المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الثانية2026-03-2534 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. انتقد نواب بشدة تقرير ديوان المحاسبة لتركيزه على الشكليات وتجاهله تجاوزات مالية وإدارية كبرى، محملين الحكومة مسؤولية الفساد والتقصير.
  2. طالب نواب بتفعيل عقوبة الإعدام لمواجهة جرائم المخدرات، وحثوا الحكومة على اتخاذ إجراءات عملية لحماية المسجد الأقصى في ظل التهديدات المتزايدة.
  3. أيد نواب تقرير ديوان المحاسبة، لكنهم ركزوا على ضرورة التحول من رصد المخالفات إلى الوقاية منها عبر حلول رقمية وهيكلية جذرية.
  4. أشادت نائبات بجهود ديوان المحاسبة واللجنة المالية في الرقابة، لكنهن دعون إلى تطوير آليات الرقابة لتجاوز الوصفية والتركيز على الأسباب الجذرية لتكرار المخالفات.
  5. عارض نواب التقرير المالي لعدم محاسبة كبار الفاسدين، ودعوا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية، وطالبوا بعفو عام وإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي.
  6. أكد نواب على الدور المحوري لديوان المحاسبة كذراع رقابي لمجلس النواب، لكنهم انتقدوا بشدة سحب مندوبي الديوان من الوزارات، مما أضعف الرقابة وأوجد خللاً واضحاً.
  7. طالب نواب بتخصيص جلسات رقابية أسبوعية لمناقشة أداء الوزارات والدوائر والهيئات، وانتقدوا أداء ديوان الخدمة المدنية.
  8. أكد نواب على أهمية تقرير ديوان المحاسبة كأداة لتقييم إدارة المال العام، داعين إلى الانتقال من مجرد تسجيل المخالفات إلى المتابعة والمساءلة الفعلية وتصويبها.
  9. حذر نواب من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، وطالبوا بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين.
  10. شدد نواب على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتغليظ العقوبات على جرائم المخدرات، مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وتنظيم السير.
  11. انتقد نواب بشدة سوء إدارة المال العام والتجاوزات المالية في تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدين على ضرورة المساءلة الفورية وتفعيل الرقابة.
  12. دعا نواب إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة لضمان استقلاليته عن الحكومة، خاصة فيما يتعلق بموازنته وتبعية موظفيه ورئيسه لمجلس النواب مباشرة.
تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024الفساد المالي والإداري وهدر المال العامتفعيل الرقابة والمساءلة النيابية والحكوميةجرائم المخدرات وتغليظ العقوباتحماية المسجد الأقصى والوحدة الوطنية

مداخلات الجلسة

  • انتقد النائب تقرير ديوان المحاسبة لكونه "رشيقاً لدرجة الاختفاء" ويركز على الشكليات والمبالغ الزهيدة، متجاهلاً الأمور الجسام والتجاوزات الكبرى.
  • استشهد النائب بتعيينات الفئة العليا، مثل رئيس سلطة مفوضي العقبة ورئيس سلطة إقليم البتراء، التي تمت دون الالتزام بالأسس المعلنة، مشيراً إلى قائمة طويلة من هذه التجاوزات.
  • حذر النائب من تجاوزات خطيرة في وزارة الأشغال، مثل استخدام مخصصات اللامركزية لمحافظات الجنوب ونقلها لتسديد عطاءات في مناطق أخرى، وتعطيل متعمد للمشاريع.
  • أشار النائب إلى مشاريع طرق فاشلة إنشائياً مثل طريق الشيدية معان (15 مليون دينار) وطريق الطفيلة الكرك (7 مليون دينار) التي ظهرت فيها تشققات وتجاوزات بعد فترة قصيرة، متسائلاً عن دور ديوان المحاسبة في هذه القضايا الكبرى.
  • طالب النائب الحكومة بمحاسبة نفسها أولاً على هذه التجاوزات الكبرى بدلاً من التركيز على الشكليات، مؤكداً أنه تقدم بأسئلة نيابية ولم يتلق إجابات.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بتفعيل عقوبة الإعدام لأكابر مجرمي المخدرات والضرب بيد من حديد على هؤلاء الأشرار، وذلك بعد استشهاد ثلاثة من أبطال الوطن خلال مداهمة وكر للمخدرات.
  • أكد أن المسجد الأقصى في خطر حقيقي، مشيراً إلى الخروقات الصهيونية المستمرة للشرائع والمواثيق الدولية.
  • دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى، ليس فقط من حيث الإغلاق الجبان بل أيضاً لمواجهة تهديدات الهدم.
  • حث على تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة.
  • طالب الحكومة بإيجاد حزمة من الإجراءات العملية على أرض الواقع لضمان حماية المسجد الأقصى.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • انتقد مناقشة تقرير مضى عليه سنتان واعتبره عبثاً.
  • أشار إلى أن الشعب الأردني يعاني من مصائب متعددة.
  • دعا إلى مناقشة قضايا الضمان الاجتماعي قبل التقارير القديمة.
  • أكد على إخلاصه وحبه للوطن رغم ما وصفه بضياع العمر في انتظار الضمان.
  • طالب بالتحول الرقمي الرقابي الشامل لأتمتة أوامر الحركة والوقود وتحسين نظام تتبع المركبات الحكومية.
  • دعا إلى تمكين وحدات الرقابة الداخلية وفك ارتباطها الإداري بتحويل تبعيتها إلى ديوان المحاسبة لضمان استقلاليتها.
  • أكد على تفعيل الحركة والمساءلة الاستباقية بتطبيق عقوبات إدارية ومالية فورية على المسؤولين عن سوء الاستخدام.
  • اقترح ربط الموازنة بالجاهزية بحيث لا ترصد مبالغ لأي مشروع رأسمالي إلا بعد اكتمال الدراسات الفنية والأراضي.
  • دعا إلى بناء منصة السيادة الرقمية الأردنية (مشروع رابط) كحل جذري لإنهاء الأخطاء البشرية والتجاوزات المالية.
  • أشادت النائبة بالجهد الرقابي الإيجابي لديوان المحاسبة واللجنة المالية، مشيرة إلى تصويب 60 مخرجاً رقابياً وتحقيق وفر للخزينة.
  • انتقدت النائبة التقرير لكونه وصفياً في جانب كبير منه، مؤكدة على ضرورة الإجابة عن سبب تكرار المخالفات بدلاً من مجرد اكتشافها.
  • أشارت النائبة إلى وجود فجوة بين التخطيط المالي والواقع الاقتصادي، نتيجة المبالغة في تقديرات الإيرادات وضعف تنفيذ الإنفاق الرأسمالي.
  • دعت النائبة إلى الانتقال من موازنات التقدير المتفائل إلى موازنات السيناريوهات الواقعية التي تأخذ بعين الاعتبار الأزمات الإقليمية.
  • أكدت النائبة على ضعف الحوكمة والرقابة الداخلية، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في ضعف الامتثال وليس في غياب الأنظمة.
  • أكد أن أي عدوان على الوطن أو المقدسات مرفوض ومدان، سواء جاء من إيران أو الكيان الصهيوني.
  • شدد على أن الوحدة الوطنية هي خط الدفاع الأول لمواجهة المشاريع الإقليمية الخطيرة التي تهدد الأمة.
  • انتقد التقرير المالي لكونه "رشيقاً جداً" ولا يسفر عن محاسبة حقيقية لكبار الفاسدين الذين اعتدوا على المال العام.
  • طالب بإعادة الأموال المنهوبة إلى الوطن والمواطن لتخفيف العبء عن جيب المواطن الفقير.
  • دعا إلى إصدار عفو عام يريح القلوب ويعيد الأبناء المستحقين لأهلهم، وحذر من أن قانون الضمان الاجتماعي المعروض يهدد أمن المجتمع.
باسم مرشد صالح روابده
  • أشار إلى أن سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات وإناطة الدور بوحدات الرقابة الداخلية أوجد خللاً واضحاً، متسائلاً عن قدرة مسؤول الرقابة الداخلية على كشف مخالفات مديره.
  • طالب بأن يتبع ديوان المحاسبة مالياً وإدارياً لمجلس النواب بشكل مباشر وليس للحكومة لضمان استقلاليته وفعاليته.
  • دعا إلى تمكين ديوان المحاسبة بالضابطة العدلية ليتمكن من متابعة القضايا الكبرى وتحويلها مباشرة للقضاء وهيئة مكافحة الفساد.
  • اقترح إعادة مندوبي ديوان المحاسبة للوزارات والدوائر الرسمية للقيام بدورهم الرقابي الفعال، مؤكداً أنه لا يمكن لموظفين في نفس الوزارات محاسبة مسؤوليهم.
  • اقترح تعديل مسمى ديوان المحاسبة إلى ديوان كشف الفساد ليعكس دوره الحقيقي في مكافحة الفساد.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أشاد النائب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وشجاعته في ظل الظروف الصعبة.
  • أثنى النائب على أداء ديوان المحاسبة في الفترة الأخيرة وأكد على أهمية استقلاليته للحفاظ على المال العام.
  • طالب النائب بتخصيص جلسات رقابية أسبوعية لمناقشة أداء الوزارات والدوائر والهيئات.
  • انتقد النائب بشدة ديوان الخدمة المدنية، واصفاً إياه بـ "ديوان الهدمة المدنية الخدعة"، معتبراً أنه يقيد العقول الأردنية ويحرمها من الفرص.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • سألت الحكومة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الظواهر الاجتماعية الخطيرة مثل الانتحار والمخدرات، مؤكدة أنها تمس صميم حياة المواطنين.
  • أكدت أن القيمة الحقيقية لتقرير ديوان المحاسبة تكمن في تفعيل أثره وتحويله إلى أداة إصلاحية حقيقية، وليس مجرد فعل برلماني روتيني.
  • طالبت بتعظيم الاستفادة المؤسسية من التقرير ومتابعة نتائجه بصورة مستمرة لتحويل مخرجاته إلى مسار إصلاحي ينعكس على أداء مؤسسات الدولة.
  • اقترحت تشكيل لجنة نيابية خاصة باسم "لجنة المحاسبة العامة" لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة وإجراءات تصويب الملاحظات مع الجهات الحكومية.
  • طالبت الحكومة بتقديم خطة عمل زمنية واضحة لتصويب الملاحظات الواردة في التقرير وإعلام المجلس بنتائج المتابعة.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على ضرورة متابعة الإجراءات التنفيذية وقرارات المجلس بشأن المخالفات لضمان عدم بقائها حبيسة التقارير.
  • طالب باستمرار ديوان المحاسبة بتزويد مجلس النواب بملخص تنفيذي يوضح الإيضاحات الرقابية المنتهية وغير المنتهية لقياس مستوى التصويب الحقيقي.
  • اقترح ربط الموافقة على موازنات الوزارات والمؤسسات بمدى التزامها بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
  • دعا إلى تعزيز العلاقة بين ديوان المحاسبة والمجلس عبر تفعيل التعاون مع اللجان المختصة من خلال تقارير رقابية قطاعية لمواكبة القضايا وتصويبها بفاعلية.
  • أشار إلى أهمية مراجعة التشريعات التي تتكرر فيها المخالفات، خاصة في القطاعات ذات الهدر المالي، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية.
  • ترحم على شهداء الواجب والوطن.
  • دعا المجلس لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
حكم منصور ظاهر المعادات
حكم منصور ظاهر المعادات
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد ضعف تقارير ديوان المحاسبة ومخرجاته الرقابية المتعلقة بالجامعات، مشيراً إلى حدوث فجوات بسبب الانسحاب غير المتدرج.
  • حذر من أن تدريب وحدات الرقابة الداخلية هو مسؤولية وزارة المالية وليس الديوان، وتساءل عن خبرة فريق التدريب في القطاع العام.
  • رفض تطبيق المعايير الدولية بشكل حرفي في الأردن لاختلاف بيئة العمل والقوانين عن البيئة الأوروبية.
  • أشار إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الخضار والألبان واللحوم، مؤكداً أن جيوب المواطنين أصبحت الحلقة الأضعف التي تتحمل كلفة أي حدث.
  • طالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، وتقديم توضيح حكومي شفاف حول أسباب ارتفاع الأسعار الحقيقية.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على موقف الأردن الرافض للانخراط في الحرب الإقليمية، مشيداً بجهود الجيش والأجهزة الأمنية.
  • أشاد بجهود اللجنة المالية وديوان المحاسبة في إعداد القانون.
  • طالب الحكومة بتطوير أدوات الرقابة لديوان المحاسبة لتشمل محاسبة المؤسسات على الغايات التي أوجدت من أجلها.
  • دعا إلى تعزيز دور ديوان المحاسبة ليصبح رقابياً فعالاً بدلاً من الاقتصار على حساب النفقات والتجاوزات.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • طالب بتغليظ العقوبات على جرائم المخدرات لمواجهة انتشار هذه الآفة الخطيرة في المجتمع الأردني.
  • أشاد بجهود دائرة السير والترخيص في تنظيم الحركة المرورية خلال عطلة العيد، مشيراً إلى نجاح الخطة المرورية المطبقة لأول مرة.
  • انتقد تكرار الأخطاء في تقرير ديوان المحاسبة، معتبراً أن ذلك يعود إلى الترهل الإداري وغياب العقاب.
  • دعا إلى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة كل من يتجرأ على المال العام، مؤكداً أن القوانين وجدت لتطبيق العقوبات على المخالفين.
  • وجه تحية فخر واعتزاز للقائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش العربي والأجهزة الأمنية على مواقفهم في حماية الوطن.
  • طالب الحكومة بعدم عكس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على أسعار البنزين والكاز.
  • دعا الحكومة إلى مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار في الأسواق.
  • طالب بمحاسبة كل من يهمس أو يغمز بما يسيء للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجيش العربي.
  • شكر اللجنة المالية على جهودها في إعداد التقرير.
  • أشار إلى إغفال ذكر انتصار الجيش الأردني في معركة الكرامة على جيش الاحتلال.
  • طالب رئيس الوزراء بالخروج على الشعب الأردني لطمأنته على الأوضاع الاقتصادية.
  • استشهد بارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل البندورة كدليل على صعوبة الأوضاع المعيشية.
  • أكدت أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة واللجنة المالية يجب أن تكون جادة وليست روتينية، وأنها صلب الدور الرقابي للمجلس لحماية المال العام.
  • أشادت بجهد اللجنة المالية في تنظيم وتصنيف المخرجات الرقابية، لكنها انتقدت افتقار التقرير لجداول زمنية لتصويب المخالفات ومتابعة استرداد المال العام.
  • حذرت من خطورة نسبة التحصيل والاسترداد المتدنية للمال العام (4.4%)، وتكرار المخالفات، مشيرة إلى أن الرقابة الحقيقية تكتمل باستعادة المال العام ومحاسبة المسؤولين.
  • انتقدت تدني نسبة استجابة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للملاحظات الرقابية (57%)، معتبرة ذلك مؤشراً خطيراً على خلل في أدائه يؤثر على أموال الأردنيين.
  • طالبت اللجنة المالية بوضع إجراءات مجدولة زمنياً لتصويب المخالفات، ليتمكن المجلس من متابعتها وقياس الإنجاز، مؤكدة على ضرورة التركيز على "حيتان الفساد".
  • طالب بالمزيد من الرقابة على أعمال الوزارات والمؤسسات وعدم الاكتفاء بالعينات العشوائية.
  • دعا إلى عدم الاكتفاء بتصويب المخالفات بل بمعاقبة من أساء استخدام السلطة وخالف القوانين والأنظمة.
  • أكد أن المواطن الذي يعاني من ضيق العيش لن يقبل هدراً أو سوء إدارة دون محاسبة.
  • طالب بإبقاء التدقيق المسبق نظراً لأهميته في تقليل فجوة الأداء وعوامل الخطورة.
  • دعا الحكومة إلى التعامل الجاد والمسؤول مع تقرير ديوان المحاسبة لأن هيبة الدولة تُصان بالمحاسبة لا بالتغاضي.
سالم علي محمود أبو دولة
  • أكد على دور ديوان المحاسبة في المتابعة الجادة وقول الحق في كل صغيرة وكبيرة.
  • طالب بوضع حد للمخالفات المتكررة من ذات الدوائر والأشخاص والتعامل معها بحزم.
  • دعا إلى تفعيل الدور الرقابي الحقيقي على المال العام وتحصيل كل قرش صُرف بغير وجه حق.
  • طالب بمتابعة مصير المخالفات المحالة إلى هيئة النزاهة والقضاء وتقديم تقارير دورية للمجلس.
  • أكد على وجوب أن يكون الذراع الرقابي صارماً ويواصل عمله بأمانة وحرفية لتحقيق إصلاح شامل.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى خلل في التقديرات المالية الحكومية التي تجاهلت الواقع الاقتصادي الصعب وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
  • انتقد سوء إدارة المشاريع الرأسمالية وإهدار المنح بسبب عدم جاهزية الجهات الحكومية وغياب الخطط، مما أضاع فرص التنمية.
  • لفت إلى نسبة صادمة من التجاوزات المالية في المكافآت وتدني نسبة تحصيل الأموال المهدورة، مما يعكس ضعف الإرادة في استرداد أموال الخزينة.
  • حذر من الفجوة الرقابية الناتجة عن الانسحاب من التدقيق المسبق، مؤكداً أن وحدات التدقيق الداخلي غير مؤهلة لسد هذا الفراغ.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أشار إلى أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تمس ثقة المواطن بإدارة المال العام، متوقعاً من النواب الحزم في حماية كل دينار.
  • لفت الانتباه إلى استمرار ظهور بعض الملاحظات في تقارير متعاقبة، مما يدل على أن المعالجة لم تكن بالمستوى المطلوب.
  • دعا الحكومة إلى التعامل مع التقرير كفرصة حقيقية للإصلاح الإداري والمالي، وتحويل الملاحظات إلى إجراءات عملية واضحة.
  • أكد على أهمية تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتفعيل المساءلة الإدارية عند التقصير.
  • شدد على أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، وأن الهدف هو تحسين الأداء وتعزيز الثقة.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • انتقد ضعف الأدوات التنفيذية وبطء الإحالة للقضاء، مشيراً إلى الاكتفاء بالتصويب الإداري للمخالفات الجسيمة بدلاً من الإحالة للادعاء العام.
  • أشار إلى قصور التشريعات في سد الثغرات بأنظمة الموارد البشرية والعطاءات، مما يؤدي لتكرار المخالفات سنوياً.
  • لفت إلى أن الرقابة شكلية وتركز على مخالفات الصرف الصغيرة، بينما يغيب التدقيق المعمق في الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى والمنح الدولية.
  • حذر من تراكم الاستردادات وعدم قدرة الديوان على تحصيل مئات الملايين من الديون المستحقة للحكومة من سنوات سابقة.
  • تساءل عن الانخفاض الكبير في عدد الملاحظات، مشيراً إلى احتمال وجود مجاملة مؤسسية أو تغيير في معايير الرصد أو استجابة لضغوط حكومية.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أكد على الولاء المطلق للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
  • أشاد بجهود اللجنة المالية في حتمية محاسبة كل من يقترب من المال العام وإحالة الفاسدين للقضاء.
  • طالب الحكومة، وبالذات رئيسها، بضرورة التحدث مع الأردنيين بشفافية وصدق لتفنيد الشائعات وطمأنة الناس.
  • أكد اعتزازه وفخره بالأردن ومملكته الحبيبة وشعبه النبيل الداعم لقضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
علي محمود محمد الخزعلي
  • شكر اللجنة المالية وديوان المحاسبة على جهودهم في كشف الخلل والنقص والاعتداء على المال العام.
  • أكد أن الاعتداء على المال العام أشد جرماً من الاعتداء على المال الخاص، وأن السكوت عن المجرم وعدم ملاحقته أشد خطراً.
  • حذر من أن العابث بالمال العام لا يقل خطورة عن ناشري الأفكار الهدامة، فكلاهما يعبث بأمن الوطن وسلمه الأهلي.
  • طالب الحكومة بضرورة إظهار إرادة جادة في المحاسبة وإيقاع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.
  • استشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول هلاك الأمم التي كانت تترك الشريف إذا سرق وتقيم الحد على الضعيف، محذراً من التمييز في تطبيق القانون.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني.
  • رفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك والأسرة الهاشمية والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة.
  • أكد أن الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه وجيشه قادر على صناعة النصر وصون الكرامة.
  • دعا الزملاء للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب والوطن.
  • أدار عملية التصويت على توصيات اللجنة المالية المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة.
  • شكر ديوان المحاسبة واللجنة المالية على جهودهما في إعداد التقرير.
  • طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة لضمان استقلاليته عن الحكومة، خاصة فيما يتعلق بموازنته وتبعية موظفيه ورئيسه لمجلس النواب مباشرة.
  • دعا إلى تضمين قانون ديوان المحاسبة نصاً صريحاً يمنح رئيس الديوان وموظفيه حصانة تمكنهم من أداء عملهم.
  • أوضح أن الرقابة المسبقة على أعمال ديوان المحاسبة فيها خلل، وأن دوره يجب أن يكون لاحقاً لتدقيق القرارات وليس شريكاً في اتخاذها.
  • أشار إلى ضرورة أن يتضمن تقرير ديوان المحاسبة المذكرات الرقابية الواردة إليه، وعدم إبقائها في الأدراج، مع التأكيد على أن صلاحيات الديوان مقيدة برقابة مجلس النواب.
  • أكد على أهمية معركة الكرامة كرمز للتضحية والوحدة الوطنية بين المقاتل الفلسطيني والجندي الأردني.
  • طالب بقانون العفو العام في هذا الوقت الحرج.
  • دعا إلى توفير المنح للطلاب، مستشهداً بأن الدستور الأردني كفل مجانية التعليم.
  • رفض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي مهما كانت مبرراتها.
  • شدد على ضرورة الالتفاف حول القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية في مواجهة الفتن.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية وديوان المحاسبة على جهودهم في متابعة الملاحظات والمخالفات.
  • أشاد بوزارة التربية والتعليم لعدم وجود ملاحظات عليها، مما يدل على كفاءتها.
  • طالب الحكومة بالتدخل لوقف فصل عمال المياومة في شركة الكهرباء الأردنية، ومحاسبة مقاول في وزارة المياه لفصله موظفين بسبب شكوى عدم إخضاعهم للضمان الاجتماعي.
  • تساءل عن المسؤول عن تعطيل صرف المنح الحكومية، ودعا إلى محاسبة المقصرين سواء كانوا مقاولين أو موظفين.
  • دعا الحكومة إلى تعديل القانون لإخضاع الشركات المساهمة الكبرى التي تمتلك فيها الحكومة أقل من 51% من رأس المال لرقابة ديوان المحاسبة.
معتز علي سالم الهروط
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يكشف خللاً واضحاً في الإدارة الحكومية والمحلية والشركات الحكومية.
  • تساءل عن سبب تكرار المخالفات ذاتها عاماً بعد عام دون مساءلة حقيقية، خاصة تلك التي ترتب عليها أثر مالي مباشر.
  • انتقد استمرار مخالفات المشتريات والعطاءات وصرف المكافآت والبدلات وضعف الرقابة المسبقة على الإنفاق.
  • لفت إلى خطورة عدم تقديم بعض الشركات الحكومية لبياناتها المالية المدققة وضعف الحوكمة فيها.
  • حذر من أن الخزينة العامة وجيب المواطن هما من يدفعان ثمن هذا الخلل الإداري وضعف الرقابة.
موسى علي محمد الوحش
  • أشار إلى ضعف الرقابة الداخلية في البلديات مما أدى إلى تجاوزات وهدر في المال العام، مستشهداً بمثال عطاء طرق في بلدية الطفيلة الكبرى.
  • طالب بإحالة قضايا فساد وهدر مالي في بلديتي الطفيلة والكرك الكبرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مثل صرف شيكات بأسماء غير المستحقين.
  • حذر من التهاون في أموال الضمان الاجتماعي، مبيناً وجود اشتراكات غير مسددة بمبالغ كبيرة على بلديات مثل الكرك والعيون.
  • انتقد تكرار عبارة "قيد المتابعة" في تقارير ديوان المحاسبة وتأخر استجابة الجهات الحكومية على الملاحظات.
  • دعا إلى التحقيق في شراء مركبات دون موافقة رئاسة الوزراء واستبعاد مندوب ديوان المحاسبة، وشدد على ضرورة تفعيل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات في البلديات.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أكد على ضرورة بقاء التدقيق المسبق لديوان المحاسبة نظراً لأهميته في تقليل فجوة الأداء وتخفيض عوامل الخطورة، معارضاً توصية اللجنة المالية بالانسحاب الكلي.
  • انتقد اكتفاء اللجنة المالية بتفسير أسباب انحراف الإيرادات والنفقات دون توجيه مساءلة نيابية للحكومة، مما يقلل من فعالية الدور الرقابي للبرلمان.
  • أشار إلى عدم جاهزية بعض الجهات الحكومية وإهمال المشاريع الممولة من المنح، لكنه لاحظ أن التقرير لم يشر إلى أي من طرق المساءلة النيابية كالسؤال أو الاستجواب.
  • لفت إلى أن أكثر من نصف المخالفات الرقابية تمثل اعتداءً على المال العام، وأن نسبة التحصيل ضئيلة جداً (4%)، منتقداً غياب المساءلة الإدارية للمتسببين في هذه المخالفات.
  • دعا إلى ضرورة وجود مساءلة للقرار الإداري الذي ترتب عليه كلف مالية، وألا تتوقف الرقابة على الشق المالي فقط، محذراً من أن غياب المساءلة يشجع على الاعتداء على المال العام.
  • أكد أن اللجنة المالية لم تخالف النظام الداخلي في تقريرها، وأن الملاحظات التي أثيرت تم الرد عليها بالتفصيل.
  • أشار إلى أن انحراف تقديرات الإيرادات العامة يعود لتأثر الاقتصاد الأردني بالعدوان الصهيوني على غزة، وليس لتقصير اللجنة المالية.
  • ذكر أن تقرير اللجنة المالية المفصل (221 صفحة) أوضح عدم جاهزية الحكومة وتوفر المشاريع، وطالب الحكومة بمعالجة هذه الأسباب.
  • دعا إلى تعديل قانوني لتمكين ديوان المحاسبة من الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة أقل من 50% من أسهمها.
  • طالب بتعديل دستوري يتعلق بتعيين رئيس ديوان المحاسبة لتعزيز استقلاليته.
  • أيدت النائبة جهود جلالة الملك في التهدئة الإقليمية ونبذ الخلافات، مؤكدة دعمها الكامل لمواقفه.
  • طالبت النائبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وضمان حرية العبادة.
  • أشارت النائبة إلى ضرورة التمييز في تقارير ديوان المحاسبة بين الأخطاء غير المقصودة والفساد المتعمد، داعية إلى تصحيح الأخطاء دون اتهامات مسبقة.
  • دعت النائبة إلى تجويد القوانين والأنظمة والتعليمات التي قد تؤدي إلى خلل أو فساد، مؤكدة على أهمية التزام العاملين بأخلاقيات المهنة.
  • أكدت النائبة أن الفساد لا يقتصر على الجانب المالي بل يشمل القول والفكر والفعل والإهمال.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لا يعكس أرقاماً فقط بل يكشف نمط الإدارة وغياب المساءلة.
  • أكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في تكرار نفس المخالفات سنة بعد سنة، مما يدل على مشكلة إدارة ومساءلة لا مجرد أخطاء فردية.
  • حذر من تحميل المواطن الأردني كلفة تكرار الأخطاء الإدارية، خاصة مع ارتفاع الضرائب والأسعار.
  • دعا إلى إدخال ثقافة الجودة في الإدارة الحكومية، مع مؤشرات أداء واضحة ومراجعة دورية وتصحيح فوري ومحاسبة للمسؤولين.
  • اقترح فكرة تشريعية تلزم كل مؤسسة حكومية وردت بحقها ملاحظات بوضع خطة تصحيحية ووقائية ومتابعة تنفيذها في التقرير التالي.