته الأكاديمية عند تعيينه، ومنع تقاضي رئيس الجامعة مبالغ مالية إضافية غير راتبه كعضو هيئة تدريس.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أيد مقترح السماح لأحد ملاك الجامعة من هيئة المديرين أو مجلس الإدارة برئاسة مجلس الأمناء، معتبراً أنه الأحرص على استدامة وتطوير المؤسسة.
  • أشار إلى أن وظيفة مجالس الأمناء في رسم الاستراتيجيات وإقرار الموازنات لا تتعارض مع تولي أحد الملاك رئاستها.
  • طالب بإزالة شرط عدم جواز أن يكون رئيس مجلس الأمناء من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين.
  • انتقد تحديد فترة رئاسة الجامعة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، معتبراً ذلك تضييقاً غير مبرر.
  • دعا إلى شطب عبارة 'لمرة واحدة' من نص المادة المتعلقة بتجديد رئاسة الجامعة، لتمكين الرؤساء الناجحين من الاستمرار.
خالد علي محمد المسامره العقيلات
  • شكر اللجنة على جهودها المبذولة في إعداد مشروع القانون.
  • اقترح العودة إلى النص الأصلي للمادة (4/ب) بند (1) المتعلق بتشكيل رئيس مجلس الأمناء.
  • أكد أن الحظر الوارد في مشروع القانون الذي يمنع عضو مجلس إدارة الشركة المالكة للجامعة من تولي منصب رئيس مجلس الأمناء يفتقر إلى المبرر العلمي.
  • أشار إلى أن مالك الجامعة هو الأحرص على رعاية مصالحها وتحقيق أهدافها.
  • أوضح أن دور مجلس الأمناء استراتيجي وينحصر في رسم السياسات العامة والرقابة، مما يخلق توازناً مع الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجامعة.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن مجالس الأمناء هي مجالس حكماء ترسم الاستراتيجيات وصمام أمان للجامعات، وأن المشكلة ليست في العدد بل في نوعية الأشخاص.
  • أثنى على دور القطاع الخاص ورجال الأعمال كشريك رئيسي وحامل للبلد، ورفض التشكيك في نزاهتهم.
  • طالب بتوسيع نطاق الخبرات المطلوبة لأعضاء مجالس الأمناء لتشمل قطاعات متخصصة أخرى غير الأعمال والتكنولوجيا فقط، مثل القطاع الطبي أو الهندسي.
  • اقترح شطب عبارة "لمرة واحدة" بخصوص تجديد رئاسة الجامعة، مؤيداً أن تكون لفترتين على الأقل لتمكين الرئيس من وضع الخطط وتنفيذها.
  • دعا إلى تخفيض مدة الأستاذية المطلوبة للترشح للمناصب القيادية في الجامعات من خمس سنوات إلى سنتين أو ثلاث سنوات، تشجيعاً للشباب والكفاءات.
خميس حسين خليل عطيه
  • طالب الزملاء بالتقيد بالنظام الداخلي والدستور خلال الدورة الاستثنائية.
  • أكد على ضرورة تقديم المقترحات كتابياً قبل التصويت عليها.
  • حذر من مخالفة النظام الداخلي والدستور، مشيراً إلى القسم الذي أقسمه النواب.
  • دعا الزملاء إلى الالتزام بمداخلاتهم وعدم الخروج عن الموضوع المطروح.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى الظروف السياسية الدقيقة والحرجة التي تمر بها البلاد.
  • راقب الاعتداءات الصاروخية الأخيرة على الأراضي الأردنية.
  • أشارت إلى أن ربط تعيين رئيس الجامعة برئيس الوزراء قد يلغي الطابع المركزي لإدارة الجامعات ويثير نقاشات حول استقلاليتها.
  • أكدت على أهمية استقلالية القرار الأكاديمي وحرية البحث العلمي والمناهج.
  • اقترحت أن يتم تعيين رئيس الجامعة بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية مجلس الأمناء.
  • دعت إلى أن يكون تجديد تعيين رئيس الجامعة مبنياً على تقييم أداء وفق مؤشرات معتمدة بدلاً من الانطباعات.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد على أهمية الجامعات الخاصة ودورها في التنمية، مشيراً إلى وصول بعضها لمستويات عالمية.
  • طالب بتوسيع المشاركة في مجالس الأمناء لتشمل المجتمع المحلي وقطاع الصناعة والتجارة، معتبراً ذلك مصلحة وطنية.
  • انتقد اشتراط مدة خمس سنوات لرتبة الأستاذية لتعيين رئيس الجامعة، معتبراً ذلك محبطاً للشباب الأردني ويحصر المناصب على كبار السن.
  • دعا إلى شطب شرط الخمس سنوات لرتبة الأستاذية وجعل مدة التجديد لرئيس الجامعة مفتوحة لدعم الأكاديميين الشباب.
  • اقترح إضافة الدراسات العليا إلى النص، مشيراً إلى معاناة جامعات الأطراف من قلة الإقبال على البرامج الموازية.
  • أشادت النائبة بسن الحكومة لمدونة السلوك وتضارب المصالح كخطوة إيجابية.
  • طالبت بإلزام رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالإفصاح سنوياً عن أي مصالح قد تؤدي إلى تعارض المصالح لضمان الشفافية.
  • دعت إلى إضافة بند يلزم مجلس الأمناء بوضع خطة لربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل ومراجعتها دورياً.
  • أكدت على أهمية أن يكون اختيار رئيس الجامعة وتجديد ولايته مبنياً على معايير واضحة وشفافة تشمل الكفاءة والخبرة والبرنامج التنفيذي.
  • اقترحت تقييم أداء رئيس الجامعة سنوياً وفق مؤشرات معلنة تشمل التصنيف العالمي وجودة التعليم والبحث العلمي والتشغيل والابتكار والاستدامة المالية.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أشادت النائبة بمنح مجلس الأمناء صلاحيات جديدة تعزز استقلالية الجامعات وقدرتها على التعامل مع إشكالياتها.
  • طالبت النائبة بمنح مجلس الأمناء صلاحية التنسيب بإنهاء خدمات رئيس الجامعة لتحقيق التوازن مع صلاحية التنسيب بتعيينه.
  • رفضت النائبة شطب مادة الحوافز، مؤكدة أن أنظمة الحوافز كانت موجودة سابقاً وتساهم في تحفيز الأكاديميين.
  • حذرت النائبة من أن تقييد الحوافز قد يؤدي إلى هجرة الأدمغة والكفاءات الأكاديمية خارج الوطن.
  • دعت النائبة إلى إزالة قيد "فقط بعد كلمة البكالوريوس" في مادة الحوافز، لتشمل الدراسات العليا والخاصة وبرامج الاتفاقيات، مما يمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد حوافزها.
رانيه محمد حسن الخليفات
رانيه محمد حسن الخليفات
حزب الميثاق الوطني
  • وافقت على المادة الأولى من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية كما جاءت في قرار اللجنة.
  • طالب باحترام الدستور والقانون ودور مجلس النواب وحقوق النواب، منتقداً التسرع في بعض القضايا الحقوقية وإجراءات الحكومة.
  • أكد على ضرورة عرض أي مشروع قانون من الحكومة على المجلس أولاً قبل تحويله إلى اللجان، مستشهداً بالمادة (74) من النظام الداخلي.
  • اقترح أن يكون سريان القانون بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية لضمان الانسجام بين القوانين وإعطاء المواطنين حق الطعن.
  • دعا إلى التركيز على الجانب الأكاديمي والمهني في تشكيل المجالس، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني، ورفض تضارب المصالح.
  • طالب بتعديل مدة عضوية المجالس لتكون مفتوحة بناءً على الكفاءة والخبرة، وأن تكون الجنسية الأردنية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات شرطاً، وخفض مدة رئيس الجامعة من خمس إلى ثلاث سنوات لتشجيع الشباب.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أشار إلى أن الحكومة عندما تحول مشروع قانون، فإنه يناقش تحت قبة البرلمان.
  • أكد أن مجلس النواب لا يمكنه إنهاء قانون بدون تحويله إلى اللجان المختصة.
  • ذكر أن الدستور والنظام الداخلي لا يحددان مدة معينة لبقاء القانون لدى اللجنة.
  • أوضح أن أي قانون يمكن أن تتم عليه دراسة أولية لكنها لا تعتبر نهائية قبل مرور اللجنة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن إقرار القانون تم خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية بعد اجتماع اللجان المختصة، نافياً أي إقرار لمواد خلال العطلة البرلمانية.
  • أشار إلى أن نجاح الجامعات الخاصة يعود لإدارة رجال الأعمال لها، وأن وجودهم في مجالس الأمناء ضروري للجامعات الحكومية.
  • دعا إلى ضرورة وجود رجال أعمال في مجالس الأمناء لتقديم الخبرة في استثمار أموال الجامعة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الأكاديميين في هذا الجانب.
  • اعتبر أن مشروع الحكومة لإشراك رجال الأعمال خطوة حصيفة تهدف إلى تحقيق الاستقلال المالي للجامعات الأردنية ومنع استنزاف خزينة الدولة.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • طالب بتعديل الفقرة (ز) من المادة (4) لتحديد مدة الغياب المتفرق التي تستوجب إنهاء العضوية بسنة واحدة.
  • أشار إلى أن مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات، مما يجعل خمسة غيابات متفرقة خلال هذه المدة غير كافية لإنهاء العضوية.
  • استشهد بالفقرة (ح) التي تنص على عقد اجتماعات المجلس مرة شهرياً على الأقل، مبيناً أن عدد الاجتماعات الكبير يجعل خمسة غيابات على مدار أربع سنوات قليلة جداً.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتعديل المادة (6) الفقرة (ب) ليصبح تجديد رئيس الجامعة بإرادة ملكية سامية، لضمان اتساق الأداة القانونية مع أداة التعيين الأصلية.
  • أكد على أن التجديد ليس إجراءً إدارياً عارضاً بل استمراراً لأشغال المنصب، مما يستدعي نفس الأداة القانونية للتعيين.
  • دعا إلى تعديل المادة المتعلقة بالمكافآت لتصبح وفق نسبة يقررها مجلس أمناء الجامعة بدلاً من مجلس التعليم العالي، تعزيزاً لاستقلالية الجامعات ودور مجالس الأمناء.
  • انتقد تدخل مجلس التعليم العالي في التفاصيل المالية والإدارية الدقيقة للجامعات، معتبراً أن دوره يجب أن يبقى استراتيجياً ورقابياً.
  • أشار إلى أن النص على المكافأة في القانون ذاته ركيك تشريعياً، وأن تفاصيل المكافآت وآلية احتسابها يجب أن تترك للتعليمات لمرونتها وتغيرها وفق الظروف المالية لكل جامعة.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • طالب بزيادة عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعة ليصبح 11 عضواً بدلاً من العدد المقترح.
  • دعا إلى زيادة عدد أعضاء الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية في مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة.
  • اقترح إضافة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجامعة أو مجالي الأعمال والتكنولوجيا لمجالس الأمناء.
  • أكد على ضرورة زيادة تمثيل قطاع الصناعة والتجارة في مجالس الأمناء لضمان تنوع الخبرات والتمثيل الاقتصادي.
  • شدد على أهمية الإبقاء على أكبر عدد من الأعضاء لضمان تنوع الخبرات والتمثيل الأكاديمي والاقتصادي، والتأكيد على دور مجلس الأمناء الرقابي والاستراتيجي.
فراس محمد اخليف القبلان
  • طالب بتوسيع قاعدة الخبرات في مجلس الأمناء لتشمل تخصصات متنوعة غير مقتصرة على الأعمال والتكنولوجيا، لتعزيز جودة القرار.
  • أكد على ضرورة إضافة نص يمنع تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الأمناء والجامعة، مع توقيع مدونة سلوك لضمان النزاهة والشفافية.
  • اقترح شطب عبارة "قابلة للتجديد لمرة واحدة" من مدة رئيس الجامعة، لربط التقييم بالكفاءة والإنجاز لا بعدد مرات التجديد.
  • دعا إلى أن يكون ترشيح وتجديد تعيين رئيس الجامعة من خلال لجان استقطاب مستقلة تضم أعضاء من مجلس التعليم العالي ومجلس الأمناء، لضمان الحيادية والكفاءة.
  • شدد على ربط الحوافز بالأداء والإنجاز ومؤشرات الأداء المؤسسية والفردية، بدلاً من الموقع الجغرافي أو إيرادات البرامج، لتحقيق العدالة وتشجيع التميز.
  • انتقد النائب ممارسة اللجنة لاختصاصها في مناقشة مشروع القانون وإدخال تعديلات عليه قبل إحالته رسمياً من المجلس، معتبراً ذلك مخالفة جوهرية للنظام الداخلي.
  • طالب النائب بتأجيل العمل بالقانون لمدة 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لمنح الجامعات وقتاً للتكيف مع الأحكام الجديدة.
  • رفض النائب تقليص عدد أعضاء مجلس الأمناء في الجامعات وتعيين غالبية غير أكاديميين، مؤكداً ضرورة عودة القانون الأصلي لضمان تمثيل الأكاديميين.
  • دعا النائب إلى شطب القيود التي تمنع الجامعات الرسمية من صرف حوافز للهيئة التدريسية عن برامج الدراسات الخاصة والعليا، مؤكداً أن ذلك يفقر الأكاديميين ويحد من قدرة الجامعات على دعمهم.
  • أكد النائب أن مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات أدرى بقدرة جامعاتهم على صرف الحوافز، ورفض تدخل المشرع بتقييد هذا الحق حتى لو كانت الجامعة قادرة.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • وجه النواب مراراً للالتزام بالمقترحات المطروحة على جدول الأعمال وعدم الخروج عن الموضوع.
  • أكد على مبدأ فصل السلطات ورفض مناقشة قضايا قضائية داخل البرلمان، مشدداً على احترام السلطة القضائية.
  • أدار عملية التصويت على المواد والمقترحات المختلفة، معلناً عن نتائج التصويت بشكل متكرر.
  • طالب بشطب بعض العبارات من المحضر التي اعتبرها غير لائقة أو خارجة عن السياق.
  • أشار إلى أن القانون قد نوقش وأُحيل إلى اللجنة بشكل دستوري ونظامي قبل طرحه تحت القبة.
  • أكد أن تحديد مدة رئيس الجامعة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة يفتح الباب أمام الكفاءات الشابة.
  • أشار إلى أن اشتراط رتبة الأستاذية لمدة خمس سنوات يضمن الخبرة والكفاءة للمنصب.
  • شدد على أن عدم عضوية رئيس الجامعة في مجلس التعليم العالي أو مجلس أمناء جامعة أخرى يمنع تضارب المصالح ويضمن الحيادية.
  • رأى أن هذه الشروط تضمن اختياراً سليماً لرئيس الجامعة بعيداً عن المصالح الشخصية.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • طالب بتوضيح عبارة "أي مجلس آخر يحل محله" في المادة (2) لتجنب الإبهام والتأويل.
  • أكد على أهمية تحديد المجالس والتشريعات التي تحكمها لضمان الوضوح التشريعي.
  • اقترح إضافة معايير واضحة للكفاءة والخبرة والإنجاز الأكاديمي في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) و (ب) من نفس المادة.
  • استفسر من الحكومة عن مبرر استبدال كلمة "المصادقة" بـ "الاعتماد" عند إقرار الموازنة.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشار إلى أن بعض الإشارات للدستور والنظام الداخلي غير دقيقة لعدم وجود نصوص واضحة تدعمها.
  • أكد أن المجلس هو من يحسم المواقف في حال وجود مخالفة أو فقدان لنص دستوري أو نظامي.
  • دعا إلى توحيد المرجعيات التعليمية مستشهداً بقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي أحدث نقلة تشريعية.
  • اقترح أن يكون نفاذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، متسائلاً عن سبب التأخير المحتمل في تطبيقه.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن التشريع يزداد نضجاً بزيادة الاختلاف فيه، وأن الاجتهاد يترسخ بالممارسة.
  • انتقد أداء بعض رؤساء الجامعات الذين عاثوا فساداً، مشيراً إلى أن مقياس النجاح يجب أن يكون في نتاج العملية التربوية والتعليمية وتخريج طلبة مؤهلين لسوق العمل.
  • أشار إلى وجود مليون فرصة عمل في قطاعات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتساءل عن مدى استعداد رؤساء الجامعات لتأهيل الخريجين لهذه الفرص.
  • دعا إلى تحديد سقف لمدة رئاسة الجامعة، معتبراً أن التجديد لمرة واحدة فقط هو من الحصافة، ورفض فكرة إضافة خمس سنوات أخرى.
  • شدد على أهمية التركيز على مخرجات التعليم والطلبة الذين يعانون من البطالة، بدلاً من التركيز على مواصفات ومدة بقاء رئيس الجامعة.
  • أكد على أهمية التعليم العالي ودوره في رفعة الوطن، مشيداً بالجامعات الأردنية وخريجيها.
  • انتقد عدم فاعلية مجالس الأمناء في معالجة قضايا مثل تدني رواتب حملة الدكتوراه والارتفاع المبالغ فيه للرسوم الجامعية، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في العدد بل في الأداء.
  • دعا إلى تطوير الجامعات نحو التنمية المستدامة، وتعزيز البحث العلمي لحل المشكلات الوطنية، والخروج من الدائرة الضيقة لخدمة المجتمع.
  • أشار إلى أن المشكلة الحقيقية في سوق العمل ليست فقط في مواءمة المخرجات، بل في العدد الكبير للخريجين الذي يفوق احتياج السوق، مما يخلق عبئاً اجتماعياً واقتصادياً.
  • اقترح تقسيم فترة تجديد رؤساء الجامعات إلى سنتين زائد سنتين، مع تقييم بعد السنتين الأوليين لضمان استمرارية الكفاءة وتجنب المزاجية أو عدم وجود المزيد لتقديمه للجامعة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • انتقد النائب تدخل الأمانة العامة في مقترحات النواب التشريعية، معتبراً إياها سابقة خطيرة تمس حق النائب في الاقتراح.
  • أكد النائب أن الأمانة العامة اتصلت به وبنواب آخرين لطلب سحب مقترحاتهم، مشدداً على أن هذا التدخل غير مقبول.
  • اقترح النائب تعديلاً على المادة (93) من الدستور، البند (2)، بأن يعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
  • أبدى النائب تضامنه الكامل مع زميل له في المجلس، مؤكداً أن جميع النواب كانوا سيتخذون نفس الموقف لو حدث ذلك لأي منهم.
  • أشار إلى أن مسودة القانون الحكومية أحيلت إلى لجنة التربية بشكل رسمي.
  • أكد أن اللجنة ناقشت القانون مع وزير التربية والتعليم لساعات طويلة.
  • ذكر أن اللجنة اتخذت قراراً بإقرار القانون بحضور جميع أعضائها والوزير المعني.
  • تساءل عن وجود أي خطأ في الإجراءات، مؤكداً عدم وجود مخالفة.
نور حسني احمد أبو غوش
  • طالبت بإضافة قطاع الاقتصاد الرقمي والابتكار إلى عضوية المجلس، لمواكبة التحديث الاقتصادي والرؤى المستقبلية.
  • أكدت على أهمية اشتراط الخبرة في ضمان الجودة أو الاعتماد الأكاديمي أو الحوكمة الجامعية لأحد أعضاء المجلس، لضمان تطبيق أصول الحوكمة.
  • دعت إلى ضرورة إشعار العضو خطياً وتمكينه من بيان عذره قبل فصله، لضمان العدالة وعدم الفصل المفاجئ.
  • اقترحت إضافة بند يلزم أعضاء مجلس الأمناء بالإفصاح عن تعارض المصالح والامتناع عن المشاركة في القرارات التي تترتب عليها منفعة مباشرة، لتعزيز الحوكمة.
  • استفسرت عن سبب تحديد مدة الأستاذية بخمس سنوات لرؤساء الجامعات، واقترحت حذف هذا الشرط، مؤكدة على أهمية الخبرات القيادية والإدارية بدلاً من المدة الزمنية فقط.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • عارض النائب التعديل المقترح بتخفيض عدد أعضاء مجلس الأمناء، مطالباً بالإبقاء على العدد الحالي في القانون النافذ.
  • أكد النائب أن الجامعات مؤسسات وطنية تحمل رسالة علمية وبحثية وتنموية، وأن قوة مجلس الأمناء تكمن في تنوع الخبرات وليس في تقليصها.
  • أشار النائب إلى أن وجود 13 عضواً يتيح تمثيلاً أوسع لأصحاب الخبرة في مجالات متعددة، مما ينعكس إيجاباً على جودة القرارات ورسم السياسات.
  • دحض النائب حجة أن تخفيض العدد يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار، مبيناً أن المشكلة تكمن في آليات العمل وليس في عدد الأعضاء.
  • طالب النائب المجلس برفض التعديل والإبقاء على العدد الحالي لضمان التمثيل المتوازن والخبرة المتنوعة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
  • أكدت على أهمية تجديد فترة رئاسة الجامعة لأكثر من أربع سنوات للاستفادة من خبرات الرؤساء الذين يؤدون عملهم بكفاءة.
  • أشارت إلى أن تحديد فترة التعيين لرئيس الجامعة يجب ألا يقيد أصحاب الخبرة من أداء دورهم بفعالية.
  • شددت على أن رتبة الأستاذية هي أعلى الدرجات الأكاديمية وتمنح بناءً على الخبرة المتراكمة، مما يؤهل الحاصل عليها لإدارة شؤون الجامعة وهيئة التدريس بكفاءة.
  • دعت إلى عدم حرق المراحل الأكاديمية، مؤكدة أن رئيس الجامعة يجب أن يكون قد مر بجميع مراحل الدراسة والتدريس والأبحاث العلمية.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • وجه الشكر للجنة التربية والتعليم على جهودها الكبيرة في مناقشة القانون وصياغة تعديلاته.
  • اعتبر مشروع القانون المعدل ضرورة استراتيجية ملحة لمواءمة قطاع التعليم العالي مع المعايير والمتطلبات العالمية وسد الفجوة مع سوق العمل.
  • أشاد بالجامعات الوطنية، حكومية وخاصة، ودعا إلى دعمها وتعزيز دورها في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
  • أحسن قرار اللجنة برفع عدد أعضاء مجلس الأمناء من 8 إلى 10، مؤكداً أن ذلك سيوفر تنوعاً أكبر في الخبرات وينعكس إيجاباً على تطوير التعليم العالي.
  • سحب مقترحاته لصالح قرار اللجنة، مؤكداً دعمه لمخرجاتها.