المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثالثة (اليوم الأول)

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)

الدورة العادية الثانية2025-11-1131 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أحال المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى اللجنة المالية لمناقشته.
  2. قدم وزير المالية عبد الحكيم موسى عبدالقادر الشبلي عرضاً مفصلاً لمشروع الموازنة، مؤكداً على التقديم المبكر لتمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
  3. أشار وزير المالية إلى أن الموازنة تعكس النموذج التنموي ورؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع كبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل.
  4. أكد وزير المالية على نجاح الاقتصاد الوطني في استيعاب التطورات الإقليمية والدولية، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
  5. انتقد نواب مشروع الموازنة بشدة، معتبرين أنها تعاني من فجوة هائلة بين الإيرادات والنفقات ولا تقدم حلولاً جديدة للتحديات الاقتصادية.
  6. طالب نواب الحكومة بسحب مشروع الموازنة لمراجعة الخروقات الموجودة فيها، وإعادة النظر في العبء الضريبي على المواطنين.
  7. أيدت كتل نيابية مشروع الموازنة مع التأكيد على ضرورة معالجة نقاط الضعف الجوهرية فيها، وتحسين معيشة المواطن ومواجهة الفقر والبطالة.
  8. حذر نواب من استمرار ارتفاع المديونية العامة والاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة التي تزيد العبء على المواطنين.
  9. عارضت كتل نيابية الموازنة لكونها تكراراً للسنوات السابقة دون معالجة حقيقية للفساد وضعف الرقابة، ودعت إلى الشفافية والمحاسبة.
  10. طالب نواب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين كأولوية قصوى، مؤكدين على إمكانية تحقيق ذلك دون زيادة العجز من خلال ترشيد الإنفاق ومكافحة التهرب الضريبي.
  11. أكد نواب على ضرورة تحول الموازنة من استهلاكية إلى إنتاجية، تركز على أولويات وطنية واضحة وتحدث فرقاً في حياة المواطن.
  12. دعا نواب إلى تعزيز الشفافية والربط بالرؤى الوطنية والتوزيع الجغرافي ومؤشرات الأداء للمشاريع الرأسمالية.
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026تحديات النمو الاقتصادي والدين العامتأثير السياسات المالية على معيشة المواطنمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق الحكومي

مداخلات الجلسة

احمد سليمان عوض الرقب
  • دعا الحكومة إلى سحب مشروع الموازنة لمراجعة الخروقات الموجودة فيها.
  • أشار إلى أن كل شيء ارتفع سعره بينما لم ترتفع رواتب المواطنين منذ 15 عاماً.
  • انتقد الفجوة الهائلة بين الإيرادات والنفقات، معتبراً أنها تسبب القلق والتوتر.
  • تساءل عن وظيفة الحكومة إذا لم تحسن أوضاع مواطنيها.
ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • أشار إلى أن الموازنة لم تقدم شيئاً جديداً وأن النمو الاقتصادي ما زال متواضعاً والدين العام يتزايد.
  • أكد على أن الحلول التقليدية أصبحت غير مجدية وأن الأوضاع المعيشية للأردنيين تراجعت بشكل كبير.
  • طالب بتحفيز النمو الاقتصادي عبر تنفيذ مشاريع كبرى وإصلاح حقيقي للقطاع العام.
  • دعا إلى إعادة النظر في العبء الضريبي على المواطن ومراجعة البيئة الاستثمارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • تمنى أن تكون الموازنة أكثر تفصيلاً وتأخذ رؤية التحديث الاقتصادي ومحاورها الثمانية على محمل الجد.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد بتقديم الحكومة المبكر لمشروع الموازنة، معتبراً إياه خطوة إيجابية تعزز الشفافية وتتيح للمجلس دراسة معمقة.
  • أشار إلى تراجع العجز المالي وتحسن نسبي في معدلات النمو وارتفاع النفقات الرأسمالية كمؤشرات إيجابية في الموازنة.
  • حذر من استمرار ارتفاع المديونية العامة والاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة التي تزيد العبء على المواطنين.
  • انتقد ضعف الأثر الملموس للإنفاق العام على حياة المواطن اليومية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
  • دعا إلى رؤية شاملة لتوجيه النفقات الرأسمالية نحو مشاريع إنتاجية مستدامة بدلاً من المشاريع التقليدية قصيرة الأثر.
  • ثمن جهود جلالة الملك في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
  • أشار إلى تآكل دخل المواطن بسبب الضرائب الاستنزافية وارتفاع الأسعار والفقر والبطالة.
  • تساءل عن صحة تسجيل الحكومة لأعلى مستوى للاستدانة وعن انعكاس المديونية على المشاريع الرأسمالية ومعيشة المواطن.
  • طالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
  • شكر الحكومة على إرسال مشروع القانون مبكراً لإقراره قبل بداية العام.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • شكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على توجيهاته الإنسانية بنقل أحد أبناء العشيرة من قطر لاستكمال علاجه.
  • أكد أن المكرمة الملكية ليست غريبة على قائد يرى في كل أردني ابناً من أبناء بيته الكبير.
  • أشار إلى أن القيادة الهاشمية تسمع نبض الأردنيين وتصل إليهم قبل أن يطلبوا.
  • أوضح أن الأردن، رغم ضيق موارده، يبقى أوسع الأوطان قلباً وأغناها بإنسانيته وعدالته.
  • وجه الشكر لرئيس الوزراء والديوان الملكي والمسؤولين الذين ترجموا التوجيه الملكي إلى فعل نبيل وسريع.
  • انتقدت النائبة مشروع الموازنة لأنه يُعيد نفسه كقطار يدور في المسار ذاته دون تغيير جوهري، معتبرة الأرقام مجرد اختلاف طفيف عن العام الماضي.
  • أشارت إلى أن العجز ما زال فوق المليارين دينار والإيرادات لم تشهد قفزات نوعية، وأن الانخفاض المتوقع في العجز أشبه بترقيع ثوب بالٍ دون معالجة الخلل الأساسي.
  • حذرت من أن الفساد مستشرٍ وضعف الرقابة والمحاسبة الفعلية، وأن تمرير الموازنة بهذا الشكل لا يتجاوز كونه خطة شكلية لا تُحاكي الواقع.
  • رفضت قبول تخصيص ملايين للدعم أو المشاريع الرأسمالية بينما تسيل هذه الأموال في شقوق الفساد وسوء الإدارة دون محاسبة أو رقابة صارمة.
  • دعت إلى أن تكون الأولوية لخوض معركة شفافة ضد الفساد وحصون المحسوبية المتجذرة في الإدارة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تكمن في الشفافية والمساءلة المستمرة.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • شكر الحكومة على الإسراع في الموازنة لكنه انتقد محتواها.
  • أشار إلى أن الموازنة لم تختلف عن موازنات السنوات الخمس الماضية.
  • لاحظ ارتفاع التضخم واتساع مجال البطالة والفقر رغم الموازنات السابقة.
  • انتقد زيادة العجز في الموازنة وعدم استفادة المتقاعدين والعمال منها.
  • طالب بوضع خطة حقيقية لإنقاذ موازنة الدولة بدلاً من التكرار وزيادة العجز.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بضرورة ترشيد الاستهلاك وتخفيف المصاريف والحد من الهدر العام في الموازنة.
  • دعا إلى وضع سقوف جديدة للتعامل مع الملفات الموجودة وإجراءات مالية ملائمة.
  • أكد على أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الحقيقي من خلال مسار التحديث الاقتصادي.
  • شدد على أن زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين هو استحقاق ضروري في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
  • أشار إلى أن عجز الموازنة الكبير يمثل تحدياً أمام زيادة الرواتب، مما يستدعي إيجاد وفرة مالية.
  • أشار إلى أن الموازنة تستمر في نهج التمويل بالعجز والاعتماد على الاقتراض، مما يزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
  • لفت إلى أن فوائد الدين العام بلغت مستويات غير مسبوقة تتجاوز مخصصات قطاعي التعليم والصحة مجتمعين، مما يعكس اختلالاً خطيراً في أولويات الإنفاق.
  • أكد على أن هذا الواقع المالي المعقد يفرض مسؤولية وطنية على الحكومة والمجلس لإيجاد حلول تعيد التوازن بين النفقات والإيرادات.
  • طالب الحكومة بالمضي بخطى ثابتة في طريق الإصلاح المالي والاقتصادي وتحويل التحديات إلى فرص لبناء نهج جديد في إدارة المال العام.
  • دعا إلى موازنة تحفز النمو وتعيد الاعتبار للقطاعات المنتجة، مؤكداً دعمه لأي توجه إصلاحي حقيقي يعيد العدالة للنظام المالي.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • قدرت للحكومة سعيها لتقديم إطار مالي واقعي ومسؤول يوازن بين الاستقرار المالي ومواصلة الإصلاح الاقتصادي.
  • أكدت دعم حزب الميثاق الوطني للسياسات التي تعزز كفاءة إدارة المال العام وتضبط النفقات وتوجه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
  • رأت أن الموازنة حاولت رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التنمية المحلية واللامركزية، وهو ما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • طالبت بأن تكون المشاريع الرأسمالية أكثر ارتباطاً بالنتائج الملموسة للمواطن، وأن تُبنى الموازنات المستقبلية على مؤشرات أداء واضحة.
  • أشارت إلى أن نجاح الموازنة يُقاس بقدرتها على تحقيق أثر إيجابي في حياة الناس والتزام المؤسسات بتنفيذها بشفافية وكفاءة ومسؤولية.
جمال عيسى جريس قموه
  • انتقد النائب الموازنة لتركيزها على الاستقرار المالي وعدم مراعاتها للتحفيز الاقتصادي.
  • أشار النائب إلى أن العجز الكبير في الموازنة يعكس استمرار نهج الانضباط المالي دون تحقيق نمو إنتاجي.
  • لفت النائب إلى أن الإيرادات تعكس فاعلية التحصيل الضريبي وليس توسعاً فعلياً في الأداء الاقتصادي.
  • رأى النائب أن مخصصات الدعم الاجتماعي ومشاريع البنية التحتية متواضعة ولا تلبي متطلبات التحول لاقتصاد منتج.
  • طالب النائب بنقلة نوعية نحو موازنة معيشية وإنتاجية وتنموية تعزز النمو الحقيقي.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشاد بتقديم الحكومة للموازنة قبل موعدها الدستوري لأول مرة، مما يتيح فرصة أكبر للحوار والمناقشة.
  • أكد أن التقديم المبكر للموازنة يجنب العمل بقاعدة (1/12) التي كانت تؤثر سلباً على النفقات الرأسمالية وتؤخر بدء المشاريع.
  • أشار إلى الزيادة الملحوظة في النفقات الرأسمالية لعام 2026، والتي بلغت 1600 مليون دينار بنسبة زيادة 16.8% مقارنة بالسنوات الماضية.
  • ذكر أن بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية مع بداية العام يضمن عدم التأخر في إنجازها، مما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص.
  • ربط موقف حزبه (مبادرة) من الموازنة بمدى احتوائها على بنود تنموية تنعكس إيجاباً على حياة المواطن.
  • أشارت إلى أن الأرقام في الموازنة تحسنت بشكل طفيف لكنه غير كافٍ، وأنها لا تزال غير واقعية ما لم تنعكس على حياة المواطنين ومداخيلهم.
  • انتقدت زيادة الإنفاق الجاري على الإنفاق الرأسمالي التنموي، مما يحد من الاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
  • طالبت برفع رواتب العاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع التضخم، مقترحةً حلولاً إبداعية على غرار ما تم في ملف قروض الطلبة.
  • دعت إلى البدء برفع رواتب المتقاعدين العسكريين ثم المدنيين وعموم العاملين بنسبة (1 إلى 2%) سنوياً.
  • أكدت أن الظروف السياسية الاستثنائية تتطلب إيجاد حلول خلاقة لحماية الأردن وأهله اقتصادياً.
سليمان حمدان سالم الخرابشه
سليمان حمدان سالم الخرابشه
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية في مشروع الموازنة مثل انخفاض العجز وزيادة الإنفاق الرأسمالي ووصولها المبكر لمجلس النواب.
  • دعا إلى توزيع الإنفاق بوضوح حسب القطاعات (الصحة، التعليم، البنية التحتية) لتحديد الأولويات ومراقبة كفاية التمويل.
  • طالب بربط المخصصات المالية بشكل واضح برؤية التحديث الاقتصادي لفهم مساهمة الموارد في تحقيق الأهداف.
  • اقترح تقديم تفاصيل حول التوزيع الجغرافي للأموال عبر المحافظات لدعم التنمية الشاملة والمتوازنة.
  • أكد على ضرورة إدراج مؤشرات أداء قابلة للقياس للوزارات والوحدات الحكومية لتعزيز المساءلة ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
رانيه محمد حسن الخليفات
رانيه محمد حسن الخليفات
حزب الميثاق الوطني
  • أشارت إلى اتساع العجز وتراجع قدرة المواطن على تحمل تبعات ثقل المعيشة، مؤكدة أن هم المواطن أصبح قوت يومه.
  • تساءلت عن كفاية النفقات الرأسمالية المقدرة بمليار ونصف دينار لدولة يقترب عدد سكانها من 12 مليون مواطن، مشددة على أهمية الاستثمار وخلق فرص العمل.
  • رأت أن انخفاض المنح الخارجية ليس سلبياً بل فرصة للعودة إلى الموارد الذاتية والكفاءات الوطنية والسياحة والثروات الطبيعية.
  • طالبت بزيادة النفقات الرأسمالية وخطة واضحة لتخفيض العجز وتمكين القطاع الخاص عبر الشراكات لا الجبايات.
  • دعت اللجنة المالية إلى ممارسة دورها التشريعي والرقابي الكامل ليكون للمجلس أثر حقيقي في الموازنة.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • انتقدت النائب الموازنة لكونها لم تعكس فلسفة اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة لحكومة الدكتور جعفر حسان، بل كانت تكراراً للفلسفة التقليدية.
  • أشارت النائب إلى أن النفقات الجارية والإيرادات المحلية ما زالت تدور عند نفس النسب النمطية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول رؤية الحكومة.
  • حذرت النائب من عدم التزام الحكومة بتخصيص النفقات الرأسمالية، حيث تم تحويل جزء منها إلى نفقات جارية، وأن الزيادة الحقيقية في النفقات الرأسمالية أقل مما تعهدت به الحكومة ولا ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • لفتت النائب الانتباه إلى أن نسبة الاعتماد على الذات ما زالت عند مستوياتها السابقة، بل هي الأقل في بعض المقارنات، وأن العجز المقدر قد يكون أعلى بكثير عند إضافة المتأخرات غير الظاهرة.
  • دعت النائب مجلس النواب إلى لعب دور واضح في تجويد الموازنة لتحويلها إلى موازنة تفاعلية تترجم حاجات الوطن والمواطن.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على التزام المجلس بالنصاب القانوني لافتتاح الجلسة.
  • أشار إلى الاتفاق المسبق في المكتب التنفيذي على عدد المتحدثين لكل كتلة وتخصيص وقت محدد للمداخلات.
  • وضح أن القراءة الأولية لمشروع القانون لا تسمح بإغلاق باب النقاش عند عرض تقرير اللجنة المالية.
  • أدار عملية التصويت على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية بنجاح.
  • أشرف على عملية تشكيل اللجان البرلمانية، داعياً الأعضاء للالتزام بمقاعدهم والإجراءات.
  • أشاد بتقديم الموازنة مبكراً مما يتيح الإنفاق في وقت مبكر.
  • انتقد استمرار ارتفاع مبالغ خدمة الدين التي تحول دون تخصيص جيد للإنفاق الرأسمالي.
  • أشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية، رغم شكره لجهود مكافحة التهرب، أدت إلى تآكل دخل الفرد والمواطن.
  • طالب بإيجاد حلول لرواتب المتقاعدين والعاملين المتدنية، مستشهداً بحل الحكومة لصندوق دعم الطالب.
  • دعا إلى أن يكون للتحديث الاقتصادي دور أكبر في معالجة ملف البطالة الذي تعاني منه جميع مناطق المملكة.
  • انتقد النائب الموازنة لعدم كفالتها الطمأنينة للمواطنين، بل زادتهم فقراً وجوعاً وحرماناً.
  • أشار إلى ارتفاع نسبة عجز الديون إلى 118%، متجاوزة توقعات الحكومة، واستدانة 11 مليار دينار من الضمان الاجتماعي.
  • رفض أرقام الحكومة حول نسبة الرواتب من الموازنة، مؤكداً أنها تجاوزت 84%، مما يقلل من القدرة على المطالبة بالحقوق.
  • تساءل عن معالجة الحكومة لعجز شركة الكهرباء وسلطة المياه، وانتقد استعمار صندوق النقد الدولي وغياب تقارير ديوان المحاسبة ومحاسبة الفاسدين.
  • طالب بوقف الهدر في النفقات الحكومية وسفرات النواب والأعيان لتوفير الأموال وسد عجز الموازنة.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أكد أن الموازنة لا تراعي المرحلة الصعبة التي يمر بها الأردن والمنطقة، وتفتقر لحلول ناجعة للأوضاع الاقتصادية السيئة.
  • انتقد عدم وجود رؤية أو حلول متوازنة في الموازنة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والحد من القروض والضرائب المرهقة للمواطنين.
  • أشار إلى أن الموازنة لم تبتكر حلولاً تتماشى مع توجيهات جلالة الملك للإصلاح الاقتصادي، خاصة في خلق فرص العمل ومكافحة البطالة والفقر.
  • لاحظ عدم وجود نية لدى الحكومة لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، مقابل نية لزيادة مخالفات السير والأعباء على المواطن.
  • ذكر أن الموازنة لم تأتِ بجديد في رفع كفاءة إدارة الدين العام وتعزيز الإيرادات بعيداً عن جيوب الناس، ولم تعكس تطلعات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد النائب استمرار الموازنة في دائرة العجز المتكرر، حيث تتجاوز النفقات الإيرادات بشكل كبير، مما يعكس خللاً بنيوياً.
  • أشار النائب إلى أن 88% من الموازنة تذهب للنفقات الجارية (رواتب وخدمة دين) مقابل 12% فقط للإنتاج والتنمية، مما يعني تمويل الاستهلاك لا الاستثمار.
  • حذر النائب من أن الإيرادات المحلية مبنية على افتراضات تفاؤلية في ظل تراجع النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن المواطن لا يتحمل أي أعباء ضريبية جديدة.
  • رفض النائب منح وزير المالية صلاحيات واسعة للمناقلات والتغيير دون رقابة برلمانية مسبقة، مطالباً بتقييد هذه الصلاحيات وربطها بموافقة المجلس.
  • طالب النائب الحكومة بالالتزام بتزويد مجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازنات الوحدات الحكومية ونشرها للرأي العام لضمان الشفافية والمحاسبة.
  • طالب بزيادة الرواتب التي لم تشهد أي زيادة منذ 15 عاماً، معتبراً إياها مطلباً أساسياً.
  • أكد على إمكانية زيادة الرواتب دون زيادة العجز أو الاستدانة، مقترحاً تحسين التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب.
  • دعا إلى خفض بنود الإنفاق غير الضرورية، مستشهداً بنظام السلك الدبلوماسي الذي يدفع 6000 دينار عن كل ابن في المدارس الدولية.
  • أشار إلى أن زيادة الرواتب ستزيد السيولة في السوق المحلي وتحفز قطاعات الإنتاج وتخلق فرص عمل جديدة.
  • اعتبر أن أي موازنة يجب أن تركز على تخفيف البطالة كهدف أساسي لمعالجة مشاكل الأردنيين الحقيقية.
  • أشارت إلى أن المواطن هو من يدفع ثمن عجز الموازنة الذي وصل إلى مستويات تجعله يستدين الخبز.
  • انتقدت اعتماد الموازنة الكبير على القروض الداخلية والخارجية لتمويل العجز، مما يعمق عبء الدين العام ويزيد كلفة الفوائد.
  • حذرت من هيمنة النفقات الجارية التي وصلت إلى 88% من الموازنة، وضعف الإنفاق الرأسمالي الذي لا يتجاوز 12% مقارنة بالمعيار الدولي.
  • طالبت بإعادة هيكلة الإنفاق العام بتقليص النفقات الجارية لصالح الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والمشاريع المنتجة.
  • دعت إلى تحسين التحصيل الضريبي التصاعدي بدلاً من الضرائب غير المباشرة، وخفض خدمة الدين العام، ودمج موازنات المؤسسات المستقلة لتعزيز الشفافية.
  • أشار إلى أن حجم الموازنة الذي تجاوز 13 مليار دينار غير مسبوق ويبعث على التفاؤل.
  • أكد أن الموازنة مبنية على أساس إحداث تحول هيكلي طويل الأمد لمعالجة تحديات البطالة والفقر.
  • انتقد الموازنة لكونها بلا روح ولا قلب ولا تراعي الطبقة الفقيرة التي أرهقها ثمن رغيف الخبز.
  • لفت إلى أن معدلات التضخم السنوية خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة أدت إلى تآكل القوى الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
  • طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية من خلال إعادة النظر في سلم الرواتب وتحسين مستويات معيشة العاملين والمتقاعدين.
  • أشار إلى أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات العامة تثير تساؤلات حول مصدرها، وهل هي ناتجة عن توسيع قاعدة الضرائب أو فرض رسوم جديدة.
  • انتقد استمرار العجز في الموازنة رغم تحسن الإيرادات، مما يعني زيادة الأعباء في خدمة الدين العام.
  • حذر من تضييق فرص التوظيف في القطاع العام في مشروع موازنة 2026 مقارنة بموازنة 2025، وذلك بحصر التعيينات على مواد محددة.
  • أوضح أن مشروع الموازنة ألغى السماح بالتعيين على المادتين (103 و 120) من النفقات الجارية، مما يؤثر سلباً على التوظيف.
محمود خلف حمد النعيمات
  • طالب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية مباشرة دون فتح باب النقاش العام.
  • أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية هي نتاج أخطاء الحكومة السابقة.
  • انتقد غياب الرؤية الحكومية الجديدة في خطاب الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي والمالي.
  • حذر من أن الحكومة تقف أمام امتحان جدية في تنفيذ وعودها ومشاريعها المهمة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • انتقد النائب الموازنة لكونها تتضمن أرقاماً مبهمة ومواد وفصولاً يصعب فهمها دون مقارنتها بنتائج الأداء.
  • اعترض النائب على فصل موازنة الوحدات الحكومية عن موازنة الدولة، مشيراً إلى أن العجز الحقيقي المجمع أكبر بكثير مما أعلن.
  • أشار النائب إلى أن الدين العام ينمو بوتيرة أعلى من نمو الناتج الإجمالي المحلي، مما يتعارض مع تعهدات الحكومة.
  • حذر النائب من تراجع مؤشر الاعتماد على الذات إلى 89%، مما يدل على أن الإنفاق الجاري يفوق الواردات المحلية بشكل كبير.
موسى علي محمد الوحش
  • انتقد النائب الموازنة لخلوها من أي زيادة في الرواتب للموظفين والمتقاعدين، مطالباً بإعادة الموازنة للحكومة لتضمين زيادة لا تقل عن 50 ديناراً لمواجهة الغلاء.
  • أشار النائب إلى أن فرضية النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2.9% غير كافية لتوفير فرص عمل للشباب ولا تحقق رؤية التحديث الاقتصادي.
  • حذر النائب من أن المشاريع الرأسمالية الجديدة لا تتجاوز 5% من إجمالي النفقات الرأسمالية، مما يدل على ضعف في إطلاق مشاريع كبرى ذات أثر تنموي.
  • رفض النائب الاعتماد المستمر للموازنة على المنح الخارجية، معتبراً ذلك يجعلها رهينة للتقلبات السياسية ويدل على فشل سياسة الاعتماد على الذات.
  • أكد النائب أن العجز المستمر في الموازنة يؤدي إلى زيادة الاقتراض وارتفاع عبء الدين والفوائد على الدولة.
  • أشار إلى أن اللجنة المالية ستعد برنامج عمل مكثف لدراسة ومناقشة مخصصات الجهات الرسمية وإنجازاتها وبرامجها التنفيذية.
  • أوضح أن اللجنة المالية تقوم بإعداد دراسة تحليلية لأكثر من 100 جهة رسمية لمناقشة المخصصات المالية وكفاءة الإنفاق ومستوى الخدمة وأثرها على المواطن.
  • ذكر أن اللجنة المالية تجري دراسة وتحليل لكافة القطاعات الاقتصادية والمؤشرات العامة كالفقر والبطالة وأثر القرارات الحكومية والتضخم.
  • أكد أن اللجنة المالية ستدرس أثر عجز الموازنة والدين العام والمؤشرات التي حددتها الحكومة ومدى تحقق فرضيات تقديرات الموازنة.
  • شكر الحكومة على إرسال مشروع قانون الموازنة مبكراً، معتبراً أن ذلك يعزز الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ رؤية التحديث.
  • أكد على أن الموازنة ليست مجرد جداول مالية بل هي طموح دولة ورؤية حكومة واعية تعمل بمسؤولية سياسية واقتصادية.
  • طالب بالانتقال من سياسة الترحيل والمعالجة المؤقتة إلى نهج قائم على الإنتاج وتحفيز الاقتصاد الوطني وتبني سياسات تنموية.
  • شدد على أن الأردن يحتاج موازنات تُنتج وتبني وتُحدث فرقاً في حياة الناس، لا موازنات مستهلكة.
  • دعا إلى موازنة تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتعكس الأولويات الحقيقية، مع التخلص من الديون وإرهاق البنك الدولي.
  • أشار إلى أهمية التركيز على التعليم والصحة والاستثمار لخلق فرص العمل والتنمية الشمولية الواضحة المعالم التي تصل لكافة أرجاء الوطن.