المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الخامسة عشرة

الجلسة الخامسة عشرة

الدورة العادية الثانية2026-02-0144 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025.
  2. صدّق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
  3. أرجأ المجلس مناقشة مشاريع قوانين أخرى تتعلق باتفاقيات نقل المحكوم عليهم والمساعدة القانونية والقضائية، ومشروع قانون تطوير وادي الأردن، ومشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وأحالها إلى اللجان المختصة.
  4. دافع وزير العدل، بسام سمير شحادة التلهوني، عن الاتفاقيات مؤكداً دور القضاء في مراقبة وتطبيقها وضمان سيادة القانون.
  5. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم صالح شحاده العودات، أن الاتفاقيات تعزز مكانة الأردن الدولية وتأتي التزاماً بأحكام الدستور.
  6. طالب نواب بضرورة حماية المصلحة الوطنية وكرامة الإنسان الأردني في ظل الاتفاقيات، معارضين بعض بنودها.
  7. حذرت كتلة نيابية من أن تعريف الإرهاب الفضفاض في بعض القوانين قد يدرج حركات مقاومة مشروعة كالمقاومة الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب.
  8. أجمع متحدثون على أهمية الاتفاقيات في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
  9. انتقد نواب التوسع في منح صفة الضابطة العدلية لموظفي سلطة وادي الأردن، محذرين من تداعيات ذلك على المواطنين.
  10. أيد نواب مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مؤكدين على فلسفته الوطنية، وطالبوا بتعميق نصوصه وربطه بسوق العمل.
  11. دعا نواب إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس لمنحهم صلاحية مناقشة وتعديل بنود الاتفاقيات الدولية مستقبلاً.
  12. أكد نواب على ضرورة وضوح الالتزامات المالية المترتبة على الاتفاقيات وضمان تحقيق فائدة ملموسة للاقتصاد الوطني.
اتفاقيات تسليم الأشخاص والمساعدة القانونية والقضائيةمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشريةمشروع قانون تطوير وادي الأردن

مداخلات الجلسة

محمد احمد علي الجراح
  • ثمن النائب ما جاء على لسان رئيس الجلسة.
  • رفع النائب أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده.
  • بارك النائب لسمو الأمير هاشم بن عبدالله بمناسبة عيد ميلاده.
  • سأل النائب الله أن يحفظ الأردن شعباً وجيشاً وأجهزته الأمنية.
  • سحب النائب المقترح الذي كان قد قدمه.
ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • أكد أن القانون يعبر عن فلسفة وطنية واضحة تستند إلى الدستور الأردني والحضارة العربية والإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى.
  • أشار إلى أن فلسفة التربية والتعليم في القانون انبثقت من أسس فكرية وقيمية، وفي مقدمتها الإيمان بالله وترسيخ العلاقة المتكاملة بين الإسلام والعروبة.
  • ذكر أن القانون ينطلق من الثوابت الوطنية التي تؤكد أن الأردن دولة عربية والولاء فيها لله ثم للوطن والملك، وأن الشعب الأردني وحدة متكاملة.
  • شدد على أن القانون يؤكد أن اللغة العربية ركن أساسي في وجود الأمة، وأن الوحدة العربية ضرورة حيوية، مع التمسك بعروبة فلسطين.
  • أوضح أن القانون يوازن بين ترسيخ مقومات الشخصية الوطنية والقومية الإسلامية وبين التكيف مع متغيرات العصر وبناء القدرات لتلبية متطلبات التنمية.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أيد ما ورد في بيان رئيس المجلس حول عيد ميلاد جلالة الملك.
  • أكد أن الاتفاقية لا تمس سيادة الوطن أو كرامة الإنسان الأردني.
  • أشار إلى أن الاتفاقية جاءت بقانون وفقاً للمادة (9) من الدستور.
  • اعتبر الأردن جزءاً من المنظومة الدولية التي تبرم مثل هذه الاتفاقيات.
  • اقترح مناقشة الاتفاقية وإقرارها في الجلسة ذاتها دون تحويلها للجنة نظراً لمحدودية صلاحيات المجلس في هذا الشأن.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الاتفاقية متقدمة وحديثة وتحافظ على حقوق الأردنيين.
  • أشار إلى أن الاتفاقية نصت صراحة على حرص الدولة الأردنية على عدم تسليم مواطنيها.
  • تساءل عن آلية تطبيق الاتفاقية فيما يخص عقوبة الإعدام والتفسير السياسي للجرائم.
  • استفسر عن كيفية التعامل مع المواطنين الأردنيين مزدوجي الجنسية (الأردنية والإسبانية).
  • طالب بتوضيح حول إمكانية استبدال عقوبات الأردنيين المحكومين في إسبانيا بعقوبات مجتمعية في الأردن.
احمد سليمان عوض الرقب
  • دفع إلى رد الاتفاقية المقترحة، مشدداً على أن تُعامل كل حالة على حدة بناءً على الواقع.
  • أشار إلى أن المنظمات الإنسانية الدولية تشهد انقلاباً واضحاً على كرامة الإنسان، مستشهداً بمجازر غزة وعدم تطبيق القانون الدولي على مجرمين مثل نتنياهو.
  • حذر من البلطجة الأمريكية التي تجند وتحيد المؤسسات الإنسانية الدولية، مما يثير الريبة والشكوك حول أي اتفاقيات.
  • طالب بتعزيز الذاتية العروبية الإسلامية القومية للأردن، مؤكداً أن زاوية النظر الأردنية تختلف عن الدول الأخرى في التعامل مع المطلوبين والإنسان.
  • انتقد الحكومة لعدم إصدار قانون عفو منضبط، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، معتبراً أن هذا يؤثر على حاضر الأردن ومستقبله.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد أن الاتفاقية منعت تسليم الأردني تحت أي ظرف أو سبب، معتبراً ذلك نقطة متقدمة عن اتفاقيات سابقة.
  • أشار إلى أن الاتفاقية تضمن احترام حقوق الإنسان لغير الأردنيين، وتكفل لهم محاكمات عادلة وغير سياسية.
  • أوضح أن الاتفاقية ملزمة للطرفين في كافة بنودها، مما يحقق مبدأ المعاملة بالمثل.
  • ذكر أن اللجنة القانونية درست الاتفاقيات بجدية وتعمق، وتأكدت من توافقها مع أحكام الدستور والقانون.
  • شدد على أن الاتفاقيات لا تجيز تسليم الأردني إطلاقاً، إلا إذا رغب الشخص نفسه بذلك.
  • أشادت النائبة بموقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين.
  • أكدت النائبة أن الاتفاقية تحترم السيادة الوطنية وتحمي حقوق الأردنيين بمنع تسليم المواطنين.
  • حذرت النائبة من أن تعريف الإرهاب الفضفاض في القانون الإسباني قد يدرج حركات مقاومة مشروعة كالمقاومة الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب.
  • انتقدت النائبة الموقف الأوروبي الذي تتبناه إسبانيا بتصنيف المقاومة الفلسطينية كجماعة إرهابية، معتبرة إياه متعارضاً مع القانون الدولي وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
  • رفضت النائبة الاتفاقية بصيغتها الحالية لأنها قد تفتح الباب أمام اعتبار المقاومة الفلسطينية إرهاباً، مما يتعارض مع التزامات الأردن التاريخية والقانونية والأخلاقية.
  • أشار إلى وجود سلبيات في الاتفاقية بناءً على آراء الخبراء القانونيين، مما يستدعي ردها لتحسينها.
  • طالب بضرورة تجويد الاتفاقيات وتحصينها لصالح الوطن والمواطن، مؤكداً أن التأخير في إقرارها لا يضر إذا كان الهدف هو معالجة العيوب.
  • دعا إلى الأخذ بآراء المعارضين الإيجابية التي تهدف إلى تحسين الاتفاقية وضمان عدم تضرر أي إنسان.
  • تساءل عن مدى عدالة الدول التي سيتم تسليم المحكومين إليها، وطالب بضمانات مثل إلزامية موافقة المحكوم قبل تسليمه.
  • أكد أن المعارضة ليست سلبية بل تهدف إلى تجويد ما يُطرح بأمانة وإخلاص للوطن والمواطن.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • اقترح إقفال باب النقاش حول مشروع القانون.
  • أشار إلى أن النقاش قد أشبع واستمع الجميع لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة.
  • استند في اقتراحه إلى المادة (103) من النظام الداخلي.
  • أثنى على تهنئة رئيس مجلس النواب لجلالة الملك.
  • أكد على أهمية إشراك المزارعين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد المساحات المزروعة أو وقف تزويد مياه الري.
  • حذر من أن تكون القرارات مفاجئة وتؤثر سلباً على مصادر رزق المزارعين.
  • اعتبر منح موظفي السلطة صفة الضابطة العدلية موضوعاً حساساً يجب أن لا يمنح دون أسباب مبررة.
  • أيد تحويل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بين لجنتي الزراعة والقانونية.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • شكر الحكومة على اهتمامها بالاتفاقيات التي تجعل الأردن شريكاً استراتيجياً مع الدول.
  • أكد أن الاتفاقيات تعطي انطباعاً إيجابياً لتطوير الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والاستثمارية.
  • أشار إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً جديدة للأردن والأردنيين.
  • دعا إلى عدم النظرة السلبية للاتفاقيات، مؤكداً أنها تعزز التعاون وتحترم الأردن عندما يلتزم بها.
  • أوضح أن للاتفاقيات أهدافاً مباشرة وغير مباشرة تسهم في احترام الأردن دولياً.
جمال عيسى جريس قموه
  • أكد أن الاتفاقية ليست إجرائية فحسب بل تمس السيادة القضائية وحقوق المواطن الأردني.
  • حذر من أن التعاون البيني لا يجوز أن يكون على حساب الدستور وحق المواطن الأردني بمحاكمة عادلة.
  • اعتبر أن أي اتفاقية تسليم لا تمنع تسليم المواطن الأردني هي اتفاقية ناقصة وخطيرة.
  • طالب بإعادة النظر في مشروع الاتفاقية وربطها بضمانات دستورية وقضائية واضحة.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أوضح الفرق بين الإبعاد وتسليم المجرمين، مؤكداً أن الدستور الأردني يحمي المواطن من الإبعاد.
  • أكد على سيادة القانون واحترام كرامة المواطن الأردني.
  • أشار إلى أن مجلس النواب لا يملك صلاحية تعديل بنود الاتفاقيات الدولية، بل يقتصر دوره على القبول أو الرفض.
  • اقترح تعديل المادة (83) من النظام الداخلي للمجلس لتمكين النواب من مناقشة وتعديل بنود الاتفاقيات مستقبلاً.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة القانونية ووزارة العدل على جهودهم في دراسة وصياغة الاتفاقية بما يخدم المصلحة الوطنية.
  • أكد أن الاتفاقية ضرورية لمواجهة تصاعد الجرائم العابرة للحدود وتمنع إفلات المجرمين من العدالة.
  • أشار إلى أن الاتفاقية تؤسس لإطار قضائي منظم يحترم سيادة القانون ويوازن بين مكافحة الجريمة وضمان حقوق الإنسان.
  • ذكر أن إقرار الاتفاقية يعزز مكانة الأردن كشريك دولي موثوق ويؤكد محاربته للجريمة بالقانون والعدالة.
  • دعا إلى التصويت لصالح الاتفاقية، معتبراً إياه تصويتاً مع العدالة وسيادة القانون وقضاء قوي.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أثنى على كلمة رئيس الجلسة ودعا لجلالة الملك بدوام القيادة والعطاء.
  • أكد أن الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات تسليم المجرمين، تزيد من قوة الدولة الأردنية وتفتح أبواباً للمستثمرين والاقتصاديين.
  • أشار إلى وجود 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع أوزباكستان تغطي مجالات متعددة كالتأشيرات والسياحة والاقتصاد والزراعة والخدمات الجوية.
  • دعا إلى سرعة التصويت على الاتفاقيات بعد توضيحات الوزراء، معتبراً أنها تماثل اتفاقيات سابقة ولا تستدعي إضاعة الوقت.
  • طالب بتحويل مشروع قانون الموارد المائية إلى لجنة الزراعة والمياه المختصة، مؤكداً أهمية القانون لقطاع الزراعة رغم شح المياه.
  • أكد على أهمية أن تنسجم اتفاقيات تسليم المطلوبين مع الدستور الأردني والتشريعات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بعدم تسليم المواطنين الأردنيين إلا ضمن ما يجيزه القانون.
  • شدد على ضرورة عدم تسليم أي شخص إذا كان معرضاً للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، واستثناء الجرائم ذات الطابع السياسي البحت من نطاق التسليم.
  • طالب الحكومة بتوضيح الآليات العملية لمتابعة أوضاع الأشخاص الذين يتم تسليمهم، ومدى توفير المساعدة القنصلية والقانونية للأردنيين في الدول المتعاقد معها.
  • أوصى الحكومة بتسليم مجلس النواب تقارير دورية حول تطبيق اتفاقيات التسليم لتعزيز الشفافية والرقابة البرلمانية.
  • طالب وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في قرار توزيع طلبة الثانوية العامة على المسارات، بحيث لا يطبق بأثر رجعي على طلبة عام 2009.
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس المتعلقة بمناقشة القوانين تحت القبة أو تحويلها للجان.
  • طالب الزملاء بالهدوء والالتزام بنظام الجلسة لضمان سير العمل التشريعي.
  • أشار إلى أن المجلس قرر مناقشة بعض القوانين تحت القبة وأن هذا ليس سابقة.
  • صوت على المواد القانونية بشكل متسلسل، مؤكداً على اكتمال النصاب وأغلبية الموافقين.
  • وجه بتحويل بعض المقترحات والقوانين إلى اللجان المختصة بناءً على تصويت الأغلبية.
  • أشار إلى أن الاتفاقية تخدم مصلحة الأردن في تسليم المطلوبين، حيث أن عدد الأردنيين الهاربين إلى الدول الأوروبية أكبر من الأوروبيين المطلوبين في الأردن.
  • أكد أن دور المجلس هو إما الرفض أو القبول، وليس التعديل على بنود الاتفاقية.
  • استند إلى توصيات اللجنة القانونية التي درست الاتفاقية.
  • ذكر أن بنود الاتفاقية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، مما يضمن العدالة للطرفين.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد أن المعاهدات الدولية لا تعلو على الدستور الأردني وتأتي في مرتبة أدنى منه وفوق القانون العادي.
  • طالب بأن تكون اللغة العربية هي المرجع الأساسي في حال النزاع حول الاتفاقيات الدولية، مع إعطائها الأولوية على اللغة الإنجليزية.
  • دعا إلى الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية مع المغرب، معتبراً النقاش تحت القبة جزءاً من الدور الرقابي والتشريعي.
  • أشار إلى أهمية قانون تطوير وادي الأردن في حماية المصادر المائية وتشجيع الاستثمار الزراعي، لكنه انتقد العقوبات الواردة فيه.
  • اقترح تحويل القانون المعدل لتطوير وادي الأردن إلى لجنة الزراعة والمياه لمراجعته وتعديل العقوبات الواردة فيه.
  • أشارت إلى أن الاتفاقية توسعت في الجرائم القابلة للتسليم، لكنها افتقرت إلى تعريف دقيق للجرائم السياسية، مما قد يؤدي إلى سوء تفسير أو توسع في التطبيق بسبب اختلاف الأنظمة القانونية.
  • نبهت إلى غياب نص صريح يمنع التسليم في حال وجود خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المحاكمات غير العادلة، مما يتعارض مع التزامات الأردن الدولية والدستورية.
  • انتقدت منح الاتفاقية السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في البت بطلبات التسليم، مما يثير تساؤلات حول دور القضاء الأردني وضمان رقابته الكاملة.
  • حذرت من أن مبدأ ازدواجية التجريم، رغم إيجابيته، قد يفتح الباب لاجتهادات غير منضبطة بسبب الاختلاف في توصيف الجرائم والعقوبات بين البلدين.
  • أكدت أن الاتفاقية لم تُغلق الباب بشكل قاطع أمام تسليم المواطنين، مما يتطلب تحصيناً تشريعياً أوضح لحماية المواطن الأردني.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أشارت إلى أن مشروع القانون يعكس إدراكاً لحاجة منظومة التعليم الأردنية إلى تحديث شامل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
  • أكدت أن المشروع يمثل استثماراً وطنياً واسعاً في الموارد البشرية، ويؤسس البنية التعليمية والبشرية والرقمية للمجتمع الأردني لسنوات قادمة.
  • دعت إلى توحيد الإطار التشريعي للتعليم العام والعالي كخطوة مهمة، مع ضرورة ربط التعليم بسوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
  • انتقدت أن مستوى الأدوات التشريعية الواردة في القانون لا يعكس بالكامل حجم التحول الذي يتطلع إليه الأردن في بناء سياسة وطنية لتنمية الموارد البشرية.
  • طالبت بتحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم لمناقشته بصورة معمقة مع الخبراء والمعنيين للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
  • أكد أن الاتفاقية تتعارض مع نص المادة (9) من الدستور التي تمنع إبعاد الأردني من ديار المملكة أو تقييد حريته في التنقل والإقامة.
  • انتقد نص الاتفاقية الذي يطلب ضمانات لمنع عقوبة الإعدام، معتبراً ذلك تدخلاً في صلاحيات الملك والقضاء الأردني.
  • حذر من إمكانية التوقيف المؤقت دون بينة كافية، مشدداً على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وضرورة احترام إنسانية المتهم.
  • رفض اعتماد النص الإنجليزي كمرجع في حال الاختلاف حول تفسير أحكام الاتفاقية، مؤكداً على سيادة اللغة العربية كلغة رسمية.
  • استشهد بحالات سابقة لإبعاد مواطنين أردنيين رغم عدم قانونية ذلك، مؤكداً على ضرورة حماية المواطن الأردني من التسليم.
  • أشار إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لخارطة تحديث القطاع العام وتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
  • أوضح أن المشروع ينشئ هيكلاً جديداً لنظام التربية والتعليم من خلال مجلس برئاسة رئيس الوزراء.
  • بين أن المجلس الجديد سيتمتع بصلاحيات واسعة تشمل اعتماد الكتب المدرسية، والموافقة على إنشاء المؤسسات التعليمية، ومنح تراخيص التخصصات، وتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات، وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات.
  • لخص بأن كل الصلاحيات المتعلقة بالتربية والتعليم ستصبح بيد هذا المجلس، مما يجعله المسؤول الأول والأخير.
  • اقترح تحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم لمزيد من الدراسة.
  • ثمن النائب ما جاء على لسان رئيس المجلس بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك.
  • تقدم النائب بجزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء على دعمه المستمر للمجتمع المحلي.
  • أشار النائب إلى توجيه رئيس الوزراء بتجهيز مركز تكنولوجيا المعلومات في حي الطفايلة بأحدث الأجهزة والتقنيات.
  • أكد النائب أن المركز يخدم أبناء جبل التاج وجبل الجوفة الإشراقية وحي أم تينة.
  • اعتبر النائب أن المركز يشكل نواة حقيقية لتمكين الشباب الباحثين عن العمل وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم لسوق العمل باستخدام أحدث التقنيات.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • عارض التوسع في إعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي السلطة، معتبراً أنه يؤدي إلى التضييق على الناس.
  • حذر من أن منح الأمين العام صلاحيات الضابطة العدلية سيؤدي إلى الإفراط في استخدام السلطة أو التهاون فيها لعدم معرفته بصلاحيات الحاكم الإداري.
  • أكد أن تقارير موظفي السلطة الحاصلين على الضابطة العدلية لا يطعن فيها إلا بالتزوير، مما يحرم المواطنين من حق الطعن أو الاعتراض.
  • أشار إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية حدد الأشخاص الذين تمنح لهم صفة الضابطة العدلية، مما يعني أن التوسع فيها غير صحيح.
  • أيد بشدة موقف زميله مجحم الصقور بخصوص هذه المسألة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الاتفاقيات تُساعد على تحقيق العدالة ونفاذ القانون في القضايا التجارية والجنائية.
  • أشار إلى أن اللجنة القانونية تتحمل مسؤولية التأكد من المعاملة بالمثل في بنود الاتفاقيات.
  • اعتقد أن اللجنة درست الاتفاقيات دراسة حصيفة وأنها متساوية ومتوازنة في الحقوق والشروط.
  • ذكر أن الاتفاقيات كانت ثمرة زيارة جلالة الملك إلى أوزباكستان وتخدم المصالح الأردنية.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة في الجرائم المالية وغسيل الأموال.
  • حذر من أن أي إجراء يمس الحرية أو الملكية أو الخصوصية يجب أن ينفذ حصراً وفق القانون الأردني وبإذن قضائي وضمانات الدفاع.
  • انتقد المادة الخامسة الفقرة الرابعة التي تجيز تقديم المساعدة بغض النظر عن ازدواج التجريم، مطالباً بحصرها في الإجراءات غير القصرية.
  • تساءل عن ضمانات حماية البيانات في باب التبادل التلقائي للمعلومات والسجل العدلي، مطالباً بضمانات تقنية واضحة وتحديد الجهات المخولة وحدود الغرض وفترات الاحتفاظ.
  • طالب الحكومة بالتزام صريح بتقييد إلغاء ازدواج التجريم عن الإجراءات القصرية، وتقديم ضمانات مكتوبة وملزمة لحماية البيانات في تبادل المعلومات.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • هنأ النائب جلالة الملك بعيد ميلاده متمنياً له دوام الصحة وللأردن الأمن والاستقرار.
  • أشاد النائب بالتزام رئيس الوزراء بإنشاء مستشفى حكومي في مأدبا.
  • أكد النائب أن بدء أعمال الحفر للمستشفى يعكس جدية العمل على أرض الواقع.
  • اعتبر النائب هذا الإنجاز نموذجاً يُحتذى به في العمل العام ويُسجل في سجل الإنجاز الوطني.
  • نقل النائب شكر وتقدير أهالي مأدبا لرئيس الوزراء على الوفاء بهذا الالتزام الحيوي.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • هنأ النائب جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون.
  • أكد النائب على أهمية الاتفاقية في ترسيخ العلاقات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأردن والمغرب.
  • أشار النائب إلى أن الاتفاقية تمثل استجابة سريعة للمتغيرات الدولية وتساهم في تبادل الخبرات.
  • اقترح النائب إضافة بند يرفض المساعدة إذا تعرضت لشخص جلالة الملك وولي عهده أو أفراد عائلاتهم بجريمة سياسية.
  • طلب النائب توضيحاً حول التكاليف الواردة في المادة (17) من الاتفاقية، مقترحاً عدم تحميل ذوي المحكوم عليه أية كلف إلا بجزء بسيط بعد توقيع سند كفالة.
  • تفاجأ النائب بالإساءات التي وُجهت له تحت القبة من أحد الزملاء أثناء غيابه، حيث وُصف بأوصاف لا تليق بالسلطة التشريعية.
  • أكد النائب أن ذنبه الوحيد هو دفاعه عن المواطنين الذين يمثلهم، وعن معاناتهم من فواتير الكهرباء الباهظة وغير المفهومة.
  • أشار النائب إلى تعرضه لشكاوى وضغوط بسبب مطالبته بكشف الحقائق ورفضه لاتفاقيات يعتقد أنها مجحفة بحق الوطن.
  • شدد النائب على أنه لن يتراجع عن الوقوف إلى جانب الناس مهما كانت الضغوط، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، التزاماً بمبادئه ومبادئ حزبه.
  • رفض النائب الرد على الإساءة بالمثل، وترك الحكم للرأي العام والمواطنين ليميزوا من يقف في صفهم ومن يقف في صف الآخر.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن الأردن هو المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقيات لوجود أشخاص مطلوبين في الدول الأخرى.
  • أشار إلى أن الاتفاقيات توفر إطاراً قانونياً مباشراً وفعالاً لتبادل المعلومات وتسليم المطلوبين.
  • أوضح أن الاتفاقيات تمنع تسليم المواطن الأردني وتحمي طالبي اللجوء السياسي ومن تُنتهك حقوقهم الإنسانية.
  • شدد على أن القضاء الأردني هو الجهة التي تدقق في طلبات التسليم وتستطيع رفضها إذا لم تتوافق مع الشروط الدستورية والقانونية.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية دعم قطاع الزراعة والمياه في الأردن.
  • انتقد وجود عقوبات قاسية وغير مبررة في مشروع القانون الجديد، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المزارعون.
  • طالب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والمياه والقانونية لمراجعته وتخفيف العقوبات.
  • أشار إلى أن الأحكام المقترحة تتضمن عقوبات سجن وغرامات مالية كبيرة لا تتناسب مع وضع المزارعين.
  • دعا المجلس إلى الانتصار لقطاع الزراعة ورفض العقوبات المؤلمة التي قد تضر به.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • طالب بإحالة القانون إلى لجنة الزراعة والمياه.
  • أكد على أهمية دراسة القانون والتوسع فيه.
  • أشار إلى أن القانون يقع في صلب اختصاص اللجنة.
  • دعا إلى إشباع الموضوع نقاشاً حسب النظام الداخلي.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد على سلامة إجراءات الرئاسة وضرورة احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
  • رفض صفة الاستعجال لمناقشة مشروع القانون داخل القبة، مشيراً إلى وجود ضغط على المجلس وكثرة القوانين.
  • طالب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مستشهداً بالمادة 76 من النظام الداخلي التي تنص على ذلك في حال عدم وجود صفة استعجال.
  • اقترح إحالة القانون إلى لجنة مشتركة نظراً لتضمنه قواعد قانونية ومخالفات وضابطة عدلية، مؤكداً أن ذلك ليس عيباً ومن واجبات اللجنة القانونية.
  • دعا إلى إقفال باب النقاش العام حول القانون وإحالته للجان لتوفير الوقت وتعزيز العمل التشريعي الفعال.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أكد أن النظام الداخلي يوجب مناقشة الاتفاقية بعد إحالتها من اللجنة القانونية.
  • أشار إلى أن دور المجلس هو الموافقة أو الرفض على الاتفاقية.
  • لفت إلى وجود نقص في الاتفاقية.
  • دعا إلى تقديم مقترحات جدية وواضحة لمعالجة النقص وفق المادة 83 من النظام الداخلي.
  • طالب بإحالة المقترحات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراء المناسب.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أثنى على بيان رئيس المجلس وعلى تهاني الزملاء لجلالة الملك.
  • قدم قصيدة شعرية لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، مشيداً بصفاته القيادية والشجاعة والعدل.
  • أكد على أن الأردن آمن بوجود الملك حامي الحمى.
  • شدد على أن الأردنيين جند للملك في الشدائد.
  • عبر عن محبة الشعب للملك وتقديرهم لعدله وإنصافه.
  • أثنى على قيادة الملك الحكيمة التي قادت الوطن بثبات نحو الأمن والاستقرار.
  • أكد على دعم الملك المستمر لفلسطين الحبيبة وحضوره الدائم في المنابر العالمية والعربية.
  • أشار إلى اهتمام الملك بالشأن الداخلي وافتتاح المشاريع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مستشهداً بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة.
  • عبر عن فخره بالملك كرمز للعطاء والحكمة في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
  • أثمن البيان الملكي ودور الحكومة في رفع مستوى العلاقات الأردنية الدولية، بما في ذلك اتفاقيات تسليم الأشخاص.
  • أشار إلى أن غالبية الدول الأوروبية تشترط وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لإبرام اتفاقيات التسليم، وأن رفض هذا الشرط سيؤثر سلباً على التعاون القضائي.
  • أكد أن القضاء الأردني هو من سينفذ الاتفاقية ويقرر التسليم أو الرفض، وأن أي شرط يخالف الدستور لن يطبق.
  • أثنى على جهود وزير التربية والتعليم في تطوير التعليم الأكاديمي والمهني والتقني.
  • دعا إلى تحويل مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة التربية لدراسته بشكل تفصيلي، مؤكداً أنه قانون عصري يواكب التطورات.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أيد الاتفاقية كونها تعزز علاقات الأردن مع الدول الصديقة وتنوع الشراكات السياسية والاقتصادية.
  • طالب بضرورة وضوح الالتزامات المالية المترتبة على الاتفاقية وعدم تحميل الخزينة أعباء غير محددة.
  • أكد على أن يكون تنفيذ الاتفاقية ضمن الإمكانيات الوطنية وبما يحقق فائدة ملموسة للاقتصاد الأردني.
  • شدد على أهمية التزام الحكومة بتقديم تقييم دوري لنتائج الاتفاقية وأثرها الفعلي.
  • تمسك بحق المجلس في الرقابة والمتابعة لضمان أن تكون الاتفاقية أداة للتنمية الحقيقية.
  • أكدت على أن الاتفاقيات الدولية تعزز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول، وتساهم في محاربة الإرهاب والجريمة والحفاظ على الأمن الدولي والمحلي وسيادة القانون.
  • أشارت إلى أن الاتفاقيات تُبنى بما يتناسب مع القانون الأردني ودستوره، ولا تُبرم إذا كان هناك تعارض، مستشهدة برفض اتفاقية مع السويد بسبب اختلاف عقوبة الإعدام.
  • أوضحت أن العلاقات تُبنى على مبدأ المعاملة بالمثل، وأن طالبي اللجوء (ASYLUM SEEKERS) لا يُسلمون للدول وفقاً للقوانين الدولية.
  • بينت أن تصنيف الإرهاب يخص الدولة الأردنية، وأن قانون الدفاع عن الدولة أو مقاومة الاحتلال منصوص عليه دولياً في الأمم المتحدة.
  • شددت على أن الاتفاقيات الثنائية لتسليم الأشخاص لا تتعلق بقضايا مثل نتنياهو التي تتبع المحكمة الجنائية الدولية، ودعت إلى توضيح مفهوم الاتفاقيات للشارع الأردني.
هدى حسين محمد عتوم
  • حذرت من خطورة الاتفاقية بالنظر إلى السوابق الحكومية في تسليم الأفراد دون اتفاقيات، مستشهدة بحالة إياد نجم الذي سُلم عام 1995 ولم يحظ بمحاكمة عادلة.
  • انتقدت الحكومة لعدم متابعتها لحالة الأفراد الذين تم تسليمهم سابقاً، مما يثير مخاوف بشأن ما سيحدث في حال وجود اتفاقيات رسمية.
  • أشارت إلى أن الاتفاقيات قد تُستخدم كـ'مفتاح خطير' لتسليم الأفراد بسهولة إلى أطراف أخرى، حتى لو كانت تلك الأطراف ثالثة.
  • رفضت فكرة الموافقة على الاتفاقية دون التدقيق في تفاصيلها، مؤكدة أن الرفض أو القبول يجب أن يكون مبرراً.
  • أكدت أن تفاصيل الاتفاقيات تختلف بشكل كبير بين الدول، مشيرة إلى أن بعض الاتفاقيات تتضمن موافقة المحكوم على التسليم بينما لا تتوفر هذه الضمانات في الاتفاقية المطروحة.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • ثمن عالياً نتائج القمة الأردنية الأوروبية واعتبرها ترجمة حقيقية لشراكة متينة تضع الأردن في صلب الاهتمام الدولي.
  • أشار إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة ذهبية لتعزيز تدفق الاستثمارات ودليلاً على الثقة بالمناخ الاستثماري والسياسي في المملكة.
  • أكد أن الشراكة المتجددة مع الاتحاد الأوروبي تؤكد أن الأردن يمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الترابط الدولي بما يضمن ازدهاراً ملموساً.
  • أشاد بالجهود الاستثنائية والرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني في بناء تحالفات استراتيجية تضع الأردن في قلب صناعة القرار الدولي.
  • دعا إلى الموافقة على الاتفاقيات القضائية لأنها تعزز التعاون القضائي وتحديث المنظومة القانونية الدولية، وتحفظ أمن واستقرار المجتمع.
هيثم جريس عوده الزيادين — الجلسة الخامسة عشرة · الدورة العادية الثانية · ١ شباط ٢٠٢٦ | المجلس