المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-08-0333 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
  2. أوضح وزير الإدارة المحلية أن التعديلات تهدف لتشجيع تملك الأجانب لوحدات سكنية خارج التنظيم بما لا يزيد عن 10 دونمات.
  3. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن التعديلات المتعلقة بشركات التأجير التمويلي جاءت لتسهيل الإجراءات الإدارية.
  4. حذر نواب من خطورة الفقرة (ج) في مشروع القانون التي قد تسمح بتغيير صفة العقار المستملك لاستخدامات مخالفة للنظام العام.
  5. عارض نواب بشدة التعديلات المتعلقة بالتعويضات، معتبرين أنها تظلم المواطنين وتقيد حقوقهم لصالح السعر الإداري.
  6. طالب نواب بالعودة إلى النصوص الأصلية للقوانين المتعلقة بتملك غير الأردنيين، محذرين من مساسها بالأمن الوطني والسيادة.
  7. انتقد نواب تقييد سلطة القضاء في تقدير التعويض العادل، مؤكدين على ضرورة منح المحاكم صلاحية تحديد السعر الأعلى لمصلحة المواطن.
  8. دعت كتل نيابية إلى ربط التعويض عن الاستملاك بالقيمة السوقية العادلة للعقار ودفع التعويض فورياً.
  9. أكدت مداخلات نيابية على ضرورة حماية الأراضي الأردنية من التملك غير المنظم والاكتناز العقاري من قبل غير الأردنيين.
  10. طالب نواب بتشكيل فريق استخباري في دائرة الأراضي للتحقق من القيمة الحقيقية للعقارات ومكافحة التهرب الضريبي.
  11. شدد نواب على أهمية إلغاء قيد نسبة الـ 10% في تعويض الاستملاك وترك تقدير التعويض كاملاً للمحكمة.
  12. أشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية إلى أن القانون الأصلي لا يجيز التملك في المناطق الحدودية أو الأثرية أو التاريخية.
مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026تعديلات تملك غير الأردنيين للعقاراتآلية تقدير التعويض العادل عن الاستملاكدور شركات التأجير التمويلي في تملك العقاراتحماية الأراضي الزراعية والسيادة الوطنية

مداخلات الجلسة

سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أقر النائب بوجود فرق بين التملك والاستملاك في المواد السابقة.
  • أبدى النائب اقتناعه بالمداخلات المؤيدة للنص بشكل عام.
  • حذر النائب من خطورة الفقرة (ج) التي قد تسمح بتغيير صفة العقار المستملك إلى استخدامات محرمة شرعاً ومخالفة للنظام العام والآداب العامة مثل الكازينوهات.
  • طالب النائب بإجابة واضحة حول كيفية معالجة هذا السيناريو المحتمل.
  • أكد النائب على أن مصلحة الجميع واحدة تحت القبة.
  • حذر من أن الآثار التطبيقية للقانون تترك آثاراً سلبية على حقوق الناس، مستشهداً بحديث نبوي شريف حول اقتطاع الأرض ظلماً.
  • انتقد تبرير اقتطاع الأراضي بحجة فداء الوطن، مؤكداً أن المواطنين فداء للوطن وليس للشركات الخاصة أو تزاوج السلطة مع رأس المال.
  • أشار إلى أن السعر الإداري للأراضي لا يعكس قيمتها السوقية الحقيقية، مما يؤدي إلى ظلم أصحاب الأراضي عند تحديد التعويضات.
  • رفض تحديد نسبة التعويض بـ 10% كحد أقصى من السعر الإداري، معتبراً ذلك ظلماً كبيراً يقع على المواطنين.
  • طالب بزيادة نسبة التعويضات لتصل إلى 50% على الأقل من السعر الإداري، لتكفير ما وصفه بـ 'خطيئة المادة الثانية'.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بشطب الفقرة (ج) من المادة (17) لخلوها من الضمانات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الأطراف ذات الصلة.
  • حذر من خطورة تملك غير الأردنيين في هذا الزمن، معتبراً إياه يتعارض مع الأمن الوطني والسيادة الوطنية وشبهة التطبيع.
  • اقترح منع الإذن بالتملك للشخص الحكمي الأردني والعربي لمزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه إلا بقرار من مجلس الوزراء.
  • انتقد التسقيف على أسعار العقارات، مؤكداً أنه ليس في مصلحة المواطن ويدعو للعودة إلى النص الأصلي والاعتبار للقيمة التسويقية.
  • دعا إلى شطب القانون المعدل والعودة إلى القانون الأصلي فيما يتعلق بتملك وإيجار العقارات لغير الأردنيين، مؤكداً على ضرورة موافقة مجلس الوزراء.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • أيد النائب المخالفة التي أشار إليها الزميل.
  • اعتبر النائب أن تحديد القانون للسعر الإداري أو السوقي يمثل وصاية على المحكمة وقرار القضاء.
  • دعا النائب إلى ترك الأمر للمحاكم لتقرر السعر الأعلى الذي يصب في مصلحة المواطن.
  • رفض النائب إضافة نسبة 10% على السعر، معتبراً ذلك ظلماً للمواطن بعد ذهاب الربع القانوني.
اية الله محمد علي فريحات
  • عارضت تقييد سلطة القضاء في تقدير التعويض العادل، معتبرة أن تحديد التعويض بالسعر الإداري أو آخر ثلاث بيوعات يسلب القضاء رقابته على تقارير الخبرة.
  • أكدت على التناقض الصارخ في القانون بين أسس التقدير في قضايا إزالة الشيوع (التي تعتمد القيم العادلة) وأسس التقدير في قضايا الاستملاك (التي تقيد التعويض)، مشيرة إلى أن أسس التقدير يجب ألا تتغير بتغير أطراف الدعوى.
  • انتقدت اقتطاع ربع أرض المواطن مجاناً وبدون تعويض، واعتبرت أن ذلك يمثل اعتداءً على حق المواطن في التعويض العادل.
  • اقترحت معالجة ممارسات بعض الخبراء الخاطئة بفرض عقوبات رادعة عليهم (الحبس والغرامة والشطب من سجل الخبراء) بدلاً من الاعتداء على حقوق المواطنين وسلطة القضاء.
  • أشارت إلى أن السعر الإداري لا يزال مشوهاً وغير مستقر، مستشهدة بتصريح مدير عام دائرة الأراضي، مما يجعل الاعتماد عليه كأساس للتعويض غير عادل.
  • أكدت أن الدستور الأردني يشترط أن يكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
  • انتقدت النص الذي يضع قيداً تشريعياً على مبلغ التعويض بحيث لا يتجاوز 10% من التقدير الإداري، معتبرة أن الإدارة بذلك تجمع بين الخصم والحكم.
  • طالبت بأن يكون التعويض عادلاً ويعادل القيمة السوقية للعقار وقت الاستملاك.
  • دعت إلى أن يكون دفع التعويض فورياً أو خلال مدة قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد سحب مشروع القانون لصالح اللجنة.
  • انتقد تقليل بعض الزملاء من شأن الكتل الأخرى.
  • أشار إلى أهمية الإنصاف للبوادي الثلاث.
  • دعا إلى عدم المجاملة والتشدق بالكلام في بعض الأحيان.
خضر هليل مطير بني خالد
  • طالب بشطب البند (ج) من المادة 17 والعودة إلى المادة 128 في القانون المعمول به حالياً لتجنب الإفراز المؤقت.
  • أشار إلى أن المساحة المقترحة للأندية الرياضية (10 دونمات) غير كافية على الإطلاق لاستيعاب الملاعب والمرافق الضرورية.
  • دعا إلى العودة للمادة الأصلية التي كانت تحدد مساحة الأندية بـ 50 دونماً، معتبراً ذلك أكثر منطقية وعملية.
خميس حسين خليل عطيه
  • أدار النائب الجلسة بفاعلية، موضحاً الإجراءات البرلمانية ومنح الكلمة للنواب.
  • أبدى النائب احتراماً وتقديراً لجميع النواب، مشيداً بجهودهم ومداخلاتهم.
  • أكد النائب على استعداده لدعم قضايا المواطنين، مشيراً إلى دور المكتب الدائم في ذلك.
  • وجه النائب رئيس اللجنة للإجابة على جميع الملاحظات دفعة واحدة لتنظيم سير الجلسة.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بفتح أبواب التسوية لأراضي الواجهات العشائرية.
  • أشار إلى أن هذه الأراضي تم توزيعها بين القبائل والعشائر الأردنية.
  • أكد أن كل عشيرة تعرف الواجهة التي تخصها.
  • دعا رئيس الحكومة لفتح باب التسوية لهذه الأراضي.
  • طالب بعدم تحديد مبدأ التفاوض بنسب.
  • دعا إلى العودة لما ورد في القانون الأصلي.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • انتقدت النائبة جعل أحكام المحكمة البدائية قطعية في قضايا الملكية العقارية، معتبرة ذلك إخلالاً بحق التقاضي على درجتين الذي كفله الدستور.
  • حذرت النائبة من أن قطعية حكم محكمة البداية يغلق الطريق أمام الطاعن لمتابعة الدفع بعدم دستورية النصوص القانونية، مما يهدر حقاً دستورياً للمواطن.
  • رفضت النائبة تحديد سقف للتعويض المتفاوض عليه بنسبة 10% من السعر الإداري في قضايا الاستملاك، مؤكدة أن ذلك يجعل التفاوض شكلياً ولا يعكس القيمة الحقيقية للعقار.
  • أشارت النائبة إلى أن السعر الإداري للأراضي لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار، وأن تقييد التعويض به يدفع المالك إلى القضاء بدلاً من التسوية الودية.
  • طالبت النائبة بإلغاء النص الذي يجعل أحكام محكمة البداية قطعية في قضايا الملكية، وحذف سقف نسبة 10% للتعويض في الاستملاك، وربط التعويض بالقيمة السوقية العادلة للعقار.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أثنى على مداخلة زميل آخر تؤكد على أهمية تجويد التشريع.
  • أكد على أن الهدف من التشريع هو تسهيل الإجراءات على المواطنين ومحاربة البيروقراطية العالية.
  • أشار إلى أن تبسيط الإجراءات في قطاع العقارات يسهم في تحريك قطاعات اقتصادية أخرى.
  • دعا إلى ضمان عدالة التعويضات وتسهيل الإجراءات في آن واحد.
  • حذرت من خطورة توسيع تملك الأرض لغير الأردنيين خارج مناطق التنظيم لأغراض السكن الخاص، لما قد يسببه من تملك لأراضٍ زراعية أو ذات أهمية استراتيجية.
  • طالبت بإعادة صياغة بند السكن الخاص لغير الأردنيين، مشترطة ألا تكون الأرض زراعية ذات قيمة إنتاجية أو ضمن مناطق استراتيجية أو أمنية أو مائية، وألا تتجاوز المساحة حداً معيناً.
  • اقترحت شطب معيار مساحة الـ 10 دونمات كحد أقصى للتملك، ودعت إلى إضافة معايير أخرى مثل الموقع وطبيعة الأرض وغاية التملك وحجم الملكيات الأخرى لطالب التملك، مع الأخذ بالاعتبار الأمن الوطني والمائي والغذائي والتخطيط العمراني.
  • دعت إلى تمكين مجلس الوزراء من تحديد مناطق أو أحواض عقارية يُمنع أو يُقيّد فيها تملك غير الأردنيين لاعتبارات الأمن الوطني أو الغذائي أو المائي أو حماية الأراضي الزراعية أو التخطيط العمراني.
  • أكدت على ضرورة معالجة ظاهرة الاكتناز العقاري، واقترحت أنه في حال عدم إنجاز المشروع خلال المدة المحددة، يُلزم المالك بالتصرف بالعقار لأردني خلال سنة، وإلا تُتخذ إجراءات بيعه قانونياً.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • طالبت بإضافة فقرة تلزم المطور العقاري بإيداع أموال المشترين في حساب ضمان وسحبها وفق نسب الإنجاز لحماية أموال الناس ورفع الثقة بالقطاع.
  • حذرت من تأثير تملك غير الأردنيين لعشرة دونمات سكنية خارج التنظيم على أسعار الأراضي والعقارات في الأردن.
  • اقترحت حظر التصرف بالعقار المملوك لغير الأردني خلال خمس سنوات إلا بموافقة رئاسة الوزراء لمنع المضاربة العقارية وضمان جدية التملك.
  • دعت إلى التأكد من أن تملك الشخص الحكمي مرتبط بالحاجة الفعلية للنشاط الاقتصادي وليس للاحتكار أو التأثير على السوق.
  • اقترحت إلزام الشخص الحكمي بتقديم دراسة تبين الحاجة الفعلية للعقار والعائد الاقتصادي المتوقع قبل الموافقة على التملك لمكافحة الاحتكار.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أشادت النائبة بإضافة الفقرة (أ) التي تحدد شروط التقدير العادل للقيمة العادية.
  • استفسرت عن المقصود بـ 'القيمة الإدارية' في الفقرة (ب) وهل هي السعر الإداري، معتبرة أن ذلك قد يتعارض مع تعريف القيمة العادلة في الفقرة (أ).
  • حذرت من أن احتساب متوسط آخر ثلاث بيوعات قد لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار إذا ارتفعت الأسعار مؤخراً.
  • طالبت بتوضيح من اللجنة حول التضارب المحتمل بين تعريف القيمة العادلة وتحديد التعويض بنسبة 10% من القيمة الإدارية.
  • أشار إلى وجود حرب على مناطق البادية، حيث أن 80% من سكانها لا يمتلكون أراضي رغم تعميرهم لبيوت عليها.
  • طالب بإعادة التسوية في مناطق البادية، مستنكراً اعتبار الحكومة لأراضٍ حموها بصدورهم كأملاك دولة.
  • انتقد ملاحقة سكان منطقة الهاشمية قضائياً بعد عشرين عاماً من تعمير بيوتهم على الشارع الرئيسي، وحرمانهم من الخدمات الأساسية.
  • حذر من أن الحكومات المتعاقبة لم تحل مشاكل البادية، وأن حلها غالباً ما ينتظر زيارة جلالة الملك.
  • أكد أن عدم امتلاك أبناء البادية للأرض يضعف قدرتهم على الدفاع عنها، رابطاً بين الأرض والعرض.
  • انتقد منح المشاريع والقوانين امتيازات للأجانب دون مراعاة مصلحة المواطن الأردني المغلوب على أمره.
  • طالب بأن يكون التملك بما لا يتعارض مع سيادة الدولة الأردنية، ورفض أي اعتداء على هذه السيادة.
  • حذر من السماح بالبناء خارج التنظيم على الأراضي الزراعية للشركات والأجانب، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية.
  • رفض تغيير صفة الاستعمال العام للمنفعة العامة بقرار من الوزير أو رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن ذلك يلحق ضرراً بالمواطنين ويتعارض مع قرارات قضائية سابقة.
  • أكد أن تحديد التعويضات بنسبة معينة وتحديد صلاحيات القضاء في هذا الشأن يتعارض مع الدستور الأردني ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • خالف اللجنة في اشتراط تقييم العقارات بمساح مرخص، معتبراً ذلك حماية أخلاقية تمنع الاستثمار وتقيد شركات التقدير ودائرة الأراضي.
  • أكد أن المادة كما جاءت في القانون المعدل من الحكومة هي الأنجع والأكثر سلامة، وتفتح المجال لتقييمات من شركات أخرى ومن مساحي دائرة الأراضي.
  • انتقد السعر الإداري الذي خلق أشكالاً وظلماً للمواطنين، مشيراً إلى فوات الخزينة بسبب التقييمات غير الدقيقة.
  • طالب بتشكيل فريق استخباري في دائرة الأراضي للتحقق من البيع الحقيقي والقيمة العقارية، ومكافحة التهرب الضريبي.
  • أشار إلى وجود فروقات كبيرة في تقييم الأراضي ضمن نفس الحوض واللوحة، مما يؤدي إلى ظلم المواطنين وفوات الخزينة.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • طالب بإضافة فقرة تلزم البائع بتقديم كفالة إنشاء حساب ضمان للمشروع.
  • أكد على ضرورة أن يكون حساب الضمان تحت إشراف القسم المختص في دائرة الأراضي والمساحة.
  • هدف إلى حماية المشتركين من مخاطر عدم اكتمال المشروع أو ضياع أموالهم.
  • سحب اقتراحه لاحقاً خلال الجلسة.
  • طالب بإضافة قيد "عام" بعد "الشخص الحكمي" لمنع الشركات الخاصة من الاستفادة، وحذر من تملك شركات أجنبية غير عربية، بما فيها الإسرائيلية، للأراضي.
  • تساءل عن آليات مراقبة الشخص الحكمي الأجنبي لضمان عدم احتفاظه بالأملاك دون تأجيرها تمويلياً، وعن هوية المستأجرين تمويلياً.
  • انتقد بشدة صياغة مادة التعويض العادل، مؤكداً أنها متناقضة لغوياً ولا تتفق مع مبادئ العدالة، وتضع قيوداً غير منطقية على التقدير.
  • أكد أن العدل يتم بالتقاضي ويفصل فيه القضاء، وليس بموظف إداري يحدد القيمة، وطالب باستبدال القيمة الإدارية بالقيمة السوقية للأراضي المستملكة.
  • دعا الحكومة إلى إعادة الأراضي التي استملكتها للنفع العام ثم تغير مسار المشروع عنها، مؤكداً أنه لم يعد لها حاجة عامة ويجب رد الحقوق لأصحابها.
  • طالبت بالعودة إلى النص الأصلي للقانون المتعلق بتملك العقارات لغير الأردنيين.
  • أكدت أن إضافة استثناء التخارج من شرط إذن التملك قد يفتح الباب لضغوط اجتماعية وعائلية.
  • رأت أن قصر الاستثناء على الورثة فقط هو أكثر حصافة وعدالة.
  • أشارت إلى أن الفصل يتحدث عن تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكوميين للعقارات.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني.
  • أدار عملية التصويت على المواد المختلفة لمشروع القانون، معلناً نتائج الأغلبية أو عدم الموافقة على المقترحات.
  • سمح للعديد من النواب بتقديم مداخلات ومقترحات على المواد المعروضة.
  • أكد على الالتزام بالنظام الداخلي للجلسة عند توجيه النواب.
  • أشار إلى أن مطلع المادة (142) بصيغته الحالية يحكم جميع الفقرات اللاحقة، مما قد يؤدي إلى لبس إذا لم يتم تعديله.
  • اقترح أن يبدأ التعديل من مطلع المادة (142) لتوضيح أن الإذن بالتملك لغير الأردنيين خارج مناطق التنظيم يشمل جميع الحالات المذكورة في الفقرات اللاحقة.
  • أكد على ضرورة تجاوز الخطأ في المفهوم الذي قد ينشأ إذا تم الإبقاء على مطلع المادة دون تعديل وإضافة الفقرة (أ) فقط.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب بتوضيح التناقض بين المساحات المذكورة في المادة (142) من القانون الأصلي (200 دونم) والمقترح الجديد (10 دونمات) فيما يخص السكن الخاص.
  • أشار إلى وجود لبس في النص المتعلق بالسكن الخاص بالأسرة، متسائلاً عن سبب نقل الفقرة من 10 دونمات إلى 200 دونم المخصصة للاستصلاح الزراعي أو المشاريع الصناعية.
  • استفسر عن أي من المساحتين (10 دونمات أم 20 دونماً) يجب اتباعها لغايات السكن، نظراً لوجود نصوص مختلفة في القانون الأصلي والمعدل.
  • انتقد اتهام الكتل الحزبية بعدم الجدية في التشريع، مؤكداً على احترام كتلة حزب الأمة ووطنية مقترحاتها.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • طالب بإعادة فتح المادة الثامنة من القانون، مؤكداً أنها تحتوي على حقوق لأبناء الوطن وتتعلق بالإعفاءات الضريبية التي يجب مراجعتها.
  • أكد أن المادة المتعلقة بالتعويضات تعتبر من أخطر المواد، مشيراً إلى تناقض بين الفقرتين (أ) و (ب) حيث تقيد (ب) القيمة السوقية المذكورة في (أ) بالقيمة الإدارية.
  • حذر من أن النص الحالي يخالف القاعدة الربانية 'ولا تبخسوا الناس أشياءهم' وقاعدة القياس على منطق العدل، بالإضافة إلى المادة (11) من الدستور التي تضمن التعويض العادل.
  • انتقد تقييد التعويض العادل وجعله نصاً في القانون يمنع القضاء من الاستناد إلى القيمة السوقية، مما يخلق تضارباً بين العدالة وتطبيق القانون.
  • اقترح استبدال كلمة 'القيمة الإدارية' بـ'القيمة السوقية' في الفقرة (ب) لضمان العدالة لأصحاب الأراضي، معتبراً أن السوق هو معيار العدالة وليس السجلات الإدارية.
موسى علي محمد الوحش
  • طالب بإلغاء قيد نسبة الـ 10% الواردة في المادتين 27 و28 من قانون الاستملاك.
  • أكد أن التعويض عن الاستملاك ضمانة دستورية لحماية حق الملكية، وأن العدالة لا تُقاس بنسب جامدة.
  • أشار إلى أن تقييد سلطة القضاء بنسبة محددة يعد افتئاتاً على سلطته التقديرية ويخل بمبدأ التوازن بين طرفي الخصومة.
  • دعا إلى ترك تقدير التعويض كاملاً للقضاء المستقل باعتباره الجهة المحايدة القادرة على تحقيق العدالة.
  • شدد على أن حماية الملكية الخاصة وإقرار التعويض العادل لا يتحققان إلا باستقلال القضاء.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أكدت أن تحديد نسبة 10% من قيمة العقار كتعويض للمالك عن المساحة المستملكة يخالف النظام العام والدستور.
  • أشارت إلى أن التقدير الحالي يتعدى على سلطة المحكمة المختصة في تقدير قيمة التعويض.
  • دعت إلى أن يكون تقدير التعويض من قبل المحكمة المختصة بناءً على خبرة قضائية لخبراء تعينهم المحكمة.
  • طالبت بأن يتم التقدير دون التقيد بنسبة محددة أو بتقديرات دائرة الأراضي والمساحة لضمان جبر الضرر كاملاً وعادلاً.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • رفض تحديد نسبة تعويض الاستملاك بـ 10% أو 20% من السعر المعتمد، معتبراً ذلك غبناً يقع على المالكين.
  • أكد أن قيمة العقار تتحدد بعوامل متعددة مثل شكله ومساحته وجودة تربته وموقعه وتنظيمه، ويجب أن تترك للتفاوض.
  • طالب بشطب قرار اللجنة والعودة إلى نص القانون الأصلي الذي يراه أكثر إنصافاً وعدلاً في التعويض.
  • اقترح إضافة عبارة "أو قيمته السوقية عند دفع التعويض أيهما أعلى" إلى نص المادة لضمان اعتماد القيمة الأعلى لصالح المواطن.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أكدت على أهمية التروي في مناقشة القوانين التي تمس الأراضي الأردنية، خاصة في الدورات الاستثنائية المخصصة للتشريع.
  • اتفقت مع الرأي القائل بضرورة التوقف ملياً عند مسألة بيع الأراضي للأجانب.
  • أشارت إلى أهمية النظر إلى التداعيات السياسية الإقليمية عند السماح ببيع الأراضي للأجانب.
  • طالبت بتشديد بنود القانون وأن تكون اللجنة حريصة في صياغته.
  • اقترحت إضافة بند يحظر استعمال العقار لغير الغاية التي منح الإذن بالتملك من أجلها إلا بموافقة الوزير، لضمان عدم تغيير استخدام الأراضي المتملكة من قبل الأجانب.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بالعودة إلى نص القانون الأصلي لأنه جاء أكثر تحوطاً في مستوى اتخاذ القرار بشأن استملاك غير الأردنيين للعقارات، ولأن عدد الدونمات المسموح بها كان أقل.
  • حذرت من أن التعديلات المقترحة تفتح الباب أمام استيلاء واسع على الأراضي والعقارات الأردنية من قبل المستثمرين غير الأردنيين، خاصة في مشاريع التأجير التمويلي التي قد تتحول إلى تملك كامل.
  • انتقدت التعديلات التي تسمح بتغيير غايات المشاريع الاستثمارية الكبيرة بسهولة بموافقة الوزير بدلاً من رئاسة الوزراء، مما قد يؤدي إلى تحويل مشاريع استثمارية ضخمة إلى مجرد مخازن بعد الحصول على تسهيلات كبيرة.
  • أكدت أن القانون الأصلي كان أكثر حصافة ودقة في تحديد مدة المشاريع الاستثمارية والتمديد لها، مما يضمن جدية المستثمرين ويحد من التلاعب.
  • رفضت التعديلات المتعلقة بتقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة، مشيرة إلى أن تقارير الدائرة غالباً ما تكون أقل من القيمة السوقية، مما يبخس المواطنين حقوقهم.