المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)

الدورة العادية الأولى2025-02-1943 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر المجلس مشروع قانون مُعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 بعد مناقشات مستفيضة.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن القانون يعبر عن سيادة الدولة ولا يهدف لزيادة رسوم الإقامة.
  3. أوضح وزير العمل خالد نميش أن التعديلات تهدف لتنظيم العمالة وضبط المخالفين، مشيراً إلى مهلة التسعين يوماً لتصويب الأوضاع.
  4. طالب نواب بتخفيض الغرامات المقترحة على المخالفين، معتبرين أنها تثقل كاهل العمالة الوافدة والمواطنين.
  5. شدد نواب على ضرورة رفع قيمة الغرامات لتعزيز الالتزام بالقانون وضبط سوق العمل وحماية الأمن الوطني.
  6. دعا نواب إلى التمييز بين العرب والأجانب في التشريعات، ورفضوا وصف العرب بـ'الأجانب'.
  7. أكد نواب على الولاء المطلق للقيادة الهاشمية ورفض أي تشكيك في الثوابت الوطنية أو تدخل خارجي.
  8. طالب نواب بالإفراج عن المعتقلين غير المدانين لتعزيز الوحدة الوطنية، واقترحوا استثناء عاملات المنازل من رفع الغرامات.
  9. عارض نواب بشدة مضاعفة الغرامات، محذرين من تداعياتها السلبية على الاستثمار وقطاع الإسكان.
  10. أيد نواب تمديد مهلة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة إلى 90 يوماً، مراعاة للظروف الراهنة.
  11. انتقد نواب الترهل الإداري في متابعة العمالة الوافدة، ودعوا إلى تشديد المتابعة الحكومية للكفلاء والعمال.
  12. أشار نواب إلى أن أبناء الأردنيات معفيون من الغرامات بموجب إجراءات وزارة الداخلية، وطالبوا بمنح أبناء قطاع غزة حقوقاً وطنية كاملة.
تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانبمناقشة الغرامات المفروضة على المخالفينقضايا العمالة الوافدة وتنظيم سوق العملمطالبات بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والوافدينالتأكيد على السيادة الوطنية والأمن المجتمعي

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن العديد من العاملات الوافدات يعلن عائلاتهن وهن بحاجة للدعم.
  • انتقد مضاعفة الرسوم المقترحة، معتبراً أنها ستصبح أشبه بالجباية.
  • اقترح تعديل الرسوم لتكون دينارين بدلاً من دينار ونصف، و60 ديناراً بدلاً من 90 ديناراً.
  • أشار إلى أن الهدف يجب أن يكون التخفيف عن العمالة الوافدة وليس زيادة الأعباء المالية عليها.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن القانون ليس قانون جباية بل غرامة على المخالفين.
  • اقترح رفع قيمة الغرامة اليومية على الأجنبي الذي لم يجدد إذن الإقامة من 3 دنانير إلى 5 دنانير.
  • دعا إلى زيادة الغرامة لتشجيع الأجانب على الالتزام بتجديد إذن الإقامة.
  • أشار إلى أن زيادة الغرامة ستؤدي إلى التزام أكبر من قبل المخالفين.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً وزيارة لجنة الحريات لدائرة المخابرات العامة.
  • أشار إلى أن القانون يركز على الجباية، ودعا إلى التمييز بين الأجنبي والعربي في التشريعات.
  • انتقد مضاعفة الغرامات، مؤكداً أن المشكلة إدارية تنفيذية وليست تشريعية، ودعا إلى الأتمتة والبرمجة لتحصيل الأموال.
  • دعا إلى تخفيض الغرامة إلى 50 ديناراً بدلاً من 100 دينار المقترحة، والعودة إلى النص الأصلي مع تدرج العقوبة.
  • أكد على ضرورة منح الحقوق المدنية المتساوية لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات وأصحاب الوثائق، بعيداً عن شبهة التوطين أو التجنيس.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • هنأ النائب الوطن والقائد بسلامة الملك بعد العملية الجراحية.
  • شكر النائب الدكتور باسم الدهامشة على تعاونه المستمر مع النواب.
  • أشار النائب إلى أن رفع الغرامات يجب أن يواكبه رفع في نسبة الإعفاء منها.
  • اقترح النائب رفع نسبة الإعفاء من الغرامات من 250 ديناراً إلى 500 دينار.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني، مهنئاً جلالة الملك بالشفاء.
  • أدار النقاشات حول مشروع قانون الإقامة وشؤون الأجانب، مستمعاً لمداخلات النواب والوزراء وممثلي الحكومة.
  • يسر عملية التصويت على التعديلات المقترحة للمادة الأولى من القانون، بما في ذلك مدة تصويب الأوضاع.
  • أكد على ضرورة الالتزام بجدول الأعمال وعدم الخروج عن نص القانون أثناء المداخلات.
  • أشرف على الموافقة على استقالات بعض النواب من اللجان وإضافة آخرين إليها.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد تمديد مهلة تصويب الأوضاع إلى 90 يوماً لإعطاء فرصة كافية للمواطنين.
  • أكد على ضرورة تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة كبار السن والعائلات التي تحتاج لمساعدة.
  • اقترح تخفيض رسوم الجباية لتكون تصاعدية ومنطقية، مقترحاً أن تتراوح من دينار ونصف إلى دينارين بدلاً من مضاعفتها.
  • استهجن أي خيانة للوطن من أي أردني، مؤكداً على الولاء للبلاد.
  • أكد على وقوف كتلة حزب عزم النيابية الثابت خلف جلالة الملك ودعمها المطلق لجهوده في رفعة الوطن والدفاع عن قضاياه العادلة.
  • شدد على رفض كتلة حزب عزم القاطع لأي شكل من أشكال التآمر على الوطن وضرورة التصدي لكل من يحاول المساس بأمنه واستقراره.
  • طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن أو التشكيك بمواقفه تجاه قضاياه المصيرية.
  • أيد مشروع القانون المعدل بالغرامة ثلاثة دنانير، معتبراً إياها قليلة جداً مقارنة بالدول الشقيقة التي تستقطب العمالة.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد على أهمية العلاقة بين القيادة والشعب كأقوى سلاح لمواجهة الأزمات ورفض الإشاعات.
  • أشاد بجهود الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية في حماية الوطن.
  • أيد تمديد فترة التصريح للعمالة الوافدة من 60 إلى 90 يوماً نظراً للظروف الراهنة.
  • دعا إلى رفع قيمة الغرامات على عدم إصدار تصاريح العمل، معتبراً ذلك قضية أمنية وليست جباية.
  • استشهد بحوادث أمنية وقعت بسبب عدم معرفة أماكن تواجد العمالة الوافدة غير المصرح بها.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • طالبت بالإفراج عن المعتقلين غير المدانين أو أصحاب السوابق، خاصة الطلاب والشباب، لتعزيز الوحدة الوطنية وإدخال الفرحة على أسرهم بمناسبة شهر رمضان.
  • أشارت إلى أن بعض الدول حولت عقوبة السجن للمدانين إلى إقامة جبرية لتجنب معاقبة الأسر، فما بال المعتقلين غير المدانين.
  • اقترحت تخفيض نسبة زيادة الغرامات من 100% إلى 50% لتكون حلاً توافقياً ومراعاة لظروف الوافدين وحملة التصاريح.
  • دعت إلى استثناء عاملات المنازل من رفع الغرامات، معتبرة أن عملهن خدمة اجتماعية وليس استثماراً، واقترحت ملاحقة العاملات الهاربات بدلاً من ذلك.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • اقترح تمديد مهلة تصويب الأوضاع من 60 إلى 90 يوماً.
  • انتقد حجز المركبات لمدة 60 يوماً، معتبراً ذلك جباية ثانية تضر بأصحاب القروض البنكية.
  • طالب بتخفيض قيمة الغرامة المقترحة من ثلاثة دنانير إلى دينار ونصف.
  • تساءل عن آلية دفع الغرامات، مشيراً إلى أن المواطن الأردني هو من يدفعها بينما الأجنبي لا يدفعها.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • أكد على أن أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني ويجب إلغاء إجراءات تصريح العمل المفروضة عليهم.
  • أشار إلى أن حبس الوافدين بسبب الغرامات يكلف الدولة مبالغ طائلة (أكثر من 700 دينار شهرياً للسجين الواحد).
  • طالب بإعفاء الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم في حال حالت ظروف قاهرة كمرض مثبت أو وفاة دون تجديد إقامتهم أو مغادرتهم.
  • أيد مقترح رفع صلاحية الوزير في الإعفاء من الغرامات إلى 500 دينار.
  • دعا إلى شطب المادة 11 من القانون المعدل وتخفيض الغرامة إلى 50 ديناراً بدلاً من 100 دينار.
حسين علي محمود العموش
  • أيد ما جاء في كلام جلالة الملك وطالب الجهات المختصة بالبحث والتحري عن مقصده.
  • اقترح تسمية القانون بقانون شؤون الأجانب والعرب تكريماً لإرث الثورة العربية الكبرى ورفضاً لاعتبار العرب أجانب.
  • أيد فترة الستين يوماً المقترحة في القانون بعد استماعه لآراء الزملاء.
  • طالب برفع الغرامة تحقيقاً لفلسفة القانون التي تحدث عنها وزير العمل.
  • اقترح إلغاء المادة (ب) التي تمنح الوزير صلاحية الإعفاء من الغرامات، مؤكداً أن ذلك يتناقض مع فلسفة الغرامات.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على ضرورة احترام العمالة الوافدة لقوانين الدولة الأردنية، مشبهاً ذلك باحترام الأردنيين لقوانين الدول التي يعملون بها.
  • طالب بزيادة مدة تصويب أوضاع العمالة الوافدة إلى 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً، مراعاةً لتأثير ذلك على العمالة الموجودة.
  • شدد على أن التصاريح والرسوم ليست للجباية بل لتدريب الأردنيين العاطلين عن العمل ورفع مستواهم المهني.
  • انتقد ضعف العقوبات والغرامات الحالية، معتبراً أن قيمتها المنخفضة لا تشكل رادعاً كافياً للالتزام بالقانون.
  • دعا إلى العودة لنص المادة الأصلية في القانون لزيادة قيمة الغرامات، مؤكداً أن من يخالف القانون يجب أن يدفع دون تمييز.
  • أيد اقتراح اللجنة بأن يكون نفاذ القانون بعد 60 يوماً.
  • أكد أن مشروع القانون هو الأصوب لتعديل قانون مضى عليه أكثر من خمسين عاماً.
  • طالب بتغليظ الغرامة على العمالة الوافدة المخالفة لتصل إلى 500 دينار.
  • دعا إلى إنصاف ورثة المتقاعدين من أرامل وأيتام في تعديل الرواتب التقاعدية.
  • أشار إلى ضرورة التزام الوافد باحترام الدولة وقوانينها.
خميس حسين خليل عطيه
  • هنأ جلالة الملك بسلامته وأكد على الولاء المطلق له كقائد للوطن.
  • أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف بقوة مع الوطن لمقاومة المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية.
  • رفض أي تشكيك في ثوابت الوطن وأدان بشدة أي جهة تتلقى أوامر من الخارج، داعياً لمحاسبتها قانونياً.
  • أكد على الوقوف بقوة خلف توجيهات جلالة الملك الثلاث ورفض تهجير أهالي غزة والعدوان الصهيوني عليها.
  • شدد على أن فلسطين هي القضية المركزية ودعم شعبها واجب على الجميع.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بتشديد العقوبات على كل من يشكك بمواقف الأردن وجلالة الملك، معتبراً إياهم عملاء وخونة.
  • أكد على ضرورة رفع قيمة الغرامة في المادة (2) من دينار ونصف إلى ثلاثة دنانير.
  • اعتبر أن قيمة الغرامة الحالية (دينار ونصف) قليلة ولا تردع المخالفين، بل قد تكون أقل من تكلفة التصريح.
  • أشار إلى أن استمرار المخالفة بعد انتهاء المهلة يدل على نية المخالفة والاستمرار بها، مما يستدعي غرامة أعلى.
سليمان حمدان سالم الخرابشه
سليمان حمدان سالم الخرابشه
حزب الميثاق الوطني
  • أكد النائب على ضرورة أن يكون أي مقيم أجنبي في الأردن بطريقة شرعية، وأن المخالفة تستدعي غرامة رادعة.
  • أشار النائب إلى أن الغرامات الحالية في الأردن قليلة مقارنة بدول أخرى، وأن رفعها إلى ثلاثة دنانير لا يزال غير كافٍ لتقليل المخالفات.
  • طالب النائب بضرورة متابعة الحكومة الأردنية للعمال الوافدين بعد انتهاء تصاريح عملهم، والتواصل مع الكفلاء لضمان التزامهم بالقانون.
  • انتقد النائب الترهل في متابعة العمال الذين تنتهي تصاريحهم، مؤكداً على مسؤولية الجهات المعنية في مراقبتهم وإحضارهم.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد الولاء والانتماء لجلالة الملك والوطن والشعب.
  • طالب بتعديل مدة العمل بقانون الإقامة بعد نشره في الجريدة الرسمية لتكون 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً لإتاحة الفرصة للوافدين للاطلاع على التعديلات.
  • دعا إلى تغليظ العقوبة على العمالة الوافدة المخالفة، مقترحاً أربعة دنانير كحد أدنى عن كل يوم تجاوز عن تصريح العمل.
  • أشار إلى أن الغرامات ليست جباية بل واجب للحد من العمالة الوافدة المخالفة وأردنة العمالة.
  • رفض تخفيض مبلغ الغرامة من 200 دينار إلى 100 دينار، مؤكداً على ضرورة الإبقاء عليها رادعة للمخالفين.
  • أيد تعديل اللجنة بجعل تاريخ نفاذ القانون بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، معتبراً إياها بادرة حسنة.
  • انتقد وصف العرب بـ"الأجانب" في الأسباب الموجبة للقانون، وطالب بالتمييز بين الأجانب والدول العربية بما يتناسب مع الوحدة العربية.
  • رفض مضاعفة الغرامات المقترحة على الوافدين، ودعا إلى الإبقاء على النص القديم أو تخفيض الغرامة إلى 50 ديناراً، مستشهداً بحالات توقيف تعسفي وتكاليف احتجاز عالية.
  • أكد على أهمية الجانب الأمني وضرورة مراقبة الوافدين، مطالباً وزارة الداخلية برصد كل وافد وتقديم تقارير أمنية دقيقة.
  • شدد على احترام الآراء المختلفة تحت قبة البرلمان، مستنكراً أي محاولة لتقييد حرية التعبير أو إحداث شرخ في الوحدة الوطنية.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن التشدد في تطبيق قوانين العمالة الوافدة أثر سلباً على السوق الاستثماري في الأردن.
  • انتقد تقييد العامل الوافد تحت مظلة شركة واحدة، مما يمنعه من العمل في نفس مجال تخصصه لدى جهات أخرى.
  • حذر من أن التقييدات الحالية ستؤدي إلى ظهور سماسرة يرفعون تكلفة التصاريح بشكل كبير.
  • أشار إلى أن تنفيذ القرار الحالي فيه إجحاف وأن القائمين على التنفيذ لا يعرفون كيفية تطبيقه بشكل صحيح.
  • دعا إلى إصدار تصاريح عمل مرنة تسمح للعامل بالعمل في مجال تخصصه دون تقييده بشركة واحدة.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أيد تمديد مدة تصويب أوضاع الأجانب إلى 60 يوماً لما فيه مصلحة للوطن والدولة.
  • أكد على أن زيادة الغرامات على عدم تصويب أوضاع العمالة الوافدة ستدفع أصحاب العمل والعمال للالتزام بالقانون وحماية سجلات وزارة العمل.
  • أشار إلى أن أبناء الأردنيات معفيون من الغرامات بموجب إجراءات وزارة الداخلية.
  • دعم المادة التي تلزم الأجانب بتحديد مكان إقامتهم، لكنه انتقد طلب مراجعة مراكز الشرطة لتثبيت البيانات، معتبراً ذلك إرباكاً في عصر التكنولوجيا ويمكن جمع البيانات من المراكز الحدودية.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن القانون ليس قانون جباية بل هو غرامة على المخالف الذي لم يلتزم بالقانون، وأن الرسوم تستهدف غير الأردنيين المخالفين.
  • أشار إلى أن الغرامات القديمة على من لم يحصل على إذن إقامة كانت قليلة، وأن مشروع الحكومة ضاعفها مرة واحدة، متمنياً مضاعفتها أكثر لأن دولاً أخرى تفرض غرامات أعلى على الأردنيين.
  • استشهد بأمثلة مثل المغنية أو الراقصة التي قد تحصل على 1000 دينار يومياً، مما يجعل غرامة 3 دنانير غير رادعة، مؤكداً ضرورة أن تكون الغرامة كما جاءت في مشروع الحكومة.
  • دعا مجلس النواب إلى التطلع لمصلحة الوطن العليا ومضاعفة الغرامة أكثر مما جاء في مشروع القانون.
  • انتقد بعض الزملاء الذين يهوّنون من شأن مخالفة القانون، مؤكداً ضرورة عدم تخفيض الغرامة المقترحة من الحكومة والتي يرى أنها خُففت أصلاً وكان يجب أن تكون أعلى.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب رفع الغرامة اليومية لتجديد تصريح العمل من دينار ونصف إلى 3 دنانير، معتبراً أن ذلك يتناسب مع ارتفاع قيمة تصريح العمل الذي وصل إلى 480 ديناراً بعد أن كان 200 دينار.
  • أشار إلى أن تجديد التصريح يتطلب إجراءات متعددة في وزارات مختلفة مثل الصحة والزراعة، مما يترتب عليه تكاليف إضافية على المزارعين.
  • أوضح أن الغرامة الحالية الأقل من تكلفة التصريح الأصلي تشجع العمال على عدم تجديد تصاريحهم، مما يؤدي إلى تراكم الغرامات على المدى الطويل.
  • اعتبر أن الغرامة الجديدة البالغة 3 دنانير يومياً ستكون متوازية مع القيمة الحالية لتصريح العامل، مما يضمن التزام أصحاب العمل بتجديد التصاريح في وقتها.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أكد على أهمية الوقوف مع الوطن والمواطن في الظروف الصعبة، منتقداً المتآمرين والفاسدين ومستغلي مقدرات الوطن.
  • طالب بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مشيراً إلى أن الزيادة المقترحة من الحكومة (350 دينار) لا تكفي لتغطية احتياجات المواطنين الأساسية.
  • أشار إلى أن رواتب الموظفين لا تكفي لتغطية نفقاتهم الأساسية وتذهب لسداد الفواتير والقروض.
  • دعا إلى تحسين معيشة المواطن، مؤكداً أن المواطن يتطلع إلى المجلس النيابي للوقوف معه.
  • أيد مقترح الزملاء بتحديد مدة 90 يوماً لتصويب الأوضاع في القانون، مع إلغاء الزيادة في الغرامات وعدم التمييز بين الأجنبي والعربي.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أثنى على سلامة جلالة الملك ودعا له بالصحة والعافية.
  • شكر عطوفة الأخ باسم الدهامشة.
  • سحبت مقترحها المتعلق برفع صلاحيات الوزير في الإعفاء من الغرامة من 250 إلى 500 دينار.
  • أشارت إلى أن الإخوان النواب تحدثوا في نفس المقترح الذي كانت تنوي طرحه.
  • أكد وقوفه ودعم حزبه الكامل لجلالة الملك وثقته بقراراته الحكيمة.
  • رفض مضاعفة الغرامات على العمالة الوافدة المخالفة، معتبراً أنها ستزيد من مشكلة احتجاز العمال وتثقل كاهل الأردنيين الذين يستخدمونهم.
  • طالب بالعودة إلى المادة الأصلية وإلغاء زيادة الغرامة، مشيراً إلى أنها لا تفيد إلا في الجباية.
  • دعا إلى عدم المساواة في المعاملة بين العمال العرب وغير العرب في الغرامات، مقترحاً إضافة توضيح لعبارة "أجنبي".
  • استغل مناقشة القانون للدعوة إلى منح أبناء الأردنيات حقوقاً وطنية مساوية لحقوق الأردنيين، باستثناء الحقوق السياسية، مؤكداً على معاناتهم من التمييز.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • أثنى على القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكداً على الثوابت الوطنية وحماية الوطن.
  • ثمن اللفتة الملكية بزيادة رواتب رفاق السلاح، آملاً أن تشمل الجميع.
  • وافق على مشروع القانون بشكل عام، لكنه طالب بطرح الفقرة (ب) من المادة (34) للنقاش.
  • أشار إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1955، الذي يربط تعديل الفقرة (أ) بتعديل الفقرة (ب) لضمان الانسجام.
  • دعا إلى رفع قيمة المبلغ المذكور في الفقرة (ب) إلى (500) دينار، مستشهداً بضرورة أن تكون التعديلات ضمن نطاق أهداف ومرامي القانون.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • هنأ صاحب الجلالة بالسلامة والعافية ودعا الله أن يحفظه ذخراً للوطن وحصناً منيعاً.
  • أكد على الوقوف خلف جلالة الملك في رفض التهجير والوطن البديل.
  • وافق على أن المخالف لا يجب أن يحصل على نفس قيمة تصريح العمل لتجنب اللجوء إلى المخالفة.
  • أشار إلى اطلاعه على منظومة الإحصاءات العامة للإقامة والحدود في وزارة الداخلية وكيفية رصد المقيمين.
  • سحب مخالفته السابقة للقانون وأعلن تأييده للمادة المعدلة بعد فهمه لأهمية الانضباطية التي تحققها.
  • أثنى على تهنئة الملك بسلامته والمباركة للأسرة الهاشمية بالمولودة الجديدة.
  • هنأ بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى وثمن الزيادة على رواتبهم.
  • طالب بأن تشمل الزيادة ورثة المتقاعدين وأن تكون هناك زيادة لكل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
  • استهجن وصف الغرامات على المخالفين بأنها جباية، مؤكداً أنها تهدف لضبط سوق العمالة.
  • طالب بأن تكون الغرامة على المخالف للقانون ثلاثة دنانير وأكثر للحد من التجاوزات.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • هنأ جلالة الملك بنجاح العملية الجراحية وسلامته، مهنئاً الأسرة الهاشمية والشعب الأردني.
  • أشار إلى اقتراحه السابق بتخفيض مبلغ الغرامة.
  • مال إلى الاقتراح الذي يوازن بين المصالح المختلفة.
  • اقترح أن يكون مبلغ الغرامة 60 ديناراً بدلاً من 90 ديناراً.
  • أكد على الإبقاء على قيمة الدينار ونصف عن كل تجاوز يومي.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أيد تصويب أوضاع جميع الأجانب المقيمين في المملكة.
  • طالب بالإبقاء على المادة (2) من مشروع القانون كما هي في القانون الأصلي.
  • رفض زيادة مبلغ الغرامة المقترحة في القانون الجديد.
  • أشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون كسبب لعدم زيادة الغرامة.
  • دعا إلى مراعاة حاجة العائلات الأردنية لعمالة المنازل، خاصة لمساعدة كبار السن.
  • هنأت النائبة جلالة الملك بالسلامة وتمنت له الشفاء العاجل.
  • أكدت النائبة على ضرورة ضبط العمالة الوافدة غير القانونية لأسباب أمنية واحتراماً لقوانين الدولة.
  • طالبت النائبة بمنح مهلة لأصحاب العمل لتجديد تصاريح العمالة المنزلية في حال التأخر البسيط بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
  • انتقدت النائبة الغرامات المبالغ فيها على التأخير في تجديد تصاريح العمل، خاصة عند ارتباطها بتراخيص المهن الأخرى.
  • دعت النائبة إلى معالجة العمالة المنظمة التي تخضع لتجاوزات بسيطة ضمن القانون، معتبرة أن مضاعفة الغرامات أمر مبالغ فيه.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أيد قرار اللجنة بتحديد مدة 60 يوماً.
  • أثنى على القرارات الإيجابية للحكومة المتعلقة بالحزمة الاقتصادية.
  • عارض مضاعفة الغرامات في المادة الثانية، مشيراً إلى تأثيرها على العائلات البسيطة.
  • دعا إلى العودة لمشروع القانون الأصلي الذي يحدد الغرامة بدينار ونصف عن كل يوم.
  • شكر جلالة الملكة رانيا على رعايتها لمعرض "الأردن فجر المسيحية" في روما.
  • أكد على الأثر الإيجابي لرعاية الملكة على السياحة الدينية الخارجية.
  • أشار إلى أن هذا الدعم هو ديدن الهاشميين دوماً.
  • هنأ جلالة الملك بالصحة والعافية وسلامته.
  • طالب بالتمييز بين العرب والأجانب في القانون، مؤكداً على أهمية القومية العروبية.
  • دعا إلى زيادة مهلة تصويب الأوضاع للمخالفين لتكون أكثر من 90 يوماً، بهدف إعطاء فرصة أكبر للتصويب بدلاً من الجباية.
  • أيد تخفيض قيمة الغرامة المقترحة من 200 دينار إلى 50 ديناراً.
  • انتقد القانون لتركيزه على رفع الغرامات المالية بدلاً من وضع ضوابط حقيقية، مشيراً إلى أنه لا يقدم جديداً سوى الجباية.
يوسف محمد هارون الرواضيه
يوسف محمد هارون الرواضيه
حزب الميثاق الوطني
  • أيد قرار الحكومة بزيادة الغرامة إلى 200 دينار بدلاً من 100 دينار.
  • أشار إلى أن زيادة الغرامة ستؤدي إلى زيادة الالتزام بالقانون وتقليل المخالفات.
  • أكد أن الغرامة المقترحة من الحكومة ستسهم في رفد الموازنة العامة بموارد مالية أكبر.
محمد احمد علي الجراح
  • أكد على وقوفه وكل شباب الأردن خلف جلالة الملك وولي العهد، مشدداً على الولاء المطلق للقيادة.
  • رفض أي تآمر أو تلقي أوامر خارجية، معتبراً ذلك ضد القانون ومصلحة الوطن.
  • انتقد مبلغ الغرامة الحالي (3 دنانير) للمخالفات، واصفاً إياه بالقليل جداً مقارنة بدول الإقليم.
  • اقترح رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 5 دنانير، بهدف تحقيق الردع وليس الجباية، ومراعاة للممارسات الإقليمية.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • دعا إلى إقفال باب النقاش حول الموضوع.
  • أشار إلى أن الموضوع أشبع بحثاً وتمحيصاً ودراسة.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت النائبة نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل بخصوص قيمة الغرامة.
  • رأت النائبة أن قيمة الغرامة البالغة 200 دينار هي الأنسب لتحقيق الردع.
  • حذرت النائبة من أن تخفيض الغرامة قد يجعل المخالفة مستسهلة من قبل المخاطبين بالنص.
جمال عيسى جريس قموه
  • أشار إلى أن غالبية مخالفات تصاريح الإقامة يدفعها المواطن الأردني بشكل غير مباشر.
  • أكد أن هذه الزيادة ستضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من أعباء متعددة.
  • لفت إلى أن المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية في المنازل، والتي تتجاوز 50 ألف عامل، سيتحملها رب الأسرة الأردني.
  • دعا إلى العودة للقانون الأصلي ورفض الزيادة المقترحة في الرسوم.
رائد مصباح طلب رباع
  • أيد مقترح إلغاء تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة حاملي الجواز المؤقت وغير الحاملين.
  • دعا إلى إلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين المقيمين إقامة دائمة على الأرض الأردنية.
  • أكد أن أبناء قطاع غزة والفلسطينيين المقيمين هم أردنيو الولاء والانتماء للأرض والقيادة.
  • أثنى على الموظف الأردني المنتمي لوطنه وأهله.