الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الثاني)
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الثاني)
الدورة العادية الثانية2026-04-192 مداخلة
ماذا جرى في هذه الجلسة؟
ملخص المنصة
- أعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني.
- دعا رئيس المجلس إلى التصويت على مواد مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن.
- وافق المجلس على شطب عبارة غير لائقة من المحضر بناءً على طلب.
- أكد نواب على أهمية اتفاقية تعدين النحاس كخطوة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.
- شدد نواب على أن الاتفاقية ليست تفريطاً بالسيادة بل نموذج منضبط لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
- أوضح نواب أن الاتفاقية تُلزم بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة أردنية قبل بدء الإنتاج التجاري.
- بيّن نواب أن الإتاوة متحركة من 3% إلى 10% من الإنتاج، وليست من صافي الأرباح.
- أشار نواب إلى أن الاتفاقية لا تقوم على تصدير النحاس كخام، بل تتجه نحو الصناعات التحويلية داخل المملكة.
- أكد نواب أن السيادة القانونية الأردنية محفوظة ومعززة بتثبيت القانون الأردني كمرجعية حاكمة.
- طالب نواب بأن لا يقتصر دور الدولة على التنظيم، بل أن تكون شريكاً استثمارياً عبر محفظة وطنية سيادية.
مشروع قانون التصديق على اتفاقية النحاس والمعادن المصاحبةتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنيةجذب الاستثمار والتنمية الاقتصاديةالسيادة القانونية الأردنية في الاتفاقيات
مداخلات الجلسة
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
- أعلن افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني.
- أشار إلى إغلاق باب الحديث بعد استماع المجلس لجميع الراغبين في الجلسة الماضية.
- دعا إلى التصويت على مواد مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن.
- وافق على شطب عبارة "المراهق السياسي" من المحضر بناءً على موافقة المجلس.
ايمن محمود عبد الله أبو هنية
حزب عزم
- أوضح أن الاتفاقية تُلزم بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة أردنية قبل بدء الإنتاج التجاري، مما يعزز الحوكمة والشفافية ويوسع قاعدة الملكية.
- بيّن أن الإتاوة متحركة من 3% إلى 10% من الإنتاج، وليست من صافي الأرباح، وأن العوائد الإجمالية للدولة تتجاوز ذلك بكثير لتشمل ضرائب ورسوم ومساهمات وطنية.
- أشار إلى أن الاتفاقية لا تقوم على تصدير النحاس كخام، بل تتجه نحو الصناعات التحويلية داخل المملكة، مما يعظم القيمة المضافة ويؤسس لصناعات مرتبطة بالنحاس.
- أكد أن السيادة القانونية الأردنية محفوظة ومعززة بتثبيت القانون الأردني كمرجعية حاكمة، وأن التحكيم هو أداة لفض النزاعات لا تمس السيادة وتكرس مرجعية القضاء الوطني.
- دعا إلى أن لا يقتصر دور الدولة على التنظيم، بل أن تكون شريكاً استثمارياً عبر محفظة وطنية سيادية وبمشاركة صندوق استثمار الضمان، لتأسيس شركة تعدين وطنية.