المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة العاشرة

الجلسة العاشرة

الدورة العادية الثانية2025-12-2448 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أبدى نواب قلقهم من تكرار المخالفات في تقرير ديوان المحاسبة، متسائلين عن جدوى الرقابة دون تصويب حقيقي.
  2. انتقد نواب ضعف الرقابة على المال العام، معتبرين أن مناقشة التقرير لا جدوى منها دون تفعيل آليات رقابية حقيقية ومحاسبة للمخالفين.
  3. أكد متحدثون على أهمية ديوان المحاسبة كذراع رقابي للبرلمان، مطالبين بإجراءات حاسمة لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين.
  4. أشادت نائبات بجهود ديوان المحاسبة في تطوير الرقابة، لكنهن انتقدت استمرار التقرير في كونه وصفيًا أكثر من تحليلي، وركزن على ضرورة معالجة أسباب تكرار المخالفات.
  5. طالب نواب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى المكتب التنفيذي وتوزيعه على اللجان المختصة لدراسته، كما دعوا الحكومة لملاحقة المسيئين للمشاريع الوطنية.
  6. انتقد نواب تقرير ديوان المحاسبة لتركيزه على صغار الفاسدين وتجاهل كبارهم، مطالبين بمحاسبة من نهبوا أموال الوطن.
  7. دعا نواب إلى تعديل التشريعات لتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة ومنحه صفة الضابطة العدلية لتعزيز دوره الرقابي ومكافحة الفساد.
  8. أيد نواب تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية، لكنهم شددوا على ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس لضمان توجيه التقارير مستقبلاً إلى اللجان المختصة.
  9. انتقد نواب بشدة الإهمال الحكومي في إدارة المنح الخارجية والشركات الحكومية، مؤكدين أن ذلك يمثل إهداراً للفرص التنموية وملايين الدنانير.
  10. طالب نواب بإنشاء وزارة للرقابة والتفتيش تتمتع بصلاحيات واسعة ومستقلة لضمان الإصلاح الإداري الشامل.
  11. أكد نواب أن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن إدارة المال العام بلا كلفة والمخالفة بلا عقوبة والفشل بلا نهاية، مطالبين بقرارات حكومية حاسمة.
  12. انتقد نواب تراجع الوفورات المحققة في تقارير ديوان المحاسبة، مشككين في الأرقام الحكومية حول مكافحة الفساد وثقة المواطنين.
مناقشة التقرير السنوي لديوان المحاسبةالرقابة على المال العام ومكافحة الفسادتفعيل آليات المساءلة الإدارية والقضائيةتعديل التشريعات لتعزيز دور الأجهزة الرقابيةمعالجة المخالفات المتكررة في المؤسسات الحكومية

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر النائب ديوان المحاسبة على جهوده في إعداد التقرير السنوي.
  • أشار إلى أن التقرير يكشف عن مخالفات وملاحظات مستمرة ومتكررة.
  • تساءل عن المدة التي ستستمر فيها هذه المخالفات دون حلول جذرية.
  • دعا إلى تطوير أداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات لمنع حدوث المخالفات.
  • طالب الحكومة بالاهتمام أكثر بتصويب المخالفات المتكررة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
  • أشار إلى أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة أصبحت هدراً للوقت دون جدوى، وأن المال العام استُبيح دون رقيب أو حسيب.
  • انتقد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والدوائر الحكومية، وتساءل عن قدرة وحدات الرقابة الداخلية على محاسبة رؤسائها.
  • تساءل عن سبب إلغاء الرقابة السابقة وتحويلها إلى رقابة لاحقة، وعن مدى تحصيل أموال الخزينة من المخالفات السابقة.
  • طالب بإعادة مندوبي ديوان المحاسبة إلى الوزارات والدوائر الحكومية، وإعادة تفعيل الرقابة السابقة.
  • اقترح تعديل المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة لتشمل رقابة الديوان على الشركات التي تملك الحكومة 25% فأكثر من أسهمها بدلاً من 50%.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن ديوان المحاسبة هو ذراع رقابي لمجلس النواب ويهدف لحماية المال العام وهيبة الدولة.
  • طالب بإحالة المخالفات الجسيمة مباشرة إلى القضاء دون تردد.
  • دعا إلى إلزام الجهات الحكومية بخطط تصويب واضحة ومحددة زمنياً للمخالفات.
  • رفض تدوير أي مسؤول يثبت تورطه في فساد أو شبه فساد.
  • أشار إلى معاناة المستثمرين غير الأردنيين من تعليمات تمنع رهن العقار، ودعا إلى مراجعتها لدعم الاقتصاد.
  • أشارت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة ترصد مخالفات إدارية ومالية تتطلب إجراءات تصويبية طويلة الأمد، مما يؤدي إلى تكرار نفس المخالفات في تقارير لاحقة.
  • لاحظت أن التقرير الجديد لا يشمل جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات المستقلة، متسائلة عن سبب هذا الإغفال.
  • انتقدت ضعف الدور الرقابي لديوان المحاسبة حالياً، حيث أصبح يتم التفاوض على توصياته وقرارات الردع، على عكس ما كان عليه الوضع سابقاً حيث كان يحقق الردع.
  • شكرت الحكومة على قرارها الأخير بإيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم بإنهاء خدمات الموظفين.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • انتقد غياب الرقابة الحقيقية من مجلس النواب وديوان المحاسبة على المخالفات والتجاوزات الحكومية المتكررة.
  • أشار إلى أن مرتكبي التجاوزات والمخالفات يتم مكافأتهم بتسلم مناصب عليا، بينما يحال الأكفأ للتقاعد.
  • تساءل عن دور الحكومة والوزراء المختصين في مواجهة الخسائر التي تصل إلى مئات الملايين في بعض الوزارات.
  • رفض تحميل المواطن مسؤولية سد العجز الناتج عن هذه المخالفات، خاصة وأن المجلس لم يتمكن من زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • طالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى المكتب التنفيذي لتقسيمه وتوزيعه على اللجان المختصة لدراسة المخالفات.
  • دعا إلى أن تقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها للجنة المالية التي تدرس تقرير ديوان المحاسبة.
  • أكد على ضرورة محاسبة من يسيء للمشاريع الوطنية المهمة مثل مشروع عمرة صغير وكبير.
  • أشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية في المادة (15) يسمح بتحريك دعوى ضد من يضر بالوطن دون شكوى.
  • حذر من وجود جهات تستهدف الوحدة الوطنية والمشاريع الوطنية، ودعا الحكومة لتحريك شكاوى ضدهم.
  • أشادت النائبة بتحول ديوان المحاسبة نحو معايير المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا والتدقيق المبني على المخاطر، مما أدى لارتفاع نسبة الاستجابة وتحقيق وفر مالي.
  • انتقدت النائبة التقرير لكونه وصفيًا أكثر من تحليلي، حيث لم يجب بما يكفي عن أسباب تكرار المخالفات والخلل في التشريع أو التعليمات أو غياب المساءلة الإدارية.
  • أشارت النائبة إلى أن نسب السحب الصفري أو المتدني من المنح الدولية تمثل مؤشرًا خطيرًا على فشل إداري في استغلال فرص تنموية حقيقية، مما يؤدي إلى تعطيل التنمية وخسارة الثقة الدولية.
  • لفتت النائبة الانتباه إلى أن الخلل يمتد إلى الإنفاق الرأسمالي الممول من الخزينة، حيث لم ينفذ ثلث المخصصات الرأسمالية المقدرة بـ 1.7 مليار دينار.
  • طالبت النائبة بإلزام ديوان المحاسبة بتحليل سببي للمخالفات المتكررة، وعدم توقيع أي منحة دون جاهزية فنية وخطة تنفيذ وجدول زمني واضح.
  • انتقد النائب تقرير ديوان المحاسبة لتركيزه على صغار الفاسدين وتجاهله كبارهم الذين أفقروا البلد.
  • أشار إلى أن كبار الفاسدين هم العدو الداخلي الذين نهبوا الأموال، مما أدى إلى عدم توفر موازنات لرفع الرواتب.
  • استشهد بوجود مستشارين يتقاضون رواتب عالية دون استشارة، مما يثقل كاهل المواطن الفقير.
  • طالب بتطبيق عفو عام للمستحقين، موضحاً أنه سيوفر أكثر من 100 مليون دينار سنوياً يمكن استخدامها لرفع الرواتب.
  • دعا إلى دعم الشباب الأردني بدلاً من دفعهم للهجرة، مستشهداً بإبداعهم رغم قلة الإمكانيات.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • انتقد النائب التأخر الكبير في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن مناقشة تقرير عام 2024 في عام 2026 يتيح للفاسدين الإفلات من المحاسبة.
  • طالب النائب بضرورة التصويت على تقرير ديوان المحاسبة في بداية السنة المالية التالية مباشرة لضمان سرعة المحاسبة.
  • أشار النائب إلى عدم مناقشة الأجزاء الربع سنوية من الموازنة التي ترسلها الحكومة، مما يقلل من فعالية الرقابة البرلمانية.
  • انتقد النائب ازدواجية التعامل مع النظام الداخلي للمجلس، حيث يتم تفعيله أحياناً وتجاهله أحياناً أخرى حسب الحاجة.
  • أكد على أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 كشف عن تجاوزات خطيرة ومتكررة، مشيراً إلى أن خطورتها تكمن في تكرارها عاماً بعد عام دون تصويب.
  • رصد صرف مكافآت وبدلات وعلاوات خلافاً للتشريعات، وضعفاً في تحصيل مستحقات الخزينة، ومخالفات واضحة في العطاءات والمشتريات.
  • أشار إلى أن التقرير أحال 11 ملفاً إلى القضاء و8 ملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، معتبراً ذلك كافياً لدق ناقوس الخطر.
  • أكد أن بعض المخالفات لم تعد إجرائية بل تمس جوهر النزاهة والحوكمة، متسائلاً عن سبب تكرار الملاحظات ذاتها ومن يحاسب الجهات التي لا تصوب.
باسم مرشد صالح روابده
  • دعا إلى تعديل التشريعات لتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة ومنحه صفة الضابطة العدلية.
  • أكد على ضرورة تحديث القوانين التي تحكم عمل الديوان ليكون أكثر فاعلية في استرداد الأموال العامة.
  • طالب بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة ربع سنوي أو نصف سنوي بدلاً من سنوي.
  • أشار إلى أن قضايا هدر المال العام التي يرصدها الديوان تستوجب المتابعة الفورية.
  • ذكر أن تقرير ديوان المحاسبة أكد ما سبق أن تحدث عنه بخصوص مبلغ كبير تم صرفه على صيانة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت أن تقرير ديوان المحاسبة يعكس قدرة الحكومة على النقد الذاتي والإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
  • اعتبرت أن التعدي على المال العام هو تعدٍ على المواطنين وسبب رئيسي لتردي أوضاعهم المعيشية.
  • رأت أن السبيل الوحيد لتحقيق ثقة المواطنين بالحكومة هو تقوية ديوان المحاسبة ورفع كفاءته.
  • انتقدت بقاء نسب التحصيل والاستجابة والاسترداد في حدود 50%، مما يعني استمرار نهب نصف المال العام.
  • طالبت اللجنة المالية بتحليل التقرير بدقة وعدم الاستعجال فيه، للتركيز على الجزء غير المحصل من المال العام.
  • ثمن النائب الجهد المهني لديوان المحاسبة لكنه أشار إلى أن العبرة ليست في عدد الملاحظات بل في مدة التصويب.
  • أكد النائب أن المسؤولية لا تقع على الديوان فقط بل على الجهات التي لم تصوب أوضاعها رغم وضوح الملاحظات.
  • طالب النائب بضرورة تعزيز الشفافية في إدارة العطاءات خاصة وأن هذا الملف يمس المال العام مباشرة ويتكرر في تقرير الديوان.
  • أشار النائب إلى وجود مبالغ مستحقة لم تحصل منذ سنوات، معتبراً ذلك خللاً إدارياً لا يقل خطورة عن الهدر.
  • طالب النائب بتوحيد أسس التعيينات وربطها بالعدالة والكفاءة لأن هذا الملف يمس ثقة المواطن بالإدارة العامة.
جمال عيسى جريس قموه
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس بجديد في مضمونه ولكنه خطير في تكراره، مشيراً إلى أن الخلل أصبح نهجاً وليس استثناءً.
  • انتقد غياب المحاسبة واستسهال العبث بالمال العام، لافتاً إلى أن المخالفات تتكرر سنوياً دون تغيير رغم تبدل الحكومات.
  • قارن بين استقالة المسؤولين في الدول المتقدمة عند أول خلل، وبين بقاء المخالفين في الأردن دون مساءلة أو عقاب، بل وتعزيزهم أحياناً.
  • طالب بالإحالة الفورية لكل المخالفات الجسيمة الواردة في التقرير إلى القضاء، ونشر تقرير علني يوضح الإجراءات المتخذة.
  • دعا إلى ربط بقاء كبار المسؤولين بنتائج تقرير ديوان المحاسبة كإجراء لضمان المساءلة.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • شكر النائب الرئاسة وديوان المحاسبة والحاضرين على جهودهم.
  • أشار النائب إلى وجود مخالفات عديدة في دوائر الدولة والشركات العامة والبلديات لم تُصوب.
  • اعتبر النائب أن المبلغ الذي وفره الديوان (22 مليون دينار) يدل على وجود مخالفات أكبر لم يتم الكشف عنها.
  • عزا النائب عدم الكشف عن المخالفات الأكبر إلى نقص الكوادر وعدم تأهيلها في دوائر الدولة.
  • دعا النائب إلى تفعيل مبدأ الحوكمة الرشيدة ودعم ديوان المحاسبة مالياً وتحصين موظفيه.
حكم منصور ظاهر المعادات
حكم منصور ظاهر المعادات
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد النائب غياب الوفورات المالية المعتادة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة، خاصة في البيانات الجمركية والضريبية والغرامات.
  • أشار النائب إلى عدم تطرق التقرير لمخالفات جوهرية في مشاريع البنية التحتية، عازياً ذلك إلى توقف الديوان عن المشاركة في اللجان.
  • تساءل النائب عن غياب المخالفات المتعلقة بالشركات الحكومية المملوكة بنسبة 50% فأكثر للحكومة، ومخالفات البلديات ومشاريع الطاقة التي استنزفت أموالاً طائلة.
  • دعا النائب إلى الأخذ بتوصيات اللجنة المالية بخصوص مشاركة ديوان المحاسبة في العمليات الشرائية والجمارك والضريبة.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • شكر القوات المسلحة على جهودها في مكافحة المخدرات على الحدود الشمالية.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس عابراً بل هو بوصلة لتحديد مسار الإدارة العامة للحكومة.
  • لاحظ تكرار المخالفات وضعف الالتزام بتوصيات الديوان في مؤسسات عديدة.
  • دعا إلى توزيع اختصاصات اللجان النيابية لمناقشة التقرير ورفعه للجنة المالية ضمن منظومة التحديث السياسي.
  • أشار إلى أبرز مخالفات الشركات الحكومية مثل عدم إعداد الخطط وارتفاع النفقات الإدارية وقصور المتابعة.
  • أشاد النائب بتقرير ديوان المحاسبة لهذا العام لارتفاع نسبة الاستجابة فيه إلى 59%.
  • انتقد النائب تكرار الملاحظات في بعض المؤسسات والدوائر والوزارات، متسائلاً عن غياب الإجراءات الواقعية والفعلية.
  • أشار النائب إلى أن قضايا البلديات التي تم حلها وتحويلها لا ترتقي لمستوى المخالفات الموجودة في بعض الوزارات.
  • طالب النائب الحكومة بحل مشكلة عدم صلاحية مناهل تصريف مياه الأمطار في مباني المكرمة الملكية بقرية الملاحة، مؤكداً على أهمية متابعة وزارة الأشغال للمشروع الذي نفذته.
  • استشهد النائب بزيارة الملك للموقع وافتتاحه للمشروع، مؤكداً على ضرورة إعطاء وزارة الأشغال أهمية لهذه المشكلة وحلها.
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد على أن النظام الداخلي والدستور هما المظلة التي تحكم عمل المجلس.
  • رفض التصويت على أي قرار يخالف النظام الداخلي، مشيراً إلى كيفية التعامل مع تقرير ديوان المحاسبة.
  • أوضح أن المجلس سيد نفسه بما يتماهى مع الدستور والنظام الداخلي.
  • طالب الزملاء بالالتزام بنقاط النظام وعدم مقاطعة المتحدثين، مشدداً على أهمية احترام الإجراءات.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد على وعي المجلس بالمصلحة الوطنية وأهمية التدقيق والمحاسبة.
  • طالب بتقديم تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية وفقاً للنظام الداخلي الحالي.
  • دعا إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس لضمان توجيه تقارير ديوان المحاسبة إلى اللجان المختصة مستقبلاً.
  • أشار إلى مداخلات سابقة لزملاء حول ضرورة هذا التعديل.
  • شدد على أهمية التصويت لتحويل التقرير للجنة المالية مع العمل على تعديل النظام الداخلي.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • طالب بتحويل جميع المخالفين الواردين في تقرير ديوان المحاسبة إلى القضاء.
  • دعا إلى تحويل التقرير نفسه إلى اللجنة المالية لمناقشته بشكل مستفيض.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • شكرت الحكومة ووزير التربية والتعليم على قرار تأخير دفع رسوم الطلبة.
  • أكدت أن تقرير ديوان المحاسبة ليس مجرد توثيق للمخالفات بل خريطة طريق لتصويب الأداء.
  • انتقدت تكرار الملاحظات ذاتها على بعض الجهات، معتبرة ذلك خللاً مؤسسياً يستوجب المساءلة.
  • طالبت بربط المساءلة بإجراءات واضحة وتصويب حقيقي للمخالفات، وليس الاكتفاء بالمراسلات والتعهدات.
  • اقترحت توسيع منهجية تقرير الديوان لتشمل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، أسوة بالبلديات ومجالس المحافظات وأمانة عمان.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أصبح قدراً محتوماً تتكرر فيه ذات المخالفات سنوياً دون إجراءات حازمة.
  • انتقد تعامل الحكومة مع المخالفات وكأنها ملاحظات شكلية تُقرأ ثم تُنسى، بينما المال العام يُهدر والثقة تتآكل.
  • أكد أن المواطن الذي يعاني من ضيق العيش لن يقبل هدراً أو سوء إدارة دون محاسبة، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالشفافية.
  • تساءل عن سبب تكرار ذات المخالفات عاماً بعد عام، وعن غياب المساءلة وجدية الحكومة في مكافحة الفساد.
  • دعا الحكومة إلى التعامل الجاد والمسؤول مع تقرير ديوان المحاسبة لضمان صيانة هيبة الدولة.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد أن المشكلة في الأردن لم تعد في تشخيص الخلل بل في المحاسبة والتصويب.
  • طالب بديوان محاسبة قوي ومستقل.
  • دعا الحكومة إلى تصحيح المخالفات وعدم إدارتها.
  • أيد ما تفضل به الزميل عبد الرحمن العوايشة ونقطة النظام التي تداخل بها الزميل الدكتور سليمان حويلة الزبن.
  • أكد أن تقارير ديوان المحاسبة مكررة ولم يحدث أي تغيير يذكر.
  • اعتبر الجلسات المخصصة لمناقشة التقرير بروتوكولية ولا تؤدي إلى محاسبة حقيقية.
  • حذر من أن الحال سيبقى على هذا المنوال ما لم تكن هناك إرادة صادقة لإحداث تغيير.
  • حمل الحكومات اللاحقة مسؤولية المخالفات الواردة في تقارير الحكومات السابقة.
  • أكد أن المواطن تعب من الوعود والتقارير التي لا تغير شيئاً، ومن تكرار الأخطاء دون محاسبة.
  • تساءل عن المسؤولين الذين حوسبوا ولماذا تتكرر نفس الأخطاء في ظل الحديث عن ملايين ومخالفات.
  • رفض الحديث عن الإصلاح في ظل وجود مؤسسات تصرف بدون رقابة حقيقية ومسؤولين لا يُسألون.
  • طالب بفعل وتنفيذ وإنجاز ملموس بدلاً من الشعارات، مشدداً على أن المال العام يجب أن يكون للمواطن وليس سائباً.
  • دعا إلى محاسبة المقصرين واتخاذ قرارات حاسمة بحق المسؤولين الفاشلين، وإلى حكومة تسمع وتخدم لا تبرر وتتخبى.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أكد أن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي الحقيقي لمجلس النواب.
  • أشار إلى أن مجلس النواب يمتلك الأدوات الكاملة للرقابة الإدارية والمالية على الحكومة من خلال تقارير الديوان.
  • شدد على أهمية دراسة تقرير ديوان المحاسبة من قبل اللجان المختصة في المجلس.
  • أوضح أن دراسة التقرير تهدف إلى تصحيح وتدقيق المخالفات الواردة فيه.
  • بين أن اللجنة المختصة تصدر تقريراً بالمخالفات لاتخاذ القرارات اللازمة، سواء بالتصويب أو الإحالة للمتابعة القانونية والقضائية.
  • طالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجان النيابية المختصة كل حسب اختصاصها (مثل لجنة العمل لمشاكل وزارة العمل، ولجنة الاستثمار لمشاكل وزارة الصناعة والتجارة).
  • أكد أن هذا الإجراء سيمكن المجلس من السيطرة على القضايا الواردة في التقرير بشكل أفضل من إرساله كاملاً للجنة المالية فقط.
  • شدد على أهمية محاسبة الفاسدين وإثبات وجود الثواب والعقاب للشعب الأردني.
  • استشهد بقصة رمزية لبيان صعوبة التخلص من الفاسدين وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة وثيقة مساءلة مالية وسياسية وليست مادة للأرشفة.
  • انتقد وجود مشاريع ممولة بمنح خارجية بنسبة سحب صفر، معتبراً إياها فرصاً تنموية مهدرة ومسؤولية الوزير المباشر.
  • لفت إلى أن 14 شركة حكومية لم تقدم بياناتها المالية الختامية، مما يعد مخالفة واضحة للقانون.
  • أكد أن 13 شركة حكومية حققت خسائر بقيمة 487 مليون دينار، مما يستدعي مراجعة شاملة لجدواها وإداراتها.
  • اعتبر أن إنجاز المشاريع الصفرية وتأخر الشركات وضياع الملايين لا يمثل أخطاء إدارية بل ثقافة إدارة خاطئة.
فريال يوسف أحمد بني سلمان
  • أشارت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تعكس أداء الإدارة العامة ومدى التزامها بحسن إدارة المال العام.
  • لاحظت تكرار المخالفات التي كان يمكن تلافيها لو وُجد التزام جاد بالقوانين والأنظمة وتفعيل للمساءلة الإدارية.
  • أكدت أن دور النواب يتعدى تسجيل الملاحظات إلى ضمان تحويلها لإجراءات تصحيحية ومحاسبة عادلة.
  • طالبت بوضع جدول زمني ملزم لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وربط المسؤولية بالموقع الوظيفي.
  • دعت إلى تعزيز مبدأ أن المال العام أمانة لا مجال للتهاون فيها، وأن تكون التقارير منطلقاً للإصلاح.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أكد أن دور ديوان المحاسبة يمتد إلى تقييم الأداء الإداري وليس فقط بسط الرقابة على المخالفات.
  • أشار إلى أن أغلب المخالفات هي أخطاء في تطبيق التشريعات وفهمها وليست بالضرورة غير مقصودة.
  • دعا إلى التركيز على الجانب الإداري، معتبراً أن الخطأ المالي هو خطأ إداري.
  • طالب بالاستفادة من الأخطاء والمخالفات لتعزيز دور ديوان المحاسبة في منظومة التحديث الإداري.
  • شدد على ضرورة تحسين جودة التقارير الرقابية من حيث الدقة والأثر وجودة التوصيات.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • هنأ أبناء الطوائف المسيحية في الأردن بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
  • أكد على أن الأردن يشكل نموذجاً مشرقاً للعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين.
  • أشار إلى أن القيادة الهاشمية آمنت بأن الإنسان هو جوهر الوطن.
  • دعا إلى أن تبقى الأعياد جسوراً للمحبة ورسائل أمل تجمع الأردنيين على قلب واحد.
  • أدار الجلسة بفاعلية، مخصصاً وقتًا للمداخلات ومحيلًا تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد وجود مخالفات مالية وإدارية في 29 حزباً سياسياً، منها الاحتفاظ بأموال وتبرعات خارج البنوك خلافاً للقانون.
  • أشار إلى تشويه الأرقام في انتخابات القوائم الوطنية، حيث تم دفع مبالغ مالية كبيرة لرقم واحد، متسائلاً عن المسؤول عن رقابة هذه الأموال.
  • طالب بإجابة واضحة حول المسؤول عن رقابة الأموال المحتفظ بها خارج البنوك في الأحزاب.
  • قارن بين تحويل قضايا بسيطة لموظفين صغار وقضايا الفساد الكبرى التي تتضمن ملايين الدنانير، داعياً إلى ملاحقة حيتان الفساد.
  • دعا إلى تفعيل دور اللجان والوزارات المعنية والرقابة بشكل فعال، مشيراً إلى أن تراجع دعم الدول المانحة للأردن يعود لأسباب تتعلق بالفساد.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • طالب بإنشاء وزارة للرقابة والتفتيش تكون ذات صفة اعتبارية ولديها الضابطة العدلية.
  • اقترح أن ترتبط هذه الوزارة بشكل مباشر مع جلالة الملك أو الديوان الملكي أو مجلس النواب لضمان استقلاليتها.
  • أكد على أن الوزارة المقترحة يجب أن تقوم بعمليات التفتيش والرقابة والتقييم والتقويم الفوري للأداء والخلل.
  • شدد على ضرورة أن تمتلك الوزارة القدرة على إيقاف أي موظف أو مسؤول مهما علا منصبه لتحقيق الإصلاح الإداري.
  • اقترح أن يضم الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والغذاء والدواء والمقاييس وأي جهة رقابية أخرى.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن إدارة المال العام بلا كلفة والمخالفة بلا عقوبة والفشل بلا نهاية.
  • أشار إلى أن الأزمة ليست في القوانين أو الأدوات أو الرقابة، بل في القرارات الحكومية المؤجلة.
  • حذر من خطورة الرسالة التي تُبعث للشارع عند تكرار المخالفات وتراكم الخسائر دون محاسبة.
  • طالب بأفعال لا وعود، وقرارات لا تبريرات، ومحاسبة بأسماء لا بعناوين عامة.
  • شدد على أن المنصب العام تكليف ومسؤولية، وأن هذه القبة هي ساحة محاسبة باسم الشعب وهيبة الدولة.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • أكد أن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس النواب ويكشف المخالفات في المؤسسات الحكومية.
  • لاحظ وجود مسؤولين يتجاوزون المخالفات رغم إقرارهم بعدم مخالفتهم لديوان المحاسبة.
  • طالب بتشديد المحاسبة على المتجاوزين على المال العام.
  • دعا إلى تعديل صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل الشركات المساهمة التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 51%، مشيراً إلى وجود فساد كبير في القطاع الخاص.
  • اقترح تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمناقشة المخالفات ومتابعتها وتوجيه الأسئلة للمخالفين.
محمود خلف حمد النعيمات
  • هنأ أبناء الطائفة المسيحية بأعيادهم المجيدة.
  • أشار إلى وجود ملفات تتضمن مخالفات وتجاوزات ضخمة تخص الحكومة السابقة تم التستر عليها.
  • شكك في قدرة رئيس ديوان المحاسبة على تدقيق عمل رئيس حكومة قام بتعيينه دون إعلان مقابلة.
  • اقترح تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب لتدقيق ملفات الحكومة السابقة والوقوف على تجاوزاتها المالية والإدارية.
  • اقترح تحويل التقرير إلى اللجنة المالية والقانونية لوجود مخالفات إدارية ومالية.
معتز علي سالم الهروط
  • وصف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 بأنه وثيقة إدانة رسمية لأداء حكومي فشل في حماية المال العام والدولة من العبث الإداري.
  • أشار إلى أن أكثر من 40% من المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير ما زالت قائمة رغم علم الحكومة بها.
  • حذر من انهيار خط الدفاع الأول عن المال العام من الداخل، مستشهداً بصرف مدراء وموظفي وحدات الرقابة الداخلية في شركة حكومية مكافآت لأنفسهم.
  • اعتبر هذه الواقعة تضارب مصالح صارخ وانقلاباً كاملاً على وظيفة الرقابة، حيث تحول الرقيب إلى مستفيد.
  • طالب بمعالجة جذرية للقضية التي تمس الأمن الرقابي للدولة وتضرب ثقة المواطن، رافضاً الحلول الشكلية.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • انتقد النائب الرقابة الانتقائية لديوان المحاسبة، مشيراً إلى أنها لا تحقق الفعالية المطلوبة.
  • أكد النائب أن ديوان المحاسبة يفتقر للاستقلالية، حيث أن مرجعية رئيسه للحكومة التي يراقبها.
  • أشار النائب إلى أن اختلاف رأي ديوان المحاسبة مع هيئة مكافحة الفساد يدل على رقابة خجولة وغير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
  • رفض النائب التركيز على عدد المخالفات المصوبة، متسائلاً عن الإنتاجية الحقيقية للدور الرقابي للديوان على مر السنوات.
  • دعا النائب إلى مراجعة ومحاسبة ديوان المحاسبة لنفسه قبل أن يحاسب أدوات الحكومة، مؤكداً على ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • أكدت أن نصف الملاحظات تقريباً لم تُصوب، مما يدل على استمرار المخالفات رغم تكرارها لسنوات.
  • أشارت إلى أن تكرار نفس المخالفات (موارد بشرية، مكافآت، عطاءات، استخدام مركبات حكومية) يثبت وجود خلل إداري ممنهج وليس أخطاء فردية.
  • تساءلت عن حجم الهدر المالي الذي كان سيحدث لو لم يتدخل ديوان المحاسبة، معتبرة أن الوفورات المالية ليست إنجازاً للحكومة بل دليلاً على سوء إدارة المال العام.
  • لفتت إلى أن إحالة ملفات مخالفات جسيمة إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعكس حالات تمس النزاهة والمال العام بشكل مباشر.
  • أوضحت أن العدد الكبير من الشكاوى التي تلقاها الديوان يؤكد ضعف ثقة المواطن بالمعالجة داخل المؤسسات وضعف الرقابة الداخلية.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس للتلاوة بل للمحاسبة وكشف الخلل الذي يمس المال العام.
  • انتقد تكرار الملاحظات عاماً بعد عام، معتبراً ذلك أمراً مرفوضاً يفقد الناس الثقة بالدولة.
  • طالب الحكومة بأفعال واضحة وخطط زمنية ملزمة ومساءلة حقيقية لكل مقصر.
  • شدد على أن استقلالية ديوان المحاسبة حجر أساس في حماية المال العام، ودعا لربط تقاريره بإجراءات تنفيذية وقضائية.
  • اعتبر المال العام خطاً أحمر وحمايته واجباً دستورياً وأخلاقياً.
  • أكد على أهمية تقرير ديوان المحاسبة كأداة رقابية دستورية لتقييم الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
  • قدم ثلاث توصيات للموازنة العامة 2026 تهدف إلى تقييم أثر انسحاب الرقابة المسبقة، وربط تصنيف الجهات الخاضعة للرقابة، ودراسة كفاءة وحيادية الرقابة الداخلية.
  • صنف المخرجات الرقابية إلى ستة أنواع، تتراوح بين الإحالة للقضاء في حالات الاعتداء على المال العام، والإحالة لهيئة النزاهة في حالات شبه الاعتداء، وتحصيل حقوق الخزينة، واسترداد الأموال المصروفة بالمخالفة، وتصويب الخلافات والمخالفات الإجرائية.
  • أشار إلى أن اللجنة المالية ستقوم بدراسة نتائج تحليل الحساب الختامي واستراتيجية عمل الديوان، وستتحقق من المخرجات الخلافية ومدى الاستجابة لتصويب المخالفات السابقة.
  • شدد على أن اللجنة المالية لن تتهاون مع أي تقصير أو تطاول على المال العام، وستتخذ كافة الصلاحيات للمحاسبة، مؤكداً أن التقرير يخص عام 2024 ولا علاقة للحكومة الحالية به.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أشارت إلى أن ارتفاع نسب الاستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة لا يلغي وجود اختلالات هيكلية واضحة في طبيعة المخالفات المتكررة.
  • سلطت الضوء على مخالفات متكررة في ملف المركبات الحكومية، حيث بلغت نسبة السير دون أوامر رسمية 88% من المخالفات.
  • ذكرت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الحكومة في قطاع الطاقة (487.4 مليون دينار) وسلطة المياه (1.78 مليار دينار) رغم تكرار هذه الملاحظات في تقارير سابقة.
  • انتقدت استخدام مرافق سد الملك طلال لتصوير أعمال فنية دون إذن أو مقابل مالي، مما يمثل فوات منفعة مباشرة للحكومة.
  • طالبت بتصويب فوري للمخالفات، واسترداد الأموال، ومساءلة المتسببين من المسؤولين، وتعزيز الرقابة الداخلية لمعالجة الأثر وليس فقط رصد الملاحظات.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس مجرد وثيقة رقمية بل أداة دستورية رقابية تمثل ضمير المال العام.
  • تساءل عن جدوى الاكتفاء بتلاوة المخالفات بدلاً من الذهاب إلى محاسبة حقيقية وإصلاح فعلي.
  • أشار إلى أن تكرار بعض المخالفات في تقرير هذا العام وتقارير سابقة يؤشر إلى ضعف الاستجابة الحكومية وغياب الإجراءات الرادعة.
  • انتقد استمرار التجاوزات في الإنفاق، وضعف التحصيل المالي، واختلالات العطاءات، والترهل الإداري في المؤسسات.
  • دعا مجلس النواب إلى الارتقاء بمسؤوليته الرقابية وتحويل التقرير من ورق إلى إجراءات فعلية.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة ركز على صغار المتجاوزين إدارياً ومالياً، متجاهلاً الأخطاء الإدارية الكبرى.
  • أكد أن الخطأ الإداري في المؤسسات الحكومية يعادل خمسة أضعاف الخطأ المالي، وأن تبعاته مكلفة وتمتد لجميع الأسر.
  • انتقد قرار الحكومة بوقف التقاعد المبكر، متسائلاً عن مصير 52 ألف أسرة تضررت من القرارات السابقة التي أثقلت كاهل الضمان الاجتماعي.
  • وصف التقاعد المبكر بأنه أزمة حقيقية وكابوس يعيشه المواطن، مشيراً إلى أن المتضررين يرفعون قضايا ويعتصمون أمام المؤسسات.
  • شكر ديوان المحاسبة على دوره الرقابي الفعال.
  • طالب بتفعيل حقيقي لصلاحيات ديوان المحاسبة ومنحه صفة الضبط العدلي ليكون له دور رادع.
  • أكد أن ديوان المحاسبة يجب أن يكون جهازاً رقابياً مسانداً لمجلس النواب ولا يتبع للحكومة.
  • دعا إلى إعادة النظر في معايير التأمين الصحي، خاصة تصنيف من يتقاضى 301 دينار كغني، مؤكداً أن التأمين الصحي حق دستوري لكل أردني.
  • قارن النائب بين تقرير ديوان المحاسبة لعامي 2013 و 2024، مبيناً تراجع الوفورات المحققة من 64 مليون دينار إلى 22 مليون دينار رغم تضاعف النفقات العامة.
  • أشار إلى تقلص عدد صفحات تقرير ديوان المحاسبة من 1500 صفحة في 2013 إلى حوالي 250 صفحة في 2024، متسائلاً إن كان ذلك دليلاً على تراجع التجاوزات أم تراجع أداء الديوان واستقلاليته.
  • انتقد النائب طريقة تطويع الأرقام من قبل رئيس الوزراء لإظهار أن الفساد أصبح الأقل وأن ثقة الأردنيين بالحكومة هي الأعلى، مشككاً في مصداقية هذه الأرقام.
  • لفت إلى التناقض بين الاعتراف بوجود الفساد في الأردن وعدم وجود فاسدين تتم محاكمتهم، متسائلاً عن عدد الوزراء ورؤساء الوزراء الذين حوكموا بتهم فساد خلال العقدين الماضيين.
يوسف محمد هارون الرواضيه
يوسف محمد هارون الرواضيه
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بتحسن الأداء الرقابي لديوان المحاسبة كما ورد في التقرير.
  • طالب النائب الحكومة بتطوير جهاز الرقابة في الديوان من خلال أنظمة الأتمتة لتسهيل العمل الرقابي والحد من المخالفات.
  • أشار النائب إلى العدد الكبير من المخالفات المذكورة في التقرير، منها ما هو قيد التصويب ومنها ما حوّل إلى الادعاء العام.
  • دعا النائب إلى تحويل التقرير إلى اللجنة المالية والأخذ بتوصياتها ومتابعة تنفيذها.