المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة (اليوم الأول)

الجلسة الثامنة (اليوم الأول)

الدورة العادية الثانية2025-12-0830 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني، مُرحباً بالضيوف وشاكراً اللجنة المالية على جهودها.
  2. أيد نواب مشروع الموازنة مع التأكيد على ضرورة تطويرها بمنهجية جديدة تركز على تعظيم الإيرادات غير الضريبية وتحسين جودة حياة المواطن.
  3. عارض نواب الموازنة بشدة، مؤكدين أنها لا تلبي طموحات المواطن ولا تقدم حلولاً حقيقية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
  4. طالب نواب بالانتقال من منطق خفض النفقات إلى تعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر إدارة اقتصادية حديثة ومنصفة.
  5. انتقد نواب استمرار معالجة العجز عبر زيادة الضرائب والرسوم، وحمل الطبقتين المتوسطة والفقيرة كلفة الإصلاح.
  6. حذر نواب من استمرار ارتفاع معدلات البطالة والدين العام، وطالبوا بخطة تشغيل ملزمة وخطة محددة المدة لوقف نزيف الدين.
  7. دعا نواب إلى مراجعة شاملة لبنود الموازنة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعزيز خطط الإصلاح ووضع سياسات حقيقية للاكتفاء الذاتي.
  8. أكد نواب على أهمية محاربة الفساد وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص كركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون.
  9. طالب نواب الحكومة بإعفاء نصف مخالفات السير المتراكمة على المواطنين وإعادة 50 ديناراً شهرياً من فواتير المبيعات لذوي الدخل المحدود.
  10. انتقد نواب غياب العدالة التنموية في عدد من المحافظات، مطالبين بتخصيصات واضحة للمشاريع الحيوية فيها.
  11. أشار نواب إلى أن الموازنة تعتمد بنسبة كبيرة على الضرائب غير المباشرة، مما يرهق الفقراء والطبقة الوسطى.
  12. دعا نواب إلى ربط موافقة المجلس على الموازنة بتعهد الحكومة بإصدار ملحق يتضمن رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026تحديات البطالة والفقر وتآكل الطبقة الوسطىالعدالة التنموية وتوزيع مكتسبات التنميةالإصلاح الاقتصادي والإداري ومكافحة الفساد

مداخلات الجلسة

مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني.
  • منح الكلمة لعدد كبير من النواب للحديث في مختلف الأوقات.
  • رحب بفريق ملهم للتغيير، مشيداً بدورهم في تمكين الشباب.
  • شكر اللجنة المالية على جهودها المكثفة واجتماعاتها المتواصلة.
  • أعلن عن رفع الجلسة وتحديد موعد الجلسة القادمة.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • أكدت على أن الأردن يواجه ضغوطاً إقليمية ودولية تتطلب إدارة مالية رشيدة ومقاربة جريئة في تطوير الموازنة.
  • طالبت بالانتقال من منطق خفض النفقات إلى تعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر إدارة اقتصادية حديثة ومنصفة.
  • أشارت إلى أن موازنة وزارة الخارجية متواضعة ولا تتناسب مع أعبائها، ودعت لاعتبار الملف الخارجي رافعة اقتصادية.
  • شددت على أهمية الاستثمار في التعليم وتمكين المرأة كاستثمار وطني أساسي في بناء القدرات.
  • قدمت مقترحات عملية شملت الانتقال لموازنة برامج وأداء، ومراجعة الإنفاق الجاري، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية، وإنشاء وحدة لاستشراف المخاطر المالية.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد أن مناقشة الموازنة ليست مجرد أرقام بل هي امتحان لإرادة الإصلاح الحقيقي وفرصة لإعادة توجيه البوصلة نحو اقتصاد منتج وعدالة اجتماعية.
  • طالب بموازنة تحفز الإنتاج، تشجع الريادة، تمكن المشروعات الصغيرة، وتسهل الاستثمار الحقيقي، محذراً من استمرار الهدر والفساد قبل رفع الأسعار.
  • دعا إلى العدالة الاجتماعية وتحسين وضع الطبقة المتوسطة وحماية الفئات الأضعف، وربط الدعم بمن يستحق ومنع المساس بأساسيات الحياة.
  • انتقد ارتفاع معدلات البطالة والدين العام، وطالب بخطة تشغيل ملزمة وخطة محددة المدة لوقف نزيف الدين وإعادة هيكلته.
  • أشار إلى فشل التنمية المركزية وطالب بالانتقال الحقيقي إلى اللامركزية التنموية وتمكين مجالس المحافظات، معبراً عن خيبة أمل النواب في خدمة المواطنين.
جهاد زهير سالم مدانات
  • أكد النائب أن الموازنة تعكس ظروفاً قاسية ومعاناة شديدة للشعب الأردني الذي يعيش الفقر والقهر والحرمان.
  • انتقد النائب سياسات الحكومات المتعاقبة التي خذلت المواطنين وتسببت في فقدان الآلاف لوظائفهم ومستحقاتهم، مستشهداً بقضية معلمة فقدت وظيفتها.
  • وصف النائب الموازنة بأنها خضعت لـ"هندسة" مالية لم تحقق الحد الأدنى لحياة كريمة، مما يدفع المواطنين للاقتراض القهري.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة تكرار لموازنات سابقة فاشلة، وطالب بملحق خاص لرفع رواتب العاملين والمتقاعدين لمواجهة التضخم.
  • تساءل النائب عن انعكاس الموازنة العامة للدولة على الموازنة الشهرية للأسرة الأردنية، مؤكداً أن الأردن غني بطاقات مهدرة تحتاج لإرادة حقيقية للنهوض.
  • عبر عن فخره واعتزازه بالإنجازات الوطنية لمؤسسات أردنية حازت على جائزة التميز الحكومي العربي.
  • هنأ أمانة عمان الكبرى ومديرها لحصولها على جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية.
  • بارك لدائرة الجمارك الأردنية حصولها على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي.
  • أشاد بفوز وزارة الصناعة والتجارة والتموين بجائزة أفضل وزارة عربية، معتبراً إياه إنجازاً يعكس سياسات فاعلة.
  • دعا إلى البناء على هذه النجاحات وتعميم قصص النجاح في باقي مؤسسات الدولة.
ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • انتقد الموازنة لافتقارها لخطة اقتصادية متكاملة تعالج التباطؤ الاقتصادي وتكتفي بإجراءات مالية تقليدية.
  • أشار إلى أن الموازنة تتجاهل البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وتتحدث عن تفاؤل اقتصادي غير واقعي.
  • حذر من استمرار العجز المالي وارتفاع المديونية وتفاقم البطالة والفقر، مؤكداً أن الموازنة الحالية استمرار لسياسات أرهقت الشعب.
  • دعا إلى مراجعة شاملة لبنود الموازنة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعزيز خطط الإصلاح ووضع سياسات حقيقية للاكتفاء الذاتي.
  • طالب بإنصاف محافظة الكرك في التنمية والخدمات، مشيراً إلى إهمال البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية ومحدودية الفرص.
خميس حسين خليل عطيه
  • أشاد بالدور المحوري لجلالة الملك في استقرار المنطقة وحماية المقدسات، مؤكداً أن هذا الدور يُشكل رصيداً وطنياً يجب استثماره اقتصادياً وسياسياً.
  • أكد أن معاناة المواطنين الاقتصادية تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية، وشدد على أن بناء دولة المؤسسات والقانون يبدأ بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
  • طالب الحكومة بإعفاء نصف مخالفات السير المتراكمة على المواطنين وإعادة 50 ديناراً شهرياً من فواتير المبيعات لذوي الدخل المحدود، ودعا إلى زيادة الرواتب وعدم فرض رسوم إضافية.
  • أكد على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية ودعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وتشجيع المبادرات المحلية لخلق فرص عمل.
  • شدد على دور الأحزاب كرافعة أساسية لبناء السياسات العامة وتقديم البدائل الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إياها لتقديم برامج متكاملة ورؤى للموازنة.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • قدر النائب الجهد المبذول في تقديم الموازنة مبكراً، لكنه رأى أنها لم تحقق التوازن بين الإصلاح المالي وحقوق المواطنين الأساسية.
  • طالب الحكومة بخطة تشغيل وطنية واضحة ومحددة زمنياً لمعالجة البطالة، مع تحفيز القطاع الخاص بإعفاءات مشروطة بالتوظيف.
  • انتقد النائب استمرار معالجة العجز عبر زيادة الضرائب والرسوم، وحمل الطبقتين المتوسطة والفقيرة كلفة الإصلاح، داعياً إلى تخفيف العبء الضريبي وإعادة النظر في شرائح ضريبة المبيعات.
  • أكد النائب على أهمية زيادة الإنفاق الرأسمالي، لكنه طالب بأن يكون إنفاقاً منتجاً يصل إلى المحافظات ويحسن مستوى الخدمات، وليس تكراراً لمشاريع بلا أثر إيجابي.
  • دعا النائب إلى رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الموازنة القادمة، ودعم دور مجالس المحافظات ورفع موازنة مشاريعها.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني في الحفاظ على الوطن وكرامة الأردنيين.
  • طالب الحكومة بتبني نهج وصفي التل وهزاع المجالي في محاربة المحسوبية والفساد وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
  • انتقد الخلل الضريبي الذي يعتمد على الضرائب غير المباشرة بنسبة تفوق 70%، معتبراً أنه يرهق الفقراء والطبقة الوسطى.
  • أشار إلى أن 85% من الموازنة نفقات جارية، مما يحد من الاستثمار في التنمية ويمنع خلق فرص العمل ونهضة المحافظات.
  • حذر من تزايد البطالة والفقر وتآكل الطبقة الوسطى، مؤكداً أن الموازنة لم تعالج هذه التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني.
  • انتقدت النائبة الموازنة لاستمرارها في نمط الاعتماد على التمويل الخارجي والإنفاق الجاري على حساب الاستثمار الرأسمالي المنتج.
  • أشارت النائبة إلى أن العجز المالي المرتفع والاعتماد على الدين يمثلان عبئًا على المستقبل ويستنزفان الموارد دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
  • حذرت النائبة من أن الموازنة الحالية لا تعالج المشاكل الأساسية مثل البطالة وارتفاع كلفة المعيشة، وتستمر في الاعتماد على جيب المواطن بدلاً من تعزيز الإنتاج.
  • دعت النائبة إلى ضرورة تنويع الإيرادات غير الضريبية والاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والصناعات التحويلية لتقليل العبء الضريبي.
  • طالبت النائبة بإصلاح منظومة التعليم والتدريب وتوسيع القطاعات الاقتصادية لخلق فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة والفقر.
  • أكدت أن الموازنة تعتمد على تقسيم المخصصات بدلاً من التحول نحو الاستثمار الرأسمالي، مع هيمنة الإنفاق الجاري على الرأسمالي.
  • انتقدت غياب التغيير الإيجابي السريع وتفاؤل الحكومة غير الواقعي بشأن النمو والتضخم، مشيرة إلى أن المشاريع الكبرى تحتاج سنوات ليشعر المواطن بأثرها.
  • حذرت من استمرار ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، ووصفت استخدام الاقتراض لتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية بالكارثة التي ترحل الأزمة للأجيال المقبلة.
  • أشارت إلى أن المواطن الأردني يتحمل العبء الأكبر من الإيرادات الضريبية، وأن تصريح الحكومة بعدم وجود ضرائب جديدة لا يعكس الواقع في ظل الإجهاد الضريبي الحالي.
  • رفضت الترقيع بزيادة أو تنقيص بضع ملايين كحل للمشكلات الهيكلية، ودعت إلى اعتماد أدوات خارج الموازنة كضرورة استراتيجية.
دينا عوني محمد البشير
  • انتقدت النائبة الموازنة لكونها لا تطمئن المواطن ولا تعكس طموح الوطن والرؤية الملكية، مشيرة إلى العجز المتراكم والاعتماد على الضرائب.
  • أشارت إلى أن الموازنة تعاني من عجز مرتفع بعد المنح، مما يؤدي إلى زيادة الاقتراض ويعكس منهجاً مالياً متكرراً وليس ظرفياً.
  • حذرت من خلل التعيينات وحقوق الموظف العام، مستنكرة التعيينات غير المبررة وإنهاء الخدمات التعسفي تحت شعار إعادة الهيكلة.
  • رفضت القرارات الضريبية المفاجئة التي تهدم الثقة وتفتقر للدراسة والحوار، مؤكدة أن الموازنة تحتاج لنهج تشاركي لا قرار منفرد.
  • دعت إلى معالجة مشكلة البطالة من خلال توفير برامج تدريب ومهارات حقيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، معتبرة أنها مشكلة تعليم بالأساس.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أكدت التزامها الكامل بمبادئ كتلة حزب مبادرة وبرنامجه وسياساته.
  • انتقدت الموازنة لكونها لا تختلف جوهرياً عن سابقاتها وتستمر في نهج تقليدي يعالج العجز بدلاً من إحداث نقلة تنموية حقيقية.
  • تساءلت عن جدوى تعديل سنة الأساس الذي حسن المؤشرات الاقتصادية دون أن ينعكس على تحسين حياة المواطنين أو قدرتهم الشرائية.
  • حذرت من استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل الطبقة الوسطى والأقل دخلاً، مشيرة إلى غياب العدالة الضريبية.
  • أشارت إلى تضخم المديونية بسبب المتأخرات الحكومية المتكررة، وتساءلت عن غياب الشفافية حول تفاصيلها وخطة إنهائها.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • تساءل النائب عن قدرة الموازنة على صناعة مستقبل الأردن، مؤكداً أنها تدير الالتزامات وتزيد الدين العام بدلاً من تحقيق التحول الاقتصادي.
  • انتقد النائب ارتفاع كلفة الدين العام، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الإيرادات المحلية يذهب لتسديد الفوائد وليس أصل الدين، مما يعكس خطراً اقتصادياً كبيراً.
  • أشار النائب إلى ضعف النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الجديدة، معتبراً أنها لا تكفي لتحقيق النمو المستهدف أو خفض البطالة أو خلق فرص عمل.
  • حذر النائب من الاعتماد المفرط على الإيرادات الضريبية من جيب المواطن والقطاع الخاص، بدلاً من التركيز على الإنتاج والاستثمار والتصدير.
  • استشهد النائب بأمثلة واقعية من معاناة المواطنين في مناطق مثل الحلابات والصفاوي، مؤكداً أن الموازنة لم تقدم حلولاً لمشاكلهم الأساسية المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية.
  • أكد أن الموازنة الحالية هي موازنة لإدارة العجز وخدمة الديون وليست موازنة لإدارة النمو والتنمية، حيث تلتهم فوائد الدين العام التنمية.
  • أشار إلى أن نمو الإيرادات الضريبية المتوقع يزيد عن نمو الاقتصاد الحقيقي بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف، مما يدل على ضغط متزايد على القطاع الخاص بدلاً من توسيع القاعدة الإنتاجية.
  • انتقد استمرار دفع ثمن فشل الإصلاحات الهيكلية في الوحدات الحكومية المستقلة، مستشهداً بعجز سلطة المياه والكهرباء الذي يشكل نسبة كبيرة من الإنفاق الرأسمالي.
  • طالب بتخصيص بند مالي مستقل وغير قابل للنقل للبدء الفوري في إنشاء مستشفى مأدبا الحكومي الجديد، وتوسعة وتحديث أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة في مستشفى الأميرة سلمى.
  • دعا إلى تخصيص مبالغ محددة لإنهاء مشكلة المدارس المستأجرة في محافظة مأدبا، وتحديث مختبرات ومرافق مركز التدريب المهني في لواء ذيبان، وتخصيص حصة واضحة لمأدبا من موازنة تنشيط السياحة.
  • أكد على ضرورة انتهاج سياسة مالية تعزز الاعتماد على الذات وتحد من التشوهات، مع توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي.
  • طالب بإنشاء مركز وطني للدراسات الاستشارية بشراكة بين الحكومة والجامعات الأردنية لتقليل الكلف وتعزيز الاعتماد على الذات في إعداد المشاريع.
  • دعا إلى استحداث صندوق خاص لاستدامة الخدمات الحيوية لتسديد مستحقات المؤسسات الوطنية مثل المستشفيات والجامعات من جزء من الاقتراض السنوي.
  • أشار إلى أن حل مشكلة البطالة في محافظات الأطراف يتطلب أولوية حقيقية في توجيه المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة.
  • طالب بتوسيع الاستثمار في التعليم التقني وتعميم مسارات BTEC، وإنشاء مدارس مهنية في الألوية المحتاجة لرفع جاهزية الشباب لسوق العمل.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الموازنة ليست مجرد أرقام بل ترجمة لبيان وزاري لم يتحقق منه الكثير على أرض الواقع، مما أدى إلى تهاوي الثقة.
  • انتقد غياب مصفوفة منشورة توضح أين وصل كل التزام من التزامات البيان الوزاري، ومتى يبدأ وينتهي، ومن يتحمل المسؤولية عن التعثر.
  • أشار إلى أن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الذي وعدت به الحكومة لم يتحقق، وظلت النفقات الجارية تبتلع حصة الأسد بينما بقي الإنفاق الرأسمالي ضعيفاً.
  • طالب بمصفوفة ملزمة تربط كل بند في الموازنة بوعد في البيان الوزاري، مع مؤشرات واضحة ومواعيد محددة وتقارير ربع سنوية ترفع للمجلس والشعب.
  • دعا إلى إدراج مخصصات مستشفى الرمثا العسكري في الموازنة وتقديم جدول زمني لبدء الأعمال، مؤكداً على أهمية العدالة التنموية خارج العاصمة.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • أكد أن الموازنة ليست مجرد أرقام بل هي عقد اجتماعي وأداة لتحقيق الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.
  • أشار إلى أن الاعتماد على المنح الخارجية ما زال نقطة ضعف هيكلية، وأن نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية منخفضة.
  • طالب بإعادة توزيع النفقات الجارية، خصوصاً المتعلقة بالمخصصات البرلمانية وعلاوات الموظفين، لتقليل العجز وتوجيه الموارد للقطاعات الأكثر حاجة.
  • دعا إلى استغلال الفرص المتاحة في الأردن مثل الموقع الاستراتيجي والثروة السياحية والموارد الزراعية والطاقة المتجددة من خلال سياسات واضحة وشراكات مع القطاع الخاص.
  • اقترح استراتيجية وطنية لإدارة الأحواض الجوفية، وتطوير الصناعات التحويلية الغذائية، وربط التدريب المهني بسوق العمل، وتحسين كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي.
  • انتقد الموازنة لكونها تكرارًا لسياسات سابقة لم تحقق النتائج المرجوة، وتفتقر إلى الحلول الجذرية والرؤى المحددة لمعالجة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
  • حمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تفاقم المديونية العامة دون تقديم استراتيجيات واضحة لوقف النزيف المالي، متسائلاً عن الجهة التي تتحمل هذا العبء.
  • أشار إلى أن محافظة معان، رغم غناها بالثروات الطبيعية، تعاني من إهمال حكومي متعمد أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.
  • استشهد بإغلاق العديد من المشاريع الصناعية في معان، مثل مصنع الزجاج والحجر، وتوقف مشاريع حيوية أخرى، معتبراً ذلك قراراً مقصوداً لإبقاء المحافظة مشلولة.
  • طالب الحكومة بالكشف عن مصير المشاريع الموعودة في معان، مثل الميناء البري والمصانع التي وضع حجر أساسها، وانتقد خنق مخصصات مجالس المحافظات بالبيروقراطية.
محمد خليل محمد عقل
  • أشار إلى أن الإيرادات الضريبية تعتمد بنسبة 75% على المواطن، مما يجعله المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة دون أن تقابل حقوقه ومكتسباته.
  • انتقد عدم تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، خاصة توفير فرص العمل وزيادة دخل المواطن، ووصف الموازنة بأنها موازنة إدارة عجز وليست تحديثاً.
  • رفض هدف رفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة إلى 80%، مستشهداً بارتفاع البطالة، تدني الأجور، صعوبة الزواج، والغارمين، وسوء البنية التحتية.
  • طالب بتلازم مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، محذراً من أن الفقر والقهر وخنق الحريات لا يجتمع على المواطن.
  • دعا إلى العفو عن كل من اجتهد في دعم الأشقاء في غزة دون أن يخدش جدار الوطن، مشيداً بموقف الأردن الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • أثنى على جهود وزارة المالية واللجنة المالية في إعداد ومناقشة الموازنة.
  • طالب بتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفقر والبطالة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي لا يعتمد على الاقتراض.
  • انتقد استمرار العجز الكبير والاعتماد على الاقتراض لتغطية النفقات، مما يزيد من خدمة الدين ويقلل من الإنفاق التنموي.
  • حذر من أن الموازنة لا يجب أن تستنزف المواطن أو تحملّه تبعات السياسات الخاطئة، ورفض النفقات الجارية المتضخمة على حساب الخدمات الأساسية.
  • دعا إلى خطة وطنية لاستثمار موارد محافظة الطفيلة الغنية، وتوجيه عوائدها وخلق فرص عمل مباشرة لأهلها، منتقداً الإهمال التنموي الذي تعاني منه المحافظة.
  • أشاد النائب بجهود الحكومة في تقديم مشروع قانون الموازنة مبكرًا، مما يعكس التزامها بتوجيهات رئيس الوزراء وتنفيذ برامجها.
  • أكد النائب على تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية، واستقرار احتياطيات البنك المركزي، مما يعكس فعالية السياسات المتبعة.
  • دعا النائب إلى رفع رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين بما يوازي معدل التضخم، وإعادة دراسة هيكل الضريبة العامة على المبيعات لتحقيق العدالة.
  • طالب النائب بتخفيض كلف خدمة الدين العام والاستفادة من التمويل الخارجي الميسر، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة نسب الضريبة العامة على المبيعات.
  • شدد النائب على أهمية المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني ودورها في تحقيق الأمن المائي وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار برامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • وصف الموازنة بأنها موازنة إدارة التزامات وليست خطة تحول اقتصادي عميق، مستشهداً بارتفاع الدين والبطالة والفقر وتراجع الاستثمار.
  • انتقد ارتفاع الدين العام الذي تجاوز السقف القانوني، مشيراً إلى أن الحكومة تقترض لتسديد ديون سابقة دون حل جذري.
  • حذر من استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي تقارب 21.4%، مؤكداً أن أهداف الرؤية الاقتصادية لا تعالج البطالة المتراكمة.
  • أشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي يفتقر للمشاريع التنموية الكبرى التي تخلق فرص عمل دائمة، مقترحاً الاستثمار في مشاريع استراتيجية مثل الرمل الزجاجي وأملاح البحر الميت ومترو عمان.
  • رفض الاستثمار في مدينة عمره، معتبراً إياه استثماراً لا يولد عمالة مستمرة ويواجه تحديات في تأمين الماء والطاقة والتمويل، وانتقد إقحام صندوق الضمان الاجتماعي فيه.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • أكدت على أن الأردنيين يعانون من الفقر والجوع والبطالة، وأن غلاء المعيشة وقلة الفرص أثقلت كاهلهم.
  • انتقدت ثبات رواتب الموظفين منذ 15 عاماً مقابل الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
  • حذرت من مشكلة القروض الجامعية التي تثقل كاهل الشباب العاطل عن العمل، مما يمنعهم من التعيين.
  • أشارت إلى سوء إدارة سد الوالة وتراكم الطمي فيه، مما يهدد الزراعة في محافظة مأدبا.
  • طالبت الحكومة بتنفيذ الوعود المتعلقة بالمشاريع التنموية في ذيبان، مثل المدرسة المهنية والكلية الجامعية، وتركيب جزيرة وسطية على الطريق الملوكي لضمان السلامة.
  • شكر القيادة الهاشمية على توجيهاتها الحكيمة ودعمها للمسيرة الإصلاحية واستقطاب الاستثمار.
  • قدر دور رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية في إقرار الموازنة.
  • أشار إلى أن مشروع القانون جاء مبكراً مما يمنح الحكومة مساحة لتحسين مؤشرات الأداء.
  • أكد أن اللجنة المالية قامت بدراسة وتحليل كافة مخصصات الموازنة بعناية فائقة.
  • أوضح أن اللجنة تمكنت من اتخاذ قرار مفصل لتمكين النواب من فهم كافة تفاصيل الموازنة.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أشارت إلى أن الموازنة لا تزال تُعد بمنطق تقليدي يضبط الأرقام ولا يغير المسار، رغم وجود رؤية تحديث اقتصادي طموحة.
  • انتقدت عدم تحول النمو الاقتصادي إلى فرص عمل، مؤكدة أن معدل البطالة المرتفع يعادل أربعة أضعاف المتوسط العالمي.
  • دعت إلى ضرورة أن تعكس الموازنة خطابات ولي العهد بشأن الشباب والريادة والتعليم التقني، من خلال برامج تشغيل وحواضن أعمال.
  • طالبت باستغلال الاهتمام العالمي بالرياضة الأردنية للترويج السياحي، وجذب استثمارات جادة في البنية التحتية والنقل العام السياحي.
  • أكدت على ضرورة إدارة الموازنة بعقل اقتصادي يربط الإنفاق بمؤشرات أداء واضحة، ويغلق أبواب الهدر والفساد، ويعالج الدين العام بتحويل الاقتراض إلى استثمارات.
هاله يوسف محمود الجراح
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
  • شكرت البرلمان الأوروبي على حسن الاستقبال وعمق الحوار خلال زيارة الوفد البرلماني الأردني.
  • أكدت على مكانة الأردن كشريك موثوق في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية.
  • أشارت إلى تقدير البرلمان الأوروبي لدور الأردن المحوري في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
  • استشهدت بثناء عضو البرلمان الأوروبي على جهود الأردن في استضافة اللاجئين كنموذج عالمي.
  • جددت التزام مجلس النواب الأردني بالعمل بروح التعاون والثقة المتبادلة مع البرلمان الأوروبي.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الموازنة يجب أن تكون نقطة تحول لا مجرد أرقام، وتتطلب شجاعة في القرار لمواجهة التحديات وحماية حق المواطن في حياة كريمة.
  • طالب بضرورة تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي الذي ينعكس على حياة المواطن، وحماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وتعزيز الانضباط المالي بوقف الهدر.
  • دعا إلى تسريع الإصلاح الإداري والرقمي، ووقف تغول البيروقراطية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتثبيت السياسات الضريبية لخلق بيئة استثمارية مستدامة.
  • شدد على أن الموازنة إنسانية في تفاصيلها، ويجب إعادة هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه، ورفع كفاءة الإنفاق الصحي والتعليمي، وتحويل تشغيل الشباب إلى سياسة إنتاجية منظمة.
  • اقترح توسيع قاعدة الإيرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي بدلاً من رفع الضرائب، وإعادة هيكلة الدين العام، وضبط النفقات الجارية لصالح المشاريع الإنتاجية، وإيجاد مصادر لزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين.
  • انتقد النائب اعتماد الموازنة الكبير على الضرائب غير المباشرة وعدم تنويع مصادر الإيرادات، معتبراً الاعتماد على المنح الخارجية خطراً يجب أن يكون خارج الموازنة.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة لم تحقق رؤية التحديث الاقتصادي بعد أربع سنوات، مبيناً ضعف الحوافز للقطاع الخاص وعدم كفاية الإنفاق في قطاعات حيوية كالنقل والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.
  • اقترح النائب تخفيض ضريبة المبيعات المحلية بنسبة 2% أو أكثر، مؤكداً أن ذلك سينشط الاقتصاد ويخلق فرص عمل ويعوض العجز من خلال زيادة الإيرادات وتحفيز القطاعات التجارية.
  • دعا النائب إلى تخفيض الإنفاق الجاري في بنود غير أساسية مثل السفر والمؤسسات والهيئات غير الضرورية، بدلاً من المساس بالرواتب أو قطاعات الصحة والتعليم.
  • حذر النائب من استنزاف إيرادات الضمان الاجتماعي، وانتقد تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها بمشاريع حيوية في الزرقاء مثل مستشفى الأمير فيصل ومراكز صحية أخرى.
  • طالب بربط موافقة مجلس النواب على الموازنة بتعهد الحكومة بإصدار ملحق يتضمن رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، معتبراً ذلك مطلباً منطقياً بعد 15 عاماً من عدم الزيادة.
  • انتقد خطة التحديث الإداري لعدم جدواها بدون تحفيز الموظفين بزيادة الرواتب، وتساءل عن كيفية عيش المواطن الأردني في ظل تضاعف تكاليف المعيشة.
  • أشار إلى أن خطة التحديث الاقتصادي ستكون عاجزة عن تحقيق أهدافها بسبب تقديرات النمو المنخفضة، واقترح إعداد موازنة صفرية بدلاً من الموازنات الجبائية المتكررة التي تزيد الديون.
  • حذر من خطورة فوائد المديونية التي تجاوزت ملياري دينار، مؤكداً أنها أكبر من موازنتي الصحة والتعليم مجتمعتين، وأنها تعكس فشل الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة في إدارة الاقتصاد.
  • أكد على وطنية حزب جبهة العمل الإسلامي ودعمه للدولة والعرش، رافضاً سياسات الإقصاء ومشيراً إلى أن الحزب جزء أصيل من المكونات الأردنية ويحتكم لدستور وقوانين البلاد.