الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الرابعة (اليوم السادس)
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)
الدورة الاستثنائية الأولى2026-08-0948 مداخلة
ماذا جرى في هذه الجلسة؟
ملخص المنصة
- ناقش المجلس مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
- أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم صالح شحاده العودات، أن القانون يدمج هيئتين قائمتين تحت مسمى جديد وليس إنشاء هيئة مستقلة جديدة.
- طالب نواب بإضافة تعريفات محددة لمصطلحات مثل 'الاعتماد' و'ضمان الجودة' و'التعليم الرقمي' لضمان الوضوح والشمولية.
- أكد متحدثون على أهمية القانون في تنظيم عمل هيئة رقابية وطنية مستقلة لضمان جودة التعليم والتدريب المهني.
- حذر نواب من أن الهيئة الجديدة قد تزيد الأعباء المالية وتصعب من دور مجلس النواب في مراقبتها.
- انتقد نواب غياب حق المؤسسات التعليمية في الاعتراض أو التظلم على العقوبات الصادرة عن الهيئة، داعين إلى إضافة نص يكفل هذا الحق.
- دعا نواب إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ومعالجة مشكلة البطالة في التخصصات المشبعة.
- رفض نواب قبول الهيئة للمساعدات الخارجية أو الداخلية، مؤكدين على ضرورة استقلاليتها المالية والإدارية.
- طالبت كتل نيابية بتعديل اسم القانون ليشمل التعليم والتدريب كافة، ولتوضيح مهام الهيئة وصلاحياتها بدقة.
- أكد نواب على ضرورة تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز معاملات الهيئة وتجنب البيروقراطية.
- دعا نواب إلى ضبط أسعار الساعات في الجامعات الخاصة لحماية المواطنين والطلاب من الاستغلال.
- أيد نواب تمديد فترة نفاذ القانون إلى 120 يوماً لضمان إعداد الأنظمة والتعليمات وتوفيق الأوضاع.
مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودةدمج الهيئات المستقلة وإعادة هيكلة التعليممواءمة مخرجات التعليم مع سوق العملاستقلالية الهيئة وصلاحياتها الرقابيةحماية حقوق الطلبة وضبط رسوم الجامعات الخاصة
مداخلات الجلسة
ابراهيم صقر سليمان القرالة
نواب مستقلون
- أشار إلى أن التعريفات المقترحة في القانون يجب أن تتوافق مع تعريفات موجودة في قوانين أخرى مثل قانون التربية والتعليم وقانون تنظيم العمل المهني.
- طالب بإضافة تعريفين محددين هما: تعريف "الاعتماد" وتعريف "ضمان الجودة" لضمان الشمولية والوضوح.
- أكد أن هذه التعريفات المقترحة لا يمكن تعديلها لأنها مستمدة من قوانين وتشريعات سارية المفعول.
- دعا إلى التصويت على إضافة هذه التعريفات لتوحيد المفاهيم والمرجعيات التشريعية.
احمد ابراهيم سلامة الهميسات
حزب مبادرة
- أكد على أهمية مشروع القانون في تنظيم عمل هيئة رقابية وطنية مستقلة لضمان جودة التعليم والتدريب المهني.
- أشار إلى أن توحيد المرجعية الوطنية يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية ويرسخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر.
- أشاد بجهود لجنة التربية والتعليم النيابية في إدخال تعديلات نوعية ودقيقة على مشروع القانون.
- رأى أن التعديلات جعلت مشروع القانون أكثر وضوحاً وانسجاماً مع التشريعات الأخرى وقدرة على مواكبة التطور.
- حث الزملاء على التصويت بالموافقة على مشروع القانون.
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
- أكد على أهمية دمج التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي الأردنية، مشيراً إلى أن العالم يتجه نحو هذه التقنيات.
- طالب بإضافة تعريف صريح لمؤسسات التعليم العالي الرقمي والتعليم عن بعد والتعليم المدمج ضمن تعريفات القانون لضمان جودة هذا النمط من التعليم.
- تساءل عن آليات ضمان جودة التعليم الرقمي، نزاهة الامتحانات الإلكترونية، حماية بيانات الطلاب، وكفاءة المنصات التعليمية في ظل غياب تعريفات واضحة.
- أشاد بتنظيم المادة (16/ج) لعملية تلقي التبرعات والدعم الخارجي، معتبراً ذلك حرصاً على عدم تأثير أي دعم خفي على منظومة التعليم والقيم.
- انتقد غياب حق المؤسسات التعليمية في الاعتراض أو التظلم على العقوبات الصادرة عن الهيئة، داعياً إلى إضافة نص يكفل هذا الحق.
احمد سليمان عوض الرقب
حزب الأمة
- انتقد النائب مشروع القانون معتبراً إياه "ولادة قيصرية قسرية" لهيئة مستقلة جديدة سمينة ذات توائم متعددة، مما سيكبد خزينة الدولة مزيداً من النفقات والمصروفات.
- أشار النائب إلى أن هذا التشريع يمثل مشهداً من مشاهد تفكيك المؤسسات الحكومية العامة، مستشهداً بما حدث لديوان الخدمة المدنية وما قد يحدث للمؤسسة المدنية.
- حذر النائب من أن الهيئات المستقلة الجديدة ستصعب من دور مجلس النواب في مراقبتها، متسائلاً عن دور الوزراء في ظل هذه الهيكلية.
- استنكر النائب قيام هيئة الاعتماد وضمان الجودة بحذف وإلغاء اثنتي عشرة ساعة من المواد الشرعية الأصيلة من كليات الحقوق، معتبراً ذلك تجاوزاً للمرجعيات المؤسسية والدستورية والشرعية والقانونية، وحذر من اتجاه لتجاوز الشريعة الإسلامية في التقاضي.
- طالب النائب بضبط مسمى الهيئة المقترحة من "هيئة الاعتماد وضمان الجودة" إلى "هيئة الاعتماد والجودة"، وقدم ملاحظات تفصيلية على المادة (2) والمادة (3) تتعلق بشطب وإضافة بعض المصطلحات والفقرات.
أروى علي حمد الزبون الحجايا
حزب عزم
- أشادت النائبة بمشروع القانون كإعادة هيكلة شاملة لمنظومة التعليم والتدريب، ونقلة نوعية نحو نظام وطني شامل للجودة والاعتماد.
- أكدت النائبة على الارتباط الوثيق بين هذا القانون وقانون تنظيم العمل المهني، مشيرة إلى أنهما يمثلان انتقالاً مهماً من مفهوم الشهادة إلى المؤهل كإثبات للمهارة والكفاءة.
- حذرت النائبة من أن جودة القانون ستتحدد بتفاصيل مواده التي تنظم صلاحيات الهيئة وآلية اتخاذ قرارات الاعتماد، وليس فقط من خلال عنوانه أو أهدافه.
- طالبت النائبة بإضافة تعريف واضح لمصطلح "التعليم الدامج" نظراً لتطبيقه حالياً في المدارس الحكومية ووروده في مواد القانون.
- اقترحت النائبة تحديد نوع ومصادر المساعدات المذكورة في المادة (3/أ) أو أن تفسر الحكومة المقصود بها.
امال ضيف الله سليم الشقران
حزب مبادرة
- اقترحت النائبة العمل بالمادة (1) بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الوقت الكافي لإعداد المتطلبات التنظيمية والفنية.
- أكدت النائبة على أهمية تمكين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي من استكمال إعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة للتطبيق.
- انتقدت النائبة تعريف الامتحان العام في مشروع القانون لأنه حصره في غايات القبول بالتعليم العالي فقط.
- أشارت النائبة إلى أن الامتحان العام يستخدم أيضاً لغايات أخرى مثل الحصول على وظيفة أو استكمال الدراسة في الخارج.
- دعت النائبة إلى إعادة صياغة تعريف الامتحان العام ليشمل تقييم التحصيل ومنح الشهادة والاستفادة من نتائجه في القبول بالتعليم العالي أو أي غايات أخرى تتطلب الثانوية العامة.
ايمان محمد امين إسحاق العباسي
حزب الأمة
- طالبت بتعديل تعريف رياض الأطفال ليشمل التربية وتنمية المهارات والقيم، وربطها بالترخيص والمعايير المعتمدة لضمان الجودة.
- اقترحت تعديل تعريف المؤسسة التعليمية لإضافة قيد الترخيص القانوني واستخدام مصطلح "البرامج التعليمية" لزيادة الدقة.
- دعت إلى إضافة تعريفين جديدين هما "تسكين المؤهلات" و"الاعتراف بالتعلم السابق" لأهميتهما في الإطار الوطني للمؤهلات.
- أكدت على ضرورة استبدال كلمة "تنشأ" بـ "تستمر" في المادة (3) المتعلقة بهيئة الاعتماد وضمان الجودة، لتأكيد استمرارية الهيئة القائمة وليس إنشاء كيان جديد.
- أضافت بنوداً جديدة لمهام الهيئة، مثل اعتماد البرامج والمؤهلات، وإعداد وتطوير المعايير، وإجراء المراجعات الدورية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وإبرام مذكرات التفاهم.
ايمن توفيق يوسف أبو الرب
حزب الأمة
- رحب النائب باتفاقية الدفاع المشترك الأخيرة في السعودية، معتبراً إياها نواة لوحدة عربية إسلامية لمواجهة مشاريع الخطر.
- دعا النائب قيادة الوطن إلى السعي للانضمام لهذا المحور الإقليمي، بعيداً عن محاور الهرولة والتطبيع.
- طالب النائب بتأجيل تفعيل الهيئة لمدة 120 يوماً لضمان أن تكون هيئة فاعلة لضبط الجودة والتعليم.
- أكد النائب على ضرورة أن تكون الهيئة أداة لضبط التفلت السابق في التعليم، لا مجرد عبء إضافي على الموازنة والمواطن.
ايمن محمود عبد الله أبو هنية
حزب عزم
- أكد على أهمية تطوير هيئة التعليم التقني وتمكينها، معتبراً الاستثمار في التعليم هو السبيل لخلق مواطن قادر على مواكبة حاجة السوق.
- أعرب عن سعادته بمشروع القانون الذي يهدف لرفع كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريب المهني والتقني لمواجهة مشكلة عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
- أشار إلى أن تعريف المؤسسة التعليمية الوارد في مشروع القانون كافٍ وشامل، ويغطي جميع المؤسسات بما فيها مدارس القوات المسلحة التي أشاد بمستواها التعليمي.
- اقترح إضافة خبراء يمثلون مؤسسات تعليمية إلى تعريف مجالس المهارات القطاعية لضمان التنسيق المباشر مع الجامعات وتحسين نوعية التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
- أكد أهمية مراجعة تعريفات القانون بدقة لضمان وضوحها القانوني وعدم التوسع في تفسيرها، خاصة مع توسع اختصاص الهيئة.
- اقترح إضافة تعريفين محوريين هما "الاعتماد المؤسسي" و"الجودة التعليمية" للتفريق بينهما وتجنب الخلط في إجراءات الهيئة.
- طالب بأن تكون صلاحيات الهيئة واضحة ومحددة في المادة الرابعة لتجنب التداخل مع صلاحيات وزارة التعليم العالي أو الجهات التعليمية الأخرى.
- دعا إلى ربط صلاحيات الهيئة بمعايير واضحة وقابلة للقياس لمنع توسع اختصاصاتها دون ضوابط.
- اقترح إضافة بند يلزم الهيئة بالعمل على الحصول على الاعتمادات والعضويات الدولية لتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤسسات التعليمية الأردنية ورفع تنافسيتها.
خالد موسى عيسى أبو حسان
حزب مبادرة
- طالب بتطبيق النظام الداخلي للمجلس للدخول مباشرة في مناقشة مواد القانون لتوفير الوقت.
- أكد على أهمية ربط سوق العمل بالتعليم لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ومواكبة التغيرات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي.
- استفسر عن كيفية ضمان استقلالية الهيئة المالية والإدارية مع ارتباطها المباشر برئيس الوزراء، لضمان عدم خضوعها لضغوط حكومية.
- اقترح إلزام الهيئة بإصدار تقارير سنوية حول نسب تشغيل الخريجين والتخصصات المشبعة والمطلوبة مستقبلاً، وإنشاء منصة لشكاوى المتدربين.
- دعا إلى اعتماد مؤشرات أداء لقياس الابتكار داخل الجامعات ووضع خطط تدريبية سنوية للكوادر الأكاديمية والإدارية مرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
خضر هليل مطير بني خالد
حزب الأمة
- أشار إلى أن دمج هيئتين في هيئة خطوة جيدة ومقدرة، لكنه رأى أن الأجود لو كانت مديرية بنفس المهام داخل الوزارة.
- اقترح تسمية القانون بقانون اعتماد شهادات التعليم وضمان الجودة ليكون أكثر وضوحاً.
- دعا إلى تمديد فترة التهيئة والتنظيم إلى 120 يوماً بعد إقرار القانون.
- أيد الإبقاء على النص الحكومي بخصوص تولي المهام، مؤكداً أن المسؤولية والرقابة تبدأ بعد التولي.
- أوضح أن السعي هو أحد المخرجات التي تلي تولي المهام، ولا مسؤولية قبل ذلك.
خليفة سليمان محمد الديات
حزب عزم
- أشاد بجهود اللجنة في إنجاز التعديلات التي تعزز استقلال الهيئة وتمنع التدخل في قرارات التقييم والاعتماد وتحمي الطلبة.
- أيد توجه الزميل علي الخلايلة بضرورة خضوع جميع الهيئات المستقلة للوزارات لتقوم بأدوارها الوطنية.
- دعم اقتراح الزميل عوني الزعبي بتسمية القانون ليصبح "قانون هيئة اعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب لسنة 2026" ويعمل به بعد 90 يوماً.
- رأى أن بعض التعريفات في المادة (2) طويلة ومتداخلة ولا تميز بين المؤسسة والبرنامج والجهة المانحة، واقترح ربط تعريف التعليم العالي بالمؤهلات المعترف بها.
- اقترح إضافة تعريفين جوهريين هما "الاعتماد" و"المعادلة" لضمان شمولية المادة (2) ووضوح مهام الهيئة.
خميس حسين خليل عطيه
حزب مبادرة
- أدار النائب الجلسة بفاعلية، حيث وجه الكلمات للزملاء النواب والوزراء.
- أشرف النائب على عملية التصويت على المقترحات المختلفة المقدمة من النواب.
- أعلن النائب نتائج التصويت على كل مقترح، مبيناً ما إذا كان قد نجح أم لم ينجح.
- أكد النائب على أهمية الالتزام بجدول الأعمال، وفتح النقاش للمواد المحددة في وقتها.
حامد خليل رشيد الرحامنه
حزب الأمة
- انتقد النائب تكرار وعدم دقة بعض التعريفات في مشروع القانون، خاصة تعريف المؤسسة التعليمية، وغياب تعريف للخدمات الرقمية.
- حذر النائب من تداخل اختصاصات الهيئة الجديدة مع الجهات الحكومية القائمة، مما يتعارض مع نهج تطوير القطاع العام.
- أشار النائب إلى أن المادة وسعت صلاحيات الهيئة دون تحديد آليات التنسيق المؤسسي أو إلزامها بتقديم الخدمات إلكترونياً.
- دعا النائب إلى إعادة النظر في صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات الأجنبية ومعادلة الشهادات لتجنب التعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
سامر نوفان فضيل العبابسه الأزايدة
حزب مبادرة
- سحب اعتراضه على تحديد الفترة الانتقالية بـ 90 يوماً بعد الاستماع للتوضيحات.
- اتفق مع إضافة مادة تنقل اختصاصات أساسية للهيئة، مؤكداً أنها تنسجم مع هدف توحيد المرجعية.
- أشار إلى أن صياغة الفقرة (ج) المتعلقة بمتابعة الإطار الوطني للمؤهلات عامة وتحتاج لتحديد دقيق.
- طالب بضرورة أن تكون صلاحيات الهيئة منسجمة مع اختصاصات المجلس لتجنب التداخل.
- اقترح تعديل الفقرة (ج) لتصبح (تنفيذ ومتابعة أعمال الإطار الوطني للمؤهلات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
بيان فخري عيسى عبدالله
حزب الأمة
- أشارت إلى أن القانون ينشئ هيئة جديدة خلفاً لهيئتين سابقتين، وهو أمر إيجابي في سياسة تقليص عدد الهيئات المستقلة.
- حذرت من أن الهيئة الجديدة بصلاحياتها الواسعة قد تتحول إلى وزارة دون ذات المستوى من المساءلة السياسية والرقابة البرلمانية.
- طالبت بتعديل اسم القانون ليصبح "قانون المجلس الوطني للاعتماد وضمان الجودة" لتجنب إنشاء هيئة مستقلة جديدة وتحقيق الغاية التشريعية بترشيد الإنفاق.
- أكدت على ضرورة تعريف العديد من المصطلحات الجديدة في القانون مثل "الاعتماد العام والخاص" و"تسكين المؤهلات" و"الاعتراف بالتعلم المسبق" لضمان فهم دقيق لنصوصه.
- انتقدت ركاكة صياغة بعض بنود مهام وصلاحيات الهيئة، واقترحت تعديلها لتصبح أكثر قوة ورصانة وتعكس حقيقة مهام الاعتماد والجودة، مثل استبدال "نشر ثقافة الجودة" بـ "تعزيز تطبيق معايير الجودة".
حسين علي محمود العموش
حزب مبادرة
- طالب بضرورة وجود امتحان كفاءة لمخرجات التعليم العالي لضمان جودة حقيقية لا مجرد تجميع أوراق.
- انتقد ارتفاع رسوم الجامعات الخاصة، خاصة الطب وطب الأسنان، معتبراً أنها تحولت إلى "بزنس" لا منارات علم وتستنزف المواطنين.
- دعا إلى فصل رأس المال عن العمل الأكاديمي في الجامعات، مشيراً إلى هيمنة أصحاب الجامعات على رؤسائها.
- رفض قبول هيئة اعتماد الجامعات للمساعدات، سواء كانت داخلية أو خارجية، مؤكداً أن ذلك يمثل تضارباً في المصالح لهيئة رقابية.
- اعترض على تعريف التعليم العالي الذي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة واحدة، مقترحاً أن تكون سنتين كحد أدنى لتمثل مرحلة الدبلوم.
ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوب
حزب الأمة
- أشادت النائبة بتوافق إعادة صياغة الأهداف مع معايير هيئات الاعتماد الدولية.
- أشارت إلى افتقاد المشروع لهدف أساسي يتعلق بحماية الطالب، وهو محور رئيسي في عمل هيئات الاعتماد الدولية.
- اقترحت إضافة بند ينص على تعزيز حماية حقوق الطلبة والمتدربين وضمان جودة التعليم والتدريب.
- دعت إلى نشر مؤشرات الأداء ونتائج الاعتماد لتحقيق الشفافية، مؤكدة أن الطالب هو المستفيد الأول.
راكين خلف محمد أبو هنية
حزب الأمة
- أشارت إلى أن طول بنود المادة المتعلقة بمهام الهيئة أمر متوقع نظراً لما سينتج عنها من إجراءات وأنظمة.
- طالبت بإضافة بند يحفز المؤسسات التعليمية الوطنية على الانفتاح والتفاعل مع المؤسسات العالمية بما لا يتعارض مع السياسات الوطنية.
- دعت إلى أن تكون قرارات الاعتراف أو الرفض مسببة قانونياً وفنياً ومبلغة خطياً لصاحب العلاقة.
- أكدت على حق صاحب العلاقة في الاعتراض على قرارات الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
رانيه محمد حسن الخليفات
حزب الميثاق الوطني
- أيدت النائبة المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت.
- وافقت على تسمية القانون بقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
- قبلت العمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
حزب الميثاق الوطني
- طالبت بتعديل المدة الزمنية من 90 يوماً إلى 120 يوماً.
- وافقت على مشروع القانون بشكل عام مع التعديل المقترح.
رائد مصباح طلب رباع
نواب مستقلون
- طالب بإضافة بند لاسم الهيئة يضمن عدم تغول الجامعات الخاصة على المواطن الأردني والطالب بأسعارها المرتفعة.
- أشار إلى أن أسعار الساعات في بعض التخصصات مثل طب الأسنان وصلت إلى مستويات مرعبة تدفع الطلاب للهروب إلى دول الجوار.
- دعا إلى ضرورة ضبط أسعار الساعات في الجامعات الخاصة لحماية المواطنين والطلاب من الاستغلال.
- انتقد ممارسات بعض الجامعات الخاصة التي تحاول ترسيب الطلاب في الفصول الأخيرة لإجبارهم على دفع رسوم سنة كاملة إضافية.
سالم حسني سالم العمري
حزب عزم
- أفرح بالعمل التشريعي الأخير المتعلق بتنظيم العمل المهني.
- أشاد بالإرادة الحكومية الحقيقية لإصلاح التعليم بجميع مراحله.
- أثنى على العناية بمخرجات التعليم، خاصة المهني والتقني.
- أيد ما جاء في مشروع القانون بخصوص مدة 90 يوماً.
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
- طالب بربط الهيئة برئيس الوزراء بدلاً من وزير التعليم العالي لتفعيل الدور الرقابي.
- أكد على أن المشروع يمثل خلفاً قانونياً لقوانين سابقة ويسهم في إصلاح التعليم العالي.
- دعا إلى استقلالية الهيئة مالياً وإدارياً لضمان فعاليتها.
- أشار إلى أهمية منح الهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي وقبول المساعدات.
- حث الزملاء على تأييد قرار اللجنة وإقرار القانون في الدورة الاستثنائية.
صالح عبد الكريم شحادة العرموطي
حزب الأمة
- انتقد النائب إنشاء الهيئات المستقلة، معتبراً أنها تزيد العبء المالي على خزينة الدولة وتؤدي إلى ازدواجية وتضارب في الاختصاصات مع الوزارات القائمة.
- حذر النائب من منح المؤسسات التعليمية الأجنبية صلاحية وضع مناهج خاصة بها، مؤكداً على سيادة الدولة الأردنية وضرورة تقيد جميع المؤسسات ببرامجها وتشريعاتها.
- أشار النائب إلى أن الهيئات المستقلة، رغم استقلالها المالي والإداري، قد تفتقر إلى الكفاءة في اختيار الأشخاص وتعتمد على الولاءات السياسية بدلاً من المؤهلات العلمية.
- رفض النائب ربط الهيئات برئيس الوزراء، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى غياب رئيس الوزراء عن جلساتها وجعل قراراتها عرضة للطعن، ودعا إلى ربطها بوزير مختص ذي خبرة.
- طالب النائب بضرورة إشراك النقابات المهنية في تشكيل هذه الهيئات، مشيراً إلى أنها تمثل شريحة واسعة من المجتمع وتملك الخبرة اللازمة.
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
- اتفق مع معظم التعريفات الواردة في مشروع القانون.
- أشار إلى أن تعريف المؤسسة التعليمية في مشروع القانون الحالي يختلف عن ذات التعريف في قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
- اقترح شطب عبارة "التي تدرس مناهج وطنية أو أجنبية أو كليهما" من تعريف المؤسسة التعليمية لتحقيق الانسجام مع القانون السابق.
عبد الناصر هاشم محمود الخصاونة
نواب مستقلون
- أكد أن الهيئات أكثر فعالية ورشاقة من الوزارات في تسريع الإجراءات وإدارة القطاعات.
- دعم وجود الهيئات المتخصصة كضرورة لضمان جودة التعليم، ورفض الهجمة غير المبررة عليها.
- انتقد سياسة تحديد أعداد طلبة التخصصات الطبية، معتبراً أنها تضر بالجامعات مالياً وتدفع الطلاب للدراسة في الخارج.
- طالب الحكومة والهيئة بإعادة التفكير في أعداد المقبولين بالتخصصات الطبية لإنقاذ الجامعات الحكومية ودعم الاستثمار الخاص.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
حزب الميثاق الوطني
- أكد أن الاعتماد وضمان الجودة هما الأساس لبناء مؤسسات تعليمية ومهنية قادرة على المنافسة والإبداع.
- أشار إلى أن الاستثمار الحقيقي يكمن في ضمان جودة ما تقدمه المؤسسات التعليمية والتدريبية وليس في زيادة أعدادها.
- طالب بشطب قرار اللجنة والعودة إلى نص مشروع القانون الأصلي لتعريف المؤهل، لأنه ربطه بدرجة علمية أو مهنية وبرنامج تعليمي أو تدريبي بساعات معتمدة.
- انتقد إغفال اللجنة لمصطلح 'مهنية' في تعريف المؤهل، مؤكداً أن القانون يعالج الدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية على حد سواء.
- حذر من أن تعريف اللجنة للمؤهل بـ 'شهادة' فقط قد لا يفي بالغرض المطلوب لمؤهل علمي أو مهني حقيقي.
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
- أيد دمج هيئتي الاعتماد وضمان الجودة في هيئة واحدة، لكنه تحفظ على وجود الهيئات بشكل عام.
- طالب بإلغاء جميع الهيئات الأخرى لتمكين الوزراء من تنفيذ السياسة العامة للدولة بفاعلية أكبر.
- أكد على المسؤولية الوطنية للهيئة الجديدة في معالجة مخرجات التعليم العالي والتقني والمهني.
- حذر من الأرقام المخيفة للبطالة في تخصصات الطب والهندسة والقانون، ودعا الهيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
- دعا إلى توجيه التعليم نحو المسار التقني والمهني لسد حاجة السوق المحلية من الفنيين والبرمجة.
علي محمود محمد الخزعلي
حزب الأمة
- أكد أن التعليم الأردني كان ولا يزال عنواناً للوطن ومصدر فخر، مشيراً إلى مساهمة الخريجين في بناء دول أخرى.
- لاحظ تراجعاً في جودة مخرجات التعليم، داعياً إلى استعادة المكانة الريادية التي كان عليها الأردن في التعليم.
- أيد أي مشروع يساهم في تطوير العملية التعليمية وزيادة كفاءة مخرجاتها، معتبراً أن الأردن مهوى لطلبة العلم.
- حذر من الأعباء الكبيرة التي ستتحملها الهيئة الجديدة، مقترحاً زيادة المدة الزمنية المحددة لعملها من 90 إلى 120 يوماً لضمان الفعالية.
- طالب بالإبقاء على كلمة "تتولى" في المادة الخامسة أو العودة إلى النص الأصلي للمادة الرابعة إذا لم يتم قبول اقتراح اللجنة بإضافة المادة الخامسة.
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
- أكد أن إصلاح التعليم والقضاء أساس كل إصلاح، وأن المشروع يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو توحيد مرجعية الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي والمهني.
- أشار إلى أن القانون يسعى لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتعزيز الإطار الوطني للمؤهلات، وهي أهداف وطنية تستحق الدعم.
- شدد على أن نجاح القانون يقاس بقدرته على رفع جودة التعليم وتحسين كفاءة الخريجين وزيادة تنافسية التعليم الأردني، وليس بعدد القرارات أو المخالفات.
- طالب بمناقشة معمقة لمواد القانون والاستماع إلى جميع الجهات المعنية لضمان خروجه بأفضل صيغة ممكنة.
- حذر من تحييد القطاع العام في التدريب المهني والتقني لصالح القطاع الخاص، واقترح قصر مزودي الخدمات على القطاع العام والقوات المسلحة.
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
- طالب بتعديل اسم القانون ليصبح "قانون هيئة اعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب" ليعكس شمولية اختصاص الهيئة لقطاعات التعليم والتدريب كافة.
- تساءل عن مدى تحقيق القانون للإصلاح الإداري الحقيقي ودمج المؤسسات وتخفيض النفقات، مؤكداً على ضرورة معرفة الأثر المالي والإداري للدمج.
- اقترح توسيع تعريف "المؤسسة التعليمية الحكومية" ليشمل الدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية العامة، وليس فقط الوزارات والقوات المسلحة، ليتسق مع القوانين الأخرى.
- دعا إلى اعتبار الهيئة الجديدة الخلف القانوني والواقعي للهيئات السابقة لضمان استمرارية الحقوق والالتزامات، وشدد على توحيد مصادر التمويل ومنع قبول الهبات من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
- حذر من اختزال أهداف التعليم في تلبية احتياجات سوق العمل فقط، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الحرية الأكاديمية والبحث العلمي والهوية الوطنية والوظيفة الثقافية للتعليم.
فراس محمد اخليف القبلان
حزب مبادرة
- أكد أن القانون أقر من قبل اللجنة.
- أشار إلى أن المادة الأولى تتحدث عن مدة سريان القانون (30 أو 90 يوماً).
- انتقد المقترحات التي اعتبرها قراءة أولية للمواد.
- دعا إلى الدخول في صلب الموضوع والتصويت على مدة سريان القانون.
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
- أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من اكتمال النصاب القانوني.
- وجه النواب والمعالي للحديث في أدوارهم المحددة.
- أدار عملية التصويت على المواد والمقترحات المقدمة من النواب واللجنة.
- طلب من الزملاء الالتزام بجدول الأعمال وعدم الخوض في سجالات جانبية.
- أعلن عن رفع الجلسة في نهايتها.
محمد خليل محمد عقل
حزب الأمة
- طالب الحكومة بتوضيح تموضع الأردن في التحالفات الدفاعية الإقليمية لتكوين رؤية واضحة للنواب.
- تساءل عن مدى تحقيق مشروع قانون هيئة الاعتماد للجودة الفعلية وتجنب التوسع الإداري غير المبرر.
- استفسر عن وضوح اختصاصات الهيئة وسرعة عملها ومعاييرها الموضوعية، وتداخل صلاحياتها مع وزارة التربية والتعليم.
- حذر من إضافة الهيئة أعباء مالية جديدة على المؤسسات التعليمية تنعكس على الطالب وأولياء الأمور.
- دعا إلى تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز معاملات الهيئة وضمان حق التقاضي أو الاعتراض على قراراتها.
محمد سلامه عطا الله الغويري
حزب عزم
- أكد على أهمية القانون في تحسين جودة التعليم ومستقبل الأبناء وقدرة الخريجين على المنافسة.
- حذر من أن تتحول الهيئة إلى مجرد إضافة بيروقراطية، وطالب بأن تكون جهة مهنية قوية ترفع مستوى التعليم.
- دعا إلى معايير واضحة وعادلة تطبق على جميع المؤسسات التعليمية دون استثناء.
- شدد على أن الهدف ليس تخريج أعداد فقط، بل تخريج خريج يمتلك المهارة والمعرفة وشهادة ذات قيمة حقيقية.
- اقترح تعديل مدة نفاذ القانون لتكون 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمود خلف حمد النعيمات
نواب مستقلون
- أشار إلى أن القانون أنشأ مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان الجودة تشمل التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني بدلاً من مرجعيات متعددة.
- أكد أن القانون وسع نطاق عمل الهيئة ليشمل جميع المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال إلى الجامعات ومؤسسات التدريب المهني.
- ذكر أن القانون يرفع جودة التعليم بوضع معايير موحدة وتقييم دوري للمؤسسات، ويربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني ورؤية التحديث الاقتصادي.
- أوضح أن القانون يعزز الثقة بالسمعة التعليمية والمؤهلات الأردنية من خلال صلاحيات الهيئة في الاعتراف بالمدارس والجامعات الأجنبية ومعادلة الشهادات.
- دعا إلى المحافظة على الكفاءات والخبرات الحالية في الهيئة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وتطبيق القانون بفعالية.
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
- أكد النائب أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم ربط الشهادات والمهارات باحتياجات سوق العمل، وليس في جودة الشهادات أو جهات الاعتماد.
- استشهد النائب بتقرير اليونسكو الذي يشير إلى أن 64% فقط من العاملين يمتلكون المهارات المطلوبة، وبمنظمة العمل الدولية التي ذكرت أن 35% من الشباب المتخرجين لا يجدون فرص عمل لعدم مواءمة شهاداتهم مع السوق.
- طالب النائب بأن يحدد التشريع كيفية تحقيق الحماية للمعلم والمتدرب، بدلاً من الاكتفاء بذكرها كهدف عام.
- اقترح النائب إضافة بند يضمن حق المتعلم والمتدرب في التظلم من قرارات الهيئة التي تمس حقوقهما أو مركزهما التعليمي أو التدريبي، وفقاً لإجراءات ومدد تحدد بنظام خاص.
موسى علي محمد الوحش
حزب الأمة
- طالب بزيادة المهلة الممنوحة لتطبيق القانون من 90 إلى 120 يوماً.
- أكد أن زيادة المهلة تمنح الحكومة والهيئة الوقت الكافي لإعداد الأنظمة والتعليمات التفصيلية الجديدة وإقرارها.
- أشار إلى أن المدة الإضافية ضرورية لعملية إعادة الهيكلة والدمج الإداري والمؤسسي ونقل المهام والموظفين والأصول.
- حذر من أن المدة القصيرة لا تمنح المؤسسات التعليمية والتدريبية فترة كافية لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة قبل تطبيق العقوبات.
- دعا إلى تحديد مدد زمنية قصوى للبت في طلبات المعادلة والتصديق لتجنب الإبطاء والتكدس الإداري.
مؤيد فضيل محمد العلاونة
حزب عزم
- أكد على ضرورة تخصيص الاعتماد وضمان الجودة للتعليم والتدريب لضمان توجيه فعال.
- أشاد بجهود لجنة التربية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة في رفع سوية الهيئة.
- طالب الحكومة بإيجاد حلول لأعداد الخريجين الهائلة وتوفير حاضنات أعمال لهم في السوقين المحلي والخارجي.
- انتقد الظلم الواقع على العاملين في الجامعات الخاصة فيما يتعلق بهيكل الرواتب وغياب الأمان الوظيفي.
- دعا الهيئة إلى تحمل مسؤولية المبالغة في رسوم بعض التخصصات بالجامعات الخاصة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
حزب الأمة
- أكد أن مدة الستين يوماً كافية للهيئة الجديدة لتبدأ عملها بفاعلية، رافضاً زيادة المدة المقترحة.
- طالب بإضافة كلمة "معتمد" إلى تعريف "المؤهل" لضمان أن يكون الحد الأدنى لساعات التعلم أو التدريب معتمداً من الجهة المختصة.
- دعا إلى شمول المؤسسات التعليمية الحكومية في مواد القانون المتعلقة بنشر ثقافة الجودة وتحفيز التميز، بعد أن لاحظ إغفالها في صياغة اللجنة.
نمر عبد الحميد عبد الله السليحات العبادي
نواب مستقلون
- أكد على ضرورة وجود هيئات رقابية متخصصة مثل هيئة الاعتماد وضمان الجودة لمراقبة قطاع التعليم.
- أشار إلى أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات، مما يعزز دورها.
- بين أن الهيئة موجودة منذ عام 2007 وليست كياناً جديداً، مما يدل على استقرارها وأهميتها.
- رفض فكرة إلغاء الهيئات الرقابية التي تضمن جودة التعليم وتراقب أداء الوزارات المعنية.
نور حسني احمد أبو غوش
حزب الأمة
- أشارت إلى غياب تعريف لمصطلحي الاعتماد وضبط الجودة في القانون رغم محوريتهما.
- أكدت على أن الحاجة للتعريف ليست لغوية بل لضبط قانوني دقيق للمصطلحين.
- اقترحت تعريفاً للاعتماد بأنه إقرار تصدره الهيئة باستيفاء المؤسسة أو البرنامج لمعايير معتمدة.
- اقترحت تعريفاً لضمان الجودة بأنه السياسات والإجراءات المنهجية للتأكد من تحقيق المؤسسات للمعايير والتحسين المستمر.
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
- أكد أن جودة التعليم العالي ضرورة وطنية لسمعة الجامعات ومستقبل الشباب وقدرة الأردن التنافسية.
- طالب بالحفاظ على استقلالية الهيئة وأن تستند قراراتها إلى معايير علمية وفنية واضحة وشفافة.
- أكد أهمية ربط معايير الاعتماد باحتياجات سوق العمل لتجنب تخريج تخصصات لا تجد فرص عمل.
- دعا إلى منح المؤسسات التعليمية مهلاً واقعية لتصويب أوضاعها قبل فرض العقوبات.
- سحب مقترحه بمدة (30) يوماً لصالح ما أقرته اللجنة بـ (90) يوماً بعد سماع المبررات.
هدى ابراهيم نصار نفاع
حزب عزم
- أكدت على أن الاعتماد وضمان الجودة ضروريان لترسيخ ثقافة الجودة في منظومة التعليم الوطنية وتعزيز الابتكار والتميز.
- استشهدت بخبرتها في اعتماد الجامعات لتوضيح مدى صرامة المتطلبات التي تضمن جودة التعليم ومخرجاته.
- أشارت إلى أن جودة التعليم المطبقة وفق المعايير العالمية تمكن الجامعات الأردنية من التسجيل والاعتراف بها دولياً.
- دعت إلى أهمية اعتماد المدارس التعليمية الأجنبية في المملكة لتلبية احتياجات الجاليات والسفارات الأجنبية.
- أيدت مدة الـ 90 يوماً المخصصة للمؤسسات التعليمية لاستكمال متطلبات الاعتماد، معتبرة أنها مسؤوليتها وقدرتها على النجاح.
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
- أشاد النائب بوجود هيئة اعتماد وضمان الجودة كمرجعية وطنية لمخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني.
- أكد النائب على حاجة الأردن لدعم التعليم المهني والتقني لخلق فرص عمل جديدة.
- أشار النائب إلى أن مشروع القانون يوسع مظلة الجودة لتشمل التعليم المدرسي لأول مرة، معتبراً إياها خطوة استراتيجية.
- أيد النائب تحديد مهلة 90 يوماً لنفاذ القانون لضمان الانتقال السلس، بعد أن كان مقترحه 60 يوماً.
- أثنى النائب على جهود لجنة التربية والتعليم في إضافة تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية، مما يساهم في ضبط الأحكام المالية والإدارية.