المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)

الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الثانية2025-12-0929 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً عاماً حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 دون إجراء أي تصويتات.
  2. عارض نواب الموازنة بشدة، منتقدين تقليديتها وفشلها في معالجة قضايا الفقر والبطالة.
  3. طالب نواب بضرورة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة تآكل القوة الشرائية وارتفاع التضخم.
  4. حذر نواب من استمرار ارتفاع المديونية العامة وفوائد الدين التي تستنزف جزءاً كبيراً من الموازنة.
  5. انتقد نواب هيمنة الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي والتنموي، مما يؤجل حل الأزمات.
  6. أشار نواب إلى شبهات فساد وإهدار للمال العام في بعض الشركات، داعين إلى مكافحة حقيقية للفساد.
  7. دعا نواب إلى إصلاحات هيكلية في السياسات الاقتصادية والضريبية لتقليل العبء عن المواطنين.
  8. طالب نواب بتحقيق العدالة التنموية وإنصاف المحافظات والمناطق المهمشة في توزيع الموارد والفرص.
  9. أكد نواب على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي غير الضروري ووقف الهدر لتوظيف الموارد في مشاريع إنتاجية.
  10. انتقد نواب غياب الشفافية في إعداد الموازنة وعدم ترجمتها لرؤية اقتصادية واضحة تخلق فرص عمل.
  11. دعا نواب إلى دعم القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار لخلق فرص عمل حقيقية بدلاً من عرقلته.
  12. أيد نواب الموازنة مع تحفظات، مشددين على أهمية تحويلها لأداة إصلاحية تعالج الدين وتخلق فرص عمل.
مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026تحديات الفقر والبطالة وتآكل القوة الشرائيةارتفاع المديونية العامة وفوائد الدينمطالبات بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفسادالعدالة التنموية وتهميش المحافظات

مداخلات الجلسة

  • انتقد الموازنة لكونها تقليدية ولا تختلف عن سابقاتها إلا برتوش تجميلية، مؤكداً على ضرورة ردها لفرض زيادة الرواتب.
  • استعرض أرقاماً وتحليلات مفصلة لشركة الفوسفات، مبيناً وجود فروقات هائلة بين الأرباح المعلنة وارتفاع الأسعار العالمية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية.
  • أشار إلى شبهات استغلال للموقع الوظيفي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، من خلال شراء الأسهم بعد إعلان الخسائر وقبل إعلان الأرباح.
  • حذر من تداعيات منح أسهم مجانية للمساهمين بنسبة 300%، مما أدى إلى ارتفاع هائل في قيمة أسهم رئيس مجلس الإدارة والشريك الهندي.
  • رفض تقليص أعداد الموظفين في شركة الفوسفات رغم تجاوز صادراتها المليار دينار، مشيراً إلى أن ذلك يتنافى مع دور الشركة في توفير فرص العمل.
خميس حسين خليل عطيه
    احمد عبد العزيز احمد السراحنة
    • أكد أن ترسيخ قيم الانتماء لدى المواطن يتحقق عندما يشعر بالحماية وتلبية احتياجاته الأساسية وفرص النمو والمشاركة مع حفظ الكرامة والعدالة.
    • أشار إلى أن العدالة الاجتماعية تتحقق بتوفير حقوق المواطن من خدمات عامة في التعليم والصحة والبنى التحتية، وتطبيق القانون، وتحقيق تكافؤ الفرص.
    • انتقد وجود فجوة عميقة وأزمة ثقة بين المواطن وصانع القرار بسبب عدم تغير الواقع المعيشي للمواطن الذي طال انتظاره للانفراج.
    • دعا الحكومة إلى لمس واقع المواطن الأردني وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة معاناته اليومية.
    • طالب برفع مخصصات لجنة خدمات مخيم البقعة، وإنشاء منطقة حرفية ومراكز صحية شاملة، وتأمين مواصلات لطلبة الجامعات، وتوفير استثمارات وفرص عمل في محافظة البلقاء.
    • أكدت أن المشكلة الحقيقية تكمن في آلية الإنفاق والرقابة المالية على الميزانيات الفرعية وشفافية التعاملات، وليس فقط في حجم الميزانية أو الديون.
    • انتقدت هيمنة الإنفاق الجاري على معظم الموازنة، مع تخصيص نسبة ضئيلة للنفقات الرأسمالية، وتساءلت عن كفاءة إدارتها وأولوياتها وآليات ضمان عدم هدر المال العام.
    • حذرت من أن فلسفة إعداد الموازنة الحالية التي تركز على تسيير الرواتب بدلاً من بناء القطاعات ستؤجل الأزمات ولا تحلها، مشيرة إلى الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تضغط على ذوي الدخل المحدود.
    • استشهدت بأقوال الشهيد وصفي التل للتأكيد على عدم التسامح مع الفساد والرشوة، ودعت إلى إنهاء نهج التواطؤ مع من ينتفع من منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
    • طالبت بإنصاف البادية الجنوبية، مشيرة إلى معاناتها من التهميش والإقصاء في تمثيل أبنائها بمواقع القرار واللجان ذات الصلاحيات، خاصة في العقبة، رغم كفاءاتهم وخبراتهم.
    اسلام لويفي عيد الاتيم العزازمة
    • أكد على أن الموازنة تعكس واقع الدولة وأولوياتها، لكنها فشلت في ترجمة الأرقام إلى واقع ملموس في الكرك.
    • انتقد التناقض الصارخ في سياسات التنمية بالكرك، حيث تعاني المحافظة من البطالة والفقر رغم غناها بالثروات.
    • أشار إلى أن المشكلة لا تكمن في نقص الموارد بل في غياب الرقابة وضعف التخطيط التشاركي وانفصال صناع القرار عن الواقع.
    • حذر من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تدهور الاستقرار الاجتماعي والثقة بالحكومة.
    • طالب بعدالة التوزيع وشفافية التنفيذ ومساءلة حقيقية، مؤكداً أن الموازنة يجب أن تكون عقداً اجتماعياً ملزماً.
    • انتقدت الأرقام المهولة للمديونية التي تناهز 46 مليار دينار والمساعدات التي بلغت 5 مليار دينار دون رؤية آثار اقتصادية وتنموية أو مشاريع رأسمالية ضخمة.
    • أشارت إلى غياب الحلول لمشكلتي الفقر والبطالة وتآكل القوة الشرائية للرواتب التي لم تتغير منذ 15 عاماً.
    • تساءلت عن مدى ترجمة الموازنة لمشاريع حقيقية للوزارات والمؤسسات وعما إذا كانت تعكس الخطط الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي.
    • طالبت بفتح معبر درعا وتفعيل التجارة مع سوريا، وإنارة وتوسعة طريق الرمثا-جابر، وتخصيص وظائف لأبناء لواء الرمثا، وتحسين الخدمات الصحية، وإنصاف أبناء اللواء في الوظائف القيادية.
    • حذرت من خيبة أمل المواطن وفقدان الثقة بين الحكومات والشعب بسبب الوعود غير المحققة.
    • أكد على أن الموازنة لم توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو، ولم تعزز الاعتماد على الذات أو تخفض الدين العام بشكل واقعي.
    • أشار إلى أن أرقام الموازنة تظهر استمرار الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات، مما يؤكد الحاجة لمراجعة جادة للنهج المالي.
    • انتقد عدم معالجة الموازنة لقضية البطالة التي أصبحت وجعاً في الصدور، وطالب بتسهيل الاستثمار بدلاً من عرقلته لخلق فرص العمل.
    • دعا إلى الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، مؤكداً أنه مشروع حياة وضرورة أمنية ومائية واقتصادية لا تحتمل التأخير.
    • طالب بخطة واضحة لرفع الرواتب في موازنة 2027، مشيراً إلى أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت والكلف ارتفعت بشكل لا يطاق.
    ايمن عوده محمد البداوي
    ايمن عوده محمد البداوي
    حزب تيار الاتحاد الوطني
    • أكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة ليس نقص الموارد بل سوء إدارتها، وأن الأزمة تكمن في كيفية إدارة ما نملك.
    • طالب بإصلاح الإعلام من خلال توفير الأمان المهني ورفع سقف الحرية للإعلاميين، ودعم المحتوى الهادف ومراقبة المنصات التي تشوه الوعي والقيم.
    • دعا إلى دعم الإنسان العامل في القطاع الخاص بضمان الأمان الوظيفي والحد الأدنى من الأجور، وانتقد غياب الرقابة العادلة على هذا القطاع.
    • انتقد سياسة الحكومة في المال العام، مطالباً برفع يدها عن جيوب المواطنين، وزيادة رواتب المدنيين والعسكريين، وخفض أسعار المحروقات، وإيجاد حل لمخالفات السير.
    • أشار إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان الأردني ودعم الكفاءات المحلية، ودعا إلى إعفاء مؤسسة المتقاعدين العسكريين من الضرائب.
    بدر عواد رجا الحراحشة
    • أكد أن التفاؤل بالقيادة الهاشمية والحكومة الميدانية والجيش والأجهزة الأمنية والشعب الأردني الصبور هو أساس بناء الأمم واستقرارها.
    • أشاد بجهود وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية في إعداد الموازنة، معتبراً أنها ضرورية لاستمرارية عمل المؤسسات رغم الموارد المحدودة.
    • طالب بتخفيف الضرائب على المواطنين، مشيراً إلى أن زيادتها تؤدي إلى تغوّل الدولة على الشعب، ودعا إلى دمج أو إلغاء المؤسسات ذات الصفة المشابهة لتخفيف المصاريف.
    • دعا إلى إطلاق يد القطاع الخاص والحد من تدخل الحكومة فيه، وجلب الاستثمارات عبر تقديم حوافز مغرية بدلاً من مجرد التشجيع.
    • قدم مطالب خاصة بمحافظة جرش، شملت إنشاء مستشفيين (عسكري وحكومي)، إيجاد حل لمشكلة أصحاب المواشي، تحويل جرش إلى إقليم سياحي، وتفويض أراضي لعدة قرى، وبناء مصانع نسيج، وبناء مدرسة مرصع الثانوية.
    مازن تركي سعود القاضي
    مازن تركي سعود القاضي
    حزب الميثاق الوطني
    • أعلن افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني.
    • رحب بضيوف الجلسة من طلاب المدارس.
    • أشار إلى وجود فريق من وزارة الشؤون البرلمانية لتدوين ملاحظات النواب وتقديمها للوزراء ورئيس الوزراء.
    • أدار عملية إعطاء الكلمة للنواب بشكل منظم.
    • أكد على موعد التصويت في اليوم التالي ودعا النواب غير المسجلين للتسجيل.
    جمال عيسى جريس قموه
    • أكد أن الموازنة الحالية هي تكرار لموازنات سابقة لم تحدث أي تغيير إيجابي، بل زادت من معاناة المواطنين.
    • حذر من غضب الشعب وثورته بسبب الجوع والبطالة وغياب الحرية، مشيراً إلى أن السكوت لا يعني الخنوع.
    • انتقد استمرار ارتفاع المديونية العامة، واعتماد الدولة على الإيرادات الضريبية بشكل مفرط، وارتفاع معدلات البطالة، وتآكل الطبقة الوسطى.
    • طالب بتغيير المنهج الاقتصادي من خلال وقف الهدر، ومكافحة الاحتكار، وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار الحقيقي.
    • رفض الموازنة لعدم تضمينها مشاريع حيوية لمحافظة البلقاء كان قد طالب بها سابقاً، مثل طريق السلط الدائري وكلية التمريض ومشروع الصرف الصحي.
    حسين علي محمود العموش
    • رفض الموازنة لأنها خلت من أي زيادات لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وموظفي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، معتبراً إياها الفئة الأكثر ولاءً والأقل حظاً.
    • انتقد سياسات الحكومة في رفع أسعار المحروقات، مشيراً إلى معادلة معقدة وغير منطقية في التسعير لا تخدم المواطن.
    • أشار إلى معاناة المواطنين من تدني الرواتب وعدم كفايتها لتلبية احتياجات الأسر، مستشهداً براتب الـ 300 دينار الذي لا يكفي أسرة من أربعة أفراد.
    • حذر من تهميش أبناء قبيلة بني حسن رغم مؤهلاتهم العلمية العالية، وتساءل عن سبب قلة تمثيلهم في المناصب الحكومية العليا.
    • انتقد إلغاء مخزون ديوان الخدمة المدنية وتعيينات الفئة العليا التي تفتقر للشفافية، بالإضافة إلى الاكتظاظ في المدارس ونقص الخدمات الأساسية في المراكز الصحية.
    حكم منصور ظاهر المعادات
    حكم منصور ظاهر المعادات
    حزب الميثاق الوطني
    • انتقد غياب الواقعية في تقدير الإيرادات، معتبراً أن الحكومة تبني الموازنة على توقعات مبالغ فيها لا تعكس القدرة المالية الحقيقية.
    • أشار إلى التوسع في النفقات الجارية وضعف الإنفاق التنموي، مما يعكس استمرار نهج يستهلك الموارد دون خلق فرص عمل أو تحسين مستوى المعيشة.
    • حذر من تفاقم الدين العام وغياب خطة حقيقية لمعالجته، مؤكداً أن خدمة الدين تلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة.
    • رفض العبء الضريبي المتزايد على المواطن، مشدداً على أن هذه الضرائب لا تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة وتطرح تساؤلات حول كفاءة إدارة المال العام.
    • دعا إلى عودة ديوان المحاسبة للمشاركة في العطاءات الحكومية لحماية المال العام وضمان النزاهة ووقف الهدر.
    خالد علي محمد المسامره العقيلات
    • أكد أن الموازنة الحالية لا تزال بعيدة عن الطموح ولا تحدث فرقاً ملموساً في حياة المواطن، خاصة في البادية الأردنية.
    • أشار إلى أن الموازنة تفتقر لتحقيق التطور في كافة القطاعات الأساسية مثل الصناعة والتعليم والصحة والاجتماع، ولا تلبي أدنى احتياجات الشعب الأردني.
    • انتقد ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في قطاع التعليم والصحة في المحافظات والبوادي الجنوبية، مبيناً نقص الكوادر والتجهيزات.
    • لفت إلى ارتفاع معدلات البطالة في مناطق جنوب الأردن وتهميش أبناء هذه المناطق من الوظائف الإدارية في المصانع الكبرى القريبة منهم.
    • دعا إلى رؤية متكاملة لقطاع الزراعة والبنية التحتية في البادية، تتضمن ترشيد إدارة المياه ودعم الإنتاج المحلي وتحويل تجمعات البادية إلى مراكز إنتاجية.
    خضر هليل مطير بني خالد
    • أشار إلى أن الموازنة روتينية وتكرار لموازنات سابقة مع تغيير سلبي في الأرقام، مستشهدًا بازدياد المديونية العامة والعجز الكبير بعد وقبل المنح.
    • انتقد ارتفاع خدمة الدين (الفوائد الربوية) التي بلغت 2260 مليون دينار، معتبرًا ذلك مخالفًا للشريعة ومؤشرًا سلبيًا.
    • استغرب وجود الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية رغم امتلاك الأردن لثروات طبيعية وبشرية هائلة مثل المياه، الغاز، الفوسفات، اليورانيوم، والموقع الاستراتيجي.
    • دعا إلى التسريع باستخراج الغاز وتصنيع الخامات المعدنية محليًا مثل الفوسفات لزيادة الإيرادات وتقليل البطالة.
    • طالب بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع سوية شبكة الكهرباء وإلغاء القيود على الاستفادة من الطاقة الشمسية.
    • طالب بتخصيص نسبة من الموارد تتناسب مع عدد سكان الأغوار، مؤكداً أنهم لا يطلبون امتيازاً بل عدالة في التنمية والخدمات.
    • انتقد الاعتماد الكبير للموازنة على الضرائب غير المباشرة، ومستويات الدين العام التي تحد من الإنفاق التنموي، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
    • أشار إلى أن الموازنة خلت من معالجة هيكلية للبطالة أو إصلاحات ضريبية عادلة، رغم إيجابياتها في تراجع العجز ونمو الناتج المحلي.
    • دعا إلى تحويل جزء من الموارد لزيادة ملموسة في رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوجيه الإنفاق نحو مشاريع إنتاجية حقيقية في الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة.
    • اقترح إصلاحاً ضريبياً حقيقياً يقلل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وخفضاً تدريجياً للضرائب المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن.
    سليمان حويله عيد الزبن
    سليمان حويله عيد الزبن
    حزب الأرض المباركة
    • طالب الحكومة بالاستمرار في زياراتها الميدانية والالتقاء بالمواطنين على أرض الواقع لفهم معاناتهم.
    • حذر من المشروع الصهيوني التوسعي (إسرائيل الكبرى) مؤكداً أن صمود الشعب الأردني وقيادته وجيشه سيمنعه.
    • انتقد ضعف الموازنة المخصصة للمشروع الاقتصادي، وتراجع الحكومة عن قراراتها المتعلقة بالموظفين في مشروع الإصلاح الإداري.
    • أشار إلى عدم قدرة الأحزاب على الاندماج رغم توجيهات الملك للإصلاح السياسي، وربط ذلك بالمشروع الصهيوني التوسعي.
    • دعا الحكومة إلى مصارحة المواطنين بوضع الأردن الاقتصادي الصعب وتقديم ما يمكن من إمكانيات متواضعة لهم، بدلاً من ترك النواب يتحدثون عن خطورة الوضع.
    • أكد أن الموازنة لا تحمل جديداً سوى ارتفاع الدين العام وتدهور الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، متسائلاً عن إنجازات الحكومة في عام كامل.
    • انتقد عدم استجابة الحكومة لمطالبات زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن موظفي الدولة لم يشهدوا أي زيادة منذ خمسة عشر عاماً.
    • حذر من تجاهل الحكومة لمطالبات العفو العام وعدم قدرة المواطنين على ترخيص مركباتهم بسبب المخالفات، مما يدفعهم نحو أوضاع معيشية صعبة.
    • أشار إلى تردي الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، مبيناً أن المواطنين يضطرون لدفع تكاليف هذه الخدمات بأنفسهم دون جدوى.
    • طالب بتدخل الحكومة لحل مشاكل التعليم المتمثلة في الاكتظاظ ونقص المدارس، وضرورة تمديد قانون الأبنية المؤقت لتسهيل ترخيص المخالفات.
    شاهر سعد صالح شطناوي
    شاهر سعد صالح شطناوي
    حزب الميثاق الوطني
    • أكد على ضرورة أردنة العمالة في قطاعات المطاعم والفنادق والحلويات كضرورة وطنية.
    • طالب بتوسيع دائرة قبول طلاب التخصصات الطبية في الجامعات الأردنية للحفاظ على رأس المال الأردني.
    • انتقد قرار وزارة التربية والتعليم بتأنيث المدارس واعتبره غير حكيم وغير مدروس.
    • دعا الحكومة لإعادة النظر في نظام الموارد البشرية لتعقيده وظلمه، ورفع رواتب المتقاعدين والعاملين لمواجهة التضخم.
    • طالب بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة ضمن الخطة الزمنية المحددة وإنقاذ مستشفى الملك المؤسس من الضائقة المالية.
    راكين خلف محمد أبو هنية
    • أكدت أن أرقام الموازنة الخاصة بالإيرادات والنفقات والاقتراض وخدمة الدين والإنفاق الرأسمالي ما زالت تسلك ذات السلوك، حيث يتم الاقتراض لسداد فوائد الدين والإنفاق الجاري دون انعكاس إيجابي على الاستثمار وخلق فرص العمل.
    • حذرت من أن الموازنة لا تعكس استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن رقم الإنفاق الرأسمالي الحقيقي (مشاريع جديدة) المقدر بـ 144 مليون دينار غير كافٍ لخلق فرص عمل أو التأثير إيجاباً على البطالة والفقر.
    • طالبت بإعادة النظر في جميع أرقام الموازنة والفرضيات المبنية عليها، والدخول في حوارات معمقة مع المختصين لوقف دوامة الاقتراض الداخلي والخارجي الذي لا ينعكس على الاستثمار وزيادة الناتج المحلي.
    • انتقدت عدم قدرة الموازنة على معالجة المشاكل الأساسية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، مستشهدة بمشاكل الازدحام في المستشفيات ونقص المدارس وكوادر النظافة.
    • دعت إلى تبني حلول استراتيجية لمشكلة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، مثل زيادة الاستهلاك بتخفيض التعرفة، والتفاوض على التكاليف التعاقدية، وإعادة النظر في التعرفة الجمركية على المركبات الكهربائية، وتصدير الكهرباء لسوريا.
    • انتقد الموازنة لكونها محبطة ولا تختلف عن سابقاتها، حيث تفتقر للمشاريع الرأسمالية الحقيقية ولا تتضمن زيادات على رواتب المدنيين والعسكريين.
    • أشار إلى فشل الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، مبيناً ارتفاع المديونية وتضييق الحريات وزيادة الاعتقالات الإدارية.
    • طالب الحكومة بالالتفات إلى تهميش محافظة الطفيلة ومناطق أخرى مثل ناعور، رغم غناها بالثروات والموارد، وعدم تنفيذ الوعود الحكومية.
    • أكد على أن الفساد المالي والإداري يستنزف الموازنة ويضعف كفاءة الإنفاق، داعياً إلى مكافحة حقيقية للفساد واسترداد الأموال العامة.
    • اقترح تضمين مبادئ الشريعة الإسلامية كالتعويض والصلح والبدائل غير السالبة للحرية في سياسات العدالة الإصلاحية لخفض النفقات وتقليل الاكتظاظ في السجون.
    سالم علي محمود أبو دولة
    • انتقد الموازنة لكونها مكررة وتعتمد على الجباية من جيوب المواطنين الفارغة، ولا تقدم حلولاً لأزمات البطالة والفقر.
    • أشار إلى أن الموازنة لم تتضمن آليات واضحة لضبط الإنفاق أو تحسين مستوى معيشة المواطن، مما يجعل الحديث عن النمو الاقتصادي بلا فائدة ملموسة.
    • حذر من أن استمرار الفساد الإداري والمالي سيؤدي إلى زيادة الدين العام والبطالة وإرهاق المواطن بالضرائب.
    • طالب بدعم المزارعين وتوفير خدمات الإرشاد والتسويق لهم، ووقف هدر المال في الأبنية المستأجرة واستبدالها بمجمعات حكومية.
    • دعا إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمدنيين والعسكريين والمتقاعدين، على أن يتم ذلك من خلال ضبط النفقات وليس من الضرائب.
    عثمان عبد الله سليمان المخادمة
    • انتقد الموازنة لكونها مجرد تغيير في الأرقام دون معالجة حقيقية للاختلالات التي ترهق المواطن، مشيراً إلى زيادة المديونية وتراجع القوة الشرائية.
    • أشار إلى أن النفقات الجارية تشكل 88% من إجمالي النفقات، وأن فوائد الدين العام تبلغ 20% من النفقات الجارية، مما يعكس إدمان الحكومة على الاقتراض.
    • تساءل عن أرقام الفقر في الأردن والمناطق الأشد فقراً، وحذر من استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 24.1%، مؤكداً غياب دور الحكومة في إيجاد فرص عمل.
    • انتقد تجاهل الحكومة للواء الرمثا، مبيناً معاناتها من تبعات اللجوء السوري وتدهور البنية التحتية والخدمات، وتوقف أسواقها، وضعف مراكزها الصحية.
    • وصف الحكومة بأنها ليست حكومة إصلاح أو تنمية أو حلول، بل فاقدة للقدرة على توفير أبسط حقوق المواطن الأردني.
    عمر عواد فليح بني خالد
    عمر عواد فليح بني خالد
    حزب الميثاق الوطني
    • أشار إلى أن أرقام الموازنة تُظهر انخفاضاً في العجز وارتفاعاً في النفقات الجارية، معتبراً رفع الإنفاق الرأسمالي خطوة إيجابية رغم أنها أقل من الطموح.
    • طالب بإدارة الدين والاقتراض بالتوجه نحو الاقتراض الإنتاجي فقط، وإعادة هيكلة جزء من الدين بمقايضته بمشاريع تنموية، وإنشاء غرفة قيادة مالية لمتابعة الدين.
    • دعا إلى تحسين الإنفاق الرأسمالي بربط المشاريع برؤية اقتصادية واضحة وعائد متوقع وفرص عمل، وتوجيه الإنفاق نحو برامج تشغيلية وإنتاجية في المحافظات.
    • شدد على ضبط النفقات العامة بتوحيد إدارة المركبات الحكومية، والحد من السفريات الخارجية غير المجدية، وربط الرواتب في العقود الخاصة بالأداء.
    • قدم مطالب خدمية لدائرته الانتخابية شملت مراكز تدريب مهني، وتحويل مركز بحوث زراعية إلى كلية، وإنارة طرق، وعمل جسر مشاة، واستحداث محاكم شرعية، بالإضافة إلى مطالب بتعديل آلية التعيين في الوظائف الحكومية لأبناء البادية الشمالية الغربية.
    • طالب بزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين، مشيراً إلى ضآلة رواتب المتقاعدين والفروقات الكبيرة، وسوء أوضاع الموظفين.
    • دعا إلى العفو العام، مؤكداً أنه مطلب شعبي من جلالة الملك وليس من الحكومة.
    • انتقد سوء إدارة المنح والقروض الطلابية، مشيراً إلى حرمان الكثيرين منها وتوجه الخريجين للعمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
    • حذر من الفساد في ملف الاستثمار، مؤكداً وجود رشاوى تُطلب من المستثمرين المحليين، ومطالباً بالتحقيق في هذه القضايا.
    • رفض التهديد بحل مجلس النواب، مؤكداً ولاء النواب للقيادة الهاشمية، ومشدداً على أن من يعمل سيعود.
    معتز علي سالم الهروط
    • أكد أن الموازنة لا تشبه المواطن الأردني ولا تعكس معاناته، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع غير كافٍ لمعالجة البطالة أو تحسين مستوى المعيشة.
    • انتقد تجميد الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وتساءل كيف يمكن للحكومة الحديث عن تحسين مستوى المعيشة مع بقاء الرواتب ثابتة وتضاعف فواتير الخدمات الأساسية.
    • حذر من ارتفاع الدين العام وفوائده التي تقارب حجم موازنات قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، معتبراً أن الدين تحول إلى عبء دائم وخطر وطني.
    • رفض الاعتماد على جيب المواطن كحل دائم للعجز، مشيراً إلى أن الموازنة تتوسع في الجباية وتتقشف في حقوق المواطن دون إصلاح حقيقي أو وقف للهدر.
    • دعا إلى إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي، مؤكداً أن الدولة القوية لا تخاف من النقد ولا تعتبر المعارضة خطراً، وأن الإصلاح لا يدار بالإقصاء والتهميش.
    موسى علي محمد الوحش
    • انتقد الموازنة لأنها لم ترتقِ إلى مستوى التحديات الجسيمة، واعتبرها وثيقة خيبة أمل تستمر في النهج الإداري التقليدي وتكرار الأخطاء.
    • أشار إلى أن أكبر بند في الموازنة هو خدمة الدين الذي وصل إلى 2.26 مليار دينار، مؤكداً أن هذا الدين قيد على الحرية الاقتصادية ويتجاوز 118% من الناتج المحلي الإجمالي.
    • حذر من أن إدراج 734 مليون دينار كمنح متوقعة هو تهرب من المسؤولية الوطنية ويجعل مصير الأردن رهناً لإرادة الخارج، مما يخالف مبدأ السيادة الاقتصادية.
    • رفض ارتفاع النفقات الجارية على حساب الاستثمار، معتبراً ذلك تضحية بالمستقبل وهدراً موجهاً للاستهلاك الحكومي، وتساءل عن غياب رؤية التحديث الاقتصادي.
    • طالب بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين كحد أدنى لتعويض التضخم، واقترح تجميد النفقات الحكومية غير الأساسية وخفض النفقات الجارية بنسبة 2% لتخصيص الوفر لذلك.
    مي محمود علي الحراحشة
    مي محمود علي الحراحشة
    حزب الميثاق الوطني
    • أشارت إلى أن الموازنة تعكس أولويات الدولة لكن الأرقام قد لا تعكس الواقع بالضرورة، وأن الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لا يزال كبيراً وقد يكون خادعاً.
    • طالبت بضرورة ضبط الإنفاق الجاري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية لتقليل العجز المتوقع.
    • حذرت من أن النمو الاقتصادي المتوقع لن يشعر به المواطن بسبب التضخم وارتفاع معدل النمو السكاني، ودعت إلى وضع سياسات تضمن الاعتماد على الذات بدلاً من المساعدات الخارجية.
    • انتقدت تواضع زيادة الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، واقترحت ربط زيادة الرواتب بنسبة أكبر من نسبة التضخم وبشكل سنوي.
    • دعت إلى الاهتمام بمحافظة المفرق ودعم قطاعاتها الحيوية مثل الزراعة، وتطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وترفيع قضاء رحاب إلى لواء.
    • أكد أن التحديات الاقتصادية أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الأسر الأردنية، مما يستدعي موازنة عملية وواقعية تخفف العبء عن المواطن.
    • طالب بزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين ذوي الدخل المحدود، معتبراً ذلك خطوة اقتصادية إيجابية مباشرة تنشط السوق المحلي.
    • انتقد غياب الشفافية في إعداد الموازنة وزيادة المديونية دون توضيح أسبابها، داعياً إلى بيان صريح لنسب الربح والخسارة للمؤسسات المستقلة.
    • دعا إلى إعادة النظر في ضريبة المبيعات لتصبح تصاعدية بدلاً من تنازلية، واقترح إعفاء أو تخفيض الضريبة على السلع الأساسية التي يستهلكها الفقراء.
    • طالب بإقرار تعليمات تلزم بصرف صندوق الإسكان العسكري للمتقاعدين فور إحالتهم، لتمكينهم من الاندماج بالمجتمع وتأسيس مشاريع صغيرة.