المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-08-0443 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وشهد جدلاً واسعاً حول مواده.
  2. طالب نواب بتعديل المادة المتعلقة بالاستملاك لضمان تعويض عادل للمواطنين، مؤكدين على القيمة السوقية الحقيقية.
  3. حذر نواب من تداعيات أمنية خطيرة لاستمرار استملاك أراضٍ في الأغوار، معتبرين أنها تمس الأمن الحدودي والغذائي.
  4. أكد وزير الإدارة المحلية أن الحكومة تتبنى حل قضية أراضي الغور والبوتاس بالتفاوض مع الشركة أو بتعويض المتضررين.
  5. أيد نواب التحول الرقمي في الإعلانات الحكومية، لكنهم طالبوا بضرورة دعم الصحف الورقية الوطنية وإشراكها في النشر الإلكتروني.
  6. انتقد نواب توسع الحكومة في تفسير غاية الاستملاك، معتبرين ذلك تجاوزاً دستورياً وانتقاصاً من حقوق الملكية.
  7. أشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية إلى أن التعديلات تسعى لضمان حصول المواطن على التعويض العادل بناءً على السعر الإداري أو سعر البيوعات أيهما أكثر.
  8. عارض نواب بشدة إقرار المادة التي تجعل اقتطاع الربع القانوني مجاناً وبدون تعويض، مؤكدين أنه اعتداء على حق الملكية.
  9. طالب نواب برفع نسبة التعويض المقترحة للمواطنين من 10% إلى 20% أو أكثر لضمان العدالة.
  10. دعا نواب إلى تقييد مفهوم 'المرافق العامة' في الاستملاك والعودة إلى القيمة التسجيلية للأراضي في وادي الأردن.
  11. أكد وزير الاتصال الحكومي دعم الحكومة لاقتراحات النواب الرامية لدعم الصحف الورقية.
  12. شدد نواب على ضرورة إعادة الأراضي المستملكة لأصحابها إذا لم تستخدم للغرض الأصلي، خاصة في غور فيفا.
مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026قضايا الاستملاك والتعويض العادل للأراضيتداعيات استملاك أراضي الأغوار على الأمن الغذائي والحدوديالتحول الرقمي ودعم الصحف الورقيةآليات تقدير قيمة العقارات المستملكة

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن المواطن المتضرر من الاستملاك يستطيع اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن الأمر ليس كما يسوق له.
  • طالب بالتعامل مع مظلمة مزارعي الأغوار الجنوبية الذين استملكت أراضيهم لغايات سكك الحديد ثم تحولت لشركة البوتاس، ودعا إلى التفاوض المباشر لضمان تعويض عادل.
  • أكد على أهمية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، لكنه حذر من أن يكون ذلك على حساب الصحف والمؤسسات الوطنية العريقة.
  • دعا إلى تحقيق التوازن بين دعم التحول الإلكتروني والحفاظ على الصحافة الوطنية، مقترحاً الجمع بين النشر الإلكتروني والنشر في الصحف اليومية.
  • اقترح إضافة "والصحف اليومية" إلى المواد المتعلقة بالنشر الإلكتروني لضمان استدامة الصحافة ودعم العاملين فيها.
  • حذر من خطورة استملاك 3500 دونم في الأغوار، معتبراً أنها ستخلق منطقة عازلة بلا سكان على خط الدفاع الأول مع الكيان الصهيوني، مما يسهل عمليات التهجير المستقبلية.
  • استشهد بتحليلات عسكرية لقادة متقاعدين أكدوا على البعد الأمني والعسكري الحساس لهذه الاستملاكات وضرورة تحمل النواب لمسؤولياتهم.
  • أكد أن الموضوع يتجاوز الآراء الشخصية ليصبح قضية وطنية تتعلق بأمن الأردن وحدوده.
  • طالب بإعادة التصويت على القانون بشكله الأصلي لتمكين إعادة النظر في المادة المتعلقة بالاستملاكات.
  • اقترح إضافة التبليغ الإلكتروني المباشر كآلية للتبليغ، إلى جانب الصحف، لضمان وصول المعلومات للمواطنين بشكل فعال.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن جميع النواب قد عبروا عن وجهات نظرهم في المادة.
  • لاحظ أن معظم المقترحات تدور حول نقاط محددة.
  • اقترح إغلاق باب النقاش بعد أن أُشبعت المادة بالمداخلات والملاحظات.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بالعودة عن التصويت على المادة (2) المتعلقة بالسكك الحديدية.
  • اتفق مع مداخلة الزميل أبو عماد وخالف الدكتور ناصر النواصرة.
  • أشار إلى التخوفات المتعلقة بالأمن الحدودي والأرض الزراعية التي ذكرتها الزميلة بيان المحسيري.
  • دعا المجلس إلى الالتفات بجدية لهذه التخوفات في ظل الظرف الإقليمي الملتهب.
اية الله محمد علي فريحات
  • احتج على طريقة إدارة الجلسة ومصادرة حق النواب في الحديث، مؤكداً أن الحديث حق دستوري يمثل إرادة الشعب.
  • انتقد إقرار المادة (28) التي تجعل اقتطاع الربع القانوني مجاناً وبدون تعويض، واعتبر ذلك انحرافاً تشريعياً.
  • أشار إلى أن السعر الإداري وأسعار البيوعات المسجلة لا تمثل القيمة الحقيقية للعقار، مستشهداً بكتب رسمية من مديري عامي دائرة الأراضي وإقرار المدير العام بأن السعر مشوه.
  • رفض إجازة إنشاء أي مرفق عام ضمن المساحة المستملكة، مؤكداً أن ذلك يمثل اعتداءً على حق المواطنين في ملكياتهم وحقهم في التعويض.
  • طالب باستثناء سكة الحديد من اقتطاع الربع القانوني وعدم الموافقة على إجازة إنشاء المرافق العامة ضمن المساحة المستملكة.
  • طالبت بالعودة إلى القيمة السوقية العادلة للأرض وقت الاستملاك لضمان إنصاف المواطن.
  • أشارت إلى أن تحديد نسب تعويض عشوائية قد لا تعكس القيمة الحقيقية للأرض.
  • حذرت من أن التعويض غير العادل سيؤثر سلباً على بيئة الاستثمار ويؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار العقاري.
  • دعت إلى إضافة نص يحدد التعويض العادل بأنه القيمة السوقية العادلة للعقار بتاريخ صدور قرار الاستملاك.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت أن الاستثمار الحقيقي لا يمكن أن يتم على حساب حقوق المواطنين، وأن تمرير القانون بوضعه الحالي يضر برضاهم.
  • حذرت من أن المادة المقترحة تكرس ظلم المواطنين في حال عدم تعويضهم عن الربع القانوني للأراضي المستملكة لصالح السكة الحديدية أو الطرق، مما يضاعف خسارتهم.
  • طالبت بإعادة النظر في الأراضي الزراعية المستملكة في الأغوار من قبل شركة البوتاس، مشيرة إلى أنها أراضٍ زراعية واسعة تشكل أمنًا حدوديًا وغذائيًا للأردن.
  • انتقدت استملاك مساحات شاسعة (تصل إلى 200 دونم) في الأغوار لصالح سكة حديدية، مؤكدة أن هذه المساحات لا تتفق مع عرض السكة المذكور (40 مترًا) ودعت إلى إعادتها لأصحابها.
  • دعت إلى استثناء بعض الحالات من المادة المقترحة والعودة إلى النص الأصلي، مع عدم استخدام الطرق أو السكك الحديدية كمرافق عامة تضر بحقوق المواطنين.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أشار إلى ضرورة تحديث أشكال النشر لتتضمن الصحف الإلكترونية في ظل التطور الإلكتروني.
  • اقترح نشر القرارات على الموقع الإلكتروني للدائرة بالإضافة إلى صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار.
  • أكد على أهمية تبليغ أصحاب الحقوق وفقاً للأصول القانونية متى كانت عناوينهم معلومة.
  • استثنى رسوم طوابع الواردات المحددة بموجب التشريعات النافذة من بعض الأحكام.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشاد النائب بجهود اللجنة القانونية في وضع معايير التعويض العادل، مثل شرف المكان ونوع التنظيم.
  • أشار إلى أهمية قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي ألزم دائرة الأراضي بالأخذ بالسعر الإداري في التعويض.
  • دعا إلى رفع نسبة التعويض المقترحة للمواطنين، معتبراً أن نسبة 10% غير مناسبة.
  • طالب رئيس اللجنة القانونية بتبني مقترح رفع نسبة التعويض لضمان العدالة للمواطن.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أشار إلى أن أي بناء أو سياج يحجب الطريق يمنع استفادة الأرض المجاورة منه.
  • شبه الأرض المحجوبة عن الطريق بالأرض المجاورة للسكة الحديد التي تتطلب سياجاً للسلامة العامة.
  • انتقد أخذ 25% من الأرض بدون مقابل ثم حجب الطريق عنها، معتبراً ذلك معاناة مكررة للمواطن.
  • طالب بالعودة إلى القانون الأصلي وشطب التعديل المقترح.
خميس حسين خليل عطيه
  • دعا الزملاء إلى التصويت على التعديل المقترح بعد توافق الأغلبية عليه وتأييد الحكومة.
  • أكد على أن الهدف واحد بين جميع النواب وهو دعم الصحف الورقية وإضافتها.
  • طالب الزملاء بالالتزام بالنظام الداخلي واحترام قاعة المجلس وعدم مقاطعة المتحدثين.
  • رفض التصرفات غير اللائقة مثل الضرب على الطاولة، مشدداً على ضرورة الاحترام المتبادل.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بإضافة نص يحمي الحقوق المكتسبة لأصحاب الحقوق العينية عند تطبيق المادة المتعلقة بالملكية.
  • دعا إلى دعم التحول الرقمي في نشر إعلانات إيداع التعويض عن الاستملاك.
  • اقترح إرسال رسالة نصية للهاتف المعتمد للمالك كإضافة لآلية النشر الإلكتروني.
  • أشار إلى أهمية دعم الصحف الورقية الأكثر انتشاراً مع التحول نحو النشر الإلكتروني.
  • أيد التوافق على رفع نسبة التعويض من 10% إلى 20%.
  • طالب وزير الصحة بزيارة مركز صحي الجوفة الشامل شخصياً للاطلاع على النقص فيه.
  • أشار إلى معاناة المواطنين من نقص المعدات والكوادر في المركز الصحي.
  • دعا إلى معالجة وضع المركز الصحي الذي وصفه بأنه لا يليق بتقديم الخدمة.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • أيد مقترح استبدال حرف ".أو" بحرف ".و" في نص القانون.
  • تطابق مع مقترحات زملائه النواب الذين سبقوه في الحديث.
  • ثمن استجابة الحكومة ورئيس اللجنة للمقترح.
  • دعم التعديل المقترح لضمان دقة الصياغة القانونية.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أشار إلى أن حقوق المواطنين لن تتأثر من حيث التعويض، وتم رفع نسب التعويض إلى عشرين بالمئة.
  • أكد أن كل ما قيل حول مخالفة الدستور قد تم توضيحه بقرارات سابقة للمحكمة الدستورية، والتي تعامل معاملة الدستور.
  • دعا إلى تفضيل مصلحة الوطن على كل شيء في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة، مؤكداً على سيادة الدولة الأردنية.
  • وضح أن التعديل لا يضيف استملاكاً جديداً، وأن الاستملاك يقتصر على الربع القانوني مع تعويض عادل، وأن المرافق العامة هي ربع من الربع المستملك.
  • تحفظ على عدم وجود حوار سابق قبل الشروع في التعديلات، مشيراً إلى أن دراسة الأجيال المستقبلية كانت أولى.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد أن القانون جاء استجابة لواقع حال ولا داعي للتخوف منه.
  • أشار إلى أن القوانين الأردنية تحظى بتقدير كبير في الدول المجاورة والعالم، مما يقلل من المخاوف حول هذا القانون.
  • دعا إلى إعطاء القانون فرصة لنمو الاستثمار، مع إمكانية إعادة صياغته ومناقشته مستقبلاً إذا ظهرت أخطاء.
  • طالب الحكومة، وبالأخص وزير المالية، بالنظر في قضية المواطنين القاطنين في الأراضي الحرجية ببلدية النسيم في جرش منذ أكثر من ستين عاماً والذين يفتقرون للخدمات.
حسين علي محمود العموش
  • أكد أن فلسفة المادة تقوم على إطلاع الجمهور والمواطنين على إجراءات استملاك الأراضي.
  • أشار إلى أن الاعتماد على الموقع الإلكتروني للدائرة لا يحقق الهدف المرجو من الإعلان.
  • رأى أن الإعلان في الصحف الورقية يضمن وصول المعلومة وتحقيق النتيجة المبتغاة.
  • اقترح استبدال حرف (أو) بحرف (و) في نص المادة لضمان نشر الإعلانات في الصحف والموقع الإلكتروني معاً.
  • طالب بتقييد مفهوم 'المرافق العامة' في المادة قيد النقاش، معتبراً إياها فضفاضة وتتطلب العودة لنص القانون الأصلي أو تحديدها بمنشآت محددة.
  • أشار إلى معاناة أبناء وادي الأردن من فرض القيمة التقديرية على الأراضي المفوضة لهم، بدلاً من القيمة التسجيلية، مما يشكل ظلماً كبيراً.
  • دعا الحكومة إلى العودة للقيمة التسجيلية المعتمدة من سلطة وادي الأردن، ضمن إجراءاتها التخفيفية على المواطنين.
  • اتفق مع الزملاء في الإشارة إلى تظلم عدد كبير من المزارعين في الأغوار الجنوبية بسبب استملاك الحكومة لأراضيهم دون توضيح للتعويض.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • صححت النائبة ما تفضل به وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بخصوص تعريف القيمة العادلة والقيمة الإدارية، مؤكدة أنهما ليسا واحداً علمياً.
  • أوضحت النائبة أن السعر الإداري هو تقدير تحدده جهة لأغراض تنظيمية أو ضريبية ولا يعكس السعر الحقيقي للعقار في السوق.
  • بينت النائبة أن القيمة العادلة أو السوقية هي القيمة التي يمكن أن يباع بها العقار في سوق مفتوح بين بائع ومشتري راغبين دون إكراه.
  • انتقدت النائبة الخلط بين القيمة العادلة والقيمة الإدارية في المادة المقترحة، معتبرة ذلك خطأ علمياً.
  • دعت النائبة إلى شطب القيمة الإدارية من الفقرة (ب) والإبقاء على المادة (أ) التي تتحدث عن القيمة العادلة لضمان تعويض عادل.
  • طالب بالرجوع إلى النص الأصلي في بعض المواد، خاصة ما يتعلق بتغيير صفة الانتفاع للاستملاك، محذراً من قرارات ارتجالية غير مفيدة.
  • أيد الاستثناء الخاص بالاستملاكات لغايات استكمال تنفيذ خط سكة حديد قائم، معتبراً إياه نقطة إيجابية تضمن حصول المتضررين على تعويضات عادلة.
  • انتقد عدم شمول الاستثناء لسكك الحديد الجديدة، مؤكداً أن ذلك يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين بموجب الدستور.
  • اقترح استثناء سكة الحديد بالكامل من تطبيق المادة لضمان العدالة لجميع المتضررين من مشاريع السكك الحديدية.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن السعر الإداري في دائرة الأراضي غالباً ما يكون محدداً منذ سنوات طويلة ولا يواكب التغيرات في الأسعار السوقية.
  • تساءل عن الفترة الزمنية التي يتم فيها تعديل الأسعار الإدارية للأراضي والعقارات.
  • طالب الحكومة بتحديد آلية واضحة لتحديث الأسعار الإدارية بشكل دوري (سنوي أو كل ستة أشهر) لتجنب الفجوة بين القيمة السوقية والإدارية.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • وافق على إضافة آلية النشر عبر الموقع الإلكتروني والصحف المحلية.
  • طالب بحذف حرف الجر ".أو" والاستعاضة عنه بحرف ".واو" في المادة (30).
  • أكد أن التعديل المقترح يضمن اتساقاً تشريعياً مع قانون المعاملات الإلكترونية.
  • أشار إلى أن التعديل يحقق أكبر قدر من العدالة في إيصال النشر للمعنيين.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن رفع السعر الإداري هو أخف وأنجع على المواطن لأن الاستملاك يحدث بشكل نادر، بينما السعر الإداري تعتمده الحكومة يومياً.
  • أشار إلى أن الحكومة تتقصد رفع السعر الإداري لأنه يدر عليها رسوماً بنسبة (6% أو 9%) على رسوم الانتقال والبيع.
  • طالب بحصر الاستملاك بالربع القانوني لمرة واحدة فقط، لمنع تكرار الاقتطاع من نفس القطعة الأصلية.
  • أوضح أن الاقتطاعات في مشاريع مثل سكك الحديد يجب ألا تتجاوز (25%) لأنها لا تحتاج لعرض كبير مثل الشوارع الرئيسية.
  • أيد المادة كما عدلتها اللجنة ومع التوافق على رفع النسبة، مؤكداً أن السعر الإداري دائماً أعلى من سعر الواقع.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أكد أن المادة تمس حقوق المواطنين الخاصة وأموالهم، معتبراً إياها خطاً أحمر لا يجوز التغول عليه.
  • انتقد طريقة الحكومة في تقييم الأراضي وتحديد التعويضات، معتبراً إياها ظلماً للمواطنين.
  • رفض تقييد السلطة القضائية في تحديد التعويض العادل بسعر إداري أو بمتوسط آخر ثلاث بيوعات، مستشهداً بمثال يوضح خسارة المواطن.
  • طالب بأن يكون التعويض بسعر السوق العادل، مؤكداً وقوفه مع المواطن قلباً وقالباً.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • طالب بشطب عبارة "أو" من المادة (30).
  • دعا إلى الاستعاضة عن "أو" بحرف "واو" لتصبح الصياغة "على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين".
  • طالب بضم أجوبة الوزراء إلى محاضر القانون لتثبيت تفسيرهم حول المادة 29 من قانون الاستملاك، محذراً من فتح باب استملاك أكثر من ربع واحد مستقبلاً.
  • أشار إلى أن الأراضي في غور فيفا استملكت أصلاً لغايات شركة الفوسفات وسكة حديد، لكن قرار مجلس الوزراء وسع الغاية لتشمل مشاريع شركة البوتاس العربية.
  • انتقد وجود شبهة مخالفة لمبدأ تحديد الغاية في دراسة الأثر البيئي، حيث تجاوز عرض المسار المخصص للسكة الحديد بكثير ما هو محدد، واستولى على مساحات واسعة من الأراضي الخاصة.
  • رفض مقترح الحكومة بتعويض أصحاب الأراضي المستملكة بأراضٍ بديلة، مؤكداً أن الأراضي الأصلية تحتوي على منشآت زراعية وشبكات ري لا يمكن تعويضها بسهولة.
  • دعا إلى إلزام الحكومة برد الأراضي المستملكة في غور فيفا إلى أصحابها الشرعيين، معلناً عن نيته تقديم اقتراح بقانون بهذا الشأن.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني.
  • أدار عملية التصويت على المواد والمقترحات المتعلقة بقانون الاستملاك، بما في ذلك مقترحات رفع نسبة التعويض.
  • أكد على ضرورة الانتقال للتصويت بعد استيفاء النقاش حول المادة.
  • رحب بنادي اليرموك البقعة خلال الجلسة.
  • رفض إعادة فتح النقاش حول مواد تم التصويت عليها.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أراد تصحيح واقعة التصويت التي جرت في الجلسة.
  • أوضح أن التصويت تم على المقترح الذي قدمه الزميل مصطفى العماوي.
  • أشار إلى أن اللجنة القانونية وافقت على مقترح الزميل.
  • بين أن التصويت كان على اقتراح الزميل وقرار اللجنة معاً.
  • اتفق مع زملائه على وجود المشكلة المطروحة.
  • اختلف مع الحلول المقترحة التي اعتبرها مساومة على نسب مئوية.
  • أكد أن القانون الأصلي كان يحتوي على نص صريح يضمن العدالة والحقوق.
  • دعا إلى العودة للقانون الأصلي كحل للمشكلة.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد على أن اللجان هي المطبخ التشريعي، وأن قراراتها يجب أن تحترم، مع إتاحة المجال للمجلس لاتخاذ القرار النهائي.
  • طالب برفع نسبة التعويض في البيوع من 10% إلى 20% لضمان تعويض عادل للمواطن، مشيراً إلى توافق الكتل النيابية على هذا التعديل.
  • دعا إلى مراعاة الصحف الورقية ودعمها نظراً لدورها التاريخي في دعم الدولة وما تواجهه من ضغوط مادية ونفسية ومهنية.
  • أشار إلى أهمية بقاء الإعلانات في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية لدائرة الأراضي لضمان وصول المعلومة للمواطن الأردني.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • انتقد النائب القانون لما فيه من تناقضات قانونية وتجاوزات دستورية وانتقاص من اختصاص القضاء وتوسع في السلطة التقديرية للحكومة.
  • اختلف النائب مع اللجنة في معيار تقييد استعمال الجزء المستملك، محذراً من أن التوسع في تفسير غاية الاستملاك يؤدي إلى مخالفة دستورية للمادة 11.
  • أكد النائب أن تفسير الإدارة لغاية الاستملاك هو استثناء ثالث على الاستثناء، مما يجعله وسيلة للإفلات من دفع التعويض العادل للمواطنين.
  • حذر النائب من أن قرار اللجنة القانونية سيفتح المجال مستقبلاً لاستملاكات أخرى تحت بند الربع القانوني، مما يخالف جوهر الدستور وحقوق المواطنين في التعويض العادل.
موسى علي محمد الوحش
  • عارض تغيير صفة الاستملاك، مؤكداً أن الأرض يجب أن تعود لصاحبها إذا لم تستخدم للغرض الذي استملكت من أجله.
  • أشار إلى أن الاستملاك ليس بيعاً رضائياً بل إجراء جبري سيادي تفرضه الدولة للمصلحة العامة، ويجب أن يكون التعويض عنه عادلاً وكاملاً.
  • حذر من تحميل المالك المستملك أي أعباء أو رسوم أو اقتطاعات جديدة، معتبراً ذلك انحرافاً عن الغاية الأصلية والقانونية للاستملاك.
  • طالب بإعادة أراضي الأغوار التي استملكتها شركة البوتاس لغايات السكة الحديدية ولم تستخدم، مؤكداً أن ذلك يخدم الأمن الحدودي والغذائي.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أكد أن التعديلات المقترحة تخالف المادة 11 من الدستور بانتهاكها لمفهوم التعويض العادل وتحويله إلى تعويض إداري مقيد.
  • انتقد تقييد سلطة القضاء في تقدير التعويض العادل، معتبراً أن ذلك يسلب المحكمة دورها في وزن البينة والخبرة ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
  • حذر من التوسع في مفهوم الاستملاك ليشمل 'المرافق العامة' دون تعريف واضح، مما يفتح الباب لاستغلال ملكيات المواطنين دون تعويض عادل ويخالف مبدأ التفسير الضيق للاستثناءات.
  • طالب الحكومة بإعادة الأراضي المستملكة في وادي الأردن إلى أصحابها، خاصة تلك التي استملكت لشركة البوتاس، مؤكداً على أهميتها للأمن الغذائي والسيادة الوطنية.
  • اقترح إضافة فقرة للمادة 37 تحظر تملك أراضي وادي الأردن أو نقل ملكيتها لغير الأردنيين، حفاظاً على طبيعتها الاستراتيجية والأمن الغذائي.
  • أكد أن التشريع الرشيد يوازن بين التطوير والمصالح الوطنية، وأن التحول الرقمي خيار استراتيجي للسرعة والكفاءة والشفافية.
  • حذر من أن التحول الرقمي يجب ألا يضعف مؤسسات وطنية كالصحافة، التي تعد شريكاً للدولة في ترسيخ الوعي ونقل المعلومة الموثوقة.
  • أشار إلى أن الجمع بين النشر الورقي والإلكتروني يحقق الغاية التشريعية بصورة أفضل، حيث تمتلك المؤسسات الصحفية مواقع إلكترونية فاعلة.
  • طالب بتعديل المادة (30) باستبدال حرف العطف (أو) بحرف (و) لضمان النشر في صحيفتين يوميتين وفي الموقع الإلكتروني للمؤسسة، محققاً التكامل لا الاستعاضة.
نور حسني احمد أبو غوش
  • شكرت النائبة الزملاء على انتصارهم للصحف الورقية.
  • أشارت النائبة إلى التحديثات الحالية واعتماد تطبيقات مثل سند لإرسال الإشعارات.
  • طالبت النائبة بعدم تضييق مفهوم الوسيلة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني فقط.
  • اقترحت النائبة إضافة أي وسيلة إلكترونية معتمدة تضمن وصول الإشعار إلى المالك.
  • دعت النائبة إلى الأخذ بعين الاعتبار التطبيقات والرسائل الإلكترونية الأخرى في عملية الرقمنة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن التعديل الذي أوردته اللجنة يمثل تطوراً إيجابياً لأنه يقر مبدأ التعويض ويضع معياراً لتحديده.
  • أكد أن القيمة الإدارية لا تعكس دائماً القيمة السوقية الحقيقية مقارنة بآخر البيوعات.
  • طالب بربط التعويض بالقيمة السوقية العادلة دون وضع سقف قد يؤدي إلى انتقاص من حق المالك.
  • وصف الاستملاك بأنه اغتصاب للأرض جبراً، مؤكداً أن حق التعويض العادل للمواطنين هو حق دستوري.
  • أيد مقترح زيادة نسبة البيوعات المعتمدة في تحديد التعويض، معتبراً ذلك في صالح المواطنين.
  • طالبت برفع نسبة التعويض للمواطنين المتأثرين بقانون الملكية العقارية من 10% إلى 20%، مع إمكانية زيادتها إلى 30%.
  • أكدت على أهمية القانون في تأمين حدود الدولة ومعابرها، خاصة في ظل الظرف الإقليمي الحاد، لتحقيق الأمن القومي والاقتصادي.
  • أشارت إلى سعي الدولة لتحديث منظومة الاقتصاد وإصلاحه من خلال تطوير اللوجستيات وشبكات النقل، بما في ذلك السكك الحديدية.
  • شددت على ضرورة دعم المواطنين للدولة وقيادتها وحكومتها للحفاظ على كرامة وعزة الوطن في ظل التحديات الإقليمية.
  • انتقدت تأخر الأردن في تطوير منظومة السكك الحديدية، داعية إلى أن يكون الأردن رائداً في هذا المجال لمواكبة التطور العالمي.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بتعديل نص المادة المتعلقة بتقدير تعويضات الاستملاك.
  • اقترحت أن يكون التقدير وفقاً للقيمة السوقية للعقار.
  • دعت إلى الأخذ بمعدل قيمة آخر ثلاث بيوعات للعقار كمعيار للتعويض العادل.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب المشاريع الوطنية الاستثمارية الكبرى مثل مشروع السكك الحديدية لما لها من دور في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
  • طالب النائب الحكومة بتوضيح مسارات خطوط السكك الحديدية وقيمتها، مشيراً إلى أن المجلس لم يوضع بصورة كاملة حول هذه التفاصيل.
  • استفسر النائب عن الجهة التي ستدفع تعويضات الاستملاك، خاصة وأن المشروع بنظام (BOT) الذي ينتهي بالتملك.
  • أكد النائب على أهمية إضافة عبارة تتفق مع الغاية من الاستملاك لمنع الانحراف عن الأهداف الأصلية وإعادة تخصيص الأراضي خارج إطار المنفعة العامة.
  • حذر النائب من أن استثناء خطوط السكك الحديدية القائمة يجب ألا يكون ذريعة للتغول على حقوق المجاورين أو الإضرار بعقاراتهم دون تعويض عادل وشامل وسريع.
  • أيد القانون والمادة (2) منه، لكنه شعر بغصة بسبب الجدل الدائر في الشارع الأردني.
  • طالب الحكومة بالخروج وتوضيح تفاصيل القانون للمواطنين، مؤكداً أن مجلس النواب ليس شماعة للحكومة.
  • أشار إلى تلقيه رسائل عتاب من أصدقائه بسبب القانون، مما يؤكد ضرورة تدخل الحكومة لتوضيح موقفها.
  • حذر من أن يصبح مجلس النواب شماعة للحكومة، مما قد يؤدي إلى غضب الناس عليهم في المستقبل.
  • أعرب عن نيته بالاستقالة من المجلس بسبب ما يحدث، مؤكداً على أهمية عدم لوم المجلس وتحميله مسؤولية ما قد يحدث.