الحكومة والوزراء / وليد المصري
وليد المصري
وزير الإدارة المحليةحكومة الدكتور جعفر حسان
مداخلات الوزير
الجلسة السادسة2026-08-19
- أوضح أن الحكومة تتحمل مسؤولية تأخر إرسال القانون إلى مجلس النواب بسبب الحوارات الطويلة التي أجرتها مع 48 جهة وضمت حوالي 2000 خبير لتجويد القانون.
- بيّن أن الغاية من اللامركزية هي إعداد خطة تنموية للمحافظة وخلق اقتصاد محلي، وأن القانون يلزم البلديات بإعداد خطط تنموية وعمرانية شاملة.
- أكد أن اللامركزية ليست هدفاً بحد ذاتها وليست آلية انتخاب، مستشهداً بتجارب دول مثل تونس والمغرب وسويسرا التي تعتمد الانتخاب غير المباشر لمجالسها الجهوية أو الإقليمية.
- فند أن التجربة السابقة لم تحدث التنمية المرجوة ولم تخلق فرص عمل كافية، وأن بعض الأموال ذهبت هدراً أو أعيدت للموازنة، مما يستدعي آلية جديدة لضمان إنفاق جميع الأموال وتعزيز الاقتصاد المحلي.
- شدد على أن مشروع القانون يهدف إلى الحوكمة والإنفاق الصحيح والنهوض بالبلديات والمحافظات خارج العاصمة، مع ضرورة المساءلة الحقيقية وتطوير القطاعات الحيوية.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- أوضح أن تعديل حدود البلديات يتطلب توصية من الحاكم الإداري لمراعاة التركيبة السكانية والآثار الاجتماعية والقبلية والعشائرية، بالإضافة إلى تقييم الأثر المالي.
- بيّن أن البلديات ليست سلطة مستقلة بموجب الدستور، بل هي جهات تخضع لرقابة السلطة التنفيذية، مؤكداً أن الوزارة داعمة وليست وصية أو عقبة أمام عمل البلديات.
- أكد أن الحكومة دعمت البلديات بسداد ديون تفوق 300 إلى 400 مليون دينار، مما يدل على دورها الداعم.
- برر الحاجة إلى تحصيل أموال البلديات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشاريع مثل الأسواق المركزية والمسالخ، وتحصيل رسوم النفايات ومخالفات السير، وليس من خلال شركات تحصيل متخصصة.
- شدد على أن فرض العوائد على الطرق لا يزيد عن 50% من الكلفة، ويتم توزيعها على المجاورين، مع صلاحية لمجلس الوزراء والمجالس البلدية لتخفيضها، وأن هذا النص مستقر منذ عام 1955.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- أوضح أن المقيم في حدود البلدية قد لا يكون أردنياً ويتمتع بالخدمات البلدية لكن لا يحق له التصويت، مفرقاً بين تعريف المقيم والناخب والمكلف.
- بين أن تحديد المناطق المنزلقة والجيولوجية ليس من صلاحيات المجلس البلدي بل مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومجلس البناء الوطني.
- أكد أن الحكومة أرسلت شكوى أهالي الطيبة إلى الجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- شدد على أن سفر رئيس البلدية يتطلب إبلاغاً مسبقاً للحكومة لأسباب تتعلق بالحوكمة وتحديد البديل، وليس تسلطاً على منتخب.
- سيعقد اجتماع لمناقشة آلية معالجة مشكلة أهالي الطيبة بحضور حوالي 15 جهة متخصصة برئاسة وزير الأشغال.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- أوضح أن عدد عمال المياومة في البلديات يبلغ حوالي ستة آلاف عامل، وقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتثبيتهم بعد دراسة مستفيضة.
- بيّن أن عملية تثبيت عمال المياومة ستتم على ثلاث دفعات، تبدأ الدفعة الأولى (1900 عامل) خلال أسبوع، والثانية قبل نهاية العام، والثالثة في الربع الأول من العام القادم.
- فند إمكانية تغيير المسمى الوظيفي للحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم، مؤكداً أنهم سينافسون على التعيين دون تغيير مسمى.
- أكد أن مشاريع تصريف مياه الأمطار في الكرك ستنفق عليها مبالغ إضافية تصل إلى مليوني دينار، وأن العطاءات قد طُرحت لجميع بلديات المحافظة.
- برر انهيار جزء من قلعة الكرك بوجود شرخ أساسي تحت السور القديم وبسبب طمم غير فني وُضع عام 1970، مشيراً إلى بدء استدراج عروض لمعالجة المشكلة وتدعيم السور.
- سيتم المباشرة بتثبيت أول دفعة من عمال المياومة (1900 عامل) خلال أسبوع، والدفعة الثانية قبل نهاية هذا العام، والدفعة الثالثة والأخيرة في الربع الأول من العام القادم.
- سيتم معالجة الساحة التي تسببت بالكارثة في قلعة الكرك مع المشروع الأول، وستكون آمنة خلال 4 أشهر، وضمان عدم الانهيار سيكون قبل نهاية هذا العام.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أوضح أن قضية أراضي الغور والبوتاس قيد البحث مع شركة البوتاس، ويجري التفاوض على تخصيص أراضٍ بديلة أو تعويض المتضررين.
- بيّن أن المادة (29) لا تتعلق باستملاك جديد، بل بإعادة استخدام أراضٍ مستملكة ومدفوع ثمنها بالكامل لمرافق عامة أخرى مثل الحدائق أو مواقف السيارات أو المراكز الصحية.
- أكد أن النص جاء لتسهيل الإجراءات ويتوافق مع قانون خاص يسمح باقتطاع 25% لغايات الشوارع والحدائق والمواقف والمباني العامة.
- شدد على أن ديوان تفسير القوانين له رأي واضح بأن صلة المالك بالعقار المستملك تنقطع بمجرد قبض الثمن العادل.
- فند فكرة الاستملاك على استملاك، موضحاً أن أي زيادة عن النسبة المحددة (25%) تستوجب تعويضاً كاملاً عن الجزء الزائد.
- الحكومة تتبنى موضوع أراضي الغور والبوتاس وستعمل على التوصل لاتفاق نهائي.
- شركة البوتاس تعهدت بحل مشكلة تعديل مسار الاستملاك.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- أوضح أن الإضافة جاءت لحل إشكالية منع تملك الأجانب للوحدات السكنية في المجمعات السكنية المنتشرة.
- بيّن أن التعديل يشجع على امتلاك الأجانب والعرب لوحدات سكنية في الأردن بهدف إقامتهم.
- برر تخفيض الحد الأدنى للملكية من 100 دونم إلى 10 دونمات للأجانب الراغبين في بناء بيت ريفي سكني، خاصة بعد السماح بالإفراز على دونمين فقط في جرش وعجلون.
- أكد أن الهدف من التعديل هو السماح للأجنبي بشراء 10 دونمات لغايات الوحدة السكنية له ولأسرته وزراعة ما حولها، بدلاً من إلزامه بـ 100 أو 200 أو 300 دونم.
- شدد على أن الإضافة تهدف إلى المحافظة على الملكيات والرقعة الزراعية في مناطق مثل جرش وعجلون والبلقاء.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أوضح أن المشرع الأردني اختار منذ إنشاء الدولة اقتطاع الربع القانوني للطريق والسكة الحديد، معتبراً إياهما بنية تحتية لخدمة النقل.
- بيّن أن الخط الحجازي القائم حالياً يمر بمناطق تجارية وسياحية نشطة، مما يدل على عدم تسبب السكة في تدهور الأراضي.
- أكد أن الأراضي التي يبطل نفعها بسبب السكة تستملك كاملة وتعوض، كما يتم التعويض عن نقصان القيمة الناتج عن مرور السكة.
- شدد على أن الحكومة لا تنظم سكنًا على السكة، لكنها ترخص استعمالات صناعية وتجارية مثل المصانع والمستودعات على طولها، مما يرفع قيمة الأرض.
- فند أن دولاً مثل اليونان تقتطع نسباً متفاوتة من الأراضي للسكة أو الطريق، بينما دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا تقتطع داخل المدن فقط، مؤكداً أن الأردن يعامل السكة كمعاملة الطريق الذي يقتطع عليه 25% داخل المدن.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
- أوضح أن الغرف المزالة في مدرسة سويمره لم تكن صالحة للتدريس.
- بيّن أن مجلس المحافظة خصص مبلغ 10 آلاف دينار للدراسة فقط.
- أكد أن المدرسة مدرجة ضمن قائمة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وأن الدراسات والتصاميم جاهزة بالكامل.
- فند أن الطلاب ليسوا منقطعين عن الدراسة حيث تم تخصيص مكان بديل لهم.
الجلسة السادسة عشرة2026-02-04
- أوضح أن وزارة الإشغال أعدت جميع الدراسات ووثائق العطاء والكميات والأسس الفنية لجسر مدينة الملك عبد الله الثاني.
- أكد أن الحكومة أمنت كامل المبلغ اللازم لتنفيذ مشروع الجسر.
- بيّن أن عطاء تنفيذ الجسر سيُطرح بإشراف وزارة الإشغال.
- أشار إلى أن مشروع الجسر سيُنجز بالشراكة بين الوزارتين.
- ذكر أن عطاء طريق الطرف النافذة سيُطرح في الربع الثاني من هذا العام وتمويله موجود.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- أوضح تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الأشغال والإدارة المحلية للتحقيق في أحداث الكرك وتحديد أسباب التقصير والحلول.
- بيّن أن لجنة الخدمات شكلت لجنة فنية لتحديد إحداثيات الأودية ومساراتها والتعديات عليها في جميع أنحاء المملكة.
- أكد وجود أبنية وشوارع في مجاري الأودية بمناطق مختلفة، مما أدى إلى مشاكل كبيرة مع كثافة الأمطار.
- شدد على أن الحكومة ستوفر المخصصات اللازمة ضمن الموازنة لمعالجة المواقع المتضررة وإزالة التعديات على الأودية.
- أشار إلى وجود تقييم لرؤساء البلديات كل ستة أشهر، ودراسة حكومية شاملة لتثبيت عمال الوطن تشمل 8 آلاف عامل في البلديات و8 آلاف في وزارات أخرى.
- ستقوم الحكومة بتوفير ما يمكن تخصيصه خلال هذه الموازنة لمعالجة المواقع المتضررة وإزالة أي اعتداءات على الأودية.
- ستتم دراسة شاملة لتثبيت عمال الوطن من قبل مجلس الوزراء وهيئة الخدمة المدنية.
الجلسة السادسة2025-12-01
- أوضح الوزير أنه تم تدريب 2000 موظف بلدية على الرقابة الداخلية وزادت وحدات الرقابة إلى 81 وحدة، مع خطط لتأسيس وحدات مركزية للبلديات النائية.
- بيّن الوزير أن مشروع حوسبة الأنظمة المالية والإدارية للبلديات، الذي خصص له 5 ملايين دينار، سيشمل 104 بلديات ويوفر 45 إلى 60 خدمة مؤتمتة خلال سنة.
- أكد الوزير أن استراتيجية إدارة النفايات الصلبة تمتد حتى عام 2034، وأن مكب الأكيدر يشهد تطويرًا بخلايا بيئية وصحية ممولة أوروبيًا، مع وجود 12 محطة فرز تساهم في وصول الأردن لنسبة 25% في إعادة التدوير.
- فند الوزير الرقم المتداول لعدد العمال غير المثبتين في البلديات ومجالس الخدمات، مؤكداً أنه يصل إلى 8000 عامل، وأن 4200-4300 منهم يقومون بعملهم الفعلي وتم رفع أسمائهم لهيئة الخدمة المدنية لدراسة آلية تثبيتهم.
- برر الوزير ارتفاع كلفة مشروع طريق ماوت نيبو إلى 62% بسبب عدم دقة الدراسات الأولية، وأشار إلى رفع ملف المشروع بالكامل إلى هيئة مكافحة الفساد لوجود قضايا شائكة.
- سنتكفل بتضمين إلزامية تعيين وحدات الرقابة في القانون الجديد للبلديات.
- سنعمل على إيجاد حل لمياه زيبار الزيتون بالاشتراك مع وزارات البيئة والزراعة والمياه وأصحاب المعاصر.
- سوف نستمر في خطة تطوير مكب الأكيدر وسيكون لنا شراكة مع القطاع الخاص مستقبلاً.
- سنعمل على تثبيت العمال غير المثبتين في البلديات ومجالس الخدمات بعد انتهاء دراسة هيئة الخدمة المدنية في نهاية العام.