المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة السابعة (اليوم الأول)

الجلسة السابعة (اليوم الأول)

الدورة العادية الأولى2025-01-0635 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
  2. انتقد نواب بشدة الموازنة لعدم تضمينها زيادات في رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
  3. طالب نواب بزيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 25%، مشيرين إلى عدم وجود زيادات منذ 13 عاماً.
  4. شن نواب هجوماً حاداً على ملف هدر المال العام في العقود الحكومية وفساد إدارة شركة الفوسفات.
  5. دعا نواب إلى حل مجلس إدارة شركة الفوسفات فوراً وتشكيل لجنة تقصي وتحقيق نيابية في تجاوزاتها.
  6. حذر نواب من تزايد المديونية والاعتماد على الضرائب غير المباشرة، مطالبين بإصلاح ضريبي عادل.
  7. أكد نواب على ضرورة تعزيز الرقابة المالية ومكافحة الفساد والترهل الإداري والمحسوبية.
  8. طالب نواب الحكومة بتبني سياسات اقتصادية مبتكرة تركز على التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.
  9. انتقد نواب غياب الرؤية الحكومية في قطاعات حيوية مثل النقل وتجاهل قضايا المتقاعدين العسكريين.
  10. دعا نواب إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة عن القروض الربوية وتطوير ديوان المحاسبة ليكون رقابياً قبلياً.
  11. أيد نواب مشروع الموازنة مع تحفظات، مشددين على ضرورة مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي وتفعيل رؤية التحديث.
  12. عارض نواب قرار المكتب التنفيذي بتحديد مدة المداخلات، مؤكدين على سيادة المجلس وضرورة التصويت على مثل هذه القرارات داخله.
مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026مطالبات بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدينملف هدر المال العام وفساد شركة الفوسفاتتحديات المديونية والعجز والسياسات الضريبيةالعدالة التنموية وتوزيع الخدمات على المحافظات

مداخلات الجلسة

  • طالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة لا تقل عن 25%، مشيراً إلى عدم وجود زيادات منذ 13 عاماً.
  • انتقد الهدر المالي في الخلافات العقدية بوزارتي المياه والأشغال، وتساءل عن المسؤولية والمحاسبة في هذا الملف.
  • طالب بحل مجلس إدارة شركة الفوسفات فوراً وإعادة تشكيله، متهماً الإدارة الحالية بالفساد وتضارب المصالح والتحكم الهندي بالشركة.
  • أشار إلى فروقات ضخمة في أسعار بيع الفوسفات للشريك الهندي، مما حرم الخزينة من مئات الملايين، ووجود شبهات حول رواتب وامتيازات رئيس مجلس الإدارة.
  • دعا إلى تشكيل لجنة تقصي وتحقيق نيابية لفتح ملفات الفوسفات والبحث في التجاوزات، وشمول جميع الشركات التي تساهم بها الحكومة لتقرير ديوان المحاسبة.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر جلالة الملك والحكومة على متابعة قضية الزميل عبدالله البلوي.
  • أكد على أهمية دور النواب في توجيه الموازنة نحو العدالة والنمو المستدام، وليس فقط المصادقة أو الاعتراض.
  • انتقد غياب الارتباط بين خطط بعض الوزارات وخطة التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أنها خطط قصيرة الأمد لا تتوافق مع رؤية الملك.
  • دعا الحكومة إلى تبني نهج رئيس الوزراء في الجولات الميدانية ليشمل باقي الوزارات والمؤسسات الخدمية لمكافحة البيروقراطية.
  • طالب بتعويض محافظة الكرك بإدراج مشاريعها العالقة ضمن المنح الخارجية وزيادة مخصصاتها في الموازنات القادمة، وإنشاء مستشفى تعليمي في الجنوب.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن الموازنة لا تحمل جديداً لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتُظهر إخفاقاً مستمراً للحكومات المتعاقبة في إصلاح أوضاعهم.
  • انتقد ارتفاع تمويل العجز بالديون وارتفاع فوائد القروض، معتبراً ذلك خطراً على الاستدامة المالية، واستغرب عدم وجود استراتيجية حكومية واضحة لمعالجة العجز.
  • رفض اعتماد الحكومة على الضرائب غير المباشرة، وطالب بتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات والانتقال إلى زيادة نسبة الإيرادات من ضريبة الدخل لتعزيز العدالة الضريبية.
  • دعا إلى زيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين التي لم تُزد منذ أكثر من عقد، في ظل تدهور الظروف الاقتصادية وارتفاع التضخم.
  • طالب بمحاربة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واقترح تأجير أراضي الحماد والأزرق والغمر بأسعار رمزية لاستغلالها زراعياً، وزيادة التجنيد ودعم القطاعين الزراعي والسياحي.
  • أكدت على أن المشكلة الحقيقية تكمن في تنفيذ الخطط المالية واستمرارية الرقابة عليها، وليس فقط في وضعها.
  • انتقدت استباحة المال العام وضعف الثقة بإجراءات حمايته، وطالبت بسياسات فعالة لمجابهة الفساد والترهل الإداري والمحسوبية.
  • دعت إلى تجنب سياسات تعويض الفاقد من جيوب المواطنين، وخفض تكاليف السلع الأساسية مثل الماء والكهرباء، حتى لو كان ذلك على حساب بعض المشاريع الاقتصادية الكبيرة.
  • طالبت بتعزيز الرقابة على القطاع الخاص لضمان المنفعة المتبادلة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووجهت بضرورة شمول المحافظات والبوادي بدعم مشاريع النقل العام ومخصصات صندوق المعونة الوطنية ومساكن الأسر الفقيرة.
  • أشارت إلى أن سوء إدارة الأفراد للمخصصات هو ما يهدم الخطط المالية، مؤكدة أن العقبة الكبرى تكمن في التنفيذ الدقيق وغموض بعض البنود المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية.
  • أشارت إلى أن مشروع الموازنة لم يغادر النمط السابق، حيث لم تشهد نسب العجز والدين العام تغييرات ملموسة، مما يثير تساؤلات حول قدرته على تحقيق تغيير اقتصادي واجتماعي.
  • انتقدت اعتماد الموازنة بشكل كبير على الإيرادات الضريبية غير المباشرة التي تشكل عبئاً على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وطالبت بإصلاح ضريبي عادل وتصاعدي.
  • أكدت أن الإنفاق العام تركز بشكل كبير على النفقات الجارية (88%)، مما يحد من قدرة الحكومة على إحداث نمو اقتصادي أو استحداث فرص عمل، مشيرة إلى ضعف كفاءة الإنفاق الرأسمالي.
  • حذرت من أن الموازنة لم تتضمن مخصصات لرفع الرواتب المجمدة، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الأعباء المالية في ظل الغلاء.
  • دعت إلى تبني سياسات اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار وتحفيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي في القطاعات التنموية والإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا.
  • أكد أن الموازنة لم تختلف عن سابقاتها، واعتمدت على الضرائب على جيوب المواطنين والمنح والقروض الربوية، مما يؤدي إلى فشل متكرر.
  • حذر من أن الموازنة تبشر بعجز كبير سيزيد المديونية بشكل خطير، معتبراً الموافقة عليها جريمة بحق المواطن الفقير.
  • انتقد الحكومة لعدم سعيها لاستخراج كنوز باطن الأرض أو محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، ولعدم ترشيق المصاريف وتخفيف أعباء الهيئات المستقلة.
  • دعا جلالة الملك للتدخل العاجل لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، مؤكداً أن الشعب ليس بخير وأن الفقر والعوز قد يؤديان إلى انفجار اجتماعي.
  • طالب الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، وفي ذات الوقت رفع يدها عن الحياة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • تساءل عن كيفية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي مع تجاوز نسبة العجز 43 مليار دينار والاعتماد المستمر على الاقتراض وجيوب المواطن.
  • انتقد ضعف الرؤية الحكومية في قطاع النقل، مؤكداً غياب الابتكار والاستدامة، وتشتت الجهود بين اللجان المختلفة، وعدم التنسيق الشامل.
  • أشار إلى أن تخصيص النسبة الأكبر من موازنة النقل لمشاريع البنية التحتية في العاصمة والزرقاء، مثل مشروع التردد السريع، أهمل باقي المحافظات وتسبب في تأخيرات وارتفاع التكاليف.
  • حذر من أن المبالغ المخصصة لمشاريع حيوية مثل السكك الحديدية الوطنية وتأهيل مطار ماركا المدني غير كافية، مما يهدد بتأخير أو إلغاء هذه المشاريع.
  • طالب بضرورة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والعاملين، مشيراً إلى أن رواتبهم لا تكفيهم لمنتصف الشهر، وانتقد عدم الاهتمام بقضيتهم في الموازنة.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أشارت إلى أن اعتماد الاقتصاد الأردني على الضرائب لا يقابله مستوى مرضي من الخدمات العامة، مما يدفع المواطن للقطاع الخاص ويزيد من التهرب الضريبي.
  • دعت إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة عن القروض الربوية وتحويلها تدريجياً إلى استثمارات ربحية أو قروض حسنة للخروج من فخ خدمة الدين.
  • طالبت بتطوير ديوان المحاسبة ليكون رقابياً قبلياً لمنع الفساد، وشددت على ضرورة تغليظ العقوبات على الفاسدين لردعهم.
  • أكدت على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الأردني، خاصة فئة الشباب، من خلال تحسين مخرجات التعليم وتوفير فرص عمل لائقة.
  • اقترحت تأسيس صناديق استثمار لأموال المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن، وتصميم سياسات عمل صديقة للمرأة لتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • شكرت النائبة اللجنة المالية على جهودها وتوصياتها، لكنها أشارت إلى رتابة الاقتصاد الوطني وتكرار العجز في الموازنة.
  • تساءلت النائبة عن مدى الترابط بين المشاريع الرأسمالية في الموازنة ورؤية التحديث الاقتصادي، وعن مدى تطبيق مبادرات الرؤية ونجاحها.
  • انتقدت النائبة غياب الحوكمة بمعاييرها الثلاثة (التشاركية والشفافية والمساءلة) كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وطالبت الحكومة الجديدة بتسوية التجاوزات.
  • دعت النائبة إلى حلول خارج الصندوق لمعالجة الموازنة، مقترحة تيسير دمج الاقتصاد غير النظامي، ودعم الاستثمار في المحافظات، وإعادة هندسة قطاع الزراعة.
  • طالبت النائبة بإعادة تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون شراكة في التخطيط والتنفيذ والمسؤولية والنتائج، والاستفادة من التجارب الدولية في تحفيز القطاع الخاص.
جهاد زهير سالم مدانات
  • أكد أن الموازنة لا تحمل أي أمل للشعب الأردني الذي يعاني من الفقر والبطالة والديون، ووصفها بأنها شكلية ومكررة.
  • انتقد عدم ثقة المواطن بالأرقام الرسمية للموازنة، مشيراً إلى أن المواطن يلمس تدهور قوته الشرائية مباشرة.
  • حذر من أن الموازنة لا تعكس رؤية التحديث الاقتصادي، وأن ذات المدخلات ستؤدي إلى ذات النتائج السلبية السابقة.
  • أشار إلى أن العجز في الموازنة تجاوز ثلاثة مليارات دينار، وأن جزءاً كبيراً منها سيذهب لسداد خدمة المديونية التي تكبل القرارات.
  • دعا إلى قرارات شجاعة وجريئة للخروج من نفق المديونية المتراكمة، مؤكداً أن الاعتماد على الذات هو السلاح الوحيد لإطفاء الديون.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • تساءل عن مدى تحقيق نسبة النمو المقدرة بـ 2.5% في الموازنة للطموح المأمول، في ظل المديونية الكبيرة والعجز المتوقع والاستدانة الخارجية.
  • انتقد خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة الجديدة مقارنة بالعام السابق، وأشار إلى أن معظم المشاريع الجديدة ليست إنتاجية ولا تهدف مباشرة لتحقيق النمو.
  • أكد أن معدلات النمو الاقتصادي تراوح مكانها منذ عقود، وحذر من أن توجيه الموازنة نحو مشاريع لا تحرك الاقتصاد يزيد من خطر الوضع الاقتصادي.
  • طالب بمعالجة التشوه الضريبي الذي يعتمد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وحذر من مخاطر هذا الاعتماد عند انخفاض إيرادات بعض السلع.
  • دعا إلى الخروج من دوامة الدين والاستدانة عبر تخصيص المنح الخارجية لسداد الديون، مشيراً إلى أن عبء المديونية يضاهي الإنفاق على الصحة والتعليم والمشاريع الرأسمالية مجتمعة.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أكد أن الموازنة تقليدية ولا تقدم حلولاً جذرية لمشكلة المديونية التي تتضاعف بسبب خدمة الدين.
  • انتقد تخصيص مبالغ متواضعة للمشاريع الجديدة وعدم تناسب موازنة محافظة المفرق مع حجمها واحتياجاتها.
  • حذر من تحميل الشعب الأردني كلفة زائدة لمشاريع مثل الناقل الوطني، مشيراً إلى تضخم التقديرات.
  • طالب بمساءلة الحكومات السابقة عن المديونية الضخمة التي لم تُستغل في توفير فرص عمل.
  • دعا إلى معالجة فورية لاحتياجات مناطق البادية في مجالات المياه والتعليم والطرق والصحة والبطالة، مشدداً على تردي الخدمات فيها.
خميس حسين خليل عطيه
  • شكر اللجنة المالية على جهودها وتوصياتها، خاصة توصية زيادة رواتب المدنيين والعسكريين.
  • أثنى على زيادة النفقات الرأسمالية في الموازنة الحالية، معتبراً إياها خطوة إيجابية ومحمودة.
  • انتقد صندوق النقد الدولي، واصفاً إياه بالقاتل الصامت لاقتصاديات الدول والذراع الاقتصادي للدول الغربية.
  • أشاد بقرار الحكومة الحالية بتأجيل تطبيق ضريبة السيارات الكهربائية، معتبراً ذلك دليلاً على إمكانية رفض وصفات الصندوق.
  • طرح مشروعاً وطنياً اقتصادياً متكاملاً يعتمد على الذات، يتضمن دعم المشاريع الصغيرة، تخصيص أراضٍ زراعية للشباب، تطوير الصناعة الوطنية، تعزيز الطاقة البديلة، وتشجيع الاستثمار في المحافظات.
  • أكدت أن الموازنة فشلت في تحقيق النمو الحقيقي، الحد من الفقر، العدالة الاجتماعية، وخفض العجز والدين العام، واصفة إياها بموازنة تلبية الحاجات الأساسية بالحد الأدنى.
  • انتقدت تواضع الإنفاق الرأسمالي وتشتته، مشيرة إلى أن 93% من الإنفاق العام يذهب للرواتب والتقاعد وخدمة الدين، مما يترك 7% فقط لدعم السلع والمعونات والجامعات والعلاج.
  • حذرت من أن الموازنة لا تترجم إلى قيمة حقيقية للمواطن، مستشهدة بتراجع نتائج التعليم، واستمرار ارتفاع الدين العام، وزيادة الفقر رغم تخصيص الدعم، وقصور موازنة الصحة.
  • طالبت الحكومة بالتوجه نحو استثمار الثروات الطبيعية الهائلة في الأردن كحل وحيد للأزمات الاقتصادية، مثل السيليكا والفوسفات والمنغنيز والنحاس والصخر الزيتي.
  • رفضت منح الثقة للموازنة لهذا العام بسبب استمرار نزيف الدين العام الذي ارتفع 17 مليار دينار في 7 سنوات، ودعت الحكومة لتطبيق توصيات اللجنة المالية واسترداد أموال الفساد لدعم المواطنين.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • انتقد النائب مشروع الموازنة لكونه استنساخاً لما سبقه من مشاريع، ولم يجد فيه سوى أرقام لا تحقق النجاح المأمول.
  • أشار النائب إلى أن الحكومة لم تستوعب تراجع الإيرادات المحلية، بل غطت ذلك بزيادة المديونية وتخفيض النفقات الرأسمالية بشكل كبير.
  • حذر النائب من أن الموازنة موجهة نحو الاستهلاك بدلاً من الإنتاج، وتعتمد بشكل مفرط على ضريبة المبيعات التي تثقل كاهل المواطن، مع ضعف كبير في تطبيق ضريبة الدخل.
  • طالب النائب بإخراج الموازنة من هيمنة وزارة المالية وإعادتها لوزارة التخطيط، ووجه بضرورة توجيه المديونية المستقبلية نحو مشاريع إنتاجية.
  • اقترح النائب حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، منها إعادة هيكلة الإيرادات والنفقات، ومعالجة التهرب الضريبي، وإلغاء الهيئات المستقلة، والإسراع في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.
  • انتقد النائب الموازنة لعدم تضمينها أي زيادة في رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة تبيع الأوهام وتورث الديون.
  • حذر النائب من أن الوضع الاقتصادي للمواطنين ليس جيداً، وأن فواتير الكهرباء والماء والعلاج والمواصلات ورسوم الجامعات أصبحت كابوساً يضاف إلى معاناتهم.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة تضمنت أعلى عجز في تاريخ الحكومات، متجاوزاً 3 مليارات دينار، وأخفت عجز الهيئات المستقلة، وانتقد ضعف النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الجديدة غير الإنتاجية.
  • دعا النائب الحكومة إلى مراجعة ملف الهيئات المستقلة وملف أراضي ومياه الديسة، وانتقد الرواتب الخيالية والتخبط في ملف الخدمة المدنية.
  • طالب النائب الفريق الاقتصادي بوضع خطط وبرامج لاستقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد، والتركيز على الاستثمار النوعي في الطاقة المتجددة والثروات الطبيعية لتعزيز الاعتماد على الذات.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أكد على أهمية وحدة الصف والتكاتف الوطني للحفاظ على قوة الأردن وأمنه واستقراره تحت قيادته الحكيمة.
  • انتقد بشدة عدم وفاء الحكومات السابقة والحالية بالتزاماتها تجاه العقبة، خاصة فيما يتعلق بالمستشفى الحكومي وتوزيع الأراضي، مما أثر سلباً على مصداقية الحكومة وثقة المواطنين.
  • طالب بوقف التعيينات القائمة على المحسوبية والشلالية، مؤكداً على ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء العقبة الكفاءات لضمان العدالة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
  • دعا إلى معالجة فورية لتحديات البطالة وتآكل الرواتب، مقترحاً زيادة حقيقية في الرواتب دون رفع الأسعار، وفتح أسواق عمل جديدة.
  • اقترح مجموعة من المشاريع والخدمات الحيوية للعقبة، منها إنشاء مركز لمعالجة الإدمان، نادي للمتقاعدين العسكريين، نادي لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة المنح الدراسية، وتطوير الجامعات والمدينة الرياضية.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أكد على أهمية دور مجلس الأمة في إقرار ومراقبة الموازنة العامة، مشدداً على ضرورة التشاركية الحقيقية بين الحكومة والبرلمان لضمان وصول صوت المواطن وحماية حقوقه.
  • أشار إلى أن المشكلات الأساسية للموازنة تتمثل في ارتفاع العجز والدين العام، واقترح أن الحل الأمثل يكمن في زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لزيادة الإيرادات وتحسين الميزان التجاري.
  • طالب الحكومة بالالتزام بإنفاق المبالغ المخصصة للمشاريع الرأسمالية وتقديم خطة تنفيذية وتقارير ربع سنوية لمجلس النواب لضمان نسب الإنجاز.
  • دعا إلى مراجعة اتفاقيات توليد الطاقة الكهربائية والتوسع في المصادر المتجددة، وتوريق دين الكهرباء والمياه عبر إصدار سندات تنمية للمواطنين والمقيمين.
  • انتقد السياسة الممنهجة لإضعاف القطاع الصحي العام وتدني مستوى الخدمة، داعياً إلى إدارة حصيفة وكفؤة لتوحيد الجهود وإعادة بناء المنظومة الصحية.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية منح مشروع قانون الموازنة صفة الاستعجال لتمكين الوزارات من الاستفادة من النفقات الرأسمالية ورفع مستوى الخدمات وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • أشار إلى أن اللجنة المالية كثفت اجتماعاتها واستندت في دراستها للموازنة إلى التوجيهات الملكية والبيان الوزاري وخطاب الموازنة.
  • بين الآثار السلبية للظروف الإقليمية والحرب على غزة على الاقتصاد الأردني، وتراجع التزامات المجتمع الدولي تجاه اللاجئين السوريين مما زاد الضغوط على الأردن.
  • دعا المجتمع الدولي إلى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الميسرة المقدمة لدعم الموازنة بما لا يتجاوز 2% للمساهمة في تخفيض كلف الدين العام.
  • انتقد عدم كفاية مخصصات المعونة الوطنية وعدم عكسها للواقع، وطالب بدراسة حقيقية لكافة المنتفعين وأثر الدعم على توفير متطلبات العيش الكريم.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • طالب بزيادة مخصصات المحافظات من الموازنة العامة إلى 2% لضمان نجاح اللامركزية وتدوير المبالغ غير المصروفة.
  • انتقد الهدر في الإنفاق العام وطالب بمكافحة الفساد، مراجعة نفقات السفارات، دمج الهيئات المستقلة، ووقف هدر أسطول السيارات الحكومية.
  • دعا إلى تحسين آليات دعم الفئات الأقل حظاً، وتوفير التأمين الصحي الشامل، وإعادة النظر في علاوة التضخم لمتقاعدي الضمان، ورفع الحد الأدنى للمعونات الاجتماعية.
  • أكد على ضرورة إنصاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين لم تشملهم هيكلة الرواتب عام 2012، ووضع خطة زمنية لمعالجة تآكل رواتبهم.
  • انتقد بشدة تقليص تمويل مستشفى مأدبا الحكومي الجديد، وطالب الحكومة بتفسير واضح وزيادة المخصصات لضمان إنجاز المشروع الحيوي.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 لم تخرج الأردن من أزماته الاقتصادية بل أعادته إلى "عقر الزجاجة".
  • انتقد تكرار نفس الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية منذ عام 1997 دون تحقيق أي تقدم ملموس في جذب الاستثمار أو حل مشكلات الفقر والبطالة والمديونية.
  • حذر من أن الأردن يعاني من سوء إدارة للمال وليس من قلة الموارد، مما أدى إلى تفاقم الديون والبطالة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
  • طالب الحكومة بوقف الهدر والبذخ والرواتب العالية، والبدء بثورة بيضاء لمكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار وضبط النفقات الجارية.
  • أكد أن الحلول الترقيعية لن تكون كافية، وأن الأردن بحاجة إلى مسؤولين صالحين ومصلحين يخشون الله في الوطن والمواطن.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أكدت على أهمية استقرار الأردن ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن تعميق الانتماء يتطلب حياة كريمة وحريات عامة.
  • انتقدت اعتماد الحكومات المتعاقبة على الاقتراض وإحالة المشكلات للمستقبل، وطالبت بترشيد الإنفاق الحكومي وضبط المال العام.
  • طالبت بتخصيص منح دراسية وفرص توظيف لأبناء البادية الوسطى في الجامعات والمصانع ومطار الملكة علياء الدولي، وإنشاء جامعة ومحافظة للبادية الوسطى.
  • دعت إلى التراجع عن قرار إلغاء لواء الموقر من مناطق ذات الخصوصية التنموية، نظراً لكونه جيب فقر يعاني أهله من البطالة.
  • طالبت بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض، وإنشاء فرع لمؤسسة الإقراض الزراعي في لواء الجيزة والموقر، والنظر في قضايا الجمارك المتعلقة بسيارات أبناء البوادي.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية على جهودهم في مناقشة مشروع قانون الموازنة وتضمين توصيات جديرة بالاهتمام.
  • أكد أن الموازنة الحالية متواضعة وتقليدية ولا تختلف عن سابقاتها، مع استمرار العجز وارتفاع الدين وغلاء الأسعار والفقر والبطالة.
  • دعا إلى إعادة تقييم ومراجعة الوضع الاقتصادي ووضع خطة وطنية استراتيجية قابلة للتطبيق لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
  • أشار إلى أن الضريبة ليست غاية بحد ذاتها بل أداة لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وأن حجم الإنفاق الحكومي يجب أن يتسق مع الأعباء الضريبية.
  • طالب بضرورة إظهار المبالغ المتأتية من الدول المانحة، وتسجيل الذمم الحكومية، وتوضيح تفاصيل مشاريع الشراكة والمستحقات الضريبية غير المحصلة، وخطط تخفيض الدين العام.
محمد خليل محمد عقل
  • انتقد النائب الموازنة الحالية كونها لا تعالج قضايا الفقر والبطالة المتزايدة، مشيراً إلى أن البرد والجوع يتسللان إلى عظام الفقراء.
  • استشهد النائب بأرقام مقارنة بين موازنة عام 2003 والموازنة الحالية، مبيناً تدهوراً كارثياً في حجم الدين العام والبطالة والفقر رغم الوعود الحكومية بمكافحة الفساد.
  • حذر النائب من استمرار النهج الحكومي الذي وصفه بالفاشل في مكافحة الفساد وإدارة الاستثمار وملف الطاقة، مما أوصل البلاد إلى وضع اقتصادي صعب.
  • رفض النائب مصطلح "العيش الكريم" الذي تكرره الحكومات، معتبراً أنه مجرد تبرير لقرارات رفع الأسعار ووقف الدعم التي تضر بالفقراء ومحدودي الدخل.
  • طالب النائب الحكومة بالانفتاح على الكتل النيابية والنخب الوطنية والشباب، والإفراج عن معتقلي الرأي ودعم المقاومة، مؤكداً على ضرورة التغيير نحو حكومة برلمانية حقيقية.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • شكر وزير المالية واللجنة المالية على جهودهم في إعداد وتحليل الموازنة.
  • أكد على أن التحديات الاقتصادية تتطلب أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية كفريق واحد لخدمة الوطن والمواطن.
  • طالب بزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، وإنصاف المصابين العسكريين والعاملين بعقود بأجور متدنية.
  • دعا إلى إعادة النظر في فاتورة الكهرباء المرتفعة وقانون السير، وعكس فائض الكهرباء على المواطنين.
  • اقترح تشكيل لجنة وطنية مشتركة من النواب والحكومة لمعالجة الفقر والبطالة في المحافظات، وخصوصاً في الطفيلة.
  • عارض قرار المكتب التنفيذي بتحديد مدة المداخلات.
  • أكد أن المكتب التنفيذي لا يقرر على المجلس.
  • طالب بالتصويت على القرارات داخل المجلس.
  • شدد على أن المجلس سيد نفسه.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • انتقد النائب الحكومة لإهمالها البادية الجنوبية وعدم حل مشاكل عمال المياومة في وزارتي الزراعة والتربية.
  • كشف النائب عن تضخم هائل في رواتب ومكافآت رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، حيث قفزت من 97 ألف دينار في 2016 إلى مليون و470 ألف دينار سنوياً في 2023، متضمنة مكافآت وبدلات غير مبررة.
  • أشار النائب إلى أن رئيس مجلس الإدارة يتقاضى شهرياً ما يعادل رواتب 410 موظفين، مقارناً ذلك براتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
  • حذر النائب من بيع حصة بروناي في الفوسفات لشركتين هنديتين تابعتين لنفس المشتري، معتبراً ذلك كارثة وبيع لمقدرات الوطن بأبخس الأثمان.
  • طالب النائب بوضع حد أعلى للرواتب في الشركات التي تساهم فيها الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف دينار، وبتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وحكومية في ملف الفوسفات وإحالة المتجاوزين إلى مكافحة الفساد.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أكد على ضرورة التزام الحكومة بالأهداف المالية للموازنة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تتطلب رعاية المواطن.
  • انتقد استمرار الحكومة في دعم السلع بدلاً من توجيه الدعم مباشرة للمستحقين، وأشار إلى مبالغة الحكومة السابقة في تقدير الإيرادات الضريبية.
  • لاحظ عدم تضمين الموازنة إشارة لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما شكل خيبة أمل في ظل تآكل الرواتب وارتفاع التضخم.
  • دعا إلى مراجعة ربع سنوية للتوقعات الاقتصادية في ظل الظروف المعقدة، واقترح دمج الهيئات المستقلة ذات الموازنات الكبيرة.
  • طالب بدعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة والسياحة والشباب في محافظة المفرق، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
موسى علي محمد الوحش
  • أكد أن فرضيات موازنة 2025 تتشابه مع موازنة 2024 التي ثبت فشلها رسمياً، مما ينذر بتكرار نفس المشهد.
  • انتقد السياسات المالية والاقتصادية السائدة التي فاقمت الأزمة، وزادت الفقر والبطالة، واعتمدت على جباية الضرائب دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن.
  • أشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي المخصص للمشاريع الجديدة ضئيل جداً، مما لن يحقق النمو الاقتصادي المستهدف ولا رؤية التحديث الاقتصادي.
  • حذر من المبالغة في تقدير الإيرادات العامة، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى زيادة العجز والاقتراض وخدمة الدين العام التي تستنزف مبالغ ضخمة على حساب الصحة والتعليم.
  • انتقد غياب الشفافية في إدارة المنح والمساعدات، وضعف مكافحة الفساد الذي اعتبره السبب الرئيسي في تبديد المال العام وعدم تحقيق التنمية.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أشار إلى ارتفاع الدين العام بشكل كبير من 22.7 مليار دينار إلى ما يقارب 43.7 مليار دينار في السنوات العشر الأخيرة، مما زاد من مدفوعات الفائدة.
  • أكد أن الموازنة لم تساهم في بناء الاقتصاد الرأسمالي والاستثماري، بل ذهب جلها للنفقات الجارية دون ترشيد.
  • لفت إلى ارتفاع نسبة البطالة من 11.9% إلى 21.5% خلال نفس الفترة، وارتفاع عجز الموازنة، مما يدل على فشل الحكومات المتعاقبة.
  • اتهم الحكومة بأنها تعلم مواطن الخلل وأسبابها وكيفية التخلص منها، لكنها إما لا تريد أو لا تملك القرار لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
  • انتقد عملية مناقشة الموازنة في مجلس النواب، مستشهداً بتقرير تلفزيون المملكة الذي بين أن الموازنة أقرت دون أي تعديل رغم المناقشات والتوصيات.
نور حسني احمد أبو غوش
  • انتقدت النائبة الموازنة لعدم خروجها عن النمط التقليدي، مشيرة إلى أن نسب الدين العام والعجز لم تشهد تغييرات ملموسة، وأنها أشبه بجردة نفقات وإيرادات غير مضمونة.
  • أشارت النائبة إلى التباين الكبير بين معدل النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي (5.6%) والفرضية التي بنيت عليها الموازنة (2.5%)، مما يثير تساؤلات حول تحقيق الأهداف الطموحة.
  • حذرت النائبة من تفاقم مشكلة البطالة، مؤكدة أن الموازنة لم تقدم أي خطة واضحة لإيجاد فرص عمل رغم وجود كفاءات أردنية تستحق الدعم والاستثمار.
  • استشهدت النائبة بتقارير ديوان المحاسبة التي تكشف عن تجاوزات إدارية وضعف في المراقبة، معتبرة ذلك عائقاً أمام أي عملية إصلاح.
  • دعت النائبة إلى تبني رؤية اقتصادية شاملة تتضمن حلولاً تطبيقية لمكافحة الفقر والبطالة، وتحسين كفاءة التعليم والتحصيل الضريبي، وحماية الفئات الهشة، مؤكدة أن الموازنة يجب أن تكون سياسة بناء لا مجرد خطة مالية.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • تساءل عن قدرة الحكومة على الخروج من النفق الاقتصادي المظلم وتحقيق الاستقرار المالي دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
  • أشار إلى أن أرقام الموازنة التقديرية بعيدة عن الواقع وتفتقر إلى رسالة اقتصادية واضحة وإصلاحات هيكلية عميقة واستراتيجية لخفض الإنفاق.
  • أكد أن الأزمات المركبة في الأردن صنعتها الحكومات المتعاقبة التي استمرت في رفع الدعم وزيادة الأسعار دون الالتفات لتآكل دخل المواطنين.
  • انتقد اعتماد الحكومات على وصفات وإملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أدت إلى تراجع مستوى المعيشة وإفقار الغالبية.
  • طالب الحكومة بتوسيع القطاعات الإنتاجية، وتوخي العدالة في توزيع النفقات، وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ورفع رواتب العاملين والمتقاعدين.
  • انتقد الموازنة لكونها لا تحاكي الواقع الحقيقي ولا تتناول هموم المواطنين والشباب في قطاعات الصحة والتعليم والرياضة.
  • أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي لن تتحقق بنسبة النمو الحالية، ودعا إلى زيادة المديونية لتغطية تكاليف العلاج والتعليم للمواطنين.
  • حذر من تدهور الخدمات الصحية في الزرقاء، مستشهداً بتقرير الرقابة الداخلية في وزارة الصحة وبقصص مواطنين يعانون من طول مواعيد الأطباء ونقص الأسرة.
  • طالب بمعالجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مستشهداً بتقرير ديوان المحاسبة، وانتقد الترهل الإداري في الوزارات وعدم تجاوب بعض المسؤولين.
  • دعا إلى الاهتمام بالشباب والمتقاعدين، مشيراً إلى معاناتهم من الديون وقلة الرواتب، واقترح استغلال مخلفات الأردن لتوليد الكهرباء وتوفيرها على المواطنين.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن عن افتتاح الجلسات والتأكد من اكتمال النصاب القانوني بشكل متكرر.
  • نظم وقت المتحدثين، مقترحاً تخصيص 20 دقيقة لرئيس الكتلة و10 دقائق للنائب مع إمكانية إضافة دقيقة.
  • أشار إلى أهمية الالتزام بتقرير اللجنة أثناء النقاشات، وطلب من النواب عدم الخروج عن الموضوع.
  • أعلن عن انضمام عدد من النواب إلى لجان برلمانية مختلفة مثل لجنة فلسطين، الريف والبادية، الاستثمار، والمرأة.
  • قدم التعازي باسم المجلس بوفاة الأميرة ماجدة رعد ودعا لقراءة الفاتحة على روحها.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد غياب رئيس الوزراء والوزراء عن جلسة مناقشة الموازنة، معتبراً ذلك استخفافاً بدور النواب.
  • طالب بترقية عدد من الأقضية والبوادي إلى ألوية ومحافظات، ونقل مكتب عمل الجيزة إلى مركز اللواء لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
  • دعا إلى إنشاء مستشفى حكومي ووحدة غسيل كلى في لواء الجيزة، وترفيع مراكز صحية أخرى، نظراً للحاجة الملحة والظروف الصحية الصعبة.
  • شدد على ضرورة تعبيد الشوارع الزراعية وتوسعتها، وإنشاء أنفاق لحماية المواطنين من حوادث السير المتكررة.
  • طالب بتوفير شبكات مياه وصرف صحي للقرى المحرومة، وإنشاء وصيانة المدارس، وتخفيض أسعار الأعلاف وإعفاء المزارعين من القروض.
الجلسة السابعة (اليوم الأول) · الدورة العادية الأولى · ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | المجلس