المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة السادسة

الجلسة السادسة

الدورة الاستثنائية الأولى2026-08-1974 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً حاداً حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تركز على آلية تشكيل مجالس المحافظات.
  2. عارض نواب بشدة إلغاء الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، مؤكدين على حق المواطنين الدستوري في اختيار ممثليهم.
  3. دافع وزير الإدارة المحلية عن مشروع القانون، موضحاً أن التعديلات تهدف لتجويد اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية تأخر إرسال القانون.
  4. طالب نواب بالعودة إلى الانتخاب المباشر الكامل لمجالس المحافظات، معتبرين التعيين تراجعاً عن مسار التحديث السياسي.
  5. انتقد نواب تعديل اللجنة الإدارية على نسبة تمثيل المرأة، محذرين من تحويلها من حد أدنى (لا تقل عن 30%) إلى سقف (لا تزيد عن 30%).
  6. أكد نواب على أهمية استقرار التشريعات ورفضوا فوبيا حل المجالس المنتخبة وتعيين اللجان المؤقتة، داعين لتضييق مدة اللجان.
  7. أيدت كتل نيابية مبدأ اللامركزية كمسار إصلاحي، لكنها دعت إلى تصحيح وتعميق التجربة الحالية لتتجاوز توزيع الموازنات وتركز على التخطيط الاقتصادي المتكامل.
  8. اقترح نواب حلولاً وسطى لآلية تشكيل مجالس المحافظات، منها انتخاب 50% وتعيين 50% من الكفاءات.
  9. طالب نواب بتوسيع تمثيل النقابات المهنية وقطاعات أخرى كالصحافة والمعلمين في مجالس المحافظات.
  10. أشار نواب إلى أن تجربة المجالس السابقة كشفت عن خلل في الأداء، بينما أكد آخرون أن الفشل كان نتيجة حرمانها من المخصصات والصلاحيات.
  11. أيد نواب قرار اللجنة الإدارية بتحديد مدة سنة كحد أقصى لحل المجالس البلدية، مؤكدين أن صلاحية الحل موجودة أصلاً ويهدف التعديل لضبطها.
  12. دعا نواب إلى الإسراع في التصويت على مواد القانون بعد استيفاء النقاش، لإنهاء الجلسة وإقرار التشريعات.
مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026آلية تشكيل مجالس المحافظات (الانتخاب المباشر مقابل التعيين)تمثيل المرأة في المجالس المحليةصلاحيات حل المجالس البلدية وتشكيل اللجان المؤقتةمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026

مداخلات الجلسة

  • أكد أن إلغاء الانتخاب في المجالس المحلية يعطل حق الشعب كمصدر للسلطات ويقلص مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم.
  • أشار إلى أن التعيين يحول مجالس اللامركزية إلى مجرد موظفين تابعين للسلطة التنفيذية، مما يفقدها استقلاليتها وشرعيتها الشعبية.
  • ذكر أن الدستور يكفل حق المواطنين في المشاركة بالانتخابات واختيار من يمثلهم، معتبراً الارتداد عن الانتخاب تراجعاً عن الحقوق والمكتسبات.
  • رفض معالجة السلبيات المحتملة في التجارب السابقة بإلغاء الانتخاب، مؤكداً على عدم معالجة الخطأ بالخطأ.
  • أعلن موقف كتلة حزب الأمة الداعم للانتخاب المباشر للمجالس المحلية.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • استهجن النائب خروج النواب للإعلام وجلد الذات والمجلس والحكومة، معتبراً ذلك إضعافاً للمؤسسة التشريعية.
  • أكد النائب على أن رئيس المجلس يمثل السلطة الأولى في الأردن، ويجب الحفاظ على هيبة هذا الموقع.
  • دعا النائب إلى احترام المؤسسة التشريعية كونها جزءاً أصيلاً من نظام الحكم، وأن السمعة الطيبة للمجلس هي ما يبقى.
  • حذر النائب من أن جلد الذات يؤدي إلى فقدان الشعب ثقته بالمؤسسة المنتخبة، ويفضل المعينين على المنتخبين.
  • طالب النائب بضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل بين النواب، وأن العلاقة مع الحكومة يجب أن تكون مبنية على الرقابة والمساءلة والتشريع لا على جلد الذات.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإنهاء النقاش حول المادة 37 التي استغرقت وقتاً طويلاً.
  • أشار إلى أن المادة 37 أشبعت نقاشاً وأن الأغلبية أوضحت وجهة نظرها.
  • دعا إلى البدء بالتصويت على مواد القانون المتبقية لتسريع إنجاز الجلسة.
  • أوضح أن حادثة سابقة مع زميل له كانت غير مقصودة وتكن له كل الاحترام.
احمد سليمان عوض الرقب
  • حذر من خطورة بقاء الخلق دون مرجعية معتبرة، مشيراً إلى أن المخرجات الطبيعية للانتخابات مصونة دستورياً.
  • انتقد فوبيا الحل واللجان المؤقتة، مستشهداً بتجربة جمعية المركز الإسلامي، ورفض الذهاب إلى حل المجالس المنتخبة كحل.
  • طالب بتضييق مدة اللجان المؤقتة إلى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أخرى كحد أقصى، انحيازاً لإرادة الشعب.
  • أكد على استقرار التشريعات وتحديث التعليمات والمؤسسات، ورفض التراجع عن النهج الانتخابي اللامركزي الذي يتوافق مع منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
  • دعا إلى بقاء مجالس المحافظات منتخبة بالكامل، مشدداً على أن التعيين يكرس البيروقراطية والواسطة والمحسوبية والجهوية والروتين القاتل.
  • أكدت أن موقف كتلة الأمة هو مع الانتخاب الكامل لمجالس المحافظات، لكنها رضخت مرغمة للتناوب بنصف الانتخاب كحل وسط.
  • طالبت بتطوير بعض الألوية ذات التعداد السكاني الكبير مثل الرصيفة لتصبح محافظات مستقلة، ورفضت التراجع عن التحديث الإداري.
  • انتقدت اقتصار تمثيل النقابات على المهندسين والمحامين فقط، وتساءلت عن سبب إقصاء نقابات أخرى مثل الأطباء وأطباء الأسنان والصحفيين والجيولوجيين.
  • دعت إلى تمثيل جميع بيوت الخبرة من النقابات المهنية في المجالس إذا كان الهدف هو الاستفادة من خبراتها.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد ما جاء في كلمة النائب عون الزعبي، مشيداً بالوحدة الوطنية بين أعضاء المجلس.
  • أكد على ضرورة تمكين رئيس المجلس البلدي ومنحه سلطة حقيقية في مجلس المحافظات، لضمان عدم كونه مجرد "ديكور".
  • دعم مشروع القانون فيما يخص نسبة تمثيل المرأة، حفاظاً على الدستور وتجنباً لأي شبهة مخالفة دستورية.
  • اقترح منح الصحافة (السلطة الرابعة) دوراً تمثيلياً في مجالس المحافظات والمجالس اللامركزية.
  • أكد أن تجربة المجالس البلدية السابقة كشفت عن خلل حقيقي في الأداء، سواء في التحصيل أو الخدمات أو إدارة الموارد.
  • أشار إلى أن التقارير الرقابية لديوان المحاسبة بينت وجود تجاوزات واختلالات في أعمال البلديات، مما استدعى تعيين لجان مؤقتة.
  • أثنى على عمل اللجنة الإدارية في صياغة القانون، ورفض اتهامها بالتبعية للحكومة.
  • أوضح أن حزب عزم تعامل مع القانون بمنهجية الحوار الوطني الواسع والاستماع لمختلف الآراء قبل اتخاذ القرار.
  • شدد على أن التشريع يجب أن يبنى على الحوار والاستماع للوصول إلى الأفضل، وليس على المواقف المسبقة.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أشاد النائب بجهود الوزير المختص ورئيس اللجنة في تجويد القانون، مؤكداً على درايتهم الواسعة بالخدمات البلدية والجغرافية.
  • أكد النائب أن مفهوم اللامركزية في الوضع الحالي سيجلب صفوة الصفوة من الكفاءات المنتخبة ذات الخبرة الفنية والعلمية في التخطيط الاستراتيجي والمالي والاقتصادي.
  • طالب النائب برفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس إلى 50% بدلاً من 30%، مستشهداً بأن المرأة أثبتت جدارتها وكفاءتها وتفوقها في العمل البلدي والإداري والمالي والتنموي وخلوها من الفساد.
  • دعا النائب إلى إعطاء القانون فرصة للتجربة، مشيراً إلى أن المجالس المحلية السابقة لم تنجح بسبب ضعف المنتخبين وعدم درايتهم بالميزانيات.
  • أشار النائب إلى أن التكنولوجيا والمتطلبات السياسية والاقتصادية الحالية تختلف عن السابق، وأن هناك ديمقراطية واسعة في مختلف جوانب الحكم والمجتمع المحلي لا تقتصر على المركزية.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • أشارت إلى أن قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 رسّخ تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 25% في مجالس المحافظات.
  • أوضحت أن مشروع القانون الحالي رفع هذا الحد إلى 30% انسجاماً مع توصية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
  • انتقدت تعديل اللجنة الإدارية الذي استبدل عبارة 'لا تقل عن 30%' بعبارة 'لا تزيد على 30%', معتبرة إياه انقلاباً في الغاية.
  • أكدت أن التعديل يحول الضمانة التي تحمي حداً أدنى إلى قيد يحدد سقفاً، مما يجعل ما كان مكسباً مضموناً مثار جدل.
  • حذرت من أن التراجع مزدوج، فهو تراجع عما كفله قانون 2021 وتراجع عن توصية اللجنة الملكية.
جمال عيسى جريس قموه
  • طالب بالانتخاب المباشر لمجلس المحافظة.
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية على جهودهم في إخراج مشروع القانون.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد أن اللامركزية الحقيقية هي إعادة توزيع للفرص والصلاحيات والتنمية، وليست مجرد توزيع موازنات أو مستوى إداري منتخب.
  • طالب بالانتقال من مشاريع متفرقة تُقاس بقيمتها المالية إلى مشاريع تنموية تُقاس بأثرها، ومن التفكير بكل محافظة منفردة إلى بناء أقاليم اقتصادية متكاملة.
  • دعا إلى تصحيح وتعميق تجربة مجالس المحافظات بعد مرور عشر سنوات، لتصبح أكثر قدرة على التخطيط الاقتصادي وليس فقط تحديد الاحتياجات الخدمية.
  • اقترح وضع قواعد واضحة لتوزيع الموازنات تأخذ بعين الاعتبار مستويات الفقر والبطالة وعدد السكان والفجوات التنموية والميزة النسبية لكل محافظة.
  • أشار إلى ضرورة بناء علاقة تكامل بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات والبلديات والقطاع الخاص، بهدف أن يشعر المواطن بفرق حقيقي في مستوى الخدمات وفرص العمل والاستثمار.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على خبرته الطويلة في العمل البلدي كرئيس بلدية لأربع دورات متتالية.
  • أشار إلى أن المواطنين يطلبون من رئيس البلدية كل شيء، مما يعكس حجم المسؤولية.
  • شكر اللجنة الإدارية وأعضائها على جهودهم.
  • اقترح تعديل المادة 37 الفقرة أ النقطة الأولى بالرجوع إلى صيغتها الأصلية من الحكومة.
  • طلب توضيحاً من رئيس اللجنة.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أكد على الاتساق الدستوري، مشيراً إلى أن المادة 24 من الدستور تنص على أن الأمة مصدر السلطات، وأن التمثيل المحلي بالانتخاب المباشر هو التطبيق العملي لتمكين المواطن.
  • دعا إلى تحقيق الشراكة والتشاور دون المساس بالشرعية، مقترحاً إيجاد لجان استشارية تخصصية من أصحاب الخبرة والكفاءات مع الإبقاء على سلطة القرار للمجلس المنتخب حصراً.
  • حذر من أن تعيين أعضاء ذوي صفة تقريرية يضعف رقابة الناخبين ويعزز التبعية للسلطة التنفيذية، بينما يضمن الانتخاب استقلالية المجلس.
  • انتقد فكرة اختيار المدراء والمعينين، معتبراً أنها تكرس التمركز في المدينة على حساب الأطراف وتخل بالعدالة التمثيلية للمحافظة.
حسين علي محمود العموش
  • أكد على ضرورة بقاء رئيس البلدية ضمن أعضاء اللجنة المركزية لتجنب المشاكل المستقبلية التي قد تنشأ عن تمثيل أعضاء المجلس البلدي وحدهم.
  • دعا إلى إضافة نقابة الصحفيين كعضو في لجنة المحافظة، مبرراً ذلك بالدور التوعوي والإيجابي للصحافة في شرح القضايا والتعليق عليها.
  • اقترح حذف شرط العمر (تقل أعمارهم عن 35 عاماً) لممثلي الشباب، معتبراً أن تحديد العمر قد يحرم شباباً مؤهلين من الفرصة.
  • طالب بالعودة إلى النص الأصلي المتعلق بتمثيل المرأة، بحيث لا يقل عن 30%، محذراً من إشكالية معالجة الوضع إذا نجحت نسبة أعلى من النساء في الانتخابات.
حكم منصور ظاهر المعادات
حكم منصور ظاهر المعادات
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس المحافظة، مؤكداً أن انتخاب رئيس البلدية لا يعني تفويضه لتمثيل المحافظة.
  • أكد أن عضوية مجلس المحافظة يجب أن تقوم على تفويض انتخابي مباشر وواضح لتعزيز شرعية المجلس وتمثيله الحقيقي.
  • رفض قرار اللجنة بخصوص تمثيل أعضاء النقابات المهنية في مجلس المحافظة، مؤيداً قرار الحكومة لتجنب الفراغ التشريعي.
  • أشار إلى أن مجالس النقابات تنتخب كل ثلاث سنوات، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي في حال اعتماد قرار اللجنة.
  • أيد قرار اللجنة بالموافقة على تعيين عضو مجلس المحافظة من أعضاء المجلس البلدي، مع استثناء رئيس البلدية.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن المادتين 37 ألف وباء تضمنان الانتقال السلس في تشكيل المجالس وتمثيل القطاعات، رافضاً اختزال الديمقراطية في الانتخاب المباشر.
  • أشار إلى أن الأردن مر بمراحل تطور ديمقراطي مختلفة، وأن تعطيل الديمقراطية الكاملة في فترات سابقة كان قراراً حكيماً، مما يدعم عدم اختزال المشهد الديمقراطي الحالي.
  • تساءل عن كيفية ضمان تمثيل القطاعات الفنية الهامة مثل الزراعة والسياحة في مجالس المحافظات إذا كان الانتخاب مباشراً فقط، مؤكداً أن تمثيل القطاعات هو الرافعة الحقيقية للتنمية.
  • اقترح أن يتم تمثيل رئيس البلدية في تشكيل مجالس المحافظات بدلاً من الأعضاء لتجنب الحساسيات والجهوية.
  • طالب بزيادة عضو يمثل قطاع التربية والتعليم من مجالس تطوير التربية في مجالس المحافظات، نظراً لأهمية هذا القطاع وكيفية انتخاب ممثليه.
  • طالب بانتخاب 50% من أعضاء المجالس اللامركزية لضمان تمثيل عادل لجميع مناطق المحافظة.
  • اقترح أن يكون رئيس البلدية هو الممثل في مجلس المحافظة بدلاً من عضو من المجلس البلدي.
  • أشار إلى أن اختيار عضو من البلدية سيخلق إشكالية داخل المجلس البلدي بسبب العدد الكبير للأعضاء.
  • أكد أن العضو المنتخب من البلدية سيمثل منطقته فقط، بينما رئيس البلدية يمثل جميع مناطق البلدية.
  • دعا إلى أن يكون رئيس البلدية هو الممثل لضمان الخدمة العامة للمجتمع بشكل أشمل.
  • شكر الحكومة على جهودها في توفير خدمة الباصات لمناطق البادية.
  • طالب بشمول مناطق تبعد أكثر من 15 كيلومترًا ضمن خدمة النقل.
  • شكر رئيس لجنة النقل أيمن البداوي على جهوده.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • تساءل عن الأسس والمعايير التي ستعتمدها الوزارة في اختيار الأعضاء بدلاً من الانتخاب.
  • أيد مخالفة الزميل آية فريحات بشكل قاطع.
  • انتقد إلغاء المدارس الرافدة وتقليص المدارس الأقل حظاً في لواء قصبة المفرق.
  • أشار إلى أن الإدارة في المبنى تعتمد على المزاجية وليس الترتيب.
  • سحب جميع مقترحاته بعد هذه المادة معلناً مغادرته الجلسة.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أكد على رؤية جلالة الملك بضرورة إشراك المواطن في اتخاذ القرار.
  • أشار إلى أن الانتخاب المباشر هو أفضل وسيلة للديمقراطية وتحميل المنتخب أمانة معينة.
  • حذر من إمكانية إضعاف المناطق البعيدة إذا لم يكن الانتخاب مباشراً.
  • دعا إلى الانتخاب المباشر لضمان تمثيل عادل وتجنب تركز العضوية في المناطق القريبة.
دينا عوني محمد البشير
  • انتقدت النائبة استبدال عبارة "لا تقل عن 30%" بـ "لا تزيد عن 30%"، موضحة أن الفرق ليس لغوياً بل تشريعياً جوهرياً.
  • حذرت من أن عبارة "لا تزيد عن 30%" تضع سقفاً لمشاركة المرأة، مما قد يؤدي إلى إلغاء تمثيل نسائي يتجاوز هذه النسبة حتى لو أفرزته العملية الديمقراطية.
  • أكدت أن وضع سقف لمشاركة المرأة يتراجع عن فلسفة التمكين السياسي ويتعارض مع مسار التحديث السياسي ورؤية جلالة الملك في تعزيز دور المرأة.
  • طالبت بالعودة إلى صياغة الحكومة الأصلية "لا تقل عن 30%" لضمان حد أدنى لتمثيل المرأة دون وضع سقف يحد من مشاركتها المحتملة.
  • دعت الحكومة إلى توضيح الأثر التشريعي والقانوني لعبارة "لا تزيد عن 30%" وما إذا كانت تشكل سقفاً ملزماً يمنع تجاوز هذه النسبة.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • طالبت بتحديد مدة دورة المجلس البلدي بأربع سنوات وعدم حله إلا لأسباب جسيمة ومحددة، لتقييد صلاحيات الحل العشوائية.
  • أكدت على ضرورة العودة إلى نص الحكومة بخصوص التمثيل النسائي بنسبة لا تقل عن 30%، لضمان حد أدنى للمرأة مع بقاء باب المنافسة مفتوحاً.
  • أشارت إلى أن النص الحالي الذي يحدد نسبة التمثيل النسائي بما لا يزيد عن 30% يتعارض مع الدستور الأردني الذي يدعم تمكين المرأة.
  • استشهدت بالمادة 6 من الدستور الأردني التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص والالتزام بتمكين المرأة على أساس العدل والإنصاف.
  • رفض التعيين في المجالس المحلية بشكل قاطع.
  • طالب بانتخاب المجلس كاملاً في كل محافظة.
  • أكد على أهمية الالتزام بمخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.
  • دعا إلى قانون عصري لا يتراجع عن المكتسبات الديمقراطية.
  • اقترح أن يكون حل أي مجلس بقرار قضائي فقط.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أكدت أن الرؤية الملكية لللامركزية قامت على توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتمكين المحافظات، وأن الإصلاح عملية تراكمية ومستمرة.
  • أشارت إلى أن تجربة اللامركزية حققت إنجازات لكنها كشفت عن اختلالات في التطبيق، حيث اتجهت الأولويات لمشاريع إنشائية بدلاً من التنموية التي تخلق فرص عمل.
  • طالبت بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي فيما يخص اختيار رئيس مجلس البلدية لتمثيلها في مجلس المحافظة، بدلاً من عضو مجلس بلدية، لضمان تمثيل أوسع.
  • دعت إلى إعادة تمثيل رئيس اتحاد المرأة في المحافظة ضمن مجلس المحافظة، انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية في تعزيز مشاركة المرأة.
  • أيدت شطب عبارة "تزيد" من أحد البنود، مؤكدة على ضرورة عدم تحديد نسبة قصوى لتمثيل المرأة في المجالس المحلية.
  • أكد أن التعيين مخالف لرؤية منظومة التحديث السياسي ومخرجات اللجنة الملكية، ويعتبر ردة عن الإصلاح السياسي.
  • أشار إلى أن المعينين غير متفرغين لمهام المتابعة والإشراف على المشاريع، مما يقلل من فعاليتهم واهتمامهم بنجاح المشاريع.
  • حذر من أن التعيين يزيد البطالة ويكرس التنفيعات، حيث يضيف مكافآت للمعينين فوق رواتبهم، ويقلل من فرص العمل التي يوفرها الانتخاب.
  • انتقد أن التعيين لا يلغي المحاصصة، بل يجعل المعينين يخدمون مصالح قطاعاتهم أو بلدياتهم التي ينتمون إليها، مما يتعارض مع المبرر الأساسي للتعديل.
  • دعا إلى انتخاب نصف أعضاء مجلس المحافظة وتعيين النصف الآخر من الهيئات المنتخبة في المحافظة، لتحديدها بنظام يصدر لهذه الغاية.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد أن الخلاف حول آلية تشكيل مجالس المحافظات ليس مجرد إجراء انتخابي بل خلاف على مصدر الشرعية وفلسفة اللامركزية ومقدار الثقة بالمواطن.
  • ربط التوجيه الملكي للجنة تحديث المنظومة السياسية بتطوير الإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، معتبراً أي تراجع عن الانتخاب المباشر مخالفة لهذا التوجيه.
  • رفض الحجج التي تبرر إضعاف الانتخاب المباشر (مثل رفع الكفاءة أو تحسين الأداء)، مؤكداً أن الكفاءة لا تتعارض مع الانتخاب وأن المشكلة تكمن في ضعف الصلاحيات والموارد لا في مبدأ الانتخاب.
  • دعا إلى إصلاح التجربة السابقة لمجالس المحافظات بتعزيز صلاحياتها ومواردها ومساءلتها، بدلاً من معاقبة مبدأ الانتخاب بسبب قصور في التطبيق أو ضعف في البنية التشريعية.
  • طالب بشطب المادة 67 من القانون التي تفرض غرامات عالية على المخالفات غير المحددة، معتبراً أنها تتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة وتثقل كاهل المواطنين.
  • أكد على نعمة الأمن والأمان والاستقرار في الأردن، داعياً الله أن يديمها على الأشقاء في فلسطين.
  • أشار إلى ظاهرة "الأغلبية المعطلة" في المجلس، واصفاً إياها بـ "البدعة السياسية الجميلة" التي تعطل النصاب.
  • لاحظ قبولاً واسعاً بين النواب لمقترح اللجنة الإدارية بشطب عبارة "ولمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته" من المادة 36 ألف.
  • دعا إلى شطب البند باء من المادة 36 تلقائياً، لأنه تفصيلي ويعالج حالة عدم قبول مقترح اللجنة، وهو ما لم يحدث.
جهاد زهير سالم مدانات
  • تساءل عن نجاح المجالس غير المنتخبة، مشيراً إلى أنها لم تكن كذلك بشهادة الكثيرين ومعالي الوزير نفسه.
  • حذر من تداخل الصلاحيات والمهام والتصادم بين المجالس المتعددة، مؤكداً أن ذلك لن يخدم المحافظات والوطن.
  • دعا إلى توحيد المرجعيات والمهام في البلديات المنتخبة وما ينبثق عنها من لجان متخصصة.
  • انتقد خلق كيانات جديدة تلغي أو تتغول أو تقزم دور البلديات، معتبراً أن النهوض بالبلديات لا يأتي بخلق كيانات تنافسها.
  • أعلن عدم تأييده لتعدد المجالس بمختلف مسمياتها، وأشار إلى أنه لن يتقدم بمقترحات لعدم قناعته بإمكانية الموافقة عليها.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أوضح أن معظم أعضاء مجالس المحافظات (اللامركزية) هم منتخبون بالفعل، مثل رؤساء البلديات وممثلي النقابات.
  • أشار إلى أن الاستثناء الوحيد من الانتخاب هو الأعضاء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً.
  • اعتبر أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة كان أفضل وأصلح للمواطن من التعديلات التي أقرتها اللجنة.
  • دعا إلى العودة لمشروع القانون الأصلي الذي قدمته الحكومة.
  • أكد النائب أن اللجنة تعاملت بمهنية واحترافية عالية في دراسة مخرجات مشروع القانون، رافضاً الاتهامات الضمنية الموجهة للجنة.
  • ميز النائب بين التمثيل على المستوى البلدي ومستوى مجلس المحافظة، مشيراً إلى أن التنمية لا تتطلب تمثيلاً جغرافياً أو ديموغرافياً بل ممثلين يعرفون الميزة النسبية للمحافظة.
  • رفض النائب فكرة إفراغ مفهوم المواطنة من مضمونها، موضحاً أن المواطنة لا تعني فقط الانتخاب بل المشاركة والمساءلة واتخاذ القرارات.
  • طالب النائب بإعادة صياغة البند المتعلق برؤساء المجالس البلدية في المحافظات، بناءً على تفسيرات آلية تشكيل المجالس البلدية واتحاد الجمعيات الخيرية.
  • أيد النائب مقترح الزميلات النواب بشطب عبارة "لا تزيد" والعودة إلى "لا تقل" فيما يخص تمثيل المرأة، حرصاً على إبقاء تمثيلها.
  • أكدت أن الانتخاب المباشر ليس بدعة بل جزء من السردية الأردنية الديمقراطية المتجذرة منذ عام 1883.
  • أشارت إلى أن أول قانون بلديات صدر عام 1925 وأجريت على أثره أول انتخابات بلدية في العام نفسه، مما يثبت استقرار الممارسة الانتخابية.
  • اعتبرت أن إلغاء الانتخاب المباشر في مشروع القانون يشكل انقطاعاً عن إرث وطني ديمقراطي متصل منذ عام 1925.
  • حذرت من أن إلغاء الانتخاب المباشر يصادر إرادة الشعب الأردني في الاختيار ويضعف الوظيفة التمثيلية والتنموية لمجلس المحافظة.
  • انتقدت تحميل المواطن الأعباء المالية دون منحه حق اختيار من يمثله في المجالس المحلية.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أكدت أن النقاش حول المادة 36 كان صحياً وضرورياً لحماية إرادة الشعب الأردني الذي انتخب المجالس المحلية.
  • انتقدت منح السلطة التنفيذية مدة سنة لحل المجالس المنتخبة، معتبرة ذلك تعدياً على إرادة الناخبين.
  • طالبت بتقصير المدة الممنوحة للسلطة التنفيذية لحل المجالس المنتخبة إلى ستة أشهر، مؤكدة أن لحظة رصد الخطأ هي لحظة بدء المحاسبة وأن السلطة القضائية كفيلة بمعالجة الفساد.
  • أشارت إلى أن الانتخاب يضمن قدرة المواطن على الاختيار والمراقبة وتحسين قراره، ويساهم في بناء القيادات الوطنية.
  • دعت إلى الإبقاء على الانتخاب المباشر السري لأعضاء مجالس المحافظات واللامركزية، بما يتماشى مع فلسفة التحديث السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة والمراقبة.
رائد مصباح طلب رباع
  • طالب بأن يكون رئيس البلدية هو الممثل في المجلس البلدي للأمانة بدلاً من عضو المجلس البلدي.
  • أكد أن إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات يمثل تراجعاً عن جوهر اللامركزية وحق المواطن في الاختيار.
  • حذر من سحب أهم أداة ديمقراطية من المواطن وهي الانتخاب المباشر، مشدداً على ضرورة دراسة أي تعديل يمس حق الناخب بدقة.
  • دعا إلى تقوية مجالس المحافظات وتطوير تجربتها بدلاً من إفراغها من مضمونها الديمقراطي.
  • اقترح أن تكون نسبة 50% إلى 70% من أعضاء مجالس المحافظات منتخبين بشكل مباشر، وأن تكون النسبة المتبقية للكفاءات المعينة.
سالم علي محمود أبو دولة
  • أكد أن القاعدة والأصل في تشكيل مجالس المحافظات هو الانتخاب المباشر.
  • حذر من أن رغبة الحكومة في الديمقراطية دون إجراء انتخابات لا تستقيم.
  • طالب بحظر الاستبدال والانتقاص والالتفاف على مبدأ الانتخاب المطلق.
  • أشار إلى أن التعيين يخل بالصفة التمثيلية والعمل الديمقراطي الحقيقي.
  • اقترح، في حال تعذر الانتخاب المباشر، أن يكون التشكيل بنسبة 50% انتخاب و50% تعيين على أساس الكفاءات.
  • طالب بانتخاب مباشر وكامل لأعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات، مستشهداً بالمادة 128 من الدستور التي تحمي جوهر الحقوق والحريات، ورفض أي تراجع عن الديمقراطية.
  • أكد على أن الأمة هي مصدر السلطات، وأن أي قانون يجب أن يحترم إرادة الشعب ولا يمس أساسيات الحقوق الدستورية.
  • انتقد اقتراح اللجنة الذي يلغي انتخاب رؤساء البلديات، معتبراً أن رئيس البلدية المنتخب هو الأجدر بتمثيل الأعضاء وجمعهم، كما ورد في مشروع الحكومة الأصلي.
  • دعا إلى إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية المجالس المحلية، نظراً لأهمية دورهم في التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.
  • رفض التصويت على ما جاءت به اللجنة، مؤكداً على ضرورة العودة إلى انتخاب نصف أعضاء المجالس المركزية على الأقل كحل بديل في حال رفض الانتخاب الكامل.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد أن مشروع القانون يصب في مصلحة المواطن الأردني ويعد نقلة نوعية بإضافة التنمية وربط إيرادات البلديات بالموازنة.
  • أشار إلى أن اللجان الشعبية في الأحياء أثبتت فعاليتها في توصيل مشاكل المواطنين وحظيت بإقبال شعبي.
  • دعا إلى عدم التخوف من التعيين في اللجان، مؤكداً أن المعينين هم أشخاص متخصصون.
  • انتقد اختيار رئيس البلدية لعضو واحد لتمثيل البلدية في مجالس اللامركزية، معتبراً أن ذلك يمثل العضو منطقته فقط ويخلق إشكاليات داخل المجلس البلدي.
  • اقترح أن يكون رئيس البلدية هو الممثل في مجالس اللامركزية لضمان تمثيل البلدية كاملة.
  • أكد أن مشروع القانون يمثل إصلاحاً وتجويداً لمشروع اللامركزية بناءً على تشخيص الأخطاء والنقص في الفترات الماضية.
  • أشار إلى أن الأردن يتميز بالتوزيع العادل وليس المحاصصة، وأن مشروع القانون يمثل الجميع ويحقق تمثيلاً أوسع من الانتخابات التقليدية الضيقة.
  • شدد على أن الهدف الأساسي من اللامركزية هو تحقيق التنمية، تحسين الخدمات، والابتعاد عن البيروقراطية، وليس فقط إجراء انتخابات.
  • اعتبر أن طريقة اختيار أعضاء المجالس، رغم كونها فرزاً، هي شكل من أشكال الانتخاب وتمنح المنتخبين شرعية.
  • طالب الرئاسة باتخاذ إجراءات حاسمة بحق أي زميل يمارس التنمر على زملائه داخل المجلس وتطبيق النظام الداخلي.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أيد النائب أن يكون رؤساء البلديات أعضاء في مجالس المحافظات.
  • انتقد النائب قيام اللجنة بشطب نقابات مهنية كانت ممثلة في النص الأصلي، مثل النقابات الصحية والزراعية، معتبراً أنها جزء أساسي من تقديم الخدمات وتنظيم العمل.
  • أشار النائب إلى أن الحكومة وبعض النواب اشتكوا سابقاً من مشاريع صحية غير ضرورية، مؤكداً أن النقابات المهنية هي الأقدر على تقييم الاحتياجات الحقيقية.
  • استشهد النائب بالمادة 65 من القانون التي تجيز تسمية نقابات مهنية إضافية لعضوية مجلس المحافظة عند الحاجة، متسائلاً عن سبب اختصار التمثيل في المادة قيد النقاش.
  • طالب النائب بالعودة إلى مشروع قانون الحكومة بخصوص المادة (ب) التي تنص على ألا تقل نسبة معينة عن 30%.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • أثنى على توجه الانتخاب المباشر الحر لمجالس المحافظات.
  • أشار إلى أن مجالس المحافظات تأسست قبل 11 عاماً بهدف ممارسة الديمقراطية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار الخدمي.
  • أكد أن الهدف من مجالس المحافظات هو تخفيف الضغط عن النواب ليتمكنوا من التفرغ للعمل التشريعي والرقابي.
  • دعا إلى تشكيل مجلس المحافظة بالانتخاب العام الحر المباشر بنظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أكد على أن الانتخاب هو إرادة الشعب ومشاركته في صنع القرار.
  • طالب بتمثيل قطاع المعلمين في القانون، مشيراً إلى حجمه الكبير وأهميته.
  • انتقد آلية اختيار الشباب، داعياً إلى تخصيص حصة لهم في الانتخابات لتشجيع مشاركتهم.
  • حذر من هضم حقوق مناطق جغرافية كبيرة مثل لواء الرمثا ومحافظة إربد في التمثيل، مقارناً حجمها بمحافظات أخرى.
  • أشار إلى أن الأمناء العامين للأحزاب الكبرى اتفقوا على مبدأ الانتخاب، مؤكداً أن تبعات اختيار الوزير لبعض المسميات ستكون أسوأ من آثار الانتخاب.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • استغرب الجدل الدائر حول منح الحكومة حق حل المجالس، موضحاً أن هذه الصلاحية موجودة أصلاً في المادة 34 من قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 وقوانين سابقة.
  • أكد أن النقاش الحالي يتركز على كيفية ضبط هذه الصلاحية لضمان عدم تحول اللجان المؤقتة إلى بديل دائم للمجالس المنتخبة.
  • دافع عن وجود معالجة قانونية استثنائية لحل المجالس عند تعذر استمرارها، مع ضمان العودة إلى الانتخابات خلال مدة محددة.
  • شكر اللجنة الإدارية على معالجتها القانونية لحصر الحل المفتوح للمجالس البلدية بمدة سنة كحد أقصى.
  • دعا المجلس للتصويت على قرار اللجنة الإدارية كما جاء منها.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • رفض النائب الزعبي اعتبار المعارضة مرتبة أعلى من باقي النواب.
  • أكد النائب الزعبي أن المعارضة ليست شهادة بالوطنية أو صكاً يمنح صاحبه حق تصنيف الآخرين.
  • انتقد النائب الزعبي محاولة المعارضة جعل نفسها ضميراً للمجلس أو معياراً للوطنية.
  • شدد النائب الزعبي على أن النواب لا يحتاجون شهادة من أحد في وطنيتهم أو مواقفهم أو قيامهم بواجبهم الدستوري.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • طالب بانتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة بالانتخاب المباشر.
  • أكد على أن ذلك ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتطوير منظومة التحديث السياسي.
  • أشار إلى أن التعيين سيجعل التمثيل مقتصراً على قطاعات ومناطق معينة.
  • دعا إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أيدت كل ما جاء به رئيس وأعضاء كتلة الميثاق.
  • طالبت بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس المحافظة لتعزيز التمثيل والانتخاب المباشر وتحديد مهامه وصلاحياته بوضوح.
  • أكدت على أهمية التمثيل النسائي في مجالس المحافظات بنسبة لا تزيد عن 30%.
  • رفضت التعديل المقترح بأن يكون أحد أعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية عضواً في مجلس المحافظة، معتبرة أنه سيخلق فتنة ومشاكل بين الأعضاء.
  • أيدت أن يكون رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في كل محافظة عضواً في مجلس المحافظة كما ورد في مسودة القانون الأصلية.
  • أكد على موقف حزبه الواضح والمؤيد للانتخاب الكامل، مع إمكانية تعيين بعض القطاعات لتجويد قرارات المجالس.
  • أشار إلى أن أي عضو من الحزب يخالف هذا الموقف لا يمثل الحزب وسيحاسب حزبياً.
  • أوضح أن مجلس النواب واللجنة الإدارية لم يكونا جزءاً من تأخير الانتخابات، ولا يملكان سلطة في هذا المجال.
  • بين أن اللجنة الإدارية بادرت بقراءة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية وبدء الحوارات عليه فور إحالته، لتعجيل الانتخابات.
  • طالب الحكومة بإعادة توضيح ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية حول تصريحات وزير الإدارة المحلية، مؤكداً احترام المجلس للإرادة الشعبية.
  • حذرت من تحول التعيين في مجالس المحافظات إلى هيئات مستقلة للتنفيعات والترضيات، مما يشكل عبئاً على المواطن.
  • انتقدت استشهاد الوزير بتجارب دول معينة، مشيرة إلى تجارب ناجحة أخرى في اللامركزية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وتركيا.
  • تساءلت عن كيفية صناعة القيادات بالتعيين، مؤكدة أن الانتخاب هو التجربة المصغرة لاختيار أهالي المدينة من يديرهم.
  • دعت رئيس اللجنة للعودة إلى قراره الأولي بتأييد الانتخاب المباشر لجميع الأعضاء.
  • اقترحت أن يكون التعيين بنسبة 50% إلى 50% إذا لم يكن الانتخاب مباشراً لجميع الأعضاء.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني.
  • دعا الزملاء إلى الهدوء والالتزام بالمقاعد لضمان سير الجلسة بفاعلية.
  • أشار إلى أن بعض المواد قد أشبعت بحثاً في جلسات سابقة، داعياً إلى عدم إعادة فتح النقاش المطول حولها.
  • أكد على ضرورة الذهاب للتصويت بعد استيفاء النقاش الكافي للمواد المطروحة.
  • أدار عملية التصويت على المقترحات وقرارات اللجان لمختلف المواد التشريعية.
  • رفض فكرة اعتبار تعيين ممثلين لهيئات منتخبة بمثابة انتخاب غير مباشر لأعضاء مجالس المحافظات.
  • أكد أن الآلية الحالية أدت إلى خسارة البعد الديمقراطي والفني والإداري في مجالس المحافظات.
  • طالب بإعادة النظر في معادلة انتخاب أعضاء مجالس المحافظات لدعم منظومة التحديث السياسي.
  • اقترح معادلة تجمع بين الانتخاب المباش والتعيين بنسبة 50% لكل منهما لأصحاب الكفاءة.
  • دعم توجه كتلة حزب الأمة في هذا الخيار لتحقيق معادلة مرضية لجميع الأطراف.
  • دعا إلى حسم النقاش بالتصويت المباشر.
  • أكد على أهمية تعبير الزملاء عن آرائهم.
محمد خليل محمد عقل
  • انتقد إلغاء الانتخاب المباشر في اللامركزية، معتبراً ذلك ضرباً عرض الحائط بجهود حوارية وطنية عملاقة استمرت لسنوات طويلة.
  • حذر من أن التراجع عن اللامركزية قد يؤدي إلى انهيار مسارات أخرى في التحديث السياسي، مثل الوصول إلى الحكومة البرلمانية وتنافس الأحزاب.
  • أشار إلى أن الأردن بذل جهوداً كبيرة في تطوير نظام اللامركزية، وأن شخصيات متخصصة وناضجة ظهرت في المحافظات قادرة على إدارة المشاريع التنموية.
  • أكد أن التراجع عن الانتخاب المباشر يمثل ردة عن كل الحوارات والجهود التي استقرت على هذه المعادلة، والتي كانت تهدف لتفعيل الدور التنموي الحقيقي للمحافظات.
  • طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي فيما يخص تمثيل رئيس البلدية في مجلس المحافظة، مؤكداً أنه الأقدر على تمثيل بلديته.
  • اعترض على استثناء محافظتي إربد والمفرق من تمثيل رؤساء البلديات بشكل كامل، واعتبره تمييزاً يخرج نصف المحافظة من التمثيل الحقيقي لمدة سنتين.
  • اقترح شطب عبارة "وفيما يتعلق بمجلس محافظتي إربد والمفرق تكون العضوية نصف عدد رؤساء المجالس البلدي في المحافظة لمدة سنتين ممن يسميهم الوزير على أن يعاد تسمية النص الثاني من غيرهم من رؤساء المجالس البلدي الآخرين المتبقي من عمر المجلس المحافظة" لضمان المساواة.
  • دعا إلى تعديل صياغة تمثيل النقابات المهنية بإضافة كلمة "أو" لتشمل عضو مجلس النقابة في العاصمة وأعضاء الفروع في المحافظات.
  • اقترح العودة إلى مشروع القانون فيما يخص تمثيل اتحاد الجمعيات، مؤكداً أن ممثله يجب أن يكون الرئيس المنتخب من الهيئة العامة وليس مجرد عضو.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • شكر رئيس الجلسة على إتاحة الفرصة للحديث.
  • أشار إلى أهمية المادة التي تتناول الانتخاب المباشر وغير المباشر.
  • أكد على وجود قولين مختلفين حول هذه المادة.
  • طالب بإعادة الميكروفون بعد فصله أثناء حديثه.
  • أثنى على مداخلة زميلته دينا البشير بخصوص الفقرة (ب).
  • أشار إلى أن اللجنة اعتمدت سابقاً صيغة "لا تزيد" في الفقرة (ب).
  • اعتقد أن صيغة "لا تزيد" قد تحمل شبهة عدم دستورية.
  • طالب رئيس اللجنة بتبني مقترح تعديل الفقرة (ب).
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أوضح أن مشروع القانون لا ينص على تعيين أعضاء مجلس المحافظة من قبل الوزير أو مجلس الوزراء.
  • أكد أن مجلس المحافظة يتشكل من ممثلين منتخبين انتخاباً مباشراً عن القطاعات.
  • طالب بضمان تمثيل هذه القطاعات في مجلس المحافظة.
  • شدد على أهمية دور هذه القطاعات في توزيع وإنشاء الخدمات.
  • أشار إلى أن الهدف الرئيسي من اللامركزية هو تحقيق التنمية.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • شكر الحكومة رئيساً وأعضاء ووزارات الاستثمار والنقل والتربية على جهودهم.
  • أشاد بانطلاق باصات نقل الطلاب في البادية الجنوبية.
  • أكد أن المشروع له أثر إيجابي على نفسية الطالب ويخفف معاناة الأهالي والكادر التعليمي.
  • أشار إلى أن المشروع يساهم في جودة التعليم مستقبلاً لأبناء المنطقة.
  • تمنى أن يتم توسيع المشروع ليشمل مناطق أخرى في المملكة.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشار إلى أن التعديلات على قانون تنظيم العمل المهني من مجلس الأعيان واضحة ومهمة وفيها رأفة.
  • دعا إلى الموافقة على تعديلات مجلس الأعيان لتجنب تأخير إقرار القانون إلى العام القادم.
  • انتقد زوال العنصر الانتخابي من مجالس المحافظات، معتبراً إياه إلغاءً كاملاً للانتخاب المباشر.
  • حذر من أن إلغاء العنصر الانتخابي سيؤثر سلباً على الأطراف والبادية والأرياف الأكثر احتياجاً للتنمية.
  • أكد أن التعديلات المقترحة تمنح السلطة التنفيذية أثراً مباشراً في تركيبة المجالس التي يفترض أن تراقب أداءها.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب بترك قرار اختيار الممثلين للشعب، مؤكداً أن الشعب هو صاحب القرار ويحاسب من يمثله.
  • أشار إلى أن أداء بعض أعضاء المجالس المنتخبة المميز في البلديات واللامركزية هو ما صعدهم إلى مجلس النواب.
  • انتقد توجه الحكومة السابق للتعيين في البلديات الكبرى وتراجعها عنه بسبب الرفض الشعبي، لكنها ثبتت على التعيين في اللامركزية.
  • استشهد بتجربة اللامركزية في مادبا كنموذج ناجح أدت فيه دوراً كبيراً في التنمية، ونجح أعضاؤها لأكثر من دورة.
  • دعا إلى أن تكون جميع المجالس منتخبة بإرادة الناس، واقترح كحد أدنى أن يكون 50% من أعضائها منتخبين انتخاباً مباشراً.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أشار إلى أن الانتخاب يحقق شرعية التمثيل والمساءلة ويتسق مع قانون الإدارة المحلية.
  • دعا إلى دمج الانتخاب والتعيين، بحيث يكون جزء للمنتخبين وجزء للمعينين لتعزيز الكفاءات والتمثيل القطاعي.
  • حذر من أن إلغاء الانتخاب يعاقب الفكرة بسوء التطبيق السابق، مؤكداً على أهمية عدم إلغاء شرعية التمثيل الشعبي.
  • أكد أن التعيين يبقي القرار في المركز ولا يحقق اللامركزية المنشودة في قانون الإدارة المحلية.
  • تساءل عن كيفية تمثيل الجغرافيا من خلال القطاعات المهنية فقط، مشدداً على أن أهل مكة أدرى بشعابها.
  • أكد على أهمية التوافق الوطني وحب الوطن والالتفاف حول القيادة الهاشمية رغم الاختلافات في تفاصيل القوانين.
  • أشار إلى أن الجدل بين الانتخاب والتعيين يمكن حسمه بالاستدلال بالأرقام والمعايير الواضحة والشفافة لتقييم التجربتين.
  • طالب بتوضيح سبب استثناء محافظتي إربد والمفرق في المادة 37 من مشروع القانون.
  • أثنى على جهود اللجنة المختصة في صياغة القانون وشكر رئيسها وأعضائها.
  • أكد دعم كتلة حزب عزم لجهود الزميل خليفة ديات في هذا الشأن.
موسى علي محمد الوحش
  • انتقد تحويل مجالس المحافظات من مجالس تمثيلية منتخبة إلى مجالس تعيينية ومحاصصات فئوية، مما يفقدها الشرعية الشعبية.
  • أشار إلى أن إلغاء الانتخاب المباشر يصادر حق المواطنين في اختيار ممثليهم، ويتعارض مع مسار التحديث السياسي والإداري.
  • حذر من أن تحويل مجالس المحافظات إلى تجمعات للنقابات والاتحادات سيجعلها سوقاً للمحاصصة الفئوية بدلاً من خدمة المصلحة العامة للمحافظة.
  • ذكر أن اللجنة الملكية كانت تقصد ثورة تنموية وتمكيناً للمواطن، لكن البعض استكثر على الأردنيين صندوق الاقتراع واستبدل الإرادة الشعبية بالتعيينات.
  • طالب بإعادة نص الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، مؤكداً أن المادة 37 تمثل ارتداداً واضحاً عن خيار الشعب وتفريغاً للمواطنة من مضمونها.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • طالبت بالعودة للنص الأصلي في مشروع القانون للمادة 37 ألف البند واحد.
  • أكدت أن رئيس المجلس البلدي منتخب وله شرعية شعبية كاملة ورؤية شمولية.
  • أشارت إلى أن رئيس البلدية هو المحاسب أمام المواطنين عن ملف التنمية والخدمات والمشرف المباشر على الأجهزة التنفيذية.
  • ذكرت أن عضو المجلس يمثل منطقة محددة ولا يملك صلاحيات تنفيذية، مما يضعف الوزن التمثيلي للبلدية.
  • دعت إلى الإبقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون بجميع بنودها بعد تعديل البند الأول.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • انتقد إلغاء الانتخاب المباشر لمجلس المحافظة، مؤكداً أنه يمثل تغييرًا جوهريًا في الشرعية الديمقراطية وانتقاصًا من المشاركة الشعبية المباشرة.
  • أشار إلى أن مجلس المحافظة يمثل سكان المحافظة ويباشر اختصاصات عامة، وبالتالي يجب أن يستمد أعضاؤه شرعيتهم من المواطنين مباشرة.
  • حذر من أن التعديل المقترح يخالف المادة 128 من الدستور التي تمنع المساس بجوهر الحقوق والحريات، معتبراً إلغاء الانتخاب المباشر مساساً بجوهر المشاركة السياسية.
  • أكد أن التعديل يضرب مبدأ المساواة في المشاركة، حيث يحرم المواطنين غير المنتمين لنقابات أو جمعيات من فرصة التأثير المباشر في اختيار ممثليهم.
  • استشهد بتجارب سابقة للتعيين، مثل نظام الثانوية العامة، لبيان فشل التعيين في تحقيق النتائج المرجوة وتسببه في مشكلات متعددة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أكد على أن الانتخاب حق تراكمي ومتجدد للمواطن، يسمح له باختيار ممثليه في كل موقع انتخابي.
  • أشار إلى أن الانتخاب المباشر يجدد الدماء والطاقات ويمكّن الشباب والمرأة من المشاركة في صناعة القرار.
  • طالب بدعم المواطنين في حقهم بانتخاب ممثليهم انتخاباً حراً ومباشراً.
  • اقترح شطب قرار اللجنة في المادة 37 ألف والاستعاضة عنه بعبارة "ينتخب انتخاباً مباشراً في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".
  • وافق على العديد من البنود بعد إعادة صياغتها لتوضيح العضوية في مجالس الفروع واللجان.
  • طالب بشطب بعض البنود مع مراعاة إعادة ترقيم البنود المتبقية.
  • أكد على أهمية تمثيل الاتحاد النسائي وتجمع لجان المرأة في المحافظة من خلال تعديل صياغة البنود المتعلقة بهما.
  • دعا إلى تعديل صياغة البند المتعلق بعضوية مجلس إدارة الجمعيات الخيرية في المحافظة.
  • اقترح استبدال كلمة 'تقل' بكلمة 'تزيد' في أحد البنود لتعزيز المعنى المقصود.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • أيد اقتراح النائب محمد السبايلة بإقفال باب النقاش.
  • طالب الرئيس بالتصويت على اقتراح إقفال باب النقاش لإنهاء الموضوع.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة الإدارية والحكومة على تقديم مشروع القانون العصري والإيجابي الذي يعزز اللامركزية ويمكن المحافظات والبلديات.
  • أمل أن يسهم القانون في نقل البلديات من مجرد تقديم الخدمات إلى دور أوسع في التنمية والاستثمار وخلق فرص العمل.
  • أكد أن القانون يعزز مفاهيم الرقابة والمساءلة والحوكمة ويرفع من كفاءة الإدارة المحلية.
  • ثمن اهتمام الحكومة واللجنة الإدارية بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصهما على تعزيز مشاركتهم.
  • اقترح فصل تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في بند مستقل وتعيين عضو إضافي في كل مجلس بلدي أو محافظة لضمان تمثيلهم، مؤكداً أن ذلك يأتي من باب العدالة وتكافؤ الفرص.
  • طالبت بعودة النص الأصلي للقانون فيما يخص تمثيل المرأة، مؤكدة أن الأهم هو دورها في صنع القرار ووضع السياسات وليس مجرد الأرقام.
  • أكدت أن مجالس المحافظات هي حكومات مصغرة يجب أن تتكون من أصحاب الخبرة لرسم السياسات والاستراتيجيات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
  • دعت إلى ربط شكل تكوين مجالس المحافظات بجوهر أدائها، لضمان أن تكون فاعلة اقتصادياً ورافداً لخزينة الدولة وموفرة لفرص العمل.
  • أشارت إلى أن رؤساء البلديات منتخبون، ورأت أن وجودهم في المجالس جزء من الديمقراطية، لكنها شددت على ضرورة التفكير في آلية عمل المجالس بناءً على الجغرافيا والاقتصاد.
  • حذرت من أن الديمقراطية بدون قيود قد تتحول إلى أداة بثية، ودعت إلى تشكيل مجالس محافظات قوية تنهض باقتصاد المحافظات وتخلق فرص عمل لأبنائها.
هدى حسين محمد عتوم
  • انتقدت النائبة المادة 37 التي تخلط بين التعيين وتمثيل الفئات، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى مجالس غير منتخبة بالكامل وتنافس غير صحي.
  • رفضت النائبة فكرة المجالس المعينة أو شبه المعينة، ودعت إلى العودة للمجالس المنتخبة بالكامل أو إلغاء هذه المجالس وتوزيع صلاحياتها على الجهات المنتخبة الأخرى.
  • أشارت النائبة إلى أن تجربة المجالس المنتخبة السابقة لم تُعطَ فرصة كافية وموازنات لدعمها، مؤكدة أن الخلل ليس في الانتخاب بحد ذاته بل في الدعم والصلاحيات.
  • استشهدت النائبة بتجاوزات أمانة عمان المعينة، مقارنة إياها بتجاوزات المجالس المنتخبة، لتؤكد أن المشكلة ليست في طبيعة التشكيل (معين أو منتخب) بل في الضبط والمساءلة.
  • اعترضت النائبة على تحديد نسبة 30% للنساء في المجالس بعد أن تم النص صراحة على تمثيل هيئات نسائية محددة، معتبرة أن ذلك غير ضروري ويجب التركيز على الكفاءة بغض النظر عن النسبة العددية.
  • أكد أن المنتخب ليس كالمُعين، وأن الحكم على أداء المجالس يجب أن يستند إلى الأرقام والدراسات لا إلى الانطباعات المسبقة.
  • حذر من أن حالة الغضب الشعبي تجاه المجالس المنتخبة لا تعني رغبة المواطن بالتعيين، بل رغبته في الحصول على حقوقه، وأن الحل يكمن في انتخابات حرة لمجالس منتخبة.
  • انتقد حرمان مجالس المحافظات من مخصصاتها، مشيراً إلى أن الفشل المزعوم لهذه المجالس هو في الحقيقة فشل حكومي ناتج عن عدم تمكينها مالياً وصلاحياتياً.
  • رفض تبرير تعيين مجالس المحافظات بالفشل أو التجاوزات، مؤكداً أن المسؤولية تقع على الوزير وديوان المحاسبة ومجلس النواب في دوره الرقابي.
  • دعا إلى دمج أصحاب الخبرة مع المنتخبين في المجالس، مشيراً إلى أن التعيين يهدف إلى توجيه أعضاء المجالس لخدمة أجندة الحكومة بدلاً من مصالح المواطنين.
  • أشاد النائب بجهود الوزير في إعداد القانون الجديد، مشيراً إلى أنه قام بدور لم يقم به وزراء آخرون في قوانين سابقة من حيث النقاش والحوار مع النواب.
  • أقر النائب بأن القانون الحالي أفضل وأكثر إصلاحاً من القانون السابق، لكنه استثنى المادة المتعلقة بانتخاب مجالس المحافظات، واصفاً إياها بالردة عن المسار الديمقراطي.
  • اعترف النائب بأن تجربة مجالس المحافظات لم تكن ناجحة، لكنه أكد أن السبب الرئيسي لفشلها كان ضعف التمويل وليس كونها منتخبة.
  • طالب النائب بحل وسط يقضي بانتخاب 50% من أعضاء مجالس المحافظات بشكل مباشر وتعيين 50% من الكفاءات، معتبراً ذلك نقطة وسط منطقية.
  • حذر النائب من أن أي مجلس قادم سيعيد فتح هذا القانون وهذه المادة، مؤكداً أن الإعلام سيشيد بالمجلس اللاحق الذي سينتصر للإرادة الشعبية ويعوض إخفاق المجلس الحالي.
  • أكد أن القانون الأصلي جاء أكثر تجويداً من التعديلات المقترحة من اللجنة.
  • رأى أن القانون الأصلي كان أكثر شمولاً للقطاعات.
  • اعتبر أن القانون الأصلي يمنح المجلس قدرة أكبر على تأدية دوره وواجباته.
  • رفض حجة أن المجالس المنتخبة غير المباشرة تحول الخدمات من مركز المدينة إلى أطرافها، معتبراً أن مكان فرع النقابة لا يبرر ذلك.
  • طالب رئيس اللجنة الإدارية بتبني العودة إلى النص القانوني الأصلي.
بكر يحيى محمد الكساسبة
  • طالب بإنهاء النقاش والتصويت على المادة المطروحة.
  • أكد أن حرمان المواطن من اختيار من يدير المحافظة يشكل انقلاباً على جوهر قانون الإدارة المحلية وفلسفته في تعزيز المشاركة الشعبية.
  • أشار إلى أن وضع العقبة أكثر إيلاماً حيث يُحرم أهلها من اختيار مجلس مفوضي سلطة العقبة، وإضافة حرمان آخر باختيار مجلس المحافظة هو ظلم مضاعف.
  • حذر من أن انتزاع حق المواطن في اختيار من يدير المحافظة يتناقض مع الإرادة الشعبية التي أوصلت النواب إلى البرلمان.