المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة السابعة (اليوم الثاني)

الجلسة السابعة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الأولى2025-01-0726 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أيد نواب مشروع الموازنة كخارطة طريق للاستقرار، لكنهم طالبوا بتعديلات جوهرية لتعزيز الاستثمار ومكافحة البطالة.
  2. حذر نواب من خطورة الدين العام المرتفع، ودعوا إلى عدم التوسع في الاقتراض إلا في أضيق الحدود.
  3. انتقد نواب ضعف الإيرادات الرأسمالية الأخرى غير المنح، مشيرين إلى تراجع مساهمة بعض الشركات الكبرى.
  4. طالب نواب بضرورة وجود محاسبين مستقلين في كل مؤسسة حكومية لضمان الشفافية والإشراف على الإنفاق.
  5. عارض نواب بشدة السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، مشيرين إلى تفاقم المديونية والفساد المستشري.
  6. أكد نواب أن الموازنة لا تلبي طموحات المواطنين ولا تقدم حلولاً جذرية للتحديات الاقتصادية، معتبرين إياها استمراراً لنهج تقليدي.
  7. حذرت نواب من أن الجوع والفقر والبطالة وهجرة الكفاءات لا تحقق أمناً وسلاماً على المدى البعيد.
  8. دعا نواب إلى ترشيق القطاع العام بدءاً من المواقع العليا ودمج الهيئات المستقلة، وتطبيق الضريبة التصاعدية العادلة.
  9. انتقد نواب قانون السير الحالي، خاصة المخالفات الغيابية، ودعوا إلى تعديله لضمان حق الاستئناف.
  10. طالب نواب الحكومة بالإفصاح عن حجم الثروات الطبيعية ومعادلة تسعير المشتقات النفطية، وربط الحد الأدنى للأجور بخط الفقر.
  11. رفض نواب الموازنة جملة وتفصيلاً لأنها لم توفر كرامة للوطن أو المواطن، واعتمدت على الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
  12. اقترح نواب خطة لتحويل الديون الداخلية المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي إلى فرصة اقتصادية عبر استبدالها بأصول استراتيجية.
مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025ارتفاع الدين العام والعجز الماليقضايا الفساد وهدر المال العامتأثير السياسات الاقتصادية على المواطنينمطالب بتحسين الخدمات وتنمية المحافظات

مداخلات الجلسة

احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الموازنة يجب أن تتجاوز الأرقام التقليدية لتكون أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، محاربة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
  • طالب بزيادة النفقات الرأسمالية لتتجاوز 50% من إجمالي النفقات، مع التركيز على المشاريع البنيوية والتنقيب عن الموارد، بدلاً من شراء الأثاث والأبنية.
  • حذر من خطورة الدين العام المرتفع، مشيراً إلى صعوبة تحقيق نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعا إلى عدم التوسع في الاقتراض إلا في أضيق الحدود.
  • انتقد ضعف الإيرادات الرأسمالية الأخرى غير المنح، مستشهداً بأرباح شركة البوتاس التي كانت تدر مبالغ كبيرة للحكومة قبل بيع حصص فيها.
  • دعا إلى الاستمرار في سداد ديون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أموال الضمان خط أحمر يجب عدم المساس بها وإيجاد حلول أخرى للاقتراض.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني.
  • أدار النقاش ومنح الكلمة للنواب وفق الأصول المتبعة.
  • طالب بشطب عبارات من المحضر اعتبرها غير لائقة أو خانها التعبير مثل 'وطني يُباع ويُشترى' و'المواطنون يتسولون أمام الديوان الملكي'.
  • أشار إلى غياب النواب الذين اعترضوا على الوقت عند بدء التصويت.
  • رفع الجلسة في نهايتها لتستكمل في اليوم التالي.
  • شكر الحكومة على جهودها في إعداد الموازنة، مؤكداً على العمل الدؤوب لمنفعة الوطن والمواطن.
  • طالب بضرورة وجود محاسبين مستقلين في كل مؤسسة حكومية لضمان الشفافية والإشراف على الإنفاق.
  • أشار إلى معاناة المزارعين من شح الموارد وكساد المنتجات وارتفاع أسعار الأسمدة، داعياً لإعادة النظر في الضرائب وتخفيف تعقيدات شهادة المنشأ.
  • انتقد تأخر صدور الإعفاءات الطبية، مؤكداً على ضرورة وضع الأسر المستورة في مقدمة الأولويات.
  • تساءل عن جدوى ردم الآبار المخالفة دون دراسة الحاجة، مقترحاً تعديلها للاستفادة منها في دعم الزراعة والصناعة.
باسم مرشد صالح روابده
  • أيد كل ما جاء في كلمة كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي.
  • أشار إلى أن المديونية تضاعفت بشكل كبير رغم الحديث عن الإصلاح، مؤكداً أن المشكلة تكمن في الرجال والإدارات لا في المال والسياسات.
  • انتقد اعتماد الموازنات الحكومية على جيب المواطن بنسبة 80% من الإيرادات، معتبراً ذلك فشلاً في السياسات المتعاقبة.
  • كشف عن قضايا فساد وهدر للمال العام في وزارة المياه، مستشهداً بأمثلة على تكلفة قضايا التحكيم، اتفاقيات استئجار الآبار، وعطاءات حفر الآبار غير المنتجة.
  • طالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وربط ذلك بمحاربة الفساد، كما انتقد الأحكام الصادرة بحق موقوفين على خلفية قضايا رأي.
جمال عيسى جريس قموه
  • طالب بإدراج مشاريع حيوية لمحافظة البلقاء والسلط في موازنة 2026 أو تحصيل منح لها، مثل مدخل البلقاء الرئيسي وطريق السلط الدائري، محذراً من غضب المواطنين في حال عدم التنفيذ.
  • انتقد الموازنة لعدم تقديمها حلولاً متكاملة لمعالجة البطالة وتعزيز فرص العمل، خاصة بين الشباب، ولغياب الدعم الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • أشار إلى أن الموازنة لم تظهر أي توجه لتحسين جودة التعليم أو الخدمات الصحية، وأن مخصصاتها موجهة لاستمرارية الأداء فقط وليس لتجويده أو تطويره.
  • تساءل عن غياب تدابير عملية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، وعن كيفية تعامل الحكومة مع التضخم وارتفاع الأسعار.
  • رفض النظام الضريبي الحالي لغياب العدالة فيه، حيث يتحمل المواطن ذو الدخل المتوسط العبء الأكبر بينما يتمتع أصحاب الدخول المرتفعة بامتيازات ضريبية.
حياه حسين علي مسيمي
  • أكدت أن تمتين الجبهة الداخلية يتطلب حصول المواطن على حقوقه، وأن الولاء لا يتحقق إلا بذلك.
  • انتقدت الموازنة لكونها لا تختلف عن سابقاتها، محملة إياها قيود العجز والمديونية والفساد، ووصفت القطاع العام بالمترهل.
  • حذرت من أن الجوع والفقر والبطالة وهجرة الكفاءات لا تحقق أمناً وسلاماً على المدى البعيد.
  • طالبت بترشيق القطاع العام بدءاً من المواقع العليا ودمج الهيئات المستقلة، وتطبيق الضريبة التصاعدية العادلة.
  • رفضت الاقتراب غير المدروس من أموال الضمان الاجتماعي، ودعت إلى رتق ثقوب الفساد ومحاربة ترف المسؤولين.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أشارت إلى أن الموازنة تعاني من عجز متزايد وصل إلى 2.3 مليار دينار عام 2024، وأن هذا العجز يساوي تقريباً فوائد الدين المستحق سنوياً.
  • انتقدت السياسات المالية للحكومات المتعاقبة التي لم تتمكن من تقليل الدين العام أو تحفيز النمو، وارتفاع الدين العام من 12.6 مليار عام 2010 إلى 43 مليار دينار حالياً.
  • أكدت أن رؤية التحديث الاقتصادي لم تحقق أهدافها على أرض الواقع، حيث بقيت نسب النمو منخفضة ولم يزد دخل الفرد أو تنخفض البطالة.
  • حذرت من سوء الإدارة في الوحدات الحكومية والمخالفات في العطاءات وقضايا التحكيم التي كبدت الدولة خسائر بملايين الدنانير، خاصة في قطاع الطاقة.
  • دعت إلى إعادة النظر في عقود الطاقة المجحفة ومحاسبة المتسببين في الخسائر، مشددة على أن الأزمة تكمن في سوء إدارة الموارد وليس في قلتها.
رانيه محمد حسن الخليفات
رانيه محمد حسن الخليفات
حزب الميثاق الوطني
  • وصفت الموازنة بأنها "منزل بني على الرمال"، مشيرة إلى أرقامها الطموحة التي تفتقر إلى أسس واقعية تضمن استقرار الاقتصاد الوطني.
  • أشارت إلى معاناة المتقاعدين من تآكل رواتبهم تحت وطأة التضخم، وانتقدت التفاوت في زيادات الضمان الاجتماعي مقارنة بقوانين أخرى.
  • طالبت بزيادة مخصص مكرمة المعلمين وزيادة نسبتها لتتناسب مع الزيادة العددية للمعلمين وأبنائهم، ودعت لزيادة مخصص صندوق دعم الطالب الجامعي ليغطي كل مستحق.
  • حذرت من أن الموازنة لا تعزز الثقة بين المواطن والدولة في ظل غياب استراتيجيات واضحة لخفض العجز وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
  • انتقدت تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 الذي كشف عن تجاوزات في المال العام، وطالبت بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد بشركة الفوسفات.
رائد مصباح طلب رباع
  • أشاد النائب بأداء رئيس الوزراء الميداني والقرارات الجريئة التي خففت عن الناس، خاصة في ترخيص السيارات وإعادة تسجيلها.
  • طالب النائب بالسماح للمواطنين بتركيب ساعات كهرباء وماء مقابل 100 دينار للبلديات، مشيراً إلى أن معاملاتهم عالقة منذ 2018.
  • انتقد النائب قانون السير الحالي، خاصة المخالفات الغيابية التي لا تتيح للمواطن حق الاستئناف أو التمييز، ودعا إلى تعديله.
  • دعا النائب إلى إعادة النظر في الإعفاءات الطبية، مؤكداً أن إيقافها يضر بالمرضى الذين يتلقون علاجاً مستمراً، خاصة مرضى السرطان.
  • طالب النائب برفع رواتب أبناء الجيش والأجهزة الأمنية وموظفي الدولة، مشيراً إلى أن رواتبهم لم ترتفع منذ سنوات طويلة.
سليمان حمدان سالم الخرابشه
سليمان حمدان سالم الخرابشه
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد النائب خطاب الموازنة لكونه استعراضياً إنشائياً لا يرقى لمستوى الطموح والمأمول، ولم يبنَ على احترام عقول المواطنين.
  • طالب النائب الحكومة بالإفصاح عن حجم الثروات الطبيعية ومعادلة تسعير المشتقات النفطية، وربط الحد الأدنى للأجور بخط الفقر المعلن بشفافية.
  • دعا النائب إلى تحويل توصيات اللجان البرلمانية، خاصة المالية، إلى قرارات ملزمة للحكومة لتعزيز سيادة المجلس ودوره الرقابي والتشريعي.
  • اقترح النائب إعادة النظر بسلم الرواتب وتخصيص مبلغ سنوي في الموازنة لمواجهة التضخم، ومعالجة استثناء قطاعات واسعة من رفع الحد الأدنى للأجور.
  • أكد النائب على أهمية تفعيل دور الزكاة كرافعة اقتصادية واجتماعية لمعالجة الفقر والبطالة، وطالب بقانون عصري للزكاة يحدد آليات التحصيل والإنفاق.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد النائب خلو الموازنة من تعهد بعدم رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، مشيراً إلى أنها الأكثر تقشفاً وتضمنت زيادات في الأسعار والرسوم.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة خلت من زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومن سياسات لخلق فرص عمل جديدة، معتبراً أن الوعود الحكومية مجرد شعارات.
  • حذر النائب من أن النفقات الرأسمالية ضئيلة، وأن زيادة الدعم للفقراء ليست حلاً، بل يجب إيجاد فرص عمل وتوسيع الاستثمار الخاص.
  • طالب النائب الحكومة بإيجاد حل لإحلال العمالة الوافدة بعمالة أردنية، وسن قانون "أردنية العمل" في القطاع الخاص، منتقداً رفض بعض المصانع تشغيل الأردنيين.
  • دعا النائب إلى إعادة النظر في قوانين التعيين والامتحان التنافسي المجحف، وتوجيه الجامعات لاستحداث برامج مهنية وتقنية لمواجهة البطالة.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أثمن الجهود الملكية في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان.
  • أشار إلى أن مجلس النواب لا يمتلك صلاحيات كافية في مناقشة الموازنة والحسابات الختامية، مما يحد من دوره الرقابي.
  • حذر من ارتفاع المديونية وكلفة الدين العام، وطالب بتبني حلول مالية واقتصادية شاملة لتحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الضريبي.
  • انتقد ارتفاع الضرائب غير المباشرة وكثرة الغرامات التي تفوق قدرة المكلفين، مشيراً إلى شبهة مخالفة دستورية في صلاحيات مجلس الوزراء بتعديل جداول ضريبة المبيعات.
  • دعا إلى إعادة النظر في قوانين الجمارك والأراضي والمساحة لضمان العدالة وتحفيز الاستثمار، واقترح حلولاً لمشكلة عدم صرف كامل المخصصات الرأسمالية للمحافظات.
  • أكد على ضرورة توجيه الإنفاق الحكومي لتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
  • طالب برفع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل مراقبة الجهات التي لا تخضع لرقابته حالياً مثل الجمعيات الخيرية والهيئات المستقلة والنقابات المهنية.
  • دعا الحكومة إلى تحسين آليات توزيع عوائد المحروقات للبلديات وضمان توفير التمويل الكافي لها لتحقيق التنمية المحلية.
  • حذر من الآثار السلبية لرفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد، وطالب بخطط اقتصادية شاملة لدعم القطاعات المتضررة وتشجيع الاستثمار.
  • شدد على أهمية استقرار القوانين والأنظمة الناظمة للاستثمار وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنتج الزراعي المحلي من المنافسة غير العادلة.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • طالب بزيادة وتكثيف تقديم مواد الإغاثة لأهل غزة عبر جسر بري، مؤكداً أن ذلك واجب شرعي وضرورة وطنية وإنسانية.
  • رفض الموازنة بسبب اختلاطها بمعاملات ربوية حرمها الدين الإسلامي، وعدم وجود زيادات تُذكر لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
  • حذر من استمرار زيادة المديونية السنوية، ودعا إلى وضع سياسة اقتصادية زمنية للتخلص منها.
  • انتقد عدم الاستقرار التشريعي الذي يطرد المستثمرين، وأشار إلى تراجع الأرقام والمعايير الاقتصادية في الموازنة مقارنة برؤية الإصلاح الاقتصادي.
  • دعا إلى تطبيق الدستور الأردني بمنح الحقوق والحريات السياسية وعدم التدخل في هندسة الانتخابات، وإلى تعديل المناهج الدراسية لتعود القيم الإسلامية للمجتمع.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على التزامه بخطاب كتلة الميثاق بخصوص الموازنة، لكنه أشار إلى العجز المتزايد فيها.
  • أرجع أسباب العجز المستمر إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية، الحروب في المناطق المجاورة، الهجرات المتكررة، وجائحة كورونا.
  • اقترح خطة لتحويل الديون الداخلية المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي إلى فرصة اقتصادية عبر استبدالها بأصول استراتيجية مثل أراضي المدينة الجديدة ووادي عربة.
  • طالب الحكومة بمراعاة مناطق البادية الشمالية في الموازنات القادمة وزيادة المخصصات لها، نظراً لتأثرها الكبير باللجوء السوري.
  • دعا إلى تحسين المعابر الحدودية، إعطاء الأولوية لطريق بغداد الدولي، دعم التعليم المهني، زيادة مخصصات المستشفيات الحكومية، وتوصيل شبكات المياه للمناطق الطرفية.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد مشروع الموازنة لكونه تكراراً للموازنات السابقة، ويفتقر للأفكار الإبداعية والخطط الجريئة التي تعزز التحديث الاقتصادي.
  • أشار إلى أن الأدوات الاقتصادية الحالية هي ذاتها التي أوصلت الاقتصاد إلى وضعه الراهن، مما يستدعي تحديثاً في نهج التفكير والأدوات.
  • حذر من استمرار ارتفاع الدين العام ومحدودية النفقات الرأسمالية وتغول النفقات الجارية، متسائلاً عن كيفية تحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي.
  • انتقد عدم الشفافية في بنود الموازنة، خاصة ما يتعلق بالمنح، وأشار إلى أن الاقتصاد يخدم قطاعاً واحداً (البنوك) بشكل شبه حصري، بينما تتضخم أرباحها وتتضاءل دخول الأردنيين.
  • رفض سياسة الحكومة في فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين، بينما لا تجرؤ على مراجعة الضريبة المفروضة على البنوك، معتبراً ذلك خطاً أحمر.
  • أكد أن الموازنة ليست مجرد أرقام بل خارطة طريق لتلبية احتياجات المواطنين، لكنها لا توازن بين الضرورات المالية والالتزام بالخدمات الأساسية.
  • حذر من أن التقارير الرسمية تشير إلى هدر مالي وفساد وسوء إدارة للمال العام، مما يقوض الجهود الإيجابية.
  • انتقد تصاعد المديونية العامة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن فوائد الدين العام تفوق الإنفاق على الصحة والتعليم.
  • تساءل عن جدوى الإنفاق الرأسمالي المحدود والموزع على مشاريع صغيرة، معتبراً أنه لا يحقق تنمية مستدامة أو يلبي حاجات المواطنين.
  • ربط النهضة بالاستثمارات بالاستقرار التشريعي وتخفيض أسعار الطاقة وإصلاح السياسة الضريبية.
  • انتقد الحكومة لعدم وفائها بالوعود وتكرار سياسات سابقتها التي تثقل كاهل المواطن بالضرائب وترفع الأسعار دون توفير بيئة اقتصادية حقيقية.
  • أشار إلى أن موازنة 2025 تفتقر للرؤية الاقتصادية السليمة، حيث تشكل الإيرادات الضريبية 70% من الإيرادات المحلية، مع تجاهل مراجعة سقوف ضريبة المبيعات وتخفيض إعفاءات ضريبة الدخل.
  • كشف عن تناقض صارخ في أرقام الإيرادات الضريبية المتوقعة والفعلية، مما يعكس غياب الشفافية ويدل على استمرار الحكومة في رفع الضرائب والأسعار دون زيادة في الرواتب.
  • حذر من إهمال الحكومة للمناطق التنموية البعيدة عن العاصمة ومنح الحوافز الضريبية دون مراعاة الفوارق الجغرافية، مما يعيق التنمية المتكاملة.
  • دعا إلى معالجة ملف العمالة الوافدة بروح القانون، بمنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم وتأهيل الكوادر الوطنية، بدلاً من التسفير الجماعي الذي يضر بالقطاعات الاقتصادية.
  • رفض الموازنة جملة وتفصيلاً لأنها لم توفر كرامة للوطن أو المواطن، واعتمدت على الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
  • انتقد الموازنة لحرمانها المواطنين من الإعفاءات الطبية والتعليم، مشيراً إلى أن الدستور يحفظ حق الصحة والتعليم للمواطن.
  • رفض الموازنة لاحتوائها على إيرادات من تصدير الخضار والفواكه للكيان الصهيوني، ودفوعات لالتزامات مالية ضمن اتفاقات مشبوهة مع الكيان.
  • أكد على اللاءات الثلاثة للملك والثوابت الوطنية الفلسطينية، ورفض أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشدداً على أن الأردن وفلسطين في خندق واحد.
  • طالب بمعاملة خاصة لأبناء غزة الموجودين في الأردن، معتبراً أنهم مواطنون مواليد هذا البلد ويجب ألا يعاملوا كلاجئين.
معتز علي سالم الهروط
  • أيد النائب كل ما جاء في كلمة كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكداً على أهمية وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار عند مناقشة الموازنة.
  • وصف النائب الموازنة بأنها تقليدية وتفتقر إلى رؤية إصلاحية حقيقية، مشيراً إلى استمرار النهج التقليدي في معالجة التحديات الاقتصادية دون حلول جذرية.
  • انتقد النائب ارتفاع العجز والدين العام، مبيناً أن خدمة الدين العام تفوق ما يخصص لقطاعي التعليم والصحة مجتمعين، مما يضع مستقبل الأجيال على المحك.
  • أشار النائب إلى أن معظم الإنفاق العام يذهب إلى الإنفاق الجاري، بينما يظل الإنفاق الرأسمالي متواضعاً وغير قادر على تحفيز النمو الاقتصادي، معتبراً أن ذلك يعكس عدم وجود تنمية حقيقية في المحافظات.
  • حذر النائب من أن الحكومة لم تجد طريقاً لسد العجز إلا بملاحقة الأردنيين وزيادة الضرائب عليهم، في الوقت الذي تفشل فيه باستعادة أموال التهرب الضريبي ومحاربة الفساد.
  • انتقد الموازنة لكونها لا تقدم جديداً أو حلولاً جذرية آنية لمعاناة المواطنين من غلاء الأسعار والفقر والبطالة.
  • أشار إلى تهميش لواء الطيبة، الذي وصفه بلواء الولاء والانتماء والشهداء، مؤكداً على دوره التاريخي في الدفاع عن الوطن وفلسطين.
  • طالب باحتساب شهداء اللواء الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الوطن، منتقداً عدم اعتبارهم شهداء رسمياً.
  • لفت إلى غياب أبناء اللواء عن المناصب العليا والوزارات والهيئات المستقلة رغم كفاءاتهم وخبراتهم.
  • عدد النقص الحاد في الخدمات الأساسية باللواء مثل المستشفيات والصرف الصحي والمشاريع التنموية، وربط ذلك بتفشي الفقر والبطالة.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • أشادت النائبة بجهود إعداد الموازنة لكنها انتقدت عدم وجود بوادر اختلاف عن السنوات الماضية وعدم ابتكار حلول لتخفيض الدين العام.
  • طالبت النائبة بتحسين الطرق الداخلية والرئيسية في مأدبا وذيبان، خاصة الطريق الملوكي الذي وصفته بـ'طريق الموت'، ودعت إلى استكمال توسعة طريق الهيدان الوالة.
  • انتقدت النائبة إهمال المواقع السياحية والأثرية في مأدبا وذيبان مثل قلعة مكاور، ودعت إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي رغم شح المياه.
  • استنكرت النائبة تعثر مصنع توام للمحاليل الطبية في ذيبان رغم أهميته الاقتصادية، وتحويله إلى مصنع خياطة ثم إغلاقه، مما حرم 130 عاملاً من فرص العمل.
  • دعت النائبة إلى حل مشكلة الأراضي المسجلة كحراج في قرى مثل المشرفة واملح والمريجمات، ورفد مستشفى الأميرة سلمى بالكوادر والأجهزة، وحل مشكلة عمال شركات الخدمات.
  • أكد دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيداً بدور الأردن وقيادته في الدفاع عن القضية.
  • انتقد الموازنة لعدم حملها أي جديد يذكر، واعتبرها استمراراً لنهج الحكومات السابقة، وتفتقر للحلول والجرأة اللازمة لمعالجة الخلل التراكمي في الاقتصاد الأردني.
  • أشار إلى أن العجز في الموازنة ما زال يراوح مكانه، وأن الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحيوية ضئيل جداً ولا يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، معتبراً أن أموال الموازنة تذهب لخدمة الدين العام بدلاً من المشاريع المنتجة.
  • حذر من السياسة الضريبية الحالية، خاصة الاعتماد الكبير على ضريبة المبيعات التي وصفها بـ"الضريبة العمياء"، وانتقد ضآلة مساهمة ضريبة الدخل من أصحاب المداخيل العالية، مما يفاقم الفجوة الطبقية.
  • طالب بتوسيع الإنفاق الرأسمالي وتوجيهه نحو التنمية المحلية، وإصلاح السياسة الضريبية لتعزيز العدالة، وإعادة النظر في دعم القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في الصحة والتعليم، وترشيد النفقات الجارية.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • دعا الزملاء النواب للمناقشة.
  • أشار إلى قرار المكتب التنفيذي بتحديد مدة المداخلات بعشر دقائق.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أشاد النائب بالقيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودورها في حفظ أمن الأردن واستقراره.
  • انتقد النائب غياب خطط لتقليص موازنات المؤسسات الخاصة أو دمجها، وعدم تحسين رواتب الجيش والأجهزة الأمنية والموظفين والمتقاعدين في خطاب الموازنة.
  • طالب النائب بالاستفادة من تجربة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في إدارة الموارد، واقترح تركيز جهود الحكومة على محافظتين سنوياً لإنعاشهما تنموياً.
  • دعا النائب إلى رفع قيمة دعم صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير، وزيادة دعم صندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع الصغيرة.
  • اقترح النائب إحالة الموظفين الذين أمضوا خدمة طويلة للتقاعد كحافز لخلق فرص عمل جديدة، وطالب بتوفير جامعة ومصانع وفندق ومستشفى حديث لمحافظة جرش.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • انتقدت النائبة الحكومة لتقديم الموازنة بطريقة تقليدية غامضة تفتقد للبرامج النوعية والأهداف الاستراتيجية الواضحة.
  • حذرت من الخلل الهيكلي المزمن في الموازنة الذي يعتمد بشكل شبه كلي على الضرائب والرسوم والقروض، مما يؤثر سلباً على دخل المواطن.
  • أشارت إلى استمرار التجاوزات والمخالفات المالية في تنفيذ الموازنة، ودعت إلى محاسبة المتورطين في إهدار المال العام.
  • رفضت النائبة التخصيصات المالية المتواضعة لمحافظة البلقاء في الموازنة، مؤكدة أنها لا تعكس حجم الاحتياجات الفعلية للمحافظة وتحدياتها التنموية.
  • طالبت النائبة بضرورة تحقيق العدالة التنموية في توزيع المشاريع والخدمات، وشددت على أهمية دعم مشاريع البنية التحتية وخلق فرص عمل في محافظة البلقاء.