المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الثانية2026-01-2838 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 بعد مناقشات مستفيضة.
  2. شهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول المادة (13) المتعلقة بصلاحية الحكومة في تحديد الرسوم بنظام.
  3. عارض نواب تفويض الحكومة صلاحية تحديد الرسوم، مؤكدين مخالفتها للمادة (111) من الدستور.
  4. دافع وزراء الحكومة عن دستورية تفويض الأنظمة لتحديد نسب الرسوم، مستشهدين بقرارات تفسيرية سابقة.
  5. أكدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى تسهيل المعاملات على المواطنين وإزالة القيود الجغرافية.
  6. طالب نواب باستثناء المعاملات عالية الخطورة مثل الكفالات المالية والتصرفات الناقلة للملكية من الحضور عن بعد.
  7. شدد نواب على ضرورة تحصين المعاملات الإلكترونية والوثائق الأصلية بضمانات قوية لمنع التلاعب.
  8. أعرب نواب عن غضبهم الشديد ورفضهم القاطع لإجراءات التهويد في القدس، مطالبين الحكومة بالتدخل الفوري.
  9. أيد نواب التوجه نحو الأتمتة والرقمنة في الخدمات العدلية، معتبرين إياها خطوة إيجابية.
  10. دعا نواب إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح بعض الصياغات القانونية لضمان الفعالية الكاملة للقانون.
  11. اقترح نواب تعديلات لضمان الحفظ المزدوج للوثائق ورقياً وإلكترونياً لتقليل الثغرات المستقبلية.
  12. أشاد نواب بجهود اللجنة القانونية والحكومة في تطوير القانون، مؤكدين أهميته في تشجيع الاستثمار.
مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025التحول الرقمي والأتمتة في الخدمات العدليةصلاحية الحكومة في تحديد الرسوم والأعباء الماليةحماية الوثائق والمعاملات الإلكترونية من الاحتيالالتهويد في القدس والموقف الأردني

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر رئيس اللجنة القانونية وزملائه على جهودهم في إعداد القانون.
  • أثنى على الحكومة لتنبهها لتطوير قانون الكاتب العدل ومواكبتها للدول المتقدمة.
  • أشار إلى أن النظام الخاص الذي سيصدر لاحقاً سيوضح ويفسر الخدمات الإلكترونية، مما يجيب على ملاحظات الزملاء.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب العليمات اقتراح الزملاء بشطب عبارة "بإذن الوزير" من مشروع القانون.
  • طالب النائب العليمات بالإبقاء على صلاحية الإذن بالاطلاع على السجلات المصرفية لرئيس المحكمة المختصة أو قاضي الصلح فقط.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أكد أهمية الانتقال التدريجي والمنضبط نحو الأتمتة والجانب الإلكتروني في الخدمات العدلية، معتبراً إياها خطوة في الاتجاه الصحيح.
  • طالب بضرورة نشر ثقافة الأتمتة بين المواطنين لمواكبة التطورات الرقمية في الخدمات الحكومية.
  • اقترح تعديلات على صياغة بعض المواد لتبسيطها، مثل الاكتفاء بذكر "الوسائل الإلكترونية المعتمدة" بدلاً من التفصيل، وإلغاء الحاجة لنظام خاص لبعض المواد.
  • دعا إلى الاكتفاء بالنسخة الإلكترونية في حفظ الوثائق لدى كاتب العدل، معتبراً أن النسخة الورقية ضمنية في ظل التوجه الرقمي.
  • أشار إلى الآثار الإيجابية للتعديلات المقترحة على المستثمرين، وتمنى أن تمتد هذه الإيجابية لتشمل عفواً عاماً منضبطاً قبل شهر رمضان.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد أن المادة (13) تخالف أحكام الدستور، خاصة المادة (111) التي تنص على أن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون صادر عن مجلس النواب.
  • حذر من أن تفويض الحكومة بفرض الرسوم أو الأعباء المالية يشكل تجاوزاً صريحاً على اختصاص البرلمان ويقوض الرقابة البرلمانية.
  • أشار إلى أن الأنظمة يجب أن تنظم فقط الإجراءات التنفيذية ولا يجوز أن تخلق مراكز قانونية أو تفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.
  • انتقد استغلال التفويض المخالف للدستور، مما حول دور البرلمان من سلطة تشريعية فاعلة إلى دور شكلي.
  • استشهد بتوجيهات جلالة الملك المعظم التي أكدت على أهمية الممارسة الفعلية للرقابة البرلمانية على الحكومة لحماية مصالح الشعب.
  • أكدت أهمية القانون المعدل لكاتب العدل في تسهيل إنجاز المعاملات داخل وخارج المملكة، خاصة بعد إقرار المعاملات الإلكترونية.
  • اقترحت تعديل صياغة بعض المواد لضمان الدقة اللغوية وتجنب التزيد غير الضروري في النصوص القانونية.
  • دعت إلى استبدال حرف العطف (أو) بـ (و) في بعض الفقرات لضمان الحفظ المزدوج للوثائق ورقياً وإلكترونياً، مما يقلل الثغرات المستقبلية.
  • أشارت إلى أن تعديل حرف العطف يضمن شمولية الحجة القانونية لجميع مراحل حفظ الوثائق، سواء التشغيلية أو الأرشيفية النهائية.
  • أعرب عن غضبه وألمه الشديد لما يجري في القدس من تهويد وهدم لبيوت شمال مخيم قلندية.
  • أشار إلى أن قطعة الأرض التي يجري عليها الهدم مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
  • طالب الحكومة الأردنية بكل إمكانياتها بوقف هذا الإجراء الخطير الذي يهدف إلى تهويد القدس.
  • حذر من أن تهويد المقدسات في القدس يعني لا خير في الأمة كلها.
  • دعا إلى عدم إقحام الوزير في قرار معين والاكتفاء برئيس المحكمة وقاضي الصلح.
  • أشار إلى أن الحضور عن بعد خطوة إيجابية تتماشى مع التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
  • طالب باستثناء الكفالات المالية والتصرفات الناقلة للملكية العقارية والإقرارات التي يترتب عليها إسقاط حق من الحضور عن بعد.
  • أكد أن هذه الاستثناءات تهدف لحماية المواطن من انتحال الشخصية أو الضغط غير المباشر أو الخلل التقني في المعاملات عالية الخطورة.
  • اعتبر الحضور الشخصي صمام أمان قانوني يحفظ حقوق المواطنين واستقرار التعاملات وحجية الوثائق العدلية.
  • سحب مقترحه المتعلق بحفظ الأصول الإلكترونية والورقية بعد أن عالجها القانون السابق.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أشاد بالجهود الكبيرة للحكومة واللجنة في إعداد القانون، معتبراً الموافقة عليه يوماً مميزاً في تاريخ المملكة.
  • أكد أن القانون، بالاقتران مع قانون المنافسة، سيشجع الاستثمار ويوفر تسهيلات للأردنيين.
  • طالب بإضافة عبارة "القرارات" بعد عبارة "التصديق على" في القانون.
  • اقترح عدم إعطاء أي صورة عن معاملات كاتب العدل إلا بقرار من رئيس المحكمة، مبرراً ذلك بوجود ممارسات سابقة.
  • دعا وزارة الخارجية والحكومة إلى تسويق القانون عالمياً ولدى كل أردني بعد إقراره، لضمان وصول المعلومات للجميع.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشار إلى أن جميع الأنظمة والقوانين السابقة نصت على أن مجلس الوزراء هو من يصدر الأنظمة.
  • استشهد بالمادة (128) من الدستور التي تؤكد على بقاء القوانين والأنظمة نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع.
  • أوضح أن جميع القوانين في الأردن تتضمن مادة في آخر تشريعها تفوض مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة لتنفيذ أحكامها.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أثنت على مشروع القانون واعتبرته نقلة نوعية في الخدمات القانونية.
  • خالفت المادة (13) التي تمنح الحكومة صلاحية تحديد رسوم معاملات كاتب العدل بنظام، مؤكدة أن ذلك يمس حقاً مالياً مباشراً للمواطن ويخالف المادة (111) من الدستور التي تنص على أن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون.
  • أشارت إلى أن معاملات كاتب العدل ضرورية وتمس حياة الناس اليومية، وأي زيادة في رسومها تنعكس مباشرة على المواطن والتاجر الصغير والأسرة.
  • رفضت تبرير الحكومة بأن التفويض السابق لا يجوز أن يتحول إلى قاعدة عامة، مؤكدة أن الخطأ التشريعي لا ينشئ سنداً دستورياً وواجب النواب هو الالتزام بالدستور.
  • حذرت من أن منح الحكومة صلاحيات تعديل الرسوم بتعليمات يضعف الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بالتعديل الإيجابي للقانون الذي يواكب التطور الإلكتروني ويسهل المعاملات على المواطنين.
  • طالب النائب بإلغاء الفقرة (3) من المادة (5) لأن العلاقة تتم في مجلس العقد ووظيفة كاتب العدل ليست المصادقة على التوقيع، ويمكن إتمام المعاملات إلكترونياً عن بعد.
  • اقترح النائب العودة إلى النص الأصلي للمادة (7) لأن الأمر القضائي أكثر عدالة من الأمر الإداري في طلب الأوراق أو صورها.
  • دعا النائب إلى إلغاء عبارة الوزير في المادة (8) والإبقاء على نص رئيس المحكمة أو قاضي الصلح، مؤكداً أن الأمر القضائي أكثر عدالة.
  • اقترح النائب الإبقاء على النص الأصلي للمادة (10) مع إضافة إمكانية التبليغ إلكترونياً وعن طريق بوابة الخدمات.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • أيد قرار اللجنة بعدم الموافقة على التعديل المقترح للمادة (9).
  • أشاد بجهود وزير العدل في تحديث وتطوير الجهاز القضائي.
  • نوه بالخدمات الإلكترونية المميزة والملموسة التي يقدمها الجهاز القضائي.
حسين علي محمود العموش
  • طالب بتفعيل القانون واستبدال الصحفيين أو المصورين الذين ينتهكون خصوصية النواب بتصوير هواتفهم أو أوراقهم الشخصية.
  • اقترح إضافة عبارة "من داخل المملكة أو خارجها دون الالتزام بمكان الإقامة" للمادة 17 لتمكين إجراء الوكالات عن بعد بغض النظر عن مكان الإقامة.
  • دعا إلى استبدال كلمة "سجلاتها" بـ "وثائقها" في إحدى المواد لشمول أنواع أوسع من المستندات مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر.
  • أيد مقترح استبدال حرف "أو" بحرف "و" في مادة تتعلق بحفظ الوثائق، ليصبح الحفظ بنسخة ورقية وإلكترونية معاً لضمان سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة والحكومة على جهودهم في صياغة القانون، معتبراً إياه ثورة في مجال كاتب العدل.
  • أكد أن نقل الملكية العقارية عن بعد سيُنشط السوق الخارجي ويجذب المطورين العقاريين، مستشهداً بتجارب الدول المتقدمة.
  • رفض التخوف من الأتمتة والتحول الرقمي، مشدداً على أن الأردن يمتلك أنظمة حماية قوية وأمن سيبراني متقدم.
  • دعا إلى عدم الخوف من التطور واللحاق بالركب العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات.
خضر هليل مطير بني خالد
  • اقترح الاحتفاظ بنسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق لضمان المرونة والتسهيل على المواطنين.
  • أيد زيادة مدة الاحتفاظ بالوثائق قبل إتلافها، معتبراً أن 15 عاماً مدة قصيرة.
  • طالب بالاحتفاظ بسجل يبين ماهية الوثائق المتلفة في حال تم إتلافها.
  • دعا إلى العودة للقانون الأصلي في بعض الجوانب.
  • طالب بضرورة الحفاظ على جوهر المادة الأصلية المتعلقة بحضور الأطراف والشهود والمُعرفين، مع إضافة ما يسمح بالتحقق الإلكتروني الموثوق.
  • شدد على أهمية أن تكون الصياغة واضحة ومباشرة في التشريعات الجديدة، مع استخدام مصطلحات معتادة في القانون الأردني.
  • أيد إبقاء مصطلح الوزير في المادة المتعلقة بصلاحيات الكاتب العدل لتوسيع الصلاحيات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
  • اقترح تحديد مدة زمنية لتسليم الأوراق الرسمية الأصلية بناءً على قرار المحكمة، لمنع بقاء الأصول خارج الأضابير دون سقف زمني وحماية السجلات.
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد أن الدستور لا يرد عليه إلا بالدستور أو بالمواد المفسرة له.
  • استشهد بقرار صادر في الجريدة الرسمية رقم (3515) بتاريخ (1/11/1995) الذي يجيز للسلطة التنفيذية إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم.
  • أوضح أن النظام الذي يوضع لهذا الغرض يعتبر تنفيذاً وتطبيقاً لأحكام القانون وليس خروجاً عن المادة (111) من الدستور.
  • اعتبر أن هذا النظام لا يخالف أحكام الدستور التي تنص على أن الضريبة والرسم لا تفرض إلا بالقانون.
  • طالبت بعدم استثناء أي نوع من المعاملات من الحضور عن بعد، مع ضرورة توثيق الحضور والتوقيع والهوية الإلكترونية لضمان صحة المعاملات وحمايتها من الطعن وانتحال الشخصية.
  • أكدت على أهمية تحصين الوثائق الأصلية في المعاملات الإلكترونية، واقترحت إضافة بند يلزم بتسليم أي وثيقة أصلية بموجب محضر تسليم رسمي ورقي أو إلكتروني، مع إدخال العملية في سجل إلكتروني مركزي خاص بحركة الأصول.
  • شددت على ضرورة أن تتم الأرشفة الإلكترونية وفق نظام مركزي معتمد من وزارة العدل يضمن عدم قابلية الملفات للتعديل أو الحذف إلا بقرار قضائي، ووجود سجل تدقيق إلكتروني ونسخ احتياطية دورية.
  • دعت إلى استرداد صلاحية مجلس النواب في إقرار الرسوم والضرائب، مؤكدة على المبدأ الدستوري بأن لا رسم ولا ضريبة إلا بقانون، ورفضت تفويض هذه الصلاحية للحكومة دون سقف أعلى أو موافقة المجلس.
  • أشار إلى أن الفقرة المعنية في المادة (9) تتعلق بمهام كاتب العدل.
  • أوضح أن المادة (6) من القانون الحالي نظمت بالفعل مهام كاتب العدل.
  • اقترح نقل الفقرة من المادة (9) إلى المادة (6) لتحقيق تنظيم أفضل وأكثر اتساقاً.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أشار إلى أن النص الحالي جاء مفتوحاً وعاماً، مما يفتقر إلى القاعدة القانونية الواضحة التي يجب أن تسبق الأنظمة التفسيرية.
  • انتقد المادة (19) من القانون المعدل التي تسمح بإعطاء صورة عن الوثائق الأصلية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أصول المستندات.
  • اعترض على مبدأ تحليف اليمين أمام كاتب العدل، مؤكداً أن اليمين لا تكون إلا أمام القاضي المختص.
  • طالب بتوجيه الوزراء المختصين لتوضيح هذه الحالات لضمان تشريع يليق بمجلس النواب.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أيدت النائبة ملاحظات الزملاء حول دستورية تفويض الحكومة بناء ملحق جديد للرسوم بعيداً عن السلطة التشريعية والرقابية للمجلس.
  • أشارت النائبة إلى أن إقرار المجلس لتفسير المادة الدستورية التي تنص على عدم فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون، يتعارض مع تفويض الحكومة.
  • ذكرت النائبة ملاحظات النواب المتكررة في الرد على الموازنة بخصوص ارتفاع الضرائب والرسوم، محذرة من تكرار ذلك بتفويض الحكومة.
  • طالبت النائبة الحكومة بالعودة إلى مجلس النواب مع الخبراء والفنيين لبناء ملحق الرسوم بطريقة صحيحة ودستورية.
  • أكدت النائبة على دور مجلس النواب التشريعي والرقابي وفق الدستور الأردني، ورفضت تغول أي سلطة على الأخرى.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أكدت أن إلغاء العبارة يعكس تحولاً استراتيجياً في الفكر القانوني الحديث نحو السرعة في الإجراءات.
  • أشارت إلى أن وجود العبارة يفرض سلسلة طويلة من الخطوات الورقية التي تعيق الإجراءات.
  • رأت أن الإلغاء يهدف إلى التخلص من البيروقراطية القضائية.
  • شددت على أن الإلغاء يمنح ورقة التبليغ أو الضبط الحجية الكاملة بمجرد توقيع المبلغ عليها.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على امتنانه وامتنان أهل محافظة إربد لزيارة جلالة الملك وتوجيهاته الملكية المباشرة التي عكست اهتمام القيادة الهاشمية بالوطن وأبنائه.
  • طالب بتعديل المادة (7) بحيث يُمنح رئيس المحكمة أو قاضي الصلح وحده صلاحية الإذن بالاطلاع على الأوراق المحفوظة لدى الكاتب العدل.
  • رفض منح الوزير صلاحية الإذن بالاطلاع على الأوراق، معتبراً ذلك تدخلاً في عمل المحاكم ويتنافى مع دور الوزير ومهامه.
  • أشار إلى أن منح الوزير هذا الحق لا يخدم المواطنين ولا متلقي الخدمة من الكاتب العدل.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي الذي يقصر صلاحية الإذن على رئيس المحكمة أو قاضي الصلح، مؤكداً أن الوزير يمكنه الحصول على المعلومات اللازمة من خلالهم مباشرة.
  • أيد مشروع القانون لأنه يسهل على المواطن ويخفف الأعباء المالية والإجرائية، معتبراً إياه نقطة إيجابية.
  • حذر من مخاطر التهكير والجانب الإلكتروني في توثيق العقود، وتساءل عن استعداد وزارة العدل لتأهيل الكوادر الفنية لمواجهة هذه التحديات.
  • انتقد صياغة المادة المتعلقة بـ'الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني'، مؤكداً أنها تثير إرباكاً قانونياً ودستورياً، ورفض إلزام المشتكى عليه بأداء القسم.
  • طالب بتعديل النص الدستوري لإعادة صلاحية القضاء في بحث دستورية القوانين والأنظمة، ورفض تفويض مجلس النواب صلاحياته للحكومة في فرض الضرائب والرسوم.
  • اقترح الاحتفاظ بنسخة ورقية وإلكترونية للوثائق، ورفض إتلاف السجلات الرسمية، مؤكداً على أهمية التوثيق التاريخي ودور مجلس النواب في حماية الحقوق.
  • أكد على أهمية تعزيز ضمانات التحقق من الهوية في المعاملات الإلكترونية عبر توثيقها بالصوت والصورة وحفظها لمنع التزوير.
  • طالب بتحديد صلة القرابة التي تمنع كاتب العدل من توثيق المعاملات لتجنب تضارب المصالح.
  • دعا إلى استثناء بعض المعاملات الخطيرة من القانون وترك تحديدها للحكومة.
  • اقترح نصاً صريحاً يحدد المسؤولية التأديبية والمدنية والجزائية لكاتب العدل لتحقيق التوازن بين الصلاحية والمساءلة.
  • طالب بإضافة نص يمنح المواطن حق التظلم من قرارات كاتب العدل أمام جهة واضحة خلال مدة محددة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن التعديلات الجديدة في قانون كاتب العدل، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع بالتمرير، تُعد متقدمة ومرنة وتبسط العمل التجاري والقانوني.
  • أشار إلى أن كاتب العدل هو الشاهد والمُصادق على صحة العقد ولا يتطلب شهوداً إضافيين.
  • أوضح أن تفويض مجلس النواب للحكومة لإصدار الأنظمة التي تتضمن الرسوم لا يُعد مخالفة دستورية، طالما أن النظام لا يخالف القانون.
  • اعتبر رسوم كاتب العدل بمثابة خدمة مقابل المصادقة على صحة العقد، وليست ضريبة، مؤكداً أن كاتب العدل لا يتدخل في البنود القانونية للعقود.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني ورحب بضيوف الجلسة من طلبة كلية الحقوق.
  • طالب الزملاء بعدم المغادرة إلا للضرورة وحضور الجلسات بانتظام وفقاً للنظام الداخلي.
  • وجه النواب مراراً للتركيز على التشريع المطروح وعدم الخروج عن موضوع قانون الكاتب العدل.
  • أدار عملية التصويت على المواد والمقترحات المختلفة، معلناً عن نتائج التصويت لكل بند.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى ما ذكره الزميل مصطفى العماوي.
  • أكد أن توضيحات الوزير جعلت الأمور واضحة.
  • دعا إلى التصويت على قرار اللجنة مباشرة.
محمد خليل محمد عقل
  • طالب الحكومة بإشراك مجلس النواب في الحوار الاستراتيجي حول القضايا الداخلية والخارجية والمشاريع العملاقة التي تكلف مليارات.
  • أكد على أهمية اطلاع مجلس النواب على موقف الأردن ورؤيته تجاه التقلبات السياسية في الإقليم، مشيراً إلى تأكيد جلالة الملك على العلاقة المتوازنة بين السلطات.
  • تحفظ على آلية تصديق العقود التي تسمح بتوقيع أحد المتعاقدين دون رؤية توقيع الطرف الآخر، واقترح حق الطرف الأول في الاطلاع على العقد النهائي بعد توقيع الطرفين.
  • انتقد التغيير الدائم في الرسوم القضائية، معتبراً إياه مخالفة لمبدأ الاستقرار التشريعي الذي يضمن ثبات القوانين.
  • حذر من أن زيادة الرسوم القضائية يعيق المواطنين عن التقاضي ويسعى إلى تيسير إجراءات التوثيق والتقاضي لصالح المواطن.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • شكر الحكومة على جهودها في رفع سوية أداء كاتب العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
  • أشار إلى أن تعريف مصطلح 'ذوي العلاقة' في المادة (7) يجب أن يُنقل إلى المادة (2) المخصصة للتعريفات.
  • أكد أن التصميم القانوني يقتضي تعريف المصطلحات في المادة المخصصة لذلك وليس ضمن المواد الأخرى.
  • طالب بإعادة ترتيب الفقرات في المادة (19) بحيث تأخذ الفقرة المضافة رقم (2).
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • خجل من دوره كنائب لعدم قدرته على مساعدة امرأة مسنة تستجدي عدم فصل الكهرباء عنها.
  • طالب شركة الكهرباء بتخصيص دعم للحالات الإنسانية لمنع فصل التيار عن الفقراء.
  • أكد أن إضافة مصادقة إلكترونية من كاتب العدل على منظومة إلكترونية محصنة تقنياً لا جدوى منها وقد تكون غير قابلة للتطبيق.
  • دعا إلى إضافة "السجلات الإلكترونية" إلى البند (4) من المادة المعدلة في قانون كاتب العدل لضمان انسجام القانون مع نفسه ومع ما تم إقراره سابقاً.
  • أكد على عدم قدرة الحكومة أو مجلس النواب على مخالفة الدستور.
  • أشار إلى أن المادة المطروحة تتناسق مع الدستور.
  • أثنى على مداخلة الوزير عبد المنعم العوادات.
  • أيد قرار اللجنة النيابية بشكل كامل.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أشارت إلى أن الاستثناء في نقل الملكية غير واضح بالقانون وأن جل المشاكل تكمن في الطعن بالهوية.
  • طالبت بإضافة بند يحصن المعاملات الناقلة للملكية أو المنشئة لالتزامات جوهرية.
  • حذرت من أن إدخال كلمة الوزير يغير طبيعة القرار من قضائي إلى إداري.
  • أكدت أن خلق خطين للإذن (القاضي والوزير) سيحدث لبساً.
  • اقترحت إزالة كلمة الوزير والإبقاء على رئيس المحكمة أو قاضي الصلح.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن النص الحالي الذي يمنح كاتب العدل صلاحية التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني غير مكتمل تشريعياً.
  • حذر من أن الصياغة الحالية قد تفتح باب الاجتهاد والتضارب في التطبيق القضائي لعدم بيان الحجة القانونية المترتبة على الإفادات وحدود مسؤولية كاتب العدل.
  • اقترح تعديل النص ليحدد بوضوح الحجية القانونية للإفادات المصدقة دون أن يترتب على كاتب العدل التحقق من صحة الوقائع.
  • أكد على أهمية المادة التي تلغي مكان الإقامة عند الحضور لدى كاتب العدل، لكنه رأى أنها غير محكمة.
  • دعا إلى إعادة صياغة المادة المتعلقة بالحضور أمام كاتب العدل لتشمل الحضور الفعلي أو عن بعد بوسائل إلكترونية معتمدة، مع نظام يحدد ذلك.
  • استفسرت عن أهمية جواز السفر الصادر عن الايكاو والذي يتضمن تعريف البي كي دي.
  • تساءلت عن مدى مساعدة هذا الجواز في المعاملات الإلكترونية.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بشطب كلمة 'وزير' من بعض المواد، معتبرة أن مستوى التقاضي الحالي يغني عن اللجوء إليه في القضايا التفصيلية.
  • أكدت أن بقاء الوزير في مستوى أعلى للمراقبة يجعله غير مناسب للتدخل في تفاصيل هذه القضايا.
  • عارضت تفويض مجلس النواب صلاحية تحديد الرسوم للحكومة، مشيرة إلى أن القانون قديم والحكومة ستحتسب التضخم لصالحها فقط.
  • حذرت من أن تفويض الصلاحية سيؤدي إلى مجازفة برفع قيمة الرسوم وديمومة تغييرها كلما ارتأت الحكومة ذلك.
  • دعت إلى بقاء جدول الرسوم جزءاً من القانون، وأن أي تعديل عليه يجب أن يعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.
لم يُنشر تسجيل لهذه الجلسة