المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الرابعة (اليوم الأول)

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-07-2638 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 في جلسة مطولة.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم صالح شحاده العودات أن القانون يوفر ضمانات لطالبي مزاولة المهنة ومزودي الخدمة.
  3. طالب نواب بإعفاء العاملين من رسوم امتحانات اجتياز المهنة ورسوم إصدار وتجديد إجازة مزاولة المهنة.
  4. حذر نواب من تحول التنظيم إلى تعقيد وبيروقراطية ومزاجية، ومن استخدام العقوبة كأداة مزاجية.
  5. انتقد نواب منح الحكومة صلاحية تحديد الرسوم، مؤكدين على القاعدة الدستورية التي تنص على أن لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.
  6. دعا نواب إلى تخفيض الغرامات المقترحة على الحرفيين والمهنيين لتتناسب مع ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
  7. اقترح نواب تمديد فترات تصويب الأوضاع للمخالفات في القطاع المهني لضمان التطبيق السلس للقانون.
  8. طالب نواب بسحب صلاحية الإلغاء والإيقاف من الوزير ومنحها للجنة العليا لتنظيم العمل المهني لتعزيز الحوكمة.
  9. أكد نواب على أهمية التحول الرقمي وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لتعزيز الرقابة والشفافية في القطاع المهني.
  10. أيد نواب استنكار الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.
  11. شدد نواب على ضرورة منح القاضي صلاحية تقديرية في العقوبات وعدم تقييدها بحد أدنى.
  12. تعهد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم صالح شحاده العودات بعدم تحميل طالبي الحصول على مزاولة المهنة أية رسوم.
مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026الرسوم والغرامات المفروضة على المهنصلاحيات الوزير واللجان في تنظيم المهنالاعتداءات على المسجد الأقصى والوصاية الهاشمية

مداخلات الجلسة

احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب تنظيم العمل المهني بشكل عام، مؤكداً أن الشعب الأردني مع هذا التنظيم.
  • رفض النائب منح صلاحيات مفتوحة لوزير العمل تمس بأرزاق الناس وتفتح باب التعسف الإداري، مثل إلغاء مزاولة مهنة أو إجازة.
  • طالب النائب بإحالة مسؤولية النظر في إلغاء مزاولة المهنة إلى لجان متخصصة (مثل اللجنة العليا) بدلاً من تفرد الوزير بهذه السلطة.
  • حذر النائب من تحول التنظيم إلى تعقيد وبيروقراطية ومزاجية، ومن استخدام العقوبة كأداة مزاجية بدلاً من الإصلاح.
  • استفسر النائب عن كيفية تنظيم العمالة الوافدة وغير الأردنية في المؤسسات الحرفية والمشاريع الصغيرة، وما إذا كانت ستخضع لنفس شروط الإجازات ومزاولة المهنة.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد التوسع في تشكيل اللجان في القوانين، معتبراً إياها استنزافاً للموازنة وتعارضاً مع دور الموظفين.
  • طالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاعتداء على الوصاية الهاشمية في القدس، مؤكداً على أهمية القدس للأردن.
  • عارض التوسع في الضابطة العدلية، معتبراً ذلك يتعارض مع منظومة التحديث الإداري ومبدأ الحوكمة الرشيدة.
  • دعا إلى حظر مهرجان جرش، معتبراً إياه يهدد المنظومة الأخلاقية والقيمية والتربوية.
  • اقترح تخفيض الغرامات المفروضة على الحرفيين، معتبراً التوسع فيها غير محمود.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • أوضح تخوفه من أن تشكل الرسوم عبئاً ثقيلاً على العمال، مؤكداً على ضرورة عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.
  • أشار إلى أن التزام الحكومة الحالي غير كافٍ لحماية العمال من هذه الرسوم.
  • دعا إلى إعفاء بعض المهن بشكل كامل من الرسوم، خاصة تلك التي لا تعتبر ذات أجر منخفض أو عمالة بسيطة.
  • استشهد بمهن مثل صياغة الذهب التي يتقاضى العاملون فيها أجوراً مرتفعة، مبرراً عدم إعفائها بالكامل.
  • اقترح إضافة بند يسمح لوزارة العمل بإصدار نظام يحدد حالات الإعفاء من الرسوم، لضمان المرونة والرقابة البرلمانية.
  • طالبت بزيادة مدة الاعتراض على عدم منح شهادة مزاولة المهنة إلى 30 يوماً لضمان حق العامل في الدفاع والتظلم.
  • أشارت إلى أن مدة السنة المخصصة لتصويب أوضاع العاملين والمؤسسات قد لا تكون كافية، ودعت إلى منح الوزير صلاحية تمديد هذه المدة بقرار مسبب.
  • أكدت على أهمية التوازن بين تنظيم المهنة وحماية حقوق العاملين.
  • اقترحت تعديل العقوبات في بعض المهن الخطرة لتكون بحد أدنى 100 دينار وأقصى 500 دينار، بدلاً من تطبيقها على جميع المهن، حفاظاً على السلم المجتمعي والأمن.
  • طالب ببيان من المجلس يدين الإجرام الصهيوني في فلسطين والمسجد الأقصى ويطالب بتحرك دولي وعربي وإسلامي لوقف التهويد المتسارع.
  • أكد على أهمية أن تكون القوانين المتعلقة بالمهن والحرف صادقة وتعكس حسن نية الحكومة تجاه المواطنين الذين يمارسونها.
  • اقترح أن تكون رسوم الحصول على الشهادات المهنية مجانية للمواطنين، وأن تفرض الرسوم فقط على الجهة المزودة للشهادات وبحد أقصى عشرة دنانير.
  • دعا إلى تخفيض الغرامات المقترحة على الحرفيين والمهنيين لتكون في الحد الأدنى (25) دينار ولا تزيد على (100) دينار، مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة.
  • أيد منح صلاحية للقاضي في تقدير الغرامة بدلاً من تقييده، لضمان مرونة أكبر في التعامل مع حالات الحرفيين والمهنيين.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أشارت إلى أن مدة الـ 30 أو 60 يوماً لتصويب المخالفات غير كافية نظراً لتعقيدات القطاع المهني وحاجته لتغيير ثقافة العمل.
  • اقترحت منح المخالفين ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، ما لم تشكل المخالفة خطراً مباشراً على الصحة والسلامة العامة.
  • طالبت بأن يكون قرار الإغلاق مسبباً ومتدرجاً وقابلاً للاعتراض والطعن لتجنب الكيدية والظلم.
  • أكدت أن القانون يتناول قطاعاً ضخماً ومتفاوتاً في مستوياته، ولا يمكن تطبيقه بطريقة تعسفية أو سريعة.
  • دعت إلى تمديد فترة تصويب الأوضاع لتصل إلى ثلاث سنوات كحد أدنى، ويمكن تمديدها لخمس سنوات، معتبرة ذلك مرحلة انتقالية ضرورية لسلامة تطبيق القانون.
  • أكد على أن مشروع القانون ضروري لتنظيم قطاع حيوي يضم آلاف المهنيين والفنيين الذين يشكلون ركيزة للاقتصاد.
  • طالب الحكومة بضرورة النظر في مطالب التخصصات المهنية وتطوير البنية التحتية للمدارس القائمة على التعليم والتدريب المهني.
  • انتقد ترك المادة (9/ب) تحديد الرسوم لاحقاً بمقتضى نظام، ودعا إلى تحديدها بشكل واضح وصريح ضمن القانون نفسه.
  • أشار إلى أن التشريع يجب أن يكون منارة لتشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني.
  • دعا إلى إصلاح وتأهيل شامل للقطاع المهني يشمل الجانب التعليمي والتشريعي والعملي.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، معتبراً إياه إنجازاً وطنياً يفتخر به الجميع.
  • طالب النائب بإضافة بند يمنح أعضاء لجنة التفتيش صلاحيات الضابطة العدلية، وأكد على الإبقاء على مدة 30 يوماً لتصويب الأوضاع بدلاً من 60 يوماً، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
  • اقترح النائب منح مجلس الوزراء صلاحية تمديد مدة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة بناءً على تنسيب الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
  • دعا النائب إلى تخفيض الغرامة المقترحة لتتراوح بين 50 و200 دينار، وشطب عبارة عدم جواز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لعدم تقييد سلطة القضاء.
  • أضاف النائب اقتراحاً بتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، مؤكداً أن المخالف المتكرر يجب أن يواجه عقوبة أشد.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أكد على أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة الرقابة والتنظيم المهني.
  • دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لضمان دقة البيانات وسرعة تبادلها بين الجهات.
  • أشار إلى أن توحيد مصادر المعلومات إلكترونياً يرفع كفاءة اتخاذ القرار ويقلل الازدواجية.
  • طالب باعتماد الخبرات المهنية السابقة كأساس أو بديل للحصول على إجازة مزاولة المهنة.
  • شدد على ضرورة أن تكون الخبرات المهنية معتمدة وفق ضوابط ومعايير تحددها الوزارة.
حسين علي محمود العموش
  • أكد النائب العموش على أهمية وجود ضوابط مهنية للحفاظ على ممتلكات المواطنين.
  • طالب النائب العموش بأن يكون العاملون في المهنة أردنيين ومؤهلين بشهادات تثبت كفاءتهم.
  • أشار النائب العموش إلى أن الشهادة المهنية تساهم في تسويق العامل داخلياً وخارجياً.
  • اقترح النائب العموش إضافة عبارة تلزم مالك المحل بالتأكد من حصول العاملين على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول وتحت طائلة المسؤولية.
  • برر النائب العموش تعديله المقترح بضرورة تحميل العاملين المسؤولية المشتركة مع أصحاب المحلات في حال المخالفات.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على ضرورة تطبيق القانون وعدم التهاون مع المخالفين.
  • حذر من أن رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 200 دينار يرهق المواطن البسيط، خاصة وأنها قد تعادل نصف راتب أسرة كاملة.
  • طالب بأن تكون العقوبة عادلة وتتناسب مع الحالات، مع إبقاء مجال للقاضي لتقدير الظروف.
  • أشار إلى أن العدالة تتحقق بالتوازن بين هيبة القانون وظروف الناس، وأن قوة القانون تقاس بثقة المواطن بعدالته لا بقيمة الغرامة.
  • اقترح تخفيض الغرامة من 200 دينار إلى 100 دينار، ومن 1000 دينار إلى 500 دينار.
خضر هليل مطير بني خالد
  • اقترح إضافة كلمة "تكرار" على المادة (10/أ) ليصبح إلغاء الترخيص مرتبطاً بتكرار المخالفة، بهدف التيسير على مقدم الخدمة ومنع الأضرار.
  • دعا إلى إعطاء القاضي صلاحية تقدير أهمية المخالفة في المادة (16)، بدلاً من حصرها بين مبلغين محددين، لتمييز المخالفات الخطرة عن البسيطة.
  • أشار إلى أن تعديل المادة (10/أ) يمنع المزاجية في تطبيق العقوبات ويعطي فرصة للعدول عن المخالفة.
  • طالب بسحب صلاحية الإلغاء والإيقاف من الوزير ومنحها للجنة العليا لتنظيم العمل المهني أو لجنة الاعتراضات لتعزيز الحوكمة.
  • دعا إلى تمديد مدة تقديم الاعتراض للمتضرر من 15 يوماً إلى 60 يوماً لتمكينه من إعداد ملف كامل.
  • أكد على ضرورة تقليل مدة نظر لجنة الاعتراضات في الاعتراضات من 30 يوماً إلى 15 يوماً لضمان سرعة البت.
  • انتقد ازدواجية الصلاحيات في إغلاق المحلات، مقترحاً أن يخاطب الوزير الجهة المختصة (الأمانة أو البلديات) لإلغاء الترخيص أو الإغلاق بدلاً من ممارسته مباشرة.
  • أشار إلى غياب دور الوزارة في بعض الصياغات، وطالب بربط المادة 12 بالمادة 11 لإتاحة الفرصة لأصحاب المحلات للاطلاع على الخدمات الإلكترونية وتزويد الوزارة ببيانات العاملين.
  • انتقدت النائبة منح الحكومة صلاحية تحديد الرسوم، مؤكدةً على القاعدة الدستورية التي تنص على أن لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.
  • حذرت النائبة من أن القانون يرسخ سلطة الحكومة في فرض الرسوم والضرائب، وهو ما يتعارض مع جهود سابقة لاستعادة سلطة مجلس النواب.
  • طالبت النائبة بتقييد صلاحية الحكومة في تحديد الرسوم، بحيث لا تتجاوز الكلفة الفعلية للخدمة ويُحدد الحد الأعلى للرسوم في القانون.
  • اقترحت النائبة إضافة بند يعفي المنشآت متناهية الصغر والأفراد من رسوم إصدار الإجازة لأول مرة، ويجيز تقسيط الرسوم لباقي الفئات لدعم العمل المهني.
  • طالب بالالتزام بالنظام الداخلي للمجلس.
  • أكد على عدم جواز الخروج عن النص أو جدول الأعمال.
  • أشار إلى أن الدورة استثنائية ويجب عدم تجاوز ذلك.
  • أكد ثقته بالضمانات الحكومية واهتمام القانون بتنظيم المهن.
  • أشار إلى أن تحديد رسوم تراخيص مزودي الخدمات وإجازات مزاولة المهنة يجب أن يتم بعدالة ووضوح ضمن الأنظمة والتعليمات.
  • طالب بإضافة بند ينص على أن تكون رسوم الاختبارات المهنية رمزية، خاصة للشباب الذين قد يعيدون الامتحان أكثر من مرة.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب المادة (9) من مشروع القانون كما وردت من اللجنة.
  • وافق على استيفاء الوزارة رسوماً عن إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده.
  • وافق على استيفاء رسوم عن إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها.
  • وافق على استيفاء رسوم عن عقد الاختبارات المهنية والتقنية.
  • أيد تحديد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أيد استنكار الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.
  • اقترح إصدار بيان تعزية من المجلس إلى الكونجرس الأمريكي بوفاة الجنود على الأراضي الأردنية.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • وجه النائب الزملاء مراراً للالتزام بالنظام الداخلي للمجلس.
  • طالب النائب المتحدثين بالدخول في صلب المقترحات وتوضيحها للزملاء.
  • حذر النائب من الخروج عن الموضوع المطروح لضمان سير الجلسة بفاعلية.
  • أكد النائب على أهمية احترام النظام الداخلي للمجلس لضمان احترام الذات البرلمانية.
  • أشار النائب إلى أن الأنظمة والتعليمات يقررها مجلس الوزراء وليس مجلس الأمة.
دينا عوني محمد البشير
  • أشارت إلى أن مدة 30 يوماً للبت في الاعتراضات طويلة ولا تتناسب مع طبيعة القانون الذي ينظم قطاعاً حيوياً.
  • أكدت أن التأخر في الفصل بالاعتراضات قد يعطل أعمال مزودي الخدمة والمنتسبين ويؤثر على حقوقهم.
  • دعت إلى تقصير المدة إلى 15 يوماً لزيادة كفاءة الإجراءات وتحقيق العدالة.
  • أوضحت أن تقصير المدة يقلل من الأثر السلبي لاستمرار القرار المعترض عليه.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أشارت إلى أن تنظيم قطاع المهن الجديد سيشهد تجاوزات واعتراضات كثيرة، مما يستدعي آلية اعتراض قوية ومستقلة.
  • انتقدت حصر صلاحيات لجنة الاعتراضات والبت فيها بيد الوزير، معتبرة أن ذلك يجعل اللجنة خصماً وحكماً في آن واحد.
  • طالبت بتشكيل لجنة اعتراضات مستقلة برئاسة خبير قانوني وعضوية ممثلين عن جهات مختلفة لضمان الخبرة والحيادية.
  • أكدت على ضرورة أن تكون قرارات لجنة الاعتراضات نافذة وملزمة وقابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية لتعزيز الشفافية والحوكمة.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أشار إلى أن الفقرة (أ) من المادة (9) التي تم التصويت عليها ينقصها التراتبية الصحيحة في إجراءات إصدار الترخيص وإجازة مزاولة المهنة.
  • طالب بتعديل الترتيب ليصبح عقد الاختبارات، ثم إصدار ترخيص مزود، ومن ثم إصدار إجازة مزاولة المهنة.
  • دعا إلى التصويت المباشر على المادة (10) المتعلقة بصلاحية الوزير في إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود الخدمات، معتبراً إياها جوهر القانون.
  • انتقد قيمة الغرامات المقترحة في القانون، معتبراً أنها مرتفعة جداً مقارنة بالغرامات في السجل التجاري الأردني.
  • اقترح تخفيض قيمة الغرامة لتصبح من (50) إلى (200) دينار بدلاً من (200) إلى (1000) دينار، مراعاة للعامل البسيط.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • انتقد النائب المادة (16) من القانون واصفاً إياها بالقاسية جداً على العمال والمهنيين.
  • أشار إلى أن العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة تبدو وكأنها انتقام من العامل.
  • اقترح تخفيض قيمة الغرامة لتتراوح من (50) إلى (100) دينار بدلاً من (200) إلى (1000) دينار.
  • دعا إلى شطب عبارة 'ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى' لمنح القاضي حرية ومرونة في تقدير العقوبة.
  • طالب بإصدار بيان من المجلس يدين انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات، ويدعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتدخل.
  • انتقد فرض رسوم على مزاولة المهنة، مؤكداً أن دفع الرسم عبء على المواطن وينعكس على المستهلك، واقترح تخفيض الغرامات المقترحة.
  • حذر من أن تشكيل لجان الاعتراضات والامتحانات لن يكون عملياً للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الحرفيين، مما سيؤدي إلى ثورة عند تطبيق القانون.
  • رفض منح المفتشين صفة الضابطة العدلية على الحرفيين، معتبراً ذلك استقواء عليهم ويحرمهم من حق الدفاع، وطالب بشطب هذه المادة.
  • دعا إلى تعديل المدة المحددة لتوفيق الأوضاع من سنة إلى ثلاث أو خمس سنوات، لتمكين الحرفيين من استيعاب التغييرات وتجنب إعدام المهن.
  • أكد أهمية تنظيم الرسوم والإجراءات لرفع مستوى المهن وحماية المواطن، لكنه حذر من تحولها لأعباء مالية وإدارية على أصحاب المشاريع الصغيرة.
  • طالب الحكومة بمراعاة العدالة والتدرج في الرسوم، وأن تكون في حدود معقولة لا تعيق دخول الشباب لسوق العمل.
  • شدد على ضرورة أن تكون إجراءات الترخيص وإجازة مزاولة المهنة سريعة وواضحة وشفافة لتجنب البيروقراطية.
  • أشار إلى أن المادة (10) بحاجة لمزيد من الضبط والوضوح فيما يتعلق بصلاحيات الوزير في إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود الخدمة.
  • دعا إلى ضمان حق مزود الخدمة في الدفاع عن نفسه وتحديد إجراءات قانونية واضحة تسبق قرار الإيقاف أو الإلغاء، مع منحه مهلة لتصويب أوضاعه.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أكد على أهمية إعطاء مهلة زمنية كافية للحرفيين لتصويب أوضاعهم، مقترحاً تمديدها من سنة إلى ثلاث سنوات لتجنب الإغلاقات والعسكرة.
  • طالب بضرورة إشراك أوسع في تشكيل اللجان التي تنظر في الاعتراضات، مشيراً إلى أن حصرها بالوزير غير كافٍ نظراً لعدد المتقدمين الكبير.
  • حذر من أن الإغلاقات الفورية للمحلات ستكون عقوبة جماعية تؤثر على المهنيين وعائلاتهم وتسبب بلبلة في المجتمع.
  • دعا المجلس إلى اتخاذ موقف حاسم وقوي تجاه الاعتداءات على المسجد الأقصى، مؤكداً أن الأقصى أغلى من معاهدات السلام.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يجمع أعضاء المجلس.
  • أكد على أن مهمة المجلس الأساسية هي التشريع.
  • دعا إلى مساعدة الرئاسة الجليلة في تطبيق النظام الداخلي.
  • أشار إلى أن جميع وجهات النظر في المجلس تحظى بالاحترام والتقدير.
  • طالب رئيس اللجنة بتبني فكرة إعفاء أصحاب المهن من رسوم إجازة مزاولة المهنة وعقد الاختبارات المهنية والتقنية.
  • أكد على ضرورة أن ينحصر تطبيق فرض الرسوم على إصدار تراخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده فقط.
  • اقترح شطب عبارة "ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية" من المادة (16).
  • أشار إلى أن العبارة المقترحة للشطب تتدخل في سلطة القاضي وتقيدها في استخدام الأسباب المخففة التقديرية.
  • دعا إلى ترك الأمر للقضاء لاستخدام الأسباب المخففة وفق ظروف كل قضية أو مخالف.
  • طالب بتعديل المادة لتحديد مقدار الرسوم بنظام يراعي إعفاء إصدار إجازة مزاولة المهنة للمرة الأولى.
  • أشار إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى تجنب اتهام الحكومة والمجلس بالجباية.
  • أكد أن الحكومة تتجه نحو تحديد الرسوم بأنظمة.
  • سحب اقتراحه بعد الاستماع لمداخلة أحد الزملاء.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب باستبدال صلاحية الوزير في إلغاء أو إيقاف التراخيص بصلاحية اللجنة العليا.
  • أكد على أن الجهة التي تمنح التراخيص يجب أن تكون هي نفسها الجهة التي توقفها أو تلغيها.
  • أشار إلى أن منح التراخيص أصبح من صلاحيات اللجنة العليا، مما يستدعي توحيد الصلاحيات.
  • دعا إلى تعديل الفقرتين (أ / ب) من المادة (10) لتحقيق هذا التوحيد في الصلاحيات.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • طالب بإعفاء العاملين من رسوم امتحانات اجتياز المهنة ورسوم إصدار وتجديد إجازة مزاولة المهنة، مؤكداً أن فرض رسوم على شرط إلزامي يتعارض مع المادة 23 من الدستور التي جعلت العمل حقاً للمواطنين.
  • أشار إلى أن فرض الرسوم على الاختبارات وإجازات المزاولة، وهي متطلبات إلزامية، سيشكل عبئاً مالياً على العاملين، خاصة ذوي الدخل المحدود وعمال المياومة، وقد يدفعهم للاستمرار في العمل غير المنظم.
  • حذر من أن عدم تحديد سقف للرسوم في القانون وترك الأمر للحكومة قد يؤدي إلى فرض رسوم باهظة، مما يتنافى مع مبدأ العدالة الدستورية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
  • دعا إلى إضافة شرط 'بقرار مسبب' عند منح الوزير صلاحية إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمة التدريب، مع تمكين صاحب العلاقة من الدفاع عن نفسه والتدرج في العقوبات.
  • أكد على ضرورة إضافة حق الطعن أمام المحكمة الإدارية لقرارات لجنة الاعتراضات المتعلقة بتراخيص مزودي خدمة التدريب، لضمان عدم قطعية هذه القرارات وحماية الحقوق الدستورية.
موسى علي محمد الوحش
  • أشار إلى أن المشروع يميل إلى المركزية، مما يخالف رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.
  • انتقد منح وزير العمل والوزارة صلاحيات واسعة في الترخيص والتفتيش والاختبارات والإجازات وإدارة الصندوق.
  • طالب بأن يتضمن القانون نفسه الضمانات والحقوق والقيود الأساسية، وأن تنحصر الأنظمة في الجوانب الإجرائية والفنية.
  • اقترح تحديد سقف أعلى للرسوم في القانون لا يتجاوز الكلفة الحقيقية، بدلاً من ترك تحديدها للأنظمة.
  • أكد على أهمية تنظيم العمل المهني مع مراعاة التحديات التي يواجهها العمال.
  • أشار إلى تخوف العمال من ارتفاع الرسوم وآليات الحصول على إجازات مزاولة المهنة.
  • طالب الحكومة بإعادة بناء الثقة مع العمال من خلال إعفائهم من الرسوم لمرة واحدة.
  • اقترح أن تكون الرسوم رمزية ولها سقف محدد إذا كان لا بد من فرضها.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • اعترض على طريقة إدارة الجلسات التي لا تتيح للنائب الحديث عن مقترحه قبل التصويت، مما يفقده روحه وتأثيره.
  • طالب بإعطاء فرصة لتصويب أوضاع المهنيين بجعل الإجراءات مجانية لسنتين على الأقل قبل فرض الرسوم، مشيراً إلى عدم وضوح الرسوم الحكومية.
  • اقترح إضافة عبارة "ويقره مجلس النواب" إلى كل مادة تحتوي على "بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية"، لإلزام الحكومة بعرض الأنظمة والتعليمات على المجلس لإقرارها.
  • اقترح إضافة فقرة تضمن حق المعترض في العودة لمزاولة نشاطه أو المطالبة ببدل العطل والضرر إذا تأخرت لجنة الاعتراضات عن إصدار قرارها خلال المدة المحددة.
  • دعا إلى تخفيض الغرامات المقترحة في القانون، مقترحاً استبدال مبلغ 200 دينار بـ 100 دينار، و1000 دينار بـ 500 دينار، مراعاة لدخل العامل المهني.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإعادة النظر في البند (3.2) لتخفيف الرسوم على المواطنين وإيجاد آلية للتعاون بين المجلس والحكومة.
  • اقترح إنشاء صندوق لدعم التراخيص المهنية في الوزارة، يهدف إلى مساعدة الشباب والباحثين عن عمل والفنيين والحرفيين في تغطية رسوم التراخيص وتجديدها واختباراتها.
  • استفسر عن مدة الفصل في اعتراضات المواطنين (30 يوماً) وما إذا كان الرفض الحكمي يتيح اللجوء للقضاء الإداري.
  • دعا إلى تخفيض العقوبات على المخالفين، مقترحاً عدم فرضها على المخالفات القابلة للتصويب إلا بعد توجيه إنذار خطي يمنح المخالف 30 يوماً لإزالتها، ما لم تشكل خطراً على السلامة العامة أو تنطوي على غش أو تزوير.
  • استغرب النائب من إعادة التصويت على المادة (9/ب) التي سبق وأن صوت عليها المجلس في جلسة سابقة.
  • أشار النائب إلى أن مقترحه بعدم تحميل التزامات مالية لإصدار شهادة المزاولة كان قد نجح وصوت عليه المجلس بالأغلبية.
  • سحب النائب جميع مقترحاته على المواد الأخرى احتجاجاً على إعادة التصويت.
بكر يحيى محمد الكساسبة
  • أكد النائب أن الشعب الأردني أكبر وأطهر من تعزية داعمي الإجرام.
  • أكد النائب على أهمية تنظيم العمل المهني ورفع جودة التدريب للحرفيين.
  • طالب النائب بمراعاة حقوق الحرفيين وأصحاب المهن وعدم تعطيل مصالحهم.
  • اقترح النائب حذف كلمة ".إلغاء" من المادة (10) فقرة (أ) والإبقاء على كلمة ".إيقاف" فقط.
  • برر النائب اقتراحه بأن الإيقاف يمنح فرصة لتصويب الأوضاع والعودة للعمل، بينما الإلغاء قد يتطلب إجراءات معقدة جديدة.